عملكرد سازمان خصوصي سازي نشان مي دهد كه اين سازمان هرگز نتوانسته است مطابق برنامه به عرضه سهام دولتي بپردازد، اگرچه متهم كردن اين سازمان به عنوان تنها متهم پرونده كندي روند خصوصي سازي بي انصافي است
رئيس سابق سازمان خصوصي سازي: ما از تمام وزارتخانه ها خواسته بوديم كه تكليف واگذاري هاي خود را روشن كنند اما اصلاً ميلي به واگذاري وجود ندارد
آرش حسن نيا
اگرچه با انتخاب شيباني، سوژه داغ چانه زني ها و رايزني هاي پيرامون انتخاب رئيس كل بانك مركزي و گمانه زني هاي مطبوعات در اين زمينه به سردي گراييد، اما سوژه داغ يكدست كردن تيم اقتصادي دولت و تغيير و تحول گسترده در وزارت اقتصاد كه طي هفته هاي اخير صورت گرفته است، همچنان مي تواند براي مطبوعات خبرساز باشد. هرچند كه اين تحولات مهم آنقدر در سكوت برگزار شد كه گويي هيچ كس از تغيير رئيس سازمان خصوصي سازي، دبيركل بورس اوراق بهادار تهران، معاون امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد و... تعجب نكرده است. اين در حالي است كه اين سكوت ديري نخواهد پاييد و به احتمال قريب به يقين شنيدن اخبار جديد از اين سازمان ها و معاونت ها طي روزها و هفته هاي آتي، چندان دور از ذهن نخواهد بود. شايد كمتر روزنامه اي را بتوان سراغ گرفت كه طي سال هاي اخير- به ويژه از سال ۷۹ كه سال آغاز برنامه سوم توسعه است- تيتري، گزارشي يا مطلبي را به انتقاد از روند كند خصوصي سازي در كشور اختصاص نداده باشد. گويي چرخ خصوصي در ايران چرخ لنگي بوده است كه در هيچ دوره اي از سال هاي اصرار بر خصوصي سازي درست نچرخيده است.
در حالي حركت خصوصي سازي در ايران حركتي لاك پشتي بوده كه شايد بتوان به جرا‡ت از سياست «واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي» و تأكيد بر خصوصي سازي در برنامه سوم توسعه به عنوان محوري ترين سياست اين برنامه ياد كرد. برنامه اي كه گاه با نداشتن عزم لازم در بدنه فربه دولت براي واگذاري تصدي ها و اختيارات خود و گاه به دليل نبود فرهنگ و باور متناسب با حركت خصوصي سازي و البته در بسياري از موارد ناكارآمدي سازماني تحت عنوان خصوصي سازي، هرگز نتوانسته است به لحاظ كمي و كيفي به پيش بيني هاي برنامه نويسان و كارشناسان نزديك شود.
اگرچه حتي بسياري از منتقدان و كارشناسان مستقل از بدنه دولت حتي به تشكيل سازمان دولتي و عريض و طويلي براي خصوصي سازي تصدي ها، مسؤوليت ها و اختيارات دولت به ديده ترديد مي نگرند و نفس تشكيل اين سازمان را نافي سياست كلان خصوصي سازي مي دانند. اما
به هر حال تشكيل اين سازمان مي توانست براي كارشناسان مثبت نگر نشانه اي از عزم دولت براي كوچك كردن بدنه خود باشد؛ هرچند كه با تشكيل سازمان خصوصي سازي، چيزي به بدنه دولت افزوده شده بود.
اما صرف نظر از بحث پيرامون نفس تشكيل سازمان خصوصي سازي، عملكرد اين سازمان نيز بارها از سوي كارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت. كارآيي سازمان خصوصي سازي در سال هاي گذشته همواره زير ذره بين نقد بوده و البته تقريباً در تمامي نقدهاي منتقدين كفه ترازو به نفع مشكلات، محدوديت ها و ناتواني هاي سازمان سنگيني مي كرده است.
بازتاب گسترده دو اولتيماتوم و هشدار طهماسب مظاهري وزير اقتصاد به مهدي علي اكبر رئيس سابق سازمان خصوصي سازي خود گواه اين مطلب بوده است كه نقد از مجموعه سازمان تنها به كارشناسان مستقل از بدنه دولت محدود نمي شده و حتي دولتي ها و در را‡س آنها وزير اقتصاد نيز از مجموعه تحت نظر خود رضايت كافي نداشته اند.
به اعتقاد كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي، سازمان خصوصي سازي در سال هاي اخير مي توانسته و مي بايست كه مغز متفكر اقتصاد كشور باشد، چرا كه مهمترين برنامه اقتصادي اين سال ها كه خصوصي سازي بوده است، در اين سازمان طراحي،  تدوين و به مرحله اجرا درمي آمده است. از اين رو به نظر مي رسد كه توقع به كارگيري نخبگان اقتصادي در اين مجموعه توقعي كاملاً بجا و معقول ارزيابي مي شد و اين مهم اتفاقي بود كه طي اين سال ها در سازمان خصوصي سازي به وقوع نپيوسته است. حوزه كاري سازمان خصوصي سازي و حلقه كارشناسان حاضر در اين سازمان كاملاً بسته و محدود عمل كرده و اين در حالي بوده كه مهدي علي اكبر از ابتداي تشكيل اين سازمان در سال ۷۹ به عنوان رئيس مشغول به كار بوده است.
پيش از اين نيز علي اكبر بر صندلي رياست بر سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تكيه زده بود كه از ديرباز وظيفه واگذاري سهام به كشاورزان و روستاييان را برعهده داشت.
نگاهي گذرا به عملكرد سازمان خصوصي سازي نشان مي دهد كه اين سازمان هرگز نتوانسته است مطابق برنامه به عرضه سهام دولتي به بخش خصوصي بپردازد، هرچند كه متهم كردن اين سازمان به عنوان تنها متهم پرونده كندي روند خصوصي سازي، بي انصافي است، اما به طور قطع بخش عمده اي از اين اتهام متوجه سازمان و عملكرد مديران آن است.
اگرچه مهدي علي اكبر حرف ديگري دارد. وي در آخرين گفت وگوي خود پس از كناره گيري از سازمان خصوصي سازي كه از سوي سايت پارس پرتفوليو منتشر شده است، به صراحت از دولتمردان انتقاد كرده و تأكيد مي كند: «اگر صد سال ديگر وضعيت با همين روند پيش رود باز هم خواهم گفت كه اراده اي براي خصوصي سازي وجود ندارد».
وي گره اصلي را مركب قدرتي مي داند كه مديران سوار شده اند. علي اكبر مي گويد: «پايين آمدن از اين مركب مشكل است، وقتي وزارتخانه اي فقط ۲۰۰ ميليون تومان از دولت كمك مي گيرد، هزينه مسافرت هاي خارجي، طرح هاي توسعه و صدها هزينه ديگر را از كجا تأمين كند؟ اينجاست كه خصوصي سازي مشكل پيدا مي كند».
براساس گزارش سايت اينترنتي بي بي سي، سازمان خصوصي سازي سال گذشته فقط ۳۱۰ ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي را واگذار كرد، در حالي كه رقم پيش بيني شده براي واگذاري در اين سال ۶۰۰ ميليارد تومان بود.
اما آمار ارائه شده از سوي خود سازمان خصوصي سازي حتي به اعداد پايين تري اشاره مي كند. براساس اين آمار كه مربوط به ۱۲ ماه منتهي به ارديبهشت ماه امسال مي شود، در يك سال گذشته اين سازمان معادل ۱۵۴ ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرده است.
همچنين بي بي سي در گزارش خود از قصد دولت براي واگذاري ۷۰۰ ميليارد تومان از سهام دستگاه هاي دولتي از طريق سازمان خصوصي سازي طي امسال خبر داده است كه با كناره گيري علي اكبر از سمت خود اين وظيفه برعهده احمد ميرمطهري دبيركل سابق بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود؛ كه البته چنين برمي آيد مظاهري و مجموعه دولت با انتخاب رئيس جديد به تحقق اين ميزان درآمد خوش بين و اميدوار هستند.
مهدي علي اكبر نيز براساس يك عهد نانوشته در ايران مبني بر اين كه هيچ مسؤولي نبايد بيكار بماند، به سمت مشاور وزير اقتصاد انتخاب شد كه از سوي كارشناسان و صاحب نظران اين سمت نوعي دلجويي از وي ارزيابي مي شود.
احمد ميرمطهري، دبيركل بورس در شش سال گذشته بوده است و در اين دوره از سال ۷۶ تا ۸۲ به استناد آمار و ارقام، توانسته شاخص هاي كمي قابل قبولي از خود ارائه دهد. گرچه بورس اوراق بهادار تهران همچنان با بورس هاي جهاني فاصله اي غيرقابل باور و اندازه گيري دارد. اما به اعتقاد كارشناسان بازار سرمايه، بورس تهران در سال هاي آغاز به كار ميرمطهري كودكي بود كه نياز به حمايت و مراقبت بسيار داشت و البته ميرمطهري از اين حمايت و مراقبت چيزي كم نگذاشت. آنقدر كه بورس تهران هيچ گاه نتوانست به بازاري مستقل و بدون دخالت دبيركل تبديل شود. اين حمايت چنان بود كه در ميان بورس بازان تهران، ميرمطهري به عنوان دبيركل شاخص معروف شد و حتماً تمام فعالان بازار و دست اندركاران بورس ابطال بسياري از معاملات در آخر وقت اداري از سوي دبيركل را كه در راستاي تصحيح و تعديل تغييرات شديد و تنش هاي شاخص هاي مختلف بورس صورت مي گرفت، به ياد دارند.
به گزارش پارس پرتفوليو، شاخص بورس از ۱۶۵۳ واحد در سال ۷۷ به ۵۹۴۸ واحد در حال حاضر رسيده است، ضمن آن كه حجم معاملات بورس نيز از سال ۷۷ كه چيزي معادل ۳۱۷ ميليارد تومان بود با رشدي ۶۱۸ درصدي به ۲ هزار و ۲۲۷ ميليارد تومان در سال ۸۱ رسيد.
همچنين بورس تهران در سال ۲۰۰۲، به دومين بورس پربازده كشورهاي عضو فدراسيون جهاني بورس ها تبديل شد.
و البته مي توان اينها را موفقيتي براي دبير كل بورس تهران به شمار آورد.
در مجموع همكاران و كساني كه با ميرمطهري كار كرده اند، او را مديري محافظه كار اما دقيق مي شناسند. كسي كه بدون شلوغ كردن كارها به آرامي و يك به يك كارها را انجام مي دهد. مشي او در بازاري كه به لبخند يا اخمي از سوي دبيركل بالا و پايين مي شود، همواره به گونه اي بوده است كه بازار با تنش روبه رو نشود.
ارائه برنامه ها و اهداف وي در سازمان خصوصي سازي در زماني كوتاه، نشان از آن داشت كه يا ميرمطهري از مدت ها قبل انديشه حضور در سازمان را در سر مي پرورانده است يا اين كه رايزني ها براي مجاب ساختن وي براي هجرت از جنب پل حافظ از چندي قبل آغاز شده بود.
رئيس جديد سازمان خصوصي سازي كه شنيده مي شود تعدادي از كارشناسان مورد اعتماد خود را از بورس تهران به سازمان خصوصي سازي فراخوانده است، در يادداشتي كه در روزنامه ها به چاپ رسيده است هدف هاي قابل انتظار و پيگيري از يك برنامه خصوصي سازي را چنين ارزيابي مي كند:
ارتقاي سطح كارآيي اقتصادي، گسترش زمينه و رقابت در فعاليت هاي اقتصادي و نزديك شدن به مرزهاي بهينگي منابع اقتصادي از توقعات معمول يك برنامه خصوصي سازي است.
ضمن آن كه جذب منابع قابل سرمايه گذاري خصوصي  در تأمين منابع مالي فعاليت هاي اقتصادي گسترش بنيان هاي مالكيت مردمي، ايجاد اشتغال و تسهيل دسترسي به بازارهاي فناوري و سرمايه هاي خارجي را مي توان از ديگر انتظارات و توقعات از يك برنامه خصوصي سازي دانست. همچنين كاهش بار مالي دولت و ميزان هرز رفتن منابع در بخش دولتي نيز از هدف هاي قابل انتظار و پيگيري يك برنامه خصوصي سازي كارآمد در اقتصاد ايران است.
ميرمطهري پس از طرح اين توقعات از يك برنامه خصوصي سازي مطلوب و كارآمد، به بيان برنامه هاي مشخص خود در سازمان مي پردازد و مي نويسد: كارآمدسازي سازمان و تشكيلات، بهسازي نيروي انساني، رسيدگي به وضعيت معيشت كاركنان و بهسازي فناوري اطلاعات از برنامه هاي آتي سازمان خواهد بود. در كنار تدوين سياست هاي راهبردي، تعيين راهكارهاي اجرايي مربوط به شيوه ها و روش هاي اجرايي و نگرش ارزشيابي و تجديد ساختار واحدهاي قابل واگذاري نيز در اولويت برنامه هاي سازمان قرار خواهند گرفت.
انجام مطالعات لازم براي شناسايي و رتبه بندي تقدم واحدهاي قابل واگذاري و تدوين برنامه اجرايي لازم در اين باره و همچنين انجام مطالعات لازم براي شناسايي و تحليل الزام ها و پيش نيازهاي خرد و كلان اقتصادي برنامه و توسعه بنيادين فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد ايران، ازجمله اولويت هاي كاري سازمان خواهند بود. به نظر مي رسد به رغم كلي بودن برنامه هاي اعلامي از سوي رئيس جديد، شايد نتوان اميدوارتر از گذشته چرخ خصوصي سازي را چرخاند.
جايگزين احمد ميرمطهري در بورس تهران، حسين عبده تبريزي است. او از سال ۷۷ و با تأسيس شركت سرمايه گذاري ساختمان و رياست بر
هيأت مديره آن در بورس تهران حضور دارد.
اما در دو سال اخير وي پله هاي ترقي را بسيار سريع و كمي دور از انتظار پيموده است. عبده تبريزي در اين سال ها تقريباً هيچ پيشنهاد كاري را رد نكرده است. به طوري كه وي تا پيش از انتخاب شدن به سمت دبيركلي بورس، مشاور وزير اقتصاد، رئيس هيأت مديره بانك اقتصاد نوين، عضو هيأت مديره سرمايه گذاري ساختمان و نماينده وزير اقتصاد در شوراي عالي بورس بوده است، ضمن آن كه وي همزمان مديرمسؤول يك نشريه و عضويت در هيأت علمي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي را نيز در فهرست مشاغل و مناصب خود حفظ كرده است.
اين تعداد سمت، منصب و مشغله نشان از پركاري وي دارد كه به اعتقاد بسياري راز موفقيت او بوده است. اما آنهايي كه يادداشت معروف وي در آستانه گرفتن را‡ي اعتماد مظاهري از مجلس را كه در يكي از روزنامه هاي وقت به چاپ رسيد به ياد دارند، آن يادداشت را راز موفقيت دبيركل جديد مي دانند.
عبده تبريزي در آن يادداشت تلاش كرده بود تا به نمايندگان مجلس بقولاند كه انتخاب يك مهندس عمران در سمت وزير اقتصاد نه تنها اشتباه نيست بلكه در بسياري از كشورهاي ديگر تجربه شده و حتي در بسياري موارد بهتر هم هست.
و در باغ سبز از همان روز به روي دكتر عبده گشوده شد. وي به رغم عضويت در شوراي بورس براي ارائه برنامه هاي خود مهلتي دو ماهه خواسته است تا برنامه اي سه ساله تدوين كند.
انتخاب عبده از آن رو اهميت دارد كه انتظار مي رود بورس تهران نقش عمده اي را در گسترش فعاليت اين نهاد، از جمله در زمينه خصوصي سازي و همچنين فراهم كردن زمينه جلب سرمايه خارجي به بازار سهام ايران ايفا كند.
عبده برعكس ميرمطهري به شلوغ كاري و انجام چند كار توا‡م با هم مشهور است. مي گويند عبده آنقدر كار درست مي كند كه فراموش مي كند كدام را بايد انجام دهد.
يكي از نگراني هاي كارشناسان اقتصادي و به ويژه مديران بانكي از انتخاب عبده به سمت دبيركلي بورس تهران موافقت وي با نظر وزير اقتصاد مبني بر جدايي و تفكيك بازار پول و سرمايه است.
بحثي كه در واپسين روزهاي حيات مرحوم دكتر نوربخش به بحث كارشناسي روز تبديل شده بود؛ بحثي كه اتفاقاً با حضور دكتر عبده تبريزي و دكتر نوربخش در برنامه اي تلويزيوني دنبال شد و عبده پاسخي قانع كننده به نظرات رئيس كل فقيد نداد.
نكته جالب توجه در انتخاب دكتر عبده تبريزي به سمت دبيركلي بورس در آنجا نهفته است كه وي از معدود كساني است كه از بخش خصوصي به بخش دولتي راه يافته است و شايد همين عامل بتواند به فرآيند خصوصي سازي كمك كند، به هر حال عبده مديري خصوصي است و از تعصبات مديران دولتي در واگذاري تصدي ها و اختيارات خود مبراست.
با تمام اين تغيير و تحولات همچنان آينده خصوصي سازي در كشور مبهم است. دليل اين ادعا را مي توان در پاسخ هاي علي اكبر جست وجو كرد.
وي مي گويد: «ما از تمام وزارتخانه ها خواسته بوديم كه تكليف واگذاري هاي خود را روشن كنند. من بارها تلفني، كتبي و حضوري با وزارتخانه ها ارتباط برقرار كردم. اما اصلاً ميلي به واگذاري ندارند. تفكري وجود دارد كه همه مديران را ترسانده است. آنها معتقدند كسي كه ديكته اي مي نويسد، غلطش را مي گيرند، اما كسي كه ديكته اي ننوشته باشد، خوب غلط هم ندارد. با اين تفكر مطمئن باشيد كه هيچ كس پيش نمي آيد».