رضا حسيني
آنها بازگشته اند. نخست به مقابله با نمايندگان آمدند و سپس دانشجويان. آنها مي توانند پيشاپيش اعلام كنند كه «ما نمي گذاريم در اين شهر سخنراني كنيد.» و بعدازظهر همان روز، نگذارند. آنها مي توانند نماينده مجلس را در ساختماني حبس كنند و هنوز هم آن نماينده اطمينان به حفظ جان خود نداشته باشد. آنها مي توانند درست در همان روزي كه رئيس جمهوري از «روساي شوراهاي تامين» و ديگر نهادهاي مسئول خواسته اند كه با گروه هاي فشار برخورد كنند، «رئيس شوراي تامين» يك استان را به همراه مديران اجرايي اش آزار رسانده و شيشه اتومبيل او را بشكنند.آنها مي توانند چوبه دار برافرازند يا باسابقه ترين امام جمعه كشور را سنگ زنند يا سر برادر عالي ترين مقام سياسي را بشكنند و يا سالن سينما و دفتر روزنامه و انتشاراتي را تخريب كنند. آنها مي توانند. اما چرا اين گروه هاي قديمي دوباره بازگشته اند؟ مگر اتفاق تازه اي افتاده است؟
• • •
فعال شدن مجدد گروه هاي فشار در عرصه سياسي ايران، تحليل هاي متفاوتي را به دنبال داشته است. دسته اي از ناظران معتقدند، ناكارآمدي روش هاي سياسي سبب توسل گروه هاي خاص به اهرم هاي فشار شده است. اين دسته از تحليلگران مي گويند كه هر چند اين گروه ها در سود جستن از ابزارهاي قانوني و «نهادهاي اجماعي» موجود در عرصه سياست براي حفظ و توسعه حوزه منافع خويش بهره مي گيرند اما مطالبات و خواست هاي آنها اكنون به شكلي در آمده كه برآوردن آن خارج از توان و ظرفيت هاي نهادهاي قانوني است. علاوه بر اين، در شرايطي كه طيف ملايم تر و محافظه كارتر جريان اصلاح طلب به خاطر چانه زني ها و رواداري هاي خود با جريان مقابل از سوي اصلاح طلبان راديكال و افكار عمومي مورد انتقاد قرار دارد، تداوم فعاليت هاي آشكار برخي نهادهاي قانوني در برخورد با اصلاح طلبان اين دسته از اصلاح طلبان را در مقابل جريان راديكال در موقعيت تدافعي تري قرار مي دهد كه حاصل آن به احتمال فراوان حركت اصلاح طلبان سنتي و محافظه كار به سمت اتحاد دوباره با راديكال ها در دفاع از منافع و جايگاه كلي بلوك چپ قدرت و يا به احتمال كمتر، انزواي اصلاح طلبان سنتي و محافظه كار به خاطر سكوت، در مقابل تهاجم به كليت جبهه دوم خرداد و اصلاح طلبان خواهد بود. اين هر دو حالت، حاصلي جز ضرر براي سران جريان رقيب كه در شرايط كنوني به شدت نيازمند «ائتلاف» و يا دست كم «همراهي» بخش هاي سنتي تر جبهه دوم خرداد به ويژه روساي جمهوري و مجلس هستند، ندارد. به همين خاطر، تحليلگران فعال شدن دوباره گروه هاي فشار در عرصه سياسي ايران را ناشي از فقدان ابزارها و اهرم هاي قانوني در ارزيابي مي كنند.
دومين دليلي كه از سوي تحليلگران از زاويه سياسي براي فعال شدن دوباره گروه هاي فشار مطرح مي شود، پررنگ تر شدن نقش آفريني طيف راديكال جريان اصلاح طلب در هفته ها و ماه هاي اخير است. اين طيف از فرداي انتخابات نهم اسفند كه با شكست سنگين گروه هاي دوم خردادي همراه شد، صريحاً اعلام كرد كه بايد در راه رفته از انتخابات مجلس ششم تا انتخابات دوره دوم شوراها تجديدنظر شود. راهي كه مورد انتقاد اصلاح طلبان راديكال بود، تعارفات و ملاحظاتي است كه گروه هاي اصلاح طلب درون حاكميت از خود نشان داده اند و از آن تحت عنوان «كدخدامنشي» نام برده مي شود. يادداشت «عليرضا علوي تبار» در آستانه ششمين سالگرد دوم خرداد و قرار دادن آن در كنار بيانيه دوم خرداد «سيدمحمد خاتمي» كه آشكارا مسالمت جويانه بود، فاصله آشكار ميان دو طيف حاضر در جبهه اصلاحات را نشان مي داد. علوي تبار در يادداشتي كه سايت «امروز» آن را منتشر كرد و صريحاً از «پايان دوران دوم خرداد و آغاز دوره اي جديد» سخن گفت. به اعتقاد اصلاح طلبان راديكال كه علوي تبار نمايندگي اعلام مواضع جديد آنها را به عهده گرفت، چارچوب هاي خوش بينانه اي كه قرار بود نيروهاي دوم خردادي براساس آنها اصلاحات را به پيش ببرند، پس از ۶ سال باطل بودن خود را آشكار ساخته است. اين چارچوب ها شامل بي طرفي نهادهاي اجماعي، تقسيم نهادها بر مبناي پايگاه اجتماعي گروه ها، وجود نوعي مصلحت انديشي سياسي در حل منازعات ميان نهادهاي انتخابي و انتصابي و نيز باز بودن نسبي فضاي كار براي نهادهاي انتخابي بود. اما به عقيده علوي تبار و ديگر اصلاح طلبان راديكال، اين چارچوب هاي پيش بيني شده بيش از حد «خوش بينانه» بوده اند و هيچ يك نيز عملي نشد. از همين رو، اصلاح طلبان راديكال شعار و پلات فرمي را نصب العين قرار دادند كه طبق آن، تنها از طريق تشكيل يك حركت فراگير و شامل نيروهاي هوادار مردم سالاري امكان حل معضلات پيش روي اصلاحات فراهم مي آيد. موضوعات مورد توجه اين جريان از جنس مسائلي است كه نه تنها در نزد مخالفان اصلاحات پرداختن به آنها جرم «وذنب لايغفر» است، بلكه بسياري از شيوخ و سران جبهه دوم خرداد نيز طرح و مطالبه آن را نمي پسندند و در مقابل طرح كنندگان آن مي ايستند. كما اينكه پس از انتشار چند نامه و بيانيه در ارديبهشت و خرداد، چهره هاي شاخص روحانيون مبارز از كروبي و خاتمي گرفته تا مجيد انصاري و محتشمي هر يك به زباني با آنها مخالفت كرده و آن را مخالف با قانون اساسي، ارزش هاي انقلاب و نظام و حتي دوم خرداد تعبير كردند. با اين حال و با وجود اين مخالفت ها، اصلاح طلبان راديكال در پيگيري موضع خود مصمم هستند.
بسياري از آنان، تركيب كنوني جبهه دوم خرداد را پاسخگوي مطالبات اجتماعي و شعارها و برنامه هاي اصلاحي نمي دانند. اين طيف از نيروها، از آنكه حركت جديدشان مرزبندي هاي قديم را مخدوش سازد، دلهره و نگراني ندارند. «بهزاد نبوي» سرشناس ترين عضو سازمان مجاهدين انقلاب، در مصاحبه اي كه ايسنا با وي در سالگرد دوم خرداد انجام داد، رسماً اعلام كرد كه خط بندي هاي «خودي ـ غيرخودي» و «راست و چپ» را بايد متحول كرد و تنها در قالب «اصلاح طلب ـ محافظه كار» آرايش نيروهاي سياسي را مورد تحليل قرار داد. طرح اين موضوع از سوي چهره و سازماني كه خود واضع نظرياتي چون «خودي ـ غيرخودي» و «راست و چپ» در دهه ۶۰ بوده است، آشكارا نشان مي دهد كه اصلاح طلبان راديكال درون حاكميت از آنكه به برچسب هايي چون خروج از گفتمان رسمي نواخته شوند، دغدغه اي ندارند. چه، تشكيل يك جبهه سياسي تازه با حضور چهره ها و گروه هايي كه تاكنون در صف مقابل و يا دست كم منتقد نيروهاي چپ مذهبي (به ويژه مجاهدين انقلاب و يا جريان روزنامه «سلام» قرار داشته اند، را يك ضرورت براي گسترش و تعميق حركت اصلاحي و پيشبرد آن در مقابل ساختار متصلب و نامنعطف ارزيابي مي كنند. روشن است كه جريان منتقد اصلاحات نمي توانند در مقابل چنين حركتي كه نه نيروهاي تشكيل دهنده آن را مي پسندند و نه موضوعات و مباحث مورد علاقه آن را دوست دارند، سكوت كنند و يا به «پاسخگويي مدني» دست بزنند. واكنش هايي از قبيل برخورد با نمايندگان مجلس نشان مي دهد گروه هاي فشار حتي در مصاف با نهادهاي قانوني كشور ترديدي ندارند. در اين شرايط، رخداد درگيري هاي لباس شخصي ها با دانشجويان در دو هفته گذشته در شهرهاي مختلف كشور تحليل تازه اي را نيز در نزد ناظران به وجود آورده كه بيش از «سياسي» بودن، «امنيتي» است. بنابراين تحليل، سازماندهي و فعال شدن مجدد گروه هاي فشار ضمن آنكه مي تواند «واكنشي» تلقي شود و پاسخي به اقدامات راديكال و يا برخي اعتراضات اجتماعي ـ سياسي باشد، نوعي «كنش» نيز هست. اين كنش بر بستر تحولات اخير دانشگاه و استفاده از فضاي ناامن ايجاد شده در آن صورت مي گيرد تا در صورت وقوع حوادثي عليه امنيت ملي (مانند تهديدات آمريكا) مورد استفاده قرار گيرد. مسائلي چون برخورد با ضدانقلاب، ستون پنجم و نفوذي ها در شرايط كنوني و با تهديدهاي سران واشنگتن عليه تهران «فرصت اجرا» پيدا كرده و به همين خاطر، برخي تحليلگران معتقدند كه ناآرامي هاي اخير بوده كه دست كم يكي از اهداف آن مقابله با تحولات بعدي است. چنان كه «غلامعلي حدادعادل» رئيس فراكسيون اقليت مجلس در سخني كوتاه پرده از اين مطلب برداشت و ناآرامي هاي اخير را «دست گرمي براي ۱۸ تير» دانست.
• • •
«سيدمحمد خاتمي» دو هفته گذشته دست كم دو بار خواستار برخورد دستگاه هاي مسئول با گروه هاي فشار شده و تاكيد كرده كه «دولت در دولت» را تحمل نمي كند. اين موضع گيري در كنار نامه صريح و روشن سردار «محمدباقر قاليباف» فرمانده نيروي انتظامي به رئيس دستگاه قضايي كه در آن «برخورد سريع و قاطع» با گروه هاي فشار خواسته شده بود، روزنه هايي از اميد نسبت به شكل گيري عزمي جدي در حاكميت براي برخورد با اين گروها را پديد آورده است. با اين حال، تحليلگران چندان خوش بين نيستند كه حتي اگر برخوردي با گروه هاي فشار صورت گيرد و قاطعيتي در نزد خاتمي و يا قاليباف موجود باشد، برخورد با گروه هاي فشار به حذف آنها از عرصه معادلات سياسي منجر شود. چرا كه ظاهراً هنوز تا زمان پايان يافتن عمر گروه هاي فشار و شكل گيري شفاف احزاب سياسي در ايران راهي طولاني باقي است.

• آقاي رئيس جمهوري در جمع نمايندگان مجلس و هيأت دولت اشاره كرده بودند كه با توجه به تهديدات خارجي و تحولات منطقه بايد كاري كرد كه در زمستان امسال ۳۰ ميليون تن از مردم در انتخابات دور هشتم مجلس به پاي صندوق هاي راي بيايند تا مشروعيت نظام حفظ شود، شما فكر مي كنيد چگونه اين هدف تحقق مي يابد و يا چه موانعي بر سر راه تحقق اين هدف وجود دارد.
اصل اين است كه به هر حال همه بايد تلاش كنند كه مشاركت مردم در انتخابات امسال بالا و قابل قبول باشد. علت طرح چنين نظريه اي عمدتاً به تهديد دشمن خارجي باز مي گردد. . . مبناي اين نظريه هم برمي گردد به همان سياست معروف بازدارنگي از طريق حضور گسترده مردم. آمريكا به خاطر منافع خود و اسرائيل به منطقه آمده است. اين نكته اي است كه همه جناح ها بدان واقف اند. ابزار و سلاحي كه آمريكا به دست گرفته و به منطقه آمده، دموكراسي است. با اين ابزار فريبنده سعي مي كند منافع خود را پيش ببرد. اينكه چرا آمريكا چنين سلاحي را اختيار كرده است بازمي گردد به ارزش و جايگاه دموكراسي در افكار عمومي جهانيان. بنابراين هر شرايطي كه بتواند نماد دموكراسي برتر در جامعه ايران را نشان دهد، به همين نسبت آمريكا بيشتر خلع سلاح مي شود و تهديد كاهش مي يابد. اين نكته مهمي است. در واقع اگر در همين انتخابات شورا هم از قبل شرايط كشور به گونه اي پيش مي رفت كه حضور عظيم و چشمگير مردم تحقق مي يافت، بسياري از مشكلات كه اكنون با آمريكا داريم، اصلاً مطرح نمي شد چرا كه آمريكا درمي يافت باكشوري روبه رو است كه مردم حضور گسترده اي در صحنه دارند و مشروعيت و اقتدار نظام بالا است. طبيعي است كه اين پيام در افكار عمومي دنيا بازتاب مثبتي دارد و آمريكا را خود به خود خلع سلاح مي كند. البته بايد اشاره كنم كه مشاركت مردم در انتخابات شوراهاي محلي و شهري در كل دنيا نسبت به ساير انتخابات ديگر كمتر است و انتخابات مجلس اهميت بالايي دارد. بنابراين ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم يك سازوكار قاطع و مهم براي دفع خطر آمريكا است. بايد از يكسو با ديپلماسي سازنده، از دادن بهانه به آمريكا خودداري كرد و از سوي ديگر اعتماد عمومي را بالا برد. اينها اقدام هاي مكملي است كه براي دفع خطر آمريكا بايد انجام داد. افزايش اعتماد عمومي هم جز با رعايت قواعد دموكراسي و خدمت به مردم و تحمل مخالفان قانوني و به كارگيري روش هاي احترام آميز و صادقانه با مردم و به حداقل رساندن دخالت حكومت در امور جامعه و بسترسازي براي حضور موثر مردم در عرصه هاي مختلف و امثال اينها حاصل نمي شود.
• اكنون اين نگراني مطرح است كه بسياري از نمايندگان مجلس هفتم در انتخابات آينده رد صلاحيت شوند و از رقابت باز بمانند. به اين ترتيب فضا در انتخابات آينده سردتر خواهد شد. براي جلوگيري از اين نگراني وزارت كشور چه خواهد كرد؟ برگزاري چنين انتخاباتي چه دشواري هايي را براي دولت و برگزاركنندگان انتخابات به دنبال خواهد داشت؟
البته برخي شايعه هاي مطرح شده در حذف گسترده از نمايندگان در انتخابات آينده تاييد نشده و ظاهراً تكذيب شده است. اما تنها پاسخي كه مي توانم به اين سوال بدهم اين است كه دولت و به ويژه ما به عنوان وزارت كشور، از تمام توان خود و سازوكارهاي ممكن و قانوني استفاده مي كنيم كه خلاف قانون عمل نشود و حقوق مردم مخدوش نگردد. من قاطعانه اعلام مي كنم در صورت مواجهه با چنين وضعي به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي كشور اگر در آن زمان نيز در اين موقعيت باشم به هيچ وجه اجازه نمي دهم كه چنين اتفاقي بيفتد و از تمام توان قانوني تحت هر شرايطي استفاده مي كنم. گرچه همه ما تلاش مان اين است كه اين لوايح به منظور پيش بيني شده برسد تا نگراني هايي كه برشمردم برطرف گردد و فضاي شفاف و روشن و قانونمند ايجاد شود، اما در عين حال اصل براي ما دفاع از حقوق مردم است و اگر به هر شكل مبناي تحقق حاكميت مردم به نوعي مخدوش شود به نوبه خود به هيچ وجه در اين زمينه هيچ نوع مماشات و كوتاهي نخواهيم داشت.
• بحث ديگري مطرح است كه چرا در مورد تجمع ها و راهپيمايي ها وزارت كشور مدت هاست مجوز نداده است. حتي راهپيمايي سالانه كارگران هم با مشكلاتي برگزار شد و در نهايت در آن مسيري كه اعلام كرده بودند تائيد نشد بلكه در ساختمان خودشان تجمع كردند. چه مقوله اي باعث شده تا صدور مجوز براي اجتماع ها متوقف شود؟
اين طور نيست كه صدور مجوز متوقف شده باشد. شرايط سياسي و اجتماعي در ميزان درخواست گروه هاي سياسي موثر هستند. گاهي شرايط سياسي و اجتماعي به گونه اي است كه اقتضا مي كند تا راهپيمايي هاي بيشتري انجام گيرد ولي گاهي اين اقتضا رقيق تر است. اما آنچه كه به وزارت كشور مربوط مي شود، مجوز راهپيمايي را طبق قانون، كميسيون ماده ۱۰ احزاب مي دهد و مجوز تجمعات از سوي وزارت كشور و استانداري ها صادر مي شود. در مورد خانه كارگر، مجوز راهپيمايي داده شد، منتهي بر سر مسير راهپيمايي بحث بود و به آنان گفته شد مسير مناسب تري را در نظر بگيرند. شما توجه كنيد كه تعداد زيادي كارگر، مراسم دارند و مراسم هم نسبتا طولاني است، در پر ترافيك ترين نقاط تهران مي خواهند راهپيمايي كنند. مهمترين نكته اي كه در دادن مجوز در نظر گرفته مي شود جنبه هاي مربوط به نظم عمومي است، ترافيك در تهران بسيار زياد است، با يك راهپيمايي در نقاط پرترافيك اختلال ايجاد مي شود.
• سال هاي گذشته مجوز داده شده بود. بعضاً در همان مسيرها هم بود.
به خاطر تجارب گذشته تصميم جديد گرفته مي شود. استانداري در مجموع تدبيرش اين بود كه مراسم راهپيمايي در مكاني خلوت تر و نزديك تر به خانه كارگر انجام شود. منتهي استانداري هم متوجه نشد كه چرا اينها گفتند اصلاً ما راهپيمايي نمي خواهيم. ظاهراً بعضي از مسائل دروني خودشان بود. به هر حال نفي راهپيمايي هيچ وقت مطرح نبوده است. فقط بحث بر سر مسير آن بود كه آن هم وظيفه دولت و استانداري است كه رعايت مسائل مردم را بكند.
• به هر حال ترافيك در تهران وجود دارد. اگر به اين صورت باشد، يك حالت محدودكننده پيش مي آيد.
گاهي موضوعي است كه جنبه حاد سياسي دارد و در مورد آن صحبت مي شود كه آن بحث ديگري است ولي در مورد امر طبيعي يعني خانه كارگر، روز جهاني كارگر، نه تنها وزارت كشور هيچ منعي ندارد، بلكه وزارت كشور، دولت و حكومت مدافع اين روز جهاني هستند. دولت ها به خاطر نظم و استقرار نظم سعي مي كنند تحركاتي را صورت دهند و مسئله ديگري در اين قضيه نبوده است.
• برخي مي گويند چون كارگرها به وضع معيشتي شان انتقاد دارند و ممكن است مثل سال هاي قبل، كاسه دستشان بگيرند و... به نظر مي آيد كه دولت از اين قضيه چندان استقبال نمي كند.
البته اينكه در دوره قبل تعداد كمي از راهپيمايان كارهاي اشتباهي انجام دادند، و دست به خشونت و تخريب زدند مسلماً شيوه غلطي بوده است و تذكر هم داده شد و بايد با متخلفان هم برخورد شود. امسال هم ما تذكرات لازم را داده بوديم. وقتي گروهي براي تظاهرات مجوز قانوني مي گيرد كه ديگر قرار نيست، بزند، بشكند و راهبندان ايجاد و نقض قانون كند، اما به هرحال اين امر مانع صدور مجوز براي امسال و سال هاي بعد نشده و نمي شود.
• در بعضي موارد، راهپيمايي ها و تجمعاتي برگزار مي شود كه هيچگونه مجوز هم ندارند. گه گاهي هم بعضي معترض مي شوند كه چطور است در اين مورد كه بدون مجوز راهپيمايي صورت گرفته، برخوردي نشده است. در اين مورد گزارشي وجود دارد؟ وزارت كشور پيگير اين موارد هست؟
اين موضوع برمي گردد به عوامل خودسر و گروه هاي فشار كه در جامعه وجود دارد و متأسفانه به دليل عدم برخورد لازم با آنان از يك حاشيه امن برخوردار شده و جسور و جسورتر شده اند. وزارت كشور يا نيروي انتظامي اگر اطلاع پيدا كنند، جلوي آنها را مي گيرند و عوامل مخل نظم را هم دستگير مي كنند. حالا اين كه گاهي اقدامي نمي شود و برخورد لازمه صورت نمي گيرد، برمي گردد به نقش نهادهاي ديگر. وزارت كشور طبق قانون وظايف و اختياراتي دارد آنهايي كه مخل نظم و قانون شكني هستند را شناسايي و به قوه قضاييه معرفي مي كند. بعد دستگاه قضاييه است كه بايد با آنها برخورد كند. مواردي بوده كه در آن افراد مشخص و شناسايي شدند، عكس و مشخصات كامل داده شد ولي پيگيري نشد. خب وزارت كشور ديگر از نظر قانوني چنين اختياري را ندارد كه برود و افراد را دستگير، و محاكمه و زنداني كند. ما به نوبه خودمان نامه نوشتيم، صحبت كرديم ولي اگر مراجع ديگر پيگير نيستند، خودشان بايد پاسخگو باشند. در مورد راهپيمايي ها قانون صراحت دارد كه بدون مجوز خلاف است، منتهي وزارت كشور براساس اختيار اگر گروهي درخواست كند طبق ضوابط مجوز مي دهد. اگر گروهي خلاف كرد با آن برخورد مي كند، يعني نيروي انتظامي مي رود و جلوي آنها را و متخلفين شناسايي و به قوه قضاييه معرفي مي شوند و اين قوه بايد بررسي و بعد حكم صادر كند. ما وظايف خود را در اين زمينه فكر مي كنم به نحو احسن انجام مي دهيم. حالا اگر بعضي از دستگاه ها وظايفشان را انجام نمي دهند، مسئوليت آن بر گردن خودشان است. متاسفانه ما همچنان شاهد بعضي از راهپيمايي هاي خودسرانه هستيم كه مخل نظم هستند و با رفتارهايي كه توسط عوامل خودسر انجام مي گيرد، بذر كينه و دشمني در جامعه پاشيده مي شود و به اساس نظام آسيب وارد مي شود.
• يعني اگر دنبال مجوز بيايند شما به آنها مجوز مي دهيد.
بله. قطعاً. ما بارها اعلام كرده ايم كه مجوز مي دهيم. به نفع خودشان است كه مجوز بگيرند. منتهي مجوز كه مي گيرند، متعهد هستند كه طبق ضوابط و مقررات عمل كنند. به نظر مي رسد علت آنكه مجوز نمي گيرند آن است كه مي خواهند نقض قانون كنند.

عارف واحدناوان
دكتر «كمال خرازي» در ديداري با «نورسلطان نظربايف» رئيس جمهوري قزاقستان تنها راه رسيدن به رژيم حقوقي مناسب براي درياي خزر را ادامه گفت وگوهاي كارشناسي دانست و بر پيگيري آن در فضاي تفاهم و انعطاف تأكيد كرد. هنوز چند روزي از سخنان وزير امور خارجه كشورمان نگذشته بود كه يك منبع موثق از به تعويق افتادن مذاكرات كشورهاي ساحلي كه قرار بود در تهران تشكيل شود، خبر داد. از سوي ديگر، تلويزيون دولتي قزاقستان به نقل از معاون وزير امور خارجه اين كشور آغاز گفت وگوهاي كارشناسي ميان آلماتي و عشق آباد را براي تعيين حدود مرزهاي خود در دوم تيرماه اعلام كرد.
اين تحولات طي هفته گذشته در حالي در حوزه خزر مطرح شد كه در آخرين روزهاي ماه گذشته و در نشست كشورهاي ساحلي در شهر آلماتي (مركز جمهوري قزاقستان) سه كشور روسيه، قزاقستان و آذربايجان قسمت شمالي اين دريا را ميان خود تقسيم كردند. اين موضوع واكنش شديد نماينده ايران و تركمنستان و برخي كارشناسان و صاحبنظران را در پي داشت. نشست آلماتي با هدف مذاكره پنج كشور ساحلي در خصوص تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر شامل بهره برداري از منابع نفت و گاز، فعاليت هاي اقتصادي، در بستر و زير بستر دريا، كشتيراني تجاري، فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در دريا، ماهيگيري، حفاظت از محيط زيست، مسائل گمركي، انتظامي و امنيتي تشكيل شد اما در روز پاياني اين نشست روسيه اعلام كرد كه با جمهوري هاي قزاقستان و آذربايجان در تقسيم بخش شمالي دريا به توافق هايي رسيده اند. براساس توافقات سه جانبه سهم روسيه و آذربايجان هر كدام ۱۹ درصد و قزاقستان سهمي نزديك به ۲۹ درصد را به دست آورد و ۳۳ درصد باقي مانده سهم ايران و تركمنستان منظور شد. بلافاصله نماينده ايراني ضمن بي اعتبار دانستن اين توافق و با تأكيد بر اصل توافق همه جانبه در مورد خزر، هر گونه توافق مغاير با اين اصل را فاقد اعتبار خواند. نگاهي موشكافانه به آنچه در دهه گذشته بر روابط ايران و روسيه گذشت، نشان مي دهد سياست خارجي اين كشور بر مبناي تحولات سياسي خاص منطقه اي و جهاني ترسيم شده و اين سياست پس از تحولات ۱۱ سپتامبر آشكارتر بوده است. اين كشور در سال ۱۹۹۸ و در يك چرخش ناگهاني در سياست خارجي خود نسبت به خزر با قزاقستان برسر تقسيم اين پهنه آبي به توافق رسيد و موضع گيري قبلي خود را تغيير داد. يك سال بعد «ويكتور كاليوژني» نماينده پوتين در امور خزر به صراحت ايران را به كارشكني در توافق براي تعيين رژيم حقوقي مناسب متهم كرد. چند ماه پس از اظهارات كاليوژني، روس ها بخشي از ناوگان جنگي خود را از درياي سياه به درياي خزر منتقل كردند. سرانجام ولاديمير پوتين رئيس جمهوري اين كشور در پايان نشست روساي جمهوري پنج كشور ساحلي كه در عشق آباد تركمنستان و در ارديبهشت ماه سال گذشته برگزار شد و در حالي كه هر پنج كشور ساحلي با نظامي گري در خزر مخالفت كردند، ناگهان فرمان برگزاري رزمايش نظامي در خزر را صادر كرد و اولين رزمايش نظامي در خزر با حضور پوتين برگزار شد. در بحبوحه جنگ خليج فارس و در شرايطي كه بغداد كانون نگاه جهانيان بود، پوتين اين بار فرمان بهره برداري از منابع درياي خزر با قزاقستان را صادر كرد. دو ماه پس از صدور اين فرمان، روس ها مدعي شدند شمال خزر را ميان خود، آذربايجان و قزاقستان تقسيم كرده اند. با نگاهي به روابط تهران و مسكو در دهه گذشته و مطالعه روابط دو كشور طي دو قرن اخير متوجه مي شويم روسيه هرگز كشور قابل اعتمادي نبوده است. اين كشور همواره در طول تاريخ از اوضاع ايران استفاده كرده و نيات غيردوستانه اش را به اجرا گذاشته است. تحميل عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي و جدايي بخش هاي وسيعي از خاك ايران، همچنين اشغال كردستان، آذربايجان و شمال ايران توسط ارتش سرخ در پايان جنگ جهاني دوم نمونه هايي است كه هرگز در حافظه تاريخي ايرانيان فراموش نمي شود. اكنون در حالي كه كشور ما در شرايط حساسي به سر مي برد، مسكو با فشار آوردن به ايران قصد تحميل تقسيم خزر بر مبناي الگوي پيشنهادي كرملين را دارد. به نظر مي رسد در چارچوب منافع ملي و براي فائق آمدن به سياست سنتي روسيه حل معضلات كنوني بايد در دستور كار تيم سياست خارجي كشورمان گنجانده شود تا مسكو در مورد سود جستن از شرايط موجود به عنوان اهرمي براي پيشبرد اهداف خود در خزر، ناچار به تجديدنظر شود.

در پي درج خبري با عنوان «ماجراي دستگيري سعيد عسگر» در شماره ۳۱ خرداد صفحه ،۲۳ رئيس مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با ارسال توضيحي خبر درج شده را تكذيب كرد.
در اين توضيح آمده است:
به اطلاع مي رساند خبر مذكور كاملاً كذب بوده و هيچ يك از بخش هاي ياد شده صحت ندارد و فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ضمن تقاضاي معرفي منابع پارلماني مورد اشاره شده در خبر مذكور كه خبر كذب فحاشي سعيد عسگر و سيلي زدن به نامبرده را در اختيار آن روزنامه قرار داده اند، يادآور مي شود موضوع شكايت نيروي انتظامي از عوامل خودسر به هيچ وجه منشاء شخصي ندارد و صرفاً اقدامي شفاف در جهت تامين نظم و امنيت اجتماعي است. در عين حال نيروي انتظامي در رابطه با انتشار اين شايعه و خبر كذب حق شكايت را براي خود محفوظ مي دارد. شايسته است مطابق قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه مذكور اقدام مقتضي به عمل آيد.

• «آقازاده»هايي از نوع ديگر
در حالي كه «آقازاده ها» و فرزندان برخي روحانيون و چهره هاي سياسي وابسته به جناح راست، در سال هاي اخير از نفوذ اقتصادي و رانت هاي مختلف برخوردار شده و حتي نام برخي از آنان در پرونده هاي عمده مفاسد اقتصادي مطرح شده است، به نظر مي رسد دسته اي ديگر از آقازاده ها را سرنوشتي متفاوت انتظار مي كشد. اين آقازاده ها، فرزندان چهره هاي شاخص اصلاح طلب هستند كه جزو فعالان جنبش دانشجويي در سال هاي اخير محسوب مي شوند. ناآرامي هاي اخير در دانشگاه هاي كشور ظاهراً نقطه آغاز روشن شدن سرنوشت اين دسته از آقازاده ها بوده است. در جريان حوادث دو هفته گذشته، فرزند «محمدرضا بهزاديان» از اعضاي هيات موسس جبهه مشاركت و معاون سابق وزير كشور كه اخيراً سمت رياست اتاق بازرگاني تهران را به دست آورده، مورد هجوم لباس شخصي هاي مسلح به چاقو و ديگر سلاح هاي سرد قرار گرفت. شدت ضربات به وي تا آن حد بود كه رگ آئورت وي شكافته شد و تا آستانه مرگ پيش رفت. «مهدي شيرزاد» فرزند «احمد شيرزاد» نماينده اصفهان نيز در آخرين روزهاي هفته گذشته توسط لباس شخصي ها دستگير و به مكان نامعلومي منتقل شد. پيگيري هاي پدر وي و از جمله نامه او به رئيس قوه قضاييه نيز تاكنون نتيجه اي در بر نداشته است. ظاهراً فرزند شيرزاد در روزهاي نخست درگيري ها نيز ساعاتي بازداشت و سپس با پيگيري هاي انجام شده، آزاد شده بود. «محمدرضا جلايي پور» فرزند «حميدرضا جلايي پور» عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت نيز اواخر هفته گذشته تا يك قدمي بازداشت رفت. او هنگامي كه مي خواست سوار اتومبيل خود شود، توسط لباس شخصي ها ساعاتي به مكاني برده شد و پس از طرح سوالاتي از وي در مورد فعاليت هاي خود و پدرش، آزاد شد. «وحيد سازگارا» فرزند «محسن سازاگار» از فعالان سياسي اصلاح طلب نيز هفته گذشته به همراه پدر خود دستگير شد.

• گزينه اي بدون اولويت
در حالي كه بحث اقدام نظامي آمريكا عليه ايران از سوي مقامات عالي اين كشور و به ويژه «كالين پاول» بارها تكذيب شده، يكي از معاونان پاول اواخر هفته گذشته بار ديگر تاكيد كرد كه «اقدام نظامي عليه ايران همچنان يكي از گزينه هاي ايالات متحده به منظور متوقف كردن برنامه هاي هسته اي ايران خواهد بود. » «جان بولتون» كه معاونت وزارت خارجه آمريكا در امور كنترل تسليحاتي و امنيت بين المللي را بر عهده دارد، در عين حال به بي بي سي گفت: «برخورد نظامي هر چند يك گزينه است اما از نظر دولت بوش، داراي اولويت نيست. »

• كم شمار، خودفروش و قداره بند
سپاه پاسداران اوايل اين هفته با انتشار اطلاعيه اي جمع بندي خود از ناآرامي هاي اخير تهران و شهرستان ها را بدين شكل ارائه كرد: «با وجود آنكه آمريكايي ها از مدت ها قبل توان و امكانات مالي، جاسوسي و تبليغي خود را براي جمع آوري، سازمان دهي و هدايت اغتشاش گران داخلي بسيج كرده بودند براي همگان روشن شد كه مخالفان نظام مقدس جمهوري اسلامي تعداد عناصر كم شمار خودفروشي هستند كه منطقشان چاقو، قداره و تجاوز به حقوق و امنيت عمومي مردم است، در عين حال عمق استحكام داخلي، صلابت، اقتدار، قدرت خويشتنداري، درايت و ابتكار عمل دستگاه هاي اطلاعاتي، امنيتي، انتظامي و قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي در مهار و خاموش كردن شعله فتنه به خوبي عيان شد. »

• سه شب بعد، مي فهميم
در حالي كه بحث ميزان تاثيرگذاري شبكه هاي ماهواره اي در ناآرامي هاي اخير در سطح مقامات عالي امنيتي و اطلاعاتي كشور مطرح است، يكي از خوانندگان روزنامه «رسالت» در پيامي تلفني مطلبي گفته كه قابل توجه است. در اين پيام آمده: «تلويزيون هاي آمريكا اگر در تهران ولو در يك محله خبري باشد قبل از اتفاق مي فهمند، هنگام اتفاق مستقيم از ماهواره دريافت مي كنند. اما اگر در آمريكا خبري شد، ما سه شب بعد بايد بفهميم. شورش در «بنتون هاربر» ميشيگان پس از سه شب آن هم از طريق رسانه هاي آمريكايي به اطلاع مردم ما مي رسد و اگر رسانه هاي آمريكايي آن را سانسور كنند، احدي متوجه نمي شود.»

• نوبت «معين» شد
يك عضو بسيج دانشجويي در مطلبي كه يكي از روزنامه هاي صبح كشور آن را درج كرده، خواستار پيگيري قضايي وزير علوم به خاطر ناآرامي هاي اخير در دانشگاه ها شده است. «رضا رستگار» با زير سوال بردن عملكرد وزارت علوم در اين حوادث گفته: «اين چه سياستي است كه باعث شده و مي شود كه به هر بهانه اي ولو كوچك كلاس هاي درس تعطيل و امتحانات لغو شود. به نظرم حتي استيضاح وزير علوم در جريان اين ماجرا نيز كافي نيست بلكه عمل او به عنوان اقدامي كه به التهاب فضا كمك كرده است، بايد مورد پيگيري قرار گيرد. » پيش از اين برخي فعالان جناح مخالف اصلاحات خواستار پيگيري نقش برخي نمايندگان مجلس در اين حوادث شده بودند و ظاهراً، نوبت به دولت و «مصطفي معين» وزير علوم هم رسيده است.

• انتشار نامه ها ادامه دارد
روزنامه «سياست روز» در شماره شنبه خود از تداوم انتشار آنچه كه «نامه هاي زنجيره اي» ناميده است، خبر داد. اين روزنامه با اشاره به انتشارنامه نمايندگان مجلس در اوايل خرداد ماه، نوشت: «طي روزهاي اخير ابراهيم نبوي، طنزنويس روزنامه هاي زنجيره اي و امير فرشاد ابراهيمي (يكي از چهره هاي مشابه سعيد عسگر) نامه هايي را با ادبيات شبيه به نامه هاي اخير نوشته و در پايگاه هاي اينترنتي منتشر كرده اند. »