كليه جرائم تأمين اجتماعي كارفرمايان تا پايان سال ۱۳۸۰ بخشيده خواهد شد.
وزير صنايع و معادن ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون بازسازي و نوسازي صنايع مقرر است كليه جرايم تأمين اجتماعي كارفرمايان تا پايان سال ۸۰- كه رقم قابل توجهي را تشكيل مي دهد- بخشيده شود، به اين ترتيب بخش عمده اي از مشكلات كارفرمايان برطرف خواهد شد.
اسحاق جهانگيري گفت: از اين به بعد در صورت تأخير در ارائه صورت حساب تأمين اجتماعي نيز جريمه اي منطقي از آنها دريافت مي شود در حالي كه پيش از اين حتي براي يك روز تأخير جريمه سنگيني به كارفرمايان تحميل مي شد.
او سپس به ساختار نامناسب مالي در بنگاه هاي صنعتي و توليدي فعال در كشور اشاره كرد و گفت: يكي از مهمترين مشكلات ما در بخش صنعت نامناسب بودن ساختار مالي بنگاه هاست كه در آن ميزان بدهي به سرمايه هاي آنها بسيار ناچيز است و با هيچ ساختار مالي مطابقت ندارد.
وي افزود: اگر كارفرمايان و صاحبان كارگاه ها نسبت به افزايش سرمايه اقدام كنند طي ۵ سال، سالي ۲۰ درصد از مالياتشان كم مي شود. به اين ترتيب انگيزه هاي لازم براي افزايش سرمايه در بنگاه ها ايجاد خواهد شد.
او با اشاره به اين كه اجرايي شدن اين اهداف موجب افزايش تعداد فرصت هاي شغلي در بخش صنعت خواهد شد، گفت: طي سه سال گذشته حدود ۴۹۰ هزار فرصت شغلي در بخش صنعت ايجاد شده به طوري كه در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۷۹ هزار، در سال ۸۰ معادل ۹۲ هزار و در سال ۸۱ معادل ۱۱۹ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شد.
جهانگيري افزود: افزايش اشتغال در بخش صنعت در كنار رشد سرمايه گذاري و رشد توليد سبب شده است كالاهاي صنعتي در حال حاضر ۶۵ درصد از كل كالاهاي صادراتي غيرنفتي را تشكيل دهند.
او ادامه داد: اين روند نشان از مثبت بودن سياست هاي اجرايي در كشور دارد چرا كه صادرات سنتي ما هر ساله با كاهش حجم و سهم در سبد كالاهاي صادراتي و كالاهاي صنعتي با افزايش سهم مواجه بوده اند.
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش  كه آيا اقدامات لازم براي راه اندازي بورس فلزات صورت گرفته است، گفت: همه آيين نامه هاي لازم براي راه اندازي اين بورس كالايي تصويب شده و به مجريان مهلت داده ايم تا پايان تيرماه فعاليت بورس فلزات را آغاز كنند.
او در حالي كه پيش بيني مي كرد در سال جاري بخش مهمي از مشكلات واحدهاي صنعتي حل شود، گفت: ما در سال جاري كليه بانك ها و بنيادها را مكلف كرده ايم كه كارخانه هاي مشكل دارشان را به امان خدا رها نكنند. به همين خاطر ديگر اين نهادها نمي توانند كارخانه هاي مشكل دار را بدون احراز شرايط لازم منحل كنند.