حسين رضوي
«بيانيه پراكني مد شده است». اين جمله كوتاه واكنش پرمعناي يك روزنامه مخالف اصلاحات به بيانيه ده ها تن از فعالان سياسي و فرهنگي است كه اوايل هفته گذشته منتشر شد. «بيانيه پراكني» واژه برگزيده اين روزنامه، به صريح تر شدن اعلام مواضع طيفي از گروه هاي سياسي اصلاح طلب مربوط مي شود كه پس از سقوط رژيم بعث در عراق، بيانيه هاي متعددي در اين باره صادر كرده اند كه موضوع مورد اشاره در همه آنها، ضرورت افزايش «اعتمادسازي» از طريق گشايش فضاي سياسي و فرهنگي براي جلوگيري از تكرار تجربه عراق است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، نهضت آزادي، جبهه مشاركت و ۱۶۰ نماينده مجلس طي هفته هاي اخير چنين بيانيه هايي را به طور جداگانه منتشر كرده اند.
اما در بيانيه اخير كه به تدريج با افزايش تعداد امضاكنندگان، اسامي نزديك به ۲۰۰ چهره سياسي و فرهنگي در زير آن به چشم مي خورد، اتفاقي تازه رخ داده و آن، پيوستن گروه هاي اصلاح طلب داخل و خارج از حاكميت به يكديگر است.
اين بيانيه، توسط اعضاي شوراي مركزي گروه موسوم به نهضت آزادي، چندين تن از اعضاي مركزيت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، برخي از اعضاي فراكسيون اكثريت مجلس و چندين تن از فعالان ملي ـ مذهبي در كنار برخي نويسندگان، روزنامه نگاران و حقوقدانان اصلاح طلب امضا شده است. اقدامي كه تاكنون و در اين سطح، سابقه نداشت. تدوين اين بيانيه با چنين امضاهايي نشانگر نزديك شدن هرچه بيشتر چپ هاي سابق و اصلاح طلبان امروز حاضر در حاكميت به اپوزيسيون قانوني ـ مذهبي جمهوري اسلامي است. ائتلافي كه محافل سياسي مدت ها پيش از اين، انتظار بروز و تحقق آن را داشتند.
اما همين ائتلاف قابل انتظار، براي نيروهاي مخالف اصلاحات و حتي طيف هاي سنتي تر جريان دوم خرداد غيرمنتظره بود. يك روز پس از انتشار بيانيه، صفحات سياسي روزنامه هاي منتقد اصلاحات مملو از مطالبي بود كه واكنش هايي به بيانيه و به ويژه همگرايي اصلاح طلبان درون حاكميت و اپوزيسيون قانوني را بروز مي داد.
دراين زمينه، روزنامه «جمهوري اسلامي» در سرمقاله روز چهارشنبه خود با عنوان «بار ديگر پياده نظام آمريكا» نوشت: «به پشت صحنه اين اسامي و عناوين كه مراجعه گردد مشخص مي شود اكثر حضرات امضاكنندگان، مجرمان و متخلفاني هستند كه در نظام جمهوري اسلامي داراي محكوميت هايي به جرم اقدام عليه امنيت كشور، همدستي با براندازان، وابستگي به قدرت هاي استعماري، اقدامات خلاف قانون، تخلفات مطبوعاتي و. . . مي باشند. درست به همين جهت است كه در اين بيانيه، عملكرد قوه قضاييه را زير سوال برده اند، خواستار لغو نظارت استصوابي شده اند، دستكاري قانون مطبوعات براي باز شدن راه تخلف آزاد از قانون را آرزو كرده اند و به بهانه تبيين اختيارات رئيس جمهور، تمايل خود را به بي خاصيت شدن قوه قضاييه با هدف باز شدن راه تخلفات بيشتر ابراز نموده اند. »
در بخش انتهايي مقاله آمده بود: «به ۱۱۶ نفر كه متأسفانه تعدادي از آنها كوتوله هاي سياسي حوزوي هستند، بشارت مي دهيم كه نظام جمهوري اسلامي قدرتمندتر از آن است كه با تشرهاي آمريكا و پادوهاي داخلي آنها خم به ابرو بياورد. اينجا افغانستان و عراق نيست و شماها نيز اين خيال باطل را كنار بگذاريد كه بتوانيد در نقش پياده نظام آمريكا در ايران بازي كنيد. مردم ايران، مدت ها است كه شماها را مچاله كرده اند و پرونده تان را به زباله دان انداخته اند. اگر از انتخابات نهم اسفند پند مي گرفتيد، با اين همه وقاحت دست به قلم نمي برديد. »
روزنامه «رسالت» نيز در ستون «نگاهي و گذري» خود بدين شكل به بيانيه نيروهاي سياسي و فرهنگي اصلاح طلب واكنش نشان داد: «بيانيه پراكني مد شده است. هر از چندي يك بيانيه به امضاي عده اي بيرون مي آيد تا فضاي دوقطبي مصنوعي را رونقي تازه بخشد. »
اين روزنامه به شكلي صريح تر از «جمهوري اسلامي» نگراني خود از تشكيل ائتلاف جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب، اپوزيسيون قانوني (نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي) و نيروهاي مستقل ابراز داشت.
مقاله نويس «رسالت» نوشت: «كاري به درخواست ها ندارم امضاكنندگان نامه به لحاظ سازماني چهار گروه حزب مشاركت، مجاهدين انقلاب، نهضت آزادي و باند ملي ـ مذهبي ها را در برمي گيرد. اين اولين بار است كه اين چهار گروه در كنار هم به بهانه اي در ذيل يك نامه ظاهر مي شوند.»
اين روزنامه نوشته است: «معلوم نيست چرا برخي از نمايندگان مجلس و نيز دولتي ها اسم خود را در كنار اين افراد با اين عقايد گذاشته اند؟ همچنين شمار زيادي از امضاكنندگان از اعضاي نهضت آزادي هستند. امام در مورد اين گروه فرمودند بدتر از منافقين مي باشند، باز معلوم نيست چرا برخي حاضر شده اند امضاي خود را در كنار امضاي كساني بگذارند كه بنيانگذار جمهوري اسلامي آنها را بدتر از منافقين مي داند. »
«كيهان» هم با نگاهي ويژه خود به موضوع نوشت: «اتحاد برخي عناصر مدعي اصلاحات در چارچوب قانون اساسي با عناصر گروهكي معتقد به «مبارزه با چارچوب هاي قانوني و اعتقادي نظام» در حالي به نمايش گذاشته مي شود كه طي يك ماه اخير استراتژي مقامات هيأت حاكمه رژيم واشنگتن بر تلاش براي ايجاد ائتلاف براندازها عليه جمهوري اسلامي ايران معطوف شده است. »
در اين ميان، واكنش جريان روحاني حاضر در جبهه دوم خرداد يعني مجمع روحانيون مبارز به اين اتفاق تازه، جالب توجه تر بود. «علي اكبر محتشمي پور» رئيس فراكسيون دوم خرداد و عضو شوراي مركزي مجمع، اين واكنش را نمايندگي كرد. او در نطق پيش از دستور جلسه چهارشنبه پارلمان واكنشي صريح به بيانيه مشترك فعالان سياسي و فرهنگي اصلاح طلب نشان داد. او در سخنانش از اعضاي نهضت آزادي و نيروهاي ملي ـ مذهبي به عنوان «معدود افراد معلوم الحال كه امتحان خود را در پيشگاه مردم ايران پس داده اند» ياد كرد و به صراحتي كه حتي در مواضع جريان هاي مخالف اصلاحات هم كمتر مي توان از آن سراغ گرفت، به رويكرد اصلاح طلبانه نيروهاي ملي در پيش از انقلاب اشاره كرد و گفت: «كساني كه تا قبل از انقلاب تنها در آرزوي به دست گرفتن چند كرسي پارلمان رژيم ديكتاتور شاه بودند، امروز مدعي تمام نظام شده اند.» سخنان محتشمي پور، آشكارا نشان مي داد كه بخشي از نيروهاي جبهه دوم خرداد نه تنها به دلايل تاريخي ـ سنتي امكان همگرايي با نيروهاي خارج از اين جبهه را براي خود قائل نيستند، بلكه هرگونه ورود طيف هايي چون نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي ها به معادلات سياسي موجود را نمي پذيرند. البته در اين ميان، محتشمي پور به دلايل شخصيتي خاص خود، احتمالاً موضعي شديدتر نسبت به اغلب اعضاي مجمع روحانيون مبارز دارد. اين روحاني چپ گرا در دولت ميرحسين موسوي هنگامي كه پست وزارت كشور را عهده دار بود، با ارسال نامه اي به بنيانگذار نظام حضرت امام(ره)، در مورد فعاليت اعضاي نهضت آزادي در سطوح مديريتي و سياسي كشور استفسار نمود. پاسخ داده شده، مبنا و محور موضع گيري هايي است كه از آن پس برانگيخت و هنوز هم در اظهارنظرها نسبت به اعضاي نهضت آزادي به آن استناد مي شود.
با اين حال، براي ناظران سياسي روشن است كه آنچه محتشمي پور در نطق پيش از دستور مجلس گفت تنها موضع او نيست. بلكه بسياري از چهره هاي باسابقه جبهه دوم خرداد كه پيشكسوتان چپ اسلامي محسوب مي شوند، حاضر به ائتلاف با گروه هاي ملي ـ مذهبي نيستند. اين در حالي است كه در ماه هاي اخير برخي نيروهاي جوان تر جبهه دوم خرداد، نه تنها از همگرايي با ملي ـ مذهبي ها، بلكه از تشكيل «جبهه فراگير دموكراسي خواهي» با حضور نيروهاي جمهوريخواه و دموكرات سخن گفته اند. چنين مواضعي، آشكارا تركيب كنوني و موجود جبهه دوم خرداد را در آستانه انتخابي ديگر قرار مي دهد. اين انتخاب، ميان ائتلاف سنتي گروه هاي چپ و ميانه در قالب جبهه دوم خرداد و يا ائتلاف تازه ميان گروه هاي داراي اختلافات تاريخي اما واجد اشتراك نظر در مورد دستيابي به دموكراسي خواهد بود. روشن است كه چنين انتخابي تا چه حد دشوار است. انتخاب كنندگان دو دسته اند. طيف هاي ليبرال و نوگراتر جبهه دوم خرداد دسته نخست را تشكيل مي دهند. آنها در شرايط تازه بايد ميان همراهي با طيف سنتي و سود بردن از رايزني ها و لابي ها و تا اندازه اي موثر آنها در ساخت قدرت با گسترش دامنه حركت خود به سوي نيروهاي جمهوريخواه و طرفدار دموكراسي و داراي نفوذ در ميان نيروهاي اجتماعي دست به انتخاب بزنند. دومين دسته انتخابگر، جريان سنتي حاضر در جبهه دوم خرداد است. آنان انتخابي سخت را ميان جدا شدن از گروه هاي جوان تر دوم خرداد و كاسته شدن بيشتر از پايگاه اجتماعي خود در ميان طبقه متوسط و تحول خواه جامعه با قرار گرفتن جدي تر در مقابل جناح راست پيش رو دارند. اين انتخاب هاي دشوار، هيچ يك بي هزينه نخواهد بود. اگر گروه هاي عضو جبهه دوم خرداد براي احياي آراي از دست رفته و هواداران گسسته خود، قصد حركتي صريح تر و بنيادي تر را داشته باشند، ناچار بايد به نيروهايي بپيوندند كه همچنان در عرصه اجتماعي و نزد گروه هاي مرجع، پايگاه و جايگاهي دارند. از سوي ديگر، حفظ وضعيت كنوني حاصلي جز از دست رفتن پايگاه هاي ضعيف شده كنوني و تكرار شكست هايي چون نهم اسفند را براي اين جريان سياسي نخواهد داشت.
اين در حالي است كه ناظران مستقل معتقدند كه گروه هاي دوم خردادي و حتي جريان ملي ـ مذهبي براي پيشبرد عرصه سياسي به سوي تحولات دموكراتيك نيازمند برنامه ها و طرح مطالباتي سودمندتر از آنچه كه در بيانيه اخير مطرح شد، هستند. در اين بيانيه فهرستي از خواست ها شامل «لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان، رفع مانع تصويب لوايح مربوط به اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون مطبوعات، تعريف جرم سياسي، منع شكنجه، تشكيل هيأت منصفه و تبيين اختيارات رئيس جمهور» مطرح شده است. اغلب اين خواست ها در واقع همان شعارها و برنامه هايي است كه كانديداهاي جريان اصلاح طلب در انتخابات مجلس ششم شعار تحقق آن را مي دادند اما نتوانسته اند اين هدف را جامه عمل بپوشانند.
در واقع، همين تكراري بودن مطالبات و نيز تجربه شش ساله جريان اصلاح طلبي كه ناكام ماندن چنين راهكارهايي را نشان داده است، باعث شده تا طيف هايي از اپوزيسيون خارج كشور به انتقاد از بيانيه اخير بپردازند. در يكي از اين نقدها آمده است: «چيده شدن نام هايي كه تا چندي پيش دو راه موازي اما جدا از يكديگر را مي پيمودند، اين بار در كنار هم، اما نه با سخن تازه اي همراه شده است و نه سياست جديدي آفريده است. خواست هاي اعلام شده در بيانيه اخير... هماني است كه در سال هاي گذشته، جنبش دوم خرداد گاه با شدت و گاه با سستي آنها را دنبال مي كرده است و در هيچ موردي از آنها نيز به موفقيتي دست نيافته است. »
اما اين «موضوع غيرتكراري» چيست؟ يك منبع آگاه در اين باره به خبرنگار «همشهري» مي گويد: «مشكلات موجود در مسير تحولات در ايران، نيازمند گفت وگوهايي صريح تر و در سطحي عالي تر است كه اين روزها، حركت هايي در اين جهت در محافل دوم خرداد و مجلس در جريان است.» تحولات سياسي ايران كه پس از انتخابات شوراها و سقوط حكومت صدام در عراق، سرعتي دوباره يافته است، به تدريج به نقطه تعيين كننده اي نزديك مي شود و صف آرايي هايي را شكل مي دهد كه در آن «برادران سياسي» نيز ممكن است به خاطر مصالح تازه، در آرايش جديدي نسبت به هم قرار گيرند...

پروين امامي
نحوه اعتراض بي سابقه دانشجويان بسيجي در اشغال دفتر رئيس دانشگاه و ممنوع الخروج كردن وي از محل كار خود، ۲۸ نماينده مجلس را بر آن داشت تا وزير دفاع را براي پاسخگويي به عملكرد زيرمجموعه تحت مديريت خويش (سازمان بسيج دانشجويي) به مجلس فرا خوانند.
حادثه اي كه روز شنبه بيست و هفتم ارديبهشت در ساختمان مركزي دانشگاه علامه طباطبايي واقع در خيابان كريمخان زند رخ داد، اگر چه از منظر بسياري عابران و رهگذران اين خيابان پوشيده ماند، اما به سرعت به يكي از مهيج ترين اخبار رسانه هاي داخلي و سايت هاي اينترنتي تبديل شد: چند دانشجوي معترض با اشغال اتاق رئيس دانشگاه، ضمن تحصن، وي را از محل كار خود ممنوع الخروج كردند و هر نوع ورود و خروج به ساختمان مركزي دانشگاه علامه را تحت كنترل خود گرفتند. انگيزه اين اقدام دانشجويان معترض ظاهراً انتشار يك خبر ساده بود: هيأت نظارت دانشگاه علامه طباطبايي با برگزاري نشست ماقبل سالانه دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) براي روزهاي اول و دوم خرداد در اين دانشگاه موافقت كرده است. موافقت هيأت نظارت (شامل رئيس دانشگاه، مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها و نماينده آموزش عالي) اگر از سويي انبساط خاطر فعالان دفتر تحكيم و انجمن اسلامي علامه را به همراه داشت، از سوي ديگر به برآشفتن گروهي ديگر از دانشجويان دانشگاه علامه منتهي شد. نجفقلي حبيبي (رئيس دانشگاه) كه خود در طول دوران پرفراز و نشيب رياست بر دانشكده هاي مختلف تهران، بارها شاهد بروز واكنش هاي متعصبانه و معترضانه در قالب هاي مختلف دانشجويي بوده، خود در اين باره مي گويد: «به دنبال درخواست انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه براي برگزاري نشست انتخابات دفتر تحكيم (شاخه علامه)، هيأت نظارت در دانشگاه پس از بحث و بررسي با شرايطي، موافق برگزاري نشست شد.» «شرايط» مورد اشاره حبيبي كه به تصريح وي اعضاي دفتر تحكيم ملزم به رعايت دقيق آن شده بودند «عدم اهانت به افراد و نهادها، رعايت انضباط، اتخاذ مواضعي كه پيش و پس از نشست بر فضاي سياسي نشست اثر نگذارد» و از همه مهم تر «جداسازي موضوع انتخابات شوراي مركزي تحكيم به عنوان يك دستور نشست از برگزاري جلسه تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهي» بود.
قائل شدن واپسين شرط از سوي هيأت نظارت براي اعضاي تحكيم، مسبوق به رويكرد پيشين تحكيم در اعلام تمايل براي برگزاري نشستي با عنوان فوق بود.
انگيزه برگزاري نشستي با اين مضمون (تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهي) به پروسه جمع بندي تحكيم مبني بر ضرورت دوري جنبش دانشجويي از ساخت قدرت سياسي در يك ساله اخير باز مي گشت. بسياري از اعضا و هواداران تحكيم (طيف علامه) با مروري بر تبعات و پيامدهاي تعامل دانشگاه با كنش گران و فعالان سياسي به اين باور رسيده بودند كه حضور جنبش دانشجويي - به عنوان پديده اي آرمانخواه و ترقي جو - در جبهه اي كه نگاه معطوف به قدرت حكومتي دارد، اين جنبش را از مولفه هاي ماهوي خود تهي مي نمايد. اين باور در واقع محصول برگزاري نشست هاي متعدد دفتر تحكيم وحدت در فاصله زماني اوايل سال ۱۳۸۱ تا زمستان همان سال بود كه جرقه هاي آن ابتدا از نشست اعضاي تحكيم در دانشگاه شهركرد در تاريخ ۲۸ و ۲۹ تير ماه ۸۱ شعله گرفت. در آن نشست كه تحت عنوان «تجليل از روحانيت مستقل و روشنفكري ديني» برگزار شد، براي نخستين بار به گونه اي جدي بحث جدايي جنبش دانشجويي از اركان قدرت سياسي با - زيرمجموعه جبهه دوم خرداد - مطرح شد.
اگر نشست شهركرد سرآغاز پيدايش مقوله فاصله گيري جنبش دانشجويي از ساخت قدرت سياسي بود، نقطه اوج و تكامل آن در نشست اين تشكل در دانشگاه الزهرا در روزهاي نهم و دهم اسفند ماه ۸۱ به منصه ظهور رسيد. در اين نشست دانشجويان برگزاركننده مراسم - كه كوشيده بودند با عدم دعوت رسمي از چهره ها و صاحب منصبان سياسي حكومتي، بحث تئوريك دوري از قدرت را به جلوه عملي بگذارند (در اين مراسم از چهره هاي حكومتي صرفاً دو تن از نمايندگان جنبش دانشجويي در مجلس، سيد علي اكبر موسوي خوييني و ميثم سعيدي براي ارائه گزارش عملكرد نمايندگان جنبش در مجلس حضور يافته بودند)، در پي آن برآمدند با نقد همه جانبه مقوله دوري از قدرت، آلترناتيوي براي اين مقوله بيابند. نتيجه تلاش تئوريسين ها و مدافعان اين نظريه (دوري از قدرت)، ايده اي بود به نام «تشكيل جبهه فراگير دموكراسي».
دانشجويان جوان دموكراسي خواه البته خود به اين نكته واقف بودند كه بنيه وقامت دفتر تحكيم به اقتضاي شان و جايگاه دانشجويي آن، سزاوار پوشيدن شولاي تشكيل جبهه مذكور نيست، از همين روي اعضا و هواداران دفتر بر آن آمدند كه با دعوت و فراخوان عمومي از صاحب نظران سياسي، اساتيد دانشگاه، فعالان حزبي و مجموعه كساني كه قادرند نگاهي دموكراتيك به اين مبحث داشته باشند، باب بحث پيرامون دموكراسي خواهي و ابعاد آن را بگشايند.
البته از خاطر نبايد برد كه رشد بطئي ايده دموكراسي خواهي در فاصله زماني نشست هاي دانشگاه شهركرد تا الزهرا، از پشتوانه رايزني ها و تبادل افكاري برخوردار بود كه دانشجويان مدافع اين ايده، پيش از آن در نشست هاي دانشگاه اهواز در فروردين ۸۱ (تحت عنوان بهار جنبش دانشجويي) و دانشگاه اراك در ارديبهشت همان سال (تحت عنوان تكريم خيزش ملي دوم خرداد) آن را آزموده بودند. شايد اگر نشستي كه بنا بود در آبان ۸۱ در دانشگاه شهيد عباسپور برگزار شود - و به دليل وجود اختلاف نظرهايي ميان برخي اعضاي شوراي مركزي طيف علامه به تعويق افتاد - بر پا شده بود، بيانيه اي كه در خاتمه نشست الزهرا صادر شد، پيش از شانزدهم آذر (روز دانشجو) صادر مي شد، اما عدم برگزاري نشست دانشگاه عباسپور و بروز برخي رخدادهاي سياسي و همزمان با روز دانشجو و روزهاي پس از آن در برخي دانشگاه هاي تهران و ساير شهرهاي بزرگ، عملاً اين فرصت را در اختيار نشست دانشگاه الزهرا داد كه پذيراي صدور بيانيه اي در دعوت همگان براي تشكيل جبهه فراگير دموكراسي شود.
تشكيل اين جبهه اما همچنان در مرحله يك تئوري دانشجويي باقي ماند - دست كم تا لحظه حاضر - چرا كه در روزها و هفته هاي پس از نشست الزهرا، با اين كه علي القاعده دفتر تحكيم به لحاظ اساسنامه اي مي بايد همه ماهه نشست هاي درون تشكيلاتي خود را برگزار مي كرد، عملاً فرصتي براي برپايي هيچ نوع نشستي براي طيف علامه فراهم نيامد، زيرا درخواست و انتظار كشيدن براي صدور مجوز براي هر نشست، چنان فرآيند طولاني و كسالت آوري را طي مي كرد كه اساساً پس از نشست الزهرا، همه برنامه هاي طيف علامه (حتي انجام انتخابات تشكيلاتي درون گروهي و تعيين اعضاي جديد شوراي مركزي) به موازات تشكيل نشست جبهه دموكراسي خواهي به تعويق افتاد.
اين طلسم سرانجام به گونه اي ناكامل در روز شنبه بيست و هفتم ارديبهشت شكست و اعلام رسمي خبر موافقت هيأت نظارت دانشگاه علامه با برپايي نشست طيف علامه در اين دانشگاه، گروهي از اعضاي بسيج دانشجويي را در قالب معترض، روانه اتاق رئيس دانشگاه كرد تا آنها ضمن ايجاد ممانعت براي خروج نجفقلي حبيبي (رئيس دانشگاه) از محل كار خود، اقدام به تحصن در دفتر كار وي نمايند. حبيبي خود در اين باره مي گويد: «در جريان اين تحصن، سعي كردم فضا را تلطيف كنم، حتي آنها عكس گرفتند. بعد همان عكس را كه خودشان خواسته بودند يادگاري بگيرند، بزرگ كردند و معلوم شد به اينها گفته شده كه چرا رئيس دانشگاه را بازداشت كرديد؛ چرا كه در زير عكس نوشته بودند «عجب بازداشتگاهي» يعني مثلاً عكس نشان مي دهد بازداشت نبوده است. » ماجرا اما بدين جا خاتمه نيافت و رايزني هاي شباهنگام و فشرده فعالان دانشجويي با دو تن از نمايندگان مجلس (موسوي خوييني و حقيقت جو) و نيز انجام اقداماتي از سوي برخي مسئولين دانشگاه و مقامات كشوري در راستاي متقاعد كردن دانشجويان معترض به غيرقانوني بودن تجمع شان، سرانجام معترضان را ناگزير ساخت تا در ساعت يك بامداد يكشنبه بيست و هشتم ارديبهشت به وي اجازه خروج از دانشگاه دهند و بيست و هشت تن از نمايندگان مجلس را بر آن دارند تا در جلسه علني روز سه شنبه سي ام ارديبهشت ضمن اعلام تذكر به وزير دفاع، وي را براي پاسخگويي به عملكرد زيرمجموعه تحت مديريت خويش (سازمان بسيج دانشجويي) به مجلس فرا خوانند. به هر روي اگر چه دستاورد اقدام شتابزده دانشجويان معترض به نتيجه اي معكوس براي همانان بدل گشت و هيأت نظارت بر موافقت مجدد خود نسبت به برگزاري مراسم دانشجويان انجمن اسلامي علامه تاكيد كرد اما دست كم اين آموزه را هم بار ديگر پيش روي اين معترضان جوان قرار داد كه هيچ آرماني در جهان وجود ندارد كه ناگزير نباشد از معبر «واقعيت» بگذرد و «واقعيت» امروزين جامعه ما، نياز به بررسي و واكاوي بينش هاي اصلاح طلبانه است و تكيه بر اين نقادي، كمترين حقوق همتايان دانشجويان معترض، در ديگر تشكل هاي دانشجويي است.

محمد جواد روح
پناهنده شدن سركرده منافقين و گروه او به دامان رژيم بغداد كه جنگي سنگين را به ايران تحميل كرده بود، باعث شد تا برخي كه هنوز به سازمان چشم اميد داشتند، در تحليل هاي خود بازنگري كنند. چنانكه بني صدر در سال ۱۹۸۵ در اعتراض به مواضع جانبدارانه رجوي از صدام و حكومت بعث، از «شوراي ملي مقاومت» كناره گيري كرد. در سال ۱۹۸۶ دولت فرانسه، اين گروه را براي انتقال دفتر مركزي از اين كشور تحت فشار قرار داد تا مركزيت اين تشكيلات هم به عراق منتقل شود. در اواخر دهه ،۹۰ آمريكا و انگليس با آنكه روابط سردي با ايران داشتند، نام «مجاهدين خلق ايران» را در فهرست گروه هاي تروريستي قرار دادند و به شكل رسمي آن را اعلام كردند.
•••
اما جايگاه كنوني گروه تروريستي رجوي كجاست و سرنوشت گروهي كه همچنان با همزاد خود (عراق) درگير است، چه خواهد شد؟ تحليلگران گرچه در ابتدا گمانه زني هاي متفاوتي مي كردند اما به تدريج آشكار شد كه ايالات متحده، در اختيار داشتن اهرم فشار منعطفي چون اين گروه در مقابل ايران را به رايگان از دست نمي دهد. چنانكه حتي بي بي سي خبر داده كه «معامله پنهاني» ميان «سران منافقين» با فرماندهان نظامي آمريكا در جريان است. حتي اخباري منتشر شده كه موضوع خلع سلاح شاخه نظامي اين تشكيلات را رد مي كند، گزارش هايي نيز از ادامه فعاليت پايگاه هاي اين گروه در عراق ـ حداقل «پايگاه اشرف» ـ منتشر شده است. با توجه به مسائل عراق و به ويژه نفوذ و قدرت نمايي گروه هاي شيعه ـ كه گويا فراتر از پيش بيني هاي سران آمريكا بوده است ـ احتمال آنكه اين بار آمريكا از نيروهاي آنها به عنوان ميليشياي خود استفاده كند، اندك نيست. چنين تمايلي در نزد گروهك رجوي نيز احتمالاً وجود دارد. چرا كه هرچه باشد، تبديل شدن به ابزار آمريكا براي برخورد با شيعيان عراقي يا تهديد ايران، براي اين گروه تأسف انگيزتر از زماني نيست كه به ابزار شكنجه و سركوب صدام عليه كردها، ايرانيان و مخالفان رژيم بعث تبديل شده بود.
همكاري رجوي با رژيم ساقط شده بعث و قرار دادن ذوب شدگان خود در صفوف ارتش بعثي، چنان سوال برانگيز بود كه ياران قديم او نيز نمي توانند آن را هضم كنند. ميثمي كه در اوايل دهه ۶۰ و در نشريه «راه مجاهد»، از «افول اخلاقي و شخصيتي» رجوي نوشته بود، در كتاب خاطرات خود، بازداشت و شكنجه اعضاي سازمان در اوايل دهه ۵۰ در زندان هاي صدام را به رجوي يادآور مي شود و مي پرسد كه آيا او اين مسائل را از ياد برده است؟ آن زندانيان همان هايي بودند كه با هواپيماي ربوده شده، در بغداد فرود آمدند و حلقه نخستين اتصال سرنوشت مخالفان مسلح حكومت ايران با عراق را شكل دادند. . .

سفر خاتمي به لبنان و سوريه همچنان مورد توجه محافل سياسي و مطبوعاتي اين كشورهاست. در اين زمينه هفته نامه «النور» وابسته به حزب كمونيست سوريه سفر اخير «سيدمحمد خاتمي» رئيس جمهوري اسلامي ايران به چهار كشور عربي را «مهم» ارزيابي كرد و نوشت: اين سفر تأثيرات مستقيمي بر اوضاع منطقه خواهد داشت.
خاتمي هفته گذشته در رأس هيأتي بلندپايه از چهار كشور عربي «لبنان، سوريه، يمن و بحرين» ديدن كرد.
اين نشريه كه روز پنج شنبه هر هفته منتشر مي شود، درمقاله اي زير عنوان «پيام هاي سياسي سفر خاتمي به سوريه و لبنان»، افزود: مهم ترين پيام اين سفر، تأكيد به آمريكا و رژيم صهيونيستي بود، مبني بر اينكه ايران، سوريه ولبنان هرگز زير بار سياست هاي تهديدآميز آنها نخواهند رفت. ارگان حزب كمونيست سوريه نوشت: آقاي خاتمي به انجام اين سفر پيامي به همه كشورهاي عربي داد، مبني بر اينكه از مواضع حمايتي ايران از خواسته هاي ملت هاي عرب استفاده كنند و از دويدن به دنبال وعده هاي واهي آمريكايي ها دست بردارند.
«النور» مخالفت با سياست اشغال گرانه و خصمانه اسرائيل عليه ملت فلسطين، تأكيد بر حقوق ملت ها و استقلال دولت ها، ضرورت دوري از جنگ و گفت وگوي ميان تمدن ها، نقش انكارناپذير تهران، دمشق و بيروت در برقراري آرامش و صلح در منطقه، مخالفت با پديده تروريسم و در عين حال حمايت از مقاومت در برابر سياست هاي تروريستي سازمان يافته اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي عاري ساختن منطقه از سلاح هاي كشتارجمعي زير نظر سازمان ملل و اعلام مخالفت با رفتار دوگانه آمريكا در قبال رژيم صهيونيستي در اين خصوص را «از ديگر پيام هاي اين سفر» خواند.
النور افزود: آقاي خاتمي به عنوان يك رئيس جمهور انديشمند و داراي ديدگاه هاي عقلاني و منطقي همواره در تعامل با تحولات نرمش از خود نشان مي دهد و اين ويژگي سبب شد تا بتواند در مذاكراتش با مسئولان لبناني و سوري به ويژه در ديدارهايش با طرف هاي مختلف سياسي، اجتماعي و مذهبي لبنان موفق باشد. يك هفته نامه ديگر سوري با نام «ابيض و اسود» كه روز دوشنبه هر هفته منتشر مي شود، سفر خاتمي به چهار كشور عربي به ويژه سوريه و لبنان را مورد توجه قرار داده و با عنوان «سفر غيرعادي» نوشت كه اين سفر تأكيدي بر صلابت هم پيماني تهران، دمشق و بيروت بود. ابيض و اسود افزود: با توجه به تهديدات و تحركات آمريكا عليه سه كشور، سفر موفق آقاي خاتمي به عنوان فرزند جهان اسلام، نماينده ملت بزرگ ايران و پرچمدار دموكراسي به شيوه اسلامي و نه آمريكايي يك ضرورت بود.از سوي ديگر يك عضو مجلس نمايندگان لبنان گفت: سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران با اظهار اطمينان نسبت به نقش و رسالت لبنان، در حقيقت به بسياري از مردان استقلال اين كشور اعاده اعتبار كرد. «پي ير جميل» در سخناني در جمع مسئولان «جنبش اصلاح طلب حزب كتايب» لبنان در بيروت اظهارات خاتمي درباره نظام دموكراتيك لبنان را بزرگ ترين پاداش به اين كشور ياد كرد و خاطرنشان ساخت كه پيام خاتمي متوجه همه است كه نبايد نظام لبنان را حذف و يا آن را دنباله رو نظام ديگري كرد.

• سفر دوباره حقوق بشري ها
گفته مي شود اين هفته هيأتي از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و يا اتحاديه اروپا مجدداً به ايران سفر مي كنند. موضوع اين سفر، بررسي مسائل موجود در ايران در زمينه حقوق بشر و تروريسم خواهد بود. سايت «رويداد» با اعلام اين خبر گفته كه اين سفر بدون برنامه ريزي قبلي صورت مي گيرد. اين سايت افزوده: «هنوز مشخص نيست كه آيا اين سفر به اظهارات اخير مقامات آمريكايي مبني بر همكاري ايران با القاعده ارتباطي دارد يا نه؟» در اين حال، «كريستا نيكلز» رئيس كميسيون حقوق بشر مجلس آلمان كه اخيراً به تهران سفركرده از همكاري نكردن مسئولان ايران با گروه هاي بازرسي حقوق بشري انتقاد كرده است.

• خاتمي هم مثل بقيه
راديو بي بي سي در تحليلي از سخنان خاتمي در جمع خبرنگاران در واكنش به رد لوايح دوگانه، گفته: «از ديد برخي ناظران و با توجه به موضع گيري هاي معتدل آقاي خاتمي، گفتن همين جمله كه «اميدوارم كار به استعفا نكشد» از سوي آقاي خاتمي تهديدي بزرگ براي محافظه كاران به حساب مي آيد. » تحليلگر اين راديو افزوده: «اصلاح طلبان اميدوارند كه با تهديد به استعفا، محافظه كاران را ناگزير از باز كردن راه براي اصلاحات سازند.» به عقيده ناظران، موضع گيري نسبتاً تند رئيس جمهور در برابر شوراي نگهبان و مخالفت صريح وي با ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام اين گمان را تقويت مي كند كه او نيز نهايتاً به جمع بندي ساير اصلاح طلبان رسيده كه امكان ادامه كار با توسل به ابزارهاي عادي ممكن نيست. »

• خاتمي به شوراي نگهبان نامه مي نويسد[pict
ظاهراً «سيدمحمد خاتمي» رئيس جمهوري در اعتراض به رد لوايح دوگانه، قصد دارد نامه اي به شوراي نگهبان بنويسد و استدلال هاي مورد نظر خود درباره اين دو لايحه را تبيين كند. روزنامه «جمهوري اسلامي» اين نكته خبري را در بخشي از يادداشتي آورده كه روز پنج شنبه درباره اظهارات خاتمي در دفاع از لوايح نوشته است. خاتمي خود در جمع خبرنگاران نيز گفته بود كه با ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت مخالف است و دليل آن را در «جاي خود» خواهد گفت. ظاهراً منظور از اين جاي مناسب، نامه اي است كه از رياست جمهوري به آدرس شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.

• «سلمان رشدي» و تحقيق و تفحص
يكي از خوانندگان «آفتاب يزد» در ستون پيام هاي تلفني اين روزنامه گفته است: «پانزده سال پيش سلمان رشدي كتابي نوشت برعليه مقدسات ما مسلمانان و در آن كتاب به مقدسات ما توهين كرد. از آن تاريخ تاكنون متأسفانه هيچ گونه كتابي در رد عقايد ايشان نوشته نشده... اما متأسفانه از طرفي مي بينيم به فاصله بيست و چهار ساعت بعد از اينكه گزارشي در كميته تحقيق و تفحص صداوسيما علم مي شود، كتابي فوراً چاپ و منتشر مي شود. آيا به اين مي گويند درد دين؟. . . » البته «آفتاب يزد» در پاسخ اين خواننده يادآور شده كه «آقاي مهاجراني هم كه به سرعت كتابي در پاسخ به مندرجات كتاب آيات شيطاني نوشت، چند سال است توسط برخي از ارزش گرايان به ترويج ابتذال و اباحه گري متهم مي شود. »

• آلمان به ايرانيان مظنون است
سرويس ضدجاسوسي آلمان در موارد بسياري درخواست اقامت ايراني ها را به دليل مظنون بودن به ارتباط با تروريسم رد كرده است. ماجرا از اين قرار است كه اداره هاي اتباع خارجي آلمان براي صدور اجازه اقامت در اين كشور از سرويس ضدجاسوسي اين كشور استعلام مي كنند و در صورت مخالفت دستگاه ضدجاسوسي آلمان فرد متقاضي نمي تواند اجازه اقامت دريافت كند. در سال هاي اخير دولت آلمان در مورد شهروندان ايراني سخت گيري هاي غيرمعمولي را روا مي دارد. اداره هاي اتباع خارجي از مدت ها پيش ايرانياني را كه خواهان دريافت اجازه اقامت يا تمديد اجازه اقامت خود هستند، وادار مي كنند فرم هاي متعددي را پر كنند. در اين فرم ها پرسش هاي مشكوك و تحقيرآميزي به چشم مي خورد كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: «آيا تاكنون درآلمان ديگران را به خشونت تحريك كرده ايد؟ آيا تاكنون از مدارك جعلي استفاده كرده ايد؟ آيا عضو سازمان يا گروهي هستيد كه به اعضاي خود تيراندازي آموزش مي دهد؟ آيا در مهارت هاي خاصي مانند به كارگيري مواد منفجره، هدايت هواپيما و مهارت هاي نظامي تبحر داريد و در اين زمينه آموزش ديده ايد؟» اداره هاي اتباع خارجي در ايالت «بايرن» از همه ايراني ها مي خواهند چنين فرم هايي را پر كنند. در حالي كه در ساير ايالات آلمان تنها خارجي هاي مشكوك بايد چنين فرم هايي را پر كنند. ايرانياني كه اين فرم ها را پر مي كنند، بايد تعهد بدهند كه هيچ مخالفتي با ارسال اطلاعات ارائه شده از جانب آنها توسط اداره هاي اتباع خارجي به سرويس اطلاعاتي آلمان، سرويس ضدجاسوسي، سازمان اطلاعاتي ارتش آلمان و همين طور اداره جنايي گمرك آلمان ندارند.

• رأي شكننده
در آستانه برگزاري انتخابات هيأت رئيسه مجلس، شايعاتي در مورد صف بندي فراكسيون هاي داخلي پارلمان منتشر شده است. از اين شايعات، يكي هم آن بود كه فراكسيون مشاركت مجلس قصد دارد در انتخابات هيأت رئيسه به «مهدي كروبي» رأي ندهد تا او با رأي شكننده سمت خود را حفظ كند. اين شايعه از سوي سران فراكسيون مشاركت تكذيب شده است.