|
بررسي عملكرد مديريت اقتصادي كشور ـ ۱
اقتصادي با دو الگوي فكري
ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران در دوره قاجار در نيمه دوم حكومت آن سلسله به طور متوسط حدود ۲ درصد توليد ناخالص ملي است به عبارت ديگر در حالي كه شما در تاريخ اقتصادي انگلستان هرگز نمي بينيد كه اين نسبت زير ۱۰ درصد باشد در دوره قاجار اين نسبت به روايت «باري ير» (۲ درصد) بوده
|
|
|
فرشاد مومني*
فكر مي كنم همه كساني كه دستي در حوزه هاي نظريه پردازي و كوشش هاي فكري در زمينه درك قانونمندي هاي اجتماعي دارند و همه كساني كه به هر شكلي دستي در مسائل اجرايي دارند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند، كه شرايط فعلي كشور شرايط بسيار خطيري است، چه به اعتبار مسائل داخلي اقتصاد ملي و توسعه كشور و چه به اعتبار مسائلي كه از بيرون توسعه ملي را در ايران به چالش كشيده است، ما مي توانيم اين شرايط خطير را مشاهده كنيم.
طبيعتاً مسئله بسيار مهمي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه براي مواجهه با اين شرايط خطير چه كار بايد بكنيم.
در پاسخ به اين سوال طبيعتاً گروه هاي رقيبي شكل مي گيرند، تا آن جايي كه به حوزه انديشه و پژوهش مربوط مي شود، مي توانند الگوهاي نظري متفاوتي داشته باشند و توصيه هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه دهند.
برداشت من اين است كه به واسطه محدوديت هايي كه به لحاظ ساختاري انسان ها دارند يا هر مجموعه انساني؛ در اين شرايط آنچه كه مي تواند براي كشور راهگشا باشد اين است كه يك فضاي منطقي گفت و شنود بين صاحبان ايده ها با آن نظريات متفاوت مطرح شود. طبيعتاً به هر ميزان كه اين فضاي آزاد و منطقي گسترش بيشتري پيدا كند، سياستگذاران كشور امكان اين را پيدا مي كنند كه منطقي تر با مسئله ها برخورد كنند و هر چه قدر كه در فضاي آزاد سياسي و اجتماعي اين مسائل انعكاس عمومي تري پيدا كند و تعامل بيشتري را از سوي شهروندان برانگيزد، احتمال اين كه بتوانيم با يك فرآيند اقناعي مسائل را پيش ببريم و مشاركت فزاينده مردم را هم توي اين مسير داشته باشيم، افزايش پيدا مي كند.
طبيعتاً انتظار مي رود كه در اين تعامل فكري يك سلسله حداقل ها مورد توجه قرار گيرد. يكي از آن حداقل ها اين است كه رويه هاي متعارف بيشتر جنبه «ايجابي و اثباتي» داشته باشد تا جنبه «سلبي» و بيشتر از آنكه اشخاص و گروه ها مورد توجه باشند مباني انديشه اي متفاوت مبناي بحث ها و گفت وگوها قرار بگيرد. با كمال تاسف شرايط فعلي ايران تا زمان رسيدن به چنين فضايي فاصله نسبتاً قابل توجهي را نشان مي دهد اما در عين حال اين واقعيت تلخ هيچ چيز از مسئوليت اخلاقي و اجتماعي همه كساني كه دلشان مي خواهد ايران وضعيت بهتري داشته باشد كم نمي كند. در واقع شرايط نامساعد توجيه گر خلافكاري و خلاف قاعده عمل كردن و خلاف اخلاق رفتار كردن نيست و من اميدوارم اين بحث ها در همين كادر ادامه پيدا كند. يعني ما به جاي اين كه به اشخاص كار داشته باشيم، به انديشه ها و به روش ها كارداشته باشيم. اميدوارم در اين بحث ها ضوابط و معيارهاي علمي تحت الشعاع هيچ چيز ديگري قرار نگيرد. با كمال تاسف «روزنامه همشهري» طي چند ماهه گذشته به دلايلي كه دقيقاً براي من روشن نيست، در اين زمينه رويه مطلوبي را دنبال نكرد. البته ممكن است دوستان براي خودشان توجيهاتي را داشته باشند؛ ولي مستقل از آن توجيهات آنچه كه براي يك ناظر بيروني مطرح است كارنامه آن چيزي است كه بيرون مي آيد. در اين كارنامه به مناسبت يك امر بسيار طبيعي كوچك كه در درون يك سازمان اتفاق افتاده مجموعه مسائلي مطرح شد كه واقعاً به نظر من شايسته پيگيري و واكنش نشان دادن نيست و اگر هم احياناً با هر توجيهي واكنش نشان دادن به آن شرايط و مسائل و رويه ها موضوعيت پيدا كند، اتخاذ كردن آن شيوه ها به نظر من به هيچ وجه درست نيست و من اين را به صلاح كشور نمي دانم.
واقعيتي كه وجود دارد اين است كه طي سال هاي «شصت» تا «شصت و هشت» يك الگوي فكري در ايران مديريت اقتصادي كشور را بر عهده داشته و از سال هاي شصت و هشت به بعد حاملان الگوي ديگري بر سر كار آمده اند.
ما مي توانستيم و تصور من اين است كه هنوز هم مي توانيم، كاستي ها و برجستگي هاي اين دو تجربه را مطرح كنيم و از برآيند اين ارزيابي ها كه به قاعده عقل مبنا و معيار علمي دارد «انشأالله» آن چيزي كه به نفع كشور است جلو برود من توصيه ام به دوستان همشهري اين است كه در عين حال كه هر كسي حق دارد جهت گيري هاي سياسي ـ اجتماعي خاص خودش را داشته باشد؛ اما در چارچوب هر رويكردي ما هيچ الزامي نداريم بازيچه منافع برخي گروه هاي ذي نفع در هر جريان شويم. به هر حال نقطه عطف اين رويه اي كه دوستان همشهري دنبال كردند يك مصاحبه اي بود كه چند ماه پيش منتشر شد.
در اين مصاحبه فرد مزبور مطالبي را بر زبان آورده بود و روشي را براي طرح مطالب مورد نظر خود برگزيده بود كه انصافاً امكان ارزيابي انواع گوناگون صلاحيت هاي وي را فراهم مي كرد. با اين كه درباره آن مصاحبه از نظر طيف گسترده اي از صلاحيت! مي توان بحث كرد، از صلاحيت هاي اخلاقي و انساني تا. . . صلاحيت هاي علمي، من در اينجا براي آنكه از مدار مورد نظر خارج نشود با اين اميد كه جامعه علمي و روشنفكري و نيز سياستگزاران اقتصادي كشور آن مصاحبه را خوانده اند، ارزيابي هاي مربوط به عرصه هاي گوناگون آن بحث را به ايشان واگذار مي كنم و صرفاً به برخي از جنبه هاي علمي مسئله و صلاحيت هاي مربوط به اين حوزه اشاره مي كنم. از همه دوستاني كه دستي در مسايل علوم انساني به طور كلي و علم اقتصاد به طور خاص دارند مي خواهم كه انصاف بدهند و داوري كنند كه واقعاً براي كسي كه در سال هاي آغازين قرن بيست و يكم هم هنوز به اين امر ادعا مي كند كه روش شناسي علوم انساني با روش شناسي علوم دقيق يكسان است چه ميزان مي توان صلاحيت علمي قايل شد. از همه اقتصاددانان كشور مي خواهم درباره ارزش علمي حرف هاي كسي كه با گذشت نزديك به هفتاد سال از ظهور اقتصاد كيفري هنوز هم معتقد است كه قايل بودن به هر نوع دخالت از سوي دولت در اقتصاد را مي بايست با برچسب كمونيسم و سوسياليسم مشخص ساخت را چگونه ارزيابي مي كنند و بالاخره از كليه صاحبنظران توسعه تقاضا مي كنم درباره آرا، كسي كه هنوز با گذشت بالغ بر پنجاه سال، ديسيپلين اقتصاد توسعه را چيزي فراتر از سطوح خرد و كلان تحليل اقتصادي نمي داند و ارزش علمي حرف هايش، خود داوري كنند. ملاحظه مي شود كه تا آن جا كه مسئله به صلاحيت اجمال علمي چنين فردي مربوط مي شود شايد اساساً جايي براي بحث نباشد و جالب ترين قسمت داستان نيز آن است كه بخواهيم نوع ويژه واكنش هاي ايشان را درباره ادغام ۲ موسسه با منطقي كه خود ايشان طي ۱۵-۱۴ ساله گذشته درباره رويه «مديران دولتي» و «منافع» ايشان ارائه مي كردند ارزيابي كنيم! تا فلسفه آن مقاومت غيرمتعارف را در برابر «تغيير» در يابيم اما در عين حال به واسطه اين كه اين بحث ها به لحاظ زماني در موقعيتي مطرح مي شود كه مديريت توسعه كشور در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه قرار دارد مي توان از اين فرصت استفاده كرده و به بازخواني هر چند بسيار مختصر برخي جنبه هاي تجربيات بيست و چند ساله گذشته اقتصاد ملي بپردازيم و من اميدوارم در اين فرصت بتوان در نهايت اجمال مقايسه اي بين اين دو كارنامه در دو مقطع پس از پيروزي انقلاب اسلامي داشته باشم. فكر مي كنم كه تجربه دوره اول با همه كاستي ها و ضعف هايي كه داشته و حكم اين كه هر امر كه به بشر مربوط شود و مجموعه هاي بشري شامل اين حكم است، وقتي كه كارنامه اش با مجموعه كارنامه دوره هاي مشابه قبل از خودش و دوره بعد از خودش مقايسه مي شود در مجموع كارنامه قابل قبول تري به نظر مي رسد. فكر مي كنم اكثريت قريب به اتفاق اسناد رسمي و پژوهش هاي علمي كه درباره اقتصاد ايران و مديريت توسعه كشور وجود دارد روي اين مسئله صحه مي گذارد.
در سال ۶۵ در مقاله اي من از منظر چند شاخص معين اين كارنامه را بررسي كردم.
و با توجه به اين كه مقاله مزبور در مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه مفيد انتشار يافته، از ذكر جزئيات آن خودداري مي كنم بنابراين در آن جا با جزئيات منعكس است و به وضوح نشان داده شده است. در آن دوره كارنامه عملكرد مديريت اقتصادي كشور در دوره جنگ تحميلي از هر نظر هم نسبت به دوره قبل از خودش كه دوره قبل از انقلاب اسلامي را شامل مي شود و هم نسبت به دوره بعد از خودش كه سال هاي ۶۸ تا ۶۵ را شامل مي شود كاملاً قابل دفاع است. اين مقاله از نظر ارقام كمي هم ادعاهايش مبتني بود بر آن گزارش سري هاي زماني كه دوره سال هاي ۳۸ تا ۶۵ را پوشش مي داد. بنابراين خيلي خوب است كه همه جنبه هايش يك جا ديده شود؛ يك نسبت هايي به آن دوره داده شد كه جنبه اجرايي عملي دارد و يك ارزيابي هايي پيدا شده كه جنبه نظري ـ تحليلي دارد كه به نظر مي تواند موضوع بحث هاي بسيار ارزشمند و در عين حال راهگشا براي آينده اقتصاد و توسعه ملي در ايران باشد.
براي اين كه باب اين نحوه بحث را باز كرده باشيم چند محور را مطرح مي كنم تا در واقع آن ادعايي كه كردم را براساس اسناد مكتوب و رسمي مديريت توسعه كشور مورد ارزيابي قرار دهم. در آن مصاحبه اي كه ذكر كردم، مصاحبه كننده محترم خيلي غصه خورده بود نسبت به اين كساني كه به زعم ايشان گرايش هاي چپي داشتند، حتي ماركس را هم نفهميدند. از اين كه ايشان درباره آن ها چنين دلسوزي اي مي كنند من خيلي خوشحالم و اميدوارم آن هايي كه مورد خطاب ايشان بودند تلاش كنند كه ماركس را بهتر بفهمند، ولي من انتظارم از ايشان و امثال ايشان اين است كه حداقل آن چيزهايي را كه خودشان منتشر كردند بفهمند ديگر فهم ماركس و استيگليتز و. . . ديگران پيشكش. براساس ارزيابي هايي كه اين طيف فكري مي كنند، دوره مديريت اقتصادي كشور در سال هاي ۶۰ تا ۶۶ را دوره به اصطلاح چپ گرايي و تمايل به چنين گرايشاتي معرفي مي كنند. من استناد مي كنم به سند پيوست برنامه اول توسعه كشور كه آن دوستان ادعا مي كنند خودشان نوشتند و ادعا مي كنند كه بهترين چيزي هم بوده كه مي شد نوشت. در آن جا تصريح مي كند كه با منطق علم اقتصاد اگر ما ميزان دخالت دولت را در اقتصاد براساس شاخص نسبت كل هزينه هاي دولت يعني مجموع هزينه هاي عمومي به اضافه شركت ها به «GDP» اندازه گيري كنيم. در حالي كه اين نسبت در سال ،۱۳۵۶ يعني سال هاي پاياني عمر حكومت پهلوي بالغ بر ۶۰ درصد بوده، در سال پاياني جنگ اين نسبت به ۴۰ درصد رسيده است و در سال هاي بعد از جنگ كه همه ابزارهاي سنتي شناخته شده براي كاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد به كار گرفته شده اين نسبت به بالاي ۶۵ درصد رسيده است.
همان طور كه عرض كردم از زواياي متعددي مي توانستم در اين باره بحث كنم ولي استناد به اسنادي كه توسط خود اين طيف فكري نوشته شده فكر مي كنم يك پايه خوبي براي وفاق باشد. يعني ما براساس اين پيش فرض كه حتماً اين ها در تهيه و تنظيم اين گزارش ها و اسناد صدق ورزي كردند و مي دانند كه چه مي گويند بحث را روي يك مبنايي قرار مي دهيم كه خيلي روشن تر به جمع بندي برسيم.
در كنار اين مسئله و اين نسبت كه با سندهاي منتشر شده توسط خود اين مجموعه مطابقت دارد كاملاً خلاف و نادرست بودن آن ادعا روشن مي شود. من چند نكته ديگر را هم مطرح مي كنم. در مجموعه گزارش هايي كه در خود سازمان برنامه و بودجه وقت راجع به تجربيات كشورهاي مختلف در مديريت اقتصاد جنگي مطرح شده به تصريح آمده كه انگلستان براساس تجربيات جنگ اول جهاني در دوره جنگ دوم و در شرايط جنگي آن چنان رويكرد مداخله گرانه اي در اقتصاد در دستور كار قرار دارد، كه براساس اسناد موجود نسبت هزينه هاي عمومي دولت انگلستان به توليد ناخالص داخلي اش كه در سال هاي قبل از جنگ حدود ۱۳ درصد بود در سال هاي پاياني جنگ جهاني دوم بالغ بر ۶۶ درصد شده بود. يعني چيزي حدود ۵۰ درصد بيشتر از آن چيزي كه در اقتصاد ايران در سال هاي پاياني جنگ مطرح بوده است. به اضافه اين كه در آن شاخص حجم شركت هاي دولتي انگليسي و دخالت آن در اقتصاد مطرح نشده كه در اندازه گيري مربوط به ايران وزن مداخله شركت هاي دولتي هم در اندازه گيري مزبور اضافه شده است. يعني اگر بخواهيم دو تا نسبت را مقايسه كنيم در واقع مورد ايران ميزان دخالت دولت برحسب هزينه هاي عمومي در سال هاي جنگي به مراتب كمتر هم مي شود.
بحث بر سر اين است كه آيا با اين منطقي كه مطرح مي شود، ما جز اتخاذ يك رويكردهاي كليشه اي و انتزاعي و دور از واقعيت هاي موجود جامعه چيزي مشاهده مي كنيم؟ آيا نسبت دادن گرايش هاي كمونيستي و چپي به دولتي كه نسبت به دولت قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد ميزان دخالت در دولت براساس شاخص هاي شناخته شده را كاهش داده چقدر صحت دارد و بالاخره اين كه در آن دوره مواضع اصلي كنترل هاي دولتي چه چيزهايي بود.
مواضع اصلي كنترل هاي دولتي دقيقاً كنترل رانت هايي بود كه كاركردهاي ضد توسعه اي مي توانست براي اقتصاد ملي داشته باشد. دولت وقت از طريق كنترل آن رانت ها و هدايت كردن آن به سمت بخش هاي مولد از يك طرف و رويكرد توزيع عادلانه مايحتاج و نيازهاي اساسي عامه مردم از طريق سيستم سهميه بندي شده كالاها از طرف ديگر، باعث شد كه در دوران انقلاب اسلامي به افتخاري از نظر مديريت اقتصادي نائل شويم كه در طول چهارصد سال گذشته در تاريخ اقتصادي ايران بي سابقه بوده است. براي اولين بار بود كه ايران در يكي از طولاني ترين جنگ هاي ۴۰۰ ساله گذشته تاريخ خود قرار مي گرفت حتي يك مورد مرگ و مير ثبت شده ناشي از قحطي ها و اپيدمي ها مشاهده نمي شود. فلسفه سهميه بندي كردن نيازهاي اساسي، دور نگه داشتن آنچه كه حيات انسان ها به آن وابسته است، از فشار پول ها و سرمايه است كه به واسطه شرايط خاص جنگي كه شكاف ميان عرضه كل و تقاضاي كل ابعاد بي سابقه اي پيدا مي كند، از نظر مصون سازي سرمايه هاي انساني ملي يك اقدام كاملاً منطقي و توسعه اي است و به هيچ وجه علامت گرايش كمونيستي، نيست. يك گرايش عقلاني است كه تجربه دو جنگ جهاني اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي صنعتي را به اين رويه فرا خوانده است.
توجيه پذير بودن سياست هاي دوران جنگ
اين چيزي كه فكر مي كنم اين دوستان به آن توجه ندارند، اين است كه: مهم ترين ضعف و كاستي اقتصاد مرسوم روابط تابعي و تحليل هاي نظري خودش را در خلا و به صورت «لازمان» و «لامكان» ارائه مي دهد. بنابراين شرايط واقعاً موجود در هر جامعه را از آن متنزع مي كند. من تصورم اين است كه دوستان ما در ايران كه همان رويكرد نظري را دنبال مي كنند با كمال تاسف عليرغم داعيه هايي كه دارند كه: «ما اقتصاد را خوب مي شناسيم و از اين قبيل» به ابتدايي ترين بديهياتي كه نشان دهنده يك ورود اوليه به شرايط اقتصاد ايران است چيزي رو نكردند. مثلاً فرض كنيد براي اين كه نشان بدهم اين داستان فقط اختصاص به اين دوره ندارد و نسبت به دوره هاي قبلي هم اين اشتباهات خيلي فاحش است، يك مثالي برايتان مي زنم. در آن مصاحبه در واقع زمينه چيني براي تلفيق رويكردهاي استبدادي با اقتصاد دولتي را به اواخر دوره قاجار نسبت مي دهند. من دوستان را ارجاع مي دهم به كار بسيار درخشان و ارزنده اي كه «جولين باري ير» كرده و خوشبختانه به زبان فارسي هم منتشر شده در آن گزارش تصريح مي كند كه ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران در دوره قاجار در نيمه دوم حكومت آن سلسله به طور متوسط حدود ۲ درصد توليد ناخالص ملي است. يعني در حالي كه شما در تاريخ اقتصادي انگلستان هرگز نمي بينيد كه اين نسبت زير ۱۰ درصد باشد.
اما در دوره قاجار اين نسبت به روايت «باري ير» (۲ درصد) بوده. بنابراين اطلاق اين عناوين كليشه اي و اين برچسب هاي ناچسب واقعاً مبناي علمي ندارد. حاصل اين رويكرد اين است كه ما در آن دوره شاهد هستيم كه عليرغم شرايط بسيار دشوار و طاقت فرسايي كه وجود داشته در مجموع توانستيم به ميزان قابل توجهي ميزان اتكا به نفت در توليد ملي را كاهش بدهيم. دوستان به صورت كليشه اي نگاه مي كنند كه در شرايط جنگي توليد ناخالص داخلي ايران مرتباً كاهش نشان مي دهد.
اما به اين توجه ندارند كه ما نسبت به زماني كه اقتصاد را از حكومت پهلوي تحويل گرفتيم ميزان توليد روزانه نفت را از حدود شش ميليون بشكه در روز به حدود ۸۰۰ هزار بشكه در روز در سال هاي اوليه دهه شصت رسانديم. خود اين نشان دهنده اين است كه فقط به آن اعتبار يك چيزي حدود سي درصد كاهش در توليد ناخالص كشور اتفاق افتاده است. اين مسئله با افزايش بسترسازي ها و توزيع رانت ها در جهت تشويق فعاليت هاي مولد باعث شد كه بخش اعظمي افت GDP از طريق گسترش فعاليت هاي مولد و از طريق افزايش پيوندها در درون بخش هاي اقتصاد ملي جبران شود.
در يك اقتصاد متكي به يك صنعت استخراجي تك محصولي، اقتصاد ناگزير رانتي است. آن چيزي كه اهميت دارد نحوه مواجهه با اين رانت هاست، شما در دوره سال هاي ۶۸ به بعد مي بينيد چون اين رانت ها در چارچوب اقتضائات بخش هاي غيرمولد سامان داده شده بود از يك طرف با صرف هزينه هاي بسيار غيرمتعارف روبه رو بوديم و از طرف ديگر شاهد اين بوديم كه بيشترين فشارها و خسارت ها به بخش هاي مولد وارد شد. در حالي كه در يك فضاي منطقي كه آرام آرام بسترسازي مي كنيد و بخواهيد عدم تعادل هاي پيشين را به سمت تعادل برگردانيد، ايجاد جاذبه هاي منطقي و عقلايي براي بخش هاي مولد يكي از ابتدايي ترين كارهايي است كه صورت مي گيرد. ضمن اين كه نبايد دو مسئله مهم را از ياد برد. يك مسئله شرايط خاص جنگي است. همه آن ها كه با جامعه ايران در آن سال ها آشنايي دارند، مي دانند كه مسئله مديريت توسعه در آن دوران فقط جنگ نبود ما در همان زماني كه جنگ را اداره مي كرديم با طيف متنوعي از كوشش هاي تجزيه طلبانه هم به طور همزمان روبه رو بوديم. در عين حال و به طور همزمان با بي سابقه ترين تجربه تروريستي شهري توسط مخالفان روبه رو بوديم. اين دوستان آن شرايط را ناديده مي گيرند و احكامي صادر مي كنند كه واقعاً نسبتي با واقعيت هاي جامعه ندارد آن نسبت هاي ديگري هم كه به دولت وقت مي دهند مثلاً ايجاد كردن سازمان دولتي توزيع است. مثل كالا و خدمات و اين چيزها به نظر من نشان دهنده اطلاع كم يا دقت كم است. براي اين كه دولت تقريباً در آن دوره هيچ نهاد توزيعي اجرايي جديد ايجاد نكرد. همه مردم شاهد هستند كه در آن دوره توزيع ارزاق و مايحتاج عمومي از طريق نهادهاي توزيعي سنتي موجود كه كاملاً هم خصوصي هستند انجام گرفته شده است.
تعداد وسيعي مديريت مي كردند، يعني فقط سياست گذاري بود. به هيچ وجه جنبه تصدي گري نداشت. همان چيزي را كه بعدها؛ [در دوره بعد از سال ۶۸] شعارش داده شد و خلاف آن عمل شد. در آن دوره شعارش داده نشد، اما عمل به آن شد. يعني از همان ظرفيت هاي موجود بخش خصوصي استفاده شد بدون اين كه به هيچ وجه، هيچ نوع به اصطلاح فعاليت تصدي گري دولتي به صورت جديد اضافه شود. يك توهم بسيار مهم ديگري كه اين دوستان دارند اين است كه گمان مي كنند دولت براساس علايق ايدئولوژيك خودش به سمت تملك واحدهاي توليدي خصوصي رفت. در حالي كه بنا به مجموع اسناد و شواهدي كه وجود دارد، منهاي آن واحدهاي صنعتي كه بنا به ملاحظات استراتژي ملي توسعه و در چارچوب قانون اساسي مسئوليتش بر عهده دولت قرار گرفت، در مورد بقيه آنچه كه در تملك دولت قرار گرفت يا ملي شد، دارايي ها و امكانات سرمايه گذاران فراري كشور نبود. آن چيزي كه واقعاً اتفاق افتاد ملي كردن بدهي هاي آن ها بود. يعني برخلاف اين حرف هاي واقعاً ناپخته كه حكايت از ناآشنايي با واقعيت ها است كه زده مي شود دوره آغازين انقلاب اسلامي به واسطه شرايط خاص كه با آن روبه رو بوديم ما را به سمتي برد كه مظلومانه ناگزير شديم «بدهي» سرمايه داران فراري را ملي كنيم اما به چيزهايي درست در جهت عكس آنچه كه عمل كرديم متهم شديم.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
|
