مردم در شرايط كنوني بايستي از خريد كالاهاي فاقد شناسنامه و مستندات رسمي كه مؤيد قانوني بودن ورود آنهاست خودداري كنند و اين بهترين راه مبارزه با كالاي قاچاق است.
مهندس بهرامي- معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات- با بيان اين مطلب گفت: در مدت كوتاه تصدي كميته اقتصادي مبارزه با قاچاق كالا توسط وزير بازرگاني، ضمن برگزاري جلسات متعددي با حضور كليه دستگاه هاي مرتبط، تصميمات ارزشمندي اتخاذ شده كه مهمترين آنها عبارتند از تنظيم بند «ز» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۲ كه در مجلس شوراي اسلامي عيناً به تصويب رسيد. در اجزاي مختلف بند مذكور نحوه فعاليت نمايندگي هاي شركت هاي خارجي، چگونگي تبليغات آنها، تسهيل در واردات رسمي كالاها، حذف تخفيف ها و معافيت هاي خاص، انجام تبليغات مناسب به منظور نهادينه كردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل و اصلاح مقررات كالاي همراه مسافر تعيين تكليف شده است.
اصلاح تعرفه هاي ورود كالا، لغو واردات كالاي تجاري از مناطق آزاد، ساماندهي فعاليت انبارداران و ايجاد اداره كشف كالاي قاچاق در ساختار بازرگاني استان ها نيز از ديگر اقدامات وزارت بازرگاني بوده است.
وي كه با دو هفته نامه ناظر گفت وگو مي كرد، اظهار داشت: در ضمن با هماهنگي كميته هاي عملياتي و اقتصادي از ابتداي سال جاري نظارت بر نحوه حمل و نقل كالاي خارجي و كنترل وسايط نقليه، كنترل موجودي انبارهاي عمده فروشان كالاهاي خارجي، توسط سازمان بازرسي و نظارت آغاز شده كه كماكان ادامه دارد و اميدواريم با تداوم سياست هاي مذكور، اصلاح قانون مجازات مرتكبين قاچاق كالا توسط مجلس شوراي اسلامي، اعمال مجازات هاي بازدارنده توسط دادگاه هاي انقلاب و شعب تعزيرات حكومتي، تقويت نيروهاي نظامي و انتظامي و گمركات مستقر در مرزها، اسكله ها و مبادي ورودي روز به روز عرصه بر قاچاقچيان تنگ تر شود.
رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات تأكيد كرد: اگر بپذيريم كه بخش عمده اي از دلايل شكل گيري پديده قاچاق اقتصادي است، وزارت بازرگاني به عنوان يكي از اصلي ترين وزارتخانه هاي اقتصادي كشور كه مسؤول تنظيم تراز تجاري و اجراي قانون مقررات صادرات و واردات كالا، عضو شوراي عالي استاندارد، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا، ارز و غيره است از جمله دستگاه هايي است كه مي تواند با شناسايي راهكارهاي اقتصادي بيشترين نقش را در مبارزه با قاچاق كالا ايفا كند.
بهرامي در ادامه افزود: مبارزه جدي با قاچاق كالا در صورت هماهنگي قواي سه گانه و استفاده از امكانات نيروهاي نظامي و انتظامي، همزمان با رفع موانع اقتصادي امكان پذير مي شود. قبل از همه بايد استراتژي صنعتي كشور تدوين شود و از توليد كالاهايي كه فاقد مزيت نسبي هستند جلوگيري كنيم. بايد توليدكنندگان داخلي با ارتقاي تكنولوژي، دانش فني و كاهش هزينه هاي سربار، قيمت  محصولات خود را كاهش دهند و از نظر كيفيت با كالاهاي مشابه خارجي رقابت كنند. البته كاهش بهره هاي بانكي، اصلاح قانون كار، حذف عوارض و ماليات مضاعف از توليد هم ضروري است.
وي در پايان گفت: كنترل انبارها و فروشگاه ها و جلوگيري از عرضه و فروش كالاي قاچاق، جلوگيري از تبليغ كالاهاي خارجي و متقابلاً معرفي مناسب و تبليغ كالاهاي داخلي، كنترل جاده ها و مسيرهاي تردد حمل كالاهاي قاچاق كالا و در نهايت تقويت نيروهاي نظارتي و انتظامي مستقر در مرزها و كنترل دقيق نقاط آسيب پذير ورود غيرمجاز كالا مي  تواند به ميزان قابل توجهي حجم قاچاق كالا را كاهش دهد.