علي طرزجاني
هنوز نخستين جنگ جهاني ملل شروع نشده بود كه زمزمه هاي يك تئوري جديد اقتصادي خطي بزرگ ميان اصلي ترين گروه هاي اقتصادي رسم كرد. مي گويند كه شوروي، قطب كمونيستي روزگار جنگ سرد درست در همين دوران كليد طلايي دروازه هاي خود را ساخته و حصارهاي آن قبل از شنيده شدن صداي آتشبارهاي جنگ جهاني اول و با آغاز شكل گيري نخستين فرضيه هاي اقتصاد جهاني، قد كشيده است. اما اين تمام ماجرايي نبود كه هنوز هم سايه وحشت آن مرزهاي جغرافيايي بخش بزرگي از دنياي امروز را مي لرزاند.
سال هاي بين جنگ هاي اول و دوم سنگربندي مدافعان پروژه  جهاني سازي اقتصاد و عدالت محوران سوسياليست با شدت بيشتري ادامه يافت و با انقلاب اكتبر شوروي، اقتصاد بسته به اصلي ترين ديالوگ اقتصادي جهان تبديل شد. حتي در اين تاريخ دنياي غرب هم مرزهاي خود را به روي انديشه هاي سرمايه داري مسدود ساخت و كينز اقتصاددان بزرگي كه معتبرترين دايره المعارف انديشمندان غربي را به وجود آورد دخالت دولت در مدار اقتصاد را تئوريزه كرد. اما بعد از آن كه نيروهاي متفقين دومين جنگ جهاني، در خيابان هاي پايتخت آن روز آلمان رژه رفتند دور جديد جهاني شدن و شكل گيري انديشه هاي مدافع آن، سرعتي دو چندان يافت به نحوي كه هنوز گردوغبار جنگ فروكش نكرده بود كه دو سازمان بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و موافقتنامه «گات» براي هموار كردن مسير آزادسازي هاي اقتصاد و انجام پروسه جهاني سازي به وجود آمدند تا اين كه در سال ۱۹۹۵ تنها به فاصله كوتاهي بعد از فروپاشي كمونيسم آرماني جهان (اتحاد جماهير شوروي) «گات» به سازمان جهاني تجارت تبديل و عملاً مهر آزادسازي بر پيشاني اقتصاد جهان كوبيده شد.
ديالوگ آينده ؛شدني واحد
چندي پيش نشريه اكونوميست در يكي از مقالات خود نوشت: «دو دهه پاياني قرن گذشته تمام محافل بزرگ اقتصادي جهان وقت خود را صرف تسهيل راهكارهايي كردند كه پروژه جهاني سازي را عملي مي كرد اما هنوز جهان تا شدني واحد فاصله دارد چون در نخستين نفس هاي هزاره سوم هنوز هم كشورهايي وجود دارند كه اقتصاد جهاني آنها را به چالشي مرگ بار كشانده و خطوط نامورب مرزي، اقتصاد بزرگ دنيا را لنگ كرده است. با اين وجود اصلي ترين ديالوگ اقتصادي در دهه هاي آينده بحث اقتصاد جهاني است و باز هم در مدار اين فرآيند شاهد رشد و افول بسياري از كشورهاي دست چندم جهان خواهيم بود».
طي سال هاي گذشته كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه مخصوصاً آسيايي نشينان دايره زمين همواره در تلاش بودند تا به نحوي ضريب حضور خود را در عرصه تجارت و دادوستدهاي اقتصادي جهان افزايش دهند اقتصاد ايران در سراشيبي تندي قرار گرفت كه در مسير عكس اقتصاد جهاني نقش خورده است. آخرين اطلاعات منتشر شده توسط آژانس هاي بين المللي نشان مي دهد كه سهم ايران در دو دهه اخير از تجارت بين الملل با ۰۵/۰ درصد افت از ۴۹/۰ درصد به ۴۴/۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رسيده است. به عبارتي ايران يك درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده اما سهم آن در بازارهاي جهاني تا سه برابر كمتر از يك درصد است. از سوي ديگر شاهديم كه درست در اين سال ها سهم كشوري نظير سنگاپور از تجارت جهاني دو برابر و كشورهاي مالزي و كره جنوبي حدود سه برابر شده است. تا اينجاي كار جهاني شدن چند هيچ به نفع كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه تمام شده است كه توانسته اند سهم خود را از جريان مواج جهاني سازي بيرون بكشند اما به باور بزرگترين مراكز تحقيقاتي دنيا، تازه كار جهاني سازي شروع شده است. فرآيندي كه ريشه در دهه دوم سده ۱۹۰۰ دارد و در سال هاي نخست هزاره سوم نيز اين ديالوگ دو قرن از سكوي انفجار عبور خواهد كرد. در چنين شرايطي كه به اعتقاد محمد شريعتمداري- وزير بازرگاني- موج سوم جهاني شدن درحال تبديل به زبان مسلط اقتصادي دنيا است و سايه انزوا بر سر ايران پهن شده به نظر مي رسد حالا ديگر زمان آن رسيده است تا راهي براي قيچي فاصله ميان جريان توليد ايران و تكنولوژي اقتصادي جهان آن سوي مرزها بيابيم. در غير اين صورت علي رغم اقداماتي كه طي چند سال اخير صورت گرفته است اين پرسش كه آيا ايران مي تواند از پيامدهاي جريان سوم جهاني شدن در امان بماند؟ تنها «سايه روشني» خواهد بود كه بسياري از صاحب نظران تمايلي براي پاسخ به آن نخواهند داشت. يك كارشناس برجسته اقتصادي در اين باره مي گويد: «پروژه جهاني سازي هرچند كه يك مسير طولاني را از نخستين سال هاي سده ۱۹۰۰ طي كرده است اما درواقع مي توان گفت كه اين تئوري اقتصادي تازه در حال آغاز شدن است».
وي ادامه مي دهد: «تغييراتي كه طي يك يا دو سال گذشته نيز در جهان رخ داده گوياي اين واقعيت است كه جريان جهاني سازي تازه ترين موج خود را آغاز كرده است. به تازگي نيز بسياري از مراكز تحقيقاتي دنياي غرب (در زمينه اقتصاد) نشست هاي متعددي در اين باره برگزار مي كنند كه نتيجه آن شروع فعاليت تيم هاي بزرگ پژوهشي است كه همه آنان جهاني سازي را هدف خود قرار داده اند».
اين صاحب نظر اقتصادي مي گويد: «موج جديد جهاني شدن بسياري از اقتصادهاي ملي مخصوصاً در نقاطي مثل خاورميانه را در هم مي شكند چون اين كشورها يا نتوانسته اند قوانين و شرايط اقتصادي خود را با تعاريف نوين اقتصاد جهاني همراه سازند و يا اين كه ساختار طبقاتي اقتصاد آنها به گونه اي است كه در يك نقطه ثابت قفل شده اند و توان حركت ندارند».
وي تصريح مي كند: «اقتصاد ايران طي ۵ يا ۶ سال گذشته توانسته است بسياري از قوانين دست و پاگير كه بعضاً به نفع برخي از جريانات اقتصادي به وجود آمده بود را حذف كند، اما علي رغم اين موضوع هنوز هيچ جلو رفت جدي در عرصه اقتصادي كشور ديده نمي شود».
اين استاد دانشگاه يادآور مي شود: «حذف قوانين و مقررات دست و پاگير فصل بسيار مهمي در جهت حركت به سوي اقتصاد نوين است اما بايد توجه داشت نقش اصلي را در توسعه اقتصادي ايفا نمي كند. امروز اين انديشه در كشورهاي پيشرفته به اثبات رسيده است كه اگر فضاي كسب و كار مناسب نباشد آزادي اقتصادي متعادلي براي تك تك افراد وجود نداشته باشد و توسعه يك فرآيند مشاركتي نباشد، هرچند هم كه قوانين تسهيل شوند هيچ اتفاق مهمي رخ نمي دهد».
اقتصاد چند دولتي
وي تصريح مي كند: «در عرصه اقتصاد ايران يك دولت حاكم نيست چون اگر چنين بود دولت اصلاحات علي رغم فعاليت هايي كه انجام داده است مي توانست به نتيجه مناسبي دست يابد. در ايران عرصه اقتصاد به شكل دولت در دولت اداره مي شود».
اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: «گروهي از فعالان اقتصادي ايران شديداً به دنبال تجارت از نوع سنتي و حجره اي آن هستند و با تمام وجود نيز با معيارهاي اقتصاد نوين صنعتي و يا حتي اشكال نوين تجارت (مثل فروشگاه هاي زنجيره اي و مدرن) مبارزه مي كنند. اين فعالان اگر هم به مزاياي اقتصاد جهاني و خطر آن واقف باشند در بسياري از مواقع به دليل حفظ منافع خود فعاليت هايي را انجام مي دهند كه موجب پسرفت اقتصاد كشور در عرصه هاي جهاني مي شود».
وي ادامه مي دهد: «در چنين كشوري كه رقباي اقتصادي هر كدام به شكل يك دولت فعاليت مي كنند و خلط منافع در حوزه هاي اقتصادي وجود دارد هرگز نمي توان به توليد بين المللي و سرمايه گذاري هاي خارجي فكر كرد. اقتصاد ايران استعدادهاي بي نظيري دارد اما هيچ سرمايه گذاري حاضر نيست با جرياناتي رقابت كند كه بيش از دو دهه است در حوزه قدرت حضور دارند و ميان دار عرصه تجارت و اقتصاد نيز هستند».
اين صاحب نظر مسائل اقتصاد خاطرنشان مي سازد: «بايد به آينده فكر كرد هنوز هم جهاني سازي مهمترين بحث حوزه اقتصاد است كه هر روز نيز اشكال جديدي به خود مي گيرد ولي ما به دليل تن ندادن به برخي از اصلاحات اقتصادي كه زيربناي تجهيز براي حضور در ميدان اقتصاد جهاني است خود را به چالش بزرگ و خطرناكي دعوت كرده ايم كه اخيراً آژانس هاي وابسته به سازمان ملل زمان آن را براي كشورهايي نظير ايران سال ۲۰۰۴ تخمين زده اند».
تجارت بين الملل، سرمايه گذاري مستقيم و توليد بين الملل سه مؤلفه بسيار مهمي هستند كه تئوريسين هاي اقتصادي از آنها به عنوان ابزار و عناصر اصلي جهاني شدن ياد مي كنند.
در حال حاضر نيز مهمترين چالش جهاني شدن رقابت پذيري است كه سه عنصر اصلي و ساختاري اين پديده اقتصادي حول محور آن شكل مي گيرند. امروز شركت هاي فرامليتي و كارتل هاي بزرگ صنعتي براي كاهش هزينه  توليد به دنبال آن هستند تا فرآيند عملياتي توليد را در كشورهايي مستقر كنند كه مي توانند در آنجا كالاي موردنظر خود را ارزان تر توليد كنند. اين نوع فعاليت توليدي در واقع همان صنعتگري بين المللي است كه نقش بسيار مهمي در راه اندازي خطوط جذب سرمايه هاي خارجي و رونق تجارت بين الملل به عنوان موتور رشد اقتصادي دارد. در سال ۲۰۰۲ كشوري نظير آمريكا براي گسترش خطوط بين المللي توليد بيش از ۸ درصد GDP و حدود ۱۸ درصد جريان صنعت خود را وارد مدار برون مرزي و جريان بين المللي توليد كرد.
حتي برخي از كشورهاي آسيا و جنوب شرقي آسيا نيز در سال گذشته ميلادي بخش بزرگي از اقتصاد صنعتي خود را به خطوط بين المللي گره زدند اما در ايران به دليل حضور جريانات قدرت- اقتصاد و افت ضريب فضاي كسب و كار و رقابت پذيري هيچ گاه جريان توليد بين المللي حضوري جدي نداشته است. بخشي از اين معضل نيز مربوط به گفتمان اقتصادي كشور است كه به باور بسياري از صاحب نظران اقتصادي هنوز هم شديداً تحت تأثير ديالوگ قرن نوزدهمي و دوران حاكميت سوسياليست بر اردوگاه  جهاني قرار دارد. امروز در بسياري از محافل رسمي كشور از كارتل هاي بزرگ فرامليتي با عنوان نخودي هاي استعمار ياد مي كنند. در حالي كه ديگر در مناسبات اقتصاد جهاني بر پرونده هاي استعمار (آن هم از نوع كهن) خاك نشسته است. شايد زماني كه قرار بود قانون جذب سرمايه گذاري خارجي به تصويب برسد بهترين مثال براي اين مدعا باشد كه بسياري از گروه ها به دليل حضور قوي و نيم بند در جريانات اقتصادي كشور از اين قانون باعنوان معبري ياد مي كردند كه قرار است استعمارگران غربي را از قرون گذشته وارد كشور كند، در حالي كه چنين قانوني مي تواند به راحتي زمينه بهره برداري از تجارب اقتصادي و توليدي اين شركت ها را مهيا كند. ازسوي ديگر برخي از آگاهان نيز از اين شركت ها با عنوان سفيران نوع جديدي از استعمار ياد مي كنند كه هرچند به نظر مي رسد اين موضوع بخش بزرگي از واقعيت اقتصاد امروز جهان باشد، اما نبايد فراموش كرد كه كارتل هاي فرامليتي به نوعي منفعت دوگانه محسوب مي شوند چون مي توان از تكنولوژي و دانش مديريتي و همچنين سرمايه و قدرت رقابت پذيري آنها استفاده كرد. تمام اين اتفاقات و تحركات در ميادين اقتصاد جهاني تنها با تكيه بر ضمانتي با نام «رقابت پذيري» رخ مي دهد كه هر كشوري فاقد آن باشد در واقع عناصر تجارت و توليد بين الملل و همچنين سرمايه گذاري خارجي را به راحتي دراختيار رقباي خود قرار مي دهد.
راهي به سوي بن بست
دكتر مهدي بهكيش در اين باره مي گويد: «بزرگترين چالش جهاني شدن رقابت پذيري است. امروز ديگر كشورها را از ديد درآمد ملي رده بندي نمي كنند بلكه اين رده بندي از روي ميزان رقابت پذيري آنها انجام مي گيرد».
وي در توضيح عنصر رقابت پذيري مي گويد: «كوچك شدن دولت، رقابتي شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصي نشانه هاي ضريب رقابت يك كشور در ميادين اقتصاد جهاني است كه هر كشوري فاقد آنها باشد راه ورود او به مناسبات جهاني مسدود خواهد بود».
بهكيش تصريح مي كند: «وجود شركت هاي متعدد دولتي و رشد آنها در ايران بزرگترين دليل براي عدم دسترسي به الگوي رقابت پذيري است. در سال ۸۱ طبق قانون برنامه سوم قرار بود كه از سهام شركت هاي دولتي ۱۶ هزار ميليارد ريال فروخته شود اما تنها دو هزار ميليارد ريال سهام دولتي واگذار شده است. از سوي ديگر در سال ۸۲ شركت هاي دولتي به ميزان ۲۰۹ هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري خواهند داشت».
اين استاد دانشگاه يادآور مي شود: «به عبارتي دو هزار ميليارد ريال شركت دولتي فروخته مي شود ولي به اندازه صد برابر اين رقم شركت هاي دولتي بزرگ مي شوند. چنين اقتصادي نه تنها به سمت خصوصي سازي و رقابت پذيري حركت نمي كند بلكه با سرعت عجيبي به سمت دولتي شدن حركت مي كند».
اين صاحب نظر اقتصادي ادامه مي دهد: «شركت هاي دولتي تنها در سال ۸۲ از ۳۳ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي استفاده خواهند كرد در صورتي كه بخش صنعت و بخش خصوصي با اين رقم مي توانند ۲۲۰ هزار شغل ايجاد كنند. شركت هاي دولتي سرمايه بر هستند و سرمايه گذاري در آنها اشتغال چنداني ايجاد نمي كند مثل فولاد مباركه كه با آن حجم عظيم سرمايه گذاري فقط ۷ هزار اشتغال دارد».
بهكيش مي گويد: «از سوي ديگر اين شركت ها به اندازه يك صدم سرمايه گذاري شان يعني تنها دو هزار ميليارد ريال به دولت ماليات خواهند داد (در سال ۸۲). در ايران شركت هاي دولتي رشدي عجيب دارند، موجب ايجاد بازار غيررقابتي و انحصارها مي شوندو بخش خصوصي را فلج مي كنند اما سهم دولت را هم نمي دهند و مهمترين عامل در كسري بودجه هستند».
اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: «فرآيند جهاني شدن قطعي است و رقابت پذيري مهمترين چالش در اين فرآيند است. ابزار رقابت پذيري مشخص است ولي ما عليه رقابت پذيري و به طرف بزرگ شدن دولت حركت مي كنيم. سرعت رشد شركت هاي دولتي تنها در سال گذشته ۲۵ درصد بوده است».
بهكيش خاطرنشان مي سازد: «دولت و مجلس سر ما را گرم كرده اند و بودجه شركت هاي دولتي را هيچ گاه با جديت مورد كنكاش قرار نمي دهند. بايد دانست كه با وجود شركت هاي بزرگ دولتي و جريانات قدرت محور مافيايي موجود در عرصه اقتصاد، جامعه رقابت پذير نمي شود و كودك كوچك بخش خصوصي نمي تواند با غول بزرگ بخش دولتي و جريان رانتي اقتصاد مقابله كند. در چنين شرايطي ما در آينده در جريان جهاني بازنده خواهيم بود».
جهاني سازي اقتصاد تازه شروع شده است و تمام سال هاي آينده صرف گسترش و تحركات جديد آن مي شود. اين جمله را شايد بارها شنيده و يا خوانده باشيم اما... به نظر مي رسد امروز ديگر پرداختن به واژه اي تحت عنوان اصلاحات اقتصادي ضرورتي غيرقابل انكار است. نمي توان با زره اي پوسيده در ميداني شركت كرد كه در آن همه شمشيرهاي آبديده و فولادي به كمر بسته اند. رقابت رسم دنياي آينده است كه اگر سكانداران اقتصاد سال هاي نه چندان دور گذشته جاي خود را به انديشه هاي مدرن و اصلاحي نسپارند جهاني شدن سيلي خواهد بود كه مي گويند به زودي (آن قدر زود كه نتوان حتي صندلي هايي جديد براي دكوراسيون اتاق هاي اقتصادي خريداري كرد) تمام اقتصاد كشور را با اين چالش مواجه مي كند كه آيا توان ايستادن وجود دارد؟