اشاره؛
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، اهداف سلبي انقلاب آشكار و فراگير شده بود و به تدريج اهداف ايجابي و اثباتي انقلاب نيز مطرح شد. مهم ترين موضوعي كه از اين دوره براي همگان به عنوان پرسش اصلي به شمار مي آمد، هدف ايجابي انقلاب پيرامون ساختار قدرت، نوع حكومت و نظام سياسي جانشين نظام شاهنشاهي بود. آنچه كه مسلم و قطعي به نظر مي رسيد اين بود كه مردم و انقلابيون، به ويژه امام خميني(ره) به عنوان رهبر انقلاب، به دنبال نظامي غير نظام پيشين بوده اند. اما اين كه نظام بديل چه ويژگي هايي خواهد داشت؟ قدرت در آن چگونه توزيع مي شود و نقش مردم در آن چه خواهد بود؟ چه تفاوت هايي با انواع و اشكال سيستم هاي سياسي دارد؟ اينها پرسش هايي بودند كه بارها از امام در دوران اقامتشان در پاريس پرسيده مي شد و ايشان نيز مواضع خود را در اين مورد توضيح و تبيين مي كردند. برپايي حكومت اسلامي مبتني بر مشاركت مردم همواره مورد تأكيد امام بود. برهمين اساس ايشان حتي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي نوع حكومت مورد نظر خويش را جمهوري اسلامي معرفي كرده و پس از پيروزي انقلاب نيز بر جمهوري اسلامي، نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم، به عنوان شكل و ماهيت نظام تأكيد مي كردند. ايشان همچنين به تبيين و توصيف جمهوري اسلامي مي پردازند و ويژگي هاي چنين نظامي را برمي شمارند و رابطه و تعامل منطقي بين دو مفهوم جمهوري و اسلامي را مورد مداقه قرار مي دهند كه در اين مقاله به آنها اشاره مي شود. اميد است با مقاله حاضر، در آستانه سالگرد رحلت عارفانه آن بزرگمرد تاريخ معاصر ايران، و قيام ۱۵ خرداد، گوشه اي از افكار ترقي خواهانه رهبر فقيد انقلاب اسلامي را معرفي و در بزرگداشت آن تلاش كرده باشيم. گروه انديشه
معنا و مفهوم جمهوري از نظر امام خميني(ره)
واژه تركيبي جمهوري اسلامي براي نخستين بار در ۲۲ مهرماه ۱۳۵۷ در مصاحبه امام(ره) با خبرنگار فيگارو مطرح شد و تا آن زمان در سخنان و نوشته هاي ايشان چنين بحثي مطرح نشده بود. امام خميني(ره) در بدو ورود به فرانسه، در پاسخ به اين كه «عمل شما داراي چه جهتي است و چه رژيمي را مي خواهيد جانشين رژيم شاه كنيد؟» براي نخستين بار نوع حكومت اسلامي را جمهوري اسلامي معرفي كردند. (صحيفه نور ج۲، ص ۳۶) اين موضوع منشاء سؤالات متعددي درباره معناي جمهوري اسلامي، نقش مردم در آن، مقايسه آن با حكومت هاي اسلامي از قبيل عربستان و ليبي، مقايسه آن با ديگر جمهوري هاي دنيا از قبيل جمهوري هاي سوسياليستي و جمهوري دموكراتيك، نحوه فعاليت احزاب سياسي چپ، نقش روحانيون و علماي مذهبي در جمهوري اسلامي، نقش امام خميني(ره) و جايگاه ايشان در كادر رهبري، مقايسه قانون اساسي آن با قانون اساسي مشروطه، ميزان آزادي هاي مردم و رابطه آن با ديگر كشورهاي جهان شد.
به نظر مي رسد منظور امام(ره) از تركيب «جمهوري + اسلامي» رژيمي است كه از تمام صفات سلطنت به دور باشد. در واقع، اگر عيوب ذاتي و عرضي سلطنت (پهلوي) را در بي اعتنايي به حقوق مردم و بي تعهدي اش به شريعت اسلامي خلاصه كنيم، نفي آنها و تأسيس دولتي كه به طور ايجابي واجد آن صفات باشد ترجمان قرائتي نوين تحت نام جمهوري اسلامي است. به ديگر سخن جمهوري اسلامي، در انديشه سياسي امام(ره)، آلترناتيو منطقي و بلافصل ايرادات ايشان به سلطنت است. (همان ج۵، ص ۳۶۷) هرچند بنا به گفته امام(ره)، جمهوري اسلامي نظيري در جهان سياست ندارد (ج۴، ص ۲۱۳) اما تركيبي است كه به قالب حكومت اسلامي و محتواي آن اشاره دارد. ايشان در پاسخ به خبرنگار فاينشنال تايمز انگليس كه پرسيد، «دنياي غرب شناخت صحيحي از حكومت اسلامي شما ندارد»، مي فرمايد:
«ما خواستار جمهوري اسلامي مي باشيم. جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي دهد و اسلامي محتواي آن فرم، كه قوانين الهي است.» (ج ۴، ص ۱۵۷)
براين اساس، جمهوري اسلامي مورد نظر امام(ره) داراي دو بخش و مفهوم است كه «و» منطقي ميان آنها ارتباط برقرار مي كند. در انديشه سياسي امام(ره) «شكل حقوقي رژيم» (ج ۲، ص ۱۵۹) مقصود بالعرض است و محتواي آن اصالت دارد. اين كه چه قالبي براي رسيدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت بايد توزيع گردد وابسته به «شرايط و مقتضيات جامعه» (ج ۲، ص ۲۶۰) مي باشد كه توسط خود مردم تعيين مي شود. با اين همه، به نظر امام خميني(ره)، جمهوري بهترين قالبي است كه ما را به «محتواي اجتماعي رژيم سياسي آينده و ترقي جامعه» (ج۲، ص ۱۵۹) مي رساند و نسبت به تشكيل حكومت اسلامي، اميدوار مي نمايد. با اين حال، جمهوري تنها يك پيشنهاد است و امام خميني(ره) قصد بر تحميل آن بر ملت ايران ندارند و از اين رو، آن را به رفراندوم مي گذارند، در عين حال كه معتقد است مردم به پيشنهادش رأي منفي نخواهند داد.
امام(ره) در پاسخ اين پرسش كه: هدف شما فقط سرنگوني شاه نيست، بلكه از بين بردن رژيم شاهنشاهي است. اما به عقيده شما چه چيزي به جاي آن بنشيند؟ يك دموكراسي پارلماني؟ يك دموكراسي خلقي از نوع ماركسيستي آن؟ يا يك حكومت خدايي آن طور كه حضرت محمد(ص) فرموده است؟ مي گويند: تعيين نظام سياسي با آراي خود مردم خواهد بود. (ج ۳، ص ۵۳)... ما نظام جمهوري را به آراي عمومي مي گذاريم (ج ۳، ص ۲۵۸)... چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود مي داند، از اين جهت حدس مي زنم به پيشنهاد ما رأي مي دهد. (ج ۳، ص ۳۳)
علاوه بر اين كه تعيين نوع حكومت جزء حقوق ملت است، جمهوري اسلامي نيز كه با آراي عمومي آنان ايجاد شده است، بايد در كليه اموراتش متكي بر مردم و آراء آنان باشد. از اين رو، مراد از جمهوريت در انديشه امام خميني(ره)، تكيه بر اكثريت مردم است: «در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم، امور مملكت را اداره خواهند كرد». (ج ۲، ص ۱۶۰) و بدين طريق بر تمامي امور جامعه نظارت خواهند كرد.
مداخله مردم در سرنوشت خويش، در نظام جمهوري، با انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس پايان نمي يابد و نظارت بر عملكرد آنان، و در شرايطي عزل آنها ادامه مي يابد: «در جمهوري، حق است و مردم مي توانند بگويند نه، تو غلط كردي برو دنبال كارت.» (ج ۲، ص ۱۵۵) از نظر امام(ره) اگر پسوند اين جمهوري، اسلامي باشد، نه دموكراتيك يا سوسياليست، عزل اصحاب قدرت راحت تر است، چرا كه زمامداران در اسلام داراي شرايط ويژه اي هستند كه اگر آنها را در ادامه كار از دست دهند، خود به خود بركنار مي شوند و نيازي به گردهمايي مردم براي بركناري آنها نيست.
اگر جمهوري، اسلامي باشد كه ديگر واضح است. براي اين كه اسلام براي آن كسي كه سرپرستي براي مردم مي خواهد بكند، ولايت بر مردم دارد؛ يك شرايطي قرار داده است كه وقتي يك شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است ديگر لازم نيست كه مردم جمع بشوند... (ج ۳،ص ۱۴۱)
با توجه به نكات يادشده، جمهوري در انديشه امام خميني(ره) به همان معنايي است كه در همه جا وجود دارد. ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگار لوموند كه پرسيده بود: «حضرت عالي مي فرماييد كه بايستي در ايران جمهوري اسلامي استقرار پيدا كند و اين براي ما فرانسوي ها چندان مهم نيست، زيرا كه جمهوري مي تواند بدون پايه مذهبي باشد، نظر شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخاباتي استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟»
فرموده بودند:
«اما جمهوري به همان معنايي كه همه جا جمهوري است، اين كه ما جمهوري اسلامي مي گوييم، براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري شده است، اينها بر اسلام متكي است، لكن انتخاب با ملت است. طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست.» (ج ۲، ص ۳۵۱)
با اين حال، امام خميني(ره) معتقد بود كه جمهوري اسلامي مدلي از حكومت است كه مشابه خارجي ندارد (ج ۳ ص ۲۷) و پس از استقرار و موفقيت واقعي، مفهومش روشن مي شود.
از ديگر محورهايي كه در حكومت جمهوري بايد وجود داشته باشد و مورد تأكيد امام خميني(ره) نيز بود، آزادي است. «آزادي از حقوق مردم است و نظام جمهوري بايد مبتني بر آن باشد. از اين رو اظهار عقيده آزاد است» (ج ۲، ص ۴۵۷، ۳۰۴ ، ۳۰۲ ، ۲۵۶) «احزاب آزادند كه با ما يا هر چيزي مخالفت كنند به شرط اينكه مضر به حال مملكت نباشد» (ج ۳، ص ۱۴۰) «در جمهوري اسلامي، استبداد و ديكتاتوري وجود ندارد» (ج۲، ص ۱۳۰)، «هر فردي حق دارد كه مستقيماً در برابر مسئولين جمهوري بايستد و از آنها انتقاد كند.» امام خميني(ره) در پاسخ به اين پرسش كه نظرتان درباره فعاليت احزاب سياسي چپ، بدون اتكا به هيچ قدرت خارجي در چارچوب حكومت اسلامي چيست؟ فرمودند:
«در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد بود و لكن به هيچ فرد يا گروه وابسته به قدرت هاي خارجي اجازه خيانت نمي دهيم...» همچنين در برابر اين پرسش كه آيا با تشكيل اتحاديه هاي كارگري در چارچوب حكومت جمهوري اسلامي موافقيد؟ گفتند: «در جمهوري اسلامي به آنها حق داده مي شود كه به هر شكل ممكن به دور هم جمع شوند و مسايل و مشكلات خود را بررسي كنند و در نتيجه دولت را در جريان مسايل خود قرار دهند و نيز از حقوق صنفي خود دفاع كنند» (ج۳، ص۱۷۸)
ويژگي ديگري كه امام خميني(ره) براي حكومت جمهوري اسلامي بر مي شمرد اين است كه اين حكومت، حكومتي مستقل است، وابسته به شرق و غرب نيست، سياست هاي آن را اجانب تعيين نمي كنند. (ج ۲، صص ۱۶۸ و ۲۵۹)
ديدگاه امام خميني(ره) درباره مباني جمهوريت
تا اينجا بيشتر به بررسي واژه جمهوري در بيان امام خميني(ره) پرداختيم. اكنون مي خواهيم به تطبيق ديدگاه هاي حضرت امام خميني(ره) با مباني جمهوريت بپردازيم. مباني جمهوريت پيرامون چهار پرسش اصلي كه در فلسفه سياست مطرح است، دور مي زند. اول اينكه مبناي حكومت چيست؟ دوم، زمامداران چگونه به قدرت مي رسند؟ ديگر اين كه زمامداران چگونه بايد حكومت كنند؟ و سرانجام چگونه قدرت زمامداران بايد محدود شود؟
در مورد پرسش اول بايد گفت كه در حكومت جمهوري، مردم مبنا هستند. حال مي خواهيم ببينيم آيا در ديدگاه امام(ره) هم مردم، مبنا و منشاء حكومت هستند يا خير؟ پاسخ اين پرسش را بايد از سخنان امام خميني(ره) دريافت. ايشان مي فرمايند:
«اين ملت است كه حكومت را در دست دارد و... تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد» (ج ۱۴، ص ۱۰۹) همچنين در بياني ديگر مي افزايند: «مردم يكي را تعيين مي كنند براي اين كه رئيس جمهور باشد، ما هم رأيمان را علناً به مردم اظهار مي كنيم كه آقا، آن كه من مي خواهم اين است. شما ميل داريد به اين رأي بدهيد ميل نداريد، خودتان آزاديد... آراي عمومي نمي شود خطا بكند»(ج م، ص ۱۲۱) در حكم امام براي تشكيل دولت موقت نيز مي خوانيم: «برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده... جنابعالي را مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم.»(ج ۵، ص ۱۲۷) علاوه بر همه اينها، عبارت مشهور امام كه «ميزان رأي ملت است» نشان مي دهد كه پاسخ امام به اين كه آيا مردم در مبناي حكومت نقش دارند مثبت است. پس ديدگاه امام با توجه به مباحث و نكات ياد شده با يكي از مباني جمهوريت تعارضي ندارد.
اين كه زمامداران چگونه به قدرت مي رسند؟ در حكومت جمهوري، انتخابات آزاد، ساز و كار اصلي به قدرت رسيدن دولتمردان و مقام هاي ارشد كشور است و براي شكل دهي و هدايت افكار عمومي نيز تشكل ها و نهادهاي واسطه  شكل مي گيرند. در اين زمينه ديدگاه امام خميني(ره) روشن است. ايشان اين نظر را ابراز داشته اند كه در نظام جمهوري اسلامي يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد»(ج ۱۴، ص ۱۰۹) و از جهت شكل گيري تشكل ها و نهادها، اگرچه حضرت امام عمدتاً پس از پيروزي انقلاب، درگير مسأله دفاع مقدس بودند كه خطر امنيت ملي، مجال فعاليت هاي حزبي و گروهي و مباحثي كه امروزه مطرح است را نمي داد، ولي همين كه بحث «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي مذهبي» مطرح شده در اصل ۲۶ قانون اساسي را صحه گذارده و در رويداد انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت نيز با سيره خود وجود گروه بندي ها و جناح هاي سياسي را امضا كردند نشان مي دهد كه امام با فعاليت احزاب و تشكل هاي سياسي و غيرسياسي موافق بودند. بنابر اين در شيوه به قدرت رسيدن و شكل گيري تشكل ها و نقش مردم، احزاب و گروههاي سياسي و اجتماعي و نهادهاي مدني و سياسي ديدگاه  امام خميني(ره) با مباني جمهوريت سازگار است.
زمامداران چگونه بايد حكومت كنند؟ در نظام جمهوري با تعدد و تنوع نمايندگان مردم و تفكيك قوا، اين نكته تضمين مي شود. امام خميني(ره) نيز از يك سو بر قانونگرايي در نظام اسلامي پاي مي فشردند و از سويي، اصلي از قانون اساسي را امضا نمودند كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است(اصل ۱۰۷) و همچنين تنفيذ اصلي كه قواي حاكم بر جمهوريت اسلامي ايران(مقننه، مجريه و قوه قضاييه) زير نظر ولايت مطلقه از يكديگر مستقلند(اصل ۱۵۷).
اگر امام قانون محوري را پذيرفتند و هر يك از قوا نيز وظايف تعريف شده دارند، لذا بايد هر كدام در محدوده تعريف شده عمل نمايند، كه يكي از مباني نظام هاي جمهوري است. امام خميني(ره) در مورد قانون معتقد بودند كه: «ما يك حكومت مي خواهيم كه روي مصالح اين ملت كار بكند... ما مي خواهيم يك حكومتي باشد كه لااقل تابع قانون باشد، تبع قانون اسلام باشد، تبع قانون مجعوله صحيح باشد» (مجموعه كوثر، ج ۳، ص ۲۵۱) باز در مورد اهميت قانون از سخنان ايشان است كه مي گويد: «ما مي گوييم حكومت اسلام... يك حكومت باشد كه براي قانون متواضع باشد، يعني سر پيش قانون فرود بياورد، قانون هر چه گفت، قبول كند، نه اين كه قانون براي مردم عادي باشد و قدرتمند ها از قانون مستثني باشند»(مجموعه كوثر، ج ۳، ص ۱۵۴) «حكومت قانون است، قانون به خدا، يعني حاكم، يعني شخص اول مملكت، اگر يك كس يك چيز داشته باشد، شكايتي داشته باشد، از او پيش قاضي مي رود و او را حاضرش مي كنند و او هم حاضر مي شود، چنانچه شد. حضرت امير اين كار را كرد ما هم يك همچون حكومتي مي خواهيم.»(مجموعه كوثر، ج ۳، ص ۲۰۳).
در سيره امام خميني(ره) موردي مشخص ديده شد كه فراتر از قانون عمل نموده و به نحوي تفكيك قوا نيز به زير سؤال رفت و آن تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين فرمان در اواخر سال ۶۶ و در حين جنگ براي گره گشايي معضلات نظام صادر شد. اما تنها با كاركرد «هفت ماهه» مجمع تشخيص مصلحت نظام، عده اي از نمايندگان مجلس به شيوه عملكرد اين مجموعه و تداخل در كار قوه مقننه با نامه اي براي امام(ره) اشكال كردند. در بخشي از نامه نمايندگان آمده بود كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئوليت داوري و اصلاح نهايي مصوبات مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را بر عهده داشت و هم اكنون بعضاً اين شورا قانونگذاري نيز مي كند و مهمتر اين كه تقديم لوايح قانوني به اين شورا خالي از جميع مقررات و مقدماتي است كه يك لايحه قانوني از طريق متعارف دارد» حضرت امام(ره) در پاسخ نوشتند: «با سلام، مطلبي كه نوشته ايد، كاملاً درست است. ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها، وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء مي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي كنم.»(ج ۲۱، ص ۵۷).
اين مستندات مؤيد اين نكته است كه تفكيك قواي پذيرفته شده در قانون و مقبوليت يافته با رأي مردم، بايد به وسيله همه افراد از دولتمردان و مردم مورد احترام و رعايت قرار گيرد، و اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از بازنگري قانون اساسي، جزء اصول قانون اساسي شده و مصوباتش قانوني است، از آن رو است كه از سويي مصوبه شوراي بازنگري قانون اساسي بوده و امضاي رهبري انقلاب را دارد و از سويي ديگر با آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي رسيد و اين روند نيز مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسي است.
اين مستندات و نكات ياد شده در اين مبحث نيز نشان مي دهد كه نظام اسلامي در تلقي حضرت امام خميني(ره)، در شيوه حكومت كردن نيز مي تواند به نحوي با مباني جمهوريت مطابق باشد و يا حداقل با آن مباني تعارض نداشته باشد.
در نظام جمهوري قدرت زمامداران نامحدود نيست، اما اين كه چگونه اين قدرت بايد محدود شود؟ اين امر با به رسميت شناختن حقوق و آزادي هاي مردم اعم از فردي و اجتماعي، حق راهپيمايي و تجمعات مسالمت آميز، حق اظهارنظر و آزادي بيان و قلم تحقق مي يابد و بر اساس اين حقوق و آزادي ها، عملاً مردم و گروهها و تشكل هاي سياسي و اجتماعي و نهادهاي مدني بر دولت ها نظارت مي كنند. از ديدگاه امام(ره) نيز ساز و كارهايي براي كنترل قدرت زمامداران وجود دارد. ايشان درباره حق مردم در نظارت بر زمامداران مي فرمايند: «هرفردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت اگر بر خلاف وظيفه اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است»(ج ۴، ص ۱۹۰) «حق هم همين است بايد(مردم) دخالت در امور بكنند، اگر ديديد من كج مي روم، به من بگوييد كج نرو»(ج ۲۰، ص ۱۷۰) و از آن سو «فقيه نمي خواهد به مردم زورگويي كند، اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد» (ج ۱۰، ص ۲۹). با توجه به نكات ياد شده محدوديت زمامداران بر اساس آزادي و حقوق مردم از نظر امام روشن است. به نظر امام هر فرد از افراد ملت(نه مثلاً مجتهدين جامع الشرايط) آن هم مستقيماً نه لزوماً به طور پنهاني و غيرمستقيم آن هم زمامدار مسلمين را چه رسد مسئولان رده هاي پايين تر را، استيضاح كنند، چه رسد به نقدهاي محدود و...
بر همين اساس مي توان گفت اين مبناي نظام جمهوريت نيز در نظر امام به گونه اي مستحكم بيان شده و مد نظر بوده است.
جمهوري و جمهوريت در كلام امام(ره)
پيش از اين با ذكر نمونه هايي از سخنان و پيام هاي امام(ره) معنا و مفهوم جمهوري و جمهوريت از نظر ايشان نشان داده شد. همچنين ديدگاه ايشان در مورد مباني جمهوريت تبيين شد. با اين همه ممكن است تصور شود كه امام(ره) در بيان خود از جمهوري و دفاع خود از جمهوريت شرايط و بسترهاي خاصي را مد نظر داشت و اين نمونه ها نمي تواند گوياي انديشه امام در مورد جمهوريت باشد. در اينجا براي اين كه باور و تمنيات دروني امام(ره) در مورد جمهوريت روشن تر شود با اشاره به بيانات متعدد ايشان، كه در دوره ها و شرايط مختلف مطرح كردند، بر فرضيه خود تأكيد مي كنيم كه امام(ره) به جمهوريت و مباني آن باور داشته و اعتقاد نظري و عملي به آن داشتند. براي شاهد مثال درا ين زمينه مي توان به جلدهاي مختلف صحيفه نور و حتي ديوان اشعار امام مراجعه كرد.
در صحيفه نور حدود ۳۰۰ مرتبه عنوان جمهوري آمده است كه از اين تعداد به صورت مفرد ۷ مرتبه، جمهوري اسلامي ۲۶۲ مرتبه، جمهوري دموكراتيك ۱۹ مرتبه، جمهوري دموكراتيك اسلامي ۴ مرتبه تكرار شده است. البته امام(ره) در رد جمهوري دموكراتيك و جمهوري دموكراتيك اسلامي، اين مفاهيم را بيان كردند. اين امر نشان مي دهد كه امام واقعاً به جمهوري اسلامي به عنوان نظام مطلوب مورد نظرشان اعتقاد داشتند. در مورد مباني و لوازم جمهوريت همچون «مردم»، «اقشار»، «رأي مردم»، «انتخابات»، «آزادي»، «قانون»، «انتقاد» و افكار عمومي نيز به كرات در سخنان و پيام هاي امام(ره) اشاره شده است. به گونه اي كه در صحيفه نور حدوداً ۱۳ مرتبه مشاركت مردم و مشاركت عمومي، حدود ۳۰۰ مرتبه آراي عمومي و رأي مردم و انتخابات، حدود ۴۲۰ مرتبه واژه اقشار مردم و ملت و مردمي بودن نظام، حدود ۳۲۰ مرتبه از آزادي و آزادي هاي مختلف، حدود ۳۰ مرتبه از انتقاد و انتقادپذير، بيش از ۵۰ مرتبه از قانون، قانوني بودن، رعايت و اجراي قانون و تساوي در برابر قانون آمده است. (ج ۲۲، نمايه، ۱۳۷۸) با توجه به اين آمار كه از مجموعه ۲۲ جلدي صحيفه نور، شامل بيشتر سخنراني ها و پيام هاي امام راحل، استخراج شده است، آيا مي  توان گفت امام قايل به جمهوريت و لوازم آن نبوده است، بديهي است پاسخ منفي است. زيرا چگونه ممكن است شخصيتي مثل امام(ره) بيش از ۱۳۵۰ مرتبه از روي اتفاق و يا بر اساس شرايط خاصي از جمهوريت و مباني و لوازم آن نام ببرد و بر آن تأكيد نمايد؟
يكي از ويژگي هاي برجسته امام(ره) چند بعدي بودن شخصيت ايشان و استعداد و توانايي ايشان در زمينه ها، رشته ها و موضوعات مختلف بوده است. ذوق و قريحه شاعري هرچند در مورد سياستمداران و حتي علماي مذهبي كمي شگفت  مي نمايد، اما امام(ره) از آن برخوردار بوده و اشعار ارزشمند، پرمغز و محتوا و موزوني كه از ايشان باقي مانده است گوياي اين امر است.
علي عنايتي شبكلايي