جهاني شدن، نابرابري، فقر و توسعه پايدار
اغلب نويسندگان جهاني شدن را سبب گسترش فقر و به سود داراترين كشورها و به زيان ندارترين كشورها دانسته اند. يكپارچگي جهاني با سرعت خارق العاده اي با شكستن موانع تجاري و جريان تكنولوژي هاي جديد پيشرفت مي كند و كشورها و مردم فقير جهان همچنان در چنگال فقر و محروميت رها شده و روز به روز بيشتر به حاشيه رانده و فراموش مي شوند. جهاني شدن موجب فقر ميلياردها نفر شده است. به واسطه جهاني شدن فعاليت هاي مالي، اقتصادي و تجاري، شكاف بين فقرا و اغنيا زياد شده است. درآمدها در۱۰ كشور از ثروتمندترين كشورهاي جهان، ۸۰ برابر ۱۰ كشور از فقيرترين كشورهاي جهان شده است (در دهه شصت ميزان درآمد ۱۰ كشور ثروتمند جهان ۳۰ برابر درآمد ۱۰ كشور فقير بوده است) در واقع درآمد ۲۰ درصد از جمعيت غني جهان ۳۰ برابر درآمد ۲۰ درصد از فقيرترين مردم جهان است و اين نسبت در سال ۱۹۹۷ به ۷۴ برابر مي رسيد. درآمد ۲۰ درصد ثروتمندترين مردم جهان در سال ۱۹۹۱ ، ۶۱ برابر ۲۰ درصد فقيرترين مردم بود كه در سال ۱۹۹۷ به ۷۸ برابر رسيده است. سهم ۲۰ درصد فقيرترين مردم از درآمد جهاني طي اين دوره از ۴/۱ به ۱/۱ درصد سقوط كرده است (برآردو كاوانا- ۱۳۷۶، ص ۲۱۳). ولفسن مديرعامل بانك جهاني تصريح كرده است، ما هنوز در دنيايي زندگي مي كنيم كه در آن درآمد روزانه ۲/۱ ميليارد نفر از مردم جهان كمتر از يك دلار بوده و ۸۰ درصد مردم ۲۰ درصد درآمد جهاني و ۲۰ درصد مردم ۸۰ درصد مجموع درآمدها را در اختيار دارند. برحسب برآورد بانك جهاني در دهه ۹۰ ، ۲/۱ ميليارد نفر در جهان زير خط فقر زندگي مي كردند و در پايان دهه مذكور رقم جمعيتي كه با كمتر از يك دلار در روز به سر مي برند، ۲۷ ميليون نفر بيش از دهه ما قبل بوده است. امروزه نابرابري ها در سطح جهان اغلب مشاهده شده است، نسبت متوسط سرانه توليد ناخالص ملي (GNP )، ثروتمندترين كشورها با ۵/۱ جمعيت جهان به نسبت سرانه توليد ناخالص ملي (GNP ) فقيرترين كشورها با ۵/۴ جمعيت جهان، ۱/۷۴ است كه در دهه ۹۰ اين نسبت ۱/۶۰ بوده است كه نسبت به سال ۱۹۶۰ دو برابر است. به عبارت ديگر، اواخر دهه۹۰ كه به نظر عده اي اولين دهه جهاني شدن است ۵/۱ درصد از ثروتمندترين مردم جهان داراي.
- ۸۶ درصد GNP (در مقابل ۱ درصد فقيرترين ها)
- ۸۰ درصد صادرات (در مقابل ۱ درصد فقيرترين ها)
- ۷۰ درصد سرمايه گذاري خارجي (در مقابل ۸ درصد فقيرترين ها) را داشته اند.
توزيع و ميزان درصد فقر در مناطق مختلف جهان با توجه به اقتصادهاي حاكم و منابع زيرزميني و ... فرق مي كند. مثلاً در كشورهاي جنوب شرق آسيا كه جهاني شدن را پيش تر آغاز نموده اند، نابرابري درآمد بالا رفته است. در تايلند۶۰ درصد ثروت در اختيار۲۰ درصد جمعيت قرار گرفته است و در سنگاپور، مالزي و تايلند بيش از يك سوم درآمد در اختيار۱۰درصد ثروتمندان بوده و اين اختلافات در حال تشديد است و همچنين درصد فقرا در آسياي شرقي ۳/۱۱ درصد، آسياي جنوبي ۴۹ درصد، جنوب صحراي آفريقا ۸/۴۷ درصد، خاورميانه و شمال آفريقا ۱/۳۳ درصد، اروپاي شرقي ۱/۷ درصد و بالاخره در آمريكاي لاتين و حوضه كارائيب ۵/۲۵ درصد است.
جهاني شدن اقتصاد و توسعه پايدار
جهاني شدن بزرگترين رويداد عصر ماست. به عبارتي، ادغام تدريجي اقتصادهاي ملي در اقتصاد بين المللي از تحولات عصر حاضر به شمار مي رود. از نيمه دهه ۱۹۸۰ افزايش حجم تجارت جهاني، نقل و انتقالات سرمايه و سرمايه گذاري مستقيم بين المللي و بازار جهاني، توريسم، تقسيم كار بين المللي،... به پديده جهاني شدن اقتصاد شكلي تازه داده است. زيرا لغو محدوديت هاي بازرگاني (تعرفه هاي گمركي و سهميه بندي) از طريق عضويت در سازمان تجارت جهاني، بلوك بندي هاي تجاري نظير منطقه آزاد تجاري آمريكاي شمالي و اتحاديه اروپا و تك قطبي شدن نظام اقتصادي جهاني و گسترش اقتصاد مبتني بر بازار جريان جهاني شدن اقتصاد را تسريع كرده است. فشار بر فرآيند ادغام اقتصادي طي دو دهه گذشته به وسيله توسعه تكنولوژي، تغيير در ساختار بازارها و ظهور شركت هاي فرا مليتي يا چند مليتي زياد شده است كه بخشي از موارد خود نتيجه افزايش تجارت در جهان است.
جهاني شدن سبب بازشدن درهاي اقتصادهاي ملي در ابعاد داخلي و خارجي مي شود. منظور از اين گشايش همان روند عمومي آزادسازي و مقررات زدايي است. اين امر از طريق كاهش تعرفه ها و ماليات بر واردات سبب افزايش جريان كالا و خدمات و نيز عوامل توليد در بين كشورها شده است. تأسيس بسياري از سازمان هاي منطقه اي نظير نفتا، اكو و سازمان هاي بين المللي در راستاي همين اهداف بوده است. از مهم ترين اين سازمان ها، سازمان تجارت جهاني (WTO) است كه كاهش تعرفه هاي گمركي و لازم الاجرا نمودن آن يكي از اصول مهم اين مي باشد. در بدو فعاليت اين سازمان (WTO) تنها تعداد انگشت شماري از كشورهاي جهان عضو آن بودند. اما پس از گذشت ۳۰ سال رشد پيوستن كشورها به آن چندين برابر شد به طوري كه پيوستن به اين سازمان به يك رقابت تبديل شده. در حال حاضر ۱۵۰ كشور عضو اين سازمان هستند و پيش بيني مي شود كه تا پايان سال ۲۰۰۲ ميلادي ۳۰ كشور ديگر به عضويت آن در آيند. همه اين كشورها تحت تأثير سياست هاي القايي اين سازمان به نحوي تعرفه هاي گمركي را كاهش داده و بر حجم تجارت خارجي خود افزوده اند. براي مثال تعرفه هاي گمركي بر واردات در كشور كره از ۲۹ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۶ درصد در سال ۱۹۸۰ ، ۱۲ درصد در سال ۱۹۹۰ و بالاخره ۸ درصد در سال ۱۹۹۷ كاهش يافت و بر اثر آن حجم تجارت خارجي اين كشور از ۳۵ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۹۷۰ به ۶۳ درصد در سال ۱۹۹۷ رسيده است و همچنين ميانگين تعرفه هاي اعمالي بر كالاهاي صنعتي در برخي از كشورهاي در حال توسعه به شرح جدول شماره ۱مي باشد. و نيز در بنگلادش نرخ تعرفه بر واردات از ۱/۲۴ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۸/۱۶ درصد در سال ۱۹۹۷ كاهش يافته و سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي اين كشور از ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۳۹ درصد در سال ۱۹۹۸ رسيد. حجم تجارت جهاني در فاصله ۹۶-۱۹۹۰ از ۶۸۹۷ ميليارد دلار افزايش يافت و در آخرين توافق هاي «گات» تصميم گرفته شد كه در سال ۲۰۰۵ جابجايي كالاها و افكار با آزادي كامل صورت پذيرد، لذا حجم معاملات در بورس هاي جهاني به هزار ميليارد دلار در روز مي رسند و حجم تجارت جهاني سه برابر مدت مشابه در ده سال قبل بوده و رشد آن بين سال هاي ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۶ برابر ۶/۶ درصد اما در مدت ۷ سال از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳ ، ۲/۹ درصد بوده است. جدول شماره ۲ ميزان رشد در تجارت جهاني را نشان مي دهد.
همانطور كه مشاهده مي شود طي دوره ۱۹۹۷-۱۹۹۴ رشد متوسط حجم تجارت به بالاترين سطح، يعني ۷/۸ درصد در سال رسيده است كه به ميزان ۱۲ درصد نسبت به دوره ۱۹۹۴-۱۹۸۵ بيشتر است و براساس محاسبات كميسيون اروپا (CEC) از سال ۱۹۵۰، نرخ رشد خريد و فروش كالاهاي تجاري ۳/۶ درصد در سال بوده است. حجم بازرگاني كالا در سطح جهاني در سال ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ ، ۱۹۹۹ به ترتيب ۵/۱۸ ، ۵/۴ ، ۵/۴ درصد رشد داشته است. بالا رفتن سهم تجارت در توليد ناخالص ملي داخلي كشورها و به طور كلي افزايش تجارت در سطح بين المللي به معني افزايش حجم و مسافت جابجايي مواد و كالا است و توسعه ناوگان حمل و نقل در سطح بين المللي را اجتناب ناپذير مي سازد. ميزان حمل و نقل آبي طي ۳۰ سال از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ بيش از دو برابر شده است و در سال ۱۹۹۹ حجم جابجايي كانتينر در ۱۰۰ بندر كانتينري دنيا ۱۱ درصد بيش از سال ۱۹۹۸ بوده است. حمل و نقل بزرگترين مصرف كننده انرژي در عصر كنوني است. با همه پيشرفت هايي كه در بالا بردن راندمان مصرف انرژي صورت گرفته مصرف سوخت هاي فسيلي در بخش حمل و نقل نزديك به ۵۰ درصد افزايش يافته است. با اين روند مصرف، بشر با سرعت شتابنده تري در جهت تهي سازي زمين از اين منابع حركت مي نمايد و گذشته از مصرف انرژي، حمل و نقل و جابه جاگري بيشتر كالا مستلزم استخراج بيشتر منابع مصرفي به منظور ساخت و جايگزين سازي پيوسته ناوگان حمل و نقل جهان است و اين روند خلاف اصول توسعه پايدار است. غير از مسائل مذكور، حمل و نقل به نوبه خود بر محيط تأثير نامطلوب مي گذارد. روزانه حدود ۵۰ ميليون بشكه نفت در سطح اقيانوس ها و رودها جابه جا مي شود. تقريباً از ۱% تا ۲% نفت هاي حمل شده در سال به انحاي مختلف وارد آبهاي اقيانوس ها مي گردد كه در آلودگي محيط دريايي سهم بسزايي دارد. مصرف سوخت هاي فسيلي سبب انتشار انواع گوناگون از عناصر آلاينده به جو شده كه تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم روي محيط زيست كره زمين بر جا مي گذارند. سالانه ۵/۸ ميليارد تن دي اكسيد كربن به جو تزريق مي شود كه معمولاً  از منابع سوخت هاي فسيلي است. كميسيون برانتلند چنين اظهار نظر كرده كه تبادل كالا در مقياس جهان اغلب به تخريب منابع كشورهاي در حال توسعه منجر مي شود. تجارت آزاد ممكن است از راههاي گوناگون به محيط زيست آسيب رساند. بهره برداري از منابع زيرزميني به خاطر كسب سود بيشتر، سبب افزايش آسيبهاي جدي مي شود. جهاني شدن غير از اينكه سيستم حمل و نقل را تحت تأثير قرار داده جهت و نحوه توليد را نيز تحت تأثير قرار داده است.
جهاني شدن، ضعف اقتدار دولت
و توسعه پايدار
اغلب محققين كه جهاني شدن را از بعد سياسي بررسي كرده اند آن را موجب ضعف اقتدار، حاكميت و توان اجرايي دولت ها مي دانند. به عبارتي، دولتهاي ملي، قدرت و اقتدارشان از بين مي رود، زيرا بخشهاي خصوصي فعال مي شوند حتي در زمينه نظم و امنيت نظامي و اجتماعي جهاني شدن ضرورت دخالت دولتها را افزايش و در عين حال توانايي دخالت دولت ها را كاهش مي دهد و دست آنها را در اجراي مقررات تا حدودي مي بندد. به هر حال، وضع محدوديتهاي قانوني و تعرفه ها، پرداخت يارانه، تأمين اجتماعي مردم و بحرانهاي مالي از پيامدهاي جهاني شدن است كه سبب عدم تسلط دولت بر منابع درآمد خود مي شود .يعني در واقع جهاني شدن به طور مستمر قدرت دولت را در ارائه خدمات اجتماعي و امنيت و اقتصاد كه مردم بدان خو گرفته اند، كاهش مي دهد. بنابراين شركت هاي چند مليتي و فرامليتي به نمايندگي از دولت ها به ايفاي نقش خواهند پرداخت.
براين اساس دولت ها ديگر نهادهاي سياسي به شمار نمي روند كه وظيفه شان تأمين رفاه عمومي و توزيع عادلانه امكانات اقتصادي باشد، بلكه به تعبير ماركسيست ها نماينده شركتهاي چند مليتي خواهند بود. زيرا دولتها بر طبقاتي كه (كميته اجرايي طبقه حاكم) اتكا دارند كه حاكميت خود را مديون آنها هستند و موفقيت هاي اقتصادي دولت ها بستگي به ميزان فعاليت چند مليتي  ها دارد ولي حفاظت محيط زيست و مديريت منابع طبيعي به منظور نيل به توسعه پايدار بدون دخالت دولت و قانونگذاري و اجراي آن امكان پذير نيست. توسعه پايدار فقط با كمك هاي مالي كشورهاي پيشرفته و بانك جهاني، عكس العمل دولتها در مقابل شركتهاي چند مليتي و تعرفه هاي گمركي تحقق نمي يابد. مسأله توسعه پايدار به موضوعاتي نظير حقوق بشر، دموكراسي، پاسخگو بودن دولت و ... ارتباط دارد. آزاديهاي اساسي در بسياري از كشورهاي عقب افتاده رعايت نمي شود. شايد در چنين كشورهايي كه متأسفانه تعدادشان كم نيست، مانع تراشي در برابر آزادي هاي اساسي افراد را بتوان به عنوان مهمترين مانع مبنايي براي تحقق «توسعه پايدار» ناميد. لذا مشاركت دادن شهروندان در امور كشور و رعايت آزادي اساسي آن جهت تحقق توسعه پايدار ضروري است.
جهاني شدن، دموكراسي و توسعه پايدار
دموكراسي به معيار اساسي مشروعيت سياسي در عصر حاضر تبديل شده است. تحولاتي همچون آزادي نلسون ماندلا از زندان، تخريب ديوار برلين، مظهر تغييراتي هستند كه نشان مي دهند در بيشتر كشورها، شهروندان صاحب رأي به طور كلي قادرند تصميم گيرندگان دولتي را پاسخگو نگاهدارند. كشورهاي در حال توسعه در ابتدا بايد كيفيت وضع قوانين خود را افزايش دهند. دولتهاي اين كشورها بايد منابع اكثريت را به عنوان اصلي اساسي در نظر گيرند، بدين صورت كه بيان كننده اراده و خواست عموم باشند و قوانين و مقررات فعلي را طبق فرايند جهاني شدن اصلاح و تنظيم كنند. جهاني شدن، فرايند دموكراسي را نيز به پيش مي راند و دولت با گسترش دموكراسي بخشي از قدرت اجرايي را به بخش خصوصي تفويض مي كند و فرصت بيشتري در جهت شركت در اداره امور عمومي و اداره موضوعات اجتماعي و ملي در اختيار آن قرار مي دهد. بدين ترتيب دامنه مشاركت شهروندان در امور اجرايي گسترش مي يابد. در گذشته شهروند به وسيله چهار عنصر حقوق،مسئوليت،مشاركت و هويت تعريف مي شده اما در عصر جهاني شدن اين چهار عنصر متحول شده اند و جهاني شدن زمينه فضامند شدن حيات اجتماعي را فراهم كرده است. براين اساس شهروندان در مقابل برخورداري از حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي داراي تكاليفي مي باشند كه موظف به انجام آن هستند. يكي از اين تكاليف حفظ محيط زيست اطراف خودشان است. آزادي عمل، داشتن اختيارات و ... كه تا آن زمان سلب شده بود باعث مي گردد تفكري كه «دولت موظف است همه فعاليتها را انجام دهد» از ميان برود و دولت نسبت به محيط زيست شهروندان ديگر احساس مسئوليت كند.
نويسندگان : گيتي صلاحي اصفهاني و رحيم رضايي
منابع در دفتر روزنامه موجود است.