گروه سياسي: مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، پس  از   دو جلسه  رسمي  درباره كليات  سياستهاي  كلي  تشويق  سرمايه گذاري ، در جلسه  ديروز وارد جزييات  شد و پنج بند از اين سياست ها را به تصويب رساند.
به گزارش ايرنا حمايت  از مالكيت  و كليه  حقوق  ناشي  از آن منجمله  مالكيت  معنوي  و تقويت  و حمايت  دولت  از توسعه  سرمايه گذاري  بخش  خصوصي  و تعاوني  در فعاليتهاي  اقتصادي  كشور و اولويت  دادن  به  بخش  خصوصي  در غير مواردي  كه  در قانون  اساسي  به  دولت  واگذار شده  است  از جمله اين بندهاست. همچنين  تنظيم  سياستهاي  پولي ، مالي  و ارزي  با هدف  دستيابي  به  ثبات  اقتصادي  و مهار نوسانات ، افزايش  بهره وري  اقتصاد كشور با اصلاحات  و اقدامات  لازم  بويژه  اصلاحات  ساختاري  و مديريتي  و كاهش  هزينه هاي  مبادله  و رفع  موانع  و نيز افزايش  توان  رقابت  اقتصادي  در داخل  و صحنه هاي  بين المللي  ازطريق  لغو انحصارات  غيرضروري، تقويت  ساختار رقابتي  و زيرساخت هاي  ملي  و حمايت  از ارتقاء خلاقيت  و نوآوري  از ديگر مصوبات  ديروز مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  بود.
ادامه  بحث  و بررسي  ساير بندها به  جلسات  آتي  مجمع  موكول  گرديد.
به  گزارش  روابط عمومي  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، رضايي  در پايان جلسه  در گفت وگو با خبرنگاران  اظهارداشت : يكي  از مباحث  مهمي  كه  در اقتصاد ملي  ما از ابتداي  انقلاب  تاكنون  مطرح  بوده  سياستهاي  سرمايه گذاري  در ايران  است  كه  قريب  يكسال  است  كه  اين  مسئله  در مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  مورد مطالعه  و تحقيق  قرار گرفته  است  و ما سعي  كرده ايم  كه  يك  مجموعه  سياستهاي  كلي  و جامعي  را براي  برطرف  كردن  موانع  سرمايه گذاري  و تشويق  سرمايه گذاري  در ايران  تنظيم  كنيم  و طي  ۳ جلسه  كليات  و بندهاي  مختلف  آن مورد بررسي  قرار گرفت .
دبير مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  لزوم  حمايت  دولت  از مالكيت  و حقوق  ناشي  از مالكيت  به ويژه  مالكيت  معنوي  را اولين  بند مصوب  مجمع  خواند و درباره  اثرات  مثبت  و پيامدهاي  آن گفت : يكي  اين كه  بخش  خصوصي  و تعاوني  كه  مي خواهد در كشور سرمايه گذاري  كند احساس  نمايد كه  مالكيت  و حقوق  ناشي  از مالكيت  او محترم  است  و دولت  از آن  حمايت  مي كند.
رضايي  گفت : بند دوم  مربوط به  اين است كه  در اقتصاد كشور بخش  خصوصي  مورد توجه  بيشتري  نسبت  به  دولت  قرار مي گيرد يعني  به فعاليتهايي  كه  دولت  طبق  قانون  اساسي  مي تواند به  بخش  خصوصي  واگذار نمايد در اينجا اولويت  داده  شود به عبارت ديگر نه تنها دولت  خود از قانون  اساسي  تجاوز نكند و فعاليتي  كه  مربوط به  آن نيست  انجام  ندهد بلكه  در بخشهايي  هم  كه  مربوط به  خودش  است  بتواند بخش  خصوصي  را مشاركت  جدي  بدهد.
دبير مجمع  افزود: مسئله  سوم  تنظيم  سياستهاي  مالي ، پولي  و ارزي  كشور است كه  اين  سياستها بايد به  نحوي  تنظيم شود كه  نوسانات  كشور مثل  نرخ  ارز، تورم  و ساير نوسانات  در كنترل  دولت  باشد و نوعي  ثبات  اقتصادي  به وجود بيايد كه  دولت  بتواند از آن ثبات  اقتصادي  استفاده  نمايد و سرمايه گذاري  را تشويق  نمايد و نتيجه  بعدي  اين  است  كه  اگر بخواهيم  سرمايه گذاري  انجام  شود بايد يكسري  اصلاحات  مخصوصا ساختاري  و مديريتي  در كشور انجام  شود.
دبير مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  ادامه  داد: در حال  حاضر بسياري  از پروژه هاي  سرمايه گذاري  در ايران  ممكن  است  هفته ها و بعضا ماهها طول  بكشد درحالي كه  ممكن  است  در كشورهاي  ديگر طي  چند روز اين  پروژه هاي  سرمايه گذاري  به  نتيجه  برسد. بنابراين  اصلاحات  ساختاري  و مديريتي  و ... مورد نياز است  كه  بايد در اقتصاد صورت  بگيرد.
رضايي  افزود: مسئله  پنجم  توجه  به  زيرساختهاي  ملي  است  كه  سرمايه گذاران  بتوانند با استفاده  از اين  زيرساختارهاي  ملي  مثلا اقتصادي ، اجتماعي، سياسي، فرهنگي  و حتي  زيربناهاي  كشور، اين  قابليت  ايجاد شود كه  سرمايه گذاران  بخش  خصوصي  و خارجي  براي  سرمايه گذاري  تشويق  شوند.
همچنين  رقابتي  كردن  بيشتر اقتصاد كشور و لغو امتيازات  و انحصاراتي  كه  موجب  شده  است  تا ساختار رقابتي در ايران  مقداري  پايين  باشد و در حقيقت  لغو انحصارات  و رقابتي  كردن  بيشتر اقتصاد كشور، ديروز تصويب  شد.

آيت  الله  هاشمي  شاهرودي رئيس  قوه  قضائيه ، بعدازظهر ديروز  در راس  هيأتي  براي  ديدار و گفت وگو با مسئولان  عربستان  سعودي ، عازم  اين كشور شد.
به  گزارش  ايرنا، رئيس  قوه  قضائيه  در اين  سفر كه به  دعوت  عبدالله  محمد آل الشيخ  وزير دادگستري  عربستان  صورت   گرفته است، مذاكراتي  درباره  انتقال  تجربيات  در زمينه  معاضدت  قضايي  و مسائل  امنيتي  و گسترش  روابط دو كشور با همتايان  عربستاني  خود خواهد داشت . بر پايه اين  گزارش ، مبارزه  با تروريسم ، حضور نيروهاي  آمريكايي در منطقه، همكاري هاي  منطقه اي  بويژه  ميان  تهران  و رياض  درباره  مسائل  بين المللي  از جمله  محورهاي  گفت وگو ميان  رئيس  قوه  قضائيه  و مسئولان  عربستان  سعودي  خواهد بود.
رئيس  قوه  قضائيه ، كه  با بدرقه  چند تن از مسئولان  كشور، نماينده  رئيس جمهوري  و معاونان  قوه  قضائيه ، تهران  را ترك  كرد، به  مدت  دو روز در عربستان  اقامت  خواهد داشت .
پيش  از اين  سخنگوي  قوه  قضائيه  گفته  بود كه  در جريان  اين  سفر طرفين  يك  يادداشت  تفاهم  در زمينه  همكاري ها و گسترش  روابط قضايي  امضاء خواهند كرد.

سخنگوي  وزارت  امور خارجه  ايران با ابراز انزجار عميق  از حادثه  تروريستي اخير در شهر كويته  پاكستان ، اين  اقدام  تروريستي  را محكوم  كرد. روز جمعه  در يك  حمله  تروريستي  به  يكي  از مساجد شيعيان  در شهر كويته  ايالت  بلوچستان  پاكستان  حداقل  ۴۵ نفر كشته  و بيش  از ۵۰ تن  ديگر مجروح شدند.
حميدرضا آصفي  ديروز اظهار داشت : جمهوري  اسلامي  ايران  از فعال شدن  مجدد گروههاي  تروريستي  در پاكستان  شديدا نگران  است  و انتظار مي رود دولت  پاكستان  بتواند با شناسايي  و مجازات  عاملان  اين  جنايات  از رشد اينگونه  فعاليتها كه  خدمت  به  دشمنان  اسلام  و مسلمين  است ، جلوگيري  كند. سخنگوي  وزارت  امور خارجه  اضافه  كرد: كليه  گروهها و جوامع  اسلامي پاكستان  بايد با هوشياري  و آگاهي  از نيات  اصلي  طراحان  اين  قبيل  حوادث  از واردشدن  به  توطئه هاي  جديد كه  با هدف  ناامن  كردن  اماكن  مذهبي  در پاكستان  و مخدوش كردن  جو تفاهم  و بردباري  مذهبي  صورت  مي گيرد، اجتناب  كنند.

مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان خوزستان گفت: هفتمين گروه از ايرانيان (خوزستاني) مقيم عراق چهارشنبه هفته گذشته به خاك ميهن اسلامي بازگشتند.
به گزارش ايرنا از اهواز محمد حسن پرآور ديروز گفت: اين گروه ۱۲۶ نفره در قالب ۲۰ خانوار پس از قرنطينه بهداشتي از اردوگاه چمسري دهلران در معيت نماينده اين اداره كل به اردوگاه ملاثاني اهواز اعزام شدند.

مشاور وزير امور خارجه ايران با انتقاد از ناتواني آمريكا و انگليس در زمينه شناسايي سلاحهاي شيميايي و كشتار جمعي در عراق اعلام كرد: وزير امور خارجه با همكاري ساير نهادها در تلاش است مدارك و اسناد معتبري در مورد محكوميت عراق در امر استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي را جمع آوري كند و عليه عراق و كشورهايي كه اين سلاح ها را در اختيار عراق گذاشته اند، اقامه دعوا كند.
علي اصغر سلطانيه در گفتگو با ايسنا ضمن بيان اين خبر گفت: تصور مي كنم اگر روزي هم سلاحهاي شيميايي و ميكروبي در عراق پيدا شود، مردم اعتماد نمي كنند و اين ذهنيت ايجاد مي شود كه خود آمريكايي ها يا انگليسي ها اين سلاحها را جايگزين كرده اند.مشاور وزير خارجه در امر خلع سلاح افزود: بعد از اين مدت طولاني كه عراق در اشغال متحدان است، با اين كار هم نمي توان جبران مافات كرد و در هر صورت اين يك شكست بزرگ براي متحدان علي الخصوص آمريكاست.سلطانيه معتقد است به دو دليل آمريكايي ها نتوانستند سلاحهاي كشتار جمعي در عراق پيدا كنند. نخست آنكه در سالهايي كه آنكسام و گروهي به نام آمويچ از طرف سازمان ملل مسئول بازرسي عراق بودند، بغداد بخشي از اين سلاحها را نابود كرد و دليل دوم اين است كه عراق در زمان جنگ تحميلي بخش عمده اي از اين سلاحها را عليه ايران به كار برد.
مشاور وزير امور خارجه در امر خلع سلاح تصريح كرد: آمريكا و متحدانش با استناد به اين موضوع كه عراق سلاحهاي كشتار جمعي دارد به اين كشور حمله كردند ولي چيزي پيدا نكردند و اين يك شكست براي آمريكا و متحدانش است كه بايد مسئولان اين كشورها پاسخگو باشند.

سه نماينده مجلس از دو جناح اصلي رقيب در ايران با ستايش از پديده انتقاد، براي آن چارچوب هايي متفاوت تعريف كردند.
حجت الاسلام محمد شاهي عربلو كه از منتقدان دولت و جناح اصلاح طلب به شمار مي رود، گفت: براي استحكام نظام بايد به مردم ميدان داده شود تا از مسئولين انتقاد كنند؛ ولو اين كه اين انتقادها خطا و غيرسازنده باشد.
به گزارش ايسنا، نايب رئيس فراكسيون اقليت مجلس با تأكيد به اين كه انتقاد درنهايت به تثبيت نظام و مشاركت مردم مي انجامد افزود: بايد تحمل تلخي و شيريني انتقاد را داشت.
وي معتقد به قيود و بند براي انتقاد نيست و مي گويد: قيد و قيود براي انتقاد، جايگاه ارزشمند انتقاد را مخدوش مي كند. در اين صورت شعار دموكراسي و آزادي با خدشه مواجه خواهد شد.
شاهي عربلو اظهار عقيده كرد: در سطوحي كه انتقاد مشكلي ايجاد نمي كند، نبايد براي آن شرط گذاشت. بالاخره انتقاد در جامعه دموكراسي و مردم سالار بايد بدون قيد و شرط باشد و قيد و شرط، تشخيص مردم خواهد بود كه آيا كدام انتقاد، صحيح و در چارچوب قانون بوده و يا انتقاد مغرضانه و اشتباه بوده است.
نايب رئيس فراكسيون اقليت متذكر شد: كساني از طرح انتقادات و مطالبات آشفته مي شوند كه به مردم اعتماد نداشته باشند و فكر كنند كه مردم از آن انتقاد تحليل درستي نخواهند داشت و يا كساني كه در پاسخگويي به انتقادات خود را ضعيف بشمارند از انتقادات برآشفته خواهند شد. دسته سوم كساني هستند كه براي مردم جايگاهي قائل نباشند. لذا هر سه اين گروه ها از ديد عقل مردود هستند. لذا عدم تحمل انتقادات در جامعه، ناهنجاري ايجاد مي كند.
رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس در اين باره قايل به تفكيك بين انتقاد و اتهام است.
ناصر قوامي مي گويد: يكي از مسائلي كه باعث تكامل و رشد جامعه و حكومت ها مي شود، اين است كه قدرت ها و كانون هاي قدرت ظرفيت پذيرش انتقاد را داشته باشند.
قوامي بر اين باور است كه مشكل فعلي جامعه ما انتقاد از كانون هاي قدرت است زيرا به نظر مي رسد بخش عظيمي از اين ها انتقادپذير نبوده و بعضا انتقاد را به دشمني و مخالفت تعبير مي كنند و فرد انتقادكننده را جزو مخالفين خود مي دانند كه اين كار موجب بسته شدن فضاي نقد و انتقاد شده است.
وي مي گويد: در حال حاضر انتقاد سالم در جامعه ما بسيار دشوار است و فرق انتقاد و تهمت در اين فضا بايد روشن شود تا بدبيني نسبت به كساني كه به انتقاد قانوني مي پردازند از تخريب كنندگان مشخص شود.
وي خاطرنشان مي كند: اگر اجازه بروز انتقادها به مردم داده نشود، آنها به فعاليت زيرزميني روي مي آورند.
وي درباره كساني كه طرح قانونمند انتقادات را برنمي تابند، اظهار داشت: آنهايي كه قدرت دارند انتقادات را برنمي تابند.
علي ياري عضو كميسيون انرژي مجلس بر اين باور است كه «تاكنون نتوانسته ايم زمينه طرح قانوني انتقادات را فراهم كنيم». وي مي گويد: اين مسأله ، نيازمند تحمل مسئولان است. نماينده ايلام و شيروان با بيان اين كه اصول كلي در اين كشور بر مبناي استقلال و آزادي شكل گرفته است براي طرح انتقادات به يك چارچوب معتقدات است. وي مي گويد: عدم به چالش كشيدن منافع ملي و توجه به استقلال كشور شكل دهنده اين چارچوب است.
علي ياري بر آن است كه فضايي كه طي سال هاي اخير به واسطه انتقادات به وجود آمده، با منافع ملي و استقلال كشور در تضاد است.
وي با بيان اين كه اگر امكان طرح قانوني انتقادات وجود نداشته باشد جامعه به سمت استبداد و ديكتاتوري مي رود، مي گويد: شرايط امروز جهاني به گونه اي است كه كشورهايي كه با رأي مردم شكل مي گيرند، انتقاد را كاملا مي پذيرند.
نماينده مردم ايلام معتقد است كساني نمي توانند انتقادات را تحمل كنند كه توان حل آن را ندارند زيرا اگر توان حل انتقادات و پاسخگويي به مطالبات مردم وجود داشته باشد، نبايد از انتقاد سرباز زد، اما اين شيوه كه از ديگران انتقاد كنيم و خود را مصون از خطا بدانيم كار درستي نيست.