گروه اقتصادي: تعامل فرهنگ و صنعت در مسير توسعه صنعتي از بحث هايي است كه در جامعه ايراني نو و تازه است. برگزاري نخستين همايش فرهنگ و صنعت با هدف مطرح كردن ابعاد گوناگون اين دو عنصر و چگونگي اثرگذاري آنها بر يكديگر در روز گذشته و ادامه آن تا امروز با همين هدف برپا شده است. در نخستين روز اين همايش، رضا ويسه رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، موسي غني نژاد استاد دانشگاه و عضو هيأت مؤسس انجمن حمايت از مصرف كنندگان و ۳ نفر از كارشناسان سخنراني كردند.
رضا ويسه در اين همايش گفت: در اقتصاد جهاني ، ايران  از نظرتوان  اقتصادي  در رديف  ۳۷ و از نظر قدرت  خريد در رديف 
۶۹ قرار دارد.
درآمد سرانه  در ايران  بر اساس  ارزش  اسمي  حدود ۱۴۰۰ دلار و براساس  برابري قدرت  خريد حدود ۵۵۰۰ دلار است ، درحالي  كه  ميانگين  جهاني  آن  براساس  ارزش اسمي  حدود ۵۶۰۰ و براساس  برابري  قدرت  خريد حدود ۷۵۰۰ دلار است .
وي  افزود: اين  آمار نشان دهنده  فاصله  ايران  با كشورهاي  پيشرفته  به دليل بهره وري  پايين  عوامل  توليد، ناكارآمدي  مديريت  و تلاش  نازل  است ، از اين رو بايد به  افزايش  ظرفيت  توليد كالا و خدمات  فكر كرد.
رئيس  هيات  عامل  سازمان  گسترش  و نوسازي  ايران  در ادامه  از فضاي  مناسب كلان  اقتصادي  ، اجتماعي  ، فرهنگي  و سياسي  ، محيط مناسب  كسب  و كار براي فعاليت هاي  اقتصادي  و داشتن  راهبرد و عمليات  مطلوب  در بنگاه هاي  اقتصادي  به  عنوان  اركان  توسعه  نام  برد.
ويسه  گفت : در هر سه  اركان  ياد شده  در كشور، هماهنگي  لازم  احساس  نمي شود، از اين  رو آهنگ  توسعه  صنعت  ناموزون  است  و بدون  ترديد فراهم  كردن  و بهبود محيط براي  توسعه  صنعتي  تلاش  همه  جانبه  را مي طلبد.
وي  ادامه  داد: براساس  بررسي هاي  انجام  شده ، ايران  در بين  ۵۰ كشوري  كه از نظر محيط كسب  و كار مورد مطالعه  قرار گرفته  در رديف هاي  انتهايي  قرار دارد و به  عبارت  ديگر اقتصاد ايران  بازدارنده ترين  محيط كسب  و كار رابراي  توسعه  اقتصادي  دارد.
غني نژاد: انحصار در صنعت
موسي  غني نژاد نيز گفت: ايجاد انحصار، منع  رقابت ، بستن  مرزها و...، اكنون  از شيوه هاي  نادرست  حمايت  از بخش  صنعت  است  .
وي افزود : حمايت  به  شيوه هاي  كنوني  نادرست  است  ، زيرا فرهنگ  صنعتي  نيازبه  خلاقيت  دارد و اين  روش ها، خلاقيت  و نوآوري  را از اين  بخش  سلب  مي كند. وي  تصريح  كرد: در صنعت  كشور به  ارزش ها توجهي  نشده  و اين  امر نيز سبب بوجود آمدن  مشكلاتي  در عرصه هاي  مختلف  شده  است .
وي  افزود:مالكيت  فردي  در برابر مالكيت  جمعي ،انتخاب  آزاد، سيستم  حقوقي نوين  و حكومت  قانون  از نرم افزارهاي  مكانيزم  بازار است  و بازار بدون  اين مكانيزم ها نمي تواند به  نحو مطلوب  عمل  كند.
غني  نژاد انقلاب  صنعتي  را نقطه  عطف  در خلاقيت  انسان ها دانست  و افزود:انقلاب  صنعتي ، انقلاب  آفرينندگي  نيازها و خواسته ها با محوريت  تجارت  آزادبوده  است .
وي  گفت : بحث  جهاني  شدن  علاوه بر توسعه  اقتصادي  به  روابط صلح  آميز بين كشورها و محكم  كردن  پايه هاي  صلح  كمك  مي كند.
بحران كيفيت
علي رامين استاد اقتصاد بين الملل  دانشگاه  تهران  نيز در اين همايش گفت : صنعت  كشور دچار بحران  كيفيت شده  كه  اين  امر در زندگي  مادي  و فرهنگي  جامعه  تاثير بسزايي  داشته است .وي  اضافه  كرد: به  علت  حمايت هاي  نادرست  از بخش  صنعت  در دو دهه  گذشته ،اين  بخش  به  كارايي  و كيفيت  مطلوب  دست  نيافته  است .
رامين  اظهار داشت : سطح  كيفيت  صنايع  كشور در صورتي  كه  در برابر رقابت  قرار گيرد به  خلاقيت  و پيشرفت  خواهد رسيد.
وي  گفت : مديران  صنايع  به  علت  سيستم  حاكم  بر بخش  صنعت  علاقه اي  به  خلاقيت  ونوآوري  ندارند، زيرا اين  امر مشكلات  صنعت  را افزايش  مي دهد.

ساختار كابينه در بخش اقتصادي گونه اي است كه رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير اقتصاد و دارايي بيشترين سهم را در برنامه ريزي هاي پولي، مالي و ارزي دارند. اين سه عضو ارشد اقتصادي كابينه در مواقع بحراني بايد پاسخگوي مردم و به ويژه منتقدان دولت باشند. با همين استدلال پذيرفته شده، ظهر روز جمعه ۲۳ خرداد با تلفن همراه آقاي مظاهري وزير اقتصاد -كه خوشبختانه هماره باز است- تماس گرفته و ضمن تشريح كوتاه مساله گراني از او خواستم زماني را براي انجام مصاحبه با روزنامه همشهري اختصاص دهد.
وزير محترم اقتصاد از اين خواسته استقبال كرد وگفت: با دفترم تماس بگيريد تا بعدازظهر شنبه - پس از برگشت از مجمع تشخيص مصلحت نظام - يا صبح روز يكشنبه اين مصاحبه انجام شود. اما خبري نشد و چند بار پيگيري هم تاكنون بي نتيجه مانده است. اين نكته را نوشتم تا شايد بهانه اي  باشد براي متذكر كردن مقامهاي اجرائي كشور كه به وظيفه خود در دفاع از كارنامه دولت عمل كنند. آيا درحالي كه آقاي يزدي به نيابت از جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره گراني مصاحبه مطبوعاتي برپا مي كند، چه كاري واجب تر از اين براي بالاترين مقام اجرايي كشور در بخش اقتصاد وجود دارد كه از كارنامه دولت دفاع كند؟ آيا وفا به ميثاق مشترك دولت فقط در روزهاي خوش كاربرد دارد؟
خبرنگار گروه اقتصادي

تهران بزرگ- خبرگزاري جمهوري اسلامي:نماينده  مردم  شهرستان هاي  داراب  و زرين  دشت  در مجلس  شوراي  اسلامي ، تنها راه كاهش  تورم  را افزايش  درآمد ارزي  و تقويت  پول  ملي  دانست .
«محمد جواد اطاعت» علت  اصلي رشد نرخ  تورم  در كشور را كاهش  ارزش  پول  ملي  و عدم  تناسب  بين  عرضه  و تقاضا ذكر كرد.
وي  افزود: بسياري  از اقلام  مصرفي  و صنعتي  در كشور با دلار و يورو خريداري  شده  كه  به  خاطر ضعف  پول  ملي  در آن با افزايش  قيمت ها مواجه  هستيم .
وي  تقويت  پول  را منوط به  افزايش  ثروت  و درآمد ملي  كشور دانست  و گفت : ازآنجا كه  درآمد ارزي  كشور پايين  است ، تقويت  پول  ملي  مقدور نبوده  و با اين وضعيت ، دولت  و مجلس  به  تنهايي  قادر به  مهار تورم  نيستند.
اطاعت ، به  نقش  مجلس  شوراي  اسلامي در كنترل  تورم  اشاره  نمود و تصريح  كرد:مجلس  مي تواند با حذف  فعاليت هاي  اقتصادي ، زيربنايي  و دادن  يارانه ، تورم  را مهار كند، اما اين  مساله  اثرات  مخربي  به  بار خواهد آورد. وي  تأكيد كرد، مجلس  ناچار است  با درآمد ارزي  موجود، زير بناي  اقتصادي كشور را ساماندهي  كند.
اين  نماينده  مجلس  با اشاره  به  سير صعودي  كاهش  ارزش  پول  ملي  پس  از انقلاب ،گفت : خوشبختانه  با تصويب  صندوق  ذخيره  ارزي  در دولت  آقاي  خاتمي ، از آن پس نرخ  ارز تا حدودي  ثابت  نگه  داشته  شد. وي  اظهار داشت : با آنكه  پتانسيل هاي   مناسبي  در كشور براي  افزايش  درآمد ارزي  وجود دارد، اما درحال  حاضر درآمد ارزي  كشور به  فروش  نفت  محدود شده است .
وي  حجم  سرمايه گذاري  هاي  ايرانيان  خارج  از كشور را بالغ  بر ۴۰۰ ميليارددلار عنوان  كرد و گفت : اگر يك چهارم  اين  سرمايه ها به  داخل  كشور بازگردد،مشكلاتي  ازقبيل  تورم  و اشتغال  در كشور نخواهيم  داشت .

محاكمه  برلوسكني  نخست  وزير ايتاليا كه  به  پرداخت  رشوه  به  قضات  متهم است  ديروز در يكي  از دادگاههاي  شهر ميلان  آغاز شد.
به  گزارش  شبكه  تلويزيوني  بي بي سي: برلوسكني  از سوي  دادستان  ايتاليا به  پرداخت  رشوه  به  قضات  براي  خودداري  از پيگيري  پرونده  فروش  يك  شركت  دولتي  بزرگ  توليدكننده  مواد غذائي  در سال  ۱۹۸۵ متهم  شده  است .
برلوسكني  در دادگاه  گفت : محاكمه  وي  شبيه  محاكمه  فردي  است كه  به  ارتكاب  قتل  متهم  است  اما نه  جنازه اي  وجود دارد نه  اسلحه اي  و نه  انگيزه اي  براي  قتل .
برلوسكني  گفت: هفته  آينده  براي  اداي  توضيحات  بيشتر به  دادگاه  مراجعه  خواهد كرد.

سايپا امسال  دوميليون  قطعه  اصلي  صنايع  خودروسازي  و راه آهن  كشور راتوليد مي  كند.
دهقاني  مديرعامل  شركت  ماليبل سايپا گفت : اين  شركت  امسال  يك  ميليون  و پانصد هزار قطعه  ميل  لنگ ، سرسيلندر و بلوك  سيلندر، ديسك  ترمز، ديسك  كلاچ  ، كاسه  چرخ  و فلنچ پرايد، پژو ، پيكان  و نيسان  توليد مي  كند كه  در مقايسه  با سال  گذشته صد درصد افزايش  خواهد يافت  . وي  با اشاره  به اينكه  اغلب  اين  قطعات  باهمان  قيمتهاي  سال  گذشته  در اختيار شركتهاي  گروه  سايپا قرار مي گيرد گفت : شركت  ماليبل  با توليد اين  ميزان  قطعات  خودرو ، سهم  قطعه  سازان  داخلي  در توليد خودروهاي  پرايد، پژو و نيز اشتغال  مولد را افزايش  داده  است.
به  گزارش  ستاد خبري  گروه  خودروسازي  سايپا مديرعامل  شركت  ماليبل  سايپا گفت : كارگاه  ماشين  كاري  اين  شركت  قادر است  انواع  قطعات  اصلي  ازجمله  ديسك  ترمز، كاسه هاي  نيسان  و طبق  پرايد را با كمترين  هزينه ماشين  كاري  كند.شركت  ماليبل  سايپا با توليد ۵ هزار اتصال  خطوط راه آهن ، نقش  مهمي  در توسعه  خطوط راه آهن  كشور به  عهده  دارد.

دبير انجمن  برنج  ايران  گفت:سالانه  بين  هفت  تا ۲۰ درصد از توليدات  برنج  داخلي  كه  بالغ  بر ۲۰۰ هزارتن  مي باشد، در كارخانجات  شالي كوبي  به صورت  ضايعات  از چرخه  اقتصادي  خارج  مي شود كه  اين  براي  كشور ما كه قرار است  با ساير توليدكنندگان برنج  دنيا رقابت  كنيم  بسيار بالاست .
مهندس  «جميل  عليزاده» روز سه  شنبه  در گفتگو با ايرنا افزود: هم  اكنون  برنج  ايراني  يكي  از گران ترين  برنجهاي  دنياست  كه اگر قرار باشد وارد بازار جهاني  شويم  بايد قيمت  فعلي  كاهش  يابد. وي  گفت : قيمت  تمام  شده  برنج  به  طور متوسط در دنيا هر كيلوگرم  يك  هزارو ۶۰۰ ريال  و در كشور ما سه  هزار ريال  است  كه تقريباً ۲ برابر قيمت متوسط برنج در دنياست.
عليزاده  افزود: براي  كاهش  قيمت  برنج  توليد داخل  بايد هزينه هاي  توليد را به  نحو چشمگيري  كاهش  دهيم .
وي  گفت : براي  اين  كار بايد اولا كشت  برنج  را به  صورت  مكانيزه  انجام  دهيم و بعد با بهينه  كردن  كارخانجات  شاليكوبي  از ضايعات  برنج  جلوگيري  كنيم .
وي  افزود: براي  رسيدن  به  همه  اين  اهداف  در بخش  كشاورزي  و توليد برنج ، تشكيل  و تقويت  تشكلهاي  غيردولتي  مانند انجمن  برنج  ايران  ضروري  است .
وي  گفت : هم  اكنون  در ۱۶ استان  مستعد كشور برنجكاري  به  روشهاي  مختلف صورت  مي گيرد.
عليزاده  گفت : كشاورزان  برنجكار در ارتباط با نحوه  توليد هيچ  مشكلي ندارند، مشكل  آنها بعد از توليد است  كه  متاسفانه  دسترنج  آنها را يك  عده  دلال  و واسطه  به  قيمت  پايين  خريداري  و با قيمت  بالا به  مصرف كننده  عرضه مي  كنند.

منتخبان  دوره  پنجم  اتاق  تهران  و افراد انتصابي  وزراي  بازرگاني  و صنايع  و معادن  بعدازظهر سه شنبه  در نشستي ، رئيس ، نوابين ، خزانه دار و منشي  دوره  پنجم  اين  اتاق  را انتخاب  كردند.
در اين  انتخابات  محمدرضا بهزاديان  با ۳۳ رأي به عنوان  رئيس  اتاق  تهران  انتخاب  شد.
سيدعلي نقي  سيدخاموشي  نامزد دوم  رياست  اتاق  تهران ، ۲۳ رأي را به  خود اختصاص  داد.
در اين  انتخابات  جمشيد عدالتيان  با ۳۳ رأي و علاءالدين  ميرمحمد صادقي  با ۳۱ رأي به عنوان  نوابين  اول  و دوم  رياست  اتاق  تهران  انتخاب  شدند.
همچنين  محسن  بهرامي  با ۳۰ رأي و رسول  تقي  گنجي  با ۲۳ رأي به عنوان  اعضاي  هيأت  رئيسه  اتاق  تهران  انتخاب  شدند.

گروه اقتصادي:براساس ماده ۱۰۰ قانون استخدام كشوري، برداشت كسور از حقوق و تفاوت حقوق و فوق العاده شغل به عنوان درآمد سازمان بازنشستگي كشوري در ارتباط با «شاغلين» دستگاه هاي دولتي مي باشد و براي برداشت مبلغ افزايش حقوق «بازنشستگان» در قانون استخدام كشوري پيش بيني نشده است.
محمود عسگري آزاد معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اعلام اين خبر افزود: قيد اين موضوع در بعضي از مصوبات هيأت وزيران تأكيد بر عدم برداشت افزايش ماه اول از حقوق بازنشستگان بوده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وي گفت: مطابق درخواست سازمان بازنشستگي كشوري اين موضوع در شوراي امور اداري و استخدامي كشور مطرح و بر عدم كسر افزايش ماه اول حقوق بازنشستگان تأكيد شده است كه اين روند از نظر شورا به قوت خود باقي است.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ادامه افزود: در مورد اين موضوع نياز به تصويبنامه هيأت وزيران نمي باشد و ضروري است سازمان بازنشستگي كشوري اقدامات لازم را براي عدم برداشت افزايش مقرري ماه اول حقوق بازنشستگي مستخدمين بازنشسته دولت انجام دهد.
شايان ذكر است به دنبال اين تصميم و اعلام آن به سازمان بازنشستگي كشوري تمامي كسوري كه از حقوق ماه اول مستخدمين بازنشسته در سال ۸۲ برداشت شده است،  به آنان عودت داده مي شود.