دسترسي سريع و آسان به منابع مالي، يكي از ضرورت ها و پيش نيازهاي توسعه فعاليت هاي بخش كشاورزي است.
مديرعامل بانك كشاورزي در حاشيه «همايش تأمين مالي بخش كشاورزي، تجربه ها و درس ها» با بيان مطلب فوق درمورد ضرورت دسترسي سريع و آسان به منابع مالي در بخش كشاورزي به خبرنگار ما گفت: از يك سو بسياري از كشاورزان و فعالان بخش كشاورزي به دليل كمي درآمد و بالا بودن هزينه هاي توليد، قادر به سرمايه گذاري گسترده نيستند و از سوي ديگر بخش خصوصي تمايل چنداني به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ندارد. بنابراين يكي از محدوديت هاي عمده اي كه بخش كشاورزي با آن روبه روست، محدوديت منابع مالي است.
دكتر جلال رسول اف در ادامه افزود: بانك كشاورزي از آغاز به عنوان يك نهاد مالي حامي بخش كشاورزي تأسيس و با همين انگيزه فعاليت كرده است. منابع مالي آن طي ساليان متمادي از محل منابع دولت و عمدتاً
به صورت سرمايه تأمين مي شد. لذا اين بانك در طول سال هاي قبل از دهه ۶۰ كمتر دغدغه تأمين منابع داشته و كاركرد اساسي آن توزيع منابع تأمين شده از سوي دولت بود و درواقع به عنوان يك صندوق پرداخت عمل مي كرد.
وي گفت:  در طول دهه ۶۰، اين روند به گونه اي ديگر ادامه يافت، به اين ترتيب كه منابع مورد نياز بانك از محل مازاد منابع بانك هاي تجاري و يا به صورت استقراض از بانك مركزي تأمين مي شد. اما به دنبال خاتمه جنگ تحميلي و شروع برنامه هاي سازندگي، فعاليت  اعتباري بانك هاي تجاري گسترش يافت و به اين ترتيب امكان تأمين مالي از اين طريق براي بانك به شدت محدود شد.
رسول اف تصريح كرد: محدوديت منابع مالي مورد نياز بانك كشاورزي از يك سو و افزايش تقاضا براي تسهيلات اعطايي بانك از سوي ديگر و نيز عدم سودآوري بانك طي سال هاي گذشته، منجر به اين شد كه در مقطع تدوين برنامه دوم، بحث ادغام يا انحلال بانك مطرح شود. اما با پذيرش برنامه هاي اصلاحي بانك و با تغيير رويكرد بانك كشاورزي در تأمين مالي بخش كشاورزي مقرر شد بانك به فعاليت خود ادامه دهد.
وي افزود: بانك با درك اين موضوع كه تقاضا براي تسهيلات اعطايي همه ساله افزايش مي يابد و در مقابل، تأمين منابع لازم براي پاسخگويي به اين تقاضاي روبه رشد، هر ساله مشكل تر مي شود، رويكرد جديدي در زمينه تأمين مالي كشاورزي اتخاذ كرد. در اين رويكرد  جديد به جاي تأكيد بر دريافت كمك و منابع مالي از دولت و نظام بانكي و هدايت كردن آن به بخش كشاورزي، تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردمي و ارائه خدمات متنوع بانكي مورد توجه قرار گرفت.
رسول اف با اشاره به اين كه در اين مرحله ابتدا تلاش  براي جذب سپرده هاي مردمي روستاييان و بهره برداران كشاورزي و توسعه شعب روستايي در دستور كار قرار گرفت، اظهار داشت: پس از اين مرحله، اصلاحات در بانك كشاورزي وارد مرحله جديدي شد. در اين مرحله بازسازي و اصلاح شبكه شعب به ويژه توسعه شعب در تهران و شهرهاي بزرگ، مكانيزه كردن عمليات بانكي در شعب، تلاش براي توسعه عمليات بانكداري الكترونيك، تنوع بخشي به خدمات بانكي با معرفي انواع خدمات جديد (نظير طرح ايران، طرح آتيه، حساب جاري مهر و...) توسعه عمليات ارزي و بين المللي بانك و اصلاح ساختار سرمايه مورد اهتمام جدي قرار گرفت. در واقع بانك پول را از شهرها جمع آوري كرد و در روستاها تسهيلات پرداخت كرد به طوري كه مانده سپرده هاي نزد بانك از رقم ۵/۲۴۳ ميليارد ريال در سال ۷۰ به رقم ۲۴ هزار و ۹۶۷ ميليارد ريال در سال ۸۱ رسيد و اين بيانگر آن است كه حجم مانده سپرده ها در نزد بانك كشاورزي طي اين دوره ۵/ ۱۰۲ برابر شده است.
وي افزود: نتيجه رويكرد جديد بانك و اقدامات صورت گرفته در يك دهه گذشته منجر به اين شد كه سهم بانك كشاورزي از بازار سپرده هاي بانكي كشور افزايش يابد. همچنين وضعيت خوداتكايي بانك بهبود يافت. گسترش وام هاي اعطايي به بخش كشاورزي و افزايش ميزان مطلق و نسبي اعتبارات پرداختي بانك، حضور مؤثرتر در عرصه بيمه محصولات كشاورزي و حمايت از كشاورزان خسارت ديده بر اثر سوانح و بلاياي طبيعي و حضور در عرصه بانكداري الكترونيك، ارائه خدمات ارزي به سرمايه گذاران و فعالان بخش كشاورزي و صنايع مرتبط با آن و ارائه خدمات متنوع بانكي به مشتريان از ديگر دستاوردهاي رويكرد جديد بانك براي تأمين نيازهاي مالي بخش كشاورزي است.
مديرعامل بانك كشاورزي با اشاره به اين نكته كه هم اكنون بيشترين بار تأمين مالي بخش كشاورزي به دوش بانك كشاورزي است و اين بانك به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نيازهاي بخش باشد، در مورد راه هاي كاهش تقاضا از بانك و شركت فعال تر ساير بانك ها در فعاليت هاي كشاورزي گفت: در وهله اول منابع بانك كشاورزي توسط دولت چه از طريق كمك و افزايش سرمايه بانك و تأمين منابع بانك و چه از طريق پرداخت مطالبات بانك از دولت، بايد تقويت شود. درواقع دولت بايد منابع بانك كشاورزي را تقويت كند. اما در ارتباط با ساير بانك ها و مؤسسات مالي، قاعدتاً اولين نكته اي را كه بايد به آن توجه كرد تأمين يارانه براي نرخ سود تسهيلات كشاورزي است.
رسول اف افزود: به دليل آن كه نرخ سود تسهيلات كشاورزي از پايين ترين نرخ در بين ساير بخش هاي اقتصادي برخوردار است، بانك هاي تجاري و اخيراً هم بانك هاي خصوصي تمايل آنچناني براي پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي ندارند. اما اگر قسمتي از نرخ سود تسهيلات از طريق يارانه توسط دولت تأمين شود، بانك هاي تجاري و خصوصي تمايل به پرداخت تسهيلات در بخش كشاورزي را پيدا مي كنند، ضمن آن كه اختصاص بخشي از منابع ارزي به بخش كشاورزي مي تواند به تأمين سرمايه در بخش كشاورزي كمك كند. البته هم اكنون از طريق ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، بخش كشاورزي كمي از منابع ارزي بهره مند مي شود كه ادامه و افزايش اين روند مي تواند به تأمين مالي بخش كشاورزي كمك كند.
بخش كشاورزي با وجود نقش بسيار مهمي كه در اشتغال و توليد كشورهاي در حال توسعه دارد، از ريسك بالاتري نيز نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي برخوردار است. به عبارت ديگر مي توان گفت مجموع ريسك در ساير بخش هاي اقتصادي، تنها بخشي از ريسك در بخش كشاورزي است. توليدات كشاورزي به شدت به واكنش فرآيندهاي بيولوژيكي مانند آب و هوا و حوادث قهري و طبيعي وابسته است و از اين رو ريسك سرمايه گذاري در اين بخش بسيار بالا است. بر اين اساس تأمين مالي فعاليت هاي كشاورزي نيز به دليل تغييرات در محيط كشاورزي و عدم قطعيت در متغيرهاي كلان اقتصادي با چالش هاي جدي  روبه رو است. در زمينه تأمين مالي بخش كشاورزي، دبيركل خانه كشاورز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اين كه دولت به غير از كارهايي كه صورت داده، چه كارهاي ديگري براي تأمين مالي بخش كشاورزي بايد انجام دهد؟ اظهار داشت: به عقيده بنده قيمت هاي خريد تضميني كه هر ساله با افزايش مواجه مي شوند بايد به طور غيرمستقيم به كشاورزان پرداخت شود. دولت سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليارد تومان بابت افزايش قيمت ها و از طريق كالاهايي كه از كشاورزان مي خرد، به آنها پرداخت مي كند. به نظر من تنها راه حل تأمين سرمايه در بخش كشاورزي اين است كه اين رقم را دولت به كشاورز ندهد و آن را بابت بهره وام در بانك ها بگذارد و به جاي آن به كشاورز وام قرض الحسنه بدهد.
دكتر عيسي كلانتري در ادامه افزود: سالانه بايد ۵ تا ۶ هزار ميليارد تومان به كشاورزان وام قرض الحسنه بدهيم تا آنها قادر به سرمايه گذاري در بخش شوند وگرنه عملاً شاهد بوده ايم كه هرچه افزايش قيمت به طور مستقيم به دست كشاورز رسيده صرف سرمايه گذاري براي بهبود وضعيت نقدينگي، افزايش بهره وري و سرمايه گذاري براي كاهش هزينه ها نشده است.
وي گفت: خانه كشاورز هم اكنون درحال مذاكره با كشاورزان است تا آنها قانع شوند به جاي دريافت افزايش قيمت ها به طور مستقيم، به شكلي كه ذكر شد پول را دريافت كنند و به جاي سرمايه گذاري در كارهاي خدماتي و دلالي پول دريافتي را در بخش سرمايه گذاري كنند، ضمن آن كه در بلندمدت خود كشاورزان اين حق را دارند، در صورت نارسايي در بخش دولتي براي تأمين نيازهاي مالي بخش، براي خود يك تشكيلات مالي مستقل ايجاد كنند.
امروزه بخش كشاورزي كشور نياز به پول براي تسهيلات كوتاه مدت شامل سرمايه در گردش و نياز به سرمايه براي تسهيلات بلندمدت دارد. به همين منظور و طبق مصوبه شوراي اقتصاد و با تأكيد بر ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم هر ساله بايد ۲۵ درصد از تسهيلات بانك ها به بخش كشاورزي اختصاص يابد. در اين زمينه رئيس كميسيون آب و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: به رغم تأكيد ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه و با وجود آن كه وارد سال چهارم برنامه سوم توسعه شده ايم هنوز بانك ها به وظيفه خود در اين رابطه عمل نكرده اند.
ماشاءالله شكيبي افزود: نابساماني  اقتصادي در نظام پولي كشور باعث شده است كه پول ها بيشتر به بخش هاي خدمات و دلالي  هدايت شوند. اما مجلس تلاش دارد با يكسري تصميم گيري ها، دستورالعمل ها و احكام برنامه سوم توسعه وضع موجود را سامان دهد. مجلس به دنبال آن است كه به طرق مختلف توانمندي هاي مالي بخش كشاورزي را با كمك دولت افزايش دهد.
شكيبي اظهار داشت: دربخش يارانه ها هنوز مشكل وجود دارد. يارانه ها بيشتر به دلالان و مصرف كننده ها مي رسد در حالي كه بايد به كشاورزان اختصاص يابد. البته امروز وضعيت خريدهاي تضميني شكل بهتري به خود گرفته و اميدواريم اين روند همچنان ادامه يابد.
وي افزود: تشكيل صندوق هاي حمايتي در زيربخش هاي مختلف كشاورزي مي تواند به تأمين منابع مالي بخش كشاورزي كمك زيادي كند و كشاورزان با مشاركت در اين صندوق ها مي توانند همراه با دولت به حل مشكلات بخش كمك كنند و حجم نقدينگي را در بخش افزايش دهند.
در رابطه با اختصاص نيافتن ۲۵ درصد از تسهيلات بانك ها به بخش كشاورزي، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي البته نظري خلاف نظر رئيس كميسيون آب و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي دارد. دكتر سعيد شيركوند در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: براساس برآوردهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي تمامي بانك ها به اين وظيفه خود عمل كرده اند و ۲۵ درصد از كل تسهيلات خود را به بخش كشاورزي اختصاص داده اند.
شيركوند در تأكيد مجدد ما بر اين كه ۲۵ درصد اعتبارات سهم بخش كشاورزي پرداخت نشده، اظهار داشت: حداقل در سال گذشته من مطمئن هستم كه بانك ها ۲۵ درصد از كل تسهيلات پرداختي خود را به بخش كشاورزي اختصاص داده اند.
وي افزود: وزارت اقتصاد براي آن كه به كشاورزان كمك كند تا عقب ماندگي بخش كشاورزي نسبت به بقيه بخش ها جبران شود، نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي را در مقايسه با ساير بخش ها در كمترين حالت قرار داده است، ضمن آن كه در تصميم جديد هم باز اين نرخ كاهش بيشتري پيدا كرده است و اين همان رويكردي است كه دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي پول و اعتبار براي حمايت از بخش كشاورزي اتخاذ كرده اند.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه گفت: البته كاهش نرخ بهره به تنهايي گره گشاي مشكلات بخش كشاورزي نيست، چرا كه بخش كشاورزي ما داراي يك بافت كاملاً سنتي با بهره وري پايين و بنيه ضعيف مالي است و خيلي از كشاورزان ما حتي از اين تسهيلات نمي توانند استفاده كنند، ضمن آن كه ما اعتقاد داريم با استفاده از يك ابزار (كاهش نرخ سود تسهيلات) نمي توان همه دردهاي بخش را درمان كرد. بخش كشاورزي ما درگير ضعف تكنولوژي ، خرد بودن اراضي، شرايط اقليمي، كمبود سرمايه و تسهيلات است و طبيعتاً با استفاده از يك ابزار (پرداخت تسهيلات كم بهره) نمي توان همه اين مشكلات را حل كرد.
شيركوند در خاتمه افزود: به نظر مي رسد كه گره گشاي نهايي در بخش كشاورزي افزايش بهره وري است. متوسط عملكرد در هكتار مزارع ما از متوسط هاي جهاني به مراتب پايين تر است و افزايش بهره وري بسياري از مشكلات را حل مي كند.
گفتني است «همايش تأمين مالي كشاورزي،  تجربه ها و درس ها» همزمان با هفتادمين سالگرد تأسيس بانك كشاورزي چهارشنبه هفته گذشته در تهران برگزار شد.