دكتر وحيد بزرگي*
سازمان جهاني تجارت قواعد و رويه هاي حاكم بر روابط تجاري اعضا را تعيين و بر اجراي آنها نظارت مي كند. اين سازمان و موافقت نامه هاي آن حوزه هاي تجاري مختلف از جمله تجارت كالا، تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را در بر مي گيرد. ولي يك رشته اصول اساسي بر تمام موافقت نامه هاي اين سازمان حاكم است كه عبارتند از:
۱ - اصول عدم تبعيض كه خود شامل اصل دولت كاملة الوداد (عدم تبعيض بين اتباع ساير كشورهاي عضو WTO) و اصل رفتار ملي (عدم تبعيض بين اتباع داخل و اتباع ساير كشورهاي عضو WTO) مي شود.
۲ - اصل آزادسازي تدريجي تجارت يا اصل كاهش يا حذف موانع تجاري كه شامل حذف موانع غير تعرفه اي چون سهميه هاي وارداتي و كاهش تدريجي و برنامه ريزي شده تعرفه هاي وارداتي است.
۳ - اصل شفافيت و پيش بيني پذيري كه مسائلي چون تعيين تعهدات كشورها از جمله تعيين و تثبيت نرخ هاي تعرفه آنها، انتشار قوانين و مقررات كشورها و اعلام آنها به WTO و بررسي سياست تجاري كشورها به طور منظم را در بر مي گيرد.
۴ - توجه به سطح توسعه كشورها يا رعايت رفتاري ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها با توجه با اصول بالا الحاق به WTO مي تواند آثار مثبتي در بر داشته باشد:
•  قانونمندي، پيش بيني پذيري، ثبات و شفافيت در روابط و فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در داخل و خارج
• تسهيل دسترسي به بازار كشورهاي ديگر و تسهيل تحقق سياست جهش صادراتي و توسعه برونگرا
• تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي و ايجاد اشتغال
• از ميان رفتن حمايت هاي اقتصادي و رانت ها و ايجاد محيط رقابتي و آمادگي براي رقابت در بازار جهاني
• دستيابي مصرف كنندگان به كالاهاي مرغوب تر و ارزان تر
• مشاركت در تصميم گيري هاي جهان درباره قواعد و مقررات تجاري
• دسترسي به يك مكانيسم حل اختلاف مطمئن براي رسيدگي به تخلف ساير كشورها از تعهدات خود.
اما الحاق WTO نيز يكسري آثار منفي و دغدغه هايي در پي دارد.
•كاهش استقلال عمل در تصميم گيري هاي اقتصادي و تجاري و آسيب پذيري بيشتر در مقابل تحولات خارجي كه البته اين امر از تبعات اجتناب ناپذير زندگي در يك دنياي به هم پيوسته در عصر جهاني شدن است.
• تحت فشار قرار گرفتن يا حتي ورشكستگي صنايعي كه تا يك دوره زماني نتوانند به قدرت رقابت دست يابند.
البته در همين جا بايد اشاره كرد كه براساس مفاد موافقت نامه گات و ساير موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت، در مواردي مي توان واردات را محدود ساخت: براي جلوگيري از لطمه جدي به توليدكنندگان داخلي، براي حفظ وضعيت مالي خارجي و موازنه پرداخت ها، براي اجراي برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي، يا براساس ملاحظاتي چون منافع عمومي، منافع امنيتي، اخلاق عمومي، مسائل بهداشتي و غيره. در موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت مفادي معروف به رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها وجود دارد كه طبق آن: ۱ - مهلت بيشتري براي اجراي مقررات WTO به كشورهاي مذكور داده شده، ۲ ـ مزاياي بيشتر و تعهدات كمتري براي كشورهاي مذكور در نظر گرفته شده و ۳ - اعطاي كمك هاي فني به اين كشورها پيش بيني شده است.
ضرورت پيوستن ايران به WTO
سازمان جهاني تجارت اكنون ۱۴۶ عضو دارد كه بيش از ۹۶ درصد تجارت جهاني را در دست دارند. بنابراين، تقريباً كل تجارت جهاني در دست اعضاي اين سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است و اعضاي اين سازمان حتي با كشورهاي غيرعضو هم حاضر نيستند در چارچوبي نازل تر از اين قواعد و مقررات رابطه داشته باشند. به عبارت ديگر، قواعد و مقررات WTO به هنجارهاي بين المللي در زمينه تجارت تبديل شده است و ما چه عضو اين سازمان باشيم يا نباشيم چاره اي جز رعايت آنها نداريم و به همين دليل، ديگر صحبت كردن از الحاق يا عدم الحاق به WTO معنا ندارد و قرار داشتن در خارج از اين سازمان به معناي انزواي بين المللي است. اين در حالي است كه عضويت در WTO ضمن ميسر ساختن بهره برداري از فوايد و امتيازات آن باعث مي شود كه بتوانيم در تصميم گيري هاي اين سازمان و تدوين و وضع قواعد و مقررات تجارت بين الملل نقش داشته باشيم و فقط قاعده پذير نباشيم. از طرف ديگر، بيش از سه چهارم اعضاي WTO را كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته تشكيل مي دهند و خود اين امر نشان مي دهد كه آنها به رغم برخي نگراني ها به اين سازمان اعتماد كرده اند. ضمن اينكه امكان خروج از اين سازمان نيز هر لحظه وجود دارد. بنابراين، ايران هيچ چاره اي جز پيوستن به اين سازمان به عنوان يكي از مظاهر جامعه جهاني ندارد و هر راه ديگري متضمن هزينه هايي به مراتب بيشتر است. به علاوه، الحاق به WTO با گشودن بازارهاي خارجي به روي كالاهاي ايراني و تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي راهي است براي تحقق سياست جهش صادراتي كه در قانون برنامه سوم ايران پيش بيني شده است. به هر حال براساس ملاحظات مذكور بود كه ايران در ساال ۱۳۶۵ تقاضاي الحاق به WTO را به اين سازمان ارائه داد كه از آن زمان تاكنون با مخالفت آمريكا روبه رو شده و جلوي شروع مذاكرات الحاق ايران گرفته شده است. بنابراين، براي پيشبرد فرايند الحاق ايران به WTO بايد موانع سياسي برطرف شود و دستگاه ديپلماتيك كشور فعال تر عمل كند.
محصولاتي كه در حال حاضر صادر و يا امكان صدور آنها وجود دارد در صورت الحاق به WTO به مراتب راحت تر و مطمئن تر به بازارهاي خارجي راه پيدا خواهند كرد. در حوزه هاي مختلف كالا، خدمات و مالكيت فكري يعني سه حوزه اصلي تحت پوشش WTO وضعيت ما در حال حاضر به قرار زير است:
در زمينه تجارت كالا، صادرات غيرنفتي ايران حدود ۵ ميليارد دلار است كه حدود ۵۰ درصد آن را صادرات كالاهاي صنعتي تشكيل مي دهد. اقلام صادراتي عمده ما هم عبارتند از انواع منسوجات و پوشاك از جمله فرش (۲۲ درصد كل صادرات غيرنفتي)، محصولات كشاورزي به ويژه پسته و زعفران. . . (۱۸ درصد)، مواد معدني (۱۸ درصد)، انواع فلزات (۱۰ درصد)، محصولات صنايع شيميايي (۱۰ درصد)، محصولات صنايع غذايي (۵/۳ درصد)، انواع مصالح ساختماني (۵/۲ درصد) و وسايل نقليه و تجهيزات حمل و نقل (۲ درصد) كه قطعاً با كاهش موانع موجود، صادرات اين اقلام افزايش خواهد يافت. در زمينه تجارت خدمات هم بايد گفت كه صادرات خدمات ما بيش از ۲ ميليارد دلار است كه فعلاً به خصوص در بخش هاي توريسم، خدمات فني و مهندسي از جمله خدمات ساختماني و حمل و نقل به ويژه حمل و نقل جاده اي، ظرفيت هاي خوبي براي توسعه تجارت خدمات ايران وجود دارد.
در زمينه مالكيت فكري هم به طور بالقوه و بالفعل مي توانيم محصولات زيادي را براي عرضه به بازارهاي خارجي داشته باشيم: از آثار مكتوب و آثار سمعي - بصري از جمله فيلم هاي سينمايي و محصولات صنعتي چون فرش و صنايع دستي گرفته تا سنتي نرم افزار و اختراعات و طرح هاي صنعتي. الحاق به WTO باعث حمايت از اين محصولات در بازارهاي خارجي و جلوگيري از تكثير و استفاده غيرمجاز از آنها و لطمه به توليدكنندگان و پديدآورندگان ايراني مي گردد. به طور كلي، محصولات مشمول حقوق مالكيت فكري عبارتند از آثار مربوط به كپي رايت (از كتاب و نرم افزار تا آثار سمعي - بصري)، اختراعات، علايم تجاري، علايم جغرافيايي گونه هاي گياهي و غيره. در واقع، باالحاق به WTO و در نتيجه كاهش موانع تجارت خارجي، نه تنها راهيابي محصولات صادراتي فعلي ما به بازارهاي خارجي تسهيل خواهد شد بلكه محصولاتي هم كه در اثر موانع موجود امكان صدور نيافته اند امكان صدور خواهند يافت و پيوستن به WTO به پيشرفت سياست جهش صادراتي ايران كمك خواهد كرد.

پيش نيازهاي پيوستن به WTO
به طور كلي، ما هر چه بيشتر به سوي ايجاد يك محيط رقابتي در كشور پيش رفته و شرايط لازم براي ارتقاي قدرت رقابت صنايع داخلي را فراهم كنيم، الحاق به WTO براي كشور ثمربخش تر و هزينه هاي آن كمتر خواهد بود. خوشبختانه در سال هاي اخير اقداماتي در اين راستا انجام شده است. در برنامه سوم مسائلي چون خصوصي سازي، تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي، اصلاح نظام مالياتي، جهش صادراتي، حذف موانع غيرتعرفه اي و تبديل آنها به تعرفه هاي گمركي و راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور (داخلي و خارجي) پيش بيني شده است. به علاوه، در سال هاي اخير اقدامات سودمندي مانند يكسان سازي نرخ ارز، گسترش خصوصي سازي، لغو برخي انحصارات و افزايش رقابت، اصلاح نظام مالياتي، تكيه بر سياست توسعه صادرات، تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، كاهش موانع غيرتعرفه اي از جمله حذف بسياري از مجوزهاي وارده تصويب قانون تجميع عوارض انجام گرفته است. با اين حال، هنوز كمبود و ايرادات زيادي در قوانين و رويه هاي موجود به چشم مي خورد.
ايران در زمينه ارزشگذاري گمركي و قواعد مبدا، استانداردها و حقوق مصرف كننده، رقابت و مقابله با انحصار، اقدامات ضد داچينگ و اقدامات حفاظتي و جبراني براي حمايت از صنايع داخلي در شرايط اضطراري و مقابله با ورود كالاهاي يارانه اي كمبود قانوني دارد و بايد قوانيني تدوين و تصويب شود. در زمينه حقوق مالكيت فكري هم از يك طرف قوانين مربوط به كپي رايت و مالكيت صنعتي بايد اصلاح و تكميل شود. از جمله قوانيني درباره علايم جغرافيايي، طرح هاي صنعتي، اطلاعات افشا نشده، طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و كنترل رويه هاي ضدرقابتي تصويب شود و از طرف ديگر بايد حداقل به كنوانسيون هاي بين المللي ذكر شده در موافقت نامه WTO درباره حقوق مالكيت فكري يعني موافقت نامه TRIPS ملحق شويم.
علاوه بر ضرورت رفع كمبودهاي موجود، برخي رويه ها چون رويه هاي زير نظر بايد اصلاح و لغو شود: در زمينه تجارت كالا مجوزها و ممنوعيت هاي موجود براي برخي كالاها بايد حذف شود، قانون اخذ مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي كالاهاي وارداتي بايد لغو شود و برخي معافيت ها و امتيازات اعطايي به صادركنندگان نيز بايد برداشته شود. در مورد سرمايه گذاري خارجي هم در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن شرايط و محدوديت هايي براي سرمايه گذاري خارجي ذكر شده است (مثل امكان استفاده از الزام فروش داخلي و امكان محدودسازي انتقال ارز به خارج) كه بايد حذف شود. در زمينه خدمات نيز ممنوعيت وسيعي براي فعاليت خارجيان در زمينه خدمات از جمله خدمات مالي (بانك و بيمه)، حمل و نقل و مخابرات وجود دارد كه بايد تعديل گردند.
*  مدير بخش موافقت نامه هاي غيركالايي دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران

ترجمه: اكبر زارع زاده
شبكه تلويزيوني ماهواره اي «الجزيره» كه از قطر برنامه پخش مي كند، براي متنوع تر كردن منابع درآمد خود و مقابله با محاصره اقتصادي تحميل شده بر اين شبكه تلاش مي كند. شبكه الجزيره در اين چارچوب مذاكراتي را با يك شركت تبليغاتي براي فروش امتياز نصب آرم تجاري الجزيره بر روي برخي از كالاهاي گران قيمت آغاز كرده است.
جهاد علي بلوط، مسئول ارتباطات و تبليغات در شبكه تلويزيوني الجزيره در سخناني كه كمتر بوي محافظه كاري مي داد تاكيد كرد: رازي كه ديگر نمي توان آن را پنهان كرد اين است كه شبكه الجزيره در واقع از اولين روزهاي تاسيس خود در معرض محاصره اقتصادي قرار گرفت. به گفته وي، شبكه الجزيره كه به عنوان رقيبي قدرتمند براي رسانه هاي بين المللي غيرعربي مطرح است با پخش برنامه ها، خبرها و ميزگردهايي با حضور مخالفان تبعيدي دولت هاي عرب، خشم تعدادي از اين دولت ها از جمله عربستان سعودي را برانگيخته است. اين شبكه چندي پيش در دعواي حقوقي بر ضد يك موسسه تبليغاتي عربستاني كه قرارداد پنج ساله خود با الجزيره را پس از يك سال به طور يكجانبه فسخ كرد با شكست مواجه شد.
«محمدسعيد طيب» وكيل مدافع موسسه تبليغاتي «تهامه» عربستان در اين رابطه گفت: طبق تشخيص دادگاه هاي قطر، اقدام اين موسسه در فسخ يكجانبه قرارداد خود با شبكه الجزيره در سال ۱۹۹۸ كاملاً قانوني بوده است. زيرا در يكي از بندهاي قرارداد تصريح شده است كه دو طرف يك سال پس از امضاي قرارداد مي توانند مجدداً آن را مرور كرده و درباره مرحله بعدي تصميم بگيرند. وي تاكيد كرد موسسه «تهامه» پس از يك سال به اين نتيجه رسيد كه ادامه عمل به اين قرارداد به صلاح موسسه نيست. پس از فسخ يكجانبه اين قرارداد پنج ساله توسط موسسه «تهامه»، شبكه الجزيره در سال ۱۹۹۹ عليه اين موسسه اقامه دعوا كرد ولي دادگاه قطر يك سال بعد، اعتراض شبكه الجزيره را وارد ندانست ولي اعلام كرد موسسه تهامه بايد مبلغ ۶۰۰ هزار دلار بابت هزينه هاي ناشي از فسخ قرارداد به اضافه هزينه دادرسي را به شبكه الجزيره بپردازد. شبكه الجزيره خواستار تجديدنظر در اين حكم شد ولي دادگاه تجديدنظر قطر حكم صادره قبلي را تاييد كرد.
به گفته «جهاد بلوط» مسئول تبليغات شبكه الجزيره، رژيم حقوقي قطر اجازه تجديدنظر در حكم صادره را براي دومين بار نمي دهد هر چند موسسه تهامه نيز هنوز حاضر به پرداخت غرامت به الجزيره نشده است. گفتني است اكثر سهام موسسه تبليغاتي «تهامه» متعلق به «خالد بن سلطان» فرزند شاهزاده «سلطان بن عبدالعزيز» وزير دفاع عربستان است. خالد سمت معاون وزير دفاع در امور نظامي را نيز بر عهده دارد. گفته مي شود تصميم موسسه تهامه براي فسخ يكجانبه قرارداد خود با الجزيره نوعي اعمال فشار دولت عربستان سعودي بر اين شبكه به علت پخش برنامه ها و خبرهايي برخلاف ميل مقامات سعودي است. مسئول تبليغات شبكه الجزيره تصميم مسئولان موسسه تهامه را غيرمنصفانه توصيف كرد ولي گفت مايل نيست در اين باره علت اتخاذ چنين تصميمي اظهارنظر كند. وي در عين حال خاطرنشان كرد شبكه الجزيره مدت هاست كه عملاً تحت محاصره اقتصادي به سر مي برد و انتقال دفتر تبليغاتي الجزيره از دوحه به دوبي نيز كمكي به كاهش شدت محاصره نكرده است. به گفته بلوط، با توجه به تعداد بينندگان شبكه الجزيره كه ۲۴ ساعته برنامه پخش مي كند، مي بايست شركت ها براي پخش تبليغات خود از اين شبكه صف كشيده باشند ولي محاصره اقتصادي الجزيره چنين فرصتي را از اين شبكه سلب كرده است. وي تعداد بينندگان الجزيره در كشورهاي عربي را ۳۵ ميليون نفر اعلام و تصريح كرد اين شبكه در اروپا هشت هزار مشترك دارد و به ۱۵۰ هزار خانه در آمريكا متصل است. بلوط خاطرنشان كرد، انگيزه شركت ها از پخش آگهي هاي تبليغاتي معمولاً كسب سود اقتصادي است ولي در مورد فعاليت الجزيره در خاورميانه بايد گفت ملاحظات سياسي و منافع خصوصي، انگيزه هاي اقتصادي را كم رنگ كرده است.
به گفته مسئول شبكه الجزيره، اين شبكه اكنون موفق شده است منابع درآمد خود را متنوع كند به گونه اي كه در زمينه تامين هزينه هاي جاري خود كه حدود ۳۰ ميليون دلار در سال برآورد مي شود، تقريباً خودكفا شده است. فروش حق اشتراك در خارج از كشورهاي عربي، فروش نوارها و تصاوير به ساير شبكه هاي خبري، فروش برنامه ها به بينندگان به صورت نوار ويدئويي يا ديسك، و تدوين بعضي از برنامه ها و فيلم هاي مستند به صورت كتاب از جمله منابع جديدتر كسب درآمد براي شبكه الجزيره است. به گفته مسئول تبليغات شبكه الجزيره، مسئولان اين شبكه اكنون در حال گفت وگو با چند شركت براي فروش امتياز نصب آرم الجزيره بر روي گروهي از كالاهاي گران قيمت مثل دوربين هاي فيلمبرداري و عكاسي هستند. اين مسئول شبكه الجزيره در پاسخ به سوالي درباره امكان كمك مالي دولت قطر براي جبران كسري بودجه احتمالي اين شبكه گفت: ما همه تلاش خود را به كار خواهيم گرفت تا روي پاي خود بايستيم ولي هيچ گاه حاضر نيستيم براي كسب منافع اقتصادي، رسالت خود را كه همان اطلاع رساني صحيح و شفاف است زير پا بگذاريم.
شايان ذكر است شبكه تلويزيوني الجزيره كه در سال ۱۹۹۶ به دستور «شيخ حمد بن خليفه آل ثاني» امير قطر تاسيس شد به علت پخش نوارهاي ويدئويي سخنان اسامه بن لادن كه به تروريسم متهم شده و پخش تصاوير كشته شدگان و اسيران آمريكايي در جنگ عراق با موج انتقاد كشورهاي غربي به ويژه آمريكا مواجه شده است. به موجب فرمان امير قطر، دولت اين كشور ۱۵۰ ميليون دلار هزينه راه اندازي و فعاليت شبكه الجزيره به مدت پنج سال را به صورت وام در اختيار مسئولان اين شبكه قرارداد، ولي قرار شد اين شبكه پس از پنج سال خودكفا شود.
منبع: ميدل ايست آن لاين

• وزارت نيرو مكلف به پرداخت خسارت
ستاد ويژه كنترل قيمت ها، وزارت نيرو را مكلف به پرداخت خسارت به برخي مشتركان آب در كشور كرد. ستاد ويژه كنترل قيمت ها با صدور دستورالعملي از وزارت نيرو خواست نسبت به بازپرداخت مبالغ اضافه بر تعرفه معمولي آب بها از مشتركان آب اقدام كند. در پي صدور اين دستورالعمل وزارت نيرو مكلف شد رسيدگي به شكايات مشتركان آب را در دستور كار قرار دهد. تعيين ميانگين تعرفه آب بها از سوي وزارت نيرو و شوراي شهر و روستا انجام مي گيرد، با اين حال ستاد ويژه كنترل قيمت ها افزايش تعرفه آب بها بيش از سقف تعيين شده در قانون برنامه سوم توسعه را غيرقانوني دانسته و بازپرداخت مبالغ اضافي واريزي از سوي مشتركان را خواستار شده است.

• حذف عوارضي و مصرف بنزين
وزير بازرگاني علت حذف عوارض آزادراه تهران ـ كرج را اعلام كرد. محمد شريعتمداري در اين خصوص گفت: «روزانه يك ميليون دستگاه خودرو در آزادراه تهران ـ كرج تردد مي كنند كه دريافت عوارض از آنها درآمد فراواني را براي دولت ايجاد مي كرد. »
وي گفت: «اما محاسبات ما نشان داد ميزان معطلي خودروها در برابر جايگاه ورود به محل دريافت عوارض سبب مصرف بيش از حد سوخت در اين حوزه مي شود. »
وي افزود: «به اين ترتيب ميزان مصرف سوخت در اين منطقه به دليل معطلي خودروها بيش از درآمدي بود كه دريافت عوارض براي دولت ايجاد مي كرد به همين خاطر تصميم گرفتيم براي حل اين مشكل عوارضي تهران ـ كرج را حذف كنيم. » وي گفت: «بالا بودن ميزان هدررفت بنزين نسبت به دريافت عوارض سبب شد هيچ منبع جايگزين درآمدي در اين منطقه پيش بيني نشود و دولت درصدد دريافت عوارض از ساير آزادراه ها است. »

• بررسي واردات ۴ هزار دستگاه بنز
نيروي انتظامي پيشنهاد خريد ۴ هزار دستگاه خودروي بنز را به هيات وزيران ارائه كرد. نيروي انتظامي با ارائه پيشنهادي خواستار صدور مجوز براي خريد ۴ هزار دستگاه خودروي بنز توسط اين ارگان شده است. پيش از اين نيز مجوز واردات ۴ هزار دستگاه بنز توسط نيروي انتظامي صادر شد كه هم اكنون عمليات اجرايي آن در حال انجام است. تاكنون بيش از ۲ هزار دستگاه خودروي بنز توسط نيروي انتظامي وارد كشور شده و واردات اين خودروها همچنان ادامه دارد. با اين حال نيروي انتظامي با ارائه پيشنهادي خواستار دريافت مجوز جديد براي واردات ۴ هزار دستگاه بنز شده است. نيروي انتظامي هدف از ارائه اين پيشنهاد را تجهيز ناوگان حمل و نقل اين نيرو و ايجاد شرايطي براي تعقيب و گريز مجرمان اعلام كرده است. براساس اين گزارش بررسي اين پيشنهاد هم اكنون در دستور كار هيات وزيران قرار دارد.

•سرمايه گذاري آمريكا در نيروگاه هسته اي
سناي آمريكا سرمايه گذاري چندين ميليارد دلاري براي احداث سري جديد نيروگاه هاي هسته اي در اين كشور را تصويب كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، دادخواست انرژي سناي آمريكا منجر به تصويب سرمايه گذاري چندين ميليارد دلاري براي صنايع هسته اي شد. برپايه اين گزارش، اين سرمايه براي تأمين وام هاي تضميني گسترش احداث سري جديد نيروگاه ها صرف مي شود. آسوشيتدپرس به نقل از سايت خبري «سالن» آورده است: «رآكتورهاي هسته اي در حال حاضر سهم ۲۰ درصدي در تأمين انرژي آمريكا دارند. اين در حالي است كه از سال ۱۹۶۹ تاكنون و بعد از توقف كار نيروگاه هسته اي «پنسيلوانيا» هيچ نيروگاه هسته اي جديدي در آمريكا احداث نشده بود. » اين گزارش حاكي است، با اعطاي وام هاي تضميني تصويب شده در سناي آمريكا ۶ رآكتور جديد هسته اي در اين كشور احداث مي شود. اين گزارش در ادامه آورده است: «احداث هريك از نيروگاه ها ۱/۲ تا ۳ ميليارد دلار هزينه در بر دارد. »

• قراردادهاي بيع متقابل تغييري نكرده
تغيير در نحوه قراردادهاي بيع متقابل به صورت اساسي و عمده نبوده است. مهندس بيژن زنگنه، وزير نفت ضمن اعلام اين مطلب افزود: «تغيير در قراردادهاي بيع متقابل پايه اي نبوده و به صورت جزيي ناشي از شرايط پيش آمده و الزاماتي بود كه پس از آن احساس شد. » وي گفت: «تغيير جزيي در اين نوع قراردادها بيشتر بر روي ساختمان ها و شرايط طرفين با توافق و رضايت آنها و همچنين بر روي نرخ ها صورت پذيرفته است. » وي افزود: «نرخ ها در اين چند ساله به نفع ايران تغيير يافته است. » وي اظهار داشت: «محدود يا منحصر شدن در يك نوع قرارداد به نام بيع متقابل نمي تواند در همه امور متضمن منافع ملي باشد. » وي تصريح كرد: «ضرورت دارد كه در انواع مختلف قراردادها مانند فاينانس، پيمانكاري و غيره لحاظ و اجرا شود. » زنگنه با اظهار خوش بيني نسبت به تسري قراردادهاي فاينانس به جاي بيع متقابل گفت: «خوشبختانه اخيراً علاوه بر قراردادهاي بيع متقابل، قراردادهاي فاينانس نيز به نوعي در بخش نفت ايران انعقاد يافته و به آن عمل شده است. »
وي خاطرنشان كرد: «در حال حاضر قرارداد فازهاي جديد پارس جنوبي به صورت فاينانس خودگردان منعقد مي شود. »

• علت رغبت كم سرمايه گذاران
هم اكنون سطح وسيعي از منطقه آزاد چابهار در حيطه يگان دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است و اين امر در كاهش رغبت به سرمايه گذاري و بازديدهاي سياحتي و تجاري از اين منطقه نقش دارد. حسين نصيري دبير شوراي عالي مناطق آزاد با اعلام اين مطلب گفت: براساس مصوبه مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور محدوده يگان دريايي سپاه در چابهار جزو اراضي اين منطقه آزاد قرار گرفته است. مشاور رئيس جمهور تاكيد كرد: اين يگان قانوناً بايد به منطقه اي خارج از اين گستره انتقال يابد.

•  واگذاري غيرقانوني است
ابطال خصوصي سازي بيمه ايران و بانك صادرات در ديوان عدالت اداري تحت بررسي است. ولي الله خبره معاون سازمان بازرسي كل كشور مدعي شد: توجيهات وزارت امور اقتصادي و دارايي براي واگذاري سهام بيمه ايران و بانك صادرات در قبال بدهي هاي دولت براي سازمان بازرسي قابل قبول نيست. وي ادامه داد: به نظر ما پاسخ وزارت اقتصاد به موادي از قانون استناد شده است كه قوانين ناظر به اين موضوع نيست و ما كماكان بر نظر خود مبني بر غيرقانوني بودن واگذاري سهام اين دو موسسه باقي هستيم.

ترجمه: حميدرضا فتاحي
عملكرد شركت هاي نفتي به طرز بي سابقه اي تحت بازرسي قرار گرفته است.
هر چند صنعت نفت از اوج گرفتن سود و قيمت سهام خوشحال است ـ غول هاي نفتي بايد از افزايش قيمت نفت در زمان جنگ سپاسگزار باشند ـ اما اكنون كه جنگ پايان يافته است صنعت نفت با خطر جديدي كه خود مسبب آن بوده، مواجه شده است. ذكر اين مطلب كه نفت و مسائل اخلاقي همواره با هم درآميخته اند چندان شگفت آور نيست. سال ها پيش، صنعت تنباكو و وال استريت با درك غلطي كه از مسائل امنيتي داشتند و با اقدامات آشكار و غيرقانوني خود بارها از دست قانون گريختند، اما در نهايت با پرداخت مبالغ سنگيني از اين ماجرا خلاصي يافتند.
اكنون به نظر مي رسد لحظه بازخواست صنعت نفت نيز فرا رسيده است. به نظر مي رسد رسوايي هاي مالي و ارتشا ـ با افزايش اطلاعات مربوط به جزئيات اين پرونده ها ـ نگراني هاي مربوط به آينده قراردادهاي نفتي قزاقستان را افزايش داده است. در سال هاي دهه ۹۰ ميلادي، چندين شركت بزرگ نفتي براي به دست آوردن حقوق استخراج نفت از ميادين غني منطقه (خزر) به مبارزه پرداختند، از جمله اين شركت ها، چورن تكزاكو(Texaco Chevron) بود كه در آن زمان كوندواليزا رايس، مشاور كنوني بوش در امور امنيت ملي، عضو هيأت مديره آن بود. بازپرسان معتقدند؛ مديران برخي از اين شركت ها در اوج رقابت براي كسب امتياز بهره برداري، مرتكب تخلفاتي شده اند. در هفته گذشته گزارشي به دست بازرسان سوئيسي رسيد كه در آن به ارتشا و پولشويي برخي شركت ها ـ از جمله يك بانك فرانسوي به نام كرديت اگريكول ـ اشاره شده است.
به نظر مي رسد پرونده فساد مالي خزر وارد فصل نويني شده است. ماه گذشته يكي از دادگاه هاي نيويورك كيفرخواستي بر عليه دو تن از مديران آمريكايي به نام هاي جيمز جيفن؛ بانكدار مستقلي كه روابط نزديكي با نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان دارد و برايان ويليامز يكي از مديران اجرايي سابق موبيل (mobil)، منتشر كرد، با اين حال هر دو نفر، منكر تخلفات خود هستند. وزارت دادگستري آمريكا، درصدد كشف اين موضوع است كه؛ موبيل اكنون با شركت اكسون (Exxon)، ادغام شده است ـ در پرداخت ۶۸ ميليون دلاري كه توسط شركت هاي نفتي اروپايي و آمريكايي به حساب هاي سوئيسي آقاي نظربايف واريز شده، چه نقشي داشته است؟ اكسون موبيل، بزرگ ترين شركت نفتي جهان، اصرار دارد كه هيچ كار خلافي انجام نشده است.

روغنكاري چرخ ها
اين بزرگ ترين بازجويي مقامات قضايي آمريكا، در مورد ارتشا در خارج از اين كشور است. به نظر مي رسد با آشكار شدن جزئيات بيشتر، داستان هاي اين پرونده تا مدت ها ذهن عموم را به خود مشغول كند.
در اين پرونده اسامي بسياري از سرمايه داران و سياستمداران روسي ـ فقط به اين دليل كه آنها هم در معاملات نفتي قزاقستان دست داشته اند ـ كه در اين معاملات وجوه و هداياي قابل ملاحظه اي دريافت كرده اند، به چشم مي خورد. غير از موبيل، اسامي شركت هاي نفتي ديگري نيز در اين پرونده قرار دارد. برخي از اين شركت ها ـ جدا از كوندوليزا رايس ـ با ديگر مقامات رده بالاي كابينه بوش در ارتباط است. احتمالاً اين پرونده مهم ترين چالش پيش روي قانون تخلفات مالي خارج از كشور (FCPA) است. براساس اين قانون ارتشا جرم محسوب مي شود. در سال ،۱۹۹۶ هنگامي كه اين قانون براي اولين بار به مرحله اجرا در آمد، بسياري از شركت هاي نفتي آمريكايي از تصويب آن اعلام نارضايتي كردند، اين شركت ها معتقد بودند تصويب چنين قانوني آنها را در رقابت با همتايان خارجي، خلع سلاح مي كند. زيرا بيشتر اين معاملات در نقاطي از جهان كه در آنجا نظام هاي غيردموكراتيك و غيراخلاقي حاكمند، منعقد مي شوند. سرزمين هايي كه بيشتر نفت دنيا را در اختيار دارند. اين نگراني چندان بي دليل نبود. در حال حاضر مديران سابق شركت الف آكويتان (Elf Aquitaine) فرانسه (كه اكنون بخشي از توتال است)، به دليل رشوه دادن ـ كه همواره هسته اصلي قابليت هاي اين گونه شركت ها براي تصاحب قراردادها است ـ محاكمه مي شوند. برخي از مديران اجرايي صنعت نفت آمريكا در محافل خصوصي با نارضايتي اعلام كرده اند اگر احياناً تخلفاتي پيدا شود، دليل آن بي دقتي بوده است. آنها مدعي هستند مجموع قوانين تخلفات مالي خارج از كشور را مي توان با استفاده از روش هايي دقيق مانند پرداخت «پاداش هاي امضا» به دلالان اين قبيل قراردادها، ناديده گرفت.
روش ديگر براي دور زدن اين قانون استخدام دفاتر حقوقي است ـ معمولاً در لندن واقع شده اند ـ كه با دخالت در اين قراردادها شركت هاي بزرگ نفتي را از پيامدهاي قانوني آن دور نگه مي دارند. اسكات هارتون، از موسسه حقوقي پترسون بلكناپ مي گويد: مجموعه قوانين تخلفات خارج از كشور (FCPA) ـ هر چند شركت هاي نفتي همواره به تصويب اين گونه قوانين معترضند ـ شركت هاي بزرگ نفتي را وادار كرده است، از تلاش هاي سازمان كشورهاي عضو OECD، براي مبارزه بين المللي با ارتشا حمايت كنند. رسوايي كنوني، كه در منطقه خزر اتفاق افتاده است، تنها مي تواند منجر به افزايش شفافيت اين صنعت پرابهام شود. اما آيا اين تلاش ها، منجر به افزايش سوالات بيشتر پيرامون روش هاي اجراي اين قوانين نيز خواهد شد؟
منبع: اكونوميست