يكي از اقدامات مثبت دولت، پيشنهاد مبارزه با قاچاق كالا در مرحله توزيع، حمل و نقل و فروش بود كه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ پيش بيني شد و در مجلس به تصويب رسيد. تاكنون مبارزه با قاچاق كالا در كشور ما فقط در محدوده مرزها انجام مي شد و همين كه كالاي قاچاقي به هر دليل از مرزها، مبادي ورودي و گمركات كشور وارد مي شد، ديگر در داخل كشور هيچ ممنوعيت و محدوديتي براي عرضه و توزيع آن وجود نداشت. مغازه ها و انبارها به طور علني مملو از كالاهايي بود كه ورود آنها ممنوع بود يا بعضاً به صورت قاچاق وارد كشور شده بودند. در نتيجه تصور مي شود مبارزه با قاچاق فقط در مقوله تجارت خارجي است و در تجارت داخلي موضوعي به نام قاچاق كالا وجود ندارد. دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كه بعد با تصويب مجلس به قانون بودجه سال ۸۲ تبديل شد، پيش بيني كرد «نگهداري، توزيع، حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه  تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات هاي قوانين قاچاق كالا شود».
در آيين نامه اجرايي اين قانون كه در اواخر ماه گذشته به تصويب هيأت وزيران رسيد تأكيد شد كه «مبارزه با قاچاق كالاهاي خارجي در مراحل انبارداري، حمل و نقل، توزيع و فروش سامان مي يابد». به موجب اين آيين نامه كليه صاحبان حقيقي و حقوقي انبارها و مكان هاي نگهداري كالاهاي تجاري موظف شدند ميزان موجودي كالاهاي خود را در مقاطع زماني يك ماهه به سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اعلام كنند. شركت ها و مؤسسات حمل و نقل كالا نيز موظف شده اند در خصوص حمل كالاهاي موضوع اين آيين نامه اسناد مثبته از جمله شماره پروانه و تاريخ ترخيص و گمرك ترخيص كننده را بر بارنامه حمل كالا قيد كنند.
كالاهاي موضوع قانون بودجه و آيين نامه فوق كليه كالاهايي هستند كه جنبه تجاري داشته باشند و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور شوند. همان طور كه ملاحظه مي شود كالاهاي مشمول مقررات فوق بسيار متنوع و تعداد آنها بسيار زياد است. كنترل و نظارت بر اين كالاها بسيار ضروري است و در مقدمه اين يادداشت نيز بر آن تأكيد و تأييد شد اما اگر شيوه هاي نظارت، متناسب با امكانات اجرايي نباشد ممكن است به دليل عدم تطابق تكاليف با امكانات، اصل مسأله يعني نظارت و كنترل به طور كامل اجرا نشود. نفس تعيين مجازات براي حمل و توزيع كالاي قاچاق در داخل، مهم و اقدامي مثبت است و جلو بسياري از خلاف كاري ها را مي گيرد، اما شيوه هاي اجرايي آن بايد متناسب با امكانات دستگاه هاي اجرايي باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، در بودجه پارسال اين سازمان وصول ۲۱۵ ميليارد و ۵۱۱ ميليون ريال از محل سهم كارفرمايان در تأمين منابع اجراي قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور در نظر گرفته شده بود كه فقط ۳ ميليارد و ۹۴۷ ميليون ريال آن تحقق يافت.
براين اساس، در حالي كه حجم منابع وصولي سازمان تأمين اجتماعي ازمحل دريافت حق بيمه تا اسفند ماه پارسال، نسبت به رقم مشابه در سال قبل از آن، بيش از ۲۳ درصد افزايش يافته است، اما با تفكيك منابع وصولي سازمان نشان داده مي شود كه ميزان مشاركت كارفرمايان در تأمين منابع اجراي قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور كمتر از ۲ درصد بوده است.
اين گزارش مي افزايد: سازمان تأمين اجتماعي پارسال تا ابتداي اسفند ماه، در مجموع ۱۸ هزار و ۷۰۷ ميليارد ريال حق بيمه از بيمه شدگان و كارفرمايان وصول كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۹ درصد افزايش نشان مي دهد.
آمار و ارقام نشان مي دهند كه از ابتداي سال گذشته تا بهمن ماه پارسال، در حالي كه ميزان حق بيمه وصولي از كارگران شاغل در كارگاه ها و كارفرمايان آنان، رانندگان و كارگران ساختماني نسبت به عملكرد مدت مشابه در سال قبل از آن افزايش يافت، اما ميزان حق بيمه وصولي از بيمه شدگان اختياري و نيز بيمه شدگان داراي حرف و مشاغل آزاد كه به صورت اختياري تحت پوشش حمايت هاي تأمين اجتماعي قرار مي گيرند، به ترتيب ۴ و ۸ درصد كاهش يافت.
گزارش روابط عمومي اين سازمان حاكي است: تا بهمن ماه پارسال ميزان وصولي سازمان تأمين اجتماعي از محل مابه التفاوت مربوط به احتساب سوابق بيمه پردازي در صندوق هاي ديگر براي متقاضيان انتقال به سازمان تأمين اجتماعي به رقم ۳۲ ميليارد و ۲۲۶ ميليون ريال و وصولي اين سازمان از محل حق بيمه قاليبافان به رقمي معادل ۵۱ ميليارد و ۱۵۴ ميليون ريال رسيد كه نسبت به پيش بيني بودجه اين سازمان به ترتيب ۷۲ و ۵۹ درصد كمتر بوده است.
براساس قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور، كارفرمايان كارگاه هايي كه بخشي از مشاغل آن كارگاه ها سخت  و زيان آور شناخته شده اند، بايد در مورد شاغلان اين مشاغل ۴ درصد بيشتر از ساير بيمه شدگان حق بيمه بپردازند.
كارفرمايان بيمه شدگاني كه در اجراي اين قانون با ۲۰ يا ۲۵ سال سابقه كار بازنشسته مي شوند نيز بايد ۴ درصد مستمري برقراري را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند.