Hamshahri Newspaper

اشاره: نويسنده در نخستين بخش مطلب حاضر به تحليل و بررسي فرايند تاريخي مهاجرت و سپس ارتباط آن با جهاني شدن پرداخت. بخش اول با اين پرسش پايان گرفت كه آيا مي توان بار ديگر انتظار داشت كه آزادسازي مبادلات تجاري و عموما توسعه باعث كاهش جريان مهاجرت شود؟ اينك پاسخ اين پرسش و واپسين بخش مطلب.

مبادلات تجاري بين المللي به نخستين بخش پرسش ما پاسخ مي دهد. به واقع اگر تصور كنيم كه هيچ گونه مهاجرت بين المللي وجود ندارد، مبادله آزاد كالاها و توليدات موجب مي شود كه كشورهاي در حال توسعه در توليد آن دسته از كالاهايي كه داراي منابع طبيعي خاص فراوان و نيروي كار غيرتخصصي هستند، تخصص يابند. در نتيجه گرايشي براي يكسان سازي و ايجاد تعادل در سطح درآمد دستمزد عوامل توليد بين كشورهاي طرف مبادله ايجاد مي شود و در شرايطي كه تفاوت و اختلاف در سطح درآمد ها، به عنوان ركن اصلي مهاجرت تلقي مي شود، گرايش به مهاجرت كاهش مي يابد. به اين ترتيب مبادله آزاد به عنوان جانشيني براي جابجايي افراد قلمداد مي شود. با فرض نوعي ادغام منطقه اي، گرايش به يكسان سازي نرخ عوامل توليد (كه مي تواند در كاهش گرايش افراد به مهاجرت تأثيرگذار باشد) نيز مي تواند عامل انگيزشي قوي به مهاجرت در نزد كشورهاي جهان سوم باشد كه در چارچوب موافقتنامه هاي تجاري ممتاز قرار نمي گيرند. به علاوه سطح يكسان سازي و زمان صرف شده براي نيل به اين هدف را نمي توان با الگوي آماري مقايسه اي ارزيابي كرد. به طور خلاصه، زمان انجام فرآيند، عامل تعيين كننده در انتخاب مهاجر بالقوه است كه بايد بين اميد به بهبود دائمي اما آتي سطح زندگي خود در نتيجه مبادله آزاد و يا بهبود سريع اما زودگذر با مهاجرت موقتي يكي را برگزيند. كاهش شكاف درآمد بين كشورها نيازمند رشد اقتصادي قوي و دائمي در كشورهاي فقير است. اگر بخواهيم عددي را به طور تخميني پيش بيني كنيم، بايد بگوييم كه در بهترين شرايط اين امر در طول ۵۰ سال با رشد ساليانه بالاي ۶ درصد ميسر مي شود. اما در اين ميان اگر نسبت ثبات سياسي و اقتصادي كشور مبدأ ترديدي باشد، شرايط براي انتخاب يكي از اين دو گزينه متفاوت خواهد بود. مهاجرت كردن نوعي تصميم گيري شخصي است ولي ماندن در كشور يعني اعتماد كردن به حكومت و سيستم بازار.
اگرچه مي توان تصور كرد كه ظهور گرايش و تمايل در افراد براي يكسان ساختن نرخ عوامل توليد، ميزان رغبت افراد به مهاجرت را كاهش مي دهد، اما تحولات ساختاري اقتصادي نيز زمينه ساز مهاجرت مي باشند. اگر عواملي براي فراخواندن افراد به مهاجرت وجود داشته باشد، مشاهده خواهيم كرد كه با وجود رشد توليد در كشورهاي مبدأ مهاجرت نيز افزايش مي يابد. فرآيند توسعه مستلزم نوعي ناپايداري در بخشهايي از جمعيت است. انتقال جمعيت به بخش ثانوي بالاخص ساخت و ساز، باعث افزايش درآمد مي شود كه همين مسئله نيز شرايط را براي تأمين هزينه هاي مهاجرت فراهم مي آورد و موجب افزايش آسيب پذيري مشاغل با نوسانات كاري مي شود.
تجربه جامعه اروپا
جامعه اروپا از جهاتي نمونه مناسبي است كه روابط بين مهاجرت هاي بين المللي، مبادلات آزاد تجاري و ادغام منطقه اي را به خوبي نشان مي دهد. هدف بازار مشترك، قابليت انتقال كالا و عوامل توليد است. لذا مهاجرت بين المللي هم هدف و هم ابزاري براي تحقق بخشيدن به الحاق اقتصادي با شرايطي متفاوت از مناطق آزاد تجاري است. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا گشودن فضاي تجاري بين كشورهاي جامعه اروپا توانسته در كاهش مهاجرت درون جامعه اروپا تأثيرگذار باشد و يا زمينه را براي مهاجرت از كشورهاي ثالث فراهم آورده است؟
مشاهدات و آمار موجود نشان دهنده صحت پيش بيني هاي انجام گرفته است. از بين رفتن موانع سهميه اي و تعرفه اي بين كشورهاي جامعه اروپا با افزايش ميزان گشايش تجاري، كاهش اختلاف درآمد سرانه و كاهش مهاجرت بين كشور هاي جامعه اروپا و افزايش مهاجرت از كشورهاي بيرون از جامعه اروپا همراه بوده است.
براي اينكه در اين زمينه بيشتر بحث كنيم لازم است تا از يك سو بررسي شود كه آيا كاهش شكاف درآمدي را مي توان بر گشودن مرزها به روي كشورهاي ديگر استفاده كرد و آيا كاهش مهاجرت بين المللي با كاهش تفاوت هزينه كار و توليد سرانه توجيه پذير است ؟ از سوي ديگر بايد اين مدل را با فرضيه هاي ديگر مقايسه كرد.
همگرايي درآمدها به واقع با مدل رشد نئوكلاسيك بين كشورهايي كه از امكانات اوليه مختلفي برخوردارند، همخواني دارد. كاهش مهاجرت بين كشورهاي جامعه اروپا و افزايش مهاجرت از كشورهاي غيراروپايي را نيز مي توان تا حدي با رشد بيكاري و تأثير اخراج نيروي كار داخلي به دليل ورود مهاجران از كشورهاي ثالث توجيه كرد.
البته زمان آن فرا نرسيده است كه تأثير موافقتنامه هاي مبادله آزاد تجاري بر مهاجرت ها را بررسي نماييم. پيامد مبادله آزاد تجاري در كشورهاي در حال توسعه اين است كه آنها در توليد آن دسته از كالاهايي كه داراي منابع طبيعي خاص فراوان و نيروي كار غيرماهر هستند، تخصص مي يابند. همين امر درآمد نسبي عوامل توليد را در آنها افزايش مي دهد. اما تأثير آن بر رشد اقتصادي كار و درآمد در يك دوره چند ساله بسيار اندك است و نمي تواند بر برنامه هاي افرادي كه تصميم به مهاجرت گرفته اند، تأثير گذار باشد. در مقابل، اين احتمال نيز وجود دارد كه تأثير مبادله آزاد تجاري در تخصصي عمل كردن كشورهاي در حال توسعه در كوتاه مدت حتي افراد را براي مهاجرت ترغيب كند. اين شرايط در آمريكاي شمالي و منطقه مبادله آزاد تجاري اروپا- مديترانه مشهود است.
نمونه برنامه مبادله آزاد تجاري بين مراكش و اروپا نشان مي دهد كه گذر به اين مرحله با تشديد نابرابري و عدم توازن در مبادلات بين مراكش و اتحاديه اروپا، از بين رفتن يك پنجم منابع مالي و تخصصي شدن توليد برخي كالاهاي كشاورزي، تأثير قابل توجه بر رشد اقتصادي و كاهش اندك عدم تعادل همراه بوده است.
به واقع مبادله آزاد تجاري در مراكش، كه پيشتر محدوديت هاي سهميه اي را حذف كرده بود و حقوق و عوارض گمركي را قبل از امضاي توافقنامه كاهش داده بود، با نوعي كاهش مجدد تعرفه ورود كالا همراه بود، در حالي كه صادرات مراكش به غير از برخي از كالاهاي كشاورزي از ورود آزاد به بازارهاي اروپايي بهره مند شده اند. تخصصي شدن اقتصاد مراكش در توليد محصولات كشاورزي، تأثير قابل ملاحظه اي در رشد اين بخش داشته است و شرايط زندگي كشاورزان به نسبت حقوق بگيران شهري فعال در بخش غيردولتي بهبود بخشيده است.
اما براي نتيجه گرفتن حتي در بلندمدت، بايد همگرايي در درآمد عوامل توليد بين كشورهاي اروپايي و مراكش را مدنظر قرار داد. به واقع نمي توان از نرخ رشد اقتصادي بالا و منظم بدون افزايش سهم بخش غيركشاورزي برخوردار بود. نگه داشتن نرخ رشد ثابت در بلندمدت مستلزم تنوع بخشيدن به فعاليتهايي است كه نياز به نيروي كار ماهر و ورود سرمايه خارجي اعم از سرمايه گذاري خصوصي يا كمك هاي دولتي دارد.
تصميم گيري به مهاجرت كردن
تغييرات روي داده در محيط زيست اقتصادي كشورهاي مبدأ در درك امكان و توان مهاجرت آنها بسيار اساسي و ضروري است. اما آزادسازي اقتصادي نمي تواند جانشين مناسبي براي مهاجرت ايجاد كند مگر اينكه به طرز مشخصي پارامترهاي تصميم گيري در مهاجرت افراد را در جهت مورد انتظار و در مدت زمان قابل قبول براي افراد و خانواده هاي آنها تغيير دهد. در مدل تصميم گيري اقتصادي بر فرض رفتاري استوار است. افراد در شرايطي كه از هر نظر با يكديگر برابر هستند، هيچ گاه تمايلي به مهاجرت موقتي يا دائمي ندارند مگر براي بهبود سطح رفاه خانواده خود در مدت زمان معيني، يعني طول زندگي خود و يا فرزندانشان. در نتيجه انتظار داريم كه رابطه مثبتي بين شكاف هاي درآمدهاي واقعي و افزايش جريان مهاجرت وجود داشته باشد. جهت گيري مهاجرت ها در كشورهاي در حال توسعه به سمت كشورهاي توسعه يافته اين رابطه را تأييد مي كند. هرچند كه ارزش پيش گويي مدل ضعيف باشد. از يك سو استمرار تفاوت درآمدها بين كشورها الزاماً با مهاجرتها ارتباطي ندارد و از سوي ديگر كاهش شكاف درآمدي بين دو كشور (به دنبال آغاز توسعه در كشورهاي فقيرتر) موجب ظهور و يا افزايش تعداد كساني مي شود كه از كشور خارج مي شوند.

تحليل اقتصادي مهاجرت براي ايجاد آشتي و وفق دادن پيشگويي هاي مدل با مشاهدات است. دربرابر عوامل نهادي، فرهنگي، روان شناختي كه مانع مي شوند تا فرد در كشور مورد انتخاب خود مستقر شود يا هزينه رواني جابجايي ها را بالا مي برد، افراد رفتارهاي مختلفي از خود نشان مي دهند.
برخي از اين دلايل به هزينه جابجايي و ترديد نسبت به موفقيت در كشورهاي مقصد مربوط مي شود. به يقين براي حركت، شخص مهاجر بايد هزينه آن را با تكيه بر شبكه هاي ارتباطي نظير خانواده و يا قسط بندي هزينه ها در طول زمان پرداخت نمايد. همين امر نكته تمايز مهاجرت هاي نهادي است كه اين امكان را فراهم مي آورد كه به لطف طول دوره اي كه فرد جلاي وطن كرده است، هزينه هاي مالي و موفقيت هاي مهاجرت موقتي را پوشش دهد. نمونه اين امر در كشورهاي اروپايي در سالهاي رشد و نيز كشورهاي حاشيه خليج فارس مشاهده مي شود. تعامل بين هزينه و درآمد اوليه به خوبي توضيح مي دهد كه چرا افزايش شكاف درآمد بين كشور مبدأ و مقصد در حالي كه بايد باعث افزايش گرايش به مهاجرت شود، در مرحله اول اين ميل را در افراد كاهش مي دهد. به عنوان مثال هنگامي كه ارزش پزو پائين آمد، افزايش سريع هزينه مهاجرت كه به دلار محاسبه مي شود مانع از انجام مهاجرت شد در حالي كه افرادي كه در آمريكا بودند سود حاصل از مبادله دلار روند بازگشت آنها را كندتر ساخت.
تصميم گيري براي مهاجرت، نوعي ريسك و خطرپذيري نيز مي باشد كه در آن فرد بين درآمد خود در كشور مبدأ و درآمدي كه انتظار دريافت آن را در كشور مقصد دارد، مقايسه مي كند. اما فرد به دليل آگاهي از شكاف و اختلاف موجود در سطح درآمدها نسبت به خطرپذيري در اين زمينه ترديد دارد.از منظر اقتصاد خرد، تصميم گيري براي مهاجرت، رفتار راهبردي خانوادگي است كه با هدف كاهش خطر مرتبط با توليد داخلي در مناطق روستايي مبدأ، غلبه بر نواقص بازار و تغييرات شغلي و كسب سود بيشتر از تحولات روي داده در كشورهاي مبدأ- مقصد است.
مهاجرت با تنوع بخشيدن به خطرپذيري ها، به عنوان بيمه اي عليه جريان نامطلوب توليد و افت و خيزهاي كاري و بازار است.
البته در اين ميان عواملي نيز وجود دارند كه فرد را در تمديد مدت اقامتش در كشور مقصد ترغيب مي كنند. به عبارتي ماهيت و ارزش متقابل عوامل مختلف تعيين كننده مهاجرت و نوع افرادي كه مي خواهند مهاجرت كنند به طول مدت پيش بيني شده براي اقامت بستگي دارد. به عنوان مثال در مهاجرت موقتي آنچه كه اهميت دارد تفاوت در سطح درآمدها و امكان كسب درآمد در كشور مقصد هستند و در مهاجرت غيرموقتي چشم اندازهاي بي ثباتي اجتماعي و شغلي هم تراز با شكافهاي درآمدي اهميت دارند. به علاوه برخلاف مهاجرت هاي دائمي كه در آن پارامترهاي تصميم گيري بر شخص تحميل مي شوند، در مهاجرت موقتي نتيجه هزينه و سود جابجايي تاحدود زيادي به مهاجري بستگي دارد كه وي براساس قضاوت خود از الگوي مصرف اش در كشور ميزبان و نيز ميزان پس اندازي كه با خود مي برد، به آن نايل مي شود. در سياستهاي مهاجرت نيروي كار، اراده كشورهاي ميزبان براي محدود ساختن كار در يك دوره زماني محدود مهاجرت افرادي را كه قصد اقامت طولاني ندارند، ممكن مي سازد. به اين ترتيب در كشورهاي اروپايي كه براي محدودساختن ورود مهاجران سيستم استخدام موقت را به كار مي گيرد، با خطر نيروي كار خارجي بيش از نيروي كار داخلي روبه رو خواهند شد.
مهاجرت يا مبادله آزاد تجاري؟
به واقع اين رويكرد جديد به مقوله مهاجرت و مبادله بين المللي به عنوان گزينه هاي جايگزين توسعه در كشورها چه مفهومي با خود به همراه دارد؟ نخست از زاويه كشورهاي مقصد به قضيه نگاه مي كنيم كه با بستن مرزها و اعمال مقررات جديد و اتخاذ سياستهاي آزادسازي اقتصادي و توسعه كشورهاي مبدأ برآنند تا محدوديت هايي را عليه مهاجران اعمال كنند. فرض مي كنيم كه سياست هاي توقف مهاجرت با هدف حمايت از بازار داخلي و بالاخص نيروي كار غيرمتخصص در شرايط ركود اقتصادي و افزايش عرضه نيروي كار و بيكاري است. مبادله آزاد را تنها در صورتي مي توان گزينه جايگزين دانست كه اين اهداف را تأمين كند. براي فهم اين مسئله بايد تأثير متقابل مهاجرت بر وضعيت بازار كار و درآمد كارگران غيرمتخصص در نبود مبادله آزاد و نيز تأثير مبادله آزاد بر اين شرايط را بدون حضور مهاجران با يكديگر مقايسه كرد. به عبارت ديگر آيا كارگران غيرمتخصص از رقابت مستقيم با مهاجران خارجي در هراسند يا از رقابت غيرمستقيم كالاهاي وارداتي كه نتيجه تخصصي شدن توليد برخي كالاها در كشورهاي مبدأ است، بيم دارند.
ديدگاه كشورهاي مبدأ در اين ميان چيست؟ آيا بهبود شرايط زندگي در گروه هاي فقير در اقتصاد باز و بدون مهاجرت تضمين شده است يا در اقتصاد بسته با مهاجرت به خارج از كشور؟ آيا مبادله آزاد براي آن دسته از افرادي كه از پتانسيل بالايي براي مهاجرت برخوردارند، سوددهي لازم و كافي را به دنبال دارد؟ مهاجرت مي تواند بدون كاهش بي عدالتي در بين مردم، سطح زندگي متوسط مردم را بالا ببرد. مهاجرت ممكن است راه مناسبي براي خانواده هايي كه از درآمد پايين برخوردارند باشد اما هرگز نمي تواند براي خانواده هاي بسيار فقير روش مناسبي تلقي شود. به علاوه كساني كه از مبادله آزاد و آزادسازي اقتصادي سود مي برند، الزاماً كساني نيستند كه مي خواهند كشور را ترك كنند. به طور كلي بهبود شرايطي كه ماحصل آزادسازي مبادلات تجاري است هرچه باشد، برخي از گروه هاي اجتماعي هميشه اولويت را به مهاجرت كردن مي دهند.
نتيجه گيري
رابطه بين مهاجرت و توسعه توسط كشورهاي اروپايي و آمريكا مطرح شد كه در زمينه كنترل مهاجرت نگراني هايي داشتند. تأثير اندك باز كردن فضاي اقتصادي و تجاري در ميان مدت و ترديد نسبت به علاقه اين كشورها به مقوله سرمايه گذاري خصوصي و انتقال سرمايه ما را وادار مي سازد تا نگرش خود را تغيير دهيم. توسعه و همكاري اهدافي هستند كه بايد به طور مستقل از تأثير آنها بر مقوله مهاجرت صحبت كنيم. از اين پس تحليل مقوله مهاجرت در يك نگرش بين المللي قرار مي گيرد كه در آن بر وابستگي متقابل كشورهاي مبدأ و ميزبان تأكيد مي شود، نگرشي كه در نقطه مقابل رويكرد سنتي قرار مي گيرد كه در آن تأثير متقابل هر يك از آنها بر يكديگر محور قرار مي گرفت. اما همچنين بايد بين عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي مرزبندي صورت گيرد. امروز، بحث درخصوص مهاجرت از مسائلي نظير حقوق بشر، سازماندهي سياسي و توسعه دولتهاي مبدأ، انسجام ملي و آينده دولت ها در جوامع ميزبان جدا نيست.
تأثير سياستهاي كنترل مهاجرت كه با راهبرد جايگزين ساختن مبادله آزاد تجاري به جاي مهاجرت همراه است، امري اجتناب ناپذير است. با اين همه در شرايطي كه اين سياستها مشخصاً بر كنترل ورود مهاجرت به كشورها متمركز مي شوند، دو دسته نتايج متضاد به دنبال خواهند داشت: از يك سو اين سياستها آن دسته از افرادي را كه آرزوي ترك كشورشان را دارند، ترغيب مي كند كه به محض دستيابي به يك فرصت مناسب، سريع تر از زمان پيش بيني شده كشور را ترك كنند در حالي كه اعلان سياست باز كه تضمين كننده ورود افرادي است كه احتمالاً مي خواهند به خارج از كشور بروند، مي تواند در كاهش ورود افراد مهاجر تأثير گذار باشد. نمونه هايي را كه مي توان در اين زمينه مثال زد عبارتنداز: كشورهاي اروپاي مركزي، الجزاير، مكزيك، هنگ كنگ.
از سوي ديگر اين سياستها ميل به بازگشت را در افراد كاهش مي دهد. از اين نظر بايد بين آزادي جابجايي و آزادي استقرار براي افراد تمايز قايل شد. آزادي جابجايي از جمله حقوق افراد است. آزادي فرد براي مستقر شدن در جايي حق دولتها است كه در جوامع مختلف شهروندان با اظهار نظر دموكراتيك به اين حق مشروعيت بخشيده اند، ولي دولتها به دليل مشكلاتي كه در كنترل كردن نحوه استقرار افراد با آن روبه رو هستند، به اين نتيجه رسيده اند كه بايد جابجايي آنها را كنترل كرد. به يقين اگر به افراد اجازه جابجايي آزاد داده شود، با موارد متعدد و ورود و استقرار غيرقانوني روبه رو خواهيم شد اما هزينه سياسي فقدان آزادي جابجايي در بلند مدت در رابطه با آموزش نخبگان جوان كشورهاي در حال توسعه و نيز توازن بين المللي بسيار بالا خواهد بود.