اكرم ديداري
همه طرفداران و دوستداران سياسي و غيرسياسي سيدمحمد خاتمي به خوبي مي دانند كه او فردي «ميانه رو»، «مصلحت انديش» و در عين حال معتقد به «قانون گرايي» است. اذهان عمومي به خوبي به خاطر دارد كه طي شش سال گذشته در كوران هجمه ها و حملات مخالفان اصلاحات، خاتمي هيچ گاه لب به اعتراض صريح و آشكار نگشوده است. او همواره با سخن گويي در لفافه و پرهيز از رودررو قرار دادن جناح ها و جريان هاي فكري ـ سياسي مختلف، تاكيد برتسامح و تساهل در عرصه فعاليت هاي سياسي ـ اجتماعي و توصيه به خويشتن داري براي طي كردن دوره گذار اصلاحات، سعي كرده تا اميد را در دل هاي مردم ايران زنده نگه دارد. براساس همين خصلت ذاتي و عملكرد اجرايي رئيس جمهور، اين تصور در افكار عمومي ايران و از جمله محافل سياسي پديد آمد كه خاتمي برخلاف گفته اوليه خود در صورت رد لوايح دوگانه استعفا نخواهد كرد. شايد اگر شرايط امنيت منطقه و ايران در عرصه بين المللي دستخوش تغيير و تحول و تهديد قرار نمي گرفت، تصميم خاتمي در قبال رد لوايح دوگانه اش به همان گونه كه هنگام تقديم لوايح گفته بود، اتخاذ مي شد اما اينك در حالي كه نوع مواجهه آمريكا با ايران در هاله اي از ابهام قرار دارد و ايران در شرايط حساسي در منطقه و عرصه بين المللي به سر مي برد، «مصلحت انديشي»، خاتمي را ناگزير از آن كرده كه در «استعفا» از سمت رئيس جمهوري كه دو سال به پايان آن باقي مانده است، مصمم باشد. با اين وجود اعتقاد قلبي و عملي خاتمي به «حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم» و «اجراي قانون اساسي» كه روح اصلي لوايح دوگانه او را تشكيل مي دهند، خاتمي را بر آن داشت تا پس از مدت ها سكوت و مصالحه جويي، در مكاتبه اي رسمي با مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ارجاع لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام روا نداند و تاكيد كند كه اشكال عمده شرعي و قانون اساسي بر اين لوايح مترتب نيست و اگر هم هست، اندك و قابل رفع است.
به زعم خاتمي، در مورد لايحه انتخابات آنچه مهم است اينكه اولاً ضوابط به گونه اي باشد كه امكاني براي پايمال شدن حق مسلم مردم براي انتخاب شدن و انتخاب كردن باقي نماند يا به حداقل خود برسد، ضوابط روشن و آشكار باشد و راه بر اعمال سليقه در تطبيق و اجراي اين ضوابط بسته شود. ثانياً در عين احترام به نظام جامع و موثر شوراي نگهبان در امر انتخابات، سازوكاري در نظر گرفته شود كه اظهارنظرهاي مبناي تصميم، مستند و منتسب به دستگاه هاي مشخص، شناخته شده و تعريف شده باشد. ثالثاً اگر كسي احساس كند كه به او جفا شده و شاكي است، حق او محفوظ بماند و مرجعي حتي الامكان قضايي، داوري نهايي را در اين مورد به عهده بگيرد. در مورد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري نيز آنچه مهم است اينكه اولاً حداقل آنچه شوراي نگهبان در لايحه قبلي با استدلال هاي محكم و اصولي خود پذيرفته در اينجا هم پذيرفته شود. ثانياً نوعي ضمانت اجرا براي اعمال اين حق و مسئوليت فراگير رئيس جمهور در قانون پيش بيني و تصويب شود. از همين رو خاتمي تصريح كرده است كه پذيرش وي براي ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام به مفهوم پذيرش اشكالات شرعي و قانون اساسي بر اين لوايح است و او حاضر نيست كه برخلاف قانون اساسي و شرع، ولو براساس تشخيص مصلحت، مسئوليتي را بر عهده بگيرد. او حداقلي از اختيارات تضمين شده را براي اجراي مسئوليتي مي پذيرد كه به نص قانون اساسي به رئيس جمهوري واگذار شده و او هم بر اجراي آن و پاسداري از قانون اساسي سوگند ياد كرده و با مردم ايران عهد بسته است.
موضع گيري صريح خاتمي در خصوص رد لوايح دوگانه كه اصلاح طلبان آن را حداقل درخواست هاي مردم مي دانند و تاكيد دارند كه بدون هيچ تغيير و كم و كاستي بايد به تصويب رسد، اين تصور را در اذهان عمومي ايجاد كرده است كه خاتمي پس از مدت ها سكوت و در لفافه سخن گفتن، آشكارا بر موضع خود پافشاري كرده و ضمن آنكه وضعيت بحراني ايران را در منطقه و عرصه بين المللي درك مي كند و در مقام رئيس جمهوري، حافظ امنيت و مصالح كشور است اما حاضر نيست كه با ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام، گمانه مخالفان خود را عينيت بخشد كه او چيزي فراتر از قانون اساسي يا مخالف شرع طلب كرده است. ايستادگي خاتمي در مواضع اوليه خود كه منجر به تدوين لوايح دوگانه شده، او را بر آن داشته كه براي به ثمر رساندن اين لوايح، انتقاد مخالفان خود را هم بشنود كه درصدد القاي اين موضوع بودند كه خاتمي به عنوان داعيه دار احترام به قانون، برخلاف قوانين كشور كه مصوبات رد شده مجلس شوراي اسلامي براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود، درخواستي غيرقانوني را از مجلس شوراي اسلامي طلب كرده است. اذهان عمومي ايران و بيشتر از آن، شخص خاتمي به اين نكته اشراف دارد كه او نمي تواند به لحاظ قانوني چنين درخواستي را از مهدي كروبي كند. زيرا اساساً اين رئيس مجلس شوراي اسلامي نيست كه بايد تصميم بگيرد لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود يا نه. لوايح، اصلاح مجدد يابند يا نه، بلكه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند كه با قيام و قعود خود سرنوشت ارجاع اين لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام رقم خواهند زد. بر همين اساس است كه مكاتبه خاتمي با كروبي در اين باره، پيش از آنكه طرح تقاضاي يك كار غيرقانوني تلقي شود، تاكيد او را بر موضع اصلي خود در تدوين لوايح آشكار مي سازد؛ تاكيدي كه شهريور ۸۱ هنگام اعلام عمومي تدوين لوايح، در قالب استعفا در صورت تصويب نشدن آن آشكار شد و اينك بنا به شرايط خاص كشور در منطقه و عرصه بين المللي، در قالب ديگري نمايان گشته است. ضمن آنكه تاكيد خاتمي بر عدم ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيام ديگري را نيز با خود به همراه دارد. پيامي كه به زعم آگاهان سياسي، حدس خاتمي در خصوص تكرار سرنوشت ناخوشايند و سردرگم ديگر طرح ها و لوايحي است كه طي چهار سال گذشته پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و رد شوراي نگهبان، در اين نهاد داوري يا مشمول مرور زمان گشته يا سرنوشتي مغاير با روح اصلي و اوليه اش هنگام تصويب در مجلس شوراي اسلامي يافته است. و اين موضوع بار ديگر سبب شده تا داوري ۱۵ ساله اين مجمع به ويژه عملكرد آن طي چهار سال گذشته در حل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مورد پرسش سياسيون و افكار عمومي قرار گيرد. تحليل ناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از نامه خاتمي به كروبي مبني بر عدم ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه با توجه به موقعيت حساس ايران كه استعفاي خاتمي را مقدور نمي سازد، خاتمي را بر آن داشت تا طي نامه اي دوستانه به رئيس مجلس شوراي اسلامي يك تقاضاي ارشادي را مطرح كند و نه مولودي. زيرا هم خاتمي و هم كروبي مي دانند كه فرستادن يا نفرستادن لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو اختيارات هيچ يك از آنها به تنهايي نيست و اين موضوع بايد در كميسيون هاي مربوطه و صحن علني مجلس شوراي اسلامي به راي نمايندگان گذارده شود. به اعتقاد وي كه رياست يكي از كميسيون هاي ويژه بررسي لوايح دوگانه رئيس جمهوري را بر عهده داشت «در صورت ارسال لوايح، با توجه به بافت مجمع كه اكثريت قاطع آن را افراد منتسب به يك جريان خاص سياسي تشكيل مي دهند، اختيارات بيشتري براي شوراي نگهبان فراهم مي شود و خواسته مجلس شوراي اسلامي تحت محدوديت بيشتر قرار مي گيرد.»
به گفته قوامي، با توجه به اينكه رقباي سياسي حاضر نيستند تسليم دموكراسي و جمهوريت نظام شوند، اين لوايح را ناديده مي گيرند. تحليل وي اين است كه هم اكنون در فضاي سياسي، انسداد كاملي شكل گرفته به طوري كه جناح مقابل اصلاحات با در اختيار داشتن همه ابزارها، اجازه حركت و پيشروي اصلاحات را كه در قوانين و ساختار اصلي حكومت مورد تاكيد قرار گرفته است، نمي دهد. رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به اين پرسش كه اگر تفاهمي ميان مجلس و شوراي نگهبان درباره اين لوايح حاصل نشد، بن بست فراروي اصلاح طلبان چگونه گشوده خواهد شد، چنين پاسخ مي دهد: «هنگامي كه يك جريان سياسي هيچ راهي را براي كنار آمدن و تفاهم باز نمي گذارد، چاره اي جز اين نيست كه همه چيز واگذار شود. اگر ايستادگي هم كنيم، كاري جلو نمي رود. ماندن فقط وقت گذراندن است وگرنه اصلاحات به جلو نمي رود.»
در عين حال محمد كيانوش راد عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي كه يكي ديگر از كميسيون هاي ويژه بررسي لوايح رئيس جمهوري بود، اقدام خاتمي را از دو منظر تحليل مي كند. نخست اينكه مكاتبه خاتمي با كروبي و تاكيد وي بر عدم ارسال لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي تواند نشان دهنده اين موضوع باشد كه پس از رايزني ها برخي توافقات حاصل شده و خاتمي روزنه اميدي را براي حل و فصل موضوع ديده و به اين جمع بندي رسيده است كه در مكاتبه اي رسمي، تاكيد كند كه با ارسال لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالف است. كيانوش راد اميدوار است كه چنين امري اتفاق افتاده باشد و با توجه به شرايط حساس كنوني، شوراي نگهبان واقعيت هاي موجود را پذيرفته و يك گام به عقب بردارد. از نگاه دوم توام با احتياط، اقدام خاتمي مي تواند گوياي اين باشد كه رايزني ها بي نتيجه بوده و خاتمي در مكاتبه با كروبي قصد داشته تا عزم خود را در موضع اوليه خود در قالب يك سند تاريخي، آشكار سازد. وي در عين حال معتقد است كه يكي از دلايل خاتمي براي عدم ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع برمي گردد كه هيچ مكانيزم مشخص و روشني كه اين نهاد را ملزم سازد به سرعت به رفع اختلافات بپردازد، وجود ندارد و چه بسا سپردن لوايح به مجمع مشمول گذشت زمان و طبعاً تصويب نابهنگام و ديرهنگام آن شود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اضافه مي كند: «به نظر من از نظر سياسي با توجه به تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام، تقريباً مشخص است كه همان نظر شوراي نگهبان شايد با اندكي تعديل غيرمفيد، تاييد شود و مجمع در راستاي شوراي نگهبان تصميم بگيرد.»
به هر حال موضع فعالانه خاتمي در قبال لوايح دوگانه و اصرار او بر حل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بدون واسطه گري مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با طرفداري اصلاح طلبان همراه بود، موجب شد تا گمانه «منفعل» بودن خاتمي كه دلخوري و نااميدي را در برخي اصلاح طلبان و توده هاي مختلف مردم ايجاد كرده بود، برچيده شود و دوباره اين اميدواري زنده شود كه خاتمي كاري خواهد كرد.
پس از اين موضع گيري بود كه دوباره نشست هاي مشترك ميان اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و حقوقدانان شوراي نگهبان برپا شد و توصيه هاي كروبي به عنوان كسي كه همواره مذاكره و گفت وگو با رقباي سياسي را ترجيح مي دهد، جلوه تازه اي به خود گرفت. گرچه تا پيش از نامه اخير خاتمي، برخي از نمايندگان اصلاح طلب در مجلس شوراي اسلامي نسبت به نشست تفاهم ميان مجلس و شوراي نگهبان خوشبين نبودند و حتي آشكار و پنهان به انتقاد از كروبي پرداختند كه رايزني و كدخدامنشي را به جاي تسليم شدن شوراي نگهبان به خواست و مطالبه مردم توصيه مي كند، اما پس از آن كه خاتمي با خروج از سكوت و انفعال، تاكيد خود را بر تصويب لوايح دوگانه آشكار ساخت و به همراهي و كمك نمايندگان اصلاح طلب مجلس آمد، حتي آن دسته از اصلاح طلبان كه پيشتر دستيابي به تفاهم را با حفظ روح كلي لوايح دوگانه، دور از ذهن و امري نشدني مي دانستند، انعطاف سياسي بيشتري از خود نشان دادند و ضرورت را در اين ديدند كه با توجه به تاكيد خاتمي به اهداف اصلاحي اش، به نحو قاطع از او حمايت كنند و آمادگي خود را براي رسيدن به تفاهم اصولي با شوراي نگهبان اعلام كنند ضمن آنكه منكر اين موضوع نشوند كه در اين راه، همه چيز در دست مجلس نيست و شوراي نگهبان هم متقابلاً بايد انعطاف به خرج دهند.
به نظر مي رسد اقدام اخير خاتمي، هم ايستادگي او را بر سر موضع نخست خود به منصه ظهور گذاشته و هم با يك گام به جلو و خروج از انفعال، اميد تازه اي را در ايجاد فضاي مناسب تر براي پيشبرد اصلاحات فراهم ساخته است. به طوري كه منابع پارلماني در روزهاي گذشته از توافق مجلس و شوراي نگهبان بر سر لايحه اصلاح قانون انتخابات كه بحث برانگيزترين جدال سياسي ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران را رقم زده است، خبر دادند و تاكيد كردند كه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تمام تلاش خود را براي رسيدن به نظر موافق ميان طرفين به گونه اي كه روح اين لايحه حفظ شود و ايرادات نيز برطرف شود، به كار برده اند و اين روش را پي خواهند گرفت تا با تصويب اين لايحه بزرگ ترين چالش سياسي كشور طي دهه گذشته پايان يابد. آيا همراهي دولت و مجلس در انعطاف پذيري براي تصويب لوايح دوگانه به نتيجه موثر براي تحقق و تداوم اصلاحات خواهد رسيد؟ و آيا مي توان اميدوار بود كه شوراي نگهبان هم از خود انعطاف سياسي نشان دهد و به اين مناقشه پايان دهد؟

ميرمهرداد ميرسنجري
تهران در روزهاي گذشته، ميزبان يكي از مهمترين نشست هاي منطقه بوده است كه در آن وزيران خارجه بيش از پنجاه كشور اسلامي حضور داشتند.
در اين اجلاس كه موضوع هاي مهم منطقه خاورميانه به ويژه مسئله فلسطين و عراق به عنوان دستور كار اصلي، مورد بحث و بررسي قرار گرفت، علاوه بر مقام هاي بلندپايه بيشتر كشورهاي اسلامي، مقام هاي ديگري از جمله برخي سران اتحاديه عرب نيز حضور داشتند. نكته اي كه در اين اجلاس مهم از زبان يكي از مقامات بلندپايه اتحاديه عرب عنوان شد، علي رغم اهميتي كه در تهديد تماميت ارضي و تجاوز به حقوق ملي ايرانيان داشته است متأسفانه حساسيت لازم را از سوي رسانه هاي همگاني ايران به عنوان يكي از اركان مسئول پاسدار هويت ملي در عرصه هاي بين المللي به دنبال نداشته است.
اين مقام اتحاديه عرب با موضعي غيردوستانه، در پايتخت ايران و در اجلاسي كه موضوع هاي مشخصي را در دست بررسي داشت، در سخناني هدف دار و برنامه ريزي شده جزاير ايراني ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك را از آن اعراب و امارات متحده عربي دانست و ادعا كرد ايران بايد از اشغال اين جزاير دست بردارد و... در پي اين سخنان بي پايه خوشبختانه شخص وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران بلافاصله ضمن انتقاد به اين سخنان آن را خارج از دستور دانست، ليكن در اين باب بايد به نكات زير توجه شود.
۱ - مسئله حفظ تماميت ارضي ايران، اولويتي است كه در قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده است و هيچگاه تحت هيچ شرايط سياسي، منطقه اي و... اهميت خود را از دست نخواهد داد. گو اينكه برخي مسئولان و رسانه هاي همگاني ايران بر اساس سعه صدر و رأفت اسلامي و برخي ملاحظات سياسي به موضع گيري هاي تهديدآميز همسايگان واكنش شايسته و درخور نشان نمي دهند، و اين امر آنها را در چشمداشت به تماميت آبي و خشكي كشور ايران گستاخ تر ساخته است.
تهديدهاي ارضي در درياي خزر و مرزهاي شمالي كشور و مواضع زياده خواهانه روسيه، آذربايجان و تركيه و تحريك هاي قومي در آذربايجان ايران، توسط گروه هاي پان تركيستي، تهديدهاي موجود در مرزهاي شرقي كه با تحريك عوامل بيگانه به آن دامن زده مي شود و نيز مواضع خصمانه برخي كشورهاي منطقه نسبت به منافع ايران در خليج فارس و جزاير هميشه ايراني آن از جمله تهديدهاي موجود عليه تماميت ارضي ايران به شمار مي روند.
۲ - كمك هاي مادي و معنوي و الطاف جمهوري اسلامي نسبت به اعراب در طول ۱۵ سال گذشته، نشان دهنده اين نكته است كه ايرانيان بر اساس فرهنگ باشكوه ديرينه ده هزار ساله خود، نسبت به مردم ضعيف و نيازمند فلسطين، لبنان، سوريه و حتي مردم عراق كه هشت سال عليه ايرانيان جنگيده اند، نهايت گذشت و لطف را نشان مي دهند و علي رغم مشكلات شديد اقتصادي موجود كه ناشي از عملكرد همين كشورها در طول جنگ هشت ساله بوده است، از هيچ گونه كمكي به ديگران دريغ نمي كنند ولي اين نكته نبايد از ذهن كساني كه به اين آب و خاك نظر دارند فراموش شود كه در طول تاريخ منطقه همواره همه قوم هاي ايراني دوشادوش يكديگر از حدود و ثغور اين مرزهاي پاك دفاع نموده اند و نمونه آن جنگ هشت ساله اي بوده است كه ملت غيور ايران تحت رهبري هوشمندانه رهبر كبير انقلاب امام خميني، با نثار خون صدها هزار جوان پاك ايراني، اجازه ندادند هيچ يك از اهداف تجاوزكارانه دشمنان از جمله تجزيه خوزستان، حاكميت كامل بر اروندرود و تصرف جزاير سه گانه ايراني جامه عمل بپوشد.
۳ - كشور كوچك امارات كه با جمعيتي قريب ۵/۱ ميليون نفر، بيش از ۷۰درصد ساكنان آن را ايرانيان تشكيل مي دهند، در زمان پايان اشغال هشتاد ساله جزاير سه گانه و بازگشت جزاير به مام ميهن هنوز به عنوان يك كشور، مرزهاي مشخص نداشته است، گو اينكه در طول تاريخ، كرانه هاي جنوبي خليج فارس همواره به عنوان بخشي از خاك ايران بزرگ به شمار مي رفته است، تكرار ادعاهاي واهي نسبت به خاك ايران توسط اين كشور و حاميانش مي تواند اين حق را هم براي ايرانيان فراهم نمايد كه نسبت به بازپس گيري سرزمين هاي جدا شده تاريخي ايران اقدام نمايد.
۴ - امارات متحده عربي كه از توان نظامي كافي براي تهديد ايران برخوردار نيست، جهت تحقق خواسته هاي نامشروع خود، از حربه هاي مختلفي استفاده مي كند كه مهمترين آنها عبارتند از:
• جلب حمايت تمامي ۲۵ كشور عرب كه به عنوان اتحاديه عرب و يا ساير پيمان هاي منطقه اي از جمله شوراي همكاري خليج فارس، گروه ۸ (شش كشور جنوب خليج فارس و سوريه و مصر) و ساير مجامع عربي، با صدور بيانيه هاي تكراري و متعدد، در كنار مسئله فلسطين، جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك را به عنوان جزاير اشغال شده تلقي كرده و خواستار پايان اشغال آنها از سوي ايران مي شوند.
• با توجه به ثروت نفتي و قدرت اقتصادي، امارات وعده هاي وسوسه انگيز، حتي پيشنهاد سرمايه گذاري اقتصادي و اداره مشترك با ايران را در جزاير داده تا در بلندمدت به اهداف خود دست يابد.
• لحاظ كردن موقعيت و نام جزاير سه گانه در رسانه هاي جمعي، نقشه هاي رسمي جغرافيايي و كتاب هاي درسي و حتي كالاهاي مصرفي از سوي امارات و ديگر كشورهاي عربي و تحريف نام تاريخي خليج فارس از ديگر اقدام هايي است كه بر اساس خوي پان عربيستي آنها و به دور از ارزش هاي اسلامي صورت مي گيرد.
۵ - اعراب كه در موضع گيري هاي رسمي در مسئله فلسطين و اقدام هاي ياري به فلسطينيان و ساير اعراب ايرانيان را همواره در كنار خود مي بينند، از طرح مسائل تهديدآميز خود عليه ايران هيچ گونه ملاحظه اي را نمي نمايند و حتي مقام يكي از كشورهاي عرب دوست ايران، موضع تمام كشورهاي عربي نسبت به جزاير ايراني را «امري عادي» تلقي مي نمايند!
۶ - لذا درگيري هاي جناحي و مسائل داخلي كشور نبايد ما را از توجه به تهديدهاي خارجي غافل بدارد و بر سياستگذاران خارجي جمهوري اسلامي است كه با تجربه تاريخي آنچه كه بر سر تماميت ارضي كشور ما در طول دويست سال گذشته رفته است، از جمله جدايي ۱۶ شهر قفقاز، تجزيه افغانستان و هرات، تجزيه سليمانيه و نفت خانه، جدايي مرو و فرارود، تجزيه بلوچستان و در آخر جدايي بحرين از ايران همانند دفاع از فلسطين، با موضع گيري قاطع و مدبرانه خود و به دور از هرگونه مواضع تكراري و انفعالي و با سياستي مدون و حساب شده تهديدهاي موجود عليه حمايت ارضي ما را چه در خليج فارس و چه در درياي خزر از دامن پاك ايران عزيز دور نمايند.

فرانسه ۶۵۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري مي كند. پيشنهاد به صورت مشخص از سوي فرانسه و شخص «ژاك شيراك» عنوان شد. ۲۴ ساعت بعد از مطرح شدن اين پيشنهاد «وال استريت ژورنال» نوشت: فرانسه اولين گام مخالفت را در قلب تصميم گيري اروپا محكم برنداشت.» اين روزنامه نوشت: بعد از آنكه جورج بوش تصميم گرفت تا در اقدامي يكطرفه و بدون در نظر گرفتن ديپلماسي متحدانش به عراق حمله كند، اتحاديه اروپا تشكيل جلسه داد. در اين جلسه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيدند كه در حمله يك جانبه آمريكا به عراق دخالتي نداشته باشند.
رسانه هاي فرانسه اعم از نوشتاري و تصويري نيز در واكنش به اين تصميم شيراك نوشتند: «اين تصميم مي تواند فرانسه را در دنيا سربلند كند.» آيا فرانسه سربلند شد؟! اين سربلندي چه نتايجي در برداشت؟ هنوز نمي توان پاسخي مناسب و قطعي يافت. در هر حال آنچه كه روشن است، تيرگي روابط پاريس و واشنگتن در شرايط فعلي است. بوش در حالي كه خود را آماده حمله به عراق مي كرد، هنوز به تغيير عقيده فرانسه اميدوار بود. او چندين بار به شكل هاي گوناگون اعلام كرد كه شيراك در روزهاي آينده از تصميم خود برمي گردد! اتفاقي كه هرگز نيفتاد، شايد چنين پلتيك هايي، به جاي مانده از دوران جنگ سرد، در سال هاي پسين مي توانست سرنوشت يك جنگ يا حتي قاره اي را تغيير دهد ولي در شرايط جديد اين سياست نه تنها موثر نبود بلكه مي توانست هيزمي در آتش باشد و چنين شد.
شيراك هم آب پاكي را روي دستان بوش ريخت و در مصاحبه اي با سايت خبري «سي. ان. ان» عنوان كرد: «دولت فرانسه تصميم خود را گرفته و برگشتن از اين تصميم تنها به نظرات شخصي و فردي احزاب بستگي ندارد.» اگر چه برخلاف جنگ ۱۹۹۱ ديگر از شعله هاي آتش چاه هاي نفت خبري نبود اما در اروپا آتشي در حال گر گرفتن بود، جنگ ديپلماتيك اتحاديه اروپا و آمريكا شعله ور شده بود. اما بوش تمايلي به شعله ور شدن اين آتش نداشت، به اعتقاد تحليلگران سياسي تصميم بوش در انتخاب يك دانماركي به حاكميت «استان بصره» به نوعي تلاش براي جلب نظر اتحاديه اروپا بود. روزنامه نيويورك تايمز در تحليل اين اقدام نوشت: «بر همه ما روشن است كه بهترين بازار آمريكا براي فروش محصولات مي تواند اروپا باشد كما اينكه بيشترين خريد فولاد توسط كشورهايي مثل پرتغال و يونان خريداري مي شود. پس بايد اين حركت جورج دبليو بوش را تحسين كنيم. اما سوالي از بوش داريم آيا فرانسه دشمن آمريكاست يا آمريكا دشمن فرانسه؟! طرح چنين سوالي از سوي نشريه اي پرتيراژ چون «نيويورك تايمز» مي توانست واكنش هاي زيادي را در برداشته باشد، اما مقامات آمريكايي ترجيح دادند سكوت كنند، سكوتي معنادار! از سوي ديگر فرانسوي ها كه از غنائم جنگ عراق (سرمايه گذاري) بي نصيب مانده بودند، تصميم گرفتند با گرفتن «دن كيشوت وار» ژست قهرمان بي بديل بشردوستانه رقابت با آمريكا را تحت هر شرايطي ادامه دهند. از اين رو مردان «كاخ اليزه» تصميم گرفتند در كشورهايي كه به نوعي با آمريكا دچار مشكل هستند حضور يافته و اقدام به سرمايه گذاري كنند. اين سياست فرانسه از دو منظر قابل تامل است.
اول آنكه فرانسه هيچ راهكار تازه اي براي سرمايه گذاري در عراق پيدا نكرد، در حالي كه شركت هاي بزرگي چون «هاليبرتون» و «شل» توانستند نقاط عمده اقتصادي را در عراق به دست آورند، اما شركت هاي فرانسوي توفيق چنداني در اين زمينه پيدا نكردند. اين عدم توفيق نيز از خود تابع شرايطي بود. شركت هاي فرانسوي به دليل نفوذ آمريكا نتوانستند بازاريابان خوبي را روانه بازارهاي اقتصادي عراق كنند، در نتيجه گام اول را نامطمئن برداشتند. از طرفي با توجه به اينكه اكثر سرمايه گذاري ها بايد در قالب يك كنسرسيوم انجام مي شد، هيچ يك از سرمايه گذاران و شركت هاي بزرگ ديگر كشورها تمايلي به مذاكره با رقيب آمريكا نداشتند. در نتيجه فرانسه تمام آرزوهاي خود را در زمينه سرمايه گذاري در عراق از دست رفته ديد.
اما دومين دليلي كه مي توانست فرانسه را به سرمايه گذاري ترغيب كند تبليغات منفي رسانه هاي آمريكايي مبني بر «عقب نشيني فرانسه» در محافل بين المللي بود. به عنوان مثال فاكس نيوز در اين مورد اعلام كرد: «تدابير بوش توانست فرانسه را به سزاي اعمال خود برساند.» و اين پرسش را مطرح كرد كه: «كشوري كه حاضر نيست در جنگ عليه تروريسم شركت كند چه توجيهي براي كار خود دارد؟!» البته با توجه به وابستگي هاي «فاكس نيوز» به پنتاگون طرح اين موضوع از سوي اين رسانه چندان هم غريب نيست اما نكته مهم آن است كه ساير مطبوعات و رسانه هاي آمريكا نيز همين روال را ـ تقريباً ـ دنبال كردند! فرانسه با گسيل بازاريابان خود به كشورهاي خاورميانه، سرمايه گذاري عظيمي را در اين كشورها آغاز كرد. در شروع كار براي مردان «كاخ اليزه» انتخاب اول، اولين كشور بسيار حائز اهميت بود. آنها براي شروع سياست كاخ اليزه ايران را انتخاب كردند و اولين گام اين طرح در ايران برداشته شد.
ايران عمق استراتژيك فرانسه
شركت هاي نفتي و مهندسان و طراحان پالايشگاه هاي نفتي فرانسه با پشتوانه ۶۵۰ ميليون دلاري وارد ايران شدند. هدف اين شركت ها در نگاه اول توسعه ميادين استخراج نفت و گاز ايران مانند «تكميل پروژه هايي چون عسلويه و...» بود كه از منظر ايرانيان ورود سرمايه ۶۵۰ ميليون دلاري (چيزي در حدود ۵۲۰ ميليارد تومان) مي توانست كمك شاياني به شكوفايي اقتصاد ايران كند. اما سرمايه گذاري كلان فرانسه به عنوان دشمن درجه يك آمريكا در ايران قابل تامل است! آن هم در شرايطي كه ديگر شركت هاي خارجي حاضر در عراق به دليل فشارهاي آمريكا حاضر به همكاري با فرانسه نشدند. چنين وضعيتي حتي در اروپا نيز روي داد و بسياري از كشورها از جمله «بلژيك» از اين طرح فرانسه استقبال نكردند. فرانسه تنها، به تنهايي مجبور شد سرمايه هنگفتي را در بخش هاي گوناگون از جمله نفت، گاز، پتروشيمي و تكميل طرح هاي ناتمام نفتي ايران سرمايه گذاري كند. البته رقم دقيق اين سرمايه گذاري از سوي مقامات اقتصادي ايران تأييد يا تكذيب نشده است. اما ماجراي سرمايه گذاري از سوي مقامات و منابع ايراني تأييد شده است. روزنامه «يواس اي تودي» كه در مورد اين سرمايه گذاري اطلاعات موثقي در اختيار دارد، نيز نسبت به حركت فرانسه واكنش نشان داده و در يادداشتي نوشت «فرانسه در كشورهايي اقدام به سرمايه گذاري مي كند كه متهمين رديف اول حمايت از تروريست هستند، كشورهايي مثل ايران، كره شمالي، لبنان و...»

• سقوط از شيركوه
دكتر محمدهادي حزيني، پزشك جراح و معاون سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و از اعضاي تيم پزشكي درمان آيت الله منتظري، پنج شنبه گذشته بر اثر سقوط از قله شيركوه واقع در منطقه تفت استان يزد، جان باخت. وي به اتفاق يك تيم پزشكي به اين ارتفاعات رفته بود و صبح روز پنج شنبه وقتي از تيم جدا شده و تنها بود، دچار حادثه سقوط شد. پيكر دكتر حزيني روز شنبه از مقابل بيمارستان شركت نفت تهران طي مراسمي با حضور جمعي از مقامات از جمله نمايندگان مجلس و شخصيت هاي فرهنگي و سياسي و همكاران وي تشييع و براي خاكسپاري به زادگاه آن مرحوم واقع در شهرستان گرگان منتقل شد. در مراسم تشييع جنازه از مبارزات دكتر حزيني در ايام پيش از انقلاب و خدمات او در جريان جنگ تجليل به عمل آمد.

• نامه اي درباره «ادواردو»
وزارت خارجه در نامه اي از صدا و سيما خواسته بود كه فيلم «ادواردو» را به نمايش نگذارد. در نامه آمده بود: «پيرو مكالمه تلفني احتمالاً براساس اخبار واصله مقرر شده است كه فيلم «ادواردو» از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نشود. با عنايت به حساسيت شديد دولت ايتاليا نسبت به فيلم «ادواردو» و نظر به اينكه ايتاليا از ماه آينده رياست اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت و در حال حاضر روابط جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا در مرحله بسيار حساسي است و پخش اين فيلم پيامدهاي منفي نسبت به مناسبات جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا در پي خواهد داشت خواهشمند است دستور فرماييد از پخش اين فيلم از سيماي جمهوري اسلامي ايران جداً اجتناب شود.» گفتني است كه با وجود درخواست رسمي وزارت خارجه، اين فيلم روز جمعه يك بار ديگر از شبكه اول سيما پخش شد.

• زندگي، سياست و جامعه دموكراتيك
دكتر «حسين بشيريه» استاد برجسته علوم سياسي اخيراً در گفت وگويي با نشريه «نامه» بحثي پيرامون جنبش دانشجويي دارد و در بخشي از آن به كساني پاسخ گفته كه «وظيفه دانشجويان را فعاليت علمي ـ و نه سياسي ـ مي دانند.» وي در اين باره به چند نكته اشاره كرده و گفته: «شرايط استثنايي را بايد از شرايط عادي تفكيك كنيم. مثلاً در كشورهاي اروپايي كه دموكراسي مستقر است، دانشجويان و استادان دانشگاه درس مي خوانند و درس مي دهند. ولي آيا راي نمي دهند؟ در زندگي سياسي مشاركت هاي متعارف خودشان را ندارند؟ روزنامه نمي خوانند و از جريانات سياسي مطلع نيستند؟ البته هستند. بنابراين در شرايط عمومي و عادي نه تنها اين سياسي شدن با دانشگاهي بودن منافات ندارد بلكه ضروري است. اصلاً از اين لحاظ دانشگاه چه فرقي با موسسات ديگر دارد؟ يكي از ابعاد زندگي در همه جا سياسي است. دانشجو هم بايد مثل كارگر، بازرگان و ساير شهروندان آگاهي و مشاركت و فعاليت سياسي داشته باشد. ولي در شرايط استثنايي يعني شرايط غيردموكراتيك، كه قدرت در انحصار گروهي خاص است، در اين شرايط بايد اين سوال مطرح شود كه آيا دانشگاه بايد سياسي شود يا نشود؟ چون عدم فعاليت و مشاركت سياسي همه گير است و قدرت تنها در دست طبقه محدودي است، آن وقت معنايش با شرايط عادي فرق مي كند. چون اصولاً نمي توانند در زندگي عمومي سياسي شركت بكنند. بنابراين دو راه پيدا مي شود. يكي اينكه در جهت تاييد انحصاري كه در قدرت و نظام سياسي وجود دارد فقط به كارهاي علمي بپردازند. در اين صورت هم كار سياسي مي كنند. نه اينكه كار سياسي نمي كنند. صرف توجه به مسائل علمي يعني كار سياسي، يعني گروه حاكمه با خيال راحت هر چه مي خواهد بكنند و ما هم درسمان را بخوانيم. يا اينكه از سوي ديگر اعتراض مي كنند و مي خواهند وضعيت را تغيير بدهند و مداخله كنند. اصلاً اجتناب ناپذير است، ما در هر موقعيت كه باشيم چه با سكوت و چه با فعل خود كار سياسي انجام مي دهيم. انفعال سياسي خود يك فعاليت سياسي است. بنابراين طرح سوال در اين شرايط استثنايي غلط است.
در واقع در شكل كلي تر آن مثل اين است كه بپرسيم آيا مردم زندگي بكنند يا در سياست شركت بكنند؟ در دموكراسي ها زندگي كردن و حضور سياسي يكي شده و نمي توان آن دو را از هم جدا كرد. در نظام هاي طبقاتي بسته هم شكل زندگي كردن مردم به وسيله مشاركت يا عدم مشاركت آنها در سياست تعيين مي شود.»

• حفاظت از فرودگاه ها
در دو هفته اخير، گروه هاي فشار به دو فرودگاه وارد شده و به محاصره آن پرداخته اند. پس از آنكه انصار حزب الله براي ممانعت از سخنراني «علي مزروعي» فرودگاه مشهد را محاصره كردند، اقدام مشابهي عليه نماينده فردوس در فرودگاه طبس صورت گرفت. به دنبال اين اقدام، برخي نمايندگان به فكر تهيه طرحي افتاده اند كه براساس آن پس از اين در صورت تكرار اين حادثه مسئولان حفاظت آن فرودگاه خلع و محاكمه شوند و فرمانده ارشد آنان در تهران به طور كتبي توبيخ شود.
در جريان حوادث خرم آباد در سال ۶۹ نيز گروه هاي فشار با محاصره فرودگاه مانع ورود «عبدالكريم سروش» و «محسن كديور» به شهر شده بودند كه درگيري هاي گسترده اي را به دنبال داشت.

• مثل «شعبان بي مخ»
«ابوالقاسم سرحدي زاده» نماينده تهران در مجلس اخيراً گفته: «مسئوليت برخورد با گروه هاي فشار با علماي اصيل و واقعي اسلام و شاگردان امام است كه نبايد بگذارند آبروي اسلام و انقلاب از اين طريق ريخته شود.» وي افزوده كه: «سرنوشت گروه هاي فشار همانند سرنوشت شعبان بي مخ است و دير يا زود جامعه بايد از شر آنها خلاص شود. گروه هاي فشار از نظر فكري بسيار ضعيف هستند و آنان مربياني دارند كه هدفشان ايجاد اغتشاش و بر هم زدن نظم است. گروه هاي فشار خود داراي قوتي جسمي نيستند بلكه دستور مي گيرند كه اقدام به انجام اين گونه حركت ها مي كنند.»