يكشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۲
شماره ۳۰۵۹- May, 25, 2003
زندگي
Front Page

به سختي سنگ
مريم خورسند
012825.jpg

نوشتن درباره اجرا يا عدم اجراي حكم سنگسار سخت است. به سختي تمام سنگ هايي كه در اجراي مجازات سنگسار مشاركتي غريب دارند. نوشتن درباره اين مقوله، نه از نگاه حقوقي و قضايي كه از نگاه يك گزارشگر اجتماعي آن قدر سخت است كه گويي بايد ابتدا سنگ را باور كني و بعد جرم را و شايد هم برعكس. نمي تواني احساس را دخيل كني كه مبحث، مبحث عقل است و نمي تواني فقط عقلايي نگاه كني كه احساس مثل يك شريان قوي جريان دارد و نمي توان ناديده اش گرفت.
يك بار از يك محكوم به سنگسار در زندان اوين، درباره تصورش از اجراي حكم پرسيده بودم و او گفته بود: آن قدر به سنگ هايي كه به سويم نشانه مي روند، خيره نگاه مي كنم تا باور كنم همه چيز تمام شده است. وقتي به او گفته شد مي تواني هنگام اجراي حكم براي خروج از گودال تلاش كني، محكومه، براي مدتي طولاني سكوت كرده بود و بعد گفته بود: محكوم به سنگسار را از وقتي كه حكمش را مي دهند، مرده است، چه از سنگ بميرد چه از نگاه و زبان مردم. فرداي آن روز به قرنطينه برده شد تا دو روز بعد حكم سنگسار براي او اجرا شود. او پيش از اجراي حكم مجازات به حكمي غير از حكم قاضي مرده بود.
فشار محافل حقوق بشر و موضع گيري هاي اتحاديه اروپا، مسئولان قضايي ايران را واداشت تا در پي تلاش هاي ديگر افراد سياسي و حقوقي جامعه، تغييري را در نحوه مجازات رجم و مجازات جايگزين به وجود آورند. ايران به واسطه مجازات سنگسار و عدم برابري ديه زن و مرد همچنان مورد انتقاد حقوق بشر قرار دارد. صدور توقف حكم مجازات سنگسار از سوي رئيس قوه قضاييه و توقف آن تاكنون، نشانه هاي خوشبينانه اي است تا آخرين پله هاي پيوستن به مفاد كامل حقوق بشر طي شود.
نخستين نشانه هاي انعطاف در خصوص توقف حكم سنگسار از زماني حاصل شد كه جواد لاريجاني معاون بين الملل قوه قضاييه تاكيد كرده بود كه مي خواهيم موضع تخاصم را در زمينه حقوق بشر به گفت وگو بكشانيم. خبر توقف حكم سنگسار از سوي رئيس ديوان عدالت اداري منتشر شد، هر چند بعد از مدتي اعلام كرد از نحوه و مجازات جايگزين براي اين حكم هيچ اطلاعي ندارد.
از زماني كه آيت الله هاشمي شاهرودي صدور توقف اجراي مجازات سنگسار را اعلام كرده، هنوز مجازاتي جايگزين با صرف رعايت همه نكات حقوقي و انساني و شرعي اعلام نشده است. هر چند چندي پيش اعلام شد قوه قضاييه قصد دارد به زودي مجازات جايگزين سنگسار را به صورت يك ماده براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستد. اما تاكنون در خصوص مفاد اين ماده واحده هيچ خبري منتشر نشده است. تنها نشانه هايي كه از اين ماده واحده وجود دارد، گزارش روابط عمومي قوه قضاييه است كه از جلسه مسئولان قوه قضاييه خبر مي دهد. براساس اين گزارش در جلسه مسئولان قوه قضاييه، ماده واحده پيشنهادي معاونت قضايي درباره تعيين مجازات براي محكومان به اعدام و رجم كه مورد عفو قرار گرفته اند، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و براي تكميل و اصلاح آن به معاونت قضايي ارجاع داده شده است.
از گزارش روابط عمومي قوه قضاييه چنين استنباط مي شود كه با حذف مجازات اعدام، احتمال جايگزيني مجازات اعدام براي مجازات سنگسار نيز منتفي خواهد بود. اما نكته قابل تامل نگاه حقوقدانان و قضات در خصوص مجازات جايگزين با رعايت مصاديق مجازات سنگسار براي جرم زناي محصنه است.
در اين ميان آيت الله مكارم شيرازي به صداقت اعلام مي كند؛ مجازات رجم لازم نيست تا در ملاء عام باشد و در شرايط خاص مي توان مجازات ديگري جايگزين رجم كرد.
از سوي ديگر احمد همايون فال وكيل دادگستري، فلسفه رجم را مانند هر مجازات ديگري، تنبيه مجرم و عبرت جامعه مي داند و با بيان شروط سخت صدور حكم مجازات سنگسار براي مجرم معتقد است: «طبيعت حكم رجم اين است كه بايد عده اي از مردم حاضر باشند تا عمل سنگسار در ملاء عام اجرا شود. » نكته ديگري كه اين وكيل دادگستري مصرانه بر آن تاكيد دارد؛ حد بودن رجم است و اينكه حدود، مجازات هايي هستند كه در شرع پيش بيني شده اند و حداقل و حداكثر هم ندارد، بنابراين جايگزيني هم براي آن نمي توان تعيين كرد.
012835.jpg

راه هاي اثبات زناي محصنه بسيار مشكل است و حضور ۴ شاهد براي شهادت ضروري است و يا اينكه متهم ۴ بار به جرم خود اقرار كند. به همين علت در صورت اثبات، حد، اجرا و در غير اين صورت ساقط مي شود و ممكن است تحت عنوان فعل حرام به مجازات سبك تري مثل زندان و يا شلاق محكوم شود.
به اعتقاد همايون فال وكيل دادگستري، شرايط زمان و مكان نمي تواند در اينكه بخواهيم براي اين مجازات جايگزيني تعيين كنيم، دخيل باشد. آيت الله غلامرضا رضواني يكي از اعضاي شوراي نگهبان نيز با اين وكيل دادگستري هم عقيده است. او حكم رجم (سنگسار) را جزو مجازات هاي بازدارنده مي داند و تاكيد دارد اين گونه مجازات ها بايد اثر خود را در جامعه بگذارند.
به اعتقاد اين عضو شوراي نگهبان، احكام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نيست و به جاي مجازات رجم نمي توان هيچ مجازات ديگري را پيشنهاد كرد زيرا مجازات رجم، حكم خاص خود را دارد و اگر شخص بعد از سنگسار زنده ماند، حكم دوباره اجرا نمي شود.
در مقابل گروهي از حقوقدانان بر اين باورند كه مجازات رجم، مجازات سختي است. به اعتقاد آنها، اگر امروز جامعه به اين نتيجه برسد كه اجراي مجازات رجم باعث خروج دينداران از دين مي شود، اين حكم به طور موقت تعطيل شود تا پيش از نمايان شدن آثار منفي اجراي اين حكم در جامعه و جهان، فلسفه چنين مجازات و حكمي بيان شود. به گونه اي كه مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد قم معتقد است: مقام مجري مجازات بايد مصالح جامعه، اهداف مجازات، ابعاد روان شناختي، جرم شناختي و جامعه شناختي علني مجازات را مورد توجه قرار دهد. قربان نيا انتخاب مجازات جايگزين براي رجم را نيازمند استنباط و اجتهاد عميق مي داند.
تفاوت آرا بين فقها و حقوقدانان در خصوص امكان جايگزين كردن حكمي به جاي سنگسار آشكار است. «آيت الله اروميان» عضو مجلس خبرگان رهبري نيز مجازات سنگسار را سخت مي داند.
در اين ميان حجت الاسلام موسوي تبريزي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اين مطلب كه در شرايط امروز كه اخبار داخلي كشورهاي اسلامي در سطح وسيعي در عرصه بين المللي منعكس مي شود، اجراي رجم (سنگسار) در ملاء عام به مصلحت نخواهد بود، به حقوق مجرم در اجراي حكم و همچنين رعايت همين حقوق در حكم جايگزين اشاره دارد و مي گويد: جايگزين كردن مجازات قتل و اعدام به جاي رجم ضايع كردن حق مجرم است با توجه به اين كه در رجم، احتمال فرار متهم از گودال سنگ وجود دارد و اگر فرار كند حد رجم، شرعاً ساقط مي شود. تبديل مجازات رجم به قتل و اعدام، خلاف احتياط و ضايع كردن حق مجرم است و لذا اجراي غيرعلني آن به نفع مجرم و مطابق با شرع و احتياط در دماء است. از سوي ديگر، با توجه به شرايط اثبات اين جرايم در اسلام، ثبوت آنها در محاكم شرعي بسيار مشكل و نادر بلكه كان لم يكن است و قضات نه تنها نبايد كمك به اثبات آن كنند، بلكه طبق شرع مقدس اسلام بايد در عدم اثبات آن و حتي عدم اقرار متهم كمك و تلاش كنند.
اما دكتر گرجي حقوقدان و استاد دانشگاه به گونه اي ديگر درباره حكم رجم و حكمي با مصداق هاي رجم در خصوص مجازات متهم، صحبت مي كند. او مقررات اسلامي را از منظر حقوقي تقسيم بندي كرده و بحث تعبد را در انجام بسياري از مقررات اسلامي يادآور مي شود. در كنار تعبد، مبحث عقلايي را مطرح مي كند و مي گويد: مسائل عقلايي مسائلي است كه عقل انسان هم حكم مي كند كه بايد اين گونه عمل كرد. وي اساس بسياري از مسائل كيفري را در دين اسلام، عقلايي مي داند و تاكيد دارد، وقتي مقررات را كسي وضع كرد، هدف، عملي شدن مقررات است. در بحث كيفر نيز بايد پند و اندرز لحاظ شده و در كنارش كيفر ـ مجازات ـ نيز وجود داشته باشد تا از حقوق جامعه و مردم دفاع شود.
وي در خصوص اين مطلب كه امروزه در جهان، مجازات ها از مجازات جسم به مجازات روح تغيير كرده وبه عبارتي مجازات ها ظريف تر شده است، مي گويد: اساس اجراي مجازات به معناي درست و واقعي همين است تا در وهله اول مجرم نسبت به گناه خود آگاه شود و دوم افراد جامعه نيز از نوع مجازات ارتكاب گناه آشنا شوند تا ديگران به اين گناه گرايش پيدا نكرده و جامعه سالم باقي بماند.
دكتر گرجي با طرح اين مسئله كه اگر فردي خلاف كرده و قابل اصلاح است، حكم اعدام را براي وي صادر نمي كنند تا اول خودش اصلاح شود و سپس افراد جامعه، معتقد است: با همين ميزان حساسيت، مي توان گفت مجازات بايد به اندازه گناه تعيين شود، نه كمتر و نه بيشتر و مجرم به اندازه جرمي كه مرتكب شده كيفر ببيند تا از مجرميت خارج شود، اما دين اسلام روي برخي از گناهان بسيار حساس است. اين ميزان حساسيت به ضرورت سالم بودن جامعه باز مي گردد. به همين دليل جرايمي را كه براي گناهاني همچون زناي محصنه در نظر مي گيرند، بسيار بالا است. شارع مقدس اين حكم را در زمان خودش پياده كرده كه در آن زمان نيز اين نوع رابطه بايد حفظ شود. دكتر گرجي با تاكيد بر اين مطلب كه در آن زمان هيچ راه ديگري براي نشان دادن عظمت اين گناه و مجازاتي هم اندازه اين جرم وجود نداشته، حكم سنگسار انتخاب شده و راه ديگري نيز نبوده است مي گويد: اكنون با رشد گسترش ارتباطات لازم است تا تغييراتي با شرط اجراي صحيح مقررات اسلامي انجام شود. به عبارتي مجازاتي براي حكم رجم صادر شود كه شرط نخستين آن يعني حفظ سلامتي جامعه و دوم نشان دادن بزرگي اين گناه رعايت شود.
وي معتقد است: مقررات اسلامي بسيار ريز هستند و به جزئيات بسياري توجه نشان داده شده كه بهتر است اين اصل رعايت شود.
اين حقوقدان يافتن حكمي با مصاديق تاثيرگذاري حكم سنگسار را امكان پذير مي داند اما تاكيد دارد در انتخاب اين حكم بايد همه مصدايق رعايت شود تا هم حقوق مجرم و هم حقوق جامعه محفوظ باقي بماند.
در انتظار حكم
چهار ماه گذشته است. هر چند كه در دي ماه سال گذشته روابط عمومي قوه قضاييه از ارائه يك ماده واحده مجازات جايگزين سنگسار به مجلس شوراي اسلامي خبر داده است نبايد انتظار داشت با اين حجم تفاوت آرا و عقايد فقها، حقوقدانان و مسئولان درباره امكان يافتن مجازات جايگزين سنگسار، به اين سرعت مجازات جديدي اعلام شود. صدور و اجراي حكم سنگسار متوقف شده است. اعلام اين توقف براي بسياري لحظه هاي تاب خوردن بين مرگ و زندگي است و ديگراني كه خارج از ديوارهاي بلند زندان قرار دارند و اجراي مجازات سنگسار همواره برايشان سنگين و سخت و رنج آور بوده، به لحظه اي ديگر مي انديشند.
انتخاب صحيح و درست يك مجازات جديد كه به گفته كارشناسان امر، علاوه بر رعايت حقوق مجرم و حقوق جامعه، بايد مصداق هاي مورد اشاره در مقررات اسلامي را نيز براي حفظ و سلامت جامعه به همراه داشته باشد، با نگاه تيز ديگري نيز مواجه است و آن نگاه جهانياني است كه منتظر نشسته اند تا نتيجه اين تصميم و درايت را ببينند. اجراي حكم سنگسار كه تا پيش از اين در سفرهاي متعدد مسئولان نظام متأسفانه به عنوان يك حربه تبليغاتي استفاده مي شد متوقف شده است. اكنون، قضات و فقهاي ايران در افقي نشسته اند و قرار است حكمي صادر كنند كه به سختي سنگ باشد، اما سنگ نباشد.

در همين نزديكي ها
كلينيك حقوقي ايران ـ۱
012830.jpg

فريبا رضي پور
زهرا داور كارشناس ارشد حقوق بين الملل از دانشگاه شهيد بهشتي و داراي فوق ليسانس حقوق خصوصي از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال ۱۳۶۴ تاكنون به طور مستمر مشغول تدريس در دانشگاه بوده و هم زمان با كار تدريس، با ايجاد يك تيم تحقيقاتي، به مسائل و معضلات حقوقي جامعه با ديد جامعه شناسي حقوقي پرداخته و حاصل اين تحقيقات انتشار تعداد زيادي مقاله، جزوه پژوهشي و كتاب است. همچنين در اين مدت به سه پروژه كلان پرداخته است كه عبارتند از: ارزيابي حقوقي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان كه براي وزارت ارشاد انجام و به عنوان طرح شايسته تقدير در دومين دوره پژوهش هاي فرهنگي سال، شناخته شده و در سال ۱۳۶۹ نيز به صورت كتاب در آمده است، ارزيابي كنوانسيون حقوق كودك از منظر حقوق بشر كار مشتركي است كه به سفارش موسسه مطالعات تطبيقي دانشگاه تهران انجام شده و زير چاپ است. ارزيابي معيارهاي حسن معاشرت و مصاديق نشوز در عرف جامعه با شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان از موضوعات اين ارزيابي بوده كه تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. به اذعان دانشجويان، تاثير كارهاي پژوهشي در نحوه تدريس وي به خوبي نمود دارد. اخيراً زهرا داور و پروين مومني، اولين مرحله از طرح پيشنهادي خود، كلينيك حقوقي، را با موفقيت به پايان رسانده اند. در اين رابطه و در مورد سه پروژه فوق الذكر مصاحبه اي با ايشان انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد:
•••
• راجع به كارگاه آموزشي آيين دادرسي مدني توضيحاتي بفرماييد.
اين كارگاه، اولين قدم و يك قسمت جزيي از طرح جامع كلينيك حقوقي است. طرح كلينيك توسط خانم مومني به گروه حقوق پيشنهاد شد و هدف آن هموار كردن تعامل بين مردم، دانشگاه و قوه قضاييه است. هدف كلينيك، آشنا كردن دانشجوي حقوق با سيستم قضايي است و خواستار آن است كه دانشجو پس از فراغت از تحصيل و ورود به سيستم قضايي، با اين سيستم غريبه نبوده و تئوري هاي صرف كه زياد هم در ذهن نمي مانند براي او آشنا باشد. قوه قضاييه با ايجاد كارآموزي قضايي و آموزش ضمن خدمت نشان داده است كه اين نياز را احساس مي كند ولي به دلايل مختلف از جمله تراكم كار و معضلات و مشكلات موجود، توان پذيرش اين دانشجويان را ندارد. اين طرح به دانشجو كمك مي كند تا در بدو ورود به سيستم قضايي با فضا مانوس و آشنا باشد و آگاهي كافي نسبت به عملكرد لازم براي سيستم را داشته باشد. ما اين طرح را با اين نيت شروع و آن را به عنوان زمينه اي مطرح كرديم كه در جهت تغيير و تحول اساسي و ريشه اي در سيستم آموزش حقوق در دانشگاه هاي ما باشد و نه تنها براي دانشجو، بلكه هم اكنون طرحي را براي اجرا پيشنهاد داديم كه براي آشنايي اساتيد با روش هاي نوين تدريس است.
• تعريفي از كلينيك حقوقي ارائه بفرماييد.
كلينيك عبارت است از ايجاد فضاي مجازي در دانشگاه، به منظور آشنايي دانشجو با محيط واقعي سيستم قضايي. در حقيقت كلينيك حقوقي اين امكان را فراهم مي كند كه اگر دانشجو نمي تواند به راحتي وارد سيستم قضايي شود، اين سيستم را به صورت مجازي در دانشگاه تجربه كند و از اين طريق با سيستم و تشكيلات و روند حاكم بر اين تشكيلات، آشنا شود.
• آيا براي ايجاد اين كلينيك، اجازه قضايي لازم بود؟
در اين راستا معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران تفاهم نامه اي با دفتر تحقيقات و پژوهش هاي قضايي قوه قضايي به امضا رسانيد. چرا كه چنين اقدامي بايد از سوي نهادهاي پژوهشي وابسته به دانشگاه و قوه قضاييه انجام مي شد. اين تفاهم نامه هفت ماده دارد. در ماده ۴ آمده است: «با هدف فرصت سازي براي انجام كارورزي دانشجويان دانشگاه كه نيروهاي علمي آينده دستگاه هاي اجرايي كشور هستند، طرح كلينيك حقوقي مورد توجه طرفين قرار گرفت. »
• دانشجويان چگونه انتخاب شدند؟
در جلساتي كه با قوه قضاييه داشتيم قرار شد كه كار كاملاً چارچوب بندي شده و در قالب يك كارگاه عملي باشد. بدين ترتيب سه كلاس آيين دادرسي مدني كاربردي تشكيل شد و تصميم گرفته شد استاد محترم اين درس (دكتر اردكاني) به انتخاب دانشجوياني كه درس آيين دادرسي مدني يك و دو را گذرانده اند بپردازند و بدين ترتيب نه دانشجو براي هر كلاس انتخاب شد و در كنار اين برنامه هم طرح تحقيقي كلينيك براي تصويب به معاونت پژوهشي دانشگاه پيشنهاد شد.
• آيا از نتيجه طرح راضي بوديد؟
طبيعتاً اين كار بايد هر چه زودتر انجام مي شد. البته مشكلات و نارسايي هاي اجتناب ناپذيري وجود داشتند، چرا كه انجام چنين پروژه هايي نياز به يكسري امكانات خاص من جمله فضاي مناسب دارد. نياز است كه در دانشكده فضايي به صورت دائمي وجود داشته باشد تا اينكه بتوان در كلاس يك دادگاه داشت و طبيعي است كه دانشكده چنين امكاناتي ندارد اما با اين همه كارگاه به شيوه بسيار خوبي برگزار شد و كلاس ها در سطح بسيار مطلوبي بودند و مشاركت دانشجويي بسيار زياد بود. دانشجويان و اساتيد همگي ابراز رضايت مي كردند.

حاشيه زندگي

• آمريكا و آلمان مخالف
اعضاي سازمان بهداشت جهاني به اتفاق آرا به پيمان جهاني مبارزه با استعمال دخانيات رأي داده اند. اين نخستين معاهده جهاني در زمينه بهداشت است كه تاكنون به تصويب مي رسد. با تصويب اين پيمان، تمامي كشورهاي عضو سازمان بهداشت جهاني متعهد شده اند در مورد تبليغ، بازاريابي و فروش محصولات دخاني محدوديت هايي را اعمال كنند.در خلال اين چهار سال، برخي از كشورها، از جمله ايالات متحده و آلمان، كه داراي صنايع بزرگ توليد سيگار هستند، به شدت با اين پيمان مخالفت مي كردند.

•۲۱ سال در زيرزمين
يك شهروند عراقي كه به خاطر ترس از اجراي حكم اعدام، توسط صدام حسين به دليل فرار از خدمت سربازي به مخفيگاهي پناه برده بود، به تازگي پس از گذشت ۲۱ سال و با سرنگوني رژيم صدام، از مخفيگاه خود خارج شد. روزنامه «الحيات» به نقل از «ديلي تلگراف» نوشت: اين شخص كه «جواد امير سيد» نام دارد، هنگام خروج از مخفيگاه، چند هفته اي قادر به ديدن نور نبود، زيرا وي ۲۱ سال نور خورشيد را نديده بود. وي به دليل بي تحركي در اين مدت، در آستانه فلج شدن قرار گرفته است. جواد در سن ۲۴ سالگي در رشته اقتصاد از دانشگاه بغداد فارغ التحصيل و براي گذراندن خدمت سربازي فرا خوانده شد. او از رفتن به خدمت خودداري كرد و مقامات رژيم سابق عراق، حكم اعدام وي را اعلام كرده بودند، كه از ترس در اتاقك كوچكي در زيرزمين منزلش مخفي شده بود. اين شهروند عراقي، خود را از نزديكان رهبران شيعه در عراق مي داند و مي گويد، زماني كه نيروهاي امنيتي خواستند مرا بازداشت كنند، ابتدا خواستم به ايران فرار كنم، اما امكان فرار با توجه به دستگيري و اعدام پسرعمويم كه مي خواست مقدمات فرار مرا فراهم كند، مهيا نشد. لذا چاره اي جز پنهان شدن در زيرزمين نداشتم و والدينم امكانات آب و غذا را در زيرزمين براي من فراهم مي كردند. او مي گويد: زماني كه از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر باخبر شدم، به مادرم گفتم، دوران صدام به سر آمده است و در طول جنگ آمريكا به عراق از طريق راديو جيبي، اخبار جنگ را لحظه به لحظه دنبال مي كردم و با شنيدن سقوط صدام، تصميم به خروج از مخفيگاه گرفتم.

• روزنه هاي اميد براي ايدز
كشف خارق العاده اي در اوگاندا احتمالاً باعث خواهد شد تلاش دانشمندان براي توليد واكسن ايدز يك گام به مقصد نزديك تر شود. پژوهشگران متوجه شده اند كه گروه كوچكي از مردم اوگاندا ظاهراً در برابر ويروس اچ آي وي مصون هستند. حدود ۲۴ نفر از اين افراد، علي رغم آميزش جنسي مكرر و محافظت نشده با كساني كه ناقل ويروس اچ آي وي هستند آلوده نشده اند. اكثر دانشمندان اتفاق نظر دارند كه توليد واكنشي براي مقابله با ايدز بالاخره روزي عملي خواهد شد، اما تلاش ها در اين زمينه تاكنون ناكام مانده است. با اين حال در حال حاضر چند واكسن در سراسر جهان مراحل آزمايشي را پشت سر مي گذارد. مطالعه درباره نحوه مقاومت سيستم دفاعي بدن آنها در برابر اين ويروس مي تواند در توسعه واكسني موثر براي ايدز به دانشمندان ياري برساند.

|  اقتصاد  |   انديشه  |   ايران  |   جهان  |   زندگي  |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |