ميرمهرداد ميرسنجري
هم اكنون درياي كاسپين به عنوان بزرگ ترين درياچه جهان و سومين منبع ذخاير نفت و گاز دنيا (پس از خليج فارس و سيري) به عنوان منطقه اي حياتي توجه بيش از پيش كشورهاي منطقه و فرامنطقه را به خود معطوف كرده و بر اين اساس هر يك از كشورها مي كوشند از اين خوان پرنعمت سهم هر چه بيشتري را به خود اختصاص دهند. در اين ميان عملكرد ايران در مسائل اين دريا كه همواره نرمش و انعطاف پذيري يكسويه توام با خوشبيني غيرواقعي را به همراه داشته است، سبب گرديده، ديگر كشورهاي ساحلي با جسارت بيشتر حقوق تاريخي ايران در اين دريا را پايمال كرده و با ادامه وضعيت موجود، سهم نسل هاي حال و آينده ايران را از اين دريا و منابع عظيم آن با تهديد جدي مواجه نمايند.

پيشينه تاريخي
سواحل اين دريا همواره در طول تاريخ مسكن اقوام مختلف ايراني بوده كه به ويژه در كرانه هاي شرقي، غربي و جنوبي اين دريا زندگي مي كرده اند، از مهم ترين اين اقوام مي توان به كاسپي ها، تپورها، گيل ها، آماردها و هيرگاني ها اشاره كرد كه در مقاطع مختلف تاريخي نام اين اقوام بر اين دريا گذاشته شده است. از مهم ترين و قديمي ترين نام هاي تاريخي موجود مي توان به درياي كاسپين اشاره كرد كه در منابع باستاني يوناني و ايراني هم به آن اشاره شده است. كاسپي ها در بخش هاي جنوبي و جنوب غربي دريا مي زيستند و مورخان، آنها را بنيانگذار شهرهايي همچون قزوين و كاشان مي دانند.
البته در مقطع كوتاهي از تاريخ هم خزرها تنها به مدت سه قرن، از سده هاي هشتم تا يازدهم ميلادي به عنوان اقوامي غيربومي و مهاجر كه بيابانگرد بوده و روزگار مي گذرانيدند، در سواحل شمالي دريا مستقر شدند. با تهديدهاي اين قوم، ايرانيان مجبور شدند جهت جلوگيري از تجاوزات خزرها در مناطق حساسي از خاك ايران از جمله دربند (كه هم اكنون با نام جعلي Derbent بخشي از جمهوري داغستان فدراسيون روسيه را تشكيل مي دهد) استحكاماتي را پديد آورند. البته در تاريخ آمده كه روس ها براي نخستين بار در طول سال هاي ۹۰۸ تا ۹۱۲ ميلادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي ۹۴۳ و ۹۴۴ ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي) ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلا بر اين دريا سرلوحه سياست هاي حاكمان روسيه قرار گرفت.
با برقراري سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ ميلادي) و روي كار آمدن پتر (موسوم به كبير)، سياست روسيه در تجاوز به كشورهاي همسايه و آب هاي مرزي با عنوان «پتر تقسيمي» گسترش بيشتري يافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب براساس وصيت نامه منصوب به پتر بود كه در سال ۱۶۱۰ ميلادي تنظيم شده و براساس آن در سال ۱۶۲۳ ميلادي تهاجم دوره اي به قلمروهاي مرز خاكي و آبي ايران آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده اي از خاك ايران را جدا كردند، سياست كلان روس ها تاكنون در طول بيش از ۲۸۰ سال با تغيير حكومت ها هم عوض نشده و حتي پس از فروپاشي اتحاد شوروي نيز اين سياست كه براساس استيلاي كامل بر مناطق استراتژيك اطراف روسيه با به كارگيري هر حيله و نيرنگي استوار است، با شدت و جديت توسط دولت روسيه و ساير كشورهاي اقماري شوروي سابق همچنان دنبال مي شود.

پيشينه استيلاي روسيه
دولت روسيه در سال ۱۸۰۲ ميلادي گرجستان را از ايران جدا كرد و جهت دستيابي به آب هاي گرم خليج فارس، پس از پايان دوره هاي نخست جنگ با ايران در سال ۱۸۱۳ با تحميل عهدنامه گلستان بخش هاي عمده اي از ايران و شروان و منطقه ارمنستان را نيز از ايران گرفت. نارضايتي ايرانيان مناطق اشغالي و نيز غيرت به خروش آمده ايراني كه منجر به وقوع دور دوم جنگ بين ايران و روسيه شد باز هم با شكست ايران به عهدنامه تركمانچاي در سال ۱۸۲۸ منتهي شد كه براساس آن بخش هاي ديگري از ايران جدا شد. در اين قراداد استيلاي چند هزار ساله ايرانيان بر اين دريا نيز لغو و ايران از حق كشتيراني در اين دريا محروم شد. پس از استقرار نظام كمونيستي و تشكيل اتحاد شوروي اين كشور جهت جلب نظر همسايگان و پيشگيري از حمايت آنها از مخالفان انقلاب، تغييراتي جزيي را در قراردادهاي سابق اعمال كرد. از جمله عهدنامه مودت و دوستي در ۲۶ فوريه در سال ۱۹۲۱ بوده است كه هدف عمده آن تلاش براي بي طرفي ايران و تامين امنيت روسيه بوده است. براساس اين عهدنامه انحصار كشتيراني كه در قراردادهاي گلستان و تركمانچاي به روسيه واگذار شده بود، لغو گرديد و سپس در معاهده بازرگاني و دريانوردي هم كه ۲۵ مارس در سال ۱۹۴۰ به امضاي دو طرف رسيد، استفاده اشتراكي و برابر از دريا از سوي ايران و شوروي و نه هيچ دولت ديگر مورد تاكيد قرار گرفت و حتي در اين معاهده از درياي مازندران به عنوان «درياي ايران و شوروي» نام برده شده است. همچنين ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ناظر بر حق اختصاصي ماهيگيري در محدوده ده مايلي آب هاي ساحل بوده و بهره برداري بقيه آب ها به نسبت مساوي بين دو كشور به صورت مشاع تقسيم شده است. پس از فروپاشي شوروي در آغاز دهه ۱۹۹۰ ميلادي و تشكيل ۱۵ جمهوري مستقل، نخستين اجلاس سران كشورهاي ساحلي اين دريا به ابتكار ايران در ۱۶ فوريه ۱۹۹۲ در تهران تشكيل شد تا مابين كشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. البته نگراني ايران از چگونگي اجراي رژيم حقوقي اين دريا پس از فروپاشي شوروي كاملاً به جا بوده است. گو اين كه براساس مواد ۳۴ و ۳۵ كنوانسيون وين جانشينان كشور تجزيه شده ملزم به پايبندي به قراردادهاي گذشته خواهند بود. بر اين مبنا كشورهاي جايگزين شوروي سابق در كنفرانس آلماتي قزاقستان (۲۱ دسامبر ۱۹۹۱) و نيز بر اساس سند شماره ۴۶۵/۴۹A مورخ ۱۵ اكتبر ۱۹۹۴ متعهد شدند، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذيرند و بر اجراي آن پايبند باشند. ولي ايجاد تغيير و تحولات و چرخش هايي در عملكرد برخي كشورهاي تازه استقلال يافته به تدريج تنش هايي را در روابط بين كشورها و موضع گيري هايي از آنها را به دنبال داشت كه دامنه آن همواره منافع ملي ايران را در اين دريا با تهديد جدي روبه رو ساخته است.
آغاز اين تعارضات به تاريخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ باز مي گردد كه طي آن در بخشي از دريا كه دولت آذربايجان به عنوان بخش آذربايجاني دريا ناميد، شركت بين المللي عمليات نفتي آذربايجان با شركت هاي آمريكايي و انگليسي، قرارداد بزرگي را به نام «قرارداد قرن» كه به اختصار AIOC ناميده مي شود، منعقد كرد. عمليات اكتشاف و استخراج نفت با سرعت توسط آذربايجان اجرا شد، بدون توجه به اينكه قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان مبناي تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران بر استفاده مشاع دو كشور ايران و شوروي تصريح شده و از طرف ديگر، تا تكميل قراردادهاي موجود هيچ يك از كشورها نمي توانند يكجانبه از منابع اين دريا بهره برداري نمايند. در اين راستا دولت روسيه نيز بلافاصله از اقدام آذربايجان به سازمان ملل و نيز به بريتانيا به عنوان يكي از طرفين اصلي قرارداد مذكور شكايت كرد و تاكيد كرد تا تعيين تكليف نهايي قراردادهاي پيش گفته لازم الاجرا است و هر تصميمي در دريا بايد به توافق جمعي برسد. ايران نيز پس از اقدام آذربايجان موضع مشابهي را عليه قراردادهاي آذربايجان و شركت هاي آمريكايي اتخاذ كرد و خواستار اعمال اصل مشاع در بهره برداري از دريا شد. به تدريج گزينه هاي مختلف حقوقي در اين دريا مطرح شد كه بر اين اساس هر يك از كشورها تاكنون سعي داشته اند گزينه اي را به كار گيرند كه بيشترين منافع را براي آنان به دنبال داشته باشد.

گزينه هاي مختلف رژيم حقوقي ۱
با توجه به تحولات جديد پس از فروپاشي مناسب است مروري بر گزينه هاي مطرح راجع به رژيم حقوقي اين دريا بياندازيم.
۱ - سيستم مشاع و استفاده مشترك (سهم ايران ۵۰ درصد كل دريا) : در اين سيستم كه در قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم به آن تاكيد شده است هر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دريا به جز ده مايل ماهيگيري، بين دو كشور مشترك است و تصرف و انتفاع از هيچ بخشي از آن در انحصار يك كشور نيست و حضور هر كشور بيگانه اي منوط به جلب رضايت كشورهاي ساحلي ذي حق خواهد بود. بنابراين براساس قرادادهاي موجود اجراي اين شيوه تقسيم بهترين گزينه اي بوده است كه از يكسو سهم ۵۰ درصدي ايران را از اين دريا محفوظ مي دارد و از سوي ديگر با توجه به بسته بودن دريا و محيط زيست شكننده آن، زمينه همكاري مناسبي را از سويي بين ايران و از سوي ديگر بين بازماندگان شوروي سابق (با حق ۵۰ درصدي) ايجاد خواهد كرد.
۲ - تقسيم همزمان بستر و سطح آب بين ۵ كشور به صورت مساوي (سهم ايران ۲۰ درصد كل دريا): اين نوع تقسيم، پس از عقب نشيني ايران از رژيم مشاع و حق ۵۰ درصدي ايران در اين دريا توسط ما مطرح شده است. در اين شيوه تقسيم با وجود يك رژيم واحد براي بستر و سطح آب، ورود كشتي هاي خارجي از جمله روسيه و آذربايجان به آب هاي متعلق به ايران آزاد نخواهد بود و از تهديدات امنيتي در محدوده ۲۰ درصدي مربوط به هر يك از كشورها كاسته خواهد شد و حق تمامي كشورها در مناطق ملي بيست درصدي خود هم در بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.
۳ - تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها: (سهم ايران ۱۶ درصد كل دريا): در اين شيوه تقسيم كه مورد تاكيد قزاقستان است اصل بر آزادي تردد كشتيراني در درياها است. بر اين مبنا منافع ايران مي تواند مورد تهديد امنيتي ساير كشورهاي منطقه و فرامنطقه قرار گيرد.
۴ - تقسيم براساس بخش هاي ملي: (سهم ايران ۱۱ تا ۱۳ درصد از كل دريا): براساس اين نوع تقسيم كه بيشتر مورد نظر آذربايجان است، سطح و بستر دريا بايد براساس خط موسوم آستارا - حسينقلي (كه جمهوري آذربايجان ادعا مي كند مرز ايران با شوروي سابق بوده است) بين ايران و جمهوري هاي شوروي سابق تقسيم شود و چهار جمهوري شوروي سابق بايد به بخش هاي ملي به جاي مانده از قرارداد داخلي ۱۹۶۰ بين جمهوري ها پايبند باشند.
۵ - تقسيم بستر و آزادي سطح دريا: (سهم ايران ۱۱ تا ۱۳ درصد از كل دريا): براساس اين ديدگاه كه توسط روسيه بر آن تاكيد مي شود و توافق هاي انجام شده با قزاقستان هم در همين راستا صورت گرفته است، دريا به دو رژيم مختلف تقسيم خواهد شد، سطح دريا براي همه كشورهاي ساحلي آزاد و بستر و منابع زير دريا نيز تقسيم خواهد شد. از نظر امنيتي با توجه به قدرت دريايي قوي تر روسيه نسبت به ساير كشورها، اين كشور در پي آن است كه با قبولاندن اين طرح، دريا را به جولانگاه كشتي هاي جنگي خود تبديل كرده و قدرت از دست رفته گذشته خود را به نوعي بازيابد. از سويي قدرت محدود دريايي ايران در اين دريا نسبت به روسيه و حتي آذربايجان اين طرح را كاملاً به ضرر منافع ملي ايران قرار مي دهد. مانور نظامي روسيه بلافاصله پس از عدم پذيرش اين موضع روسيه از سوي ايران از اجلاس عشق آباد (۳ و ۴ ارديبهشت ۱۳۸۱) گوياي اين نكته است كه «روسيه از هيچ حربه اي (حتي نظامي) براي تحميل خواسته هاي خود دريغ نخواهد كرد. »

عملكرد كشورهاي حاشيه
برآورد حدود ۲۰۰ ميليارد بشكه نفت و ۸۹/۶ تريليون متر مكعب گاز طبيعي باارزش ۵ تريليون دلار، تمامي كشورهايي را كه به نوعي از منافع در اين دريا برخوردار هستند، وسوسه مي كند كه از انواع لابي هاي سياسي جهت تامين حداكثر منافع و سهم از اين دريا استفاده نمايند. دولت روسيه همان گونه كه پيشتر گفته شد، بر مبناي يك استراتژي بلندمدت كه به نوع حكومت هاي اين كشور ارتباطي ندارد، درصدد استيلاي هر چه بيشتر بر سرزمين هاي جنوبي است. اين سياست ترسيم شده توسط پتر در طول بيش از ۲۸۰ سال سبب جدايي سرزمين هاي زيادي از ايران شده است، گاهي با بهانه جنگ (همانند تحميل قراردادهاي تركمانچاي و گلستان بر ايران) و گاهي به بهانه سركوب شورش هاي محلي شورش خان خيوه كه روسيه با اين حربه منطقه فرارود را با همه شهرهاي كهن ايراني از جمله سمرقند، بخارا، مرو و خوارزم به اشغال خود درآورده و آن مناطق را از خاك ايران جدا كرده است. علاوه بر سياست هاي گسترش ارضي، اتحاد جماهير شوروي از سال ۱۹۴۹ بدون در نظر گرفتن منافع ايران در اين منطقه، استخراج نفت از دريا را شروع كرد و به صورت عملي قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مبني بر حق بهره برداري كاملاً مساوي از دريا توسط ايران و شوروي را ناديده گرفت.
اتحاد شوروي سابق حتي با توجيهي غيرعلمي مبني بر شيب دريا به سمت ايران و تجمع ذخاير نفتي در مناطق ساحلي ايران از احداث و بهره برداري چاه هاي حفاري نفت در ايران جلوگيري مي كرد اين كشور كه متاسفانه در برهه هاي مختلف تاريخي با تزوير در نقش دوستي مطمئن از پشت به ملت ايران خنجر زده است، در دوره پس از فروپاشي هم توانست سال ها نگاه سياست گذاران ايران را به دنبال خود داشته باشد ولي با توجه به اين كه اين كشور بارها نشان داده كه براساس مصلحت و منافع سياسي اقتصادي براي خود حاضر است تمامي پيمان ها و قول و قراردادها را زير پا بگذارد، موضع گيري هاي روسيه در مورد اين دريا هم سبب شد مسئولان ايران به اشتباه بزرگ خود مبني بر اعتماد بيش از حد به روسيه پي ببرند. هم اكنون روسيه به عنوان جانشين شوروي سابق همان سياست هاي گذشته را ادامه مي دهد و بر اين اساس ضمن انعقاد پيمان هاي متعدد دفاعي با كشورهاي تازه استقلال يافته همسو براساس همين پيمان ها عليرغم وجود مرز مشترك، نيروهاي مرزبان خود را به مرزهاي تاجيكستان و افغانستان هم گسيل داشته است. اين كشور بر اساس سياست «خارج نزديك» از سال ۱۹۹۲ مرزهاي جمهوري هاي شوروي سابق را مرزهاي خود مي داند و به ويژه در درياي مازندران مترصد فرصتي است كه حاكميت بلامنازع دريايي را با نيروهاي نظامي خود ايجاد نمايد تا بتوانند با بهره برداري هر چه بيشتر از ذخاير نفتي موجود، اقتصاد خود را سامان بخشد. بنابراين تاريخ به ما آموخته كه هيچ گاه به روسيه نمي توان اعتماد كرد چرا كه سال ها است روسيه با برگ ايران در برابر آمريكا اقدام به امتيازگيري مي كند. دولت آذربايجان ديگر كشور منطقه است كه منافع ملي ايران در اين دريا را به چالش طلبيده و به علاوه محيط زيست دريا را در معرض خطر نابودي قرار داده است. البته سال ۱۹۹۰ مي توانست سال خوشي براي ساكنان هر دو سوي ارس باشد، هنوز خاطره اهتزاز پرچم ايران در آران و شروان و به آب زدن فرزندان جدا افتاده ايران كه خود را به ارس مي افكندند تا به مام ميهن برسند، از خاطرات ما محو نشده است. در آن مقطع تاريخي اين فرصت پيش آمده بود كه بخشي از خاك غصب شده توسط روسيه پس از فروپاشي شوروي به ايران باز گردد ايران در اقدامي شتابزده آران و شروان تاريخي را با نام مجعول آذربايجان (كه ساخته و پرداخته سياست هاي تفرقه افكن شوروي سابق بود) در جوار مرزهاي آذربايجان واقعي در ايران به رسميت شناخت.
اين استقلال پيامدهاي زيادي را هم از نظر تهديد امنيت مرزي و تماميت ارض ها به دنبال داشت و هم مشكلات زيادي را بابت احقاق حق ايران در اين دريا فراروي ما نهاد.
ايران به دليل عدم توجه به تهديدهاي رقيبان در منطقه و نيز جدي نگرفتن تلاش هاي كشورهايي نظير تركيه، حتي بازارهاي اقتصادي و تجاري آسياي مركزي و قفقاز را از دست داد و آن را كاملاً در اختيار تركيه و كشورهاي غربي نهاد. با وجود مرز بيش از هزار كيلومتري ايران با كشورهاي شوروي سابق و مرز كوچك ۱۵ كيلومتري تركيه با نخجوان به عنوان بخشي جدا از خاك آذربايجان، فعاليت ها و حمايت هاي تركيه از جمهوري هاي ترك زبان (با هدف تشكيل توران بزرگ) تاثيرپذيري زيادي را از سوي سران اين جمهوري ها سبب گرديد، به گونه اي كه پس از اعتراض عملي ايران به كشتي هاي اكتشافي شركت BP كه از سوي آذربايجان، در حوزه نفتي ايراني البرز شروع به فعاليت كرده بود (در تابستان ۲۰۰۱) دولت تركيه با همراهي آذربايجان با اطلاق اين حوزه نفتي ايراني به حوزه «آلو» اقدام ايران را تجاوز به حريم آذربايجان به حساب آورده و هواپيماهاي جنگي خود را براي تهديد ايران به آذربايجان گسيل داشت. جالب اينكه خلف اف نماينده اين كشور در اين دريا براي دور نگاه داشتن ايران از مناقشه ناگورنو قره باغ و حمايت احتمالي از ارامنه اين منطقه كه ۲۰ درصد خاك آذربايجان را در اختيار دارند، ادعا كرد. مسئله دريا مسئله اي جدا از مناقشات قفقاز است و ايران در صورت ارائه حسن نيت در قفقاز نبايد انتظار جبران آن را در موضع گيري آذربايجان در دريا داشته باشد. اين كشور در راستاي منافع ملي خود با برقراري رابطه اي مستحكم با آمريكا، اين كشور را مجاب كرد تا خط لوله انتقال نفت باكوجيحان را علي رغم پرهزينه و طولاني تر بودن نسبت به مسير ايران از آذربايجان به تركيه بكشند. و علاوه بر آن جهت تامين منافع آمريكا در اين دريا درخواست كمك ۵/۴ ميليارد دلاري از آمريكا را داده است. تا با همسان سازي مواضع راهبردي خود با آمريكا، كنترل انرژي به غرب را خود به دست گيرد.
كوتاه سخن اينكه:
۱ - در حقوق بين المللي درياها هر يك از پهنه هاي آبي روي زمين از رژيم خاص خود برخوردار است كه بايد براساس توافق همه كشورهاي ساحل تعيين شود نه تعدادي از كشورها و در صورت عدم توافق مسئله مي تواند به دادگاه بين المللي لاهه ارجاع شود.
۲ - استفاده يكجانبه شوروي سابق از دريا نمي تواند مبني بر عدم حق ايران در بهره برداري از منافع نفتي اين دريا تلقي گردد.
۳ - همان گونه كه پيش تر گفته شد، روسيه و ديگر كشورهاي ساحلي با لطايف الحيل در تلاش هستند، همان گونه كه ديدگاه رسمي ايران را از تعقيب حق مسلم ۵۰ درصدي از دريا به ۲۰ درصد عوض كردند، ايران را به دريافت سهم ،۱۶ ۱۲ و يا ۱۱ درصدي از اين دريا راضي كنند.
۴ - با توجه به عدم ارتباط تحولات مرزي در شوروي به ايران رضايت به سهم ۲۰ درصدي مبني بر تقسيم پنج قسمتي دريا غيرمنطقي است چرا كه با توجه به پتانسيل تجزيه طلبي در جمهوري هاي ساحل دريا از جمله منطقه داغستان روسيه و نيز منطقه تالشان در جنوب شرقي آذربايجان سهم ايران مي تواند به يك ششم يا يك هفتم و حتي كمتر نيز كاهش يابد.
۵ - اعتراض هميشگي ايران به پيمان هاي دوجانبه و چندجانبه مابين جمهوري هاي اقماري شوروي سابق هيچ سودي براي ما به دنبال نخواهد داشت و انفرادي عمل كردن ايران هيچ آينده روشني فراروي حقوق ايران متصور نخواهد بود.
۶ - نياز حياتي به متحد استراتژيك در مقوله هايي از اين دست، ايجاب كرد ايران اعتماد بيش از حدي را در قبال روسيه به كارگيرد كه نتيجه اين سياست، جري تر شدن و دشمني عيان تر روسيه نسبت به حقوق ايران در اين دريا بود.
۶ - مسائل حل نشده مابين ايران و آمريكا به عنوان دستاويزي براي كشورهاي منطقه سبب سنگ اندازي در هر گونه سرمايه گذاري كلان در ايران شده است به گونه اي كه با وجود موقعيت استراتژيك ايران و كوتاه تر و باصرفه تر بودن اين مسير، كشورهاي ساحلي از تنگناهاي سياست خارجي ايران در قبال آمريكا، سوءاستفاده كرده و مي كوشند علاوه بر محروم كردن ايران از منابع عظيم نفت و گاز دريا منافع هر چه بيشتري را نصيب خود نمايند.
۸ - با توجه به اين كه پس از فروپاشي شوروي ايران فرصت هاي طلايي بهره گيري سياسي، اقتصادي از آن موقعيت را به راحتي از دست داد و به ديگر كشورهاي منطقه و خارج از منطقه واگذار كرد، ملت ايران اين انتظار را دارد كه نمايندگان ملت حداقل پيرو اصول ۶۶ و ۶۸ قانون اساسي جلوي هرگونه تغيير مرزي، اعم از خاكي و آبي را بگيرند و با سياست هاي واقع بينانه و تامين منافع ملي نسل هاي فعلي و آينده را در سرلوحه تصميمات خود قرار دهند.
پي نوشت:
۱.خزر و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران - مركز مطالعات و تحقيقات دفاعي ندسا

مسعود بهنود
اجلاس وزيران خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در حالي در تهران به پايان رسيد كه توصيه هاي اخلاقگرايانه رئيس جمهور خاتمي كه با اشاره به وضعيت حساس منطقه از كشورهاي اسلامي خواسته بود صفوف خود را محكم كنند و پيش بيني وزير خارجه ايران براي در افتادن طرحي نو براي ايجاد تحركي مشترك بين كشورهاي مسلمان بي نتيجه ماند. كارشناسان سياسي معتقدند كه ماجراي عراق و حوادثي كه در پي آن در منطقه روي داده نه تنها به تمايل كشورهاي مسلمان به اتحاد و همبستگي بيشتر منجر نشد بلكه بر تضادها افزود و در نتيجه كنفرانس تهران نمونه اي به نمونه هاي متعدد گردهمايي هاي بي نتيجه نمايندگان حكومت هاي مسلمان افزود. دو ماه بعد از سقوط حكومتي مسلمان و عربي به دست نيروهاي تحت فرماندهي آمريكا، با همه كوششي كه در بزرگنمايي اولين اجتماع رؤساي ديپلماسي كشورهاي اسلامي به كار رفت اجلاس تهران نتوانست جز نگراني از آينده و پراكندگي در سياست ها خبر ديگري از كشورهاي مسلمان به جهان برساند.
كنفرانسي كه توجه محافل خبري دنيا را هم برنيانگيخت بر اساس اخبار منتشر شده در مباحثي مانند سياست واحد در مقابل جهاني سازي، افزايش همكاري هاي منطقه اي در مورد تروريسم و مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد كه براي هيچ يك از دول امضاكننده الزامي فراهم نمي كند. شايد مهمتر از نتايج كنفرانسي كه كسي هم در انتظار خبر بزرگي از آن نبود، اين باشد كه ايران به عنوان ميزبان گردهمايي بار ديگر با واقعيتي روبه رو شد و آن شكست سياستي است كه در ربع قرن گذشته مركز ثقل سياست خارجي ايران بوده است.
جمهوري اسلامي ايران از اولين روزهاي تاسيس بر وحدت مسلمانان همگرايي يك چهارم مردم كره زمين بر پايه دين خود تاكيد نهاد و جدا از برنامه هايي مانند صدور انقلاب اسلامي و تبديل تهران به ام القراي جهان اسلام كوشش براي اتحاد مسلمانان را در صدر اولويت هاي سياست خارجي خود شناخت. سياستي كه با حمله عراق به ايران در معرض چالشي جدي قرار گرفت و اعراب با حمايت از صدام حسين نشان دادند كه به خون عربي خود بيشتر از اتحاد مسلمانان بها مي دهند. علاوه بر حمله ارتش عراق به ايران، حكومت پادشاهي سعودي با كشتن پانصد زائر ايراني در شانزده سال پيش كاري كرد كه بنا به قول بنيانگذار جمهوري اسلامي، ما اگر هم از سر تقصيرات صدام حسين بگذريم از سعودي ها نخواهيم گذشت. در مورد مصر هم رهبران جمهوري اسلامي همان راهي را پيمودند كه در مورد سعودي طي كرده بودند اما اين بار مصري ها نام «خالد اسلامبولي» را بر يكي از خيابان هاي تهران بهانه كردند و هنوز تن به برقراري روابط رسمي با ايران نداده اند. در اولين ماه پس از سقوط رژيم پادشاهي، «ياسر عرفات» رهبر فلسطيني ها اولين ميهمان خارجي در ايران بود كه با استقبال گرم رهبران حكومت جديد روبه رو شد و چند ماه بعد نماينده دومين كشور عربي كه با حكومت شاه دشمن بود، يعني ليبي به تهران آمد، گرچه دولت موقت به دليل ناپديد شدن امام موسي صدر رهبر شيعيان لبنان از وي استقبال نكرد. در سال هاي بعد و به ويژه با آغاز جنگ ايران و عراق و حمايت ايران از گروه هاي تندرو فلسطيني، رهبران فلسطين را هم به صف مخالفان جمهوري اسلامي سوق داد. در حالي كه جمهوري اسلامي اساس سياست خارجي خود را بر روابطش با كشورهاي مسلمان نهاده است، مراكش و اردن به جهت سياست هاي خود كه در تهران سازشكاري با اسرائيل خوانده مي شد خود به خود در اين دايره قرار نگرفتند و جز سال هاي اخير كه سياست تنش زدايي در دستور كار دولت ايران قرار گرفت گامي در جهت تجديد روابط با آنان برداشته نشد. امارات متحده عربي نيز با اختلافي كه بر سر مالكيت سه جزيره استراتژيك تنگه هرمز با ايران دارد نمي تواند نشان از موفقيت سياست مسلمان گرايي ايران داشته باشد. انگشت نهادن دبير شوراي همكاري كشورهاي حاشيه خليج فارس در اولين روز كنفرانس وزيران خارجه اسلامي بر زخم كهنه اي كه جمهوري اسلامي به هر طريق كوشيده است از كشاندن آن به مراجع دعاوي بين المللي جلوگيري كند خود به معناي آن بود كه از آن سو هم راه به روي ايران بسته است.
آنچه در تمام بيست و چهار سال گذشته مانع از آن شده كه حتي كشورهاي مسلماني كه با حكومت پادشاهي ايران روابط حسنه داشتند روابط قبلي خود را با كشوري كه نام جمهوري اسلامي بر آن است ادامه دهند هواداري حكومت ايران از گروه هاي تندرو و انتقادهاي شديد از حكومت هاي ميانه رو عربي است. سياستي كه با گذشت زمان و افزايش هر چه بيشتر كشورهاي مسلمان موافق صلح با اسرائيل، در سال هاي اخير تنها حكومت عراق را با تهران هم صدا داشته بود و در آخرين تحول، حتي دولت سوريه را از هم صدايي بازداشته است. مقام هاي جمهوري اسلامي در سال هاي گذشته سياست نزديك شدن با كشورهاي مسلمان را با اين جمله توصيف مي كردند كه سياست هاي ايران نه ميان حكومت ها بلكه ميان مردم مسلمان هواخواه دارد. به گفته يكي از كارشناسان مسائل ايران، يازده سپتامبر و بر پا شدن موج جهاني عليه تروريسم و بنيادگرايي، جمهوري اسلامي را به چالشي كشانده است كه ناگزير بايد براي منافع ملي خود از سياست نزديكي به گروه هاي تندرو مسلمان هم دوري كند و از تنها بخش باقي مانده از سياستي كه سال ها بر سر آن هزينه كرده است چشم بپوشد. گذشت بيست و چهار سال از مداومت ايران بر سياستي كه دست آورد محدودي با خود داشته است علاوه بر سوءظن قديمي اعراب به ايرانيان ريشه در سياستي دارد كه مديران سال هاي اول پيروزي با تبليغات بسيار بر آن تاكيد كردند و آن، دعوت مسلمانان به ناديده گرفتن سياست هاي حكومت هاي خود بود كه عملا جز چند دولتي كه به نفت ارزان ايران چشم دوخته بودند دولتي از مسلمانان را به همگرايي ترغيب نكرد. در سال هاي اخير، همگرايي و كوشش براي شكل دادن اتحاديه اي با روسيه، چين و هند نقطه ثقل تازه اي است كه گروهي از كارشناسان ايراني به دولت پيشنهاد مي كنند به جاي نقطه ثقلي قرار دهند كه كارآمدي چنداني از خود نشان نداده است.
در سال هاي اخير اصلاح طلبان و هواداران دموكراسي در ايران معتقدند كه ايران با اصلاحاتي در سياست داخلي خود مي تواند مركز ثقل سياست خارجي خود را اروپا قرار دهد كه قابل اتكاي بيشتر و تامين كننده اصلي نيازهاي سياسي و تجاري كشور هم خواهد بود. اما به نظر مي رسد دست شستن از سياست نزديكي با جوامع مسلمان چنان همخواني اي با فكر و انديشه جريان قدرتمند ايران دارد كه كارشناسان و اصلاح طلبان نوگرا به دشواري موفق خواهند شد آنان را از پيمودن راهي كه سال هاست كم توفيقي خود را آشكار كرده برگردانند.

• جنتي قول تصويب لوايح را داد
خبرنگار پارلماني «همشهري» به نقل از برخي نمايندگان گزارش داده كه «سيدمحمد خاتمي» و «مهدي كروبي» اخيراً با حضور در منزل «احمد جنتي» دبير شوراي نگهبان از وي عيادت كرده اند. جنتي كه گويا به بيماري سرطان خون مبتلاست، دو هفته اي است در بستر بيماري به سر مي برد و حتي جلسه اخيرشوراي نگهبان به همين دليل در منزلش تشكيل شد. ظاهراً جنتي از خاتمي به شدت استقبال كرده و با تشكر از نامه اخير وي به كروبي در مورد لوايح دوگانه، قول داده كه لوايح مورد تصويب قرار گيرد.

• درخواست تجمع در ۱۶ و ۱۸ تير
در حالي كه دفتر تحكيم وحدت درخواست برگزاري مراسم سالگرد ۱۸ تير را به استانداري تهران داده و با اين امر مخالفت شده، بسيج دانشجويي نيز اعلام كرد كه به اين مناسبت قصد دارد تجمعي را ۱۶ تيرماه مقابل دانشگاه تهران برگزار كند و درخواست آن را به وزارت كشور ارائه كرده است.

 • توقف تجسس
رئيس كميته جست وجوي مفقودان ستاد كل نيروهاي مسلح، اوايل اين هفته از توقف كار كميته هاي تجسسي به دليل استقرار نيروهاي آمريكايي در عراق خبر داده - سردار «ميرفيصل باقرزاده» گفته اين در حالي است كه سرنوشت پيكرهاي بيش از هشت هزار و ۶۰۰ تن از شهداي جنگ تحميلي نامعلوم است.

• سرنوشت شكايات حادثه كوي
كميسيون اصل ۹۰ مجلس از ديروز رسيدگي به شكايات موجود درباره حوادث كوي دانشگاه را آغاز كرد، در حال حاضر شكاياتي از سوي فرهاد نظري، وزارت علوم، خانواده شهيد «عزت ابراهيم نژاد» و دانشجويان به كميسيون اصل نود رسيده كه ديروز وكلاي پرونده كوي دانشگاه (محسن رهامي و سليماني) و خانواده عزت ابراهيم نژاد با حضور در كميسيون، توضيحاتي در مورد شكايات خود ارائه كردند.

• تيترها و گراني ها
روزنامه هاي منتسب به جناح اقليت در صفحات اول شماره دوشنبه خود با تيترهاي درشت از «موج تازه گراني ها» ابراز نگراني كرده و انتقاداتي را متوجه دولت ساخته اند. در درشت ترين تيترها سياست روز نوشت: «دولت پاسخ دهد نگراني مردم از موج تازه گراني ها». «جام جم» نيز در تيتر نخست خود آورد: «گزارش از پيامد گراني هاي اخير بر اقتصاد خانواده». «رسالت» نيز نوشت: «قيمت مصالح ساختماني و بليط اتوبوس ها تا ۲۶ درصد افزايش يافت». «گراني كمر مردم را شكست» نيز تيتر «صداي عدالت» است كه در هفته هاي اخير به سمت مخالف متمايل شده است.

• «مقتدي صدر» چرا آمد
«سيد مقتدي صدر» از روحانيون شيعه ايراني كه در جريان قتل «سيد عبدالمجيد خويي» نام وي به عنوان سر دسته عاملان ترور اعلام شد، اين هفته و به عنوان حضور در سالگرد رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي به ايران سفر كرده و با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نيز ملاقات داشته است. اين سفر با واكنش منفي و ابهاماتي از سوي برخي جناح هاي داخلي و رسانه ها مواجه شده است. در اين باره، سايت «رويداد» وابسته به جبهه مشاركت در خبري نوشت: «مقتدي صدر كه يك روحاني جوان است نمايندگي آيت الله «سيد كاظم حائري» مرجع بنيادگراي عراقي و ساكن قم در عراق را بر عهده دارد و ظاهرا ملاقات وي با مقامات ايراني از طريق لابي هاي حائري در بخش هاي محافظه كار حاكميت محقق شده است.  حائري در هفته هاي اخير چندين بار گفت وگوهاي مفصلي با روزنامه «جمهوري اسلامي» انجام داده و سخنراني ها و اطلاعيه هايي داشته كه در همه آنها بر ضرورت «جهاد عليه اشغالگران عراق» تاكيد شده است.» روزنامه «مردمسالاري» نيز در شماره دوشنبه خود با «سوال برانگيز» خواندن سفر مقتدي صدر به تهران نوشت: «در شرايطي كه نيروهاي آمريكايي و انگليسي به دنبال يافتن دستاويزي براي متهم كردن حكومت ايران به دخالت در عراق مي باشند، حضور سيد مقتدي صدر و ملاقات با مقامات و انتشار خبر آن توسط «ايرنا» جاي بسي تعجب و بسيار سؤال برانگيز است. » اين روزنامه پرسيد: «واقعاً چه جرياني اين ملاقات ها را تدارك ديده است؟» بي. بي. سي نيز همزمان با اين سفر در تحليلي با اشاره به سفر مقتدي صدر به ايران پيش بيني كرده بود: «در موقعيتي كه آمريكا دولت ايران را متهم مي كند كه از طريق برقراري ارتباطات با گروه هاي شيعه عراقي در امور آن كشور دخالت مي كند، سفر صدر مي تواند اتهامات بيشتري را متوجه حكومت اسلامي ايران كند. »

• ايران و القاعده نقطه مشترك ندارند
هفته نامه «مجاهد» ارگان رسمي حزب جمعيت اسلامي افغانستان در جديدترين شماره خود اتهام آمريكا عليه ايران مبني بر رابطه اين كشور با القاعده را رد كرد.
اين هفته نامه كه به مدير مسئولي «برهان الدين رباني» رهبر جمعيت اسلامي افغانستان منتشر مي شود نوشت اخيراً آمريكا اتهاماتي را در مورد رابطه ايران با سازمان القاعده مطرح كرده كه قبل از حمله به عراق نيز اين اتهامات را عليه عراق طرح كرده بود ولي پس از اشغال اين كشور مقامات آمريكايي نتوانستند، مداركي مبني بر حضور القاعده در عراق به جهانيان ارائه كنند. اين نشريه با اشاره به اينكه طالبان به طور رسمي اعلام كرد، اگر ايران به مداخله خود در امور داخلي افغانستان ادامه دهد، آنها نيز مخالفان جمهوري اسلامي را مورد حمايت قرار خواهند داد، افزود: با چنين سابقه اي از روابط ميان جمهوري اسلامي ايران، طالبان و القاعده، هيچ نقطه مشترك و هيچ نشاني از اشتراك منافع ميان دو طرف ديده نمي شود.