|
در قالب ادغام شعب بانك هاي دولتي در خارج كشور مطرح مي شود:
طرح تأسيس بانك تجارت خارجي ايران
در لابه لاي طرح هاي كارشناسي كه براي وزارتخانه هاي مختلف تهيه مي شود گهگاه پيشنهادهاي جالب توجه و به ويژه قابل اجرايي يافت مي شود.
ازجمله اين طرح ها مي توان به پيشنهاد تمركز و ادغام شعب بانك هاي دولتي ايران در خارج كشور در قالب يك بانك واحد به نام «بانك تجارت خارجي ايران» اشاره كرد.
اين طرح چندي پيش براي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شد و مسؤولان آن وزارتخانه پيشنهاد ياد شده را براي اظهارنظر در سايت خود قرار دادند.
در ادامه متن كامل اين طرح به همراه توجيه كارشناسي آن ارائه مي شود:
از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۳۹ بانك ملي ايران علاوه بر انجام فعاليت هاي بانكي دولت مانند بانك هاي مركزي به فعاليت بانكي تجاري نيز اقدام مي كرد. با اوج گيري فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و حضور تعدادي بانك خصوصي در عرصه فعاليت هاي بانكي خصوصاً بانك هايي كه با مشاركت سرمايه خارجي مانند بانك هاي اروپايي و ژاپني در ايران تأسيس شدند، بحث تعارض فعاليت هاي بانك ملي در دو بعد بانكدار دولت و ناشر اسكناس و كنترل كننده سيستم بانكي از يك طرف و رقيب بانك هاي تجاري در عرصه فعاليت بانكي از طرف ديگر كه از زمان تأسيس بانك بازرگاني ايران در سال ۱۳۲۴ به عنوان اولين بانك خصوصي مطرح بود مجدداً موضوع روز محافل اقتصادي شد تا بالاخره در سال ۱۳۳۹ فعاليت بانكداري مركزي از بانك ملي ايران منتزع و بانك جديدي به نام بانك مركزي ايران به طور رسمي و مستقل به عنوان بانك ناشر اسكناس و بانك كنترل كننده نظام بانكي كشور شروع به كار كرد.
اگرچه به دليل بعضي محدوديت هاي اجرايي تا مدت هاي مديدي قسمتي از فعاليت هاي بانك مركزي نيابتاً بر دوش بانك ملي ايران قرار داشت ولي به طور كلي ايجاد بانكي مستقل به عنوان بانك مركزي كه وظيفه حفظ ارزش پول و اجراي سياست هاي پولي را به عهده داشته باشد گام مؤثري در رونق بانكداري با سرمايه خصوصي در عرصه اقتصاد كشور بوده است.
اين بانك در دوره ۲۰ ساله از ۱۳۳۹ (تأسيس) تا ۱۳۵۹ (ملي شدن و ادغام بانك ها) نقش بسيار حساس و كليدي را در اقتصاد كشور به عهده داشت و با پشت سر گذاشتن مشكلات اوليه با گام هاي جدي خصوصاً در زمينه تدوين دستورالعمل هاي نظارتي و آموزش كادر مورد نياز خود و ساير بانك ها توفيق چشمگيري داشت. تأسيس مؤسسه علوم بانكي ايران در سال ۱۳۴۲ و همچنين اعزام نيروهاي برگزيده جهت آموزش بلندمدت به خارج از كشور و همچنين تنظيم دوره هاي آموزشي حين خدمت براي پرسنل خود در مراكز معتبر مالي و پولي دنيا از تصميمات ارزنده اين بانك بوده كه آثار آن در كادر مجرب سيستم بانكي هنوز ملموس است و بعضي از مديران درجه اول نظام بانكي فعلي كشور از زمره اين افراد تحصيلكرده هستند.
در زمينه قانونگذاري و تدوين سياست هاي پولي و همچنين دستورالعمل هاي نظارتي نيز با استفاده از امكانات داخلي و خارجي طرح هاي مناسبي به اجرا درآمده و گام هايي در تحكيم موقعيت اين بانك برداشته شد. سال هاي ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ اگرچه سال هاي سخت و پرمرارتي براي سيستم بانكي كشور و بانك مركزي بود ولي مجموعاً اين سه سال نيز بدون حادثه اي كه اعتبار بين المللي سيستم بانكي كشور را خدشه دار سازد سپري شد.
در سال ۱۳۵۹ با ملي شدن بانك هاي كشور و متعاقب آن ادغام بانك ها، آثار تبعي ناشي از ملي شدن سهام سهامداران خارجي كه عمدتاً از بانك هاي تراز اول دنيا بودند در خارج از كشور كلنجار (چالش ) تازه اي را پديد آورد. مضافاً اين كه شرايط جنگ تحميلي نيز در ايجاد رويكردي دولتي و بوروكراتيك در نظام بانكي كشور تأثيرگذار بوده است.
عدم وصول به موقع مطالبات بانك ها از مشتريان به دليل شرايط اقتصادي و عدم امكان وصول سود مطالبات از طريق محاكم با اقدامات قانوني و مجموع حوادث، مرتب بر عرصه مديريت سيستم بانكي به علاوه عدم ثبات مديريت در بانك مركزي (دوره پنج ساله) شرايط نامطلوبي را بر سيستم بانكي كشور تحميل كرد.
در سال ۱۳۶۲ با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، سيستم بانكي خصوصاً بانكداري تجاري وارد مرحله جديدي شد و بانك مركزي در حقيقت تمام اهرم هاي كنترلي و استانداردهاي مالي كه طي دو دهه در بانك ها به نظم و نسق درآمده بود را از دست داد و با تلاش فراوان دستورالعمل ها و رويه هاي مالي جديد ولي ناشناخته و نامفهوم براي نهادهاي بين المللي را تهيه و تدوين و به بانك ها به عنوان مجري ابلاغ كرد. صرف نظر از مشكلاتي كه در اجراي دستورالعمل ها علي رغم آموزش همگاني پرسنل به وجود آمد بدون اغراق در دهه ۶۰ بانك هاي كشور مجري بي چون و چراي دستورات بانك مركزي بوده و عملاً تمام مسؤوليت هاي اجرايي بانك ها بر دوش بانك مركزي افتاد و به مرور بانك مركزي خود نيز در عرصه بانكداري تجاري نظير معاملات ارزي وارد و رقيب بانك ها شد. عدم ثبات مديريت بانك ها و تشنجات داخلي پرسنلي از مشخصه مهم آن ايام در بانك هاي كشور است.
طرح ادغام بانك هاي دوازده گانه خصوصي و با سرمايه مشترك تحت نام بانك تجارت و بقيه بانك هاي مشابه در بانك ملت و ادغام در رشته هاي بانك هاي مسكن و ساير بانك هاي تخصصي به هر شكل و كيفيت اجرا شد كه تبعات و مشكلات ناشي از آن در عرصه كشاكش گروهي و پرسنلي پردوام بوده و جاي بسي تأمل و تعمق به عنوان يك تجربه مهم در تاريخچه بانكداري هفتاد ساله كشور را دارد.
تعطيل كردن شعب بانك هاي سابق ادغام شده در بانك هاي جديد با رعايت فواصل مشخص حدود ۵۰۰ متر در تهران و شعب چندگانه در شهرستان ها و فروش آنها به ثمن ناچيز زمان از لطمات جبران ناپذير دوران مذكور است.
از اواخر دهه ۶۰ پس از خاتمه جنگ تحميلي رويكردي تازه در سيستم بانكي كشور بروز كرد و تلاش تازه اي براي ايجاد شعب جديد با توجيه تأمين خدمات بانكي براي مناطق تازه و بر مبناي افزايش جمعيت كشور در دستور كار قرار گرفت.
خريد شعب در مناطق گران قيمت به علاوه عدم فروش به موقع املاك تمليكي تكليف شده در قانون پولي و بانكي، بانك ها را در زمره ملاكين و خريداران خوب و پرمنفعت سازندگان پررابطه برج ها و اماكن تجاري قرار داد.
امروز تعداد شعب بانك ها در مقايسه با پس از مرحله ادغام، دو تا سه برابر افزايش يافته بدون آن كه در خدمات نوين بانكي توفيق جدي حاصل شده باشد و به صورت مشخص پيگيري سياست خريد املاك گران قيمت و عدم فروش املاك تمليكي تكليف شده در قانون پولي و بانكي نسبت دارايي هاي ثابت به سرمايه بانك ها را در وضعيت نگران كننده اي قرار داده است.
با ذكر اين سابقه كاربرد سياست هاي پولي و ابزارهاي نظارتي بانك مركزي با شرايط مداخله مديريتي بانك مركزي در بانك هاي دولتي امكان استفاده از ابزارهايي نظير آنچه در كشورهاي پيشرفته با بانك هاي عمدتاً خصوصي اعمال مي شود تفاوت اساسي دارد. به جاي لغو اجازه فعاليت بانك هايي كه از استانداردهاي متعارف نظارتي خارج مي شوند بانك مركزي ناچار به حمايت از عملكرد مديريت بانك ها و يا تقويت بنيه مالي و نقدينگي بانك ها به طرق مختلف شده و عملاً بحث نظارت و كنترل و اعمال سياست منتفي مي شود.
برخي از صاحب نظران وضعيت موجود را شرايط حتمي حاصل از نحوه نگرش دولتي به سيستم بانكي تلقي و چاره كار را در خصوصي كردن بانك هاي موجود مي دانند و طرح هايي را در مصاحبه ها و نوشته هاي خود مطرح مي كنند كه لزوماً اين گونه پيشنهادها با تعارض آشكار با قانون اساسي و ساير قوانين، نيازمند بررسي دقيق و منصفانه با توجه به سابقه ملي شدن بانك هاي خصوصي و مشترك سابق دارد.
بازگشت به اهداف تأسيس و حفظ شأن بانك مركزي به عنوان بانك مادر در ابعاد زير خلاصه مي شود:
الف- حفظ وظايف مربوط به بانك ناشر اسكناس و حافظ ارزش پول ملي در سازمان بانك مركزي ايران
ب- انتزاع وظايف نظارت بر امور بانك ها و مؤسسات مالي از بانك مركزي و ايجاد سازماني مستقل در اين ارتباط
ج- انتقال امور اجرايي در رقابت با بانك هاي كشور با برنامه اي مناسب به بانك ها يا بانكي جديد تحت نام بانك تجارت خارجي ايران.
برخي از مشكلات و مسائلي كه در بانكداري كشور با ديد كلي قابل روِيت است به شرح زير است:
اهم معضلات سيستم بانكي:
۱- حضور بانك مركزي در صحنه فعاليت هاي بانكداري تجاري مانند گشايش اعتبارات و معاملات ارزي و فاصله گرفتن از وظايف اصلي خود به عنوان بانكدار مركزي در حفظ ارزش پول ملي.
۲- رقابت بانك مركزي در امور داخلي و مديريت بانك ها با ديد مالكانه به جاي اعمال سياست هاي پولي و نظارت دقيق بر اجراي سياست هاي بدون ترجيحات و جانبداري از مديريت هاي وابسته.
۳- گسترش بي رويه بوروكراسي و عدم استفاده از تكنيك هاي جديد و مؤثر در امر نظارت بر امور بانك ها.
۴- نبود ضمانت اجرايي كافي در زمينه اعمال قدرت نظارتي متداول در دنيا از قبيل لغو امتياز و اجازه كار و يا ايجاد محدوديت و يا محروميت از فعاليت در بخش هايي كه ضعف و نارسايي وجود دارد براي زماني محدود و يا
به طور دائم و يا اعمال جرايم نقدي و پيگيري در محاكم به لحاظ ساختار دولتي و تعهدات ناشي از پيوند اداري.
۵- گسترش بي رويه شعب در داخل كشور به جاي توسعه كيفيت و بالا بردن كارآيي با استفاده از فنون جديد بانكداري.
۶- عدم تلاش مؤثر در بهبود خدمات بانكي عام نظير آب، برق، تلفن، گاز و... ارائه خدمات بانكي ويژه نظير خدمات بانكي به سالمندان، معلولان، بازنشستگان، مستمري بگيران و نظاير اينها.
۷- عدم تلاش در جايگزيني خدمات بانكي به جاي رد و بدل شدن وجوه نقد براي معاملات روزمره مردم با يكديگر.
۸- خريد شعب در مناطق گران قيمت شهري و سوق دادن نقدينگي بانك ها در بخش سرمايه ثابت ملكي.
۹- عدم كارآيي كافي در جذب سپرده هاي پس انداز كوچك و رسوبي به دليل ضعف در ارائه خدمات مناسب تحويلداري.
۱۰- افزايش قابل ملاحظه هزينه هاي سرمايه اي و ايجاد عدم تعادل در وضعيت نقدينگي مورد نياز جهت تأمين تسهيلات.
۱۱- عدم ايجاد امكانات كافي جهت ترغيب اقشار به سپردن وجوه نقد نزد بانك ها به جاي نگهداري وجوه نقد احتياطي در منزل.
۱۲- بالا بردن نرخ تسهيلات كه خود موجب عدم استقبال از سرمايه گذاري با استفاده از منابع بانكي مي شود.
۱۳- بالا بردن نرخ سپرده ها كه خود موجب عدم توجيه پذيرش ريسك سرمايه گذاري در مقايسه با درآمد ناشي از نرخ سود بانكي و بازار مي باشد.
۱۴- بوروكراسي نامناسب حاكم بر رويه اداري اعتباري بانك ها كه با طولاني شدن زمان، توجيه طرح هاي سرمايه گذاري و يا بازرگاني را مخدوش مي سازد.
۱۵- اعمال نرخ هاي ترجيحي متفاوت در بخش هاي مختلف كه موجبات اخذ تسهيلات در بخش هاي كم بهره توسط صاحبان نفوذ و ارتباط را فراهم كرده تا در بخش هاي با سود بالاتر به مصرف برسد.
۱۶- ساختار نامناسب ناشي از ملي شدن، ادغام و مديريت دولتي ناهمگون در ايفاي نقش خود در زمينه هاي فعاليت بر حسب تقسيم بندي متداول (بانكداري مركزي، تجاري و تخصصي) و عدم رعايت مرزبندي و استانداردهاي متداول در عرصه رقابت.
۱۷- ورود بانك هاي تخصصي در حيطه وظايف بانكداري تجاري و سبقت گرفتن بر بانك هاي تجاري در افتتاح شعب جديد و گران قيمت و پرهزينه با توجيه اخذ سپرده براي فعاليت هاي اعتباري و ورود در عرصه معاملات ارزي به منظور كسب سود بدون آن كه در رشته تخصصي خود نيازي به ورود مستقيم در اين امر داشته باشند.
۱۸- عدم كارآيي بانك هاي تخصصي و عدم تلاش در تحرك بازاري مناسب جهت جذب سرمايه در امور تخصصي مرتبط با بخش هاي كشاورزي، مسكن، صنايع و معادن و نظاير اينها.
۱۹- عدم تلاش مؤثر در ارائه خدمات در جذب پس اندازهاي متنوع از طريق سيستم بانكي، گسترش صندوق هاي پس انداز متفرقه و خارج از كنترل نظام بانكي.
۲۰- عدم مشخص بودن سهم نظام بانكي در مجموع اعتبارات و معاملات بهره بردار و رواج شديد بازار بهره كاري خارج از كنترل نظام بانكي كشور.
۲۱- نبود رقابت در جذب مشتريان با توجه به عدم اجراي سياست هاي موثر انگيزشي و آموزشي براي پرسنل بانك ها.
۲۲- عدم استفاده گسترده از فناوري نوين بانكي در ارائه خدمات مناسب بانكي به مشتريان در بانك هاي تجاري.
۲۳- عدم استفاده از تكنيك هاي جديد سرمايه گذاري در بانك هاي تخصصي در ايجاد بازارهاي سرمايه گسترده و فراگير.
۲۴- عدم تلاش جدي در گسترش حضور در مراكز مهم پولي و مالي جديد دنيا به صورت شعبه يا نمايندگي علي رغم گسترش وسيع در داخل كشور.
۲۵- عدم تلاش با برنامه در گرفتن سهم مناسبي از بازار در مناطقي از بازارهاي پولي و مالي بين المللي كه بانك هاي ايراني به صورت شعبه يا نمايندگي حضور دارند.
۲۶- نبود سياست و استراتژي واحد در شعب خارج از كشور بانك ها و وجود جو رقابت ناسالم بين آنها، علي رغم اين كه منشأ فعاليت آنها (دولتي بودن) واحد است و عدم تناسب پراكندگي در دنيا به دليل پيروي از رقابت ناسالم مثلاً حضور «۶ واحد» در لندن و عدم حضور كامل در هند يا ايرلند جنوبي يا چين.
وضعيت شعب بانك هاي ايراني در لندن
از حدود ۳۵ سال پيش بانك هاي ايراني دولتي و خصوصي با توجه به شرايط اقتصادي زمان و وفور منابع ارزي تلاش زيادي در جهت ايجاد شعب در خارج از كشور كردند. تبليغات پرسروصداي ريال بين المللي در دهه ۵۰ مشوق بانك ها در ايجاد شعب در لندن كه از لحاظ رفت و آمد ايرانيان و تجار و صنعتگران ايراني از مراكز مهم بوده موجب شد تا بانك هاي ايراني نسبت به افتتاح شعب و نمايندگي هايي در لندن و شهرهاي مهم انگلستان اقدام كنند. در حال حاضر بانك هاي زير در لندن فعاليت دارند:
بانك ملي ايران- ۲ شعبه، بانك تجارت- ۱ شعبه، بانك صادرات ايران- ۱ شعبه، بانك ملت- ۱ شعبه و بانك سپه- ۱ شعبه.
علاوه بر «۶» شعبه مذكور بانك سرمايه گذاري خارجي ايران با مشاركت بانك هاي ايراني در لندن به صورت مستقل به ثبت رسيده و داراي يك نمايندگي در تهران است. اين بانك به منظور ورود در بازار سرمايه شروع به فعاليت كرده و در حال حاضر كليه فعاليت هاي مرتبط و همگون با ساير شعب بانك هاي تجاري را انجام مي دهد و از هدف و عنوان خود فاصله گرفته است.
پس از بسته شدن بانك پاكستاني BCCI (كه داراي شعب متعدد در لندن و ساير شهرهاي انگلستان بوده) توسط بانك مركزي انگليس نظارت و كنترل نسبت به بانك هاي هندي و پاكستاني و متعاقب آن شعب بانك هاي ايراني افزايش زيادي يافته و فشار زيادي در كاهش تعداد شعب بانك هاي هندي و پاكستاني اعمال شده و از سال ۱۹۹۸ زمزمه تغيير شكل و ساختار بانك هاي ايراني توسط مقامات محلي مطرح تا بالاخره در سال ۱۹۹۹ با اعلام مهلت دو ساله با ذكر مسائل و مشكلات رسماً ابلاغ و درخواست اقدام جدي از سوي ادارات مركزي بانك ها و بانك مركزي ايران كردند.
اهم دلايل اعلام شده توسط FSA (سازمان نظارت بر بانك ها و مؤسسات مالي در انگلستان) به قرار زير بوده است كه براساس آن بانك هاي واجد شرايط لازم براي داشتن شعبه در لندن نيستند:
۱- عدم كفايت سرمايه بانك هاي مادر (ادارات مركزي ايران) براساس مقررات متحدالشكل بانكداري اروپا (مقررات بازل).
۲- عدم شفافيت سرفصل حساب ها با عنايت به تغييراتي كه در سرفصل هاي استاندارد حساب نظام بانكي بعد از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا اعمال شده است.
۳- عدم اطمينان به كفايت نظارت و كنترل هايي كه توسط بانك مركزي ايران نسبت به بانك هاي داخلي اعمال مي شود و عدم امكان دسترسي مستقيم مقامات FSA به بانك هاي ايراني جهت حصول اطمينان از رعايت استانداردهاي نظارتي در مورد آنها.
۴- نبود يك گروه كاري كارآمد با اختيارات لازم براي تصميم گيري درمحل شعبه و ارجاع اكثر امور به ادارات مركزي جهت تصميم گيري.
۵- عدم حصول اطمينان نسبت به كارآمدي سيستم ها و مديريت بانك هاي مادر شعب ايراني در لندن.
موارد قريب به مطالب فوق در يادداشت چند صفحه اي تقريباً مشابه به همه شعب بانك هاي ايراني مستقر در لندن به صورت رسمي ابلاغ و مهلتي دو ساله جهت ارائه پيشنهاد و تطبيق با شرايط استاندارد موردنظر تعيين شد. متعاقب آن با انعكاس موضوع توسط شعب به بانك هاي مادر جلسات متعددي در لندن و تهران توسط بانك ها و مقامات بانك مركزي تشكيل و طي چند سمينار با حضور روِساي شعب خارج از كشور ابعاد كار مورد ارزيابي كلي قرار گرفت و نهايتاً در آخرين مذاكرات رياست كل بانك مركزي ايران با مقامات FSA (سازمان نظارت بر امور بانك ها) در انگلستان پيشنهادي براساس تبديل شخصيت شعب به واحد مستقل بانكي (Subsidiary) و تقليل تعداد آنها از طرف بانك مركزي ايران به FSA به اين شرح ارسال شد:
۱- بانك ملي ايران و بانك سپه هر يك شعب خود را به بانك مستقل ثبت شده در انگلستان تبديل كنند.
۲- شعب بانك صادرات ايران و بانك سرمايه گذاري خارجي ايران در يكديگر ادغام و يك بانك مستقل ثبت شده در انگلستان به مالكيت (اكثريت سهام) بانك صادرات ايران به وجود آيد.
۳- شعب بانك هاي ملت و تجارت در يكديگر ادغام و بانك جديدي با سرمايه مشترك دوبانك در انگلستان تأسيس شود. طرح هاي توجيهي و اقتصادي و گردش حقوقي كار با به خدمت گرفتن مؤسسات مشاوران محلي تهيه و تحويل مقامات FSA (سازمان نظارت بر بانك ها و مؤسسات مالي انگلستان) شد و زمينه تقليل تعداد و تبديل شخصيت حقوقي شعب موجود به شرحي كه گذشت فراهم شد.
محدوديت هاي مترتب بر اجراي اين طرح به قرار زير است:
۱- نياز به انتقال سرمايه گذراي نسبتاً سنگين با توجه به اعمال نسبت ۲۵ درصد تسهيلات (براي مؤسسات ايراني با مالكيت واحد) به سرمايه ثبت شده بانك در انگلستان از يك طرف و ضرورت داشتن سرمايه مستقل از سرمايه بانك مادر براي حفظ وضع موجود.
۲- ماهيت انگليسي بودن اين بانك ها (نه شعب ايراني) امكان كنترل همه جانبه و اعمال مقررات حقوقي محلي را به اين بانك ها مقدور مي سازد.
۳- كاهش قابل ملاحظه امكان اعطاي تسهيلات بانك جديد در مقايسه با وضعيت قبلي (شعبه) به مشتريان ايراني با توجه به محدوديت هايي كه از لحاظ كنترل نسبت هاي مالي وجود دارد.
۴- ايرادات عدم تطبيق با مقررات بازل درمورد بانك هاي مادر با اين تأسيس منتفي نبوده و در حقيقت براي ساير شعب در كشورهاي اروپايي بايستي راهي مشابه را طي كرد و در اين صورت حجم سرمايه گذاري بانك هاي ايراني در خارج در مقايسه با جذب سرمايه هاي خارجي در ايران قابل تأمل است.
منطقي بود به جاي تلاش در تأسيس بانك هاي جديد با شرايط و محدوديت هايي كه وجود دارد نسبت به تمركز و تجميع عمليات خارجي بانك ها در يك بانك تجارت خارجي ايران كه داراي سرمايه كافي بوده و شرايط مقررات بازل از لحاظ كفايت سرمايه و سرفصل حساب هاي استاندارد و ساير شرايط را دارا بوده اقدام و در اين صورت
نه تنها محدوديتي (كه ذكر شد و محدوديت هاي غيرقابل پيش بيني آتي) بر اين بانك مترتب نبوده بلكه با حفظ شعب موجود و امكان پيروي از يك استراتژي ارزي قابل دفاع بتواند شعب جديدي در مناطقي از بازارهاي پولي و مالي بين المللي ايجاد كند.
اين بانك تجارت خارجي ايران با گسترش مناطق حضور خود در كشورهايي مانند هند و چين و ويتنام در آسيا و ايرلند و هلند در اروپا و كانادا در آمريكا مي تواند خدمات بانكي بين المللي مناسبي به بخش هاي بازرگاني و صنايع كشور ارائه كرده و با ايجاد شعب كارآمد (حداقل در مركز استان ها و شهرهاي مهم اقتصادي و صنعتي) منحصراً در عمليات ارزي بازوي اجرايي قوي نظام بانكي كشور بوده و آن بخش از فعاليت هاي اجرايي ارزي بانك مركزي كه جنبه رقابتي با بانك ها دارد نيز به اين بانك منتقل شود.
بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در وضع موجود براي اين منظور ممكن است به كار گرفته شوند.
|
