رئيس جمهوري در نامه اي به رئيس مجلس، ديدگاه هاي خود را درباره لوايح تبيين اختيارات رئيس جمهور و قانون انتخابات تشريح كرد. متن كامل اين نامه به شرح زير است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام
همانگونه كه مستحضريد سال پيش دو لايحه را تقديم مجلس كردم .
كوشيدم اين دو لايحه با لحاظ همه جنبه هاي فني و حقوقي تنظيم شود تا به نظر خودم اولا حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم كه از بنيادي ترين اصول مردم سالاري ديني است رعايت شود.
ثانيا: اولين مقام رسمي بعد از رهبري كه مسئول اجراي قانون اساسي است در جهت ايفاي مسئوليت سنگيني كه دارد از حداقلهايي از اختيارات تضمين شده برخوردار باشد.
ضمن تشكر از شوراي محترم نگهبان و بخصوص از نظرات اصولي و منصفانه ودقيق بعضي از اعضاي محترم آن شورا كه متاسفانه در بررسي اين دو لايحه دراقليت قرار گرفت ، بايد همگي به مرجعيت منحصر به فرد شوراي نگهبان دراعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي و نيزتفسير قانون اساسي احترام بگذاريم ، زيرا اين ، نص قانون اساسي است و طبعاهمه بايد به آن تن بدهيم و اگر انتقادي است نه در مرجعيت اين نهاد محترم ، بلكه در مسيري است كه اين مرجع در تشخيص و اعلام نظر خود طي مي كند ونقد و بحث در اين زمينه مي تواند به اصلاح بهتر امور و تقويت نظام منجرگردد.
من بارها گفته ام از جمله به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسانده ام كه هر چه دايره شرع و قانون اساسي تنگتر شود و هر چه امور و افراد وحيثيت ها و رفتارها و آراء و مصوبات را از دايره شرع و قانون اساسي ، بابرداشت هاي خاص بيرون برانيم ، مطمئنا نظام و جامعه ما و خداي نخواسته اسلامي كه مدعي پيروي و پياده كردن آن هستيم زيان خواهد ديد.
من در اينجاقصد ندارم پاره اي از استدلال هاي شوراي محترم نگهبان را در رد لوايح واستنادهايي كه در اين زمينه به شرع و قانون اساسي مي شود شرح و نقد كنم و مستحضريد كه در موقع بررسي لايحه بودجه در مجمع تشخيص مصلحت در حضوراعضاء محترم از جمله در اين باب صحبت كردم و كرديم .
ما همگي وامدار انقلاب اسلامي هستيم ، نه طلبكار آن و در برابر خون هاي پاك و جان هاي تابناكي كه در پاسداري از اسلام و ايران نثار شد،مسئوليم و مهمترين مسئوليت همه ما، بخصوص مسئولان ، حفظ و نگهباني ازنظام جمهوري اسلامي ايران است .
در اين موقعيت حساس كه « ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي بارد » استوار كردن پيوند ميان ملت و دولت و نظام از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ، و آيا اين استواري جز از اين طريق ميسر است كه :اولا همه ما نشان دهيم و اثبات كنيم كه در دفاع از حقوق مسلم مردم جدي هستيم و آنان را ولي نعمت خود مي دانيم و نشانه مهم حرمت نهادن به مردم را تامين هر چه بيشتر ومطمئن تر انتخاب كردن و انتخاب شدن آنان مي دانيم .
ثانيا همگي پايبند قانون اساسي كه ميثاق وحدت ملي ، پايه انتظام امورخونبهاي شهيدان است ،هستيم و حد نصابي از اختيارات و تضمين هاي عملي براي رئيس جمهور منتخب مردم را به رسميت مي شناسيم تابه نمايندگي از ملت مسئوليت اجراي قانون اساسي را كه طبق همين قانون اساسي دارد و به آن تصريح شده است انجام دهد؟
ثالثا با وجود اختلافهاي طبيعي ، همه اركان كه خدمتگزاران دين و ملتند، همداستان و متفق هستند كه بايد از امكانات مادي و معنوي و سياسي و بين المللي براي خدمت به مردم ، رفع مشكلات و پيشرفت همه جانبه جامعه و رفع ودفع تهديدهاي كوچك و بزرگي كه از درون و برون وجود دارد استفاده مي كنند.آيا اينها از جمله مهمترين راههاي استواري پيوند ميان ملت و نظام ودلگرمي مردم نيست ؟
جناب آقاي كروبي
ما ايراد و اشكال هاي شوراي محترم نگهبان را در مورد هر دو لايحه باكارشناسي دقيق بررسي كرده ايم كه طي دو جزوه تحليلهاي خود را تقديم مجلس محترم مي كنيم و راه حل هايي نيز براي رفع اختلاف ها و اشكالها داريم كه نمايندگان دولت در كميسيونهاي ذيربط مطرح خواهند كردواميدواريم ان شاءالله با تفاهم شوراي محترم نگهبان و مجلس بتوانيم اين مرحله را نيز به آرامي وسلامتي بگذرانيم .
اما اين نكته را نيز شايان ذكر مي دانم كه هر دو لايحه روحي دارد كه تنزل نسبت به آنها را به لحاظ حق مسلم مردم و مسئوليتي كه شرع و قانون ووجدان عمومي بر عهده ما گذاشته است روا نمي دانم .
البته مدعي نيستم كه هيچ اشكالي بر دو لايحه نيست و بعضي مورد هست كه ضمن تشكر از رد و تذكرشوراي محترم نگهبان ، بايد اشكالات را رفع كرد ولي معتقدم روح هر دو لايحه نبايد آسيب ببيند.
در مورد لايحه انتخابات آنچه مهم است اينكه :
اولا ضوابط بگونه اي باشد كه امكاني براي پايمال شدن حق مسلم مردم براي انتخاب شدن و انتخاب كردن باقي نماند يا به حداقل خود برسد، ضوابط بايدروشن و آشكار باشد و راه بر اعمال سليقه در تطبيق و اجراي اين ضوابط بسته شود.
ثانيا در عين احترام به نظارت جامع و موثر شوراي محترم نگهبان در امرانتخابات ، سازوكاري در نظر گرفته شود كه اظهارنظرهاي مبناي تصميم ،مستند و منتسب به دستگاههاي مشخص و شناخته شده و تعريف شده باشد.
ثالثا اگر كسي احساس كند كه به او جفا شده است و شاكي است ، حق او محفوظ بماند و مرجعي (حتي الامكان قضايي ) داوري نهايي را در اين مورد به عهده بگيرد.
و در مورد لايحه اختيارات رئيس جمهوري :
اولا حداقل آنچه شوراي محترم نگهبان در لايحه قبلي با استدلالهاي محكم واصولي خود پذيرفته است در اينجا نيز پذيرفته شود.
ثانيا نوعي ضمانت اجرا براي اعمال اين حق و مسئوليت فراگير رئيس جمهوري در قانون پيش بيني و تصويب شود.
من معتقدم كه بايد در همين مرحله با شوراي محترم نگهبان به تفاهم رسيد.
در غير اين صورت ارجاع لايحه اختيارات رئيس جمهوري را به مجمع تشخيص مصلحت نظام روا نمي دانم .
زيرا بنده اعتقاد دارم كه اشكال عمده شرعي و قانون اساسي بر اين لايحه نيست و اگر هم هست اندك و قابل رفع است و آمادگي كامل براي تفاهم باشوراي محترم نگهبان هم از سوي ما وجود دارد.
ولي ارجاع لايحه به مجمع يعني پذيرش اشكالات شرعي و قانون اساسي و بنده حاضرنيستم بر خلاف قانون اساسي و شرع ، ولو بر اساس تشخيص مصلحت ، مسئوليتي را برعهده بگيرم .
من حداقلي از اختيارات تضمين شده براي اجراي مسئوليتي را مي طلبم كه به نص قانون اساسي به رئيس جمهوري واگذار شده است و براجراي آن و پاسداري از قانون اساسي سوگند ياد كرده است و براي انجام آن مسئوليت با خداي خود و مردم شريف ايران عهد بسته است .
هر چند به تشخيص وتصميم مجلس محترم ، هر چه باشد، احترام مي گذارم .
اميدوارم همه ما با رعايت اوضاع كنوني و حساسيت امور به همان راهي برويم كه مورد خشنودي خداوند و در جهت نفع و صلاح ملت و براساس همدلي وهمكاري براي خدمت بيشتر به كشور و مردم باشد.
