پهار كيم بنگ
ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
پس از بمب گذاري هاي اخير در رياض و كازابلانكا، آژانس هاي مسافرتي بلافاصله عليه مالزي، تايلند و اندونزي اطلاعيه صادر كردند. بمب گذاري بالي در ۱۲ اكتبر سال گذشته ميلادي يادآور آسيب پذيري كشورهاي جنوب شرقي آسيا در برابر تروريسم بود. آيا امكان دارد بمب گذاري هاي انتحاري و خشونت سياسي به سبك كشورهاي خاورميانه در اينجا نيز بروز پيدا كند؟ با توجه به واقعيت جمعيت شناختي آسياي جنوب شرقي چندان هم بي ربط نيست. با آنكه اغلب اسلام را مذهبي مربوط به منطقه خاورميانه تلقي مي كنند، اكثريت مسلمانان جهان در جنوب و شرق آسيا سكني دارند. كشور اندونزي با بيش از ۱۸۰ ميليون نفر معتقد به اسلام، بيشترين جمعيت مسلمانان را در خود جاي داده است. در مالزي كه در كنار اندونزي واقع شده است، اسلام دين رسمي كشور محسوب مي شود. در دو ايالت مالزي حزب بنيادگراي اسلامي معروف به PAS اداره امور را به دست دارد. در كشورهاي سنگاپور، تايلند و فيليپين نيز اقليت هاي بزرگ مسلمان وجود دارد كه بخش هايي از آنها داراي عقايد جدايي طلبانه هستند.
با اين همه تلاش براي مرتبط كردن وقايع خشونت آميز در خاورميانه به جنوب شرقي آسيا، حرف تازه اي نيست. برچسب اتهامي كه مجموعه اي از بمب گذاري ها و حوادث ديگر را تحت آن جمع مي كنند تا همه را به خطري واحد نسبت دهند، از روزهاي اوج امپرياليسم فرانسه و هلند در قرن نوزدهم مطرح بوده است. در شرايط كنوني، جا دارد به برداشتي كه، از فعاليت هاي قرن نوزدهم جنبش زنوزيه طارقه وجود دارد، اشاره اي داشته باشيم. زنوزيه نيز مانند القاعده يك سازمان گسترده و روبه توسعه اسلامي در شمال آفريقا بود. با وجود اين، زنوزيه مايل نبود براي احياي اسلام به خشونت متوسل شود. از نظر آنان مهم ترين راه براي احياي اسلام، اصلاح بود نه انقلاب خشونت آميز. در هر صورت در چند نقطه جنبش زنوزيه در مقابل توسعه طلبي امپرياليستي فرانسه قرار گرفت و برخي از تحليلگران فرانسوي به اين نتيجه رسيدند كه يك جنبش پان اسلاميستي و ضدفرانسوي وجود دارد كه برخي از محافل دروني زنوزي آن را از قاره هاي مختلف هدايت مي كنند. حكومت استعماري هلند حتي در نزديكي مكه نيز دفاتر نظارت و مراقبت بر پا كرد. هدف اصلي آنان ردگيري و نظارت بر زائران اندونزيايي بود كه براي مراسم حج به مكه مي آمدند. آنها مراقب تمام اعمال حجاح بودند كه مبادا بخواهند با هدف مبارزه با حاكميت هلند در اندونزي به كشور باز گردند. اما اين خطري كه به اسلام نسبت مي دادند، هرگز به وقوع نپيوست. اندونزي نه با كمك جنبش هاي اسلامي، بلكه ملي گرايي پوپوليستي سوكارنو آزادي و استقلال خود را به دست آورد. به دليل حملات دهشتناك ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هراس از خطر پان اسلاميسم كه از خاورميانه تا آسياي جنوب شرقي را فراگرفته، بار ديگر ذهن علما و تحليلگران را به خود مشغول داشته است. اما اين بار نيز حرف تازه اي در ميان نيست.

كتابي درباره سرنوشت گروگان هاي آمريكايي گروه ابوسياف

براي مثال پس از انقلاب اسلامي ايران از سال ۱۹۶۹ ميلادي، دانشمندان برجسته اي چون جان اسپوزيتو و جان وول به بررسي اين مسئله پرداختند كه آيا امكان دارد راديكاليسم به شيوه ايراني در آسياي جنوب شرقي ريشه گيرد. برخلاف حاكمان استعمارگر فرانسوي و هلندي، پاسخ آنها منفي بود، زيرا از نظر آنان اسلام در آسياي جنوب شرقي از بسياري جهات با اشكال سياسي اسلام در خاورميانه متفاوت بود. با اين همه، با آنكه اسپوزيتو و وول به درستي مفسران مطلعي در زمينه امور مسلمانان محسوب مي شوند، تحليل آنها در ايالات متحده ـ مركز امپراتوري عصر حاضر ـ طرفداري پيدا نكرد. اين كه اين دو دانشمند نظريات خود را در مركز معتبر نظام مسلمانان و مسيحيان در دانشگاه جورج تاون مطرح كرده بودند، تاثيري بر عدم مقبوليت نظريات آنها نداشت. در هر صورت ايده پان اسلاميسم كه از آفريقا تا ميندانائو در فيليپين را در بر مي گيرد همچنان طنين انداز است. علاوه بر اين، عقايد افرادي چون پيتر رادمن، دانيل بنجامين، دانيل پايپس و برنارد لوئيس كه همگي معتقدند اسلام سياسي پديده اي به هم پيوسته است كه به سازش سياسي اعتقادي ندارد، تحليل اسپوزيتو و وول را هر روز بيشتر به حاشيه مي راند. از ديدگاه اين گروه اسلام سياسي پذيراي ايده آل ها و تغييرات سياسي دموكراتيك نيست. از آنجا كه دانيل بنجامين مدتي در مقام رئيس بخش ضدتروريسم دولت بيل كلينتون خدمت كرده است و پيتر رادمن يكي از اعضاي ارتش شوراي امنيت ملي دولت فعلي جورج بوش است، عقايد آنها از وزن بيشتري برخوردار بوده است. دستور كار نومحافظه كاران دولت آمريكا نيز از عقايد آنها حمايت مي كند. در واقع در واشنگتن، جايي كه «جنگ عليه ترور» طراحي و اجرا مي شود، اين عقيده رايج است كه اسلام سياسي يك كل به هم پيوسته است. در حقيقت نتيجه گيري غالب اين است كه اسلام سياسي به كمك جهاني شدن تكنولوژي ارتباطات و عطش جمعي انتقام ـ كه عمدتاً عليه ايالات متحده آمريكا نشانه گرفته شده است ـ امكان دارد به اهداف مختلف غربي به طور نامحدود حمله ور شود.
در هر صورت، گرايش به ديدن اسلام سياسي به عنوان يك جنبش جهاني، بدون تمايز باعث شده است كه اسلام سياسي در آسياي جنوب شرقي نيز تقريباً بدون در نظر گرفتن تفاوت ها يك كاسه در نظر گرفته شود. در بهترين حالت، تعريف پروژه تحقيقاتي مركز RAND در مورد «اسلام در آسيا»، عمدتاً بر اين اساس استوار است كه يك گروه اسلامي ميانه رو يا راديكال است. طبق اين نگرش گروه هاي اسلامي ميانه رو توسعه و مدرنيسم را رد نمي كنند، حال آنكه گروه هاي راديكال علناً با توسعه و مدرنيسم مخالفت مي كنند. اما اين تقسيم بندي آن قدر كلي و «صرفه جويانه» است كه به هيچ وجه نمي تواند دقيق باشد. اسلام سياسي خشونت آميز در آسياي جنوب شرقي اغلب الهام گرفته از جدايي طلبي سياسي و استقلال فرهنگي است، همان طور كه در مورد جنبش هاي جدايي طلبانه ميندانائو و آچه صدق مي كند. اگر خشونت در آسياي جنوب شرقي بيشتر اهداف محلي را دنبال مي كند تا اهداف جهان را، پس چگونه مي توان بمب گذاري هاي پراكنده و در عين حال مرگباري را كه هرازگاهي عليه اهداف غربي انجام مي شود، توضيح داد؟
شكي نيست كه طي سه سال گذشته چنين اعمال خشونت آميزي صورت گرفته است. روز سي ام دسامبر سال ،۲۰۰۰ چند انفجار به طور هم زمان در يك قطار، يك اتوبوس، فرودگاه، پاركي نزديك سفارت آمريكا و يك پمپ بنزين در مانيل، پايتخت فيليپين روي داد و ۲۲ نفر را كشت. متعاقباً فيليپين و آمريكا اين حملات را به جماعت اسلاميه ربط دادند كه ادعا مي شود روابطي با القاعده دارد.
روز دوم اكتبر ۲۰۰۲ چريك هاي منسوب به ابوسياف بمبي را در بازار زامبوانگاي فيليپين منفجر كردند و چهار نفر، از جمله يك كلاه سبز آمريكايي را به قتل رساندند. تنها در همان ماه، چهار بمب گذاري ديگر در فيليپين صورت گرفت كه منجر به كشته شدن ۱۶ نفر شد. همه اين حملات را به گروه ابوسياف نسبت دادند كه گفته مي شود آنها نيز با القاعده در ارتباط هستند. ۱۲ اكتبر ۲۰۰۲ در اثر انفجار دو بمب در محل كلوپ هاي شبانه جزيره بالي در اندونزي ۲۰۰ نفر كشته شدند. اين حمله كه به بمب گذاري هاي كوتا معروف شده است، وحشت را به بهشت بالي آورد كه تا آن زمان از خشونت جدي، حتي در بدترين مراحل بحران مالي آسيا، بر كنار مانده بود. با آنكه قربانيان كوتا عمدتاً استراليايي بودند، يكي از اعضاي جماعت اسلاميه كه به انجام اين حملات متهم شده است، از اينكه تعداد بيشتري آمريكايي كشته نشده است، ابراز تاسف كرده بود. آيا نمي توان اين بمبگذاري ها را كار يك شبكه پان اسلاميستي دانست؟ پاسخ سريع و كوتاه به اين سوال «خير» است. ابوسياف و جماعت اسلاميه به هيچ وجه از يك قماش نيستند. در داخل فيليپين، جبهه آزاديبخش اسلامي مورو (MILF) و جبهه آزاديبخش ملي مورو (MNLF) حساب خود را از ابوسياف جدا كرده اند. ادعاي مربوط به ارتباط ابوسياف با القاعده اگر نگوييم كاملاً بي اساس است، در بهترين حالت بسيار ضعيف است زيرا ابوسياف را عمدتاً جنايتكاري متشكل از واخوردگان اجتماعي مي شناسند كه بقايش به باجگيري حاصل از آدم ربايي است. از سوي ديگر به گفته هارولد كروچ، اندونزي شناس معروف، هيچ مدركي دال بر اينكه لشكر جهاد از خارج تامين مالي مي شود، وجود ندارد.
به علاوه عينكي كه از پشت آن خشونت سياسي در آسياي جنوب شرقي ارزيابي مي گردد، به شدت به پيشداوري آغشته است. اتهامات مربوط به خطر پان اسلاميسم اغلب از جانب مقامات دولتي و سياست گذاراني مطرح مي شود كه تنها هدف آنان نابودي هر گونه مخالفتي، چه اسلامي و چه غيراسلامي است. در حقيقت سياست گذاران آسياي جنوب شرقي در مهار فعاليت هاي اسلام سياسي خود داراي انگيزه هاي سياسي هستند. هدف آنان خنثي كردن و در عين حال از بين بردن مشروعيت آنان به طور كلي است. آنها به جاي آنكه بدون غرض انگيزه ها، خط مشي و عقايد گروه ها را بررسي كنند، ترجيح مي دهند همه را به يك چوب برانند.
براي مثال در سپتامبر سال ۲۰۰۰ يعني يك سال قبل از حملات ۲۱ سپتامبر در آمريكا، تصميم گيرندگان در مجمع كشورهاي آسياي جنوب شرقي (آ سه آن) عواقب سياسي ستيزه جويي عربي را بررسي كرده بودند. در كنفرانسي كه وال استريت ژورنال آسيايي در ژوئن - ،۲۰۰۰ در هنگ كنگ برگزار كرده بود، سورين پيتسوان، وزير خارجه سابق تايلند كه خود مسلمان است، نسبت به چشم انداز ظهور افراط گرايي اسلامي هشدار داده بود. در همان ماه لي كوان يكي از وزراي دولت سنگاپور طي يك ديدار رسمي از مالزي در مورد احتمال ظهور افراط گرايي در اندونزي و مناطق روستايي مالزي سخن گفته بود. وي افزوده بود كه: «شما بايد به دقت مراقب ستيزه جويي باشيد، زيرا اگر اين پديده در اندونزي ريشه بگيرد و به جزاير جنوبي سنگاپور سرايت كند، يا در مالزي ريشه بدواند و به جوهور در سرايت كند، در آن صورت ما آسيب پذير خواهيم بود. »
لي كوان به اين نكته اشاره كرده بود كه افزايش اسلام گرايي در اندونزي از زماني آغاز شده است كه حبيبي، رئيس جمهور وقت آنجا حكم سوهارتو رئيس جمهور اسبق اندونزي را مبني بر اينكه احزاب سياسي حق ندارند از اسلام يا نمادهاي اسلامي استفاده كنند، لغو كرده است. در نتيجه بيش از ۲۰ حزب سياسي در نهايت از نمادهاي اسلامي استفاده كردند و چندين گروه انشعابي در انتخابات اندونزي به پيروزي رسيدند. اين امر باعث شد تا هر كسي كه در راس قدرت قرار مي گيرد براي كسب آراي بيشتر به اين گروه ها توجه داشته باشد. بدين ترتيب با يك حركت قلم جيبي كه از نظر بسياري، فردي غيرعادي و در عين حال مسلماني متعهد بود، حضور «سياست اسلامي» بعد از حدود ۴۰ سال در اندونزي بار ديگر مشروعيت يافت. اما از اين حقيقت كه اغلب اين احزاب سياسي اسلامي در نهايت حداكثر ۱ تا ۲ درصد كل آرا را در انتخابات سراسري سال ۱۹۹۹ كسب كردند، سخني به ميان نيامد.
يك دليل ديگر وجود دارد كه نشان مي دهد هراس از خطر پان اسلاميسم بيشتر ظاهري است تا واقعي. طي چند دهه گذشته بسياري از تحليل گران اسلام در آسياي جنوب شرقي را نسبت به روند اسلام در جهان خاورميانه حساس و پذيرا ارزيابي كرده اند. در اغلب موارد اسلام در آسياي جنوب شرقي فاقد انگيزه ها و پويايي محلي محسوب مي شود. با اين همه چنين برداشتي كاملاً برخطا است زيرا اسلام در اندونزي، مالزي، فيليپين و تايلند كاملاً تحت تاثير طيفي از عوامل بومي است كه لزوماً ارتباطي با حوادثي ندارد كه در خاورميانه اتفاق مي افتد. به علاوه از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، مقامات مالزيايي و سنگاپوري جماعت اسلاميه را متهم كرده اند به اينكه قصد دارد شبكه اي منطقه اي از رزمندگان را ايجاد كند كه مي خواهند اتحاديه اي از حكومت هاي اسلامي در اندونزي، مالزي و فيليپين به وجود آورند. اينكه ممكن است آنها چنين قصدي داشته باشند جاي سوال ندارد. اما همان طور كه يورگن رولاند، دانشمند برجسته آلماني علوم سياسي توضيح داده است: «اندونزي كشور بزرگ بي در و پيكري است. جلوگيري از ظهور گروه هايي مثل جماعت اسلاميه در اين كشور اساساً غيرممكن است. » سيدني جونز از گروه بين المللي بحران نيز خاطرنشان مي سازد كه خود گروه هاي بنيادگرايي اسلامي در اندونزي دچار سردرگمي مي شوند، برخي از آنها مثل لشكر جهاد بي نهايت ملي گرا هستند. حال آنكه ديگران چنين نيستند. هراس از گسترش بنيادگرايي به سبك القاعده در آسياي جنوب شرقي از زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر محسوس تر شده است. فيليپين اولين كشور عضو آ سه آن بود كه طي ديدار گلوريا ماكاپاگال آرويو، رئيس جمهور اين كشور از ايالات متحده به متحد تمام عيار ارتش آمريكا تبديل شد.
مانور كبراي طلايي نيز كه هر ساله بين تايلند و ايالات متحده انجام مي شود، قسمت هايي را براي مبارزه با فعاليت هاي تروريستي در برنامه خود گنجانده است. صحبت از همكاري نظامي آمريكا و اندونزي نيز هنوز بر سر زبان ها است. پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا از اين همكاري دفاع مي كند و خيال دارد كه آسياي جنوب شرقي را به جبهه دوم جنگ عليه تروريسم تبديل كند. با آنكه ترس از خطر بنيادگرايي بي جا نيست؛ چرا كه گروهي مثل القاعده مي تواند با استفاده از مرزهاي خلل پذير اندونزي و فيليپين براي انجام عمليات خود بهره گيرد. اما تلاش براي نشان دادن اسلام سياسي در آسياي جنوب شرقي به عنوان يك تهديد يكدست خطاست. در حقيقت گروه هايي نظير لشكر جهاد در اندونزي و ابوسياف در فيليپين خود با مشاركت و همدستي فرماندهان محلي ارتش اختراع شده اند تا بهانه اي براي سركوب و اخاذي از مردم داشته باشند. همانطور كه قبلا گفته شد گرايش به ديدن اسلام سياسي به مثابه يك خطر جدي حتي در بين سياست گذاران كشورهاي آسياي جنوب شرقي امري شايع است، آنهم به رغم اين واقعيت كه مثلاً در اندونزي از سال ۱۹۵۵ حكومت توانسته است با استفاده از ملي گرايي سكولار اسلام سياسي را از ميدان به در كند، يا مثلاً در مورد مالزي، از سال ۱۹۶۵ حكومت به طور تاكتيكي، اسلام سياسي را به سوي خود جذب كرده است. در حقيقت اگر كار علمي در جهت تصحيح پيشداوري نسبت به اسلام سياسي و به طور كلي خشونت آميز تلقي كردن آن انجام مي شد، آشكار مي گشت كه اسلام در آسياي جنوب نه تنها با اسلام سياسي به سبك القاعده متفاوت است، بلكه در واقع صلح جويانه تر، مدني تر و انعطاف پذيرتر است. براي مثال اصطلاح «اسلام مدني» كه توسط رابرت هفنر در دانشگاه بوستون ابداع شد، به ويژگي هاي مسالمت جويانه اسلام در اندونزي اشاره داشت. گراهام فولر نيز در مقاله اي كه در فارين افرز به چاپ رسيد از جنبه هاي پيشروانه اسلام در مالزي ستايش و آن را در همگامي با نيازهاي مدرنيته موفق توصيف كرد. با اين همه اسلام سياسي در آسياي جنوب شرقي نه كاملاً ستيزه جوست و نه به طور كلي صلح طلب. بلكه پديده اي پيچيده است كه درجات مختلف خود را با انواع رژيم هاي مختلف در منطقه آسياي جنوب شرقي وفق داده است و هنوز هم وفق مي دهد. به علاوه تلاش مي كند ضمن حفظ انسجام ايدئولوژيكي خود، بتواند در يك حكومت سكولار در قدرت سهيم شود. در سال هايي كه پيش رو داريم، به دليل آزادسازي تدريجي فضاي سياسي در آسياي جنوب شرقي، شاهد گسترش و تكثر گروه هاي اسلامي در منطقه خواهيم بود. مسلماً همه آنها خشن، صلح جو يا منسجم نخواهند بود.
دليلش اين است كه خود اسلام ديني است پيشرو كه امكان تعبيرهاي متفاوت را فراهم مي سازد و در نتيجه نزاع هاي دروني آن از هر حزب و سازمان معمولي، بيشتر است. بدين ترتيب اگر بمبي در آسياي جنوب شرقي منفجر مي شود، نبايد فوراً نتيجه گرفت كه خطر پان اسلاميسم از راه مي رسد. بلكه موضوع اين است كه گروهي تحت لواي بنيادگرايي سعي دارند اهداف سياسي متفاوت خود را در كشوري با حكومتي ضعيف يا كاملاً مراقب به پيش برند. همان طور كه اليور روا و ژيل كپل، دو دانشمند فرانسوي علوم سياسي در آثار خود استدلال كرده اند.
آسيا تايمز

دكتر نوذر شفيعي
آچه غربي ترين ايالت اندونزي است. اين ايالت ۴ ميليون نفر جمعيت دارد. تا سال ،۱۸۶۱ يعني قبل از آنكه آچه به اشغال هلند در بيايد، منطقه اي مستقل بود. ساكنان اين ايالت، در هنگام سلطه هلند بر اين منطقه، جنگ هاي ضداستعماري خود را آغاز كردند. اين مبارزات تا جنگ جهاني دوم ادامه داشت. چهار سال پس از آنكه اندونزي استقلال خود را از هلند اعلام كرد، آچه در سال ۱۹۴۶ به اندونزي پيوست. با اين حال مجدداً انگيزه استقلال طلبي در ميان مردم آچه اوج گرفت. در سال ،۱۹۵۹ پس از وقوع يك شورش بزرگ در آچه، احمد سوكارنو مجبور شد به اين منطقه، وضعيت ويژه اختصاص دهد. براساس اين وضعيت ويژه مردم آچه در حوزه هايي همچون آموزش و مذهب خودمختار بودند. صلح طولي نكشيد. در سال ،۱۹۶۶ جنبش آچه آزاد موسوم به جي. آ. ام شكل گرفت. اين جنبش رهبري نهضت استقلال آچه را در دست داشت.
توافقنامه ژنو
دسامبر گذشته، مركز هِنري دونانت، يك گروه ميانجيگر سوئيسي، دولت اندونزي و شورشيان آچه را به آتش بس و گام نهادن به سمت مذاكره تشويق كرد. دولت اندونزي در ابتدا حاضر به مذاكره نبود اما تحت فشار آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و بانك جهاني با مذاكره موافقت كرد. شرط دولت اندونزي آن بود كه در مورد هر چيزي مذاكره خواهد كرد مگر استقلال آچه. مذاكرات به خوبي پيش رفت و توافقنامه اي در ژنو ميان دو طرف امضا شد. به موجب اين توافقنامه، شورشيان آچه از موضع خود در مورد استقلال آچه عقب نشستند، آنها با خلع سلاح نيروهاي خود موافقت كردند و پذيرفتند يك نيروي ناظر بين المللي بر روند آتش بس در آچه نظارت كند و نيروي پليس اندونزي نيز امنيت ايالت را تامين كند. در عوض، دولت اندونزي موظف شد در جهت توسعه آچه به ويژه توزيع ثروت در اين ايالت نهايت تلاش خود را بنمايد.
بعد از توافقنامه ژنو
براي اجراي توافقنامه ژنو يك گروه ناظر بين المللي مسئوليت اجراي مفاد توافقنامه را بر عهده گرفت. با اين حال به نظر مي رسيد طرفين همكاري لازم را با اين گروه ندارد. ظاهر مسئله چنين بود كه جدايي طلبان آچه، مستقلاً و يا به تحريك بيگانگان حاضر نيستند آن بند از توافقنامه آچه را كه مسئله استقلال را منتفي مي كند، اجرا نمايند. به همين دليل آنها از شركت در اجلاس كميته الحاق به بهانه هاي مختلف سر باز مي زدند. كميته الحاق نهادي بود كه براساس توافقنامه ژنو و براي تسهيل اجراي توافقنامه تشكيل شده بود. افزايش سطح اختلافات باعث شد دولت ژاپن به عنوان يكي از كشورهاي ذي نفوذ در بحران وارد عمل شود و طرفين را براي مذاكره به توكيو دعوت كند. دولت اندونزي و شورشيان آچه به دعوت دولت ژاپن پاسخ مثبت دادند اما در اين فاصله مسائل ديگري رخ داد.
تفسير موضوع
صرف نظر از فراز و نشيب هايي كه بحران آچه به خود ديده است قدر مسلم اينكه فرمان خانم مگاواتي براي برقراري حكومت نظامي در آچه و دستور او براي حل زورمدارانه بحران، فصل جديدي را در روابط جاكارتا و پاندا آچه گشوده است. سوال اين است كه چه علل و عواملي باعث بروز وضعيت فعلي شده است؟ دو دسته علل را مي توان در اين مورد برشمرد:
الف) علل اصلي: واقعيت اين است كه بحران آچه، بحران توزيع است. آچه منطقه اي غني در اندونزي به حساب مي آيد. اين منطقه داراي نفت و گاز است. با اين حال مردم اين استان جزو فقيرترين قشر مردم اندونزي است. مردم آچه معتقدند دچار استثمار شده اند و منابع استان آنها توسط مركز به يغما مي رود. دولت اندونزي بايد اين مشكل را به طور اساسي حل كند. يكي از راه هاي موثر براي حل آن، تقسيم آچه به چند منطقه و توزيع عادلانه منابع در ميان آن است. اين الگويي است كه دولت اندونزي در استان پاپوا (شرقي ترين استان اندونزي) كه به ايريان جابا معروف است، اجرا كرد و توام با موافقيت بود.
ب) علل فرعي: با فراهم شدن بستر مناسب براي شورش در آچه، نيروهاي مختلفي درصدد بهره برداري از آن در راستاي منافع ملي و يا منافع شخصي و گروهي خود هستند. به عنوان مثال مگاواتي سوكارنو در سال آينده با انتخابات رياست جمهوري مواجه است. شايد او قصد داشته باشد با اقدامي نمادين (حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي اندونزي)، ناسيوناليسم سوكارنويي را در اذهان عمومي احيا كند. پدر مگاواتي، احمد سوكارنو است كه بنيانگذار اندونزي محسوب مي شود. او سوسياليسم و ناسيوناليسم را در خود جمع كرده بود. ارتش نيز نيروي ديگري است كه شايد قصد استفاده از اين فرصت را داشته باشد. پس از سقوط سوهارتو، ارتش اندونزي كه ركن اصلي قدرت در كشور بود جايگاه و عظمت گذشته خود را از دست داد. اكنون بحران آچه، فرصتي است تا ارتش خود را بنماياند. در جريان جدايي تيمور شرقي، ارتش اندونزي سرخورده شد. زيرا سياستمداران اجازه ندادند ارتش كه مسئوليت حفاظت از تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد وارد عمل شود و استقلال طلبان تيمور شرقي را سركوب كند. اكنون بحران آچه فرصتي است تا آن تحقير جبران شود. اما ارتش هدف ديگري نيز دارد. اگر مگاواتي بتواند به پيروزي سريعي در آچه (كمتر از شش ماه) دست يابد، او تنها برنده ميدان خواهد بود و صدالبته ارتش نيز مورد تشويق قرار خواهد گرفت و جايگاه ارتش در ساختار سياسي اندونزي ارتقا خواهد يافت. اما اگر مگاواتي برنده نشود، در آن صورت نظاميان اندونزي پنج سال اخير را كه به كاستن از نقش آنها منجر شده بود، جبران كنند به عبارت ديگر، احتمال دارد ارتش، سياستمداران را در منجلابي گرفتار كند كه خروج از آن بسيار دشوار باشد. اما برندگان يا بازندگان بحران آچه فقط نيروهاي داخلي اندونزي نيستند. تداوم بحران آچه، به كشورهاي منطقه خصوصاً اعضاي آسه آن آسيب مي رساند. ولي تداوم اين بحران مي تواند به سود آمريكا باشد. تصور عمومي بر اين است كه آمريكا براي تضعيف كشور ۲۱۰ ميليوني اندونزي، به تحريك جدايي طلبان مبادرت مي ورزد.

• اشعار حكمت ممنوع شد
وزير آموزش و پرورش تركيه بار ديگر چاپ اشعار ناظم حكمت شاعر و روزنامه نگار ترك كه گرايشات كمونيستي داشت را ممنوع اعلام كرد. حكمت به خاطر ارتباطات با حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي سابق بيشتر عمرش را در زندان يا تبعيد به سر برد و سرانجام نيز در تبعيد دار فاني را وداع گفت. در هر دوره چاپ اشعار حكمت ممنوع بود و اكنون نيز دولت تركيه چاپ و نشر آثار اين نويسنده را در كتب درسي ممنوع كرد. اين در حالي است كه انتظار مي رفت عدالت و توسعه اي ها حتي در انتقال قبر حكمت از روسيه به روستايي در آناتولي با طرفداران حكمت همكاري كنند اما با اعلام اين تصميم وزير آموزش و پرورش به نظر مي رسد بار ديگر وصيت شاعر به جايي نخواهد رسيد. در همين راستا روزنامه حريت با اشاره به اينكه دولت اسلامگراي تركيه اكنون سعي دارد شروط صوفي گري و طريقت ديني را هر چه بيشتر در سيستم آموزشي مدارس اين كشور وارد كند نوشت: «اما دولت از چاپ اشعار شاعري كه شهرت جهاني داشته و جايگاه ويژه اي دارد جلوگيري مي كند. » اين در حالي است كه ممنوعيت انتشار اشعار حكمت در هر دوره اي به خاطر ترس حكومت تركيه از گسترش كمونيسم در اين كشور وجود داشته است. اما سال گذشته سازمان تعليم و تربيت تركيه چاپ اشعار حكمت را در كتب درسي آزاد كرده بود. يونسكو سال گذشته را به مناسبت صدمين سالگرد جشن تولد حكمت، سال ناظم حكمت اعلام كرده بود. چندي پيش نيز تركيه شاهد برگزاري مراسم چهلمين سالگرد فوت حكمت بود كه با خوانده شدن مقالاتي در مورد او و اشعار او برگزار شد.

• اتحاديه اروپا به اعدام مي فرستد
اتحاديه اروپا و آمريكا بر سر نحوه تبادل مجرمان، بازجويي از آنها و همكاري دوجانبه پليس هاي اروپايي و آمريكايي توافق كردند. اين توافقنامه در اجلاس اتحاديه اروپا و آمريكا كه قرار است در ۲۵ ژوئن در واشنگتن برگزار شود به امضا خواهد رسيد. طبق قوانين اتحاديه اروپا براي استرداد زندانيان در قانون هر دو كشور مجازات اعدام نبايد وجود داشته باشد. اين در حالي است كه مجازات اعدام هنوز در بسياري از ايالت هاي آمريكا اعمال مي شود و همين موضوع نيز باعث عكس العمل تند برخي از اعضاي اتحاديه اروپايي شده است. از سوي ديگر در حالي كه اتحاديه اروپا براي تبادل مجرمان به ويژه متهمان به شركت در فعاليت هاي تروريستي آماده مي شود دولت بوش نيز سعي دارد در راستاي مبارزه با تروريسم علاوه بر طولاني تر كردن دوره بازجويي از متهمان امكان درخواست حكم اعدام براي اعضاي گروه هاي تروريستي را از دادگاه افزايش دهد. برخي از اعضاي اتحاديه اروپا ضمن اعتراض به ادامه مجازات اعدام در آمريكا و تلاش سران اين كشور براي گسترده تر كردن اين مجازات خواهان رد توافقنامه شده اند و گروه سوسياليست ها، سبزها و گروه اتحاديه چپ هاي پارلمان اروپايي از پارلمان خواستند تا زمان لغو مجازات اعدام در آمريكا اجراي توافقنامه به تاخير بيفتد.

• آزموني براي كلاه آبي ها
چندين روز است كه فرستنده هاي مختلف تلويزيوني درباره كنگره شرق گزارش مي دهند و ستون هاي روزنامه هاي مهم به موضوع وضعيت اين كشور اختصاص يافته اند. تمام اين رسانه ها از رنج و فقر و كشتاري خبر مي دهند كه در شمال شرقي اين كشور واقع در آفريقاي مركزي جريان دارد. به موازات افزايش شمار گزارش ها درباره وضعيت كنگوي شرقي درخواست اعزام سربازان كلاه آبي سازمان ملل به اين منطقه نيز شدت يافته است. اين در حالي است كه سازمان ملل هنوز تصميمي براي اعزام كلاه آبي ها به كنگوي شرقي نگرفته است چرا كه سربازان سازمان ملل بارها به هنگام تلاش خود براي برقراري صلح در يك منطقه نيز صدمه ديده اند. روزنامه دويچه وله امتناع سازمان ملل از فرستادن سرباز به اين منطقه بحراني را به عنوان نشانه هاي ناتواني اين سازمان در برقراري صلح خوانده و تاكيد مي كند كه مسئوليت واقعي شوراي امنيت سازمان ملل همين است. به نوشته اين روزنامه در حالي كه فاجعه در كنگو روز به روز بيشتر مي شود، كلاه آبي ها بايد براي ساختن تصوير بهتر از سازمان ملل به ويژه در آفريقا و افكار عمومي جهان تلاش كند و بهترين راه براي اين كار مداخله هر چه سريع تر در كنگوي شرقي است.

• جشن تولد دختر صدام
با وجود آنكه پس از سقوط بغداد خبري از صدام حسين رئيس جمهور سابق رژيم بعث عراق و پسرانش نيست و سرنوشت آنها كم كم با افسانه آميخته مي شود هنوز نحوه زندگي صدام پيش از سقوط براي مردم عراق جالب و جذاب است. چندي پيش بيشتر عراقي ها براي تماشاي فيلمي از زندگي خانوادگي صدام پاي تلويزيون هايشان نشستند. فيلم تصاويري از جشن تولد دختر كوچك صدام بود كه سربازان آمريكايي آن را از يكي از كاخ هاي صدام به دست آورده بودند. صدام دختر كوچكش را در آغوش گرفته با او شوخي مي كند و پس از آنكه دخترش شمع هاي كيك تولدش را فوت كرد، پيشاني او را بوسيده و هديه اي به وي مي دهد. گرچه شايد اين تصاوير بسيار عادي بوده و در هر خانواده اي به همين ترتيب اتفاق بيفتد، اما از آنجا كه مربوط به پشت پرده زندگي مردي بود كه سال ها با اقتدار و استبداد بر مردم حكومت كرده بود و كسي از نحوه زندگي مجلل او اطلاع چنداني نداشت اكنون مردم عراق با ولع مايل به تماشاي اين گونه فيلم ها هستند.