در شماره گذشته با اشاره به حجم بالاي هزينه هاي دولتي كه موجب شده است شاخص اقتصادي اندازه دولت در ايران حدود۳۰ درصد بزرگتر از حد مطلوب باشد بر ضرورت كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد و به طور كلي «كوچك شدن دولت» تأكيد شد. كوچك شدن دولت در سال هاي اخير مورد توجه مقامات و مسؤولان اجرايي كشور قرار گرفته است و همان طور كه در شماره گذشته اشاره شد در قانون برنامه سوم توسعه احكام متعددي در مورد «كاهش تصدي ها»، «افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد»، «حذف سازمان هاي غيرضرور دولتي» و تجديدنظر در «وظايف موازي و مشترك دستگاه هاي دولتي» بيان شده است. در قانون بودجه سال جاري نيز شركت هاي دولتي از افزايش سرمايه گذاري منع شده اند و احكامي براي جلوگيري از گسترش تشكيلاتي آنها وضع شده است.
علي رغم تمام اين قوانين همچنان مقامات و مسؤولان اجرايي اذعان دارند كه هنوز «نظام اداري» كشور بسيار حجيم است و هزينه هاي دولتي بسيار بالا است. از طرفي علي رغم حجم بالاي فعاليت هاي دولتي و همچنين افزايش هزينه هاي دولت، ميزان كارآيي و اثربخشي فعاليت هايي كه توسط دولت انجام مي شود و يا كيفيت خدمات دولتي بسيار پايين است. به نظر مي رسد در مورد «كوچك شدن دولت» بايد بين وظايف دولت در حيطه ارائه خدمات عمومي و اقدامات دولت در عرصه اقتصاد تفكيك قائل شد. دولت به هر حال به عنوان «قدرت مستقر» و نهادي كه «اعمال حاكميت» مي كند وظايفي را برعهده دارد كه از حفظ نظم و تضمين اجراي قوانين و مقررات تا ارائه برخي خدمات عمومي را شامل مي شود. اما دولت در كنار اين وظايف گاهي مانند يك بنگاه اقتصادي در فعاليتي خاص عمل مي كند و همان  كارهايي را انجام مي دهد كه يك بنگاه اقتصادي خصوصي نيز آنها را انجام مي دهد. بحث كوچك شدن دولت ناظر به فعاليت نوع دوم است كه اصطلاحاً به آن «تصدي گري اقتصادي» دولت مي گويند و اتفاقاً تصدي گري اقتصادي دولت بايد كاهش يابد تا دولت و به طور كلي حكومت بتواند وظيفه اول كه وظيفه اصلي آن است يعني اعمال حاكميت و ارائه خدمات عمومي و انجام فعاليت هايي كه بخش خصوصي نمي تواند آنها را انجام دهد يا به دليل اين كه سود ندارد يا سود آن پايين است رغبتي به انجام آنها ندارد را انجام دهد.
ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه نيز به درستي تأكيد كرده است كه «كاهش تصدي گري اقتصادي دولت» بايد به منظور «تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت» انجام شود. بنابراين كوچك شدن دولت به هيچ وجه نبايد موجب كاهش ارائه خدمات عمومي و يا ميزان سرمايه گذاري و يا اعمال حاكميت و نظارت دولت شود.