در حالي كه اخبار حاكي از تشديد حوادث سياسي و جنايي در تاجيكستان است، پيشرفت قابل ملاحظه اي در ثبات و رشد اقتصادي و به ويژه توسعه خصوصي سازي در اين كشور ديده مي شود. به عبارت ديگر دولت سعي در كنترل گروه هاي نظامي و فرقه هاي متخاصم و برقراري ثبات داخلي دارد. به هر حال دولت براي دستيابي و اجراي برنامه خصوصي سازي از طرف بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF) حمايت مي شود.
بخشي از برنامه هاي خصوصي سازي در اين كشور تا سال ۱۹۹۹ انجام شده، در همين حال بيشتر مشاغل كوچك در نيمه اول سال ۱۹۹۸ خصوصي شده است و دولت در نظر دارد ۱۰۰۰ شغل كوچك را تا قبل از پايان سال جاري به فروش برساند.
البته ميزان مشاركت در زمينه خصوصي سازي زياد قابل توجه نبوده است ولي در ۸ ماه اول سال ۱۹۹۸، ۴۰ مزايده براي عرضه سهام در نظر گرفته شد كه هدف دولت رسيدن به ميزان ۵۰ درصد فروش سهام تا پايان سپتامبر است. در سال ۱۹۹۸، ۱۴۷ طرح مشاركت دولتي ثبت و فروش آنها ضروري شناخته شد، در حالي كه در ۷ سال گذشته برنامه خصوصي سازي، تنها ۲۳ مورد از آنها به فروش رسيده است.
بيشتر فشار براي شتاب در خصوصي سازي ناشي از شرايط تعيين شده از طرف بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است كه فرآيند خصوصي سازي را در طول سال گذشته تغيير داده است. در سال ۱۹۹۷، يك قانون جديد درباره روند خصوصي سازي وضع و موجب تغيير پروسه و انتقال سريع اعتبارات به بخش خصوصي شد. براي حمايت طرح جديد معيارهاي قانوني ويژه اي از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ در نظر گرفته شد و بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نيز براي اطمينان از كارآيي طرح بر آن نظارت داشتند. بديهي است تغيير سيستم خصوصي سازي نمي تواند به فساد فرآيند فروش كه طي ۷ سال ادامه داشته يك شبه خاتمه دهد. خصوصي سازي همواره و در هر مكان يك كار سياسي بدون حمايت قوي است، از آنجا كه سودهاي حاصل گسترده و هزينه ها اندك است. در تاجيكستان اين مشكلات با حضور گروه هاي شبه نظامي و مسلح دو چندان شده است.
گرچه اين پروسه در بخش هاي پيشرفته و شمالي كشور با موفقيت چشمگيري روبه رو شد، در بقيه نقاط اجراي آن همواره ساده نبوده است.
با وجود اين كه پروسه خصوصي سازي در مقياس كوچك در سال ۱۹۹۹ تنزل كرد و در حقيقت بسياري از سهام كوچك براي فروش باقي ماند، اما فروش سهام در مشاغل كوچك و متوسط شروع شده است و كميته دولتي هنوز روي اين مسأله كار مي كند. سهام مربوطه از طريق ۱۲۵ مزايده ارائه و از اين تعداد ۴۷ مورد خصوصي شده است. در ماه سپتامبر اين كميته براي رسيدن به هدف فروش ۵۰ مجموعه سهم تا آخر سپتامبر مزايده هاي بيشتري ترتيب خواهد داد.
بسياري از خريداران سهام به درستي اصل همكاري را درك نمي كنند و نيز مسائل قانوني متعددي وجود دارند كه بايد در چارچوب بازار حل شوند. بانك جهاني براي كمك به دولت در اين زمينه راه حل هايي ارائه كرده است. به هرحال توسعه خصوصي سازي درهر محيطي مشكل است و در كشور تاجيكستان، به دليل مشكلات سياسي و قانوني موجود، تلاش بيشتري در اين زمينه لازم است.
قيمت هاي ارائه شده در مزايده ها كمتر از حد انتظار است و همچنين انتقادها از فرآيند بالا گرفته است. مسأله فساد، جرم و جنايت هنوز بر فرآيند توسعه خصوصي سازي تأثير منفي مي گذارند. اما علي رغم اين مسائل توسعه خصوصي سازي همچنان پيشرفت مي كند.

وضعيت كنوني روند خصوصي سازي در تاجيكستان
۱- وضعيت كلي
روند خصوصي سازي بسيار كند است. خصوصي سازي حرفه هاي كوچك باعث كند شدن اين روند شده است. وضعيت سهام ثبت نام شده نيز زياد مشخص نيست. مزايده هايي براي فروش سهام پيش بيني مي شوند ولي در بسياري موارد فروخته نشده يا اگر هم فروخته شوند خريداران در پايان از پرداخت پول اجتناب مي كنند. روند خصوصي سازي حمل و نقل ترانزيت نيز بسيار كند است و بيشتر كاميون ها بدون استفاده هستند. صنايع ريسندگي كه در برنامه خصوصي سازي از مهمترين جايگاه برخوردارند، حتي در شركت هاي سهامي نيز ثبت نام نمي شوند و در اين حوزه كار زيادي بايد صورت گيرد.
۲- وضعيت كنوني خصوصي سازي حرفه هاي كوچك
در سپتامبر هنگامي كه با حمايت صندوق بين المللي پول نرخ فروش افزايش قابل ملاحظه اي يافت، تنها ۴۲ مجموعه سهم فروخته شد. در اين زمان، در صورتي كه ميزان فروش در دوشنبه را ناديده بگيريم، تنها ۴ مزايده براي ۲۹ مورد ترتيب داده شد. يعني درست زماني كه بايد حداقل ۱۰۰ مورد در ماه به فروش برسد، تنها ۲۱ مورد فروخته مي شود.
بانك جهاني يك هدف كلي براي فروش ۲۰۰۰ مورد در يك دوره را تعيين كرد كه در سال ۱۹۹۸، تنها۹۷۹ مورد به فروش رفته است. در برنامه اقتصادي دولت و صندوق بين المللي پول هدف، خصوصي سازي كامل حرفه هاي كوچك تا مارس ۱۹۹۹ بوده است و براي اين منظور نياز به فروش ۲۵۰ مجموعه سهم در هر ماه است.
۳- مشكلات خصوصي سازي در حرفه هاي كوچك
هم اينك مشكلات بسياري در زمينه خصوصي سازي در مقياس كوچك وجود دارد. يكي از اين مشكلات نبود نيروي ثابت براي پيشبرد روند خصوصي سازي است. هر زمان كه دستورالعملي از سوي صندوق بين المللي پول صادر مي شود، دولت فشار خود را از طريق صدور بخشنامه اعمال مي كند. اين بخشنامه ها تأثير كمي دارند، نمي توانند هدف هاي تعيين شده را برآورده كنند و بعد از مدتي به دست فراموشي سپرده مي شوند.
به رغم تمام اين مشكلات و با وجود يك چارچوب مشخص قانوني در روند خصوصي سازي بدون موافقت و تصويب مراجع دولتي هيچ كاري انجام نمي شود و طي مراحل قانوني نياز به زمان اضافي دارد كه منجر به عدم كارآيي مي شود.
مشكل ديگر اين است كه هدف اوليه فرآيند خصوصي سازي بالا بردن فوري درآمدها است بنابراين وقتي سهام به قيمت پايين فروخته مي شوند، مداخله مقامات رسمي دولتي را به دنبال دارند. درحقيقت بسياري از حرفه هاي كوچك و سهام مربوط به آنها در دست دولت قرار دارد. اين تأكيد در بالا بردن درآمدها به اين معني است كه سهام مربوط به اين مزايده ها به علت قيمت بالاي آنها (كه توسط كارشناسان دولتي ارائه شده است) به فروش نمي رسند. اخيراً اين قيمت ها سه برابر شده است. هم اكنون افت ميزان فروش در جنوب كشور مشاهده مي شود و در بعضي موارد كارشناسان محلي به علت افزايش قيمت ها نياز به سازماندهي مزايده ها نمي بينند.
هدف خصوصي سازي بالا بردن درآمدها نيست، بلكه تغيير مالكيت، تقويت و گسترش سرمايه گذاري و افزايش استفاده از منابع مالي است. خصوصي سازي علاوه بر ايجاد يك پايگاه مالياتي موجب ايجاد اشتغال مي شود. بنابراين علاوه بر توجه به درآمدهاي به دست آمده از فروش سهام به اين موارد نيز بايد تأكيد شود. مقامات دولتي همچنين از قدرت خريد پايين مردم نگرانند. با توجه به تجربيات قبلي مي توان گفت قيمت هاي پايين دقيقاً نتيجه عدم توانايي خريد مردم است، ولي توسعه خصوصي سازي باعث بالا رفتن ثروت شهروندان مي شود.
۴- نظريات راجع به خصوصي سازي در مقياس كوچك
اين نظريات ساده است ولي كاربرد آن چندان ساده نيست و در اصل بيشتر از لحاظ سياسي قابل ملاحظه اند:
الف) رسيدگي به مواردي كه در رسيدن به هدف خصوصي سازي اختلال ايجاد مي كنند. (در حال حاضر هيچ تنبيهي براي مقامات محلي كه از فروش ممانعت مي كنند وجود ندارد و بديهي است اگر آنها احساس كنند اين مسأله اهميت چنداني از لحاظ سياست دولت ندارد، خود را چندان براي اجراي آن به زحمت نمي اندازند).
ب) تنبيه سران وزارتخانه ها يا كميته هايي كه از همكاري با برنامه خصوصي سازي اجتناب مي كنند.
ج) اصرار بر فروش موارد دولتي (حدود ۵۰۰ حرفه دولتي براي فروش وجود دارد.) اين موارد شغلي در صورتي كه موجب دستيابي به اهداف دولت شوند بايد فروخته شوند.
د) تصويب فروش داروخانه ها و جايگاه هاي گازرساني كه در اين زمينه دو طرح در دست اجرا است. حدود ۴۰۰ داروخانه و ۱۰۰ جايگاه گازرساني وجود دارد كه مي تواند به بخش خصوصي فروخته شود. جايگاه هاي گازرساني هم اكنون در دست خصوصي سازي است.
۵- وضعيت كنوني تركيب سهام كوچك و بزرگ
استاندارد بانك جهاني تا پايان مارس ۱۹۹۹ تركيب ۶۰۰ مجموعه سهم كوچك و بزرگ است. در اين زمان تنها ۱۸۲مجموعه سهم خريداري شده و در ماه هاي اخير اين طرح به آهستگي پيشرفت كرده است. از سپتامبر تا كنون، تنها ۳۲ مجموعه سهم خريداري شده است.
اين كندي فرآيند بيشتر به دليل مداخلات و عدم همكاري مقامات و مراجع دولتي است.
۶- مشكلات تركيب سهام كوچك و بزرگ
مشكلات مربوط به طرح يكي كردن سهام كوچك و بزرگ شبيه مشكلات مربوط به خصوصي سازي در مقياس كوچك است، همچنين مي تواند با مسائل سياسي و نحوه قيمت گذاري سهام مرتبط باشد.
سران دولتي علاقه اي به همكاري با روند تركيب و فروش سهام كوچك و بزرگ ندارند. در بسياري موارد آنها مي ترسند كه فرد ديگري سهام آنها را خريداري كند و شغل خود را از دست بدهند و در نهايت به علت بالا رفتن قيمت نتوانند سهام را دوباره خريداري كنند. به همين دليل طرح متوقف مي شود و در حقيقت، آنها تمام سهام خود را عرضه نمي كنند.
حق الزحمه شركت هاي سهامي براي فروش سهام نيز مانع پيشرفت روند خصوصي سازي مي شود. مراكز ارزش گذاري دولتي نيز در قبال خدماتشان انتظاراتي دارند و بعضي از مديران از پرداخت پول براي اين خدمات ممانعت مي كنند.
۷- نظريات مربوط به طرح تركيب سهام كوچك و بزرگ
مشكلات مربوط به اين طرح بايد در سطح بالا حل شوند و وزارتخانه ها و مديران براي همكاري در برنامه تحت فشار قرار گيرند. در صورتي كه مشكلات مربوط به فروش سهام حل شوند، روند خصوصي سازي خود به خود پيشرفت مي كند.
الف) وزارتخانه هاي مربوطه بايد جهت همكاري در طرح توجيه شوند و تحت فشار قرار گيرند. اين مورد اخيراً با دستور نخست وزير صورت گرفته است،  در ضمن براي اطمينان از اجراي دستورات مي بايست كنترل دقيقي در نظر گرفته شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مجازاتي اعمال شود.
ب) مديران بايد توجيه شوند كه نياز به كامل شدن طرح است، بدون درنظر گرفتن اين كه آنها سهام بخرند و يا نخرند.
ج) سازمان هايي كه در طرح شركت مي كنند نيز بايد توجيه شوند كه طرح از بالاترين اولويت برخوردار است و آنها نبايد در آن وقفه به وجود آورند. طرح تركيب و يكي كردن سهام مستلزم مراحل كارشناسي و قانوني بسياري است و هر مرحله باعث اتلاف زمان و كند شدن فرآيند مي شود.
۸-وضعيت كنوني روند خصوصي سازي سهام كوچك و بزرگ
استاندارد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني فروش ۷۰ سهم تا پايان ۱۹۹۸ و ۱۲۰مجموعه سهم تا پايان مارس ۱۹۹۹ است كه تنها ۳۰مجموعه سهم از ژانويه تاكنون خصوصي شده است. يعني اين كه در دسامبر بايد ۴۰ شركت به فروش رود و در سه ماه اول ۱۹۹۹، ۳۰ شركت ديگر فروخته شود.
در حال حاضر ۱۴۴ شركت براي فروش آماده است. درحقيقت ۱۵۰ شركت هم اكنون دراولين مزايده، ۴۲ شركت در دومين مزايده، ۲۴ شركت در سومين مزايده و ۱۳۰ شركت در چهارمين مزايده عرضه مي شوند. در سال ۱۹۹۸، ۱۰ مزايده سازماندهي شده است و بقيه مزايده ها به زودي ترتيب داده مي شوند.
۹- مشكلات مربوط به طرح تركيب سهام كوچك و بزرگ
تنها يك مشكل عمده در فروش سهام به اين صورت وجود دارد و آن هم مسأله قيمت است. برنامه ريزان از فروش سهام به قيمت بالا نگرانند و دولت نيز از عدم حمايت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اظهار نگراني مي كند.
بالا بودن قيمت ها بر روند تركيب سهام نيز تأثير مي گذارد چون قيمت ها آنقدر بالا است كه مديران از شركت در روند تغييرتركيب سهام خودداري مي كنند. آنها مي دانند كه تلاششان براي خريد سهام بي فايده است، بنابراين به طور كلي از همكاري در اين زمينه اجتناب مي ورزند. اگر ما بتوانيم مشكلات مربوط به بالا بودن قيمت را حل كنيم طرح خود به خود پيشرفت خواهد كرد.
۱۰- نظريات مربوط به طرح تركيب سهام كوچك و بزرگ
تنها راه افزايش فروش سهام كوچك و بزرگ پايين آوردن قيمت آنهاست. تا وقتي قيمت ها بالا باشد سهام فروش نخواهد رفت. با قيمت هاي كنوني مردم قدرت خريد سهام را ندارند. مشخص است كه روند خصوصي  سعي در به دست آوردن اعتبارات از بخش هاي محلي دارد و پول هاي از دست رفته طرح از طريق سازمان هاي بين المللي جبران مي شود.
۱۱- وضعيت كنوني روند خصوصي سازي صنايع ريسندگي
خصوصي سازي صنايع ريسندگي مهمترين جنبه برنامه خصوصي سازي در حال حاضر است. استاندارد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در اين زمينه اين است كه تا پايان مارس ۱۹۹۹ صنايع ريسندگي خصوصي شده باشد. در حال حاضر، تنها ۷ شركت ريسندگي براي فروش سهام اقدام كرده اند. البته تعدادي شركت اعلام آمادگي كرده اند ولي هنوز اقدامي در اين جهت صورت نگرفته است. در كل اكثر مديران از همكاري خودداري مي كنند و در اين راستا اقدامي از سوي دولت صورت نمي گيرد.
۱۲- مشكلات خصوصي سازي صنايع ريسندگي
در روند خصوصي سازي صنايع ريسندگي سه مشكل اساسي وجود دارد:
الف) شركت هاي ريسندگي با برنامه همكاري نمي كنند و در روند طرح اخلال ايجاد مي كنند.
ب) قوانين تصويب شده از طرف دولت موجب كند شدن برنامه مي شود.
ج) آگهي براي جذب همكاري بين المللي هنوز انجام نشده و در اين زمينه تصميمي از طرف دولت صورت نگرفته است. بسياري از معيارها بايد در روند خصوصي سازي صنايع ريسندگي در نظر گرفته شود.
۱۳- نظريات خصوصي سازي صنايع ريسندگي
مشكلات مربوط در اين زمينه زياد پيچيده نيست ولي در بالاترين سطوح دولتي بايد حل و فصل شود.
اول اين كه دولت بايد دستور الحاق تمام شركت هاي ريسندگي را صادر كرده، فروش سهام آنها را شروع كند. تمام سازمان هاي واسطه مثل وزارت كشاورزي، مركز ارزش گذاري و دفاتر اسناد بايد بدانند كه هيچ چيز نبايد اين روند را به تأخير بيندازد.
دوم اين كه دولت بايد در قوانين خود در مورد خصوصي سازي تجديدنظر كرده آنها را اصلاح كند. بدون اين قضيه، سرمايه گذاران خارجي دچار مشكل خواهند شد. سوم اين كه دولت بايد كميسيوني براي مناقصه ايجاد كند. وظيفه اين كميسيون نظارت و كنترل سلسله مراتب مناقصه است.  
۱۴- وضعيت كنوني روند خصوصي سازي حمل ونقل(ترانزيت)
استاندارد روند خصوصي سازي صنعت ترانزيت از طرف بانك جهاني، فروش حدود ۳۰۰۰۰ كاميون دولتي تا پايان ماه مارس است. در واقع هيچ پيشرفتي در اين زمينه صورت نگرفته و روند خصوصي سازي در اين حوزه بسيار كند است. آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد كه شايد به دليل نبود يك مكانيسم مركزي براي بررسي و نظارت بر روند خصوصي كردن كاميون ها باشد.
به هر حال براي رسيدن به هدف خصوصي سازي صنعت ترانزيت، نياز به اقدامي ضربتي است. در حال حاضر، به طور تخميني روزانه ۷۱ وسيله نقليه از رده خارج مي شوند. حدود ۵۱ مجموعه سهم در اين حوزه به چهار شركت فروش سهام سپرده شده است. به دليل ساختار قديمي شركت هاي سهامي مديران براي ايجاد يك ساختار جديد آزادي عمل ندارند. البته اين مسأله در شرف حل شدن است.
اخيراً در زمينه فروش كاميون ها به بخش خصوصي اقداماتي صورت گرفته است كه مي تواند موجب تسريع روند خصوصي سازي صنعت ترانزيت شود. اين امر نياز به حمايت وزارتخانه هاي مربوطه دارد.
۱۵- مشكلات مربوط به خصوصي سازي صنعت ترانزيت
مشكلات مربوط به اين طرح هنوز مشخص نيست چرا كه روند خصوصي سازي در اين حوزه به طور كامل شروع نشده است. اگرچه مشكلات معيني انتظار مي رود. در اينجا نيز قيمت مي تواند مشكل عمده باشد زيرا براي حل مشكلات، كاميون ها بايد به بخش خصوصي فروخته شوند، مديران اگر كاميون ها را به قيمت پايين بفروشند مورد بازخواست قرار مي گيرند، بنابراين دوباره قيمت يك مسأله مهم خواهد بود و دولت در خطر از دست دادن حمايت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار مي گيرد.
گزارش دهي نيز مي تواند يك مشكل عمده در اين زمينه باشد. هيچ سيستم مركزي گزارش دهي وجود ندارد. تعيين اين كه چه تعداد كاميون فروخته شده است بسيار مشكل است. البته فرم هايي براي اين منظور تهيه مي شود ولي به نظر مي رسد زياد عملي نباشد. انتشار اطلاعات و متحرك بودن منابع، مشكلات قابل بررسي هستند. براي انجام اين حجم كار مديران تمام شركت هاي حمل و نقل و بسياري از مديران كارخانه ها و ديگر سازمان ها بايد سازماندهي شوند.
۱۶- نظريات مربوط به خصوصي سازي صنعت ترانزيت
براي اجراي برنامه خصوصي سازي در اين زمينه و رفع مشكلاتي كه ذكر شد، مراحل معيني بايد رعايت شود:
الف) وزارتخانه هاي حمل و نقل و كشاورزي بايد از طرح و از سهم خود در طرح اطلاع داشته و ملزم به اجراي آن باشند.
ب) سمينارهاي منطقه اي براي مشاوره در زمينه اجراي طرح بايد بين وزارتخانه هاي كشاورزي، حمل و نقل و وزارت دارايي سازماندهي شود.
نتيجه:
علي رغم پيشرفت خوب روند خصوصي سازي در مقياس كوچك در سال ۱۹۹۸، روند خصوصي سازي هنوز حتي تا نيمه هاي راه خود نرسيده است. بيش از ۱۰۰۰ مورد حرفه براي فروش باقي مانده است و اين فرآيند بايد در عرض چهار ماه كامل شود.
طبق شرايط تعيين شده از سوي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بيشتر سهام در طول سال بايد فروخته شوند. فروش شركت ها نيز بايد تسريع شود و براي رسيدن به اين هدف، قيمت ها به طور قابل ملاحظه اي كاهش يابند. ولي در حال حاضر در اين زمينه از لحاظ سياسي اقدامي صورت نگرفته است. از همه مهمتر، اگرچه روند خصوصي سازي صنايع ريسندگي بايد از طريق مناقصه هاي بين المللي صورت گيرد، اعلام آگهي براي مناقصه بين المللي اين طرح مي بايست خيلي سريع تر انجام شود.
مترجم: محمد حسنلو
منبع: سايت اينترنتي اقتصادي تاجيكستان