مريم خورسند
نوشتن درباره اجرا يا عدم اجراي حكم سنگسار سخت است. به سختي تمام سنگ هايي كه در اجراي مجازات سنگسار مشاركتي غريب دارند. نوشتن درباره اين مقوله، نه از نگاه حقوقي و قضايي كه از نگاه يك گزارشگر اجتماعي آن قدر سخت است كه گويي بايد ابتدا سنگ را باور كني و بعد جرم را و شايد هم برعكس. نمي تواني احساس را دخيل كني كه مبحث، مبحث عقل است و نمي تواني فقط عقلايي نگاه كني كه احساس مثل يك شريان قوي جريان دارد و نمي توان ناديده اش گرفت.
يك بار از يك محكوم به سنگسار در زندان اوين، درباره تصورش از اجراي حكم پرسيده بودم و او گفته بود: آن قدر به سنگ هايي كه به سويم نشانه مي روند، خيره نگاه مي كنم تا باور كنم همه چيز تمام شده است. وقتي به او گفته شد مي تواني هنگام اجراي حكم براي خروج از گودال تلاش كني، محكومه، براي مدتي طولاني سكوت كرده بود و بعد گفته بود: محكوم به سنگسار را از وقتي كه حكمش را مي دهند، مرده است، چه از سنگ بميرد چه از نگاه و زبان مردم. فرداي آن روز به قرنطينه برده شد تا دو روز بعد حكم سنگسار براي او اجرا شود. او پيش از اجراي حكم مجازات به حكمي غير از حكم قاضي مرده بود.
فشار محافل حقوق بشر و موضع گيري هاي اتحاديه اروپا، مسئولان قضايي ايران را واداشت تا در پي تلاش هاي ديگر افراد سياسي و حقوقي جامعه، تغييري را در نحوه مجازات رجم و مجازات جايگزين به وجود آورند. ايران به واسطه مجازات سنگسار و عدم برابري ديه زن و مرد همچنان مورد انتقاد حقوق بشر قرار دارد. صدور توقف حكم مجازات سنگسار از سوي رئيس قوه قضاييه و توقف آن تاكنون، نشانه هاي خوشبينانه اي است تا آخرين پله هاي پيوستن به مفاد كامل حقوق بشر طي شود.
نخستين نشانه هاي انعطاف در خصوص توقف حكم سنگسار از زماني حاصل شد كه جواد لاريجاني معاون بين الملل قوه قضاييه تاكيد كرده بود كه مي خواهيم موضع تخاصم را در زمينه حقوق بشر به گفت وگو بكشانيم. خبر توقف حكم سنگسار از سوي رئيس ديوان عدالت اداري منتشر شد، هر چند بعد از مدتي اعلام كرد از نحوه و مجازات جايگزين براي اين حكم هيچ اطلاعي ندارد.
از زماني كه آيت الله هاشمي شاهرودي صدور توقف اجراي مجازات سنگسار را اعلام كرده، هنوز مجازاتي جايگزين با صرف رعايت همه نكات حقوقي و انساني و شرعي اعلام نشده است. هر چند چندي پيش اعلام شد قوه قضاييه قصد دارد به زودي مجازات جايگزين سنگسار را به صورت يك ماده براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستد. اما تاكنون در خصوص مفاد اين ماده واحده هيچ خبري منتشر نشده است. تنها نشانه هايي كه از اين ماده واحده وجود دارد، گزارش روابط عمومي قوه قضاييه است كه از جلسه مسئولان قوه قضاييه خبر مي دهد. براساس اين گزارش در جلسه مسئولان قوه قضاييه، ماده واحده پيشنهادي معاونت قضايي درباره تعيين مجازات براي محكومان به اعدام و رجم كه مورد عفو قرار گرفته اند، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و براي تكميل و اصلاح آن به معاونت قضايي ارجاع داده شده است.
از گزارش روابط عمومي قوه قضاييه چنين استنباط مي شود كه با حذف مجازات اعدام، احتمال جايگزيني مجازات اعدام براي مجازات سنگسار نيز منتفي خواهد بود. اما نكته قابل تامل نگاه حقوقدانان و قضات در خصوص مجازات جايگزين با رعايت مصاديق مجازات سنگسار براي جرم زناي محصنه است.
در اين ميان آيت الله مكارم شيرازي به صداقت اعلام مي كند؛ مجازات رجم لازم نيست تا در ملاء عام باشد و در شرايط خاص مي توان مجازات ديگري جايگزين رجم كرد.
از سوي ديگر احمد همايون فال وكيل دادگستري، فلسفه رجم را مانند هر مجازات ديگري، تنبيه مجرم و عبرت جامعه مي داند و با بيان شروط سخت صدور حكم مجازات سنگسار براي مجرم معتقد است: «طبيعت حكم رجم اين است كه بايد عده اي از مردم حاضر باشند تا عمل سنگسار در ملاء عام اجرا شود. » نكته ديگري كه اين وكيل دادگستري مصرانه بر آن تاكيد دارد؛ حد بودن رجم است و اينكه حدود، مجازات هايي هستند كه در شرع پيش بيني شده اند و حداقل و حداكثر هم ندارد، بنابراين جايگزيني هم براي آن نمي توان تعيين كرد.
راه هاي اثبات زناي محصنه بسيار مشكل است و حضور ۴ شاهد براي شهادت ضروري است و يا اينكه متهم ۴ بار به جرم خود اقرار كند. به همين علت در صورت اثبات، حد، اجرا و در غير اين صورت ساقط مي شود و ممكن است تحت عنوان فعل حرام به مجازات سبك تري مثل زندان و يا شلاق محكوم شود.
به اعتقاد همايون فال وكيل دادگستري، شرايط زمان و مكان نمي تواند در اينكه بخواهيم براي اين مجازات جايگزيني تعيين كنيم، دخيل باشد. آيت الله غلامرضا رضواني يكي از اعضاي شوراي نگهبان نيز با اين وكيل دادگستري هم عقيده است. او حكم رجم (سنگسار) را جزو مجازات هاي بازدارنده مي داند و تاكيد دارد اين گونه مجازات ها بايد اثر خود را در جامعه بگذارند.
به اعتقاد اين عضو شوراي نگهبان، احكام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نيست و به جاي مجازات رجم نمي توان هيچ مجازات ديگري را پيشنهاد كرد زيرا مجازات رجم، حكم خاص خود را دارد و اگر شخص بعد از سنگسار زنده ماند، حكم دوباره اجرا نمي شود.
در مقابل گروهي از حقوقدانان بر اين باورند كه مجازات رجم، مجازات سختي است. به اعتقاد آنها، اگر امروز جامعه به اين نتيجه برسد كه اجراي مجازات رجم باعث خروج دينداران از دين مي شود، اين حكم به طور موقت تعطيل شود تا پيش از نمايان شدن آثار منفي اجراي اين حكم در جامعه و جهان، فلسفه چنين مجازات و حكمي بيان شود. به گونه اي كه مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد قم معتقد است: مقام مجري مجازات بايد مصالح جامعه، اهداف مجازات، ابعاد روان شناختي، جرم شناختي و جامعه شناختي علني مجازات را مورد توجه قرار دهد. قربان نيا انتخاب مجازات جايگزين براي رجم را نيازمند استنباط و اجتهاد عميق مي داند.
تفاوت آرا بين فقها و حقوقدانان در خصوص امكان جايگزين كردن حكمي به جاي سنگسار آشكار است. «آيت الله اروميان» عضو مجلس خبرگان رهبري نيز مجازات سنگسار را سخت مي داند.
در اين ميان حجت الاسلام موسوي تبريزي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اين مطلب كه در شرايط امروز كه اخبار داخلي كشورهاي اسلامي در سطح وسيعي در عرصه بين المللي منعكس مي شود، اجراي رجم (سنگسار) در ملاء عام به مصلحت نخواهد بود، به حقوق مجرم در اجراي حكم و همچنين رعايت همين حقوق در حكم جايگزين اشاره دارد و مي گويد: جايگزين كردن مجازات قتل و اعدام به جاي رجم ضايع كردن حق مجرم است با توجه به اين كه در رجم، احتمال فرار متهم از گودال سنگ وجود دارد و اگر فرار كند حد رجم، شرعاً ساقط مي شود. تبديل مجازات رجم به قتل و اعدام، خلاف احتياط و ضايع كردن حق مجرم است و لذا اجراي غيرعلني آن به نفع مجرم و مطابق با شرع و احتياط در دماء است. از سوي ديگر، با توجه به شرايط اثبات اين جرايم در اسلام، ثبوت آنها در محاكم شرعي بسيار مشكل و نادر بلكه كان لم يكن است و قضات نه تنها نبايد كمك به اثبات آن كنند، بلكه طبق شرع مقدس اسلام بايد در عدم اثبات آن و حتي عدم اقرار متهم كمك و تلاش كنند.
اما دكتر گرجي حقوقدان و استاد دانشگاه به گونه اي ديگر درباره حكم رجم و حكمي با مصداق هاي رجم در خصوص مجازات متهم، صحبت مي كند. او مقررات اسلامي را از منظر حقوقي تقسيم بندي كرده و بحث تعبد را در انجام بسياري از مقررات اسلامي يادآور مي شود. در كنار تعبد، مبحث عقلايي را مطرح مي كند و مي گويد: مسائل عقلايي مسائلي است كه عقل انسان هم حكم مي كند كه بايد اين گونه عمل كرد. وي اساس بسياري از مسائل كيفري را در دين اسلام، عقلايي مي داند و تاكيد دارد، وقتي مقررات را كسي وضع كرد، هدف، عملي شدن مقررات است. در بحث كيفر نيز بايد پند و اندرز لحاظ شده و در كنارش كيفر ـ مجازات ـ نيز وجود داشته باشد تا از حقوق جامعه و مردم دفاع شود.
وي در خصوص اين مطلب كه امروزه در جهان، مجازات ها از مجازات جسم به مجازات روح تغيير كرده وبه عبارتي مجازات ها ظريف تر شده است، مي گويد: اساس اجراي مجازات به معناي درست و واقعي همين است تا در وهله اول مجرم نسبت به گناه خود آگاه شود و دوم افراد جامعه نيز از نوع مجازات ارتكاب گناه آشنا شوند تا ديگران به اين گناه گرايش پيدا نكرده و جامعه سالم باقي بماند.
دكتر گرجي با طرح اين مسئله كه اگر فردي خلاف كرده و قابل اصلاح است، حكم اعدام را براي وي صادر نمي كنند تا اول خودش اصلاح شود و سپس افراد جامعه، معتقد است: با همين ميزان حساسيت، مي توان گفت مجازات بايد به اندازه گناه تعيين شود، نه كمتر و نه بيشتر و مجرم به اندازه جرمي كه مرتكب شده كيفر ببيند تا از مجرميت خارج شود، اما دين اسلام روي برخي از گناهان بسيار حساس است. اين ميزان حساسيت به ضرورت سالم بودن جامعه باز مي گردد. به همين دليل جرايمي را كه براي گناهاني همچون زناي محصنه در نظر مي گيرند، بسيار بالا است. شارع مقدس اين حكم را در زمان خودش پياده كرده كه در آن زمان نيز اين نوع رابطه بايد حفظ شود. دكتر گرجي با تاكيد بر اين مطلب كه در آن زمان هيچ راه ديگري براي نشان دادن عظمت اين گناه و مجازاتي هم اندازه اين جرم وجود نداشته، حكم سنگسار انتخاب شده و راه ديگري نيز نبوده است مي گويد: اكنون با رشد گسترش ارتباطات لازم است تا تغييراتي با شرط اجراي صحيح مقررات اسلامي انجام شود. به عبارتي مجازاتي براي حكم رجم صادر شود كه شرط نخستين آن يعني حفظ سلامتي جامعه و دوم نشان دادن بزرگي اين گناه رعايت شود.
وي معتقد است: مقررات اسلامي بسيار ريز هستند و به جزئيات بسياري توجه نشان داده شده كه بهتر است اين اصل رعايت شود.
اين حقوقدان يافتن حكمي با مصاديق تاثيرگذاري حكم سنگسار را امكان پذير مي داند اما تاكيد دارد در انتخاب اين حكم بايد همه مصدايق رعايت شود تا هم حقوق مجرم و هم حقوق جامعه محفوظ باقي بماند.
در انتظار حكم
چهار ماه گذشته است. هر چند كه در دي ماه سال گذشته روابط عمومي قوه قضاييه از ارائه يك ماده واحده مجازات جايگزين سنگسار به مجلس شوراي اسلامي خبر داده است نبايد انتظار داشت با اين حجم تفاوت آرا و عقايد فقها، حقوقدانان و مسئولان درباره امكان يافتن مجازات جايگزين سنگسار، به اين سرعت مجازات جديدي اعلام شود. صدور و اجراي حكم سنگسار متوقف شده است. اعلام اين توقف براي بسياري لحظه هاي تاب خوردن بين مرگ و زندگي است و ديگراني كه خارج از ديوارهاي بلند زندان قرار دارند و اجراي مجازات سنگسار همواره برايشان سنگين و سخت و رنج آور بوده، به لحظه اي ديگر مي انديشند.
انتخاب صحيح و درست يك مجازات جديد كه به گفته كارشناسان امر، علاوه بر رعايت حقوق مجرم و حقوق جامعه، بايد مصداق هاي مورد اشاره در مقررات اسلامي را نيز براي حفظ و سلامت جامعه به همراه داشته باشد، با نگاه تيز ديگري نيز مواجه است و آن نگاه جهانياني است كه منتظر نشسته اند تا نتيجه اين تصميم و درايت را ببينند. اجراي حكم سنگسار كه تا پيش از اين در سفرهاي متعدد مسئولان نظام متأسفانه به عنوان يك حربه تبليغاتي استفاده مي شد متوقف شده است. اكنون، قضات و فقهاي ايران در افقي نشسته اند و قرار است حكمي صادر كنند كه به سختي سنگ باشد، اما سنگ نباشد.
