به زودي دستورالعمل هاي مربوط به تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ به اجرا گذاشته مي شوند و انتظار مي رود اين دستورالعمل ها بتوانند در صورت برخورداري از مجريان دقيق، ابعاد تازه اي در سامان بخشي ورود كالاهاي خارجي به بازار مصرف داخلي پديد آورند. در اين ميان «دستورالعمل نحوه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالاها و خدمات خارجي در كشور» كه براي اعمال مفاد جزء ۹ بند «ر» از تبصره ۱۹ قانون بودجه فراهم آمده است مي تواند به روند جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق كمك بسيار داشته باشد. براساس مفاد اين دستورالعمل كه از نيمه خردادماه سال جاري اجرا خواهد شد همه توليدكنندگان خارجي براي فروش كالا و خدمات خود در خاك ايران مجبورند نسبت به ثبت نمايندگي اقدام كنند. براساس مفاد دستورالعمل ياد شده، كالايي كه توليدكننده آن در ايران نمايندگي نداشته باشد قاچاق محسوب شده و از فروش آن جلوگيري به عمل خواهد آمد. از سوي ديگر رسانه هاي گروهي فقط مجاز هستند به تبليغ كالاهاي خارجي داراي نمايندگي رسمي اقدام كنند و از آنجا كه دستورالعمل يادشده مؤسسات خارجي را مجبور به تأسيس دفاتر خدمات پس از فروش به نسبت ميزان و گستره توزيع مي كند، مي توان انتظار داشت به تدريج موانع طبيعي در برابر مصرف كالاي قاچاق خارجي پديد آيد.
در صورتي كه افزايش سطح فرهنگ جامعه در زمينه خودداري از مصرف كالاي خارجي بي نام و نشان، فاقد نمايندگي و خدمات پس از فروش نيز مدنظر مهندسان اقتصاد ايران قرار گيرد و همچنين در صورتي كه اقدامات موازي طرح شده در بخش هاي جانبي سامان بخشي ورود كالاي خارجي به خوبي اجرا شود، مي توان اميدوار بود روند كنترل هاي نامحسوس ورود كالاي خارجي جاي كنترل هاي محسوس و اكيد و هزينه دار مرزي، بازرسي انبارها و اقدامات نظير آن را بگيرد و فروش و مصرف كالاي قاچاق را هزينه زا كند.
چنانچه بتوان مكانيزم مناسبي براي اجراي ماده پنج آيين نامه اجرايي جزء ۳ بند «ر» تبصره ۱۹ نيز پيدا كرد مي شود اميد بيشتري داشت قاچاق كالاهاي داراي نمايندگي نيز به تدريج متوقف شود. براساس اين ماده «واحدهاي صنفي كه به عرضه كالاي خارجي موضوع آيين نامه مبادرت مي كنند در صورت عدم ارائه مدارك معتبر و اسناد مثبته در خصوص واردات قانوني كالاي مذكور متخلف محسوب شده و...» به اين ترتيب، اگر بتوان سود مستتر در قاچاق كالاي مشمول ورود با پرداخت حقوق ورودي را از طريق اين نوع هزينه زايي ها براي واحدهاي صنفي كاهش داد، باز هم توانسته ايم اقتصاد قاچاق را از جبهه اي ديگر محاصره كرده و حوزه مانور آن را كاهش دهيم. برنامه ريزان اجرايي آيين نامه ها و دستورالعمل ها، حداقل در اين زمينه اخير مي توانند به ياري اطلاعاتي نمايندگي هاي رسمي كالاهاي خارجي و واردكنندگان رسمي  پرداخت كننده سود بازرگاني ورود كالاها- كه واردات قاچاق بازار آنها را تهديد مي كند- اميدوار باشند و براي برخورداري از آن راهي بينديشند. چنانچه نمايندگي ها و واردكنندگان رسمي امكان ثبت شكايت قانوني از واحدهاي صنفي توزيع كننده كالاي وارداتي آنها را به اتهام فقدان تهيه كالا از مجاري قانوني بيابند، سازوكار منطقي و بدون نياز به حضور دستگاه هاي دولتي براي جلوگيري از فروش رسمي و علني كالاي قاچاق پديد خواهد آمد.
اين امر البته به روند شكل گيري واردكنندگان بزرگ و بعداً انحصاري ياري خواهد رساند كه البته از اجزاي محتوم دهه آتي اقتصاد ايران است و امري ناگزير. مهم، سودي است كه اكنون اقتصاد و انتظام ملي از آن مي برد.