نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه نيازمند تصويب قانون است.
رئيس كل بانك مركزي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: بانك مركزي با نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه كاملاً موافق است اما صرفاً با تصويب آيين نامه نمي توان امر نظارت بر اين نهادها را اجرايي كرد.
ابراهيم شيباني گفت: ضرورت نظارت بر فعاليت  اين صندوق ها كاملاً احساس شده و ما نيز اشتياق داريم هرچه سريع تر چنين طرحي را عملي كنيم.
وي افزود: به منظور اجرايي شدن اين هدف لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده كه ضوابط نظارت و حوزه فعاليت اين صندوق ها را در خود روشن كرده است.
او گفت: جلسات مشترك مجلس و دولت در اين خصوص در حال برگزاري است و در صورت تصويب اين لايحه از سوي مجلس امكان نظارت بر فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه فراهم خواهد شد.
بحث نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه سال گذشته از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح شد اما تاكنون علي رغم برگزاري جلسات متعدد اين مهم اجرايي نشده است.
برخي گزارش ها حاكي از آن است كه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه طي دو سال اخير علي رغم فشار زياد دولت براي نظارت بر فعاليت اين صندوق ها تشديد شده است.
براساس اين گزارش برخي كارشناسان معتقدند فعاليت بانكي توسط صندوق هاي قرض الحسنه سبب ايجاد نوعي آشفتگي در بازار پولي و مالي كشور مي شود