اشاره: در بخش نخست اين مقاله نويسنده با اشاره به پيشينه طرح جامع تهران و روند رشد جمعيت تهران در سالهاي بعد از انقلاب و مجموعه تحولاتي كه فروش تراكم مازاد را در آغاز دهه ۱۳۷۰ در پي داشت ،مصوبه جديد شورايعالي شهرسازي و معماري درباره تراكم را در بوته نقد قرار داده و با برشمردن پيامدهاي آن بر اقتصاد شهري، راهكارهايي را در جهت كاهش بحران مسكن ارائه داده است. در اين شماره، پيشنهادها را مي خوانيم.
در جهت اجراي اهداف طرح جامع و به منظور اجتناب از بحران مسكن براي نزديك شدن عرضه و تقاضا، و خارج ساختن ساختمان از بورس  بازي ، بايد علل و موجبات گرايش سرمايه به خريد و احتكار مسكن را از ميان برد. براي دستيابي به اين هدف شش راه حل كلي به نظر مي رسد كه برخي از اين اقدامات بنيادي بوده و براي تحقق آن نياز به همكاري ساير بخش هاي كشور و عزم استوار ملي مي باشد:
الف) شهر نيز مانند موجود زنده پويا بوده و همواره در حال تغيير و تحول مي باشد، با توجه به سپري شدن بيش از ده سال از تاريخ تصويب طرح جامع و اينكه هدف هاي جمعيتي طرح از ابتدا واقع بينانه نبوده و سياستها و خط مشي هاي مربوط نيز پيگيري و رعايت نشده است، ضرورت دارد هدفها و مقتضيات طرح مورد تجديد نظر و ارزيابي قرار گرفته و با وضع موجود تطبيق داده شود.
ب) ايجاد انگيزه در بخشهاي ديگر اقتصادي براي سرمايه گذاري با افزايش سود قابل پيش بيني در آن زمينه ها، از راه كمك هاي مالي و اعتباري، تضمين ريسك سرمايه، راحت كردن سيستم هاي اداري و اطمينان از استمرار روش ها و نظامات اجرايي، حقوقي، مالي و...
ج) تلاش براي كاهش مهاجرت به تهران براساس مصوبات موجود و تكميل و عمل به آن، از جمله واگذاري قسمتي از خدمات و تصدي گري دولت به شوراهاي شهر و استان و احتمالاً تغيير پايتخت.
د) سرمايه گذاري به منظور توسعه شهرك هاي مجاور تهران با امكان رفت و آمد آسان به تهران و ارائه سرويسهاي خدماتي و رفاهي مناسب شهري، اجتماعي و زيست محيطي.
هـ ) پيش بيني مقررات و مكانيزمهاي تشويقي براي ساخت واحدهاي مسكوني كوچك جهت استفاده بهينه از زمين و ساير منابع و همچنين تجهيز پيمانكاران بخش خصوصي و ارائه وام با بهره ناچيز جهت ساخت اين واحدها و واگذاري آنها به كاركنان بخش دولتي و گروه هاي كم درآمد جامعه با ارائه يارانه مسكن در شهرهاي مجاور تهران.
و) دريافت ماليات از سود سرمايه گذاري در بخش ساختمان و اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي به صورت تصاعدي ساليانه (اين راه حل قبل از انقلاب در ايران و كشورهاي ديگر از جمله فرانسه در ابتداي رياست جمهوري ميتران تجربه شده و در بلند مدت ثمربخش نبود).
متأسفانه مصوبه جديد وزارت مسكن و شهرسازي نه تنها به هيچ يك از اهداف فوق نپرداخته بلكه با كاهش عرضه مسكن موجب سومين شوكي خواهد بود كه طي سالهاي اخير به بهاي مسكن وارد شده است.
بررسي و برنامه ريزي ابرشهر تهران تنها در چارچوب مختصات شهر و به طور مجرد كافي نيست، بلكه اين مطالعات مي بايست در چهارچوب مناطق همجوار و كل كشور انجام شود،زيرا شرايط اقتصادي، اجتماعي و درجه توسعه يافتگي قطب هاي ديگر جمعيت كشور در مهاجرت و ساير عوامل تأثيرگذار، مؤثر است. هر تصميمي كه طراحي مي شود كنش و واكنش متقابل دارد كه مي بايست مورد ارزيابي قرار گيرد. با دستور و آرزو اهداف تحقق نخواهند يافت.
با توجه به اندازه و نقش تهران در كشور هر تصميم و سياست، قطعاً عوارض و پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي داشته و كل كشور از آن متأثر خواهد شد لذا مي بايد به غير از متخصصان معمار و شهرساز، صاحب نظران و دست اندركاران اقتصاد مسكن نيز مورد مشورت قرار گيرند و قبل از نهايي شدن طرح از طريق وسائل ارتباط جمعي به بحث و نظرخواهي عمومي گذاشته شود، زيرا عملكردها و بازتابهاي اين تصميمات در شرايط پيچيده و بيمار اقتصاد ما مانند موج به ساير جهات سرايت خواهد كرد و از آنجايي كه مسكن و جان پناه اولين و حياتي ترين نياز آدمي است، در صورتي كه درحد آرزو بوده و دست نيافتني باشد موجب نااميدي و كاهش ضريب امنيت رواني و اجتماعي جامعه خواهد شد.
از اين رو پيشنهاد مي شود اين مصوبه ملغي اثر شده، اهداف و سياستهاي طرح جامع مورد ارزيابي مجدد قرارگرفته و همزمان وضعيت نواحي شهر تهران نيزمورد بررسي قرار گيرد، به طوري كه بلافاصله بعد از تجديد نظر در طرح جامع، امكان تكميل سريع طرح تفصيلي نواحي تهران وجود داشته باشد براي انجام اهداف فوق الذكر مي بايست تيم هاي كارشناسي قوي به كار گرفته شود واز نظرات ساير كارشناسان بخش دولتي و آزاد و تجارب ساير صاحب نظران استفاده شود و در طرح هاي تفصيلي مناطق نيز به گسل هاي زلزله توجه جدي مبذول شده و ضوابط فني ساخت و ساز و نظارت نيز ارتقاء يابد.
جهت ضمانت اجراي مصوبات طرح جامع مي بايست اين نتايج در بالاترين سطوح مورد تصويب قرار گيرد تا امكان پيگيري جدي و عزم لازم جهت اجراي مصوبات بين بخشي طرح وجود داشته باشد.
نعمت الله مشاور

* جاري شدن شيرابه زباله هاي توليدي در انتشار آلودگي آبهاي سطحي و نشت آنها باعث انتشار انواع عوامل بيماري زا در سفره آبهاي زيرزميني مي شود
زباله به مواد زائد جامدي گفته مي شود كه عمدتاً به واسطه فعاليت انسان در بخشهاي كشاورزي، صنعتي و شهري توليد مي شود. بشر انواع مواد را به سختي از طبيعت به دست مي آورد و به آساني تبديل به زباله كرده و به طبيعت بازمي گرداند. در گذشته زباله ها در دوري تكويني ايجاد و تبديل مي شدند اما امروزه ديگر اين امكان وجود ندارد زيرا ميزان زباله ها بيش از آن است كه تجزيه و تحليل و تبديل آنها در يك دوره زماني ممكن باشد. در يك زيست بوم بكر و دست نخورده، مواد قابل تجزيه زباله ها به وسيله باكتريها تجزيه شده و مجدداً توسط موجودات و گياهان مورد استفاده قرار مي گيرند. اما يك اجتماع پرجمعيت انساني به اندازه اي زباله توليد مي كند كه تجزيه آنها در محيط غيرممكن است. بعضي از زباله ها نيز اصولاً در طبيعت غيرقابل تجزيه هستند. بنابراين افزايش زباله ها به مقدار زياد باعث آلودگي خاك، آب و هوا مي شود. انباشت زباله ها موجب زشتي محيط مي شود و بوهاي نامطبوع از مواد آلي موجود در زباله ها (در اثر نشو و نماي موجودات ذره بيني) از مشكلات ديگري هستند كه توسط اين مواد به وجود مي آيند. گرد آوري زباله ها در فضاي آزاد و سوزاندن آنها باعث تخريب محيط زيست مي گردد. همچنين حشرات براي تخم ريزي و جانوران و جوندگان موذي براي رشد و نمو و توليد مثل به مواد در حال فساد موجود در انبوه زباله ها جذب مي شوندو باعث ايجاد بيماريهاي مختلفي از جمله كيست هيداتيك، طاعون، تب راجعه، آبله، سياه زخم و تب مالت مي گردند. آب باران هم در محل تجمع زباله ها وارد قوطي هاي خالي و گودالها شده و اين امكان را براي رشد انواع حشرات از جمله مالاريا مناسب مي نمايد.
عدم وجود روش صحيح از بين بردن فضولات انساني و زباله هاي جامد بيماريها را شيوع مي دهد. ساخته شدن كارخانه ها در كنار رودخانه ها و شهرها و دفع ضايعات صنايع در اين رودخانه ها به گسترش آلودگي و انتشار بيماري كمك مي كند. امروزه در حدود ۱۱۸ نوع بيماري در انسان به حيوانات خانگي و انواع حشرات مختلف نسبت داده مي شود و با توجه به مطالب بيان شده رابطه بين اين حيوانات و حشرات با زباله و يا انتقال بيماري ها كاملاً مشهود است. اما با تحقيقات و مطالعات انجام شده در زمينه كنترل صحيح مديريتي و مهندسي براي زباله هاي توليد شده مي توان تا حدود ۹۰ درصد در كنترل، رشد و تكثير مگسها و ۶۰ تا ۶۵ درصد در كنترل ازدياد موشها مؤثر بود.
از سوي ديگر جاري شدن شيرابه زباله هاي توليدي در انتشار آلودگي آبهاي سطحي و نشت آنها باعث انتشار انواع عوامل بيماري زا در سفره آبهاي زيرزميني مي شود. دفن غيربهداشتي زايدات توليدي باعث ايجاد آلودگيهاي جدي لايه هاي خاك شده و به تبع آن موجبات آلودگي هوا فراهم مي آيد. در اثر فعل و انفعالات بيولوژيك درون زباله هاي دفن شده گازهايي مانند متان CH4، SH2، CO2 و... توليد شده كه اين گازها مي توانند در تشديد پديده گلخانه اي و آلودگي هوا تأثيرات بسزايي داشته باشند.
با توجه به خطرات دفن نامناسب زباله مي توان با مديريت صحيح در امر جمع آوري، حمل و دفن زباله از ميزان اين خطرات كاست.
بازيافت و همچنين تهيه كمپوست از زباله روشهايي است كه در كشور ما تا به امروز كمتر مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اينكه تقريباً ۷۵ درصد از زباله هاي توليد شده در كشور ما زباله تر مي باشد (مواد غذايي، ميوه  ها و سبزيجات) مي توان با تلفيق اين مواد همراه كودهاي حيواني و انجام يك سري فعل و انفعالات شيميايي و بيوشيميايي كمپوست يا كود بيولوژيكي از آنها تهيه كرد.
تهيه كمپوست يكي از راههاي مهم پيشگيري از پراكنده شدن زباله ها از محيط زندگي در مناطق شهري و روستايي مي باشد و همين طور كمپوست براي غني سازي خاكهاي كشاورزي بسيار مفيد و مؤثر بوده و با تبديل زايدات آلي به كود كمپوست عمر مفيد مراكز دفن زايدات شهري افزايش پيدا خواهد كرد. كمپوست تهيه شده با روشهاي مناسب هيچ گونه آلودگي بهداشتي و زيست محيطي ايجاد نمي كند ولي كودهاي غيربيولوژيكي انواع آلودگيهاي قابل توجه شيميايي با جنبه هاي مخرب را وارد محيط زيست مي نمايد.
و اما بازيافت كه استفاده مجدد از آنچه در زباله قابل استفاده است، مي باشد. براي بازيافت پس از جداسازي زباله ها با توجه به جنس اجزاي تشكيل دهنده آنها مثلاً پسمانده هاي گياهي و حيواني براي ساخت كود و كمپوست و كاغذ، شيشه، آلومينيوم و... براي تبديل و بازيافت استفاده خواهد گرديد. با بازيافت كاغذ به طور مثال اگر در طي يك سال تمام كاغذهاي ناخواسته به ازاي هر نفر جمع آوري شود معادل ۵/۱ اصله درخت خواهد بود و اگر همه اين كار را انجام دهند مجموع كل آن به ۱۰۰ ميليون اصله درخت مي رسد كه در صورت عدم انجام بازيافت مجبور به قطع اين درختان و ساخت كاغذ هستيم.
همچنين توليد آلومينيوم از طريق بازيافت مي تواند ۹۰ درصد انرژي كمتري نسبت به توليد آن از سنگ معدن آلومينيوم داشته باشد و با جمع آوري و بازيافت آلومينيوم و همچنين شيشه مي توان آلودگيهاي زيست محيطي را به مقدار زياد كاهش داد.
به طور كلي مزاياي بازيافت مواد شامل: بالا رفتن بهداشت در محيط زندگي و كاهش حشرات و جانوران مضر وابسته به زباله و متعاقب آن كاهش بيماري هاي مسري و لاعلاج مانند سياه زخم و كيست هيداتيك مي شود. موجب توليد كار و ايجاد شغل مي شود و در اقتصاد شهري تأثير مثبتي خواهد داشت.
با توجه به مسايل بيان شده و قابليتهاي ذكر شده درباره توليد كمپوست و بازيافت مواد اميد است تا مسئولين و ارگانهاي درگير با مسئله بازيافت زباله با برنامه ريزي صحيح و تدوين يك سياست مناسب در امر بازيافت و جلوگيري از اين كار توسط افراد غيرمسئول و به صورت غيربهداشتي و كنترل كيفيت مواد و ايجاد صنايع و تكنولوژي هاي مناسب در اين راه و همين طور تدوين ضوابط و قوانين در مورد بازيافت بتوانند گامي بس مهم به سوي داشتن محيط زيستي سالم تر و زيباتر بردارند.
ريحانه جمشيد گرجي
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست