Hamshahri Newspaper

يكي از بحث هايي كه هفته گذشته در جرايد مطرح شد و احتمال مي رود در آينده نزديك در شوراي پول و اعتبار مطرح و تصميم گيري شود، نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي است. در نظام اقتصاد بازار نرخ بهره توسط عوامل بازار تعيين مي شود اما با توجه به ساختار نظام پولي كشور و نيز قانون بانكداري اسلامي، عملاً تعيين نرخ سود در كشور در قالب نظام اداري بررسي و تبيين مي شود. البته بديهي است، در بررسي و تصميم گيري تحولات عوامل بازار نيز مورد توجه قرار مي گيرد. به هر حال چون اتخاذ تصميم در اين مكانيزم صورت مي گيرد، لازم است در تصميم گيري به نكات عمده و مهم زير توجه شود.
يكي از بحث هايي كه به طور جدي در چند سال اخير در تعيين نرخ سود مورد توجه قرار مي گيرد، موضوع هزينه مالي بسيار بالاي سود تسهيلات اعطايي بانك ها به سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي است.
مدافعان كاهش نرخ سود ادعا مي كنند به خاطر بالا بودن هزينه مالي ناشي از پرداخت سود تسهيلات دريافتي توسط فعالان اقتصادي، اقتصادي بودن فعاليت هاي توليدي با مشكل مواجه مي شود. بنابراين سرمايه گذاران از اختصاص منابع مالي خود به فعاليت هاي توليدي خودداري مي كنند و آنها را به فعاليت هاي ديگر سوق مي دهند.
از طرف ديگر مدافعان حفظ وضع موجود يا حتي افزايش نرخ سود اشاره مي كنند كه به دليل بالا بودن حجم بالاي نقدينگي در كشور (كه در چند سال اخير متأسفانه هميشه بين ۲۸ و ۳۰۳ درصد و در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۳۱ درصد رشد داشته است) در صورتي كه اين نقدينگي با جاذبه هايي به سمت سيستم بانكي هدايت نشود، مانند يك ماده منفجره ايفاي نقش كرده و متغيرهاي كلان اقتصادي را به شدت دچار وضعيت نامطلوب مي كند، به رغم اين كه ادعا مي شود نرخ سود تسهيلات بانكي بالاست، هر روز تعداد بيشماري از متقاضياني را كه در صف دريافت تسهيلات قرار دارند مشاهده مي كنيم. به عبارتي ديگر هنوز بخش قابل توجهي از فعاليت ها وجود دارد كه با همين نرخ سود بانكي سودآور محسوب مي شوند و بنابراين بايد نيازمندي هاي آنها نيز برطرف شود. اگر حجم بسيار بالاي نقدينگي و رشد بسيار بالايش در چهار سال اخير و نيز حجم بالاي متقاضيان بانكي را بپذيريم و به دنبال آن، اگر اين نكته را هم قبول كنيم كه براي هدايت منابع به سمت بانك ها بايد از نظام انگيزشي كارآ و قوي استفاده كنيم، بنابراين بايد از كاهش سود سپرده ها خودداري كنيم. چرا كه در غير اين صورت، سپرده گذاران ترجيح مي دهند منابعشان را به بازار غيررسمي هدايت كنند. در همين جا لازم است به اين نكته اشاره شود كه كاهش نرخ سود به هدايت اين منابع به سمت سرمايه گذاري توليدي منجر نمي شود، چرا كه امروزه سرمايه گذاري توليدي نيازمند منابع بيشتري است كه منابع خرد توان ايجاد چنين فرصتي را ندارد، لذا به سمت فعاليت هاي توليدي هدايت نمي شود، ضمن اين كه سپرده گذاراني كه حاضرند براي اين ميزان سود در شرايطي كه بازدهي در بورس بسيار بالاتر است سرمايه گذاري كنند، ريسك پذيري آنها بسيار پايين است. بنابراين تنها اتفاقي كه ممكن است بيفتد اين است كه اين سپرده ها به سمت بازار غيررسمي سوق داده شوند. از طرفي ديگر، اگر نرخ سود سپرده ها كاهش پيدا كند با توجه به تأمين حداقل سود و نيز كارمزد و ريسك، به نظر مي رسد در شرايطي كه متأسفانه نظام بانكي ما نظام كارآ و پويايي نيست پذيرفتن فاصله ۴ الي ۵ درصد بين نرخ سود سپرده و سود تسهيلات، غيرمنطقي و دور از واقعيت نباشد. علاوه بر همه اينها، با توجه به اين كه ما نمي توانيم در قالب نظام اداري به رتبه بندي تقاضاهاي ارائه شده جهت بهره مندي از تسهيلات بانكي اقدام كنيم، بنابراين بهترين مكانيزم رتبه بندي تقاضاها نرخ سود است. چرا كه در اين شرايط طرح هايي كه داراي بازدهي بالاتري هستند براي اين نوع تسهيلات تقاضايشان را ارائه مي دهند. به همين دليل بدون دخالت عوامل انساني و خداي نكرده بروز و تقويت زمينه هاي ارتشا و فساد مي توان به اهداف دست يافت، ضمن اين كه اگر اين نرخ براي متقاضيان، اقتصادي نباشد تقاضا كاهش پيدا مي كند و با كاهش تقاضا، سيستم بانكي براي خارج كردن منابع از وضعيت راكد و بهره مند شدن از حداقل سود به كاهش نرخ سود اقدام مي كند.
به هر حال آنچه مهم است در شرايطي كه دولت آقاي خاتمي از سال ۷۹ تا سال ۸۰ توانسته است نرخ تورم را از ۲۰ درصد به ۵/۱۱ درصد كاهش بدهد و متأسفانه در سال ۸۱ به ۸/۱۵ درصد افزايش پيدا كرده است، بايد با درايت و توجه همه جانبه به گونه اي عمل شود كه از كاهش انگيزه براي هدايت نقدينگي موجود در جامعه به سمت بانك ها ممانعت به عمل آيد، تا شرايط افزايش بيشتر نرخ تورم فراهم نشود.