محمد صفايي 
تورم در ايالات متحده به پايين ترين ميزان خود در ۳۷ سال گذشته رسيده است كه اين امر وحشت از آشكار شدن نشانه هاي ركود در بزرگترين اقتصاد جهان را برانگيخته است.
اين در حالي است كه هزينه هاي مصرف كنندگان آمريكايي به غير از هزينه غذا و انرژي، نسبت به آوريل سال گذشته ۵/۱ درصد افزايش داشته است.
شاخص هزينه هاي مصرف كنندگان آمريكايي در ماه آوريل نسبت به ماه مارس ۳/۰ درصد كاهش داشت كه اين ميزان در ماه مارس نسبت به ماه قبل از آن افزايش ۳/۰ درصدي را تجربه كرده بود.
به گزارش بلومبرگ در ۱۲ ماه منتهي به ماه مارس تورم آمريكا به ۵/۱ درصد رسيد كه پايين ترين ميزان از سال ۱۹۶۶ تاكنون بوده است.
ميزان تقاضاي مصرف كنندگان آمريكايي به پايين ترين ميزان رشد در يك دهه گذشته رسيده كه اين امر كمپاني ها  را به فشار بيشتر براي كاهش قيمت ها و همين طور صرفه جويي در هزينه ها وادار كرده است. سياستگذاران اقتصادي آمريكا چند روز اخير با اشاره به فشار بيشتر به شركت ها براي كاهش بهاي كالاها، اين امر را براي اقتصاد اين كشور زيان آور دانستند.
اما شايد اوضاع در ماه مه اندكي بهتر شود و تقاضا براي كالاها افزايش يابد، براي افزايش تقاضا در ابتدا بايد شاخص اعتماد مصرف كنندگان افزايش يابد. بنابراين گزارش تحليلگران دانشگاه ميشيگان از افزايش شاخص اعتماد مصرف كنندگان آمريكايي به ۲/۹۳ در ماه مه خبر دادند كه اين ميزان در ماه آوريل معادل ۸۶ بود. اين در حالي است كه شاخص اعتماد مصرف كنندگان در پي حمله آمريكا به عراق در ماه مارس به پايين ترين ميزان در يك دهه گذشته رسيد.

رشد كسري تجاري

اما تحليلگران آمريكايي معتقدند در صورتي كه قيمت ها سير نزولي خود را ادامه دهد، درماه هاي آينده اقتصاد آمريكا با مشكل مواجه خواهد شد.
در سه ماه اول سال جاري هزينه هاي مصرف كنندگان آمريكايي ۸/۲ درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل رشدي ۴/۳ درصدي را تجربه كرده بود.
در ماه آوريل بهاي پوشاك ۶/۰ درصد، بهاي كامپيوتر ۶/۱ درصد و بهاي مواد غذايي ۱/۰ درصد كاهش داشته است كه اين سه قلم بيش از ۲۰ درصد شاخص هزينه هاي مصرف كنندگان را دربر مي گيرد.
در اين ماه بهاي خدمات ۱/۰ درصد افزايش يافت كه اين كمترين ميزان رشد براي بخش خدمات از اكتبر سال ۲۰۰۱ تاكنون بوده است.
در ماه آوريل و براي دومين ماه پياپي هزينه مراقبت هاي پزشكي ۲/۰ درصد افزايش يافت.
كاهش بهاي انرژي
اما با سقوط بغداد در ماه گذشته، نگراني هاي ناشي از احتمال اخلال در عرضه نفت منتفي شد و متعاقب آن بهاي نفت و سوخت در ايالات متحده كاهش يافت.
بهاي انرژي در آمريكا كه حدود ۱۴ درصد شاخص هزينه هاي مصرف كنندگان را دربر مي گيرد در ماه آوريل ۶/۴ درصد كاهش يافت، اين در حالي است كه در ماه قبل از آن اين شاخص بيش از ۶/۴ درصد رشد داشت. بهاي بنزين در ماه آوريل ۳/۸ درصد و بهاي نفت كوره ۹/۱۴ درصد كاهش يافت كه بيشترين ميزان كاهش از فوريه ۱۹۹۰ تاكنون بوده است.

هزينه هاي مصرف كنندگان

در سه ماه اول سال جاري در حالي كه هزينه هاي مصرف كنندگان ۴/۱ درصد رشد داشت، رشد اقتصادي ايالات متحده به ۶/۱ درصد رسيد. هزينه هاي مصرف كنندگان معادل ۷۰ درصد اقتصاد آمريكا را دربر مي گيرد. در پي كاهش تقاضا براي كالاهاي متفاوت كمپاني هاي آمريكايي تخفيف هاي ويژه اي براي فروش در نظر گرفته اند. بهاي اتومبيل، پوشاك و مواد غذايي در ماه گذشته يك درصد كاهش يافت.
بهاي اتومبيل هاي نو در ماه آوريل ۴/۰ درصد كاهش يافت، اين در حالي است كه در ماه مارس بهاي اتومبيل هاي نو ۲/۰ درصد افزايش داشت.
كمپاني جنرال موتورز در ماه آوريل براي فروش هر خودرو ۳ هزار و ۸۷۱ دلار تخفيف در نظر گرفت كه نسبت به ماه مارس ۵/ ۱ درصد افزايش نشان مي دهد.

ميزان خرده فروشي

شاخص داوجونز نيز در پايان روز جمعه ۴۹ واحد يا معادل ۶/۰ درصد كاهش يافت.
بنابر آمار منتشره از سازمان جهاني كار، در يك ماه گذشته ۹۵ هزار كارگر از كارخانه هاي آمريكا اخراج شدند.
اين رقم بيكاري در ماه گذشته بيش از دو برابر متوسط بيكاري در بخش صنعتي آمريكا نسبت به سال گذشته است.
بنابر اين گزارش، ميزان بيكاري در بخش صنايع خودكار آمريكا در ماه گذشته (آوريل- فروردين) تقريباً ۲۸ هزار نفر اعلام شده است.
در بخش صنايع خودكار آمريكا از سال ۲۰۰۰ تاكنون ۱۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند.
در ادامه اين گزارش آمده است: ركود اقتصاد آمريكا در سال هاي اخير بيشتر شده و صنايع آمريكا را نيز با ركود توليد مواجه كرده است كه علت اصلي افزايش رقم بيكاري در اين بخش است.
در ماه مارس كسري تجاري آمريكا نيز به دومين ركورد پس از دسامبر سال ۲۰۰۲ دست يافت. كارشناسان رشد كسري تجاري اين كشور را عمدتاً به علت افزايش بهاي نفت در اين ماه مي دانستند.
كارشناسان نگران اقتصاد ۱۰ تريليون دلاري اين كشور هستند، آنان سخت نگران كاهش بهاي كالاها و همين طور كاهش اعتماد مصرف كنندگان اين كشور هستند.
تنها اميد باقي مانده، به كاهش ارزش برابري دلار در برابر يورو و ارزان شدن كالاهاي آمريكايي در بازارهاي جهاني و افزايش قدرت رقابتي آنها است.

سناي ايالت كاليفرنيا هفته گذشته قانوني را از تصويب گذراند كه براساس آن فعاليت هاي بازرگاني كه حتي خارج از اين ايالت از طريق اينترنت توسط شركت هاي اين ايالت صورت مي گيرد مشمول ماليات خواهند شد.
به گزارش سي ان ان اصلاحيه اخير قانون ماليات در كاليفرنيا شركت هاي فعال در اين ايالت را وادار مي كند از مؤسسات محلي براي توليد و خدمات رساني در مورد محصولاتي نظير كامپيوتر استفاده كنند.
متن قانون فعلي كه در حال حاضر براي اجرايي شدن مراحل قانوني خود را طي مي كند، براي جبران كسري ۱۵ ميليون دلاري بودجه از سوي قانونگذاران پيشنهاد شده است.
اين قانون جديد مي تواند باعث افزايش هزينه شركت هاي بزرگي نظير DELL كه مهمترين توليدكننده كامپيوتر شخصي است، شود.
جمع آوري ماليات جديد مي تواند در مواردي مانند خريد كامپيوترهاي خيلي پيشرفته تا يكصد دلار افزايش قيمت را به دنبال داشته باشد.
اين قانون همچنين استانداردها را در مورد شركت هايي كه شركاي اينترنتي در كاليفرنيا دارند سخت تر خواهد كرد ولي تأثير چنداني بر شركت هايي كه حضور فيزيكي در كاليفرنيا ندارند مانند AMAZON.COM نخواهد داشت.
مقامات ايالتي اميدوارند افزايش ۵/۰ درصدي ماليات ها در اثر اين قانون موجب جبران بخشي از شكاف عظيمي شود كه در حال حاضر در بودجه ايالت كاليفرنيا وجود دارد.

پس از گذشت حدود ۶ ماه از مشاهده اولين بيمار مبتلا به سارس و گسترش آن از چين تا كانادا، كارشناسان اقتصادي آرام آرام به عمق فاجعه اقتصادي ناشي از اين اپيدمي پي مي برند.
سازمان بين المللي انرژي چندي پيش اعلام كرد با توجه به تأثيري كه بيماري سارس بر اقتصادجهاني گذاشته است ميزان تقاضاي كشورهاي عضو را مورد بازنگري قرار خواهد داد.
كلود مانديل در پاريس اعلام كرد: بيماري سارس تأثير منفي بر رشد اقتصادي و در نتيجه مصرف گذاشته است كه باعث كاهش تقاضاي جهاني نفت خواهد شد.
وي گفت: لغو بسياري از پروازهاي بين المللي و كاهش فعاليت هاي اقتصادي تنها در آسيا باعث كاهش مصرف نفت به ميزان ۳۰۰ هزار بشكه در روز شده است.
مانديل گفت: هفته آينده سازمان بين المللي انرژي نتيجه بررسي هاي خود در زمينه ميزان تقاضا با توجه به تأثيرگذاري بيماري سارس را منتشر خواهد كرد.
سازمان بين المللي انرژي، ميزان تقاضاي جهاني نفت براي سال جاري ميلادي را ۷۸ ميليون بشكه در روز اعلام كرده بود.
«بانك توسعه آسيا» نيز بار ديگر به دليل تأثير بيماري سارس بر اقتصاد، ارزيابي رشد اقتصادي در آسيا را اصلاح كرد.
مقامات اين بانك خاطرنشان كردند: در صورتي كه اين بيماري تا پايان ماه ژوئن (تير) ادامه يابد، رشد اقتصادي در كشورهايي همچون هنگ كنگ، سنگاپور و تايوان كه شيوع بيماري سارس در آنها بسيار سريع است، به ترتيب ۸/ ۱ درصد، ۱/ ۱ درصد و ۹/۰ درصد كاهش خواهد يافت.
اين در حالي است كه شماري از كارشناسان اقتصادي معتقدند: ويروس سارس چندان ضربه اي به اقتصاد نمي زند؛ چرا كه نشانه هايي از كنترل شيوع آن در سنگاپور و هنگ كنگ پيدا شده است.
بانك توسعه آسيا گفت:  انتظار مي رود رشد اقتصادي در كره جنوبي ۴/۰ درصد كاهش داشته باشد و به ميزان سالانه ۳ / ۵ درصد برسد.
رشد اقتصادي در چين نيز ۲/۰ درصد كاهش يافته و به ميزان سالانه ۳/ ۷ درصد مي رسد.
براساس تخمين اين بانك در كشورهاي آسياي جنوب شرقي همچون اندونزي، مالزي و فيليپين رشد اقتصادي با ۵/۰ درصد كاهش به ميزان سالانه ۴/۳ درصد مي رسد.
اما دولت چين اخيراً اعلام كرد: رشد اقتصادي اين كشور در ماه آوريل گذشته به دليل شيوع بيماري سارس كند شد.
اقتصاددانان بر اين باورند كه رشد اقتصادي چين بيش از اين كند خواهد شد چرا كه دولت اين كشور ميزان شيوع اين اپيدمي را تا تاريخ ۲۰ آوريل فاش نكرد و فقط پس از آن بود كه اعلام كرد موارد مبتلا به بيماري سارس در چين بيش از ۵۱۰۰ تن است.
از سوي ديگر ميزان مسافرت در چين ماه گذشته ميلادي ۹/۶ درصد كاهش داشته است؛ چرا كه مردم براي اجتناب از ابتلا به سارس، از سوار شدن به هواپيما، قطار و اتوبوس خودداري مي كنند.
دولت چين همچنين به دليل شيوع بيماري سارس تصميم به كاهش برخي نرخ هاي مالياتي گرفته است.
اين تصميم دولت چين به دنبال ضرر و زيان برخي كارگاه هاي توليدي به دنبال بيماري سارس گرفته شده است.
اين اولين بار است كه دولت چين براي حمايت از صنايع زيان ديده، چنين تصميمي اتخاذ كرده است.
وزارت اقتصاد چين در اين رابطه گزارش داد: كاهش نرخ ماليات ها از ابتداي ماه جاري ميلادي تا سپتامبر (شهريور) ادامه خواهد داشت.
رستوران ها، هتل ها، مراكز توريستي، صنايع هوايي، حمل و نقل بين شهري و درون شهري شامل قانون كاهش در ماليات ها شده اند.
بيماري سارس گذشته از كشتار بيماران و تهديدات اقتصادي، آرام آرام، موقعيت سياستمداران را نيز به خطر انداخته است تا جايي كه نخست وزير تايوان اعلام كرد وزير بهداشت اين كشور به دنبال 
عدم موفقيت دركنترل بيماري سارس استعفانامه خود را تسليم وي كرده است.
بيماري سارس تاكنون جان ۳۶ تن را در تايوان گرفته است و بيش از ۲۷۴ تن از مردم اين كشور به اين ويروس مرگبار مبتلا شده اند.
نخست وزير تايوان گفت: وزير بهداشت تايوان 
به طور شفاهي موضوع استعفاي خود را به وي اطلاع داده بود ولي به هنگام ملاقات دوباره، استعفانامه خود را به طور كتبي تقديم وي كرد.
نخست وزير تايوان در اين باره مي گويد: من هم اكنون سرگرم بررسي استعفانامه وي بوده و به زودي در مورد قبول يا رد آن تصميم گيري خواهم كرد.
اما سارس درياها را درنورديده و به آن سوي اقيانوس اطلس يعني كانادا هم رسيده و اقتصاد اين كشور را نيز دچار بحران كرده است.
با وجود آن كه مقام هاي كانادايي اعلام كرده اند سارس تقريباً در اين كشور كنترل شده است اما هتل ها و صنعت توريسم كانادا همچنان در بحران به سر مي برند. تايمز يكي از هتل هاي بزرگ تورنتو نيمي از كارگران خود را به خاطر مشكلات مالي كه در اثر سارس ايجاد شده است اخراج كرده است. به نوشته روزنامه تورنتو، مدير اين هتل گفت: شرايط بسيار بد است و ما در بحران به سر مي بريم چرا كه اين هتل بيش از يك سوم كارگران خود را اخراج كرده است. شهر تورنتو در اثر سارس به شهر ارواح تبديل شده و شرايط هتل ها بدتر مي شود. هتلداري يكي از درآمدزاترين بخش ها در صنعت توريسم كانادا است. بزرگترين هتل تورنتو در سال ۲۰۰۲، ۳۲ هزار كارمند تمام وقت داشته است و ۸۰۰ ميليون دلار حقوق به آنها پرداخته است.
مبارزه با سارس كماكان ادامه دارد تا جايي كه دولت چين اعلام كرده افرادي را كه از روي عمد يا بي دقتي باعث انتقال اين بيماري شوند، اعدام مي كند. اين تصميم به دنبال كشف ۵۲ بيمار جديد مبتلا به اين ويروس از سوي دادگاه عالي چين اتخاذ شده است. سارس تاكنون ۲۷۱ نفر را در چين كشته است.

براساس آمار و ارقام موجود از سوي دفتر كنگره بودجه آمريكا، كسري بودجه ارزي دولت فدرال آمريكا از مرز ۳۰۰ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.
به نوشته روزنامه خلق در چين طبق اين گزارش كسري بودجه دولت فدرال آمريكا در ۷ ماه آغاز سال مالي به مرز ۲۲۰ ميليارد دلار رسيده كه از تاريخ ۱ اكتبر سال گذشته رو به افزايش است.
طبق گزارش دفتر كنگره اي بودجه آمريكا، انتظار مي رود دولت اين كشور سال ۲۰۰۳ را با كسري بودجه اي بالغ بر ۳۰۰ ميليارد دلار به پايان ببرد.