هفته گذشته كليات لايحه ساختار سازماني نظام تأمين اجتماعي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. قرار است كميسيون هاي تخصصي در ماه هاي آينده پس از بررسي جزئيات اين لايحه آن را براي تأييد نهايي دوباره در صحن پارلمان ارائه كنند.
براساس لايحه ارائه شده از سوي هيأت دولت، براي اجراي برنامه هايي چون بيمه، امداد و كارگستري از ادغام سازمان ها و نهادهاي ذي ربط، «وزارت كار و تأمين اجتماعي» تشكيل خواهد شد.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، نظام تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي و پيامدهاي آن نظير امور بازنشستگي، بيكاري، پيري، بي سرپرستي، حوادث و سوانح در سراسر كشور برقرار مي شود.
براين اساس نظام تأمين اجتماعي در قالب وزارتخانه جديد وظيفه ارائه خدمات در امور خدمات بهداشتي، درماني و كاهش نابرابري و فقر را به عهده خواهد داشت.
هيأت دولت با ارائه اين لايحه نظام تأمين اجتماعي را به سه حوزه بيمه اي،  امدادي و حمايتي تقسيم كرده است. در لايحه ياد شده شورايي به نام «شوراي عالي رفاه» پيش بيني شده است. اين شورا به رياست رئيس جمهوري و دبيري وزير كار و تأمين اجتماعي تشكيل مي شود. شوراي عالي رفاه وظيفه هماهنگي حوزه هاي تأمين اجتماعي،  اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت بدني، مسكن و بهداشت و درمان را برعهده خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به هنگام ارائه لايحه دولت در صحن علني مجلس اعلام كرد: با تصويب اين لايحه فعاليت ۲۹ دستگاه مرتبط با موضوع تأمين اجتماعي ساماندهي مي شود.
وي ادامه داد: اين لايحه نخستين لايحه اي است كه امكانات مالي براي اجرايش وجود دارد و با تصويب آن بخش تأمين اجتماعي در كشور «پاسخگو»  خواهد شد. هم اكنون هرگاه زلزله اي رخ مي دهد، مسؤول پيگيري آن مشخص نيست ولي با تصويب اين لايحه مسؤول پيگيري مشخص خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين باره معتقد است: سازمان هايي كه زير نظر دولت هستند مجلس اشراف كمتري بر آنها دارد و نمي تواند نظارت لازم را بر اين سازمان ها اعمال كند.
شاهي عربلو ادامه مي دهد: تصويب اين لايحه از منظر تقويت بعد نظارتي مجلس و جلوگيري از تخلفات اداري و مفاسد اقتصادي ضروري است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا لايحه ساختار سازماني رفاه و تأمين اجتماعي موجب حجيم تر شدن دولت نمي شود، تصريح مي كند: البته اين واهمه وجود دارد اما قطعاً منافع پاسخگو كردن نهادهاي دور از ديد مجلس بيش از مضرات آن است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا نهادهاي تحت نظر رهبري نيز در اين ادغام منظور شده اند يا نه؟ مي گويد: اين موضوع به نظر رهبري بستگي دارد ولي فعلاً در لايحه موجود نهادهاي ياد شده مستثني شده اند.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص ادغام ۲۸ سازمان حمايتي در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي گويد: از ابتداي انقلاب، نهادهاي متعددي براي خدمت رساني به مردم به وجود آمد، ولي به خاطر تعدد آنها، هم خودشان و هم ارباب رجوع از خدماتشان ناراضي بودند. مثلاً افرادي بودند كه از يك يا دو نهاد و سازمان كمك مي گرفتند و بودند و هستند افرادي كه از هيچ جا كمكي دريافت نمي كنند.
محمدرضا خباز مي افزايد: در شكل فعلي سرمايه ها و اعتبارات اختصاص يافته در جهت مطلوب هزينه نمي شود.
وي درباره نهادهايي كه تحت نظر رهبري فعاليت دارند، مي گويد: طبق آنچه ما خبر داريم در اين خصوص هماهنگي لازم صورت گرفته، دولت و مجلس قبل از آن كه اين لايحه به مجلس ارائه شود موضوع را با رهبري در ميان گذاشته و ايشان با ادغام آنها موافقت كرده اند. اگر چنين موضوعي واقعيت داشته باشد نگراني ها كمتر مي شود.
علي محمدنمازي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در اين باره تصريح مي كند: حتماً رهبر انقلاب از سياست انسجام و هماهنگي در نهادها و سازمان هاي حمايتي، تحت پوشش «وزارت كار و تأمين اجتماعي» حمايت خواهند فرمود.
وي مي گويد:  سازمان ها و دستگاه هاي متعددي از ابتداي انقلاب در عرصه هاي بيمه، حمايت و امداد فعاليت داشته اند، تعدد اين دستگاه ها موجب تداخل در امور يكديگر، اسراف در منابع و برخي سوءاستفاده ها شده است.
نمازي مي افزايد: با تصويب اين لايحه، موضوع بيمه در كشور تعريفي جديد پيدا خواهد كرد و ساماندهي تازه خواهد يافت.
فعاليت هاي حمايتي كه از طريق دستگاه هاي مختلف ارائه مي شود از لحاظ توانمند سازي، ايجاد كار و در نهايت حمايت از افراد از كار افتاده و مستضعف ساماندهي خواهد شد و فعاليت هاي امدادي در ارتباط با حوادثي چون زلزله، سيل و خشكسالي و تلفات ناشي از حوادث مختلف در كشور به صورت منسجم ارائه مي شود.
وي ادامه مي دهد: مهمترين اثر اين لايحه بهينه سازي در پرداخت يارانه هاست. نحوه پرداخت يارانه ها در ۲۴ سال گذشته به هيچ وجه صحيح نبوده و بيشتر اين يارانه ها خصوصاً در بخش فرآورده هاي نفتي به دست اقشار آسيب پذير نرسيده است.
نمازي در پايان تأكيد كرد: در حال حاضر برخي نهادها مانند كميته امداد اصراري ندارند كه به صورت نهاد باقي بمانند. اين گونه نهادها در شمول لايحه ياد شده قرار خواهند گرفت.
سيدحسين مرعشي در مخالفت با تصويب لايحه ارائه شده از سوي دولت مي گويد: مسأله بيمه هيچ تناسبي با وزارت كار ندارد. دولت كه پس از دو سال از جمع بندي مسائل تأمين اجتماعي عاجز بوده، چگونه از مجلس انتظار دارد به اين لايحه را‡ي دهد.
نماينده مردم كرمان مي افزايد: تجربه تشكيل وزارت رفاه در قبل از انقلاب نشان مي دهد لايحه ساختار سازمان تأمين اجتماعي و تشكيل وزارت كار و تأمين اجتماعي به نتيجه نخواهد رسيد.
سيدمحمدرضوي، نماينده مردم يزد نيز معتقد است:  ما ناتواني هاي مديريت اجرايي را مي خواهيم با تغيير ساختار درست كنيم در حالي كه اگر مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل كند به تغيير ساختار نيازي نيست.
وي مي افزايد: مگر با تغيير ساختار مي توان مشكلات را حل كرد؟ اگر عده اي از چند نهاد و سازمان خدمات دريافت مي كنند، دولت مي تواند با استفاده از راهكارهاي مختلف مشكل را مرتفع سازد.
رضوي ادامه مي دهد: وظيفه وزارت كار ايجاد اشتغال است نه رسيدگي به مسائل بيمه اي، رفاهي و بهداشتي.

در قانون بودجه سال ۱۳۸۲، به منظور حمايت از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي بادوام توليد خارج از كشور كه مشابه آن در داخل توليد مي شود، توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع شده است.
البته چون تعيين كالاهاي مصرفي با دوام دشوار است و در مورد تشخيص بادوام بودن كالا ممكن است اختلاف نظر به وجود آيد مقرر شده است كه فهرست كالاهاي مصرفي بادوام به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران برسد. اين مصوبه همان طور كه در متن آن تصريح شده است به منظور حمايت از توليدات داخلي به تصويب رسيده است كه اقدام بجا و مفيدي است. در قانون برنامه سوم توسعه نيز بحث حمايت از توليدداخلي مطرح شده است ولي در اين قانون «حمايت از توليد» همراه با «رونق تجارت خارجي» ديده شده است. حكم قانون برنامه سوم توسعه براي «رونق تجارت خارجي» اين است كه موانع غيرتعرفه اي و غيرفني با رعايت ممنوعيت هاي شرعي حذف شود. تلفيق بين دو سياست «حمايت از توليد داخلي» و «رونق تجارت خارجي» البته دشوار و پيچيده است و عدم توجه به ضرورت  برقراري توازن بين اين دو مقوله مي تواند براي اقتصاد كشور مشكل آفرين باشد. بايد استراتژي توسعه صنعتي كشور و استراتژي توسعه بخش بازرگاني دقيقاً روشن و مشخص باشد و در اين استراتژي ها ايجاد ممنوعيت براي ورود برخي كالاها مانند خودرو كه البته زمزمه آزادسازي آن مطرح است يا ايجاد محدوديت براي مصرف كالاهاي خارجي مانند حكم قانون بودجه امسال در مورد ممنوعيت دستگاه هاي دولتي از مصرف  كالاهاي خارجي بادوام كه مشابه آنها در داخل توليد مي شود با رعايت اصولي كه براي رونق تجارت خارجي در نظر گرفته مي شود، اعمال شود.
مشكل اقتصاد ما در بعضي موارد اين بوده است كه در مرحله اجرا، هماهنگي بين اولويت هاي بخش هاي مختلف به فراموشي سپرده مي شود و در نتيجه گاهي حمايت از توليد داخلي به طور مطلق مورد توجه قرار مي گيرد و زماني نيز فقط رونق تجارت خارجي ديده مي شود و علت به وجود آمدن اين وضعيت نيز همان طور كه اشاره شد روشن نبودن استراتژي فعاليت هر بخش است.