گروه ايران ـ زهرا ابراهيمي: مجلس ششم روز چهارشنبه آخرين هيأت رئيسه خود را انتخاب خواهد كرد. گرچه اكثريت اين مجلس همچنان در اختيار جبهه اصلاح طلبان قرار دارد اما اين به معناي پايان رقابت بر سر كسب كرسي هاي هيأت رئيسه نيست. فراكسيون هاي دروني جبهه دوم خرداد از آغاز به جز در مورد رئيس مجلس به رقابت شكننده با يكديگر پرداخته اند. به گونه اي كه فراكسيون اقليت نيز توانسته با استفاده از اين رقابت ها در مورد برخي آرا تعيين كننده باشد. نتيجه منطقي اين رقابت ها اما به فراكسيون مادر نيز سرايت كرده است. گزارشي كه مي خوانيد روايتي تراژيك از پايان عملي يك فراكسيون است. وضعيتي كه شايد خود نمادي كوچك از سرنوشت اصلاحات باشد.
• • •
از ارديبهشت ماه سال گذشته كه جلسه مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد شاهد اعتراض تني چند از نمايندگان شاخص و ترك جلسه توسط آنها بود تاكنون جلسه ديگري تشكيل نشده است. اخيراً با طرح موضوع رفراندوم و يا استعفا و فشار اعضاي فراكسيون براي بررسي آنها، هيأت رئيسه تن به تشكيل مجمع عمومي در سوم خرداد ماه جاري داد. اما اين جلسه هم تشكيل نشد. تحولاتي كه طي سه سال اخير در فراكسيون جبهه دوم خرداد رخ داده در رسيدن فراكسيون به نقطه فعلي موثر بوده است. در دوره هاي گذشته مجلس، هيچ گاه فراكسيون و يا فراكسيون هاي سياسي به طور رسمي شكل نگرفتند. تا اينكه پس از انتخابات مجلس پنجم، بر اثر رقابت هاي سياسي جناح راست و حزب كارگزاران، دو فراكسيون سياسي اقليت و اكثريت در درون مجلس شكل گرفت. جناح راست مجلس پنجم كه بعدها نام محافظه كاران به آنها داده شد بنيانگذار رسمي فراكسيون سياسي «حزب الله» بودند. به دنبال آنها و مصونيت يافتن كار تشكيلاتي در مجلس، جناح اقليت نيز نام فراكسيون «مجمع حزب الله» به خود گرفت. علت انتخاب اين نام از سوي گروه اقليت كه آن زمان جناح چپ نام داشتند، آن بود كه زمينه فعاليتشان در مجلس پنجم هموار باشد و با اين نام در واقع حصاري امنيتي و حفاظتي به دور خود كشيدند.

مجيد انصاري ـ رئيس فراكسيون روحانيون

نعيمي پور ـ رئيس فراكسيون مشاركت

بلافاصله پس از تشكيل مجلس ششم، تجربه تشكيل فراكسيون هاي سياسي در مجلس پنجم كار را بر نمايندگان آسان كرد و هر گروهي فراكسيون خاص خود را تشكيل داد، در اين ميان تنها اقليت مجلس ششم بود كه داراي يك فراكسيون گرديد در حالي كه جناح اكثريت نزديك به ده فراكسيون فرعي تشكيل دادند. بعضي از فراكسيون ها بعضاً داراي بيش از صد عضو بودند و تعدادي هم كمتر از عدد انگشتان دست همراه داشتند. عضويت تعدادي از نمايندگان در چندين فراكسيون فرعي اجازه نمي داد تا وزن واقعي هر يك از فراكسيون ها مشخص شود، تنها فراكسيون مشاركت بود كه بيشترين اعضا و آرا را از آن خود كرد. هر چند كه ساير فراكسيون ها كه وزني به مراتب پايين تر از فراكسيون مشاركت داشتند طالب موقعيتي همانند آن بودند. روزهاي اول كار در مجلس و پيش آمدن موقعيت هايي نظير انتخاب اعضاي هيأت رئيسه، شرايطي براي محك زدن قدرت هر يك از فراكسيون ها فراهم آورد و در نهايت مشخص شد كه فراكسيون مشاركت از نظر «تعداد آراي نمايندگان» فراكسيون كارگزاران از نظر «موفق بودن در لابي هاي سياسي» و فراكسيون مجمع روحانيون مبارز از نظر «تعداد افراد موثرشان درمجلس» از ساير فراكسيون هاي فرعي جناح اكثريت جلوتر هستند. پس از مشخص شدن موقعيت فراكسيون ها، تصميم گرفته شد تا فراكسيون جبهه دوم خرداد متشكل از همه فراكسيون هاي فرعي جناح اكثريت، تشكيل شود. همه بر سر تشكيل اين فراكسيون توافق داشتند، در اولين جلسه مجمع عمومي توافق شد كه اعضاي هيأت رئيسه مركب از روساي فراكسيون هاي فرعي باشند و علي اكبر محتشمي پور از فراكسيون مجمع روحانيون مبارز رياست فراكسيون را به دست گرفت. سپردن رياست مجلس و رياست فراكسيون جبهه دوم خرداد به اعضاي مجمع روحانيون مبارز حكايت از وزن شخصيت هاي اين فراكسيون و به ويژه تاثيرگذاري آنها بر معادلات روابط نظام در خارج از مجلس داشت.

حسين مرعشي ـ رئيس فراكسيون كارگزاران

داود سليماني ـ رئيس فراكسيون خط امام

نحوه تعيين تركيب هيأت رئيسه دقيق نبود زيرا موقعيت فراكسيون مشاركت كه بالاترين آراي نمايندگان را داشت همانند فراكسيون ديگري بود كه اعضايش از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كردند. ولي جبهه مشاركت براي تحقق وحدت اعضاي جبهه دوم خرداد اين وضع را پذيرفت.
سال اول مجلس كه تازه ابتداي شروع كار بود به خوبي گذشت و اختلافات دروني فراكسيون مانع از ادامه كار آن نبود. سال دوم يعني سال ،۸۰ بهار كار فراكسيون جبهه دوم خرداد بود. روز يكشنبه ۲۳ ارديبهشت ماه سال ۸۰ اعضاي هيأت داوري انتخاب شدند تا زمينه برخورد و حل اختلافات دروني فراكسيون را فراهم نمايند، محمدباقر ذاكري، جميله كديور، محمدعلي شيخ و عبايي خراساني اعضاي هيأت داوري بودند، شرط انتخاب اين افراد، مستقل بودن آنها از گروه هاي سياسي مجلس بود، آنها وظيفه داشتند كه به اختلافات دروني ميان فراكسيون ها و نمايندگان عضو رسيدگي و تخلفات احتمالي از اساسنامه فراكسيون جبهه دوم خرداد و آيين نامه داخلي فراكسيون هاي فرعي را مورد بررسي قرار دهند. هر چند كه اين هيأت عملاً وارد هيچ منازعه اي نشد و عقيم ماند. در همين جلسه الهه كولايي به جاي فاطمه راكعي به مجمع اعضاي هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد پيوست. در خرداد سال ۸۰ همه فراكسيون ها، درگير انتخابات رياست جمهوري بودند. پس از آن فراغتي حاصل شد تا مجدداً به اوضاع داخلي مجلس برسند. مردادماه بحث كابينه دوم محمد خاتمي مطرح شد، جلسه مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد تشكيل گرديد. تصميم واحدي گرفته شد كه نشان دهنده عدم توافق بر سر اعضاي كابينه بود، قرار شد فراكسيون هاي فرعي مستقلاً در مورد كابينه تصميم گيري كنند.

الياس حضرتي ـ رئيس فراكسيون همبستگي

سرحدي زاده ـ رئيس فراكسيون كار

در شهريور ماه، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر فراكسيون جبهه دوم خرداد اطلاعيه اي در ابراز همدردي با مردم آمريكا صادر كرد و بر مبارزه با تروريسم از طريق سازمان هاي بين المللي تاكيد كرد.
با پايان يافتن دوره يك ساله هيأت رئيسه اول، از مهر سال ۱۳۸۰ تا آذر ماه بحث تغيير اساسنامه فراكسيون جبهه دوم خرداد و نحوه تشكيل هيأت رئيسه آن مطرح شد و از همان زمان زمزمه هاي انحلال فراكسيون هم مطرح بود اما زماني كه حكم جلب محمد دادفر نماينده بوشهر به هيأت رئيسه رسيد تا وي ظرف مدت سه روز خود را به زندان معرفي كند موضوع هيأت رئيسه فراكسيون و تغيير اساسنامه آن به فراموشي سپرده شد. ۱۹ آذر ماه سال ۸۰ جلسه مجمع عمومي فراكسيون تشكيل شد. بحث اصلي در مورد احضار نمايندگان به ويژه سه نفري بود كه حكم حبس داشتند (حسين لقمانيان، محمد دادفر و فاطمه حقيقت جو). در اين جلسه بهزاد نبوي گزارشي از عملكرد قوه قضاييه در برابر مجلس داد.
۱۶۰ نفر در جلسه حاضر بودند. پيشنهاد استعفاي دسته جمعي نمايندگان، تحصن و اعتصاب مطرح شد تا جلوي به زندان رفتن دادفر و احتمالاً ساير نمايندگان گرفته شود. جلسه به تصميم گيري نرسيد، قرار شد هيأت رئيسه فراكسيون تصميم نهايي را اتخاد كند. احمد ناطق نوري و علي امامي راد هم به جمع نمايندگان جبهه دوم خرداد پيوسته بودند تا مذاكرات آنها را گوش دهند.
قرار شد بيستم آذر ماه نيز مجدداً مجمع عمومي تشكيل شود ولي چون رايزني ها با قوه قضاييه براي لغو دستور اجراي حكم دادفر به نتيجه رسيد و پرونده وي به ديوانعالي كشور رفت جلسه مجمع عمومي هم تشكيل نشد. روز چهارم دي ماه حسين لقمانيان نماينده همدان بازداشت و به زندان منتقل شد، بلافاصله مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد تشكيل گرديد و بحث هاي قبلي در مورد تحصن، استعفاي جمعي، تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، رايزني و... مطرح شد. قرار بر اين مي شود كه رضا خاتمي با مشورت چند تن از حقوقدانان متني تهيه كند تا به عنوان بيانيه فراكسيون جبهه دوم خرداد در اعتراض به زنداني كردن لقمانيان خوانده شود. بالاخره روز ۲۶ دي ماه مشكل لقمانيان نيز با ترك مجلس توسط كروبي حل شد و وي آزاد گرديد.

رحماني ـ رئيس فراكسيون ادوار مجلس

غريباني ـ رئيس فراكسيون نيروهاي خط امام

پس از فراغت از موضوع لقمانيان، برنامه ريزي براي تشكيل مجمع عمومي فراكسيون جهت اصلاح اساسنامه آن آغاز شد. اصلاحيه اساسنامه در جهت تجديد ساختار هيأت رئيسه فراكسيون و تشكيل شوراي مركزي مركب از ۲۵ نفر اعضاي آن براي جانشيني مجمع عمومي از مهم ترين بحث ها در تغيير اساسنامه بود. جلسه تغيير اساسنامه در دهم دي ماه تشكيل و اصلاحات اساسنامه اي مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پس از تصويب آن در جلسه بعدي، هيأت رئيسه فراكسيون توسط شوراي مركزي مركب از هشت نفر رئيس فراكسيون هاي فرعي، هشت تن از ميان سه نماينده معرفي شده از سوي هر يك از فراكسيون ها و نه نفر به انتخاب مجمع عمومي انتخاب شوند.
البته فراكسيون مشاركت پيشنهاد كرده بود كه به جز هشت رئيس فراكسيون هاي فرعي، هفده نفر بقيه اعضاي شوراي مركزي از سوي مجمع عمومي انتخاب شوند ولي روساي بقيه فراكسيون ها با اين پيشنهاد مخالفت كردند زيرا مطمئن بودند كه هفده نفر بقيه به دليل آراي بيشتر فراكسيون مشاركت، از سوي آنها انتخاب خواهند شد لذا با پيشنهاد فراكسيون مشاركت با اين استدلال كه اگر اكثريت اعضاي هيأت رئيسه از فراكسيون مشاركت باشند ديگر كار فراكسيون معنا نخواهد داشت و بقيه بايد عملاً تحت نظر فراكسيون مشاركت مخالفت كنند. فراكسيون مشاركت هم پذيرفت كه از آن هفده نفر، هشت نفر با معرفي فراكسيون هاي فرعي (هر فراكسيون سه نفر معرفي كند) و راي اعضاي مجمع عمومي انتخاب شوند. هنوز چند صباحي از مسئله لقمانيان نگذشته بود كه بحث شهرام جزايري و اتهام نمايندگان به دريافت پول از وي مطرح شد. اين موضوع يك بار ديگر وحدت را به اردوگاه جبهه دوم خرداد بازگرداند. اطلاعيه مشتركي صادر شد كه در آن تهاجم جديد به مجلس اصلاحات از طريق متهم كردن نمايندگان به دست داشتن در فساد اقتصادي مطرح شده بود، اين بيانيه سومين بيانيه اي بود كه فراكسيون جبهه دوم خرداد ظرف يك ماه صادر و در قالب نطق هاي پيش از دستور خوانده مي شد. در پايان سال ۸۰ نيز يك بيانيه ديگر در مورد آمريكا و اعتراض به اين كشور به دليل نام بردن از ايران به عنوان يكي از محورهاي شرارت، صادر شد. اين بيانيه مورد استقبال جناح اقليت نيز قرار گرفت ولي فراكسيون جبهه دوم خرداد حاضر نشد با حذف عبارتي در متن بيانيه كه قتل هاي زنجيره اي، پخش نوار شكنجه متهمان اين قتل ها، احضار و زنداني كردن روزنامه نگاران و. . . را از جمله بهانه هاي داده شده به آمريكا عنوان كرده بود، امضاي جناح اقليت را براي مشترك كردن بيانيه به دست آورد.
سال ۸۰ كه سال پركاري براي فراكسيون جبهه دوم خرداد با همه اختلافات و اظهارنظرها بود به پايان رسيد، اوايل سال ۸۱ بود كه نقاط تمايز اعضاي فراكسيون جبهه دوم خرداد آشكارتر شده و افزايش يافت. بيست و يكم فروردين ماه اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد كه جلسه مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد براي تعيين هيأت رئيسه جديد تشكيل شود، با اصلاحيه اي كه در اساسنامه فراكسيون به وجود آمده بود، هيچ كس ترديدي نداشت كه فراكسيون اكثريت مجلس، يعني مشاركت، حاكميت خود را در سال سوم مجلس در اين فراكسيون تثبيت كرده و بقيه ملزم به رعايت تصميمات آن خواهند بود. با وجود آنكه فراكسيون مشاركت پذيرفته بود كه ۱۶ نفر از ۲۵ نفر عضو شوراي مركزي فراكسيون به نحوي از سوي فراكسيون هاي فرعي انتخاب شوند، ولي باز هم فراكسيون هاي ديگري حاضر به اجراي اين بخش از اساسنامه نشدند. زيرا فراكسيون مشاركت كه به همراه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كار منسجم تري داشت ليستي از سه نفر افراد معرفي شده فراكسيون هاي ديگر تهيه كرد و بين اعضاي خود پخش كرد تا كساني از فراكسيون هاي فرعي وارد شوراي مركزي شوند كه به مواضع مشاركت نزديك ترند. اين سياست كاملاً شفاف حزبي روساي فراكسيون هاي كوچك تر را متوجه كرد كه به هيچ وجه قادر به حفظ تركيب سابق هيأت رئيسه كه به نفع جناح اقليت فراكسيون جبهه دوم خرداد بود، نيستند. پانزده ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۱ آخرين مجمع عمومي فراكسيون جبهه دوم خرداد تشكيل شد تا اعضاي شوراي مركزي را انتخاب كند. عده اي از اعضاي اصلي فراكسيون هاي فرعي نظير سيدهادي خامنه اي رئيس فراكسيون نيروهاي خط امام، مجيد انصاري رئيس فراكسيون مجمع روحانيون مبارز، كيان ارثي عضو مجمع روحانيون مبارز، رحمان خليلي رئيس فراكسيون مجمع ادوار مجلس، محمد قمي، علي محمد غريباني، ناصر قوامي، محمد عبايي خراساني، مهدوي اقدم و تعدادي ديگر از نمايندگان در اعتراض به تهيه ليست از سوي جبهه مشاركت جلسه مجمع را ترك كردند. اما فراكسيون مشاركت اعلام كرد كه چون ۱۲۰ نفر در جلسه مجمع عمومي حاضر هستند و جلسه رسميت دارد انتخابات شوراي مركزي را برگزار مي كند. قدرت الله عليخاني نماينده اي كه عضو فراكسيون مجمع روحانيون مبارز است تنها كسي بود كه صراحتاً در مورد اين جلسه اظهارنظر كرد و گفت: «علي اكبر محتشمي رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد در اعتراض به اين جلسه، در آن شركت نكرد. زيرا عده اي درصدد حذف ايشان بودند.» عليخاني علت حذف محتشمي پور را مواضع ضدآمريكايي و طرفداري وي از فلسطيني ها عنوان كرد درحالي كه اصل قضيه آن بود كه فراكسيون مشاركت قصد داشت در سال سوم از حق اكثريت خود استفاده كرده و رياست فراكسيون را خود انتخاب كند تا بتواند برنامه هاي اصلاحي مورد نظرش را به پيش ببرد. در جريان انتخاباتي كه براي تعيين ۲۵ عضو شوراي مركزي انجام شد از ۱۱۰ راي ماخوذه، بهزاد نبوي ۹۳ راي، محمد دادفر ۶۹ راي، فاطمه راكعي ۶۸ راي، جلال جلالي زاده ۶۲ راي، جعفر افقهي ۶۸ راي، احمد شيرزاد ۶۶ راي، كيافر ۶۲ راي و حسين روزبهي با ۶۰ راي از فراكسيون مشاركت به عنوان ۹ نفري كه با راي مستقيم مجمع عمومي انتخاب شدند به شوراي مركزي راه يافتند. منتخبين فراكسيون ها شامل علي مزروعي ۶۹ راي (مشاركت)، موسوي نژاد ۶۰ راي (پيروان خط امام)، سهيلا جلودارزاده ۶۳ راي (كار)، شهربانو اماني ۵۹ راي (همبستگي)، ذبيح الله صفايي ۵۶ راي (پيروان خط امام) مهدي پورفاطمي ۵۶ راي (روحانيون)، رضوي نائين ۵۴ راي (كارگزاران) و اسماعيلي مقدم با ۴۶ راي نيز به عضويت شوراي مركزي درآمدند. روساي فراكسيون ها هم كه عضو شوراي مركزي محسوب مي شدند عبارت بودند از مجيد انصاري (روحانيون) علي محمد غريباني (مجمع نيروهاي خط امام)، ابوالقاسم سرحدي زاده (كار)، محمد نعيمي پور (مشاركت)، حسين مرعشي (كارگزاران)، داوود سليماني (هماهنگ با نيروهاي خط امام). الياس حضرتي (همبستگي) و رحماني خليلي (مجمع نمايندگان ادوار). اين شورا پس از تشكيل تاكنون هيچ جلسه اي نداشته تا اعضاي هيأت رئيسه را انتخاب كند. وضعيت به گذشته برگشت. باز هم تركيب اعضاي هيأت رئيسه، تركيبي از آراي اكثريت نبود، محتشمي پور كماكان رياست فراكسيون را حفظ كرد و در مواقع ضروري همين هيأت رئيسه تصميم مقتضي را اتخاذ مي كرد تا اينكه بحث رفراندوم و يا استعفا ازسمت نمايندگي در اعتراض به بن بست پيش آمده مطرح شد. فراكسيون مشاركت تصميم گرفت از طريق اعضاي خود موضوع را پيگيري كرده و به نتيجه برساند. زيرا مطمئن بود كه روساي فراكسيون هاي ديگر جبهه دوم خرداد با آنها همراهي نخواهند كرد، بحث در مورد لوايح دولت، رفراندوم و يا استعفا از جمله موضوعاتي بودند كه فراكسيون مشاركت به آن مي پرداخت. اين فراكسيون براي بردن اين بحث ها به ميان نمايندگان جلسه اي تشكيل داد و از بقيه نمايندگان نيز دعوت كرد كه در جلسه فراكسيون مشاركت شركت كنند، آنها صحن علني مجلس را براي اين تصميم خود در نظر گرفتند اما بعضي اعضاي هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد، فراكسيون مشاركت را متهم به دور زدن فراكسيون جبهه دوم خرداد و هيأت رئيسه آن كرده و از مشاركتي ها خواستند كه جلسه خود را در صحن علني برگزار نكنند. بروز اختلاف باعث شد كه مشاركت جلسه را به دفتر حزب خود منتقل كنند، اما پس از اين جلسه، اعضاي جوان فراكسيون مشاركت فشار خود را بر هيأت رئيسه فراكسيون جبهه دوم خرداد متمركز كردند تا آنها به اساسنامه فراكسيون مبني بر تشكيل مجمع عمومي تن بدهند. قرار بود طوماري تهيه و امضا شود. اين طومار تهيه شد ولي به جمع آوري امضا نرسيد، ظاهراً اعضاي هيأت رئيسه فراكسيون مجاب شدند كه جلسه را تشكيل دهند تا موضوعات مهم مورد نظر نمايندگان در آن بررسي شود. هر چند كه اساساً با تشكيل جلسات مجمع عمومي به دليل حمايت اكثريت نمايندگان از تصميمات فراكسيون مشاركت، مخالف بودند.
اعضاي شاخص فراكسيون هاي مجمع روحانيون مبارز كارگزاران سازندگي و اخيراً مجمع نيروهاي خط امام (به رهبري سيد هادي خامنه اي) كه بر سر مسائل مهمي همچون برگزاري رفراندوم و يا استعفا با جبهه مشاركت توافق نظر ندارند تلاش مي كنند تا از كشيده شدن مجلس به اين سو جلوگيري نمايند. به همين دليل است كه اصرار دارند همه تصميمات از كانال هيأت رئيسه فراكسيون گرفته شود. ولي به دنبال فشار بعضي نمايندگان براي تشكيل مجمع عمومي هيأت رئيسه ناچار به پذيرش اين درخواست شد. زمان برگزاري جلسه مجمع عمومي روز سه شنبه سي ام ارديبهشت ماه گذشته بود، اما جلسه در اين روز تشكيل نشد. عدم هماهنگي ميان نمايندگان و تعطيل بودن مجلس در روزهاي قبل، علت اصلي لغو جلسه عنوان شد. قرار به روز شنبه سوم خرداد ماه جاري موكول شد. صبح روز شنبه جلسه هيأت رئيسه فراكسيون تشكيل شد. ظاهراً دليل اصلي تشكيل اين جلسه بحث بر سر بيانيه رئيس جمهوري در مورد سالروز دوم خرداد و انتشار بيانيه حمايت آميز از آن بود. در خلال بحث ها، بين بهزاد نبوي و شكوري راد از يك طرف و علي اكبر محتشمي و سيدهادي خامنه اي از سوي ديگر، درگيري لفظي رخ داد، علت اين درگيري ها، اعتراض شديد محتشمي و خامنه اي به صدور نامه ها و بيانيه هايي با امضاي نمايندگان بود. آنها ادعا كردند كه جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي از خاتمي عبور كرده اند و به راهي مي روند كه رئيس جمهور آن را قبول ندارد. محتشمي قبل از اين جلسه، روز چهارشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه طي نطقي مخالفت خود را با امضاي نامه اي با نام ۱۱۶ فعال سياسي اعلام كرد و گفت: بنده معتقدم كه تصميمات تند و تشنج زا و يا نامه ها و بيانيه هاي جهت دار و اختلاف انگيزي كه اين روزها صادر مي شود نه تنها كارساز نيست بلكه موجب پيچيدگي اوضاع و مانع به نتيجه رسيدن تلاش هاي مصلحانه رئيس جمهور و رئيس مجلس براي حل و فصل مسائل و مشكلات خواهد شد. محتشمي صدور اين گونه نامه ها را موجب خدشه دار شدن انسجام جبهه دوم خرداد و طمع دشمنان دانست و از دلسوزان نظام خواست تا جداً از آن پرهيز كنند. همين موضع محتشمي كافي بود كه همه حدس بزنند جلسه اي تحت نام مجمع عمومي تشكيل نخواهد شد. در جلسه هيأت رئيسه پس از بروز درگيري لفظي تصميم گرفته مي شود كه جلسه مجمع عمومي تشكيل نشود تا اين بحث ها در بين تعداد زيادي از نمايندگان باز نشده و موجبات افزايش تضادهاي دروني فراكسيون فراهم نشود. اگر چه افراد شاخصي از فراكسيون جبهه دوم خرداد نظير محتشمي و مجيد انصاري، سيد هادي خامنه اي و... در خصوص بحث رفراندوم، استعفا و يا انتشار نامه ها و بيانيه ها، استدلال هاي قابل تاملي دارند ولي در جلوگيري از تشكيل مجمع عمومي فراكسيون قادر به توجيه مخالفت خود با تشكيل مجمع عمومي نيستند.
استدلال هايي همچون اين كه «نبايد هيچ فكر و ايده اي از خارج مجلس وارد آن شود» و يا «تصميم تشكيلاتي يعني اينكه همه برنامه ها در هيأت رئيسه فراكسيون تنظيم شود» ناقض يكديگرند. زيرا عدم تشكيل مجمع عمومي براي آن است كه تك تك نمايندگان قادر به تصميم گيري مستقل نشده و حتماً هيأت رئيسه براي آنها تصميم گيري كند ضمن اينكه اگر قرار است خطي خارج از مجلس وارد آن نشود. از كجا معلوم كه مخالفت با نظر اكثريت و جلوگيري از طرح بحث رفراندوم و يا استعفا نباشد؟ تنها منشاء داخلي در مجلس داشته و ناشي از بيرون نباشد؟ از همه بحث هاي مربوط به فراكسيون جبهه دوم خرداد در مجلس كه بگذريم، طرح بحث هاي رودررو و بي پرده نمايندگان موافق و مخالف با يكديگر، نقطه مثبت كار فراكسيون است در حالي كه به نظر مي رسد اين بحث ها در كل جبهه دوم خرداد و به ويژه ميان مجلس و دولت كمتر صورت مي گيرد كه گاهي باعث تعجب است، زيرا معمولاً خبرهايي شنيده مي شود كه حاكي از ديدگاه هاي كاملاً مخالف دو تن از سران جبهه اصلاحات است. در حالي كه انتظار مي رود حداقل اين دو تن در مشترك كردن نظرات و مواضع خود و انتقال آن به بدنه جبهه اصلاحات فعال باشند. نبود اشتراك نظر در مركز جبهه اصلاحات كه جمعي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز و جبهه مشاركت در آن جاي دارند بيشترين تاثير و نمود را بر فعاليت فراكسيون جبهه دوم خرداد دارد. بايد منتظر ماند و سرنوشت نهايي فراكسيون جبهه دوم خرداد را تا پايان چهارمين سال مجلس ديد.

محمدجواد روح
فضاي سياسي ايران از فرداي دوم خرداد، بسان يك كشتي است بر امواج پرتلاطم دريا. تلاطم موجود در فضاي اجتماعي كه ناشي از تحولات زيرساختي در جامعه ايران طي دو دهه اخير بود، در دوم خرداد رخ نمود و كشتي ساخت سياسي ايران را با امواجي خروشان مواجه ساخت. مجموعه واقعيت هاي موجود در جامعه ايران كه از تغيير هرم جمعيتي و افزايش سطح سواد گرفته تا ظهور جهاني شدن و تغيير گفتمان سنتي به مدرن در سطوح مختلف جامعه را در بر مي گرفت، در دوم خرداد و با ورود به ساخت سياسي، رنگ و بوي سياست گرفت. چه، راهي ديگر براي پاسخگويي به مطالبات تازه و نوپديد نبود و اگر بود، چندان پرهزينه و نامطمئن كه «جامعه در مسير عقلانيت قرار گرفته ايران» براي گزينش آن، ريسك نمي كرد. از دوم خرداد اين تلاطمات وارد ساخت سياسي شد و به تقابلي آشكار و فرسايشي ميان دو جبهه اصلاح طلب و محافظه كار منجر شد محصول اين رويارويي، بحران هاي پياپي و زنجيره اي بود كه گفتن از آنها تكرار مكررات است.
اين تقابل طولاني مدت، دستاوردي براي هيچ كدام از طرفين منازعه نداشت. مخالفان اصلاحات هرچه كردند، نتوانستند افكار عمومي و مطالبات اجتماعي را كه در دوم خرداد در قالب نفي آنان بروز يافته بود، از آن خويش كنند و يا دست كم، جامعه را از راهي كه برگزيده بود، بازدارند. اصلاح طلبان نيز در اين منازعه پرهزينه، نخست به دليل اصلاح ناپذيري رقيب مقتدر و دوم به خاطر ضعف هاي ساختاري و تعارضات تاريخي خويش، نتوانستند پايگاه اجتماعي خويش را محافظت كنند و در نتيجه لشكر اميدوار دوم خرداد به انبوه سرخوردگان و غايبان نهم اسفند ۸۱ تغيير كرد. تا آنجا كه كانديداهاي اصلاح طلب در انتخابات شوراها، كمتر كسي را ديدند كه اميدي و نگاهي به صندوق ها و شعبه هاي اخذ رأي داشته باشد؛ چه رسد به آنكه بخواهد به آنان رأي بدهد يا نه.
نهم اسفند فارغ از مجموعه مسائل اجتماعي و سياسي كه در يك سطح تحليل كلان قابل بررسي است، در سطح تحليلي خردتر و از زاويه بررسي رقابت هاي سياسي درون ساخت قدرت، پيامدي داشت كه در هفته هاي اخير آشكار شده است.
اين پيامد، انتقاد بخش گسترده اي يا از منازعات سياسي از ميان دو جناح حاكميت به درون جبهه دوم خرداد است. چرا كه شرايط كلان سياسي و اجتماعي كه در انتخابات نهم اسفند خود را بروز داد و ضرورت اقدامات بنيادي در مسير اصلاحات از منظر افكار عمومي را خاطرنشان ساخت باعث شد تا فعالان طيف راديكال تر جبهه دوم خرداد به ضرورت خروج از فضاي فرسايشي و پايان اميد بستن به چانه زني هاي بي نتيجه واقف شوند و صراحتاً از «آغاز دوره اي ديگر» پس از دوران دوم خرداد سخن گويند. در واكنش به اين رويكرد، طيف سنتي تر جريان دوم خرداد نيز تحركاتي را آغاز كرد. سنتي هاي عضو جبهه اصلاحات كه حول مجمع روحانيون مبارز گرد آمده اند، در هفته ها و روزهاي اخير آشكارا مرزبندي خود با جبهه مشاركت و همراهان آن را آغاز كرده اند. اظهارات «علي اكبر محتشمي پور» رئيس فراكسيون دوم خرداد مجلس و عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون عليه بيانيه مشترك مجاهدين انقلاب، جبهه مشاركت و ملي ـ مذهبي ها در مورد مسائل روز و سپس تأكيد «مجيد انصاري» رئيس فراكسيون روحانيون مبارز مبني بر ضرورت «مرزبندي دوم خرداد با دگرانديشان» در كنار بيانيه دوم خرداد خاتمي و مخالفت كروبي با استعفاي نمايندگان، همگي نشانگر اعلام جدايي ايدئولوژيك اين طيف جبهه دوم خرداد از جريان هاي راديكال تري است كه گرچه خود رسماً نگويند اما در عمل، انديشه اي سكولار و برنامه اي ليبرال را در پيش گرفته اند كه به طور طبيعي با سابقه تاريخي و سرنوشت سياسي جريان هايي چون روحانيون مبارز در تقابل قرار مي گيرد.
اين تقابل كه اين روزها، آشكارتر از هر جا در فراكسيون دوم خرداد مجلس خود را به نمايش گذاشته، ديگر نه نفي شدني است و نه پوشاندني. گرچه در مناسبات درون پارلماني، سران فراكسيون مشاركت مي كوشند تا به اميد كسب آراي اعضاي شاخص فراكسيون روحانيون مبارز و تأثيرگذاري آنها بر طيف هاي كوچك تر عضو جبهه دوم خرداد در جهت پيشبرد برنامه هايي چون رفراندوم براي لوايح خاتمي، ائتلاف شكننده موجود را ادامه دهند، اما به نظر مي رسد از زاويه اي كلان تر و با محاسبه منافع و مصالح كلي تر جريان اصلاحات تداوم اين روند كجدارومريز، حاصلي جز از دست دادن اندك پايگاه باقي مانده براي انديشه اصلاحي و تحول خواهي نداشته باشد. دغدغه اصلي طيف هاي شاخص و مدرن تر اصلاح طلب نظير جبهه مشاركت، يا نيروهاي مستقل طرفدار جمهوريت و دموكراسي، بايد بازتوليد دوباره اميد به اصلاحات و تحول در كشور باشد، نه تكرار چرخش نافرجام شش سال اخير در دايره بسته اي باشد كه مخالفان دموكراسي اشكالات ساختاري آن را طراحي كرده اند. شايسته است اصلاح طلبان اين حقيقت را بپذيرند كه كتمان يا ناديده انگاشتن هيچ واقعيتي، موجب نفي آن نمي شود. شكاف ناپيوستني موجود در جبهه دوم خرداد نيز، از جنس واقعيت است؛ هرچند كه پذيرش آن تلخ همچون شوكران به نظر آيد.

شهرام رستگار
مدتي پيش خبرگزاري ايسنا اعلام كرد كه جمعيت زنان جمهوري اسلامي از جبهه دوم خرداد كناره گيري كرده است. در بيانيه اي كه از سوي اين تشكل صادر شده آمده كه اين جمعيت ضمن وفاداري به آرمان هاي رئيس جمهوري و از جمله پيام وي به مناسبت دوم خرداد از جايي كه گروه هاي دوم خردادي را همسو با رئيس جمهوري نمي داند حاضر به ماندن در اين جبهه نيست.
جمعيت زنان جمهوري اسلامي از نخستين گروه هايي است كه با پروانه رسمي وزارت كشور فعاليت خويش را آغاز كرده است، وجود شخصيت هايي چون زهرا مصطفوي فرزند امام خميني(ره)، فاطمه كروبي همسر مهدي كروبي رئيس مجلس، گوهرالشريعه دستغيب، برجستگي خاصي به اين تشكل داده بود به طوري كه اين گروه را مي توان يك جمعيت وابسته به حاكميت ناميد. از سوي ديگر جمعيت زنان را محافظه كارترين گروه عضو جبهه دوم خرداد توصيف مي كردند. به عبارتي ديگر تنها وجه مشتركي كه ميان اين گروه با گروه هاي دوم خردادي وجود داشت صرفا پذيرش آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور بود. شكاف ميان اين گروه با دوم خردادي ها خيلي زود آشكار شد. زماني كه محمد خاتمي كمتر از دو ماه از دوره اول رياست جمهوري خويش را آغاز كرده بود سخنراني معروف آيت الله منتظري در آبان سال ۶۶ ابتدا با واكنش تند زهرا مصطفوي روبه رو شد. وي در پاسخ به اين سخنراني صراحتاً اظهار داشت كه آيت الله منتظري نبايد وارد مسائل سياسي شود در حالي كه ساير گروه هاي دوم خردادي با اينكه موافقتي با سخنراني وي نداشتند اما بدين جهت كه پرداختن به موضوع را آب به آسياب ريختن مخالفان مي دانستند از پرداختن به موضوع اجتناب كردند. مواضع جمعيت زنان نسبت به برخي روزنامه هاي مولود دوم خردادي كه متفاوت از قالب مطبوعات پيش از آن دوره بودند نيز قابل تأمل است. اين جمعيت كمتر رويكرد مثبتي به مطبوعات پس از دوم خرداد داشت و همواره از مواضع آنها گله مند بود. نمونه ديگري از گلايه جمعيت زنان از گروه هاي دوم خردادي واكنشي بود كه از سوي مرضيه دباغ نماينده دوره پنجم مجلس در همدان و عضو فعال جمعيت زنان روي داد. وي هنگامي كه برخي نمايندگان زن منتخب مجلس ششم عنوان كردند كه با پوشش مانتو به مجلس خواهند رفت آنان را مورد نكوهش قرار داد و گفت كه چنين اجازه اي به آنها نخواهد داد. اين موارد شايد نمونه هاي محدودي براي بيان تفاوت هاي سياسي و فرهنگي در ديدگاه هاي اين جمعيت با گروه هاي دوم خردادي باشد اما از جايي كه اين جمعيت فعاليت چندان محسوسي ندارد دسترسي به موارد ديگري را كه قابل ذكر باشد دشوار كرده است. زيرا به اعتقاد برخي ناظران احزاب اين جمعيت نقش گسترده اي در مسائل جاري كشور ندارد. البته زهرا شجاعي به عنوان مشاور رئيس جمهوري در امور زنان و اشرف بروجردي به عنوان معاون امور اجتماعي وزارت كشور از سوي اين جمعيت در دولت آقاي خاتمي حضور دارند و در مجلس و ساير ارگان ها حضور اين جمعيت چندان محسوس نيست. برخي ناظران نيز بر اين باورند كه اگر تنها انتساب دبير محترم جمعيت به بيت حضرت امام (ره) موجب اعتبار براي جمعيت زنان شده باشد در ميان بستگان امام تنوع فكري و سياسي بسياري وجود دارد. به طور نمونه زهرا اشراقي همسر محمدرضا خاتمي دبيركل جبهه مشاركت كه از نوادگان معظم له است مواضع متفاوتي از زهرا مصطفوي نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي دارد و اين موضوع به ساير اعضاي خانواده امام نيز قابل تعميم است. برخي ناظران ديگر معتقدند كه جمعيت زنان شاخه بانوان جناح چپ قديم و دوم خردادي هاي امروز محسوب مي شد اما برخي ديگر بر اين باورند كه زنان ديگري نيز در اين طيف وجود دارند كه بسيار فعالتر و موثرتر واقع شده اند اما تمايلي به جمعيت زنان و ديدگاه هاي راديكال آن ندارند افرادي نظير زهرا رهنورد رئيس دانشگاه الزهرا و همسر مهندس ميرحسين موسوي، فاطمه راكعي و فاطمه حقيقت جو از اعضاي جبهه مشاركت، فخرالسادات محتشمي پور دخترعموي علي اكبر محتشمي پور رئيس فراكسيون دوم خرداد وهمسر سيد مصطفي تاج زاده از جمله زناني هستند كه به لحاظ فكري تفاوت آشكاري با جمعيت زنان دارند بنابراين نمي توان اين گروه را نماينده تفكر زنان دوم خردادي خواند. حتي كساني ديگر نيز در اين جمعيت حضور دارند كه رفتار سياسي آنها مغاير با مرام كنوني جمعيت زنان است. به طور مثال سهيلا جلودارزاده كه ضمن عضويت در هيأت موسس جمعيت زنان در تاسيس مجمع اسلامي بانوان و حزب اسلامي كار نيز نقش داشته است و در نوع نامه نگاري هاي نمايندگان اصلاح طلب در مجلس جزء امضاكنندگان اين نامه ها بوده است در حالي كه موضع جمعيت زنان با چنين نامه نگاري هايي موافق نيست. با اين حال به اعتقاد غالب آگاهان سياسي خروج جمعيت زنان از جبهه دوم خرداد، پيش مقدمه اي بر آغاز شكافي است كه حدود يكسال است در درون جبهه دوم خرداد روي داده است. صف آرايي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب از يكسو و مجمع روحانيون مبارز از سويي ديگر زماني آغاز شد كه اين جبهه نتوانست در انتخابات شوراها فهرست مشتركي ارائه نمايد. و همين اختلافات مانع برپايي كنگره مشترك احزاب دوم خردادي شد. به پيش بيني آگاهان خروج از جبهه دوم خرداد به جمعيت زنان ختم نخواهد شد و گروه هاي ديگري نظير مجمع اسلامي بانوان و حتي انجمن اسلامي معلمان را نيز دربر خواهد گرفت. اتفاقي كه نهايتاً به تشكيل فراكسيون هاي جديد در مجلس و مطالبات تازه اي منتهي خواهد شد.

حسين رضوي
در حالي كه اختلاف ميان مجمع روحانيون مبارز و جبهه مشاركت در هفته هاي اخير تشديد شده و برخي گروه هاي كوچك تر جبهه دوم خرداد نيز به حمايت از روحانيون مبارز برخاسته اند، يك عضو روحاني فراكسيون مشاركت اواخر هفته گذشته گفت: «عده اي در زمان انتخابات و براي ورود به مجلس از شعار اصلاح طلبان و حمايت آنان استفاده كردند ولي وقتي وارد مجلس شدند، از محافظه كاران هم بدتر شدند». «سيد ناصرقوامي» كه رياست كميسيون قضايي مجلس را نيز عهده دار است، افزوده: «آنها نان اصلاحات را خوردند ولي عملاً از راست هاي سنتي هم بدتر شدند. . . آنها عملاً معتقدند كه بايد ريشه جبهه مشاركت در مجلس خشكانده شود. اينها در واقع همان محافظه كاراني هستند كه موقع راي آوردن مصلحت دانستند شعار اصلاحات بدهند».
اظهارات قوامي كه شديدترين موضع گيري از سوي يك عضو فراكسيون مشاركت عليه طيف مقابل جبهه دوم خرداد محسوب مي شود، اشاره صريحي به تحليلي است كه از همان نخستين روزهاي اعلام نتايج انتخابات مجلس ششم خود را نشان مي داد. طبق اين تحليل، اگر برخي روحانيون و كانديداها در دو ليست جبهه مشاركت و روزنامه نگاران اصلاح طلب قرار نمي گرفتند، به پارلمان راه نمي يافتند. طرفداران اين تحليل اعتقاد داشتند كه ضروري است اين واقعيت از سوي سران فراكسيون مشاركت به ديگر طيف هاي عضو جبهه دوم خرداد اثبات شود تا امكان همراهي آنها با اين فراكسيون در مسير پيشبرد اصلاحات پارلماني فراهم آيد. درواقع، اين يك ضرورت دموكراتيك بود كه حزب داراي پايگاه اجتماعي گسترده تر در مجموعه جبهه دوم خرداد، رهبري حركت و فعاليت كلي اين جريان در مجلس را عهده دار شود و برنامه ها و وعده هاي انتخاباتي آن به مثابه «برنامه راهنماي عمل» مجلس ششم درآيد. در تجربه سه سال گذشته، اين ضرورت به دلايل مختلف و متفاوت مورد بي توجهي قرار گرفته كه نتيجه آن، هژموني طيف سنتي به سمت هاي كليدي مجلس ششم و معطل ماندن برنامه هاي اصلاحي در گيرودار تعارفات و كدخدامنشي هاي پيران سياست بوده است. اظهارات قوامي، نخستين سخن صريح از واقعيتي است كه پيش از اينها بايد گفته مي شد.

• موتلفه و «باشگاه سياسي گفت وگو»
جمعيت موتلفه اسلامي كه به عنوان كهنسال ترين و سازمان يافته ترين تشكل در جبهه راست شناخته مي شود، امسال به چهلمين سالگرد فعاليت سياسي ـ تشكيلاتي خود وارد مي شود. اين گروه كه تحت عنوان «هيات هاي موتلفه اسلامي» پس از حوادث ۱۵ خرداد ۴۲ شكل گرفت، پس از انقلاب با دريافت مجوز از كميسيون ماده ۱۰ احزاب و تحت عنوان «جمعيت» در قالب يك حزب تمام عيار درآمد. در چهلمين سالگرد تشكيل، سران موتلفه تصميم به برپايي مراسم و برنامه هايي گرفته اند كه تاسيس «باشگاه سياسي گفت وگو» از آن جمله است. اين باشگاه قرار است عصر فردا فعاليت رسمي خود را آغاز كند. در اطلاعيه اي كه در اين زمينه در صفحه اول شماره اخير نشريه «شما» ارگان موتلفه درج شده، در اين باره آمده است: «آنگاه كه رواج نظريه پردازي و نوآوري روشمند و مناظره هاي علمي قانونمند و نتيجه بخش و نهادسازي براي اجابت پرسش هاي جديد نسل جوان در صحنه سياسي و فرهنگي جامعه را مطلوب رهبر فرزانه و آزادانديش امت يافتيم، بر اين شديم تا ظرفي مناسب براي طرح بحث و انتقاد و نظريه پردازي ايجاد نماييم، تا بين مرداب «سكوت و جمود» و گرداب «هرزه گويي و كفرگويي» طريق سومي را براي اهل خرد و انصاف باز نماييم و باشگاه سياسي گفت وگو محل تلاقي انديشه هاي سياسي در چارچوب قانون اساسي و داوري مردم و تبعيت از سخنان نيكو خواهد بود. » قرار است در جلسه افتتاحيه اين باشگاه، علاوه بر آشنايي با برنامه و اهداف اين باشگاه، عملكرد جمعيت موتلفه نيز مورد نقد قرار گيرد.

•مگر تجربه آيت الله يزدي
فراموش شده است؟
دكتر حسين ميرمحمد صادقي سخنگوي سابق قوه قضاييه در گفت وگويي با روزنامه كيهان در تشريح ديدگاه هاي حقوقي خويش و مسائل مطرح در دستگاه قضايي گفته است: «من استناد به قانون اقدامات تامين و تربيتي را در بستن مطبوعات خيلي ضعيف مي بينم و در كسوت معلم حقوق اين را نمي پسندم. با اينكه حالا قاضي اين راي را داده است... دو سال پيش ـ آخرين سالي كه قطعنامه حقوق بشر عليه ما راي آورد ـ من در ژنو بودم، يعني همان جايي كه اين قطعنامه به بحث و راي گذاشته شده بود. در اوج مباحثات و تلاش هايي كه گروهك ها براي تصويب آن عليه ما مي كردند، خبر دستگيري ملي ـ مذهبي ها رسيد. همه ما تعجب كرديم كه حالا چرا دقيقاً در اين شرايط بايد اين اتفاق بيفتد؟ حتي يادم است آقاي عليزاده هم كه آن سال با ما آنجا بود، تعجب كرد.» وي كه در اعتراض به نحوه اطلاع رساني در قوه قضاييه از سمت سخنگويي استعفا كرده است، در اين خصوص گفت: «من معتقد بودم و هستم كه مجموعه قوه قضاييه و خصوصاً سخنگوي آن بايد صددرصد در چارچوب موازين حقوقي سخن بگويند و موضع بگيرند، علاوه بر اين شما همين اطلاعيه ها، بيانيه ها و مصاحبه هاي شداد و غلاظ را كه بعضاً از جانب برخي مسئولين قضايي در رابطه با پرونده هاي خاص منتشر مي شود ببينيد. اين شائبه به وجود مي آيد كه اين ها خودشان يك طرف ماجرا هستند... شما همين پرونده هاشم آقاجري را ببينيد. واقعاً چه لزومي داشت كه بعضي دوستان بيايند و اين حكم را تاييد كنند و بگويند خوب رايي صادر شد. مگر تجربه آيت الله يزدي فراموش شده است. يكي از مسائلي كه باعث انتقادات شديد شد و آيت الله يزدي را آماج شديدترين حمله ها قرارداد، اين بود كه ايشان سرنوشت خودشان را با سرنوشت قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب گره زدند. پيش بيني هم مي شد كه اين قانون نهايتاً موفق نخواهد بود... من حكم هاشم آقاجري را درست نمي دانم. » وي در خصوص رابطه طرح برخي مسائل در روزنامه كيهان و اقدام دستگاه قضايي و شائبه همدستي با اعلام اين نكته كه «گاهي يك روزنامه چيزي مي نوشت و به فاصله يكي دو روز، دستگاه قضايي وارد عمل مي شد» گفته است: قطعاً خود شما هم از اين وضعيت ناراضي هستيد. تيترزدن كيهان در مورد موضوع اخير تحقيق و تفحص از صدا و سيما برخوردي جانبدارانه را تداعي مي كرد. واقعاً اگر صدا و سيما مثلاً در اختيار دولت مي بود و خط سياسي آن مورد تاييد كيهان نبود همين برخورد نسبت به عملكرد آن در روزنامه مي شد؟ وي در اين مصاحبه گفته است كه «پس از استعفا در بخش هايي از رسانه ملي يعني سيما تحريم» شده است. دكتر ميرصادقي در پايان مصاحبه احساس مشترك خويش نسبت به «حاج حسين شريعتمداري» و دكتر سروش را چنين بيان كرده است: «... اگر هر دو آنها كه معارف و مباحث اخلاقي را شيرين و دلنشين مطرح مي كنند اين صبغه خود را تحت الشعاع صبغه سياسي قرار نمي دادند، آيا بيش از وضعيت فعلي براي نسل جوان كه به شدت تشنه اين گونه مباحث هستند، مفيد واقع نمي شدند؟»

• لوايح خاتمي مختومه مي شود
روزنامه «جمهوري اسلامي» در تحليلي كوتاه مدعي شد كه رئيس جمهور با آنچه در نامه خود به رئيس مجلس در خصوص «جايگاه قانوني شوراي نگهبان» آورده و از پذيرش چيزي فراتر از صريح قانون و شرع خودداري نموده، «راه را براي مختومه شدن پرونده اين دو لايحه باز كرده است. » اين روزنامه كه مخالف جدي تصويب لوايح خاتمي است به نقل از صاحبنظران سياسي افزود: «با انتشار اين نامه، بايد مسائلي از قبيل استعفا و خروج از حاكميت كه توسط افراطيون مطرح مي شد را پايان يافته دانست. »

• راهپيمايي كفن پوشان
همزمان با سالگرد ۱۵ خرداد، در يك راهپيمايي در قم گروهي از طلاب و افراد كفن پوش تا حرم حضرت معصومه (س) راهپيمايي كرده و در آن عليه نيروهاي اصلاح طلب و به ويژه نمايندگان مجلس شعار داده اند. بنا به گزارش ايسنا، «اي دشمن قرآن خجالت، خجالت»، «مزدور آمريكايي اين آخرين پيام است، ملت انقلابي آماده قيام است»، «اي كوفيان دوران خجالت، خجالت»، از جمله اين شعارها بوده است. در اين مراسم تعدادي از طلاب كفن پوش پيشاپيش راهپيمايان حركت مي كردند.«پناهيان» از سخنرانان مراسم خطاب به برخي از نمايندگان گفت: «اگر عذر نخواهيد، اگر پوزش نطلبيد و ذليلانه توبه نكنيد، ملت كفن پوش شما را از صندلي هاي قرمز پايين مي كشد.»