مجلس شوراي اسلامي خواستار اتخاذ تدابيري از سوي دولت به منظور تدوين قانون بازار سرمايه و لغو انحصارات غيرضروري موجود در عرصه اقتصاد شد.
به گزارش خبرنگار ما، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قالب نامه اي به رئيس جمهوري خواستار آن شدند كه در سال جاري اقداماتي به منظور تهيه لايحه لغو انحصارات و همچنين تدوين قانون بازار سرمايه و اوراق بهادار در كشور صورت گيرد.
ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون نظام بانكي نيز از ديگر خواسته هاي ۱۶۵ امضاكننده اين نامه است. در پي ارسال اين نامه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران با ابلاغ دستورالعملي به كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، وظيفه تدوين و ارسال لوايح اصلاحي فوق را به آنها محول كرد.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در دستور كار بررسي سازمان امور مالياتي قرار دارد.
اين لايحه كه تدوين آن از حدود سه سال پيش آغاز شده تاكنون دوبار به هيأت وزيران براي بررسي نهايي ارسال شده است كه اعضاي هيأت دولت با استناد به نارسايي هاي موجود در آن نسبت به رد لوايح پيشنهادي اقدام كردند.
در صورتي كه امسال كار بررسي اين لايحه در دولت و مجلس به پايان برسد، آغاز سال ۱۳۸۴ مصادف با اجرايي شدن اين قانون خواهد بود. ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات است كه تنها بر كالاي نهايي وضع مي شود و مصرف كننده مي بايست به محض خريد كالا ماليات تعيين شده آن را بپردازد. به اين ترتيب بار مالياتي از دوش توليدكنندگان برداشته و مصرف كننده مستقيماً پرداخت ماليات بر مصرف را متعهد مي شود. در بسياري از كشورهاي جهان به سيستم ماليات بر ارزش افزوده، ماشين چاپ اسكناس لقب داده اند.
براساس اين گزارش با تأكيد نمايندگان مجلس مقرر شده است اين لايحه تا پايان مرداد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران ارائه شود. به موجب پيش بيني هاي صورت گرفته ارائه لايحه قانون بازار سرمايه و اوراق بهادار از سوي دولت نيز در اولويت قرار دارد. اين لايحه هم اكنون آخرين مراحل بررسي را در هيأت وزيران پشت سر مي گذارد. كميسيون هاي تخصصي اقتصادي و زيربنايي دولت تاكنون موافقت خود با تصويب اين لايحه را اعلام كرده اند. اين لايحه با هدف جداسازي بازار پول از بازار سرمايه تدوين شده است.
تدوين لايحه لغو انحصارات و همچنين لايحه اصلاح نظام بانكي نيز از سوي هيأت وزيران به وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي سپرده شده است. نمايندگان مجلس هدف از ارائه اين پيشنهاد را تداوم روند اصلاحي در عرصه اقتصاد دانسته اند.