دكتر بهرام پناهي
تز اصلي نويسنده محترم مقاله بر تجارب برخي از كشورها به خصوص كشورهاي آمريكاي لاتين استوار بوده كه هدف اصلي آن جداسازي و كوچك شدن تجديد ساختار تشكيلات دولتي، تشكيل و بسط صندوق هاي بازنشستگي خصوصي، اثرات ساختار جديد بر مدرنيزه شدن بازارهاي سرمايه كشور و نهايتاً ارتقاي حاكميت شركتي است. به اين ترتيب نويسنده محترم كليات لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را به دليل دولتي محور و ديوان سالارانه بودن برخلاف روح برنامه سوم توسعه كشور دانسته و كارآيي لايحه مذكور را مورد ترديد و ابهام قرار مي دهد.
  فارغ از اين كه هدف اصلي لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در سطح كلان جلوگيري از پراكندگي و به هدر رفتن منابع انساني و مالي و نهايتاً ساماندهي و تعميم خدمات و تعهدات تأميني در سه حوزه بيمه هاي اجتماعي، حمايتي و امدادي و به خصوص رعايت اصول جامعيت، كفايت و فراگيري براي كليه آحاد جامعه اعم از شهري يا روستايي است و از تكاليف اصلي دولت تلقي مي شود، مقايسه لايحه مذكور (با منظور داشتن كليه نكات ضعف آن به خصوص در ارتباط با وزارتخانه اي شدن نظام تأمين اجتماعي) به عنوان پيش زمينه اصلي نظام مند شدن خدمات بيمه اي، حمايتي و امدادي در كشور، با طرح پيشنهادي نويسنده مقاله كه صرفاً متكي بر خصوصي سازي صندوق هاي بازنشستگي است فاقد معناي منطقي است. زيرا در بحث، زمينه كليه مسائل مرتبط با خدمات كوتاه مدت بيمه هاي اجتماعي، خدمات حمايتي (مساعدت هاي اجتماعي و خدمات اجتماعي) و بالاخره خدمات امدادي مغفول مانده اند.
نويسنده محترم در بخش هاي مختلف از مقاله واژه «صنعت تأمين اجتماعي و بازنشستگي» را به كار گرفته و عملاً تأمين اجتماعي را خارج از نوع «كالاهاي عمومي» تلقي كرده و ادعا مي كند كه اين «صنعت» مي تواند در قلمرو فعاليت «بخش خصوصي» قرار گيرد. در حالي كه خدمات تأمين اجتماعي به طور اعم از كالاهاي عمومي محسوب شده و تاكنون در هيچ يك از كشورهاي جهان سابقه نداشته كه بخش خصوصي 
(به صورت حاكميت شركت ها) متقبل تعهدات تأمين اجتماعي، با تعاريف به كار گرفته شده از سوي سازمان هاي بين المللي نظير ILO و ISSA اعم از بخش بيمه هاي اجتماعي يا حمايتي در سطح كل جامعه و براي كليه اقشار اجتماعي شود.
در مقاله حاضر اين موضوع اصلي مورد ابهام خاص است كه منظور نويسنده از به كارگيري واژه «بخش خصوصي» يا «حاكميت شركتي» چيست؟ همان طور كه ذكر شد، بخش خصوصي به دليل ماهيت و ويژگي هاي خود به طور طبيعي به دنبال به حداكثر رساندن سود و منافع سهامداران خود بوده و هيچ گونه انگيزه اي براي ارائه خدمات بيمه اي يا حمايتي (تأمين اجتماعي) براي كليه آحاد جامعه (مناطق دور افتاده، مناطق محروم و...) نداشته و لذا نمي تواند صرفاً به دنبال ايجاد تعادل منابع و مصارف باشد.
از آنجا كه بيمه هاي اجتماعي در كليه كشورهاي جهان تحت حاكميت دولت ها قرار گرفته و وصول حق بيمه (تكليف به كارفرما) و مشاركت اجباري بيمه شدگان و نهايتاً تضمين تعهدات به عهده دولت ها است، لذا تداخل اين امور با مسائل قانون تجارت و ماهيت بخش خصوصي (شركت داري) مغايرت كامل دارد.
به نظر مي رسد نويسنده محترم مقاله اداره صندوق هاي بازنشستگي توسط «مديريت بخش خصوصي» در برخي از كشورها از جمله شيلي، كلمبيا، پرو و... را با خصوصي سازي حاكميت شركتي صندوق هاي بيمه اجتماعي يكسان و مترادف دانسته كه اين خود جاي بحث فراوان دارد.
شايان ذكر است كه در كشورهاي اشاره شده سعي بر آن بوده كه مديريت ذخاير صندوق هاي بازنشستگي، آن هم با ضمانت دولت، عمدتاً توسط مديريت هاي توانمند بخش خصوصي انجام پذيرد. لذا در هيچ يك از موارد اشاره شده خصوصي سازي يا حاكميت شركتي مطرح نبوده زيرا به دليل مشاركت كارفرما، بيمه شده و در برخي موارد دولت در پرداخت سهم حق بيمه، موضوع خصوصي سازي منابع مذكور در اصل منتفي بوده و تنها منابع مذكور مي توانند به صورت بهينه  تري توسط مديريت هاي مالي غيردولتي در صورت فراهم بودن شرايط اقتصادي لازم سرمايه گذاري شوند.
صرف نظر از سوءتفاهم فوق، نويسنده محترم مشخص نكرده است كه با توجه به ساختار در حال گذار اقتصاد كشور كه غالباً به لحاظ قانوني جنبه دولتي و ملي شده داشته (بانك ها، بيمه هاي بازرگاني، بورس و...) و فاقد قوانين و فرآيندهاي رقابتي مشابه كشورهاي موردنظر است، چگونه بخش خصوصي يا مديريت هاي بخش خصوصي قادر خواهند بود به دليل بسته بودن نسبي بازارهاي پول و سرمايه در كشور و عدم انعطاف سرمايه گذاري در سطوح بين المللي و محدوديت هاي بي شمار در اين امور و به ويژه سطح تورم بسيار بالا، وارد بازار رقابتي شده و سود بيشتري را نصيب اعضاي صندوق بازنشستگي بيمه شدگان بنمايند.
گفتني است علي رغم اين كه اكثر شركت هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي كشور (نظير صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري) به دليل برخورداري از شرايط انحصاري خاص اقدام به عرضه توليدات و خدمات خود در سطح ملي مي كنند، مع الوصف در غالب موارد قادر به سوددهي لازم (بيش از نرخ تورم) جهت پوشش لازم سطح مستمري بيمه شدگان تحت پوشش نبوده و عملاً بحران سرمايه گذاري هاي صندوق هاي ناشي از زمينه هاي بسيار نامساعد اقتصاد كشور و عدم امنيت سرمايه گذاري ها محسوب مي شود كه نويسنده محترم زمينه هاي مذكور را كه جنبه حياتي براي سرمايه گذاري تلقي مي شوند، به عنوان پيش فرض مثبت تلقي كرده اند.
بدون شك اداره امور صندوق هاي بازنشستگي توسط نمايندگان كارفرمايان و بيمه شدگان با نظارت عاليه دولت داراي مزايا و ويژگي هاي خاص خود است. اين فرآيند در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان جاري است، ولي اداره امور سرمايه گذاري هاي صندوق ها امري تخصصي و جداگانه تلقي مي شود؛ كه بدون توجه به مناسبات اقتصادي و فراهم كردن زمينه هاي اشاره شده توسط مسؤولان (دولت، مجلس و...) فاقد كارآيي لازم است.
نويسنده محترم نقش نهادهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي را در بازار سرمايه ايران بدون تعريف مشخص از «نهاد تأمين اجتماعي»، از اهميت ويژه اي برخوردار دانسته و ادعا كرده اند كه منابع مذكور مي توانند نقش برجسته اي در مدرن كردن بازارهاي اوراق بهادار به عهده بگيرند و عملاً باعث نوآوري مالي شوند. در حالي كه بيش از ۹۰ درصد منابع (وصولي) صندوق ها به صورت پرداخت هاي جاري براي مصارف تعهدات كوتاه مدت و بلندمدت اختصاص يافته و عملاً ذخيره هاي قابل سرمايه گذاري در بازار اسناد بهادار (بورس) به صورت مستمر در حال كاهش است. به علاوه حداكثر نرخ سود خالص مشاركت اوراق بهادار در كشور به طور متوسط ۲۰ درصد است. چگونه مي توان تصور كرد كه با برخورداري از نرخ تورم بالاتر از ميزان سود مذكور در سطح كشور منابع صندوق هاي خصوصي مي توانند از اين قاعده مستثني شده و منابع مذكور آن طور كه نويسنده محترم پيش بيني كرده اند، در بلندمدت به سرعت انباشته شود. شايان ذكر است كه شركت هاي سرمايه گذاري تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري مدعي هستند كه درحال حاضر به طور متوسط سودي بالاتر از ۳۰ درصد در ارتباط با سرمايه گذاري هاي خود حاصل كرده و تنها بانك رفاه كارگران وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و يا بانك هاي خصوصي كشور نيز حداقل سودي معادل ۲۴ درصد را به سپرده هاي سازمان اختصاص مي  دهد. به همين دليل مشاركت در بازار اوراق بهادار كشور براي صندوق هاي مذكور در حالت تورمي فعلي فاقد جاذبه و بازده لازم است.
مقايسه نويسنده محترم در ارتباط با دارايي هاي تحت مديريت سرمايه گذاران نهادي در كشورهاي OECD با ارقام مشابه در ايران فاقد معني لازم است. زيرا همان طور كه اشاره شد، نظام اقتصادي و نظام مديريتي كشورهاي مذكور، به ويژه در بخش هاي مالي (بانكي، بيمه اي و بورس) با شرايط اقتصادي و مديريتي فعلي كشور مغايرت كامل داشته و برخلاف وضعيت حاكم در كشورهاي اشاره شده از موانع بي شمار و محدوديت هاي قانوني چندگانه متأثر است. ثبات اقتصادي، گسترش فرهنگ پس انداز، نرخ متعادل تورم، مديريت مالي انعطاف پذير، قوانين ساده پولي و بانكي و عوامل متعدد در كشورهاي OECD شرايطي را فراهم ساخته است كه تشابه آن با وضعيت مشابه در ايران در زمان حال فاقد معناي علمي است.
به علاوه از آنجا كه پايه و اساس فعاليت هاي اعتباري، مالي و پولي در كشورهاي مذكور كه عمدتاً از اقتصاد بازار برخوردار هستند، متكي بر فعاليت هاي «رقابتي» است لذا نمي توان پيشرفت هاي آنان را درارتباط با نحوه مديريت منابع صندوق هاي بازنشستگي با سيستم و نظام دولتي نهادهاي مشابه در كشور مقايسه كرد؛ هرچند كه در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان صندوق هاي بازنشستگي تابع روش PAYG بوده و اصولاً اقدامي در راستاي سرمايه گذاري منابع مالي صندوق هاي بازنشستگي صورت نمي گيرد.
نويسنده محترم در مقاله خود اشاره به اين موضوع مهم دارند كه براساس برآورد كارشناسان صندوق بين المللي پول نرخ رشد بازنشستگي در ايران ۹ درصد بوده در حالي كه نرخ افزايش شاغلان فقط ۴ درصد است.
از آنجا كه منابع صندوق هاي بازنشستگي عمدتاً از طريق حقوق و دستمزد و نهايتاً اشتغال به كار تأمين مي شود و عدم توازن ورودي هاي صندوق (منابع) با خروجي هاي آن (مصارف) مشكلات و بحران هاي جدي را براي صندوق ها فراهم مي سازند، مشخص نيست كه در چنين وضعيتي ضمانت اجراي ايجاد توازن مالي و حتي سوددهي براي بخش خصوصي چگونه مي تواند قابل توجيه باشد و بخش خصوصي يا مديريت بخش خصوصي چگونه قادر خواهد بود بجز بهينه سازي و كاهش هزينه هاي پرسنلي و اداري، در ساختار اشاره شده بازار سرمايه كنوني كشور، با منظور داشتن شرايط تعيين شده در ارتباط با محدوديت ريسك منابع صندوق هاي بازنشستگي در جهت حفظ سرمايه هاي بيمه شدگان، سود بيشتري را نصيب بازنشستگان صندوق ها كند. لذا برخي از نتيجه گيري ها و ادعاهاي نويسنده محترم مستلزم وجود پيش فرض هايي است كه متأسفانه در حال حاضر در سطح كشور فراهم نيست.
لزوم كوچك تر شدن و اقتصادي تر شدن صندوق هاي بازنشستگي يا ساير نهادهاي بخش عمومي و دولتي امري است علمي و منطقي و مي تواند در چارچوب مديريت هاي دولتي نيز با فرض نظارت هاي لازم تحقق يابد. در هيچ جاي جهان تاكنون اين امر به اثبات نرسيده كه بخش خصوصي عموماً بهينه، اقتصادي و سودده تر از بخش عمومي عمل كند، دليل بارز آن نيز ورشكستگي هاي متعدد هزاران شركت هاي خصوصي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان است، لذا صرفاً نمي توان با اتكا بر خصوصي سازي صندوق هاي بازنشستگي (بدون ضمانت مالي دولت) شاهد بازده و كارآيي بيشتري براي اعضاي صندوق ها (مستمري بگيران) بود.
يكي از ويژگي هاي اصلي بازارهاي اسناد بهادار در كشورهاي صنعتي اعمال مديريت سرمايه گذاري براساس اصول حاكم بر بازارهاي مذكور است. از آنجا كه در كشور ايران بازارهاي مالي و اعتباري به دليل مقررات جاري اسلامي داراي تعريف متفاوتي است و عملاً اوراق مشاركت (اوراق قرضه) برخلاف كشورهاي اشاره شده در مقاله فاقد نوسان نرخ بهره و تغييرات نرخ ارزش رسمي اوراق مزبورmarker rate) يا
(quotation value است، لذا مشاركت صندوق هاي بازنشستگي در بازارهاي اسناد بهادار فاقد جذابيت هاي لازم (specul ative effect) بوده و لذا صرفاً به نوعي جنبه پس انداز ثابت را داشته كه اين امر به صورت مشاركت هاي مختلف در سرمايه گذاري ها و سپرده هاي بانكي كشور نيز مقدور بوده و نيازي به مشاركت در بورس اوراق بهادار ندارد.
لذا نمي توان مدعي شد كه مشاركت صندوق هاي بازنشستگي در بورس اوراق بهادار مي تواند موجبات مدرنيزه شدن بورس يا حاكميت شركتي را فراهم سازد. زيرا اگر چنين مي بود، در وهله نخست بانك هاي كشور كه از منابع مالي به مراتب بيشتري از صندوق هاي بازنشستگي برخوردارند اقدام به مشاركت در چنين سرمايه گذاري هايي در بازار اسناد بهادار كشور مي كردند.
در بخشي از مقاله نويسنده محترم به اين نكته انتقاد دارد كه در صنعت تأمين اجتماعي كشور (منظور بيشتر بيمه هاي اجتماعي است) به شهروندان ايراني «حق انتخاب» داده نشده، در حالي كه در جامعه مدني شهروندان بايد حق انتخاب داشته باشند زيرا مردم سالاري بدون حق انتخاب ممكن نيست. برخلاف نظر نويسنده براساس قانون برنامه سوم توسعه كليه شاغلان كشور مي توانند تحت شرايطي نسبت به انتخاب صندوق بازنشستگي مورد نظر خود اقدام كنند. شايان ذكر است كه در حال حاضر بخش اعظمي از شهروندان كشور (به خصوص روستاييان) فاقد هرگونه پوشش بيمه اي و حمايتي بوده كه يكي از نكات مثبت لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تحت پوشش قرار دادن جامعه مذكور به عنوان شهروندان كشور است. لذا در چنين شرايطي كه هنوز بيش از ۴۰ درصد شهروندان كشور فاقد هرگونه پوشش بيمه اي يا حمايتي هستند، موضوع «حق انتخاب» اولويت لازم به شمار نمي آيد.
مسأله جالب توجه ديگر اين است كه اصولاً در شرايط اقتصادي حاكم بر كشور كه عمدتاً جنبه انحصاري و غيررقابتي دارد، شهروندان كشور در چه مواردي از «حق انتخاب» براي دسترسي به كالا و خدمات عرضه شده در سطح بازار برخوردارند كه حال حق انتخاب صندوق هاي بازنشستگي كه عمدتاً جنبه قانوني دارد، در اولويت قرار گيرد. خلاصه اين كه طرح اين موضوع تا چه حد مي تواند با اتصال صندوق هاي بازنشستگي به بازار اوراق بهادار مربوط باشد؟
نويسنده محترم بخش يارانه ها را پديده اي موقتي در اقتصاد ايران تلقي كرده و توصيه كرده اند كه اين بخش نمي بايستي در ارتباط با مقوله نظام تأمين اجتماعي و رفاه مورد توجه قرار گيرد، زيرا امكان نهادي شدن آن مي رود.
به نظر مي رسد كه نويسنده محترم صرفاً در تفكر صندوق هاي بازنشستگي و خصوصي سازي آن و اتصال جامع صندوق ها به بازار اسناد بهادار (بورس) بوده و كاملاً از اين تفكر غافل است كه بخش حمايتي تأمين اجتماعي به صورت صددرصد از محل منابع دولتي ارتزاق كرده و اختصاص يارانه ها به اين امر در جهت منطقي و هدفمند كردن حمايت هاي مذكور از اهميت ويژه برخوردار است. فارغ از اين كه با توجه به سطح نازل درآمد ملي در كشور و گسترش مستمر فقر مطلق و نسبي در جامعه، موقتي تلقي كردن يارانه ها امري غيرمنطقي و آرماني محسوب مي شود.
شايان ذكر است كه موضوع اختصاص منابع به حوزه حمايت هاي اجتماعي، (يارانه هاي حمايتي) علي رغم تفاوت فاحش وضعيت اقتصادي كشورهاي پيشرفته (OECD) با كشور ايران، از اجزاي ثابت سياست هاي دولت ها در كشورهاي مذكور به شمار رفته و هيچ يك از كشورهاي مذكور با وجود رفاه نسبي اكثريت جامعه قادر به حذف يارانه هاي مذكور نبوده اند. حال چگونه پرداخت هاي حمايتي به اقشار آسيب پذير اجتماعي در كشور مي تواند قابل حذف باشد، پرسشي است كه نيازمند بحث بيشتري است.
نويسنده مقاله به توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در ارتباط با خصوصي سازي صندوق ها (منظور مديريت به سبك بخش خصوصي است) اشاره و نهايتاً پيشنهاد مي كند كه توصيه هاي مذكور مورد توجه مسؤولان كشور نيز قرار گيرد. همان طور كه نويسنده محترم نيز در مقاله خود اشاره كرده اند، كارشناسان بانك جهاني توصيه مي كنند كه در جهت تقليل بار مالي دولت ها در امور مربوط به تأمين اجتماعي مسؤوليت بيشتر متوجه شهروندان شده و دولت ها صرفاً حداقل هايي را به عنوان مستمري هاي بيمه اي يا حمايتي تضمين كرده (در حد خط فقر شهري يا روستايي) و تعهدات مازاد توسط صندوق هاي مكمل خصوصي (عمدتاً از طريق بيمه هاي بازرگاني) و پس اندازهاي فردي (با برخورداري از معافيت هاي خاص مالياتي) پوشش يابند.
از آنجا كه ميزان متوسط مستمري هاي بازنشستگي پرداختي صندوق هاي تأمين اجتماعي،  نيروهاي مسلح و سازمان بازنشستگي كشوري به طور متوسط به مراتب پايين تر از خط فقر است، لذا در چنين حالتي و با منظور داشتن سطح توليد ناخالص و درآمد ملي كشور چگونه مي توان حتي در حالت كنوني مستمري هاي پايه را براساس وضعيت و شرايط تورمي (قدرت خريد) تضمين كرد چه رسد به اجراي توصيه هاي بانك جهاني كه با اين فرض پيشنهاد شده اند كه وضعيت اقتصادي كشورها (از جمله ايران) از رشد و ثبات لازم برخوردار هستند.
ضمناً از آنجا كه ماهيت صندوق هاي بازنشستگي بيمه هاي اجتماعي با ماهيت صندوق هاي مكمل بيمه بازنشستگي كه صرفاً جنبه انفرادي دارند متفاوت است لذا اين مقوله مهم در سيستم بيمه هاي اجتماعي (پوشش بيمه شده و خانواده تحت پوشش وي) نيز توسط نويسنده محترم مقاله مغفول مانده و مسائلي نظير اصول همبستگي اجتماعي، بين النسلي بودن وباز توزيعي درآمد در ارتباط با اهداف نظام هاي تأمين اجتماعي نيز به طور كل ناديده پنداشته شده اند.
لذا در مجموع مي توان نتيجه گيري كرد كه علي رغم ضعف هاي متعدد در لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به ويژه در ارتباط با سازماندهي و اجراي امور توسط يك وزارتخانه واحد، پيشنهاد نويسنده محترم مقاله در ارتباط با خصوصي سازي صندوق هاي بازنشستگي و اتصال منابع آن به بازار اوراق بهادار چه از جنبه نظري و چه عملياتي فاقد توجيه حقوقي و اقتصادي لازم است.
* اين مقاله به قلم دكتر حسين عبده تبريزي، در روزنامه همشهري مورخ ۲۷/۲/۸۲ به چاپ رسيده است