به گزارش خبرنگار ما، اين لايحه به دليل برداشت هاي متفاوت از عبارت ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در «شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات» تدوين و به مجلس ارائه شده است.
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در سال ۱۳۷۳ به تصويب رسيده است اما به دليل نبود تعريفي جامع و مانع از شركت هاي ياد شده در قوانين و مقررات موجود، در عمل مشكلاتي در عرصه اجراي لايحه ايجاد شده است.
هيأت وزيران در اين لايحه خواستار پاسخگويي مجلس به سؤالات مطروحه در اين زمينه شده است.
هيأت وزيران در اين لايحه استفساريه از مجلس شوراي اسلامي پرسيده است آيا شركت هاي تعاوني توليدي يا توزيعي و يا توليدي- توزيعي كه بيش از ۹۰ درصد اعضاي آن را كاركنان شاغل يا بازنشسته ادارات و مؤسسات تشكيل مي دهند و به منظور بهبود وضعيت اقتصادي اعضا با مجوز وزارت تعاون به ثبت رسيده و فعاليت مي كنند از مصاديق «شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات» كه در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل از آن نام برده مي شود،  محسوب مي شوند يا خير؟
پاسخ مجلس شوراي اسلامي به اين پرسش ابهام موجود در قانون مصوب سال ۱۳۷۳ را برطرف خواهد كرد.