عباس مهرابي 
فرآيند و مكانيسم بازار سرمايه به گونه اي طراحي شده است كه در آن پس اندازهاي كوچك و بسيار ناچيز جمع آوري و به سمت كانال هاي توليدي هدايت شده و در اين رهگذر، نه تنها سرمايه راكد در كشور باقي نمي ماند بلكه بخش هاي توليدي و صنعتي به راحتي از اين طريق تأمين مالي مي شوند و در نهايت ارزش افزوده و رفاه ملي فزوني مي يابد. در مجموع بازار سرمايه به عنوان قلب تپنده و نبض اقتصادي يك كشور مورد توجه بسياري از مسؤولان، عاملان اقتصادي و مديران مالي قرار دارد.
يكي از عوامل تعيين كننده و فعال در بازار سرمايه، كارگزاران هستند كه نقش واسطه بين خريدار و فروشنده را در بورس بازي و در ازاي ارائه خدمات به خريداران و فروشندگان منافع خود را پيگيري مي كنند. در حال حاضر ۵۵ شركت كارگزاري در بازار سرمايه (در قالب تالار اصلي و فرعي بازار بورس) مشغول فعاليت هستند كه حدود ۱۱ شركت كارگزاري دولتي و مابقي خصوصي هستند.
در اينجا در كنار نقاط ضعف و قوتي كه در بازار سرمايه وجود دارد تمركز را بر عملكرد شركت هاي كارگزاري قرار داده، لذا به منظور نقد منصفانه عملكرد شركت هاي كارگزاري، با توجه به قواعد و قوانين حاكم بر بازار سرمايه مي بايست موارد ذيل را مورد توجه قرار داد: 
۱) تشكيلات و ساختار اعضاي هيأت مديره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي گذشته به گونه اي بوده كه همواره ۵ كرسي در اختيار بانك هاي دولتي و تنها ۲ كرسي متعلق به كارگزاران بخش خصوصي بوده و محلي از اعراب براي نماينده سهامداران جزء جهت حفظ و حراست از منافع خودشان وجود ندارد. لذا به نظر مي رسد بانك هاي دولتي به راحتي در اين فضاي انحصاري قادر خواهند بود منافع شركت هاي سرمايه گذاري (بانك ها) را با توجه به وجوه نقدي كه در اختيار دارند حفظ كنند. (علي رغم گفته هاي مسؤولان مبني بر جداسازي بازار پول و سرمايه).
۲) نهاد ناظر بر عملكرد شركت هاي كارگزاري و حيطه وظايف آنها به درستي تعريف نشده است. به عنوان مثال در روزنامه آسيا در تاريخ ۴/۳/۱۳۸۲ آمده كه «حدود ۵/۲۳ درصد از پيام ها مربوط به نارضايتي سهامداران از عملكرد شركت هاي كارگزاري بوده است. وليكن هيچ نهاد پاسخگويي در اين خصوص وجود ندارد و سهامداران جزء پس از مدتي از اين بازار رانده مي شوند». بنابراين ارائه اطلاعات مربوط به حجم معاملات شركت هاي كارگزاري و جريانات وجوه و خروج حساب شركت به سازمان بورس به تنهايي نمي تواند عملكرد شركت هاي كارگزاري را كنترل كند.
لازم به ذكر است سهامداران و سرمايه گذاراني هستند كه بيش از شش ماه پول خود را به حساب يك كارگزار واريز كرده و هر روز منتظر خريد سهم توسط كارگزار خود هستند.
۳) مسأله بعدي پاسخ به اين سؤال است كه طي سال هاي گذشته چقدر توانسته ايم افراد جامعه را در قالب سرمايه گذاران كوچك جذب بازار سرمايه كنيم. واضح است در كنار فرهنگ سازي توسط رسانه ها، بخش هاي كلان اقتصادي، شركت هاي كارگزاري به عنوان عوامل اجرايي و رودرروي سهامداران جزء وظيفه خطيري را در اين خصوص برعهده دارند.
براساس آمار منتشر شده توسط سازمان بورس تعداد افرادي كه در سال ۱۳۷۹ سهام خريداري كردند حدود ۵۸۳۱۲۶ نفر شخصيت حقيقي و حقوقي- در سال ۱۳۸۰ حدود ۶۶۲۶۳۱ نفر (۶/۱۳ درصد رشد نسبت به سال قبل) و در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۳۲۴۶۳۷ نفر (۱۰۰ درصد رشد نسبت به سال قبل)- است. اگرچه روند تعداد خريداران سهم در بازار صعودي بوده (كه سهم حجم معاملات شركت هاي دولتي نيز قابل توجه است) وليكن اين تعداد نسبت به كل افراد جامعه بسيار اندك است.
آيا شركت هاي كارگزاري به عنوان يكي از فعالان بازار سرمايه در جذب سرمايه گذاران (به صورت بالفعل و بالقوه) موفق عمل كرده اند؟ و آيا با توجه به نوع كاركردشان، علاقه و انگيزه اي در اين راستا از خود بروز داده اند؟ 
۴) براساس آمار، ۲۳ شركت كارگزاري بيش از ۸۰ درصد از سهم بازار (حجم معاملات) را برعهده دارند و مابقي فقط ۲۰ درصد سهم بازار سرمايه را در اختيار دارند كه مشاهده مي شود بازار به صورت نامتوازن بين شركت هاي كارگزاري تقسيم شده است. شركت هاي كارگزاري اي كه حجم فعاليت آنها اعم از خريد و فروش در رتبه هاي بالا قرار دارد به واسطه دولتي بودن (همچون كارگزاري بانك ها) و يا به واسطه وصل بودن با شركت هاي بورسي توانسته اند درصد بالايي از حجم بازار را به خود اختصاص دهند.
۵) براساس تئوري نفع شخصي آدام اسميت، شركت هاي كارگزاري نيز مانند ساير بنگاه هاي اقتصادي به دنبال حداكثرسازي منافع خود هستند، لذا اين گونه شركت ها نيز امكانات و فعاليت هاي خود را درجهت حداكثرسازي سود هدايت مي  كنند. در اينجا وظيفه سازمان بورس اوراق بهادار تهران است كه به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد شركت هاي كارگزاري، مكانيسم كنترلي را تعبيه كند تا در زمان تداخل منافع شركت و سرمايه گذار، از منافع سهامدار جزء (سرمايه گذار) حمايت كند تا هيچ گونه حقي از وي ضايع نشود.
در حال حاضر مهمترين انتقادي كه به شركت هاي كارگزاري گرفته مي شود اين است كه در يك فضاي انحصاري و با در اختيار داشتن اطلاعات دروني شركت ها براي موسسات و افراد خاصي به خريد و فروش سهم مي پردازند و در اين شرايط شركت هاي كارگزاري، صرفاً به صورت دلال و واسطه گر به خريد و فروش سهم مي پردازند- پست ترين نوع فعاليت يك كارگزار- و از كار كارشناسي، نقش مشاوره اي و بازارسازي (به واسطه فقدان چنين نهادي) خبري نيست. ماهيت و سطح كاري يك شركت كارگزاري در بورس تهران با يك شركت كارگزاري كه در بازاري مثل نيويورك فعاليت مي كند، بسيار فاحش است. در آنجا كارگزاران با راه اندازي سايت هاي اينترنتي، اطلاعات را سريع و بهنگام در اختيار ارباب رجوع خود قرار داده و زمينه تجارت الكترونيك را بدون حضور فيزيكي فرد سرمايه گذار فراهم كرده و درصدد رضايتمندي مشتري فعاليت مي كنند.
سازمان بورس طي چند سال گذشته، علي رغم افزايش شركت هاي بورسي تعداد شركت هاي كارگزاري را به منظور افزايش رقابت، بهبود عملكرد و پاسخگويي بهتر به سرمايه گذاران افزايش نداده است، نكته جالب آن كه اين سازمان حتي براي تالار فرعي از همان شركت هاي كارگزاري استفاده كرده و فضا را براي جذب شركت هاي كارگزاري جديد فراهم نكرده است. اميد مي رود با انتخاب دبيركل جديد سازمان بورس تهران تغييراتي را در ساختار و تشكيلات بازار سرمايه به ويژه فراهم كردن فضاي رقابتي بين شركت هاي كارگزاري شاهد باشيم.