خبرگزاري فارس: طي روزهاي ۱۴ تا ۲۶ ژوئن هياتي از صندوق بين المللي پول به ايران سفر كرد. اين هيات گزارش مفصلي در پنج فصل درباره ايران تهيه كرد.
در بخش اول كارشناسان صندوق بين المللي پول به بررسي وضعيت فعلي اقتصاد ايران پرداخته اند.
در اين بخش آمده است: طي چهار سال گذشته ايران يكي از بيشترين رشدهاي اقتصادي را در خاورميانه و شمال آفريقا تجربه كرده است. به طوري كه طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، رشد حقيقي توليد ناخالص داخلي ايران به طور متوسط ۸/۵ درصد رسيد و اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي ايران طي دو سال اخير كاهش يافته است.
در ادامه گزارش آمده است: رشد درآمد سرانه ايرانيان نيز به طور متوسط ۱/۴ درصد رشد داشته و مصرف سرانه نيز از رشدي معادل ۷/۴ درصد برخوردار بوده اند.
بنا بر اين گزارش ادامه قيمت بالاي نفت، شرايط اقتصاد كلان ايران را با رشد مواجه كرده و اطمينان داخلي و سرمايه گذار خارجي را افزايش داده است و در حقيقت در مقايسه با برنامه توسعه قبلي، موقعيت اقتصادي ايران بهتر شده است. به گونه اي كه حساب جاري ايران با مازاد مواجه است، بدهيهاي خارجي به شدت كاهش يافته و ذخاير ارزي افزايش داشته و در نهايت ذخاير صندوق ذخيره ارزي نيز با افزايش مواجه شده است. به عقيده كارشناسان صندوق بين المللي پول، فروش موفق دو دوره اوراق قرضه  ارزي، حاكي از اعتماد سرمايه گذاران خارجي به توسعه ساختارهاي اقتصادي ايران دارد.
در ادامه بخش اول گزارش، كارشناسان صندوق به بررسي برخي چالشهايي كه اقتصاد ايران با آن مواجه است، پرداخته شده است. در اين بخش آمده است: اشتغالزايي در ايران به حدي نيست كه جوابگوي رشد سريع نيروي كار باشد، تورم همچنان در سطح بالايي است و موانع ساختاري براي توسعه بخش خصوصي در ايران وجود دارد.
در اين گزارش به رشد ۸/۶ درصدي اقتصاد ايران و موفقيت در كاهش نرخ بيكاري براي اولين بار در هفت سال اخير اشاره شده و آمده است:
رشد تقاضاي داخلي به رشد بيشتر نقدينگي طي سال ۳- ۲۰۰۲منجر شده و نرخ تورم را از ۴/۱۱ درصد به ۸/۱۵ درصد افزايش داده است، اما در سال مالي۳-۲۰۰۲ با وجود درآمد بالاي نفتي و رشد مالياتها پيش بيني مي شود، اقتصاد ايران با كسري در حدود ۷/۱ درصد GDP مواجه باشد كه پس از دو سال مازاد بودجه اين اتفاق افتاده است و يكي از دلايل آن يكسان سازي نرخ ارز و رشد سريع هزينه سرمايه در ايران مي باشد. در ادامه اين گزارش آمده است: مسئولان ايراني تلاش كردند كه طي سال گذشته هزينه ها را كاهش داده و ماليات را افزايش دهند، اما طي سال، فشار مالي باعث شد تا دولت از منابع صندوق ذخيره ارزي برداشت زيادي براي جبران كسري بودجه داشته باشد.
در ادامه اين گزارش آمده است: سياستهاي مالي دولت در سال ۳-۲۰۰۲ نتوانست با رشد نقدينگي مقابله كند هرچند كه بانك مركزي توانست با انتشار اوراق مشاركت خود از رشد بيش از حد آن جلوگيري كند كه در نتيجه عرضه پول با رشد ۳۰ درصدي ادامه يافت در حالي كه هدف اصلي رشد ۲۵ درصدي بود.
در اين گزارش چشم انداز اقتصاد ايران در سال جاري مثبت ارزيابي شده و آمده است: عليرغم بي ثباتي در منطقه، رشد سرمايه گذاري و اقتصادي ايران ادامه خواهد يافت و بازار نفت نيز شرايط خوبي خواهد داشت و پيش بيني مي شود رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در حدود ۵/۶ درصد باشد.
بودجه دولت نيز در سال جاري انبساطي است، اما به دليل كاهش احتمالي درآمدها انتظار مي رود هزينه ها طي سال جاري كاهش پيدا كند.
بنا بر اين گزارش، پيش بيني مي شود مازاد تراز حساب جاري كشور در سال جاري براي اولين بار طي پنجساله گذشته با كسري مواجه شود كه اين امر به دليل رشد واردات است، اما به دليل مازاد حساب سرمايه احتمالاً اين كسري خنثي شود. در گزارش صندوق بين المللي پول آمده كه ذخاير ارزي ايران در سال جاري حدود دو ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

صادرات غيرنفتي با احتساب صادرات چمداني و بازارچه اي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱/۲۸درصد افزايش به رقم يك ميليارد و ۳۳۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك، ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب تجارت چمداني و بازارچه اي ۳ ميليون و ۳۰۸ هزار و ۲۰۰ تن و به ارزش يك ميليارد و۱۵۷ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن ۴/۵ درصد و از لحاظ ارزش ۲۰درصد رشد نشان مي دهد.
در اين مدت متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي ۳۵۰ دلار بوده كه ۹/۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
اين گزارش حاكيست از كل صادرات غيرنفتي كشور، بخش كالاهاي صنعت و پتروشيمي از نظر وزني و ارزش بيشترين سهم را دارا بودند به طوري كه ۷۵درصد از وزن و ۶/۶۷درصد از ارزش كل كالاهاي غيرنفتي به اين بخش اختصاص داشت.
ده قلم عمده كالاهاي صادراتي
ده قلم عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت ۵۷درصد از كل ارزش صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد.
براساس اين گزارش گازها با ارزش ۱۱۰ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار، پسته و مغز پسته با ۱۰۲ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار، ساير كالاهاي صنعتي با ۱۰۰ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار، فرش دستبافت با ۹۷ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار، آلومينيوم ساخته شده با ۷۱ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار، آهن آلات و فولاد با ۶۱ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار، ساير محصولات پتروشيمي با ۵۰ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار، ساير محصولات شيميايي با ۲۵ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار، انواع قير با ۲۰ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار و البسه با ۱۸ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار ده قلم عمده كالاهاي صادراتي در سه ماهه اول امسال را تشكيل دادند.
در اين مدت ۷ ميليون و ۹۲۵ هزار و ۱۰۰ تن كالا به ارزش ۶ ميليارد و ۴۴۶ميليون و ۹۰۰ هزار دلار كالا وارد كشور شد كه اين ميزان از لحاظ وزن ۸/۲۶ درصد و از حيث ارزش ۷/۴۱درصد افزايش داشته است.
متوسط قيمت هر تن كالاي غيرنفتي وارداتي حدود ۸۱۳ دلار بوده كه ۶/۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
ده قلم عمده كالاهاي وارداتي
ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي با يك ميليارد و ۹۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار،  آهن آلات با ۶۰۱ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار، لوازم صنعتي برقي با ۴۳۸ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار، مواد شيميايي با ۲۲۴ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار، ماشين آلات راه سازي، جرثقيل و ماشين آلات كشاورزي با ۱۸۷ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار، مواد اوليه پلاستيك با ۱۶۹ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار، ماشين آلات صنعت نساجي چرم با ۱۵۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار، ذرت با ۱۱۸ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار، محصولات دارويي با ۱۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار و روغن خوراكي با۱۰۸ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار، ده قلم عمده كالاهاي وارداتي بودند.
شايان ذكر است اين ده قلم كالاهاي وارداتي در ۳ ماهه اول سال جاري ۶/۴۴ درصد از وزن و ۸/۴۹درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص دادند.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: نتيجه  يك  طرح  مطالعاتي  كه  با همكاري  سازمان  بين المللي  كار، برنامه عمران  ملل  متحد و وزارت  كار و امور اجتماعي  انجام  شده ، بر اصلاح  سياستهاي  كلان  اقتصادي  به عنوان  يكي  از راهبردهاي  ايجاد اشتغال  تأكيد دارد.
بر اساس  نتايج  اين  طرح ، در حوزه  اقتصاد كلان ، معضل  اصلي  فراهم آوردن  چارچوب  سياستي  مشوق  رشد شتابان  است  تا از اين  طريق  تقاضا براي  نيروي  كار بطور قابل ملاحظه  افزايش  يابد.
در اين  طرح  پژوهشي  بر كاهش  موانع  اشتغال  از طريق  اصلاح  قانون  كار، تجارت ، بيمه هاي  اجتماعي  و اصلاح  نظام  ماليات  براي  تسهيل  شرايط استفاده  از نيروي  انساني  براي  بخش  خصوصي  تأكيد شده  است .
اين  طرح  پژوهشي  آورده  است : جهت  ايجاد رشد اقتصادي  به  ميزان  ۸ درصد كه در ميان  مدت  موجب  كاهش  بيكاري  خواهد شد، به  سرمايه گذاري  ۲۵ تا ۳۰ درصد توليد ناخالص  داخلي  نياز است .
براي  رسيدن  به  چنين  ميزاني  از سرمايه گذاري  بايد موانع  حقوقي  و سياسي  كه  موجب  عدم  اطمينان  مي شوند، برداشته  شود.
معافيت  در قوانين  سرمايه گذاري ، حمايت  حقوقي  از سرمايه گذاران  خصوصي ، كاهش  موانع  و هزينه هاي  ديواني  و تشويق  سرمايه گذاري  خارجي ، موجب  افزايش مشاركت  بازيگران  غير دولتي  در اقتصاد و به  تبع  آن  افزايش  اشتغال  خواهدشد.
افزايش  سرمايه گذاري  مستلزم  افزايش  پس  انداز است ، دولت  مي تواند ميزان  پس انداز را از طريق  ايجاد نظم  مالي  و بهبود نظام  جمع آوري  ماليات ، كاهش مخارج  و خصوصي سازي  صنايع  خاص  افزايش  دهد.
مالياتها اخيرا در برخي  حوزه ها كاهش  يافته  است ، اما كاهش  نرخ  ماليات  بايد بوسيله  بهبود روشهاي  جمع آوري  ماليات  جبران  شود تا كل  ميزان  ماليات  كاهش  نيابد در غير اين  صورت  به  ناچار به  درآمد نفت  يا ماليات  تورمي  روي خواهيم  آورد و نهايتا از سرمايه گذاري  در بخشهاي  حياتي  خواهيم  كاست .

پنجمين نمايشگاه بين  المللي خودرو، ديشب به كار خود پايان داد. برگزاري اين نمايشگاه كه با هزينه هاي تبليغاتي قابل توجهي از سوي خودروسازان انجام شد و همانند چهار دوره قبلي با به نمايش گذاشتن دهها مدل جديد خودرو همراه بود به پرسش هايي كه در ذهن مردم و كارشناسان اقتصادي و صنعتي در باره ماهيت اين صنعت وجود داشت و دارد پاسخ نداد.
مردم و مصرف كنندگان علاقه مندند بدانند خودروسازان داخلي به طور مشخص چند سال ديگر مي توانند بدون حمايت هاي پيدا و پنهان دولت توانايي رقابت با توليدات مشابه خارجي را پيدا كنند؟ مصرف كنندگان و متقاضيان خودرو در نمايشگاه و بيرون از آن اين پرسش را مطرح كرده و مي كنند كه چتر حمايتي دولت براي جلوگيري از واردات خودرو خارجي در كلاس خودروهاي داخلي تا كي برافراشته مي ماند؟
يك ديداركننده از نمايشگاه به خبرنگار ما گفت: آيا مي توان اميدوار بود روزي خودروهايي كاملاً مونتاژي مثل ماكسيما، رونيز، مزدا، زانتيا، پرايد و پژو ۲۰۶ كه اكنون به دليل حمايت هاي دولتي با قيمت هاي غيرواقعي عرضه مي شوند،با قيمتهاي متعادل و مناسب به فروش برسند؟
كارشناسان اقتصادي و صنعتي مي پرسند، آيا واردات قطعات خودرو به صورت كامل و سرهم كردن آن در داخل با تيراژ ۲۵ هزار، ۵ هزار، ۱۰ هزار يا حداكثر ۱۵ هزار دستگاه در سال كه در اندازه هاي خودروسازي بيشتر به يك شوخي شباهت دارد را مي توان خودروسازي ناميد؟ چگونه است كه خودروسازي فيات با تيراژهاي بسيار بالا زيان مي كند، اما يك خودروسازي با سرهم كردن قطعات خودرو كه برخي اوقات در خودروسازي داخلي فقط رنگ مي خورد صرفه اقتصادي دارد؟ آيا رانتهاي خاص براي خودروسازهايي كه از يك نوع خودرو حداكثر ۱۰ هزار دستگاه توليد كرده و با قيمت هاي بسيار بالاتر از قيمت واقعي همان خودرو كه به صورت روز در دنيا عرضه مي شود، تنها عامل تداوم كار آنها نيست؟ رانت خواري به اين شكل و با اين ماهيت تا كي ادامه خواهد داشت؟ آيا حتي خودروسازان بزرگ مثل ايران خودرو و سايپا مي توانند در برابر واردات توانايي ماندگاري داشته باشند؟
كارشناسان اقتصادي مي پرسند تا چه زماني مي توان از بيم بيكارشدن شاغلان صنعت خودرو، توليد داخل را حمايت كرد؟ كارشناسان اقتصادي مي گويند، چرا در حالي كه پايتخت و شهرهاي بزرگ به ويژه مراكز استانها نياز به خودروهاي جمعي دارند، برخي از كارخانه ها تا ۷۰ درصد اتوبو س سازي خود را بيكار نگه  داشته اند؟ در حالي كه توليد اتوبوس به دليل استفاده از تكنولوژي پايين تر و استفاده بيشتر از نيروي كار يك مزيت براي ايران است، همه سرمايه ها به سوي توليد خودروسواري سوق پيدا مي كند؟
كارشناسان اقتصادي از برخي محدوديت ها از جمله محدوديت هايي كه سازمان حفاظت محيط زيست براي توليد اتوبوس ايجاد كرده و به بهانه كاهش آلودگي هوا مانع توليد انبوه مي شوند را يكي از دلايل كاهش توليد اتوبوس مي دانند. يك كارشناس صنعتي تاكيد دارد، اتوبوس هايي كه در حال حاضر توليد مي شوند سهمشان در آلودگي كمتر از ۲ درصد است و نبايد به خاطر اين مساله مانع از توليد شد.
خودروسازان در برابر انتقادهايي كه از آنها مي شود نيز بحث هايي دارند. آنها معتقدند اگر قرار است خودروسازي ايران با خودروسازي كشورهاي پيشرفته مقايسه شود بايد نظام بانكداري، قانون كار، نظام ارزي و نظام صنعتي، مالياتي و... كشور نيز با كشورهاي ديگر مقايسه شود. آنها مي گويند دولت از ما مي خواهد سودآور باشيم و سودآوري نيز تحت شرايط فعلي ميسور است. اما مردم نيز بايد در رفاه باشند. آيا صنعت خودروسازي كشور از وضعيت دشوار فعلي خارج خواهد شد؟
گروه اقتصادي