اشاره- طرح يكسان سازي ديه اقليت هاي ديني مدت ها پس از تصويب آن در مجلس ششم توسط شوراي نگهبان بررسي شد و تحقق آن مفاد از نظر اين شورا موكول به نظر ولي فقيه شده است.
صرف نظر از محتواي طرح نمايندگان مجلس- كه براي اتخاذ تصميم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است- تصويب نهايي آن مي تواند تأثير قابل توجهي بر رويكرد ناظران داخلي و بين المللي حقوق بشر به وضعيت كنوني نظام حقوقي ناظر به روابط شهروندان با يكديگر و با حاكميت داشته باشد. در نوشتار ذيل يكي از هموطنان آشوري به تحليل حقوقي موضوع ياد شده با استناد به منابع فقهي و قانوني پرداخته است. اين مطلب از نخستين شماره ماهنامه اطلاع رساني حقوقي انتخاب شده است.
بازتاب وضعيت فعلي اقليتهاي ديني رسمي كشور نزد مراجع بين المللي و خصوصاً حقوق بشر از مسائلي است كه همواره مورد توجه و عنايت مسئولين واقع گرديده است. لذا به نظر، طرح موضوع ديه  اقليتهاي ديني كه چندي است به عنوان يكي از ردپاهاي حقوق بشر در كشور مطرح مي باشد، حائز اهميت بوده و حل اين مشكل و رفع آن در قوانين و مصوبات مدون كشور و همچنين اتخاذ رويه واحد نزد محاكم دادگستري در اين باره مي تواند بازتاب گسترده اي جهت اثبات حفظ حقوق و آزادي اقليت ها در ايران نزد مراجع بين المللي داشته باشد. اگر بخواهيم از اهل كتاب يا كافر ذمي، تعريف منطبق با قوانين معاصر ارائه نماييم، با كمي اغماض مي توان گفت اهل كتاب يا اهل ذمه، همان اقليتهاي ديني رسمي شناخته شده در اصل سيزدهم قانون اساسي مي باشند.
اين اصل، ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي را تنها اقليت هاي ديني رسمي كشور شناخته است و پرواضح است كه تعريف فقهي اهل ذمه و رسميت اقليتهاي ديني ذكر شده در قانون اساسي، كاملاً با يكديگر متفاوت است. در فقه اسلامي، اهل ذمه عبارتنداز پيروان دين پيامبران زرتشت،موسي و مسيح كه پس از انعقاد يك قرارداد (كه اسم آن عقد ذمه است) با رئيس حكومت، داراي حقوق و تكاليفي از نظر قانون مي شوند كه يكي از آنها داشتن دادگاههايي است كه قاضي آن اهل مذهب خودشان باشد.(۱) از طرفي در اصل نوزدهم قانون اساسي آمده است: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»
مي توان با توجه به سابقه مطروحه در خصوص اين اصل، عنوان نمود كه زيربناي فقهي و طرح ريزي آن بر مبناي آيه شريفه «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم» مي باشد.
حائز اهميت است كه در مذاكرات جلسه بيست و هفتم مجلس خبرگان، به صورت بحثهاي كوتاه مطرح شده است كه: «در اين اصل مذهب قيد نشده است. آيا پيروان مذاهب گوناگون مساوي اند يا خير؟»(۲) و هر چند كه مايه هاي جغرافيايي و امور طبيعي، پايه و اساس اين اصل را تشكيل داده است ولي از قيد لفظ «مانند اينها» مي توان جنبه تمثيلي موارد مندرج در آن را استنباط نمود و مذاكرات مجلس خبرگان نيز حكايت از اين امر دارد كه: «چنين اصلي صراحت دارد و هيچ موضوع مبهمي ندارد. بنابراين بهتر است كه به رأي گيري درباره آن پرداخته شود چون ضرورتي به بحث نيست.» و سرانجام به دنبال برخي بحثهاي بسيار كوتاه و كم و بيش شكلي نه محتوايي، رأي گيري به عمل مي آيد و اصل نوزدهم با ۵۷ رأي موافق۲، مخالف و ۷ ممتنع به تصويب مي رسد.
از آنجايي كه ديه نيز واژه اي غريب براي پيروان اديان كهني چون پيروان حضرت موسي و مسيح نمي باشد، لذا با صرفنظر از سوابق آن در تورات و انجيل و با درنظر گرفتن امضايي بودن احكام ديه و قصاص در اسلام، به بحث در پيرامون وضعيت ديه اقليت هاي ديني رسمي كشور در قوانين فعلي و رويه هاي قضايي پرداخته مي شود.
گفته شده است نخستين كسي كه ديه را يكصد شتر قرار داد و در اسلام نيز مقرر گرديد عبدالمطلب بود. روايت مذكور توسط ابن اثير نقل شده است. توجه خوانندگان محترم را به اين مهم جلب مي نمايد كه بنابراين روايت نخستين ديه، براي قتل يك فرد يهودي تعيين گرديده كه مقدار آن نيز منطبق با بند يكم ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي بوده و با ديه كامل فرد مسلمان برابر است. بنابرتعريف، ديه يا خونبها مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است(۳) و طبق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامي، ديه عبارتست از: «مالي كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود.»
مراد از ديه، همان وديه است «و» آن حذف و «ها» به جاي آن در آخر كلمه افزوده شده است. پس ديه در اصل ودي يا وديه بوده است.(۴)
در حديث قسامه آمده است: «فوداه من ابل الصدقه»، (پيغمبرخدا«ص» ديه كشته را از شترهاي زكات دادند.» متعابق حديث مذكور، ديه از نظر فرق مختلف مذاهب اسلامي تعريف شده است. فقهاي اسلامي نيز در اين باب نظرات متفاوتي را عنوان نموده اند.
اما درخصوص آنچه كه مربوط به ديه اهل كتاب است، مي توان صراحتاً بيان نمود كه قانون مجازات اسلامي در اين باره مسكوت است. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در قانون مرقوم آورده است: «ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است...» و به نظر قضات و حقوقدانان، مراد مقنن از ذكر لفظ «مرد مسلمان» اين بوده كه ديه مرد غيرمسلمان از شمول اين ماده خارج مي باشد و به اصطلاح حقوقي، از معني مخالف اين ماده چنين استنباط مي گردد كه ديه غيرمسلمانان با مسلمانان يكي نيست. در غير اين صورت بايد در ماده مذكور ذكر مي گرديد: «ديه قتل هر مرد يكي از امور ششگانه ذيل است.»(۵) لذا با عنايت به تكليف صريح قانون اساسي، مبني بر اينكه قضات محاكم دادگستري موظف هستند كه حكم هر دعوا را در قوانين بيابند و در صورت اجمال قانون و يا مسكوت بودن آن با استناد به منابع يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايند(۶)، قضات محاكم دادگستري ملزم به تعيين تكليف و صدور حكم نسبت به موضوع ديه اقليتهاي ديني با رعايت موازين فقهي مي باشند.
ظاهر قضيه چنين است كه در منابع فقهي، نسبت به مقدار ديه اهل كتاب نظرات متفاوتي بيان شده است. گروه نخست معتقدند كه ديه يهوديان و مسيحيان و به روايتي زرتشتيان، مثل ديه مسلمين است، بدون هيچ تفاوتي(۷) دليل اين عده نيز روايتي است كه ابن عباس از پيغمبر اسلام نقل نموده است. در روايت مذكور چنين نقل شده است: «... آن حضرت به دو عامري كه با پيغمبر پيمان بسته بودند و عمروبن اميه آن دو را كشت، با صد شتر ديه هر يك را پرداخت و نيز پيغمبر فرمود: ديه هر عبدي هزار دينار است...»(۸) و همچنين اينكه نقل شده، ابوبكر و عمر نيز ديه كافر ذمي را مانند ديه مسلمان قرار دادند. اين گروه استدلال مي نمايند كه از ظاهر آيه شريفه «و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله» چنين مستفاد مي گردد كه خون اهل كتاب محترم است(۹) و با توجه به اينكه اهل ذمه تحت تابعيت حكومت اسلامي مي باشند، لذا برحسب ميثاق فيمابين با ولي امر مسلمين بيعت نموده و بنابراصل، از امتيازات و حقوق اسلامي بهره مند مي باشند، زيرا آنان خود را در خانه اسلام و پناه حكومت اسلام قرار داده اند و وجوباً ملحق به مسلمانان مي شوند و اين الحاق موجب مباهات و فزوني است. گروه دوم فقهاي مالكي و حنبلي و شيعه زيدي و اباضي هستند كه مي گويند مقدار ديه كافر ذمي نصف ديه مسلمان است و ديه مجوسي (زرتشتي) هشتصد درهم است. گروه سوم كه شامل فقهاي مذهب شافعي مي باشند مي گويند ديه كافر ذمي، ثلث مسلمان آزاد است و ديه مجوسي ثلث خمس ديه مسلمان است. گروه چهارم، معتقدند كه يهودي، نصراني و مجوسي (زرتشتي) همه كفار ذمي هستند و ديه هر يك از آنها فقط هشتصد درهم مي باشد و مابين آنها قائل به تفاوت نيستند.(۱۰)
جداي از مسئله ديه، در آيات قرآن در مورد قصاص و قتل نفس با دو دسته آيات برخورد مي كنيم، يكي «النفس بالنفس» است (سوره مائده) كه از نظر زماني پس از آياتي آمده كه گفته است «الحر بالحر» «العبد بالعبد» «الانثي بالانثي» (سوره بقره آيه ۱۸۷) كه هفتاد و نهمين سوره نازل شده است. آزاد با آزاد، برده به جاي برده و زن در مقابل زن به كار برده شده است. ذكر اين موارد، بدين منظور است كه در قصاص ارزشيابي دقيق و منصفانه، طبق عرف انجام بگيرد. البته اين نكته جالب است كه در هيچ كدام از آيات قصاص، بحث مسلمان و غيرمسلمان وجود ندارد. غيرمسلمان بايد در نظام اسلامي در پناه مقررات عادلانه اسلام در امنيت و حمايت كامل زندگي كند نه اينكه شنيده شود گاهي آنقدر سختگيري نسبت به آنها مي شود كه قصد مهاجرت مي كنند.(۱۱)
در كتاب جواهر الكلام به نقل از برخي روايات آمده است كه حضرت امام صادق(ع) و رسول اكرم(ص)، ديه يهوديان و نصرانيان (مسيحيان) و مجوسيان (زرتشتيان) را با مسلمانان برابر دانسته اند.(۱۲) «ففي بعض الروايات من صادقنا ان ديه اليهودي و النصراني و المجوس ديه المسلم قال الصادق(ع) في صحيح ابان بن تغلب: ديه اليهودي و النصراني و المجوس ديه المسلم و في خبر زراره: من اعطاي رسول الله(ص) ذمه فديه كامله» (وسايل باب ۱۴ حديث ۲/۳/۴، تهذيب جلد ۱۰ ص ۱۸۷، استبصار جلد ۴ ص ۲۶۹).
ولي اكثر علماي اماميه معتقد به نظر چهارم هستند و اين تبعيض آشكار فيمابين مقدار ديه غيرمسلمان و مسلمان، علاوه بر ايجاد خوراك خبري براي نهادها و سازمانهاي بين المللي، نگراني هاي فراوني را نيز براي ايرانيان و علي الخصوص كميسيون حقوق بشر اسلامي ايجاد نموده است. اين مباحث تا جايي شكل پذيرفت كه عده اي بيان نمودند در حال حاضر، قرارداد ذمه اي بين اقليتها و حاكميت اسلامي وجود ندارد، همه شهروند اسلامي اند و ميثاق ملي را پذيرفته اند و همه نيز ماليات و عوارض شهري مي دهند. به خدمت نظام وظيفه نيز همه مي روند و در زمان دفاع در مقابل دشمن نيز حتي به استقبال شهادت مي روند. ديگر جزيه اي از اقليتها گرفته نمي شود. بعضي از آقايان علما نيز چنين اظهار نظر كردند كه همه شهروندان جمهوري اسلامي اند و خودشان را ملتزم به قانون مي دانند و هركس چه مسلمان و چه غير مسلمان قانون را نقض كرد، تاوانش را بايد پس دهد. فلذا گفته مي شود كه الان بايد تعريف جديدي از حقوق شهروندي مبتني بر عدالت ارائه كرد. در جلسات كميسيون حقوق بشر اسلامي نيز اين مسئله با حضور نمايندگان محترم اقليتهاي ديني در مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديده و كميسيون نيز مساعدت و همكاري خود را جهت رفع اين مسئله اعلام نموده است. پيگيري اين امر توسط نمايندگان محترم اقليتهاي ديني به جايي رسيده كه برخي از علما و آيات عظام در پاسخ به استفتائات به عمل آمده چنين بيان داشته اند:
۱- «ديه يهودي و نصراني و مجوس و هر غيرمسلماني كه در بلاد اسلامي به حكم قوانين و مقررات آن محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامي حسب قراردادهاي بين المللي مورد قبول حكومت اسلامي از احترام متقابل برخوردار هستند و جانشان و بدنشان همانند مالشان به حكم ميثاق محترم است و گرچه بين نصوص و فتاواي اماميه همچون علماي عامه مورد اختلاف است لكن، اقوي به نظر اينجانب وفاقاً للصدوق في الفقيه و استناداً الي صحيحه زراره و ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام آن است كه ديه آنها در خطا و شبه عمد مساوي با ديه مسلمان است و حكم مسئله نيز در مجمع المسائل اينجانب مسئله ۱۸۷۳ از كتاب القصاص بيان شده است... اميد آنكه خداوند همگان را توفيق عمل به احكام نوراني اسلام و تصويب قوانين در مجلس شوراي اسلامي منطبق با موازين اسلامي كه در اصل ۴ قانون اساسي آمده، را عنايت فرمايد... و همگان به قاعده الزام و همزيستي مسالمت آميز ايمان و اعتقادي زيادتر پيدا كرده و بدانيم كه در اسلام حقوق همه انسانها همراه با عدالت حفظ شده و مي شود». (۲۶ ربيع الثاني ۱۴۲۴ - حضرت آيت الله العظمي صانعي دامت بركاته).
۲- «احتياط آن است كه فرقي ميان ديه مسلمانان و اهل كتاب كه با مسلمين زندگي مسالمت آميز دارند نگذارند.» (۲۴/۴/۸۰- حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي دامت بركاته).
يك راه حل حقوقي
ظاهر امر چنين است كه مواردي كه ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي بدان اشعار دارد «مصداقي» است و از طرفي چون بنابر اصول قانون اساسي، حكومت كشور ايران حكومتي است بر مبناي جمهوري اسلامي، پس قانون جزا هم منطبق با موازين اسلامي تنظيم شده و چون اين قوانين آمده است لذا مشمول كليه آحاد ملت ايران مي شوند. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه ديه، مجازات است و در قانون ديات نيز به عنوان مجازات مطرح گرديده و ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ نيز آن را مجازات دانسته، اما هيچ گونه دليل براي اثبات اين مطلب ارائه نشده است. در روايتهاي وارده بر آيات نيز ذكري از ديه به عنوان مجازات مطرح نگرديده، بلكه از آنها استنباط مي شود كه ديه براي جبران ضرر و زيانهاي بدني تعيين شده است. دليل ديگري نيز كه جهت اثبات ماهيت حقوقي ديه بيان گرديده، اينست كه مجازاتهاي اسلامي هميشه در مقابل معصيت و گناه مي باشند و ديه در غالب موارد در مقابل فعلهاي خطايي و يا شبه عمد قرار مي گيرد و از طرفي عاقله كه گاهي مسئول پرداخت ديه است، خواه خويشاوندان جاني باشند و يا امام (دولت)، محملي ندارد كه مجازات شوند و اگر ديه مجازات باشد، بايد گفت كه افراد بي گناه از نظر فقه، قابليت تعقيب كيفري را دارند و اين برخلاف عدالت و منطق عقل سليم مي باشند.
مضافاً اينكه در بسياري از روايات به ضمان ديه تعبير شده است و ضمان، ظهور در مسئوليت مالي دارد نه مجازات(۱۳). در تأييد اين نظر حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي در پاسخ به استفتا به عمل آمده چنين بيان داشته اند: «ديه جنبه جبران خسارت مادي دارد و اگر در موردي براي جبران خسارت، علاوه بر مبلغ ديه هزينه هاي بيشتري را براي درمان متحمل شود احتياط واجب آن است كه شخص جاني اضافي را بپردازد.»(۱۴)
هويك بهبو ‎/ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي
ادامه دارد

پانوشتها:
۱- ترمينولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، صفحه ۲۵
۲- صورت مشروح مذاكرات مجلس، بررسي نهايي قانون اساسي، صفحه ۶۹۰
۳- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي
۴- كتاب ديه احمد ادريس، دكتر عوض: ترجمه دكتر عليرضا فيض، صفحه ۹۷
۵- ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي
۶- اصل ۱۶۷ قانون اساسي
۷- الآثار، ابويوسف صفحه ۲۲۰
۸- كتاب ديه، همان، صفحه ۱۸۳
۹- همان
۱۰- مختصر النافع، جلد دوم، محقق حلي، صفحه ۳۱۶
۱۱- نقل از گفتگو با دكتر علي گلزاده غفوري، روزنامه پيام هاجر شماره ۲۷۶ سال هجدهم مورخ ۵/۵/۱۳۷۸
۱۲- جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام جلد ۴۳ النجفي، شيخ محمد حسين، صفحه ۳۹
۱۳- ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، مرعشي، آيت الله سيد محمد حسن، صفحه ۱۸۹
۱۴- مجموعه استفتائات فقهي و نظريات حقوقي راجع به قتل، كرمي، محمدباقر، صفحه ۸۸