محمد طاهري
هرچند «بارون جوليوس رويتر» نخسين فرد انگليسي نبود كه با قصد تجارت وارد ايران شد اما او بدون شك نخستين سرمايه گذار خارجي اقتصاد ايران نام گرفته است.
روايت تاريخي معتبري وجود ندارد كه نشان دهد قبل از «رويتر» فرد خاص ديگري با چشم هاي آبي و يا موهاي طلايي و با شلوار اتوكشيده در اقتصاد سنتي سال هاي واپسين دهه قرن سيزدهم هجري در ايران قصد سرمايه گذاري داشته باشد.
در همين حال، چيزي هم كه گفته مي شود نخستين قرارداد سرمايه گذاري خارجي بوده است و هيچ گاه به مرحله اجرا درنيامده، باز هم مربوط به «بارون جوليوس رويتر» بود كه قصد داشت در ايران سرمايه گذاري كند.
نخستين قرارداد نامعلوم او با حكومت وقت ايران، هرگز به مرحله اجرا درنيامد، اما او چند سال بعد، موفق شد مجوزهاي لازم براي تأسيس «بانك شاهنشاهي» را از دولت وقت ايران اخذ كند.
«گسترش مبادلات بازرگاني خارجي كشور در اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجري، دشواري هاي بازرگانان غرب را در زمينه امور بانكي و مبادلات پولي بيشتر كرد و نيز تمايل همسايگان شمالي و جنوبي جهت انجام مبادله با ايران باعث شد تا در همين زمان بانك هايي از جمله بانك جديد شرق (۱۳۰۵)، بانك شاهنشاهي ايران(۱۳۰۶) و بانك استقراضي ايران (۱۳۰۶) تأسيس شود». (مجله اقتصادي- شماره پانزدهم)
سال ها بعد و در كشاكش رقابت هاي شديد كشورهاي انگلستان، روسيه و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي، قرارداد امتياز نفتي «دارسي» با يكي ديگر از تجار مطرح انگليسي منعقد شد و متعاقب آن، حكومت هاي وقت ايران به قراردادهاي يك جانبه ديگري تن دادند كه در تاريخ اقتصادي و سياسي ايران آثار نامطلوبي در اذهان به جاي گذاشت.
«قراردادهاي مورد اشاره و قراردادهاي شيلات شمال و چند قرارداد ديگر سرمايه گذاري تحميلي توسط دولت هاي سلطه گر كه در زمينه منابع و معادن استراتژيك منعقد شده بود، سابقه ذهني ناخوشايندي در مورد سرمايه گذاري خارجي به وجود آورد». (منبع قبلي)
در همين شرايط و در حالي كه نوعي تفكر عقيدتي خاص در اذهان عموم مردم ايران عليه سرمايه گذاري خارجي در حال شكل گرفتن بود، حكومت به قراردادهاي شگفت آوري تن داد و مقبوليت بحث ورود پول هاي خارجي به اقتصاد كشور، حتي در بهترين شرايط، به فضايي مملو از عدم اطمينان و كدورت و كينه كشاند. تن دادن حكومت ايران به ۱۷۳ ميليون روبل قرارداد سرمايه گذاري روس ها و واگذاري ۷/۹ ميليون ليره استرلينگ امكان سرمايه گذاري تجار انگليسي، موجب مخالفتهاي كساني شد كه نسبت به استقلا ل كشور نگران بودند.
انتقادهاي شديد علما و صاحبان انديشه ديني و مذهبي عليه سرمايه گذاري خارجي آن قدر شدت گرفت كه حكومت ناچار شد واكنش هاي شديدي به اين قضايا نشان دهد.
پس از تصويب و اجراي قانون ثبت شركت ها در سال ۱۳۰۰ و قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ براي نخستين بار زمينه براي جذب سرمايه هاي خصوصي اتباع خارجي فراهم شد و در همين شرايط شركت هاي «فولر لندكمپاني» و «ايرنسكا كمپانيت اكتيو» به طور رسمي وارد عرصه سرمايه گذاري در فرصت هاي اقتصادي ايران شدند.
«پس از ملي شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ و عقد قرارداد ۲۵ ساله با كنسرسيوم نفتي، دولت ايران بي ميل بودن خود را براي انعقاد قراردادهاي بلندمدت اعلام كرد، اما دو سال بعد قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي را در اواخر سال ۱۳۳۴ تصويب كرد و آيين نامه اجرايي آن را نيز در سال ۱۳۳۵ به مجلس برد». (منبع قبلي)
كارشناسان مي گويند اقتصاد ايران در سه دوره زماني خاص، سرمايه گذاري خارجي را با شرايط همان سال ها تجربه كرده است.
مهري رحيمي فر، كارشناس ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي با طبقه بندي اين جريان به سال هاي پيش از ۱۳۳۵ و دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ و سال هاي بعد از انقلاب معتقد است: سرمايه گذاري سال هاي قبل از ۱۳۳۵ بيشتر به صورت اعطاي امتياز و عقد قرارداد با افراد حقيقي و مؤسسات دولتي قدرتمند آن زمان انجام پذيرفته است و با توجه به ماهيت قراردادها، اكثر منافع حاصل از سرمايه گذاري به طرف خارجي تعلق مي گرفته است.
او قراردادهاي رويتر، دارسي و امتياز بهره برداري از شيلات درياي خزر را از جمله همين قراردادها مي داند و معتقد است: اين جريان ها پيامدهاي خوشايندي از لحاظ اجتماعي و اقتصادي در بر نداشته است.
با اين حال به نظر مي رسد، شرايط سرمايه گذاري خارجي بعد از تصويب قانون تجارت و در نهايت قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، به گونه اي مناسب تر از سال هاي قبل شكل گرفته و در همين حال آمارها نشان مي دهد، اقتصاد كشور به گونه اي متفاوت از گذشته در جلب سرمايه هاي خارجي موفق شده است.
مهري رحيمي فر مي گويد: دولت در سال هاي اجراي برنامه دوم عمراني، شرايط را براي حضور سرمايه گذاران خارجي فراهم كرد.
آمارها نشان مي دهد سرمايه  خارجي جذب شده در سال هاي اجراي برنامه دوم عمراني (۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱) ۲۵ درصد پس اندازهاي داخلي بوده است كه از موفقيت نسبي دولت در اين فرآيند حكايت دارد.
«سال هاي آغاز برنامه عمراني سوم كشور (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) مصادف با ادامه ركود ناشي از بحران سال ۱۳۳۹ در بيشتر فعاليت هاي اقتصادي كشور بود. همين عوامل باعث شد در دو سال اول اجراي اين برنامه سرمايه  خارجي قابل توجهي وارد كشور نشود».
خانم رحيمي فر در اين مورد مي گويد: سرمايه هاي نقدي و غيرنقدي و وام هايي كه از طريق مركز جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در سال اول برنامه وارد كشور شد فقط ۲۵۷ ميليون ريال بود در حالي كه اين رقم در سال چهارم برنامه سوم (۱۳۴۵) به ۹۵۸ ميليون ريال رسيد.
در همان دوران سالنامه اقتصادي اجتماعي ايران در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در سال هاي دهه ۱۳۴۰ از ورود آهسته سرمايه گذاران شناخته شده آمريكايي خبر داد.
در حالي كه شرايط سياسي كشور داشت به گونه اي ديگر رقم مي خورد، جنس سرمايه گذاري هاي خارجي نيز در ايران شكل تازه اي پيدا كرد.
مهري رحيمي فر در اين زمينه مي گويد: در طول سال هايي كه ايران برنامه عمراني چهارم را در دست اجرا داشت فقط ۵/۱۴۲ ميليون دلار سرمايه  وارد اقتصاد شد. در حالي كه برنامه ريزان جذب ۳/۳۰۳۷ ميليون دلار سرمايه خارجي را پيش بيني كرده بودند.
او در تشريح اين روند مي گويد: كشورهاي صنعتي غربي سهم عمده اي از سرمايه گذاري خارجي در ايران را در طول اين سال ها برعهده داشته اند و در اين ميان كشور آمريكا سهم قابل توجهي را از آن خود كرده است.
درست در همين شرايط و در حالي كه نظام اجتماعي جديدي مبتني بر افزايش فرهنگ مصرف بر ايران حاكم شد، روند سرمايه گذاري خارجي باز هم به رشد خود هرچند آهسته و آرام، ادامه داد.
«اهداف برنامه عمراني پنجم كه در سال هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به اجرا درآمد در همان راستاي اهداف برنامه قبلي بود، منتهي به شدت بر صنعتي شدن كشور تأكيد داشت. سال هاي اجراي اين برنامه با افزايش درآمدهاي نفتي همراه بود و در نهايت با بازنگري آن، در همان سال ابتداي برنامه، ۴۰۴۴ ميليون ريال سرمايه  خارجي وارد كشور كرد». (برگرفته از مجله اقتصادي شماره پانزدهم)
با اين حال مهري رحيمي فر در مورد ورود سرمايه خارجي در طول اين سال ها مي گويد: برنامه عمراني پنجم در جذب سرمايه هاي خارجي نسبت به برنامه چهارم عمراني ضعيف تر عمل كرد، به طوري كه نسبت سرمايه هاي خارجي به سرمايه گذاري كل در طول برنامه پنجم از يك درصد به نيم درصد كاهش يافت.
آمارهاي موجود نشان مي دهد در طول اجراي برنامه پنجم توسعه، بيش از ۲۵ هزار و ۴۰۵ ميليون ريال سرمايه خارجي وارد كشور شده است كه سهم ژاپن ۲/۴۲ درصد و پس از آن سهم ايالات متحده ۷/۱۹ درصد و آلمان ۸/۱۱ درصد بوده است.

ورود سرمايه خارجي  بعد از سال هاي انقلاب
در حالي كه روند جذب سرمايه هاي خارجي در طول سال هاي منتهي به برنامه پنجم عمراني، شكلي قابل توجه گرفته بود، وقوع انقلاب اسلا مي سال ۵۷ در ايران به طور كلي روند سرمايه گذاري داخلي و خارجي را دستخوش تغييراتي كاملاً منفي كرد.
رويكرد حكومت به اقتصاد دولتي و متعاقب آن ملي شدن صنايع و بانك ها و در مجموع شرايط بي ثبات سياسي در سال هاي آغازين دهه ۶۰ ايران را از كانون توجه سرمايه گذاران خارجي دور كرد و در نهايت آغاز جنگ تحميلي عراق، آب سردي بر آتش نيمه خاموش اقتصاد ايران ريخت.
«در اين سال ها كشور نه تنها در جذب سرمايه خارجي ناموفق بود بلكه برخي از سرمايه گذاري هاي انجام شده در سال هاي قبل را نيز لغو كرد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد». (منبع قبلي)
اين روند تا سال ۱۳۷۲ ادامه يافت و طي آن هيچ سرمايه گذار خارجي حتي خيال ورود به ايران را در ذهن خود نمي پروراند.
اما از سال ۱۳۷۲ دولت به فكر جذب دوباره منابع مالي خارجي افتاد و در همين راستا قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مورد تصويب قرار گرفت.
مهري رحيمي فر در اين مورد مي گويد: تصويب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و قانون مربوط به چگونگي اداره مناطق آزاد در جذب سرمايه هاي خارجي آن هم در دوره هاي بعد از انقلاب، بسيار تأثيرگذار بود به طوري كه از سال ۷۲ تا ۷۷، بيشتر از ۸۶۸ ميليون دلار سرمايه خارجي وارد كشور شد.
براساس آمارهاي موجود، در اين دوره مبلغ ۴/۸۶۸ ميليون دلار سرمايه خارجي وارد كشور شد. در دوره اي كه نظام ارز شناور بود (سال هاي ۷۳ و ۷۴) بالاترين حجم سرمايه خارجي وارد كشور شد اما با تثبيت نظام ارزي كشور از سال ۷۴ ورود سرمايه با منشأ خارجي افت شديدي را پذيرا شد به طوري كه از مبلغ ۲/۲۵۱ ميليون دلار در سال ۱۳۷۴ به مبلغ ۳/۱۳۲ ميليون دلار در سال ۷۵ كاهش يافت.
سعيد شيركوند، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تشريح اين روند مي گويد: در سال هاي اجراي برنامه دوم توسعه سهم سرمايه گذاري خارجي در كل سرمايه گذاري انجام شده هيچ گاه از نسبت ۱/۱ درصد فراتر نرفته است كه در مقايسه با سال هاي قبل از انقلاب تغيير خاصي نكرده است.
در طول اين دوره بيشترين سهم از سرمايه گذاري ۸۶۸ ميليون دلاري خارجي در اقتصاد ايران، به كره اي  ها اختصاص دارد كه ۶۲/۲۱ درصد كل اين مبلغ را به خود اختصاص داده اند.
پس از كره جنوبي، كشور امارات متحده عربي با ۵۱/۱۱ درصد و فرانسه با ۵۲/۱۰ درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند. (برگرفته از آمارهاي سازمان سرمايه گذاري ايران)
سعيد شيركوند در مورد تركيب اين سرمايه گذاري ها مي گويد: اقدامات خوب دولت در طول آن سال ها، به رونق قابل توجه صنعت خودروسازي منجر شد و سهم عمده اي از سرمايه گذاري هاي دو كشور كره جنوبي و فرانسه را از آن خود كرد و بعد از آن سهم صنايع شيميايي بود كه در مجموع ۲۱/۱۹ درصد كل سرمايه گذاري هاي انجام شده را به خود اختصاص داد.
او در تحليل شرايط اين سال ها معتقد است: پايان جنگ و توجه جدي دولت به مقوله سرمايه گذاري موجب جذب ناگهاني نزديك به ۹۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي شده است.

اجراي برنامه سوم توسعه، جهش يا كم كاري
اقدام دولت ايران به اصلاح قانون ۴۵ ساله جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و پشتيباني همه نهادهاي مرتبط با مجلس از قانون تصويب شده، تا حدودي موانع سرمايه گذاري در ايران را كاهش داد اما سفارتخانه هاي كشورهاي اروپايي در تهران همچنان بر عدم امنيت سرمايه گذاري در ايران تأكيد دارند.
به نظر مي رسد آن چيزي كه در چند سال دولت در تحقق آن تا حدودي موفق نشان داده از بين بردن ذهنيت هاي تاريخي در مورد سرمايه گذاري  خارجي است.
تلقي عمومي از جذب سرمايه هاي خارجي تا اواخر دهه ۸۰ ميلادي، چيزي جز رفع محدوديت هاي ارزي و جبران كمبودهاي بودجه اي نبود. اما حالا، تلقي عمومي از جذب سرمايه هاي خارجي و حتي بهره گيري از منابع مالي نوسانات پولي دنيا چيزي فراتر از همه اين سياست ها است.
امروزه كشورهاي قدرتمند اقتصادي همچون آمريكا نيز به سرمايه خارجي به عنوان ابزاري براي «رشد بهتر» نگاه مي كنند و نه هدفي براي رفع موانع بودجه اي.
فعالان اقتصادي در ايران نسبت به هر دو نظريه انتقاد دارند. دسته اول معتقدند اگر دولت براي كاهش فشارهاي بودجه اي و رفع كمبودهاي ارزي به جذب سرمايه خارجي رو آورد، بايد تبعات منفي آن را هم بپذيرد. آنها معتقدند از اين منظر تمام نتايج به دست آمده منفي خواهد بود.
در مقابل منتقدان ديگر جذب سرمايه خارجي مي گويند: هنوز شرايط براي حضور سرمايه گذاران مهيا نشده و بعد از تصويب بهترين قانون در اين خصوص آيا مي توان فضاي مناسبي هم براي سرمايه گذاري مهيا كرد؟
شايد اشاره منتقدان به «سند شماره يك» يعني سندي كه در ابتداي امر از سوي سفارتخانه هاي خارجي به سرمايه گذاران داده مي شود، باشد.
حال پرسش اينجاست كه آيا با وجود موانع زيادي كه هم اكنون اوضاع سياسي منطقه نيز به آن دامن زده باز هم مي توان روي سرمايه هاي خارجي براي شكوفايي اقتصاد ايران حساب كرد؟
دكتر محمد خزاعي، رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران در اين زمينه مي گويد: جذب سرمايه خارجي براي اقتصاد ايران حياتي نيست اما ضروري است. در حال حاضر اقتصاد ايران بحراني نيست اما براي رشد بيشتر به ابزارهاي جديدتري نياز دارد.
او مي گويد: قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران تا حدودي نيازها را برطرف كرده است اما هيچ گاه براي بازنگري مجدد آن دير نيست.
به اعتقاد او، قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است اما هنوز ايده آل نيست. از سوي ديگر، هيچ قانوني هم وحي منزل نيست. حتي در آينده اي نزديك هم بايد بازنگري شود. اين قانون در اجرا، جايگاه خود را پيدا مي كند.
فعالان اقتصادي معتقدند: ايران به هيچ عنوان كشوري نيست كه بتوان آينده آن را پيش بيني كرد. استناد آنها به وقايع سال هاي اوليه انقلاب است كه صنايع يك باره ملي شد. بانكداري خصوصي از بين رفت و كليه قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي فسخ شد.
محمد خزاعي نيز اين نكات را تأييد مي كند. او مي گويد: بازتاب تصويب قانون جديد در ايران بسيار مثبت بود اما وابستگان اقتصادي برخي كشورها نسبت به آن مواضع اقتصادي گرفتند. عمده نگراني آنها اين بود كه يك دفعه اتفاق خاصي روي دهد، مثل ملي شدن صنايع در اوايل انقلاب اما ما تأكيد كرده ايم كه ديگر اين گونه اتفاقات در ايران نخواهد افتاد.
اما سفارتخانه هاي كشورهاي اروپايي هنوز در اين مورد نگران هستند. آنها همواره سرمايه گذاران خود را از موانع سرمايه گذاري در ايران مطلع مي كنند.

سند شماره يك
سفارت هاي اروپايي همواره به اتباع كشورهاي خود پيشنهاد مي كنند تا جاي ممكن در ايران سرمايه گذاري نكنند.
چندي پيش، يك سرمايه گذار هلندي كه به دعوت يك همكار ايراني خود قرار بود براي توليد انواع گل هاي معطر وارد ايران شود، به توصيه دولت خود هرگز وارد ايران نشد.
«فرانك» بعدها براي دوست ايراني خود از طريق ايميل نوشت: «فرهاد جان، من خودم را براي ماندن در ايران آماده كرده بودم، اما سند شماره يك كه از سوي دولت هلند داده شده، من را از اين سفر سودآور منصرف كرد. تو هم اگر سند شماره يك را بخواني، به من حق مي دهي. با تشكر. فرانك».
«فرانك» هلندي در همين پيام، چند ماده از سند شماره يك را براي «فرهاد» ارسال كرد.
فرهاد بعد از خواندن بخشي از سند شماره يك در پيامي به «فرانك» به او حق داد كه به ايران نيايد. اما مگر در سند شماره يك چه چيزي نوشته شده بود كه فرانك را از يك سفر سودآور به ايران منصرف كرده بود؟
او هرگز به ايران پا نگذاشت و ديگر با همكار ايراني خود ارتباط برقرار نكرد.
اما سند شماره يك چيست؟
هر سفارت اروپايي يا حتي يك شركت كوچك مشاوره اي اروپايي مي داند چگونه فضاي سرمايه گذاري را براي اتباع كشور خود ترسيم كند.
برعكس ايران، دولت تمام كشورهاي اروپايي از يك ديپلماسي قوي اقتصادي برخوردارند و شهروندان اروپايي را براي دور يا نزديك شدن به مصالح كشورشان ياري مي كنند.
سند شماره يك سندي است كه اگر يك اروپايي براي نخستين بار قصد داشته باشد در ايران و يا هر كشور ديگري سرمايه گذاري كند، سفارتخانه  كشورش آن را به عنوان راهنمايي به او مي دهد.
شايد هزاران تاجر اروپايي بعد از خواندن همين سند از ورود به كشوري خودداري كرده اند و يا استراتژي خود را براي سرمايه گذاري تغيير داده اند. در سند شماره يك، خيلي محترمانه ايران فاقد جذابيت سرمايه گذاري شناخته شده است.
در اين سند، قوانين و مقررات، تغيير مداوم آن، عدم شفافيت، بوروكراسي، مراحل وقت گير، فشار زياد براي اثبات جزئي فعاليت، مكانيسم هاي نامناسب براي تصميم گيري خوب، نظام مالياتي، تغيير مداوم نظام مالياتي، ماليات سنگين بر فعاليت هايي كه در كشورهاي ديگر معاف هستند و برخوردهاي ناعادلانه از جمله موانع سرمايه گذاري در ايران شناخته شده است.
در اين سند جذاب نبودن سرمايه گذاري در ايران به دلايل زير خلاصه شده است:
۱. كسب اجازه براي مالكيت هاي عمده بسيار مشكل است.
۲. برگرداندن سود به كشور و يا انتقال منافع مجاز نيست.
۳. مقررات محلي پيچيده و مبهم است.
۴. سيستم بانكي ضعيف است و به بانك هاي خارجي اجازه فعاليت داده نمي شود.
۵. رقابت آزاد و عادلانه نيست، به دليل حقوق خاصي كه وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي و بنيادها دارند.
۶. نبود اطلاعات و آمار معتبر درباره نحوه كار در ايران.
۷. سياست هاي دولت ثابت نيست و وزارتخانه ها اغلب تصميم هاي متضاد مي گيرند.
۸. موانع زياد براي واردات.
از سوي ديگر، سند شماره يك مشكلات خارجياني كه در ايران قرار است سرمايه گذاري كنند را اين گونه بيان مي كند:
۱. ماليات بر درآمد.
۲. كسب اجازه اقامت تقريباً غيرممكن است.
۳. مراحل بوروكراسي نفس گير براي كسب اجازه اقامت.
۴. قرار گرفتن در معرض آلودگي زياد (خطرات بهداشتي به خصوص براي كودكان به خاطر وجود سرب در زنجير غذايي آنها).
۵. دسترسي نداشتن به كالاهاي خارجي.
۶. امكانات فرهنگي بسيار محدود.
۷. محدوديت حمل و نقل وسايل شخصي.
۸. نبود مدرسه هاي بين المللي.
۹. نبود اتومبيل هاي خارجي و...
حال اگر قرار بود سند شماره يك را حتي به سرمايه گذاران داخلي هم بدهند، آيا كسي جرا‡ت مي كرد در ايران سرمايه گذاري كند؟
سند شماره يك قبل از اين كه نظام ضعيف اقتصاد ايران را زير سؤال برده باشد، تصوير بسيار زننده و زشتي از ايران ارائه مي كند.
در اين ميان شايد روزانه ده ها سرمايه گذار خارجي با خواندن اين سند حتي از پرواز به ايران و ديدن همه چيز به طور مستقيم هم كناره مي گيرند.
قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران سال گذشته به تصويب رسيد و متعاقب آن مسؤولان اعلام كردند سرمايه گذاران خارجي براي ورود به ايران صف كشيده اند. رئيس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي ايران گفت: تصويب قانون جديد همه نگاه ها را به خود جلب كرده است و همه در انتظارند كه اين قانون هرچه زودتر عملي شود.
محمد خزاعي گفته بود: «در ۱۰ سال گذشته حدود ۲۲۲ طرح سرمايه گذاري با حجم ۵/۴ ميليارد دلار در سازمان سرمايه گذاري هاي ايران به تصويب رسيده اما پيش بيني مي شود كه امسال به اندازه ۱۰ سال گذشته براي ورود سرمايه به ايران درخواست ارائه شود». (اخبار اقتصادي و دارايي اسفند ۸۱)
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: «اگرچه تقاضاي ۵/۴ ميليارد دلاري امسال با توجه به ظرفيت اقتصاد ايران ناچيز است اما نسبت به گذشته قابل توجه است». (منبع قبلي)
خزاعي همچنين گفته بود: «حجم پيشنهادهاي سرمايه گذاري در ايران از عزم مسؤولان نظام، سياست هاي خردمندانه رئيس جمهوري، فضاي مثبت كشور، ثبات سياسي در منطقه، قانون جديد و برنامه هاي اصلاحي دولت نشأت گرفته است». (همان منبع قبلي)
به اين ترتيب و با وجود قوانين و مشكلات بازدارنده اي كه هم اكنون وجود دارد آيا مي توان به تحقق اهداف دولت در جذب سرمايه هاي خارجي اميدوار بود؟
پاسخ اين پرسش را طهماسب مظاهري و همكارانش مي دانند. آيا آنها براي اصلاح مجدد ساختار قانوني و فضاي سرمايه گذاري، تلاش تازه اي را آغاز خواهند كرد؟