اشاره: رسانه ها در جهان امروز نقش بسيار مهمي در بازتاب و شكل دهي جريانات اجتماعي و سياسي دارند،به ويژه با ظهور رسانه هاي ديجيتالي به نظر مي رسد كه اين فرآيند شدت يافته است.
در مطلبي كه از پي مي آيد نويسنده كه خود از پژوهشگران عرصه رسانه ها ست به تأثير اصلاحات اقتصادي سال هاي اخير بلغارستان بر رسانه ها به خصوص روزنامه ها اشاره كرده است.
از آنجايي كه بررسي تجربه كشورهاي مختلف در زمينه هاي فكري و اجتماعي مي تواند رهگشاي برخي ابهامات در فرآيند تحولات جاري كشور ما باشد، مقاله حاضر را تقديم خوانندگان گرامي مي كنيم.
با نگاهي به روند اصلاحات سياسي و اقتصادي در اروپاي شرقي به نظر مي رسد كه رسانه هاي گروهي اين كشور در اين روند جايگاه مشخص و تعريف شده اي ندارند. از يك سوي رسانه هاي گروهي از نتايج حاصل از اصلاحات راضي نيستند و بر اين باورند كه مديريت سردرگم سياسي واقتصادي به دليل فقدان خط مشي مشخص سعي دارد كه مديريت مدل هاي مختلفي را درمورد آنها تجربه كند. به عنوان مثال در اواسط سال ۱۹۹۳ و پس از تصميم دولت مبني بر اعمال ۲۲ درصد ماليات بر سود نشريات ادواري، بسياري از روزنامه هاي خصوصي كه از محبوبيت نسبي نيز در ميان مردم برخوردار بودند، نسبت به اين تصميم واكنش نشان دادند. در چنين زمينه اي و به ابتكار گروهي از مطبوعات، «اتحاديه ناشران غيردولتي» تشكيل شد كه هدف اوليه آن حمايت از شركت هاي خصوصي حوزه نشر و چاپ در برابر تقاضاي افراطي دولت بود.
از سوي ديگر رسانه هاي گروهي همزمان به عنوان شريك و مخالف اصلاحات اقتصادي، نقش فعالي در روند اصلاحات اقتصادي ايفا مي كنند. اين رسانه ها از آنجايي كه نقش واسطه ارتباطي بين سياستمداران و جامعه هستند، به عنوان بخشي از مشاركت كنندگان روند اصلاحات به شمار مي روند. بايد اين نكته را يادآوري كرد كه برقراري چنين ارتباطي براي انتقال سياستها و افكار نقش مهمي دركسب پشتيباني اجتماعي و اعتماد سازي دارد.اما با توجه به موقعيت و جايگاه اجتماعي رسانه ها براي حمايت از منافع مردم در برابر فعاليتهاي سياسي مخاطره آميز، رسانه هاي گروهي نقش مخالف اصلاحات را ايفا مي كنند.
رسانه هاي گروهي به عنوان بخشي كه در سيستم اجتماعي درگير هستند، تحولات عمده اي را در سه سطح اصلي به خود ديده اند: نخست اينكه كاركرد سيستم رسانه هاي گروهي بالاخص روزنامه ها به دليل افزايش فشار روند دموكراسي در حيات سياسي جامعه تغيير يافته است. ظهور نشريه هاي ادواري متنوع طرفدار احزاب سياسي و يا نشرياتي با موضوعاتي تجاري هدف پيشين مطبوعات را در چاپ و انتشار نوشته ها تغيير داد.
در سطح دوم، بسياري از اين تحولات در حوزه اطلاع رساني نيز روي داده است. نيازهاي جامعه به اطلاع رساني و علايق عمومي به معيار اصلي در تعيين سياستها و خط مشي هاي ناشران تبديل شد. بسياري از اين نيازها در طول دوره اي كه تحولات عميق سياسي- اجتماعي رخ مي داد، مستقيماً به روند اصلاحات ارتباط مي يافت.
با توجه به مكانيسم تأثيرگذاري متقابل بين حوزه سياست و اقتصاد، موضوعات مرتبط به اين دو حوزه، در رسانه هاي گروهي به وفور مطرح مي شد و تصوير و چهره روزنامه نگاري در كشور بلغارستان را تغيير مي داد. از اين رو، رسانه هاي گروهي بلغارستان توانستند بر محيط اجتماعي پيرامون خويش تأثير گذار باشند. آنها توانستند با ارائه مستمر تجربه هاي اجتماعي، الگوهاي فكري و رفتاري ضمن حفظ نقش حمايتي خود از منافع جامعه در برابر فعاليت ها و اقدامات مسئولين دولتي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر تصميم گيري هاي مديريتي نيز تأثيرگذار باشند.
در سطح سوم، بايد سياست هاي مالي و مديريتي رسانه هاي ملي را با توجه به ويژگي هاي خاص دوره گذار درنظر گرفت. حذف يارانه هاي دولتي به نشريه هاي سياسي، توسعه بازار آزاد مبتني بر اصل رقابت و همچنين حمايت از بخشهاي انحصاري صنعت چاپ و نشر، وجه ديگري از تعامل بين محيط اجتماعي و رسانه هاي گروهي بودند.
به علاوه اين سياستها نقش مهمي در سرنوشت برخي نشريات ادواري دولتي و خصوصي و يا حتي ايستگاه هاي راديويي داشت. در اين مقاله بر آنيم تا به پارادايمي بپردازيم كه درخصوص «رسانه هاي گروهي به عنوان موضوع اصلاحات اقتصادي» مطرح مي باشند.
ديالكتيك اصلاحات اقتصادي
در شرايطي كه بحرانهاي اجتماعي نظير تحول و دگرگوني عميق در سيستم هاي اجتماعي- اقتصادي و سياسي كشورهاي بلوك شرق در اواخر دهه ۸۰ روي مي داد، نياز به اطلاع رساني و كسب آگاهي، معيار اصلي در حفظ ثبات سياسي و اجتماعي به شمار مي رفت. از اين رو رسانه هاي گروهي نه تنها به عنوان پلي بين مردم يعني مخاطبان ملي و مراجع سياسي حاكم عمل مي كردند بلكه همزمان با تأييد برخي از ارزش هاي اجتماعي، مردم و گروه هاي اجتماعي را با همديگر مرتبط مي ساختند. با اين وجود تحولات روي داده در جهت گيري ارزش هاي مرتبط با فرآيند اقتصاد كلان به گونه اي است كه به سختي مي توان حقيقت موضوع را در مورد آنها بيان كرد. اين تحولات با ساختارهاي روان شناختي و معناشناختي موجود دچار چالش شده اند اما واقعيات روند تحولات را تشديد كرد. در سالهاي اوليه دوره گذار بلغارستان، اصلاحات اقتصادي بالاخص در مورد واحد پول ملي موجب كاهش سطح زندگي افراد شده بود و جو بي اعتمادي نگران كننده اي را در خانواده ها نسبت به آينده كاري و زندگي ايجاد كرده بود.
با برقرار شدن اقتصاد بازار آزاد، شكاف اجتماعي در خصوص جايگاه مالكيت افراد به سرعت پديد آمد كه واكنش هايي را نيز در جامعه به شكل اعتراضات سازمان يافته برانگيخت. در اواسط سال ۱۹۹۱ و با انجام نظر سنجي بزرگي تحت عنوان «طرح عدالت اجتماعي بين المللي» رسانه ها به اين نتيجه رسيدند كه غالب مردم كشورهاي بلوك شرق اروپا و بلغارها، هنوز گرايش هايي مبني بر رعايت عدالت و مساوات بين مردم و افكار حكومتي دارند كه برخلاف سياستهاي تمركززدايي اصلاحات جاري در اين كشورها بود. به عنوان مثال بسياري از افراد در برابر اين سؤال كه «تفاوت دستمزدها و مزاياي مناسب مدير يك شركت و كارگر غير ماهر شاغل در يك كارخانه بايد چقدر باشد؟» اكثر آنها پاسخ داده بودند كه بيشترين و بالاترين دستمزد بايد ۵/۲ برابر پايين ترين دستمزدها باشد. در حالي كه در كشورهاي سرمايه داري اين اختلاف به ۴ برابر نيز مي رسد.
همچنين در ۸ كشور بلوك شرق اروپا، نزديك به ۵۶ تا ۸۴ درصد مصاحبه شونده ها بر اين باور بودند كه دولت بايد شغل مناسبي را براي كساني كه متقاضي كار هستند، فراهم آورد. براساس نتايج به دست آمده به خوبي ميراث سوسياليسم در اين جوامع حس مي شود يعني طرفداري از عدالت اقتصادي براساس مفهومي از عدالت كه در آن ميزان توزيع دستمزدها را متناسب با نيازهاي افراد مي داند نه لياقت و شايستگي خواسته هاي آنها.
اصلاحات اقتصادي در كشورهاي بلوك شرق اروپا در اوايل دهه ۹۰ آغاز و تاكنون ادامه يافته است. با توجه به تنوع افكار سياسي و اختلاف نظر بين كارشناسان اقتصادي در دوره گذر، اصلاحات اقتصادي در ۲ سطح عملي و نظري انجام گرفت. اصلاحات در بعد نظري قابليت بالايي داشت . از يك سو استحكام مباني نظري قادر بود كه موفقيت يا شكست اقدامات انجام گرفته را از پيش تعيين كند و از ديگر سوي معيارهاي موفقيت  تصميم گيري هاي مديريتي با توجه به اهداف، الگوها، مراحل و اولويت ها مشخص شده بود.
گذر از اقتصاد متمركز و ملي گرايانه به سوي اقتصاد سرمايه اي فرآيند منحصر به فردي است كه بايد با احتياط دنبال شود. همين مسئله به خوبي نشان مي دهد كه چرا اين فرآيند هنوز در برخي كشورها نظير بلغارستان شكننده و آسيب پذير است. با اين همه، بسياري از سياستمداران و اقتصاددانان كشورهاي بلوك شرق در درك و شناخت ريشه ها و عوامل مؤثر بر اصلاحات اقتصادي به عنوان يك بحران با آن برخورد مي كردند.
ايوان ايليف از طرفداران سوسياليسم دموكراتيك و عضو آكادمي علوم بلغارستان در تحليلي كه پس از رويدادهاي سياسي نوامبر ۱۹۸۹ ارائه داد ركود و ضعف اقتصادي اين كشور را اين گونه به تصوير كشيده است:
«اقتصاد كشور در شرايط بحراني قرار دارد. از خود بيگانگي كارگران در بخش هاي دولتي اقتصاد شرايط بحراني پيدا كرده است. توليد و تجارت خارجي و بالاخص صادرات كشور دچار ركود شده است. بدهي هاي خارجي به رقم نجومي ۵/۱۰ ميليارد دلار رسيده است. ارائه خدمات به سختي صورت مي گيرد. در بازار داخلي كمبود كالا، خدمات، مواد اوليه و دستگاههاي توليدي مشاهده مي شود. كارآيي و بازده در تمامي بخشها كاهش و قيمت بسياري از كالاها و خدمات افزايش يافته است. كمك هاي مالي به موازات ارتقاي موقعيت و منزلت مالي مردم، شركتها و سازمانهاي خصوصي افزايش يافته است. بودجه ساليانه دولت با كسري بودجه و بدهي سنگين به سيستم بانكي بسته مي شود. جمعيت افزايش يافته است. عمق بحران اقتصادي نشان دهنده تغيير مهم در روابط مالكيت جامعه است.»
موضوع به قدري آشكار بيان مي شد كه رسانه هاي گروهي به سادگي وجود بحران را مي پذيرفتند. در اين زمينه نوعي اتفاق نظر اوليه وجود داشت. به همين علت تلاشهاي اجتماعي صرفاً براي دستيابي به يك هدف اصلي صورت مي گرفت يعني گزينش الگوي توسعه اقتصادي مناسب براي ماههاي اوليه دوره گذر.
در اين ميان دلايل و عقايدي كه ابراز مي شد، داراي دو جهت گيري عمده بود:
۱- در اقتصاد سياسي قرن بيستم ۴ يا ۵ مفهوم عمده از روابط بازار و بحرانهاي اقتصادي به چشم مي خورد. در حالي كه دو برابر آن روش كار براي تنظيم فرآيند اقتصاد ارائه شده است.
۲- الگوهاي سنتي سياستهاي اقتصادي را مي توان به دو گزينه محدود كرد: محافظه كاري يا ليبراليسم. با اين همه با توجه به شرايط خاص كشورهاي سوسياليست پيشين ،راه سوم توسعه، انتظارات زيادي را ايجاد مي كرد. اين روش روابط اقتصادي را با تركيب عناصر سرمايه داري و ارزش هاي انسان گرايانه سوسياليستي درهم آميخته بود. برخي از رهبران كشورهاي شرق اروپا معتقد بودند كه اين الگو مي تواند توجيه خوبي براي بالا بردن سطح زندگي مردم در كشورهايي نظير سوئد، آلمان، ونزوئلا و كانادا باشد. نخست وزير وقت لهستان در مصاحبه  اي كه در سال ۱۹۹۲ با روزنامه لوموند انجام داده بود، در برابر سؤال خبرنگاري كه از وي پرسيد: آيا اقتصاد سوسياليستي بازار را كه شما و آقاي مازووتكي از آن سخن مي گوييد، مي توان خاص كشورهاي سوسياليستي سابق دانست يعني الگويي كه قبلاً نيز وجود داشته است، چنين پاسخ مي دهد:
«به واقع سيستمي كه ما از آن سخن مي گوييم، مبتني بر الگويي است كه پيشتر كشور آلمان و دولت خانم تاچر در اوايل دوران زمامداري اش از آن استفاده مي كردند. يعني ما با دادن آزادي مطلق به ليبراليسم اقتصادي موافق نيستيم.
بايد برخي شرايط اجتماعي را در نظر داشت كه دولت را در برابر تفكري كه مي خواهد نقش آن را در انجام تعهداتي كه جامعه، سنديكاها و شهروندان نمي توانند به انجام برسانند، كمرنگ كند، متعهد مي سازد».
لازم به ياد آوري است كه پذيرش و اجراي «الگوي سوئدي» را به دليل وجود واقعيات تاريخي اجتماعي- اقتصادي و اجتماعي- روانشناختي بايد همانند دو وجه متمايز از هم در نظر بگيريم. لذا يكي از اقتصاددانان بلغاري، لاليوزادولف چنين مي گويد: «ظهور سوسيال دموكراسي» محصول زمين حاصلخيزي است كه پس از گذشت قرنها به دست آمده است. وي در سال ۱۹۹۲ در يكي از مقالات خود مي گويد:
«اقتصاد سوسياليستي بازار نمي تواند به طور في البداهه بوجود بيايد بالاخص كه دولت و حاكميت نيز تغيير يافته باشد. اين امر متضمن وجود نيروهاي مولد توسعه يافته، سطح بالاي زندگي، رشد قابل توجه بلوغ سياسي و اخلاق و حكومتي دموكراتيك است. با اين همه واقع بيني ما را به نتيجه اي ظريف و دقيق در خصوص لزوم توسعه متمركز و فشرده اقتصاد كلاسيك بازار وادار مي سازد. همچنين بايد بدانيم براي ايجاد شرايط اقتصادي مطلوب و ضروري براي اقتصاد سوسياليستي بازار، خلاقيت، مسئوليت پذيري و نظم تمامي افراد جامعه را دربرمي گيرد.»
دلايلي كه در دفاع از اين نگرش خاص به هدف و روند اصلاحات اقتصادي ارائه مي شود، همزمان ريشه در ساختار نظري و تجربيات كشورهاي ديگر دارد. وانگهي رسانه هاي گروهي به جدلهاي مهم سياسي دامن مي زنند و تمامي فضاي عمومي كشور را پر از بحث و گفت وگو در اين زمينه مي كنند، در حالي كه در همان حال، استدلالهاي سياسي استدلالهاي اقتصادي را به زير سايه خود مي برد.
بسياري از نشريات ادواري كه به مخالفين سياسي وابسته هستند، برنامه هاي اصلاح اقتصادي را مورد انتقاد قرار مي دادند در حالي كه آن دسته از افرادي كه از تشكيلات سياسي حاكم حمايت مي كردند، از اعتبار و مشروعيت نظريات اقتصادي خود دفاع مي كردند. مردم نيز كه از دهها سال قبل و پس از پايان جنگ جهاني دوم همواره هدف اصلي تبليغات حاكميت بودند، به تدريج از طرح اين مطالب خسته شده و توجه خود را به نشريات مستقل و خصوصي معطوف كردند.
مردم به سرعت از اين تبليغات رها شدند البته چنين رهايي با نوعي ترديد نسبت به موضع گيري سياسي و فقدان اعتماد به نفس اجتماعي رسانه هاي گروهي همراه بود اما تصميم مردم براي برخورداري از رويكردي مستقل نسبت به واقعيات سياسي و اقتصادي با بهره گيري از منابع مختلف اطلاع رساني محسوس بود.
عينيت يافتن حق مردم براي دسترسي به اطلاعات قابل اعتماد، تأمل و منظم آغاز روند رهايي مردم و فرآيند دموكراتيزاسيون جامعه و در نتيجه تغيير و تحول ارزشهاي اجتماعي بود. جامعه دموكراتيك با موضع گيري فرد- شهروند معني مي يابد. لذا فرد بايد به طور مداوم با منابع اطلاع رساني و افراد واجد صلاحيت و شايستگي در ارتباط باشد تا نسبت به اطلاعات ارائه شده قرائتي انتقادي داشته باشد و فرهنگي انتقادي در مقوله اطلاع رساني را شكل دهد. رابرت مك داف، در كنفرانسي كه در زمينه حقوق بشر در اواخر ماه ژانويه ۱۹۹۱ در صوفيه برگزار شد در اين باره چنين اظهار نظر كرد: جامعه آزاد بايد فرهنگ انتقادي خاص خود را توسعه دهد. اين مسئله بسيار اهميت دارد كه همواره به كودكان و نوجوانان خود بياموزيم كه آنها بايد به عنوان يك شهروند از دولت و حاكميت اطاعت كنند و اگر مشاهده كردند كه دولت و حاكميت اشتباهي مرتكب مي شود، نسبت به آن انتقاد كنند.»
ادامه دارد
نويسنده: اسلاوكا آنتونوا؛ دكتراي ارتباطات دانشگاه كنكوردياي مونترال كانادا
ترجمه از: رضا مصطفي زادگان