دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۷۱
كارخانه هاي قند و شكر:
۳ سال مهلت مي خواهيم
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر با انتشار بيانيه اي خواستار جلوگيري از واردات قانوني و قاچاق شكر به داخل كشور و ارائه يك مهلت ۳ ساله براي توسعه اين صنعت در ايران شد
002840.jpg
به گزارش خبرنگار ما در اين بيانيه آمده است: صنعت قند اعم از نيشكر و چغندرقند در سال هاي اخير مورد توجه دولت قرار نگرفته، در حالي كه يكي از كارآمدترين صنايع براي ايجاد اشتغال با كمترين سرمايه گذاري در كشور است. به طوري كه كشت هر هكتار چغندر و نيشكر مي تواند ۶۵ نفر- روز كار ايجاد كند.
در ادامه تصريح شده هم اكنون در كشور طرح هايي در دست اجرا، اقدام و طراحي است كه ظرفيت مصرف چغندر را تا ۲۰ هزار تن در روز افزايش مي دهد و تا دو سال ديگر توان مصرف روزانه ۸۴ هزار تن چغندر را در كارخانه هاي داخلي خواهيم داشت. در بخش توليد قند از نيشكر هم ۷ كارخانه در دست اجرا، اقدام و بهره برداري است.
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و نيشكر پيش بيني كرده، در صورت ادامه روند فعلي توسعه صنعت قند و شكر، فاصله موجود بين مصرف و توليد تا پنج سال ديگر از بين خواهد رفت.
در ادامه آمده است: در حال حاضر همه از آزادسازي واردات صحبت مي كنند. آزادسازي در صورتي مي تواند اتفاق افتد كه از نظر قيمت 
تمام شده با شكر خارجي قدرت رقابت داشته باشيم. در حالي كه بهاي شكر خارجي پشت مرزها نصف قيمت تمام شده شكر داخلي است، واردات جز ورشكستگي صنعت قند نتيجه اي ديگر ندارد.
اين انجمن تأكيد كرده، در صورت جلوگيري از واردات، ما ظرف ۳ سال آينده قطعاً به خودكفايي خواهيم رسيد، بر اين اساس ضروري است سياست دولت مبتني بر اين باشد كه به هيچ عنوان اجازه ورود شكر سفيد حتي به مرزنشينان داده نشود.
انجمن كارخانه هاي قند و شكر تصريح مي كند: در اين صورت پس از پايان مهلت ۳ ساله، ۴۰۰ هزار تن خوراك دام مرغوب از ۸ ميليون تن چغندر مصرفي حاصل مي شود و حدود ۲۰۰ هزار تن نيز بر توليد شكر از نيشكر افزوده مي شود، ضمن اين كه كارخانه هاي الكل كشي مخمر نان هم فعال تر خواهند شد و اميد مي رود با سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين زمينه از واردات بي نياز شويم.
انجمن صنفي كارخانه قند و شكر ادامه مي دهد: پس از پايان مهلت سه ساله، مقادير عمده اي ملاس براي صادرات خواهيم داشت و به ظرفيت اشتغال در صنعت قند تا ۳۰ درصد افزوده خواهد شد.

رئيس مؤسسه استاندارد كشور:
۴۶۰ قلم كالا مشمول استاندارد اجباري است
در زمان حاضر ۴۶۰ قلم كالا در سطح كشور مشمول استاندارد اجباري است.
002850.jpg
سيدمحمدعلي سيدابريشمي- رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور- با بيان اين مطلب گفت: اين تعداد كالا در قالب هشت هزار واحد توليد مي شود كه تاكنون پنج هزار و ۶۰۰ واحد آن نشان استاندارد را دريافت كرده اند.
وي كه در جريان بازديد از ساختمان در دست احداث اداره كل استاندارد كهكيلويه و بويراحمد سخن مي راند، اظهار داشت: بقيه واحدها يا در حال راه اندازي هستند و يا به دليل پايين بودن سطح كيفيت كالا هنوز موفق به دريافت نشان استاندارد نشده اند.
وي همچنين افزود: در زمان حاضر حدود هفت هزار استاندارد ملي در كشور تدوين شده كه ۷۹۴ مورد آن مربوط به سال گذشته است.
وي ادامه داد: تا اواخر سال يك هزار استاندارد به اين مجموعه افزوده مي شود كه در نتيجه ركورد بالايي در اين زمينه حاصل خواهد شد.
سيدابريشمي در ارتباط با استاندارد خودرو نيز گفت: از سال ۸۰ تعداد ۳۰۰ استاندارد ملي تدوين شده كه ۵۱ استاندارد آن اجباري است.
وي تصريح كرد: براي كنترل واردات، محصولاتي كه شامل اعمال ضوابط فني است از طريق وزارت صنايع و معادن اعلام شده است.
رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور خاطرنشان كرد: فهرست اين اقلام به زودي به وزارت بازرگاني و مبادي ذي ربط اعلام مي شود تا واردكنندگان در هنگام ثبت سفارش موارد لازم را رعايت كنند.
وي در خاتمه با اشاره به اين كه در سال گذشته ۹ استان كشور مجهز به ايستگاه «انگ فلزات گرانبها» شده اند، اظهار داشت: در سال جاري آزمايشگاه «انگ فلزات گرانبها» داير مي شود.

صنعت
اقتصاد
بازار
بانك و بورس
بين الملل
رويداد
|  اقتصاد  |  بازار  |  بانك و بورس  |  بين الملل  |  رويداد  |  صنعت  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |