كاهش درآمدهاي نفتي ايران در اثر نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني ،واردات خودرو به كشور را در هاله اي از ابهام فرو برده است.
يك عضو ستاد سياستگذاري خودرو ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: براساس بررسي هاي صورت گرفته درآمدهاي ارزي ايران به دليل ورود نفت عراق به بازارهاي جهاني در حال كاهش است كه همين امر مي تواند واردات خودرو را كه كالايي مصرفي محسوب مي شود با مشكل مواجه كند.
او كه تمايلي به ذكر نامش نداشت، گفت: طي سه سال اخير واردات خودرو درحالي از سوي مقامات تصميم گير مورد بررسي قرار مي گرفت كه درآمدهاي ارزي ايران در بهترين وضعيت قرار داشت اما در حال حاضر كه اين بحث به نقطه پاياني نزديك مي شود درآمدهاي ارزي رو به كاهش است.
وي افزود: وقتي درآمدهاي ارزي رو به كاهش مي رود خود به خود واردات كالاهايي نظير خودرو منتفي است چرا كه ارز مورد نياز كشور در چنين شرايطي بايد صرف واردات كالاهاي اساسي تر و ضروري تر شود.
او با اشاره به اين كه نظام ارزي ايران هيچ گاه از ضوابط مشخصي تبعيت نكرده است، گفت: هميشه دولت ها سعي كرده اند در زمان افزايش درآمدهاي ارزي و بالا رفتن قيمت نفت سياست انبساطي را در دستور كار قرار دهند و در هنگام كاهش درآمدها، سياست هاي انقباضي در دستور كار قرار مي گيرد.
عضو ستاد سياستگذاري خودرو گفت: چنين اقدامي سبب مي شود در هر دوره بالا رفتن و پايين آمدن درآمدهاي ارزي ضربات مهلكي بر اقتصاد ايران وارد شود.
او گفت: طي اين دوره نيز مقاومت برخي از خودروسازان كه تمايلي به از دست دادن بازارهاي انحصاري خود در داخل كشور نداشتند سبب شد واردات خودرو منتفي شود. در اين صورت خودروسازي ها مي توانستند از اين فرصت طلايي به سود خود استفاده كرده و فضا را اندكي باز كنند تا هم مصرف كننده بتواند به حقوق حقه خود دست يابد و هم توليدكنندگان خود را براي ورود به بازارهاي جهاني آماده كرده و به تدريج رقابت پذير شوند.
وي افزود: بررسي واردات خودرو همچنان بدون دستيابي به هيچ توافق مشخصي ادامه دارد و به نظر مي رسد امسال نيز دلايل براي منع ورود آن كافي باشد.
واردات خودرو از ابتداي سال ۱۳۷۹ در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گرفت. اولين بار محمدعلي نجفي 
رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه خبر از پيش بيني واردات ۳۰ هزار دستگاه خودرو به كشور را در جمع نمايندگان رسانه هاي گروهي اعلام كرد، اما بنا به دلايلي نظير مخالفت خودروسازان و همچنين درخواست برخي گروه ها و فعالان اقتصادي مبني بر دريافت مجوز واردات خودرو، واردات اين كالاي مصرفي كه البته در اقتصاد ايران كالايي سرمايه اي محسوب مي شود، اجرايي نشد. به اين ترتيب مصوبه دولت و مجلس در قالب قانون بودجه مبني بر واردات ۳۰ هزار دستگاه خودرو اجرايي نشد.
در حال حاضر رايزني هايي براي واردات خودرو به شرط سرمايه گذاري براي توليد خودرو در داخل كشور از سوي شركت هاي توليدكننده صورت گرفته است كه در اين راستا توافقاتي نيز حاصل شد.
از جمله مي توان به توافق ايران و آلمان در خصوص توليد بنز در ايران اشاره كرد. پيش از اين اخباري مبني بر ارائه پيشنهادي از سوي نيروي انتظامي مبني بر واردات ۴ هزار دستگاه نيز براي تجهيز ناوگان حمل و نقل نيروي انتظامي منتشر شد. نيروي انتظامي قرارداد واردات ۴ هزار دستگاه بنز را منعقد كرده و در صورت تصويب هيأت وزيران واردات ۸ هزار دستگاه بنز به ايران نهايي خواهد شد.
قرار است طي سال جاري سرمايه گذاري براي توليد ۵ هزار دستگاه بنز در ايران انجام گيرد.
براساس اين گزارش كارشناسان معتقدند ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني چاره اي جز ايجاد فضاي رقابتي در بنگاه هاي توليدي و اقتصادي خود ندارد. صنعت خودروسازي در ايران از سال ۱۳۴۶ شكل گرفت و اولين خودرو توليدي سال ۱۳۴۷ از كارخانه هاي توليدي بيرون آمد اما علي رغم گذشت ۳۵ سال هنوز صنعت خودروسازي در ايران نتوانسته است به نقطه قابل قبولي برسد. بسياري بر اين باورند صنعت واقعي خودروسازي در ايران تنها يك دهه است كه شكل گرفته چرا كه پيش از اين تنها مونتاژ قطعات در دستور كار بود.
در حال حاضر خودروهاي توليدي در كشور قيمت بالا و كيفيت پايين دارند به طوري كه قابل رقابت با نمونه هاي خارجي توليد شده در ساير شركت هاي خودروسازي نيستند. همين امر سبب شده حوزه فعاليت توليدكنندگان ايراني به بازارهاي داخلي محدود شود.
سهم صنعت خودروسازي در كل توليد و ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن بسيار بالاست. طي سال هاي اخير صنايع خودروسازي در ايران با رشد چشمگير توليد مواجه شده اند به طوري كه در هر يك از سال هاي ۸۰ و ۸۱ توليد خودرو رشدي حدود ۴۸ درصد را تجربه كرده است.
بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد در صورت عدم تطابق واحدهاي خودروسازي ايران با استانداردهاي جهاني، اين شركت ها در هنگام پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با مشكلات عديده اي مواجه خواهند بود.
در حال حاضر دولت براي رفع چنين مشكلاتي بررسي هاي كارشناسي درخصوص تدوين برنامه  زمانبندي براي واردات خودرو را در دستور كار خود دارد. هيأت وزيران بررسي هاي لازم در اين خصوص را به كميته اي ويژه سپرده است. اين كميته كه با حضور نمايندگاني از وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و... تشكيل جلسه مي دهد موافقت خود را با واردات خودرو مشروط به اين امر كه تنها خودروهاي صفر كيلومتر كه يك سال بيشتر از ساخت آنها نگذشته باشد در قبال پرداخت تعرفه اجازه ورود بيابند، اعلام كرده است.
اين پيش بيني براي ورود خودروهاي سواري به كشور صورت گرفته است.

پيش نويس لايحه «تسهيل كننده رقابت و ضدانحصار» اخيراً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تقديم هيأت دولت شده است. تهيه اين لايحه هرچند كه با تأخير انجام شده است اما يكي از اقدامات ضروري براي اصلاحات اقتصادي در كشور است. به موجب قانون برنامه سوم توسعه دولت مكلف شده است «انحصاراتي كه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند را ظرف مدت يك سال لغو كند».
همچنين دولت مكلف شده است «ظرف مدت يك سال، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت هاي انحصارگرايانه را معمول كند». يعني با توجه به اين كه قانون برنامه سوم توسعه از ابتداي سال ۷۹ به اجرا درآمده است بايد از ابتداي سال ۱۳۸۰ كليه دستورالعمل ها و مقرراتي كه موجب بروز حالت انحصار در فعاليت هاي اقتصادي شده اند لغو شوند و علاوه بر آن اقدامات قانوني براي جلوگيري از فعاليت هاي انحصارگرانه انجام شود. بنابراين تهيه لايحه تسهيل كننده رقابت و ضدانحصار با تأخير زماني انجام شده است ولي به هر حال اقدام مثبتي است در كنار ساير اصلاحاتي كه در قوانين و مقررات به عمل آمده،صورت گرفته است.
اقداماتي چون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاح قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و يا تهيه پيش نويس اصلاحاتي در قانون تجارت و قانون امور گمركي و همچنين تهيه لوايحي در مورد بازار سرمايه مي تواند حداقل شرايط قانوني براي رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم كند. لغو انحصار و ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد كه در قانون برنامه سوم توسعه مورد تأكيد قرارگرفته است يكي از سرفصل هاي مجموعه سياست هاي اقتصادي است كه با عناوين «اصلاح ساختار اداري»، «ساماندهي شركت هاي دولتي»، «واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي» و «نظام اجتماعي و يارانه ها» در قانون برنامه سوم توسعه درج شده است. اين سياست ها ارتباط منطقي قابل توجهي با يكديگر دارند و توقف اجرا يا كوتاهي در اجراي هر يك از آنها مي تواند در نتايج اجراي ساير سرفصل ها تأثير جدي بگذارد. تسهيل رقابت يا لغو انحصار نمي تواند بدون حضور مؤثر بخش خصوصي در اقتصاد انجام شود و حضور مؤثر بخش خصوصي با نحوه اجراي سياست خصوصي سازي مرتبط است و اجراي سياست خصوصي سازي نيز متأثر از عملكرد نظام جامع تأمين اجتماعي است. بنابراين ضمن تأييد توجهي كه به تدوين پيش لايحه لغو انحصار شده است بايد توجه شود كه موفقيت در اجراي اين لايحه به ارزيابي عملكرد ساير سياست ها و تصحيح خطاها و تسريع در تحقق آنها بستگي دارد.