حسين عبده تبريزي دبيركل جديد سازمان بورس اوراق بهادار است. او در سال ۷۷ سرمايه گذاري ساختمان ايران را به تالار بورس برد و پس از آن در سال ۸۰ نخستين بانك خصوصي را پايه گذاري كرد.
سازمان بورس اوراق بهادار يكي از معدود سازمان هاي با ثبات در مجموعه اقتصاد ايران است به طوري كه در ۲۲ سال گذشته پيش از «دكتر عبده» فقط دو دبيركل مديريت را در بازار سهام در دست داشته اند. نخست
«الله وردي رجايي سلماسي» مديرعامل فعلي بانك سامان و پس از آن «سيد احمد ميرمطهري» كه از هفته پيش به عنوان مديرعامل به سازمان خصوصي سازي رفت.
با «دكتر عبده» سومين دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد.
آقاي دكتر عبده! تغيير و تحولات در بازار سرمايه بايد از كجا آغاز شود؟
بايد از كتاب هاي درسي شروع شود تا مقاطع بالاتر. الان در كتاب هاي درسي ما اصلاً صحبتي از بورس نيست. درباره بخش تعاون مطلب هست به طوري كه وقتي كتاب هاي درسي را مي خوانيم فكر مي كنيم كل اقتصاد ما وابسته به تعاوني هاست در حالي كه تعاون فقط ۲۳/۰ درصد كل اقتصاد ما است.
شما در جلسه معارفه اعلام كرديد «متهورانه» پيش خواهيد رفت، منظورتان از حركت متهورانه چه بود؟
چيزي كه من گفتم اين است كه توسعه فيزيكي را مي شود به سرعت پيش برد اما در خصوص تغيير رفتار قيمت نمي توان تصميمات تند گرفت. من با توجه به سوابقي كه دارم ممكن است بتوانم در مدت زماني كوتاه ۱۰ بورس منطقه اي ايجاد كنم. اين كار مي تواند متهورانه پيش برود.
ايجاد بورس هاي منطقه اي و مواردي از اين دست كه هميشه مورد استقبال قرار گرفته اما تاكنون انتقادها به كنترل هاي موجود بر بازار بوده. آيا در اين زمينه هم متهورانه پيش مي رويد؟
نه! كنترل هاي موجود ،در بورس يك روند ايجاد كرده است. اصلاً فرض كنيد كنترل غلطي حاكم بوده. اين كنترل غلط آثاري بر مكانيزم قيمت سهام برجاي گذاشته كه اگر آن كنترل ها برداشته شود اين آثار مخدوش و به اين ترتيب شكست بازار تشديد خواهد شد.
مي توانيد بيشتر توضيح دهيد؟
مثلاً فرض كنيد من به عنوان دبيركلي كه معتقد به مكانيزم بازار هستم همه سقف هاي كنترلي را بردارم چيزي كه اتفاق مي افتد اين است كه بورس بازان به سرعت از چنين بازاري سواري مي گيرند. يعني قيمت ها را به شدت بالا مي كشند و در نقطه اوج سهام خريداري شده را مي فروشند و از بازار بيرون مي آيند در اين حالت حجم بزرگي از سهامداران جزء به شدت آسيب خواهند ديد.
الان در خصوص تعداد كارگزاري ها و نحوه فعاليت و پذيرش آنها نوعي انحصار حاكم است. در اين مورد چطور؟ آيا اقدامي خواهيد كرد؟
الان رقابت هست و انحصار به آن شكل وجود ندارد. البته من اين را در مقايسه با وضعيت موجود در كل اقتصاد ايران مي گويم، مثلاً به صنعت خودرو يا سيمان نگاه كنيد. به هر حال اين جا تعداد كارگزاران آن قدر زياد است كه ديگر نمي توانيد بگوييد انحصار هست. مطمئناً يك جريان رقابتي بر اين بازار حاكم است.
ولي آمار چيز ديگري را حكايت مي كند: فقط ۲۶ كارگزاري حجم اعظم دادوستدها را در بازار سهام در دست خود گرفته اند.
ببينيد! اين قابل فهم است، بانكي مثل بانك صنعت و معدن كه برنامه گسترده واگذاري را در دستور كار دارد، طبيعتاً سهام خود را از طريق كارگزاري خودش عرضه مي كند، ضمن اين كه ما تأكيدي نداريم كه همه كارگزارها بايد مساوي عمل كنند و اعتقادي نداريم به اين كه اگر يك شركت كارگزاري بيشتر كار مي كند جلو او را بگيريم.
آيا براي ايجاد توازن نيازي به كنترل سهام عرضه شده از سوي سازمان خصوصي سازي نيست؟
سازمان خصوصي سازي بسيار تلاش كرده كه سهام دولتي را به طور مساوي از طريق كارگزاري هاي مختلف بفروشد. اگر اين موضوع رعايت نشده بود آمار از اين هم متفاوت تر مي شد.
چشم انداز شما به عنوان دبيركل جديد بورس از كارگزاري هاي آينده در بازار سهام چيست؟
ما الان با كارگزاري هاي كوچك سروكار داريم اما جرياني كه مي تواند در آينده اتفاق بيفتد تولد كارگزاري هاي بزرگ است كه به اعتقاد من اگر از بين مجموعه فعلي چند كار گزار بزرگ بيرون بيايد، رقابت بيشتر خواهد شد. ايجاد سازمان ها و كارگزاري هاي هم ارز است كه مي تواند موجب رقابتي شدن بازار شود.
الان برخي كارگزاري هاي بانكي دقيقاً از همين حالت برخوردارند.
به نظر من اتفاقاً ايراد شما بايد به اين نكته باشد كه چرا كارگزاري هاي دولتي و شبه دولتي بزرگتر از كارگزاري هاي خصوصي هستند.
طرح هايي در مورد جذب سرمايه گذاران خارجي و بورس مناطق آزاد مطرح است نظرتان در اين مورد چيست؟
من در مورد بورس مناطق آزاد مطالعات خاصي انجام نداده ام.  موافقان اين موضوع، بورس مناطق آزاد را به عنوان رابطي با بازار جهاني درنظر مي گيرند. ولي به اعتقاد من بايد جوانب اين طرح كاملاً بررسي شود. يكي از چيزهايي كه همه ما به آن علاقه منديم اين است كه سرمايه گذار خارجي در بازار سهام رفت و آمد داشته باشد. اگر بورس مناطق آزاد ايجاد شود، اين رفت و آمد راحت تر صورت مي گيرد، اما مشكل اين بحث آن است كه در حال حاضر صدور مجوز براي حضور سرمايه گذار كاغذي با سيستم ارزي فعلي كمي مسأله دار است. يعني شما سيستم ارز را ثابت نگه مي داريد و از آن سو ۵۰ درصد سود مي بريد و مي دهيد به سرمايه گذار خارجي با خود ببرد. اين شيوه معلوم نيست كه به نفع ملت ايران باشد.
به لحاظ محدوديت هاي سيستم ارزي است كه در بازار سهام براي حضور سرمايه گذاران خارجي محدوديت ايجاد شده. اگر نرخ ارز آزاد بود و متناسب با نرخ تورم تغيير مي كرد، حضور سرمايه گذاران كاغذي از خارج كشور در بازار سهام امري بسيار مثبت تلقي مي شد.
آقاي دبيركل به عنوان آخرين پرسش، تفاوت بورس آقاي عبده و بورس آقاي ميرمطهري در چه خواهد بود؟
بورس آقاي ميرمطهري، بورسي بوده با ويژگي هاي خاص خود. ايشان به شفاف سازي و سالم سازي بازار كمك كرده و مديران و اعضاي سازمان بورس را از مبادلات سهام دور نگه داشتند. اينها نكاتي مثبت در بورس آقاي ميرمطهري است. توجه داشته باشيد دبيركل بورس از نقشي دوگانه برخوردار است. از يك طرف بايد بر بازار نظارت كند و از طرف ديگر به عنوان دبيركل سازمان كارگزاران بايد منافع كارگزاران را مدنظر قرار دهد. اين وظايف دوگانه تا موقعي كه ما نهاد مستقل ناظر بر بازار را تشكيل ندهيم و وظايف شغل دبيركلي را از نهاد ناظر تفكيك نكنيم،بر مشكلات خواهد افزود.
آقاي ميرمطهري بر اين اساس بيشتر به جنبه هاي نظارت بر بازار توجه داشتند. در وضعيت موجود من هم ناچارم اين روند را ادامه دهم، فقط شايد كمي درجه محافظه كاري من از ايشان كمتر باشد.
گفت وگو: سروش خسروي

به گزارش خبرنگار پارلماني ما اين نمايندگان در توجيه علت ارائه اين طرح آورده اند: نظر به اين كه از ساليان پيش تاكنون مساحت اراضي مزروعي كه در اختيار يك بهره بردار ايراني قرار دارد مرتباً تفكيك شده و به قطعات كوچك تبديل شده است، به گونه اي كه در اين قطعات امكان استفاده از ماشين آلات و ادوات مكانيزه وجود ندارد و اين امر هزينه آبياري و كشت و كار را افزايش داده و زمين را از حيز انتفاع خارج كرده و باعث مهاجرت جوانان روستايي به شهرها و ديگر مناطق شده و زمين از جنبه اقتصادي و درآمد كافي براي خانوار كشاورزي خارج شده است و مديريت يك مزرعه پس از فوت صاحب آنها به چند نفر واگذار و تقسيم مي شود، لذا بنا به ضرورت و اهميت موضوع اين طرح با قيد يك فوريت تقديم مي شود، تا بتوان كشاورزي كشور را از اين وضع نجات داد.
به موجب اين طرح كه داراي دو ماده و سه تبصره است، هرگونه نقل و انتقال اراضي كشاورزي و باغ ها اعم از اراضي زير كشت و آيش آبي و ديم كه منجر به كوچكتر شدن مساحت و قطعات اراضي به كمتر از حد اقتصادي و افزايش تعداد بهره برداري هاي خرد كشاورزي شود ممنوع بوده و متخلفان به مجازات ها و جرائم پيش بيني شده محكوم مي شوند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و واحدهاي تابعه آن موظف هستند از تفكيك اراضي كشاورزي و باغ ها به مساحت و قطعات كمتر از حد اقتصادي و صدور سند تفكيكي جهت اين گونه اراضي خودداري كنند. حد اقتصادي (مساحت بهينه اراضي) واحدهاي بهره برداري كشاورزي در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت و كميت و كيفيت منابع آب و خاك توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام خواهد شد.
براساس ماده ۲، اراضي كشاورزي و باغ ها كه در اجراي قانون مدني (باب دوم ارث) مصوب  ۱۸/۲/۱۳۰۷ به وراث منتقل مي شود در صورتي كه مساحت اراضي سهم الارث هر يك از وراث كمتر از حد اقتصادي تعيين شده براي هر منطقه باشد بايد به صورت يكپارچه و بدون تفكيك بين وراث مورد بهره برداري قرار گيرد و وراث از عوايد حاصل از زمين يا باغ براساس قانون ارث مدني (باب دوم ارث) مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و يا در صورت وجود وصيت نامه معتبر براساس مفاد آن از عوايد حاصله بهره مند شوند.
شرط افراز و صدور سند تفكيكي براي اراضي كشاورزي و باغ هاي موروثي رسيدن ميزان مساحت سهم الارث يك نفر يا دو نفر و يا چند نفر از وراث به حد اقتصادي تعيين شده از طرف وزارت جهاد كشاورزي است. چگونگي و نحوه بهره برداري از اراضي موروثي كه با تجميع سهم الارث وراث ديگر به حد اقتصادي مي رسد در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني و به مورد اجرا گذاشته مي شود.
در ماده ۳، وزارت جهاد كشاورزي موظف شده است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين نامه اجرايي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.
اين طرح هم اكنون در كميسيون هاي كشاورزي و اقتصادي در دست بررسي است.

كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي لايحه چگونگي اعطاي تسهيلات صادراتي از محل تسويه حساب دولت ايران و سوريه را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما،  اين لايحه كه در سال ۱۳۷۸ به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است بر چگونگي پرداخت اين تسهيلات دلالت دارد. در صورت تصويب نهايي اين لايحه امكان اعطاي تسهيلات از محل موافقتنامه تسويه حساب بين دولت ايران و سوريه فراهم مي شود. بازپرداخت اين تسهيلات سبب خواهد شد پس از سال ها بدهي دولت سوريه به ايران تسويه شود.
ميزان مطالبات ايران از دولت سوريه بالغ بر ۲۵۰ ميليون دلار است. اين بدهي به دليل عدم پرداخت مطالبات ايران از محل فروش نفت ايجاد شده است.
با تصويب مجلس پيمانكاران مي توانند براي اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني در سوريه با تأييد بانك مركزي اين كشور از اعتبارات موجود در اين حساب تسهيلات دريافت كرده و سپس اقساط تسهيلات را به ايران بازپرداخت كنند.
دولت سوريه نيز موافقت خود با مفاد پيش بيني شده در اين لايحه را اعلام كرده است.
مقرر است دولت سوريه مطالبات ايران را طي ۱۰ قسط نزد بانك مركزي سوريه واريز كند و سپس عمليات پرداخت تسهيلات از محل اين حساب آغاز شود.
گزارش شور دوم اين لايحه به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارائه شده و پيش بيني مي شود پس از پايان تعطيلات آتي مجلس در دستور كار بررسي صحن علني قرار گيرد.

لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي از سوي دولت تقديم مجلس شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما در مقدمه لايحه دلايل تغيير نام بدين شرح عنوان شده است:
با عنايت به اين كه اغلب وظايف سازمان بنادر و كشتيراني، موضوع قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني- مصوب ۱۳۳۹- مربوط به امور دريانوردي و ساير امور حاكميتي و نظارتي است و صرفاً بخش كوچكي از وظايف به امر تصدي حمل و نقل دريايي به معناي خاص كشتيراني، پيش بيني شده است و از طرف ديگر وجود كلمه كشتيراني در نام سازمان ياد شده اين توهم و گمان را نزد بسياري از اشخاص ايراني و خارجي ايجاد مي كند كه سازمان مذكور داراي ناوگان كشتيراني بوده و مستقيماً به امر تجارت دريايي به عنوان وظيفه تصدي گري اشتغال دارد، در حالي كه اين امور به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مربوط است، لذا به منظور رفع ابهام و مشكلات موجود و ايجاد تطابق و هماهنگي بيشتر بين نام سازمان و وظايف و اختيارات آن، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي شود.