در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲، ۱۴۴۴ ميليارد تومان براي يارانه كالاهاي اساسي پيش بيني شده است كه در ضمن آن به دولت اجازه داده شد براي حفظ يارانه ها قدرت تنظيم بازار را داشته باشد تا بتواند ميزان پيش بيني شده را تا آخر سال اجرا كند
زهرا ابراهيمي 
هر سال در سه ماه اول شاهد افزايش قيمت كالا ها و خدمات و رشد تورم هستيم. اجراي برخي برنامه هاي اقتصادي نظير آزادسازي نرخ ارز، هدفمند كردن يارانه ها و... از جمله دلايل افزايش قيمت ها شناخته مي شود. برنامه هايي كه از زمان دولت هاشمي رفسنجاني آغاز و تاكنون ادامه يافته است. كارشناسان اقتصادي كشور با توجه به شرايط جهاني اقتصاد، بر لزوم آزادسازي اقتصادي دركشور تأكيد كرده و عدم توجه به اين امر را موجب انزواي اقتصاد كشور در اقتصاد جهاني مي دانند.
افزايش قيمت ها كه هر ساله وجود داشته، امسال با توجه خاصي به دليل شرايط سياسي جهاني و منطقه اي روبه رو گشته است. به گونه اي كه براي نخستين بار دستگاه قضايي كشور نيز در اين امر مداخله كرده و براي مقابله با افزايش قيمت ها به صحنه آمده است. كاري كه طي سال هاي گذشته از جمله سال ۷۴ كه نرخ تورم به حداكثر خود يعني
۵/۴۹ درصد رسيد سابقه نداشته است.
از آنجا كه مجلس و دولت در را‡س انتقادهاي مربوط به گراني كالاها وخدمات هستند، طي هفته گذشته شاهد ارائه دو طرح براي جلوگيري از گراني بوديم.
هر دو طرح قيد دو فوريت داشتند اما يكي از آنها به دليل كارشناسي نبودن به يك فوريت تبديل شد. براساس طرح يك فوريتي كليه افزايش قيمت هاي بالاي ده درصد غيرقانوني شناخته و لغو مي شود. در طرح دوم كه آن نيز قيد دو فوريتي داشت پيش بيني شده كه يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شده و به يارانه كالاهاي اساسي اختصاص داده شود.
نمايندگاني كه مخالف اين دو طرح بودند گراني ها را بحث ديروز و امروز و بحث دولت خاتمي ندانسته و ناشي از زيرساخت هاي اقتصادي كشور مي دانستند كه با طرح هاي دو فوريتي، نه تنها قابل حل نيست بلكه بر مشكلات اقتصادي كشور اضافه مي كند.
از آنجا كه ماهيت كار مجلس قانونگذاري از جمله در بخش هاي اقتصادي و ماهيت كار دولت اجراي اين قوانين است و عمده انتقادها به اين دو نهاد در دست اصلاح طلبان بازگشته است با سه تن از نمايندگان در رابطه با بحث گراني ها گفت وگو كرده ايم كه مي خوانيد.
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني نماينده تبريز و عضو كميسيون اقتصادي بحث هاي اخير در مورد گراني ها را كلي گويي دانسته و مي گويد: مطالبي كه ربطي به موضوعات اخير ندارند در جريان مسائل اخير در حال مطرح شدن هستند.
وي با اشاره به افزايش قيمت كالاهاي اساسي نظير شكر، روغن و مرغ به افزايش قيمت كالاهاي سرمايه اي نظير مسكن نيز اشاره كرد و گفت: طي يكي دو هفته اخير شاهد افزايش قيمت خودروها نيز بوديم كه عمدتاً مربوط به فصل تابستان است و پس از گذشت اين فصل عكس آن اتفاق مي افتد.
پوري حسيني همچنين افزايش قيمت بليت هواپيما و قطار را نيز يادآور شد و گفت: گراني هاي اخير عمدتاً محدود به اين چند كالاست كه ريشه هاي هر يك از آنها متفاوت از ديگري است. اين تفاوت ها نيز تحليل هاي متفاوتي از گراني هر يك از اين كالاها را ضروري مي سازد.
پوري حسيني افزود: متأسفانه وقتي بحث گراني مي شود همه سياست هاي درست اقتصادي نيز زيرسؤال مي رود، بدون آن كه ارتباط منطقي بين اين گراني ها و اصول صحيح اقتصادي برقرار شود.
وي با اشاره به اين كه عده اي يكسان سازي نرخ ارز و يا هدفمند كردن يارانه ها را دلايل اصلي گراني كالاها و خدمات مي دانند، گفت: درمورد گراني مسكن مجلس هيچ نقشي نداشته و عمدتاً به مصوبات شوراي شهر و شهرداري ها
به ويژه در تهران مربوط مي شود. زيرا عدم فروش تراكم علت اصلي افزايش قيمت خانه و مسكن شده و وضعيتي ايجاد كرده كه انبوه سازان از تهران به سوي ساير شهرها متمايل گشته اند و بازار مسكن آنها را نيز تحت تأثير قرار داده اند. به طوري كه در بعضي شهرها افزايش قيمت مسكن رشدي صددرصدي داشته است.
وي بازدهي خوب بخش مسكن را موجب تشويق سرمايه گذاران به روي آوري به اين بخش دانست و گفت: اخيراً عده اي با استفاده از منابع خارجي كه داراي بهره كمي است اقدام به سرمايه گذاري در بخش مسكن كرده و توانسته اند وام هاي خارجي خود را نيز پرداخت كنند.
پوري حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس دلايل مربوط به افزايش قيمت مسكن را بدون ارتباط به مجلس دانست و گفت: اين دلايل به دولت و يا برنامه سوم هم ربطي ندارد. كساني كه قضاوت مي كنند و بالاترين گراني را در بخش مسكن مي دانند بايد توجه داشته باشند كه مجلس و دولت در اين زمينه نقشي نداشته اند.
وي افزود: دولت درمورد قيمت  بليت هواپيما و قطار سياستگذاري هايي كرد كه موجب افزايش قيمت آنها شد، دليل اين سياستگذاري آن بود كه سوبسيد پرداختي از جيب كل ملت براي تعداد محدودي از مردم كه از هواپيما و قطار استفاده مي كنند داده نشود و هركس كه مي خواهد از اين دو وسيله براي مسافرت استفاده كند خود هزينه آن را بپردازد زيرا استفاده از هواپيما توسط بخش هاي محدودي از مردم انجام مي شود و راه آهن نيز گسترش سراسري در كشور و شهرهاي مختلف ندارد تا همه بتوانند از آن استفاده كنند لذا اين بخش نيز توسط عده محدودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد كه بهتر است هزينه آن را خودشان بپردازند.
پوري حسيني ارزان شدن قيمت بليت هواپيما و قطار را مستلزم پرداخت پول از طرف دولت و از سوي همه ملت براي اين بخش ها دانست.
عضو كميسيون اقتصادي افزايش قيمت نان را بي اهميت خواند و گفت: افزايش قيمت نان به گونه اي نبوده كه بتوان نام بحران بر آن گذاشت، زيرا آرد كيلويي ۴ تومان به ۱۰ تومان افزايش يافت.
وي در مورد سير تبديل گندم به نان گفت: دولت امسال از كشاورز هر كيلو گندم را به ۱۵۰ تومان خريداري مي كند كه نزديك به ۲۰ درصد اين گندم از نظر وزني پرت دارد كه پس از گرفته شدن آب و رطوبت آن وزن گندم خريداري شده كاهش مي يابد، لذا با اين حساب قيمت هر كيلو گندم براي دولت ۱۸۵ تومان خواهد شد كه اگر اين قيمت به هزينه كرايه حمل و نقل، تبديل گندم به آرد، حمل و نقل آن و رساندن به محل نانوايي ها اضافه شود، هزينه اي بالاي ۲۰۰ تومان در هر كيلو براي دولت ايجاد مي كند، لذا افزايش ۶ تومان به قيمت آرد در مقابل هزينه انجام شده عددي نيست، ضمن آن كه اگر سهم آرد در هر نان متوسط را حدود ۵۰ تا ۶۰ گرم محاسبه كنيم كه در نان هاي حجيم بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم است افزايش قيمت آرد در هر قرص نان ۳ يا ۴ يا حداكثر ۵ ريال مي شود كه اين افزايش عدد قابل بحثي نيست.
پوري حسيني ميزان گندم مصرفي كشور را در سال ۱۱ ميليون تن عنوان كرد و گفت: ۵/ ۹ ميليون تن از اين مقدار از كشاورز داخلي خريداري و بقيه آن از خارج وارد مي شود.
وي با تأكيد بر اين كه اگر دولت گندم خارجي بخرد ارزان تر است، گفت: براي حمايت از كشاورز داخلي دولت سعي مي كنند حداكثر ميزان مصرف را از كشاورز داخلي تأمين كند كه با توجه به افزايش بارندگي در سال گذشته به نظر مي رسد ميزان خريد داخلي نيز افزايش يابد.
عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: از جمله سياست هاي اصولي مجلس اين بود كه از ۱۱ ميليون تن مصرف داخلي حدود ۳ ميليون تن آن كه به صورت دورريز نان، خوراك دام، طيور و قاچاق از چرخه مصرف خارج مي شود، صرفه جويي شود به اين ترتيب بيش از ۵۰۰ ميليون دلار در هزينه ها صرفه جويي مي شود. اين مقدار جداي از يارانه سوختي است كه براي حمل و نقل و پخت نان استفاده مي شود كه اگر يارانه سوخت نيز حذف شود حدود هزار ميليارد تومان مستقيماً در خزانه دولت صرفه جويي شده و مي تواند در بخش هاي ديگر براي مردم استفاده شود.
پوري حسيني در مورد افزايش قيمت شكر، روغن، مرغ و... گفت: اين نوع كالاها گرانتر از بقيه شده اند كه دليل آن بحث تنظيم بازار داخلي است. به اين معنا كه با كاهش توليد داخلي، مجوز واردات شكر و روغن به موقع داده نشده و يا مرغداران به موقع نتوانسته اند گوشت مصرف داخلي را تأمين كنند و مجوز واردات مرغ هم داده نشده است. اين امر باعث افزايش قيمت اين كالاها شده است.
وي يكي از دلايل عدم صدور مجوز واردات اين نوع كالاها را حمايت از توليدكنندگان داخلي دانست و گفت: دولت براي ايجاد اشتياق جهت توليد اين كالاها مجوز واردات نمي دهد تا نياز بازار باعث توليد آنها در داخل شود. اين سياست درستي است هرچند كه از يك طرف ممكن است باعث گراني شود و يا از طرف ديگر صداي توليدكننده را درآورد.
پوري حسيني در مورد پيش بيني برنامه سوم براي افزايش قيمت ها در حد ۱۰ درصد و نه بيشتر گفت: در قانون برنامه سوم كه فقط ۱۰ درصد را براي افزايش قيمت ها پيش بيني كرده انرژي از اين قانون مستثني شده است و اجازه داده شده كه در مورد حامل هاي انرژي نظير بنزين، برق،  نفت سفيد، گازوئيل و... هر ساله مجلس در لوايح بودجه تصميم بگيرد، لذا اگر افزايش قيمت ده درصد در اين بخش باشد خلاف قانون نيست.
عضو كميسيون اقتصادي در مورد افزايش قيمت برق گفت: مجلس تصويب كرده كه قيمت برق مصرف خانگي، كشاورزي و صنعتي ۱۰ درصد افزايش يابد ولي اين افزايش در مصارف تجاري حداكثر ۲۵ درصد خواهد بود. اگر مصرف خانگي نيز بيش از ۲۵۰ كيلووات باشد. قيمت آن بيش از ده درصد افزايش مي يابد.
وي اين تصميم مجلس را عاقلانه خواند و گفت: هزينه برقي كه با سوبسيد توليد مي شود نبايد از جيب ملت به تجار و يا خانواده هاي پرمصرف كه قطعاً از پردرآمدترين اقشار هستند پرداخت شود.
عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: در موضوع آب و فاضلاب با آن كه قيمت در همان ۱۰ درصد افزايش مراعات شده اما دريافتي بيش از۱۰ درصد است كه علت آن افزايش قيمت آبونمان بوده است كه اين افزايش جاي بحث دارد و تخلف محسوب مي شود.
وي تأكيد كرد: در لابه لاي بحث گراني كه بايد با آن مبارزه شود بايد مراقب باشيم سياست هاي اصولي، منطقي و درست اقتصادي نظير يكسان سازي نرخ ارز، هدفمندسازي يارانه ها، كنترل الگوي مصرف، جلوگيري از اتلاف منابع و... زيرسؤال نرود.
پوري حسيني در مورد دخالت قوه قضاييه در مسائل اقتصادي و افزايش قيمت ها گفت:  به نظر مي رسد به ريشه هاي گراني با دقت توجه نشده است. اين كه مصوبه اي در مجلس خلاف برنامه سوم باشد نه ايراد شوراي نگهبان را دارد و نه ايراد قضايي. مجلس در قالب لايحه بودجه كل كشور تصميمي گرفته كه ممكن است خلاف برنامه سوم باشد. شأن برنامه و اعتبار آن به مصوبه بودن مجلس است لذا اگر مصوبه ديگري آن را نقض كرد خلاف قانوني صورت نگرفته و بحث ناسخ و منسوخ پيش مي آيد. لذا اين كه كسي به خود اجازه دهد با مخالفت مجلس با برنامه سوم برخورد كند جايي ندارد. زيرا مصوبات مجلس ربطي به دستگاه هاي ديگر ندارد، مجوز قانوني است ولو اين كه مخالف برنامه باشد. در آيين نامه نيز پيش بيني شده كه چگونه برنامه سوم را مي توان اصلاح كرد.
وي افزود: اگر مجوزي در برنامه سوم براي افزايش قيمت ها داده نشده و دستگاه ها خودسر عمل كرده اند تخلف كرده و دستگاه هاي مسووِل نظارت، مجازند جلو آن را بگيرند ولي اگر از سوي مجلس بوده جلوگيري از آن حقوقي، منطقي و قانوني نيست.
عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به پرسشي درخصوص نقش مسائل سياسي در موضوعات اقتصادي گفت: اميدوارم اين بحث ها نباشد، ولي من احساس مي كنم كه عهده اي دنبال فرصت هستند تا اگر رهبري چيزي گفتند حداكثر استفاده را براي كوبيدن مجلس و دولت بكنند كه اين كار بي انصافي است. اين كه اگر مجلس ششم كار خوبي 
در زمينه اقتصادي كرد آن را ناديده بگيريم و اگر گراني بدون ربط به مجلس بود آن را به گردن مجلس انداخته و مردم را تحريك كنيم، درست نيست.
نماينده تبريز با اشاره به نزديك بودن انتخابات مجلس هفتم گفت: بعيد نيست اين قبيل حركات و سوءاستفاده از جريانات تكرار شود، اما اميدواريم عقلاي قوم خويشتنداري كرده و با تدبير بيشتر با مسائل برخورد كنند.
وي تأكيد كرد كه مجلس و دولت موظف به رسيدگي به معضل گراني هستند ولي تاختن به مجلس و دولت ناجوانمردانه است.
عضو كميسيون اقتصادي در مورد ارائه طرح دو فوريتي براي برداشت يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مقابله با گراني گفت: اين كه طرحي بياورند كه همه افزايش قيمت ها به سابق برگردد و مابه التفاوت آن را دولت بپردازد، درست نيست زيرا دولت كميته امداد مي شود و مردم هم محروماني كه به آن احتياج دارند.
وي اضافه كرد: مثلاً  اگر بخواهند قيمت بنزين را به همان ۵۰۰ ريال سابق برگردانند دولت در تأمين بنزين مصرفي فلج مي شود زيرا سال گذشته رشد مصرف بنزين در كشور ۱۱ درصد بوده كه وحشتناك و فاجعه بار است. در بعضي كشورها رشد مصرف بنزين صفر و يا حداكثر يك درصد بوده است. امسال پيش بيني مي شود كه ميزان مصرف بنزين به يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برسد دولت بايد پاسخگوي اين ميزان از رشد مصرف باشد. به نظر مي رسد افزايش مصرف بنزين دولت را در تهيه، جابه جايي و حمل و نقل آن فلج مي كند.
پوري حسيني گفت: چه منطقي است كه بنزين را ۵۰ تومان كنيم و پولش را از حساب صندوق ذخيره ارزي كه يك بارمصرف و براي همه مردم است بپردازيم؟
وي تأكيد كرد: برداشت يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به معناي كسري بودجه دو هزار ميليارد توماني در سال جديد است كه باعث مي شود دولت ديگر حقوق كارمندان را نتوانند بپردازد يا بايد جلو همه پروژه هاي عمراني و اشتغال  را بگيرد و پول آن را به كارمندان بدهد و يا پول كارمندان را نپردازد.
نماينده تبريز خرج كردن از پول تعهدات[ صندوق ذخيره ارزي] براي مصرف كالاهايي نظير بنزين را بدترين راه حل دانست و گفت: اميدوارم اين گونه طرح ها كه ظلم به نسل آينده و توسعه كشور است به نتيجه نرسد.
مجلس نمي تواند خلاف برنامه عمل كند
حسين هاشمي عضو سابق هيأت رئيسه نيز درمورد مسائل اخير و گراني ها گفت: برنامه سوم توسعه افزايش قيمت بيش از ۱۰ درصد را اجازه نداده است و ما نمي توانيم چيزي مخالف برنامه سوم تصويب كنيم.
وي با اشاره به كسري بودجه شديد دولت در سال گذشته گفت: براي اين كه كسري بودجه اي كه بين ۲ تا ۴ هزار ميليارد تومان گفته مي شود به وجود نيايد و مشكل پرداخت حقوق كارمندان در آخر سال گذشته ايجاد نشود، بسياري از پروژه هاي عمراني تعطيل شدند و ادامه كار آنها به امسال سپرده شد در حالي كه با توجه به نرخ رشد تورم هزينه اين پروژه ها نيز نسبت به سال گذشته بسيار افزايش مي يابد.
وي با تأكيد بر اين كه بايد كسري بودجه دولت شفاف باشد گفت: كشورهايي نظير برزيل اين مكانيزم را قبول كرده اند كه كسري بودجه خود را بپذيرند نه اين كه براي حفظ پرستيژ، آن را صفر نشان دهند.
حسين هاشمي گفت: مجلس براي جلوگيري از كسري بودجه اجازه دارد كه دولت در بعضي از بخش ها تنظيم كننده درآمدها و هزينه ها باشد كه اين اجازه در بعضي جاها منجر به افزايش قيمت كالاها و خدمات شد در حالي كه اين افزايش ها از نظر مديريتي به نفع كشور نبود.
وي با اشاره به اين كه حكومت بايد با توجه به موقعيت و شرايط كشور تصميم گيري كند، گفت: گراني هاي سه ماه اول معقول نبود، تصميم گيري مستقل هر بخش از بخش ديگر نيز صحيح نيست كه در نهايت رئيس جمهوري نيز اعلام كند كه دستور رسيدگي داده و يا در جريان بخشي از گراني ها نبوده است.
حسين هاشمي عضو كميسيون صنايع، جراحي اقتصاد كشور را ضروري خواند و گفت: خارج شدن يارانه ها از وضعيت اسفبار فعلي كه براي عده اي ايجاد رانت كرده است ضروري است.
نماينده ميانه در مورد وجود انگيزه هاي سياسي عليه دولت و مجلس گفت: هيچ انگيزه سياسي در افزايش قيمت ها نبوده است ولي اين احتمال وجود دارد كه قضيه سياسي شود، هرچند كه بايد از آن جلوگيري كرد زيرا
به ضرر كل كشور است.
وي در مورد راه حل مبارزه با گراني گفت: افزايش غيرمعقول قيمت ها در بخش برق، مخابرات، نان و... كه براساس برنامه سوم نبوده بايد متوقف شود.
مبارزه با گراني با پول تعهدات خارجي
محمدرضا خباز عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز
در مورد مسائلي كه اخيراً در ارتباط با افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات به وجود آمده است، گفت: در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲، ۱۴۴۴ ميليارد تومان براي يارانه كالاهاي اساسي پيش بيني شده است كه در ضمن آن به دولت اجازه داده شد براي حفظ يارانه ها قدرت تنظيم بازار را داشته باشد تا بتواند ميزان پيش بيني شده را تا آخر سال اجرا كند.
وي با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد در كميسيون برنامه و بودجه در مورد ميزان اعتبار پيش بيني شده براي يارانه ها گفت: وزير اقتصاد با اشاره به افزايش توليد گندم در كشور و افزايش قيمت خريد از كشاورزان گفت با اين ميزان يارانه دو راه بيشتر وجود ندارد يا بايد ميزان كالاهاي يارانه اي كم شود و يا قيمت آن بالا رود، راه سومي نيست زيرا سقف بودجه محدود است.
وزير اقتصاد برداشت دولت از تبصره ۵ و اجازه به دولت براي تنظيم بازار را به منزله افزايش قيمت آرد تا ۱۲۰ درصد و قيمت قند و شكر براي هر كيلو ۱۰۰ تومان عنوان كرد.
خباز گفت: قانون برنامه سوم براي مدت ۵ سال اولويت دارد و به منزله نوعي قانون اساسي است لذا افزايش قيمت ها در صورت مطابقت با قانون برنامه قانوني است و در غير اين صورت نبايد انجام شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: دولت نمي تواند معجزه كند لذا اگر سقف يارانه ها افزايش نيابد دولت ناچار به كاهش ميزان ارائه اين كالاها به مردم و يا افزايش قيمت آن است. بنابراين نمايندگان طرحي تهيه كردند كه با استفاده از صندوق ذخيره ارزي به ميزان ۸۰۰ ميليارد تومان سوبسيد كالاهاي اساسي را افزايش دهند.
نماينده كاشمر با اشاره به كسري بودجه ۱۱۰۰ ميليارد توماني دولت در سال جاري گفت: برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي مقابله با تورم، جلوگيري از كاهش كالاهاي يارانه اي، افزايش قيمت آنها و جلوگيري از كسري بودجه بيشتر است.