اشاره: مهاجرت پديده تازه اي نيست كه طرح آن و بحث پيرامون ابعاد فراگيرش نياز به توجيه و توضيح ويژه اي داشته باشد. روند رو به رشد مهاجرت در سطح جهان در سال هاي اخير، نشانگر آن است كه مسير شتابنده عزيمت مهاجران از ايران شگفت انگيز و ناموجه نيست. چرا كه مهاجرت با انگيزه ها و اهداف گوناگون و به طور معمول براي قرار گرفتن در شرايط بهتر زيستن و برخورداري از امكانات مناسب تر براي پيشرفت و توانمندي مهارت ها و دانش  فردي صورت مي گيرد. بديهي است چنين اهدافي سمت و سوي مهاجرت را از كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته توجيه مي كند.
چنانچه آزادي مهاجرت را به عنوان يك حق اساسي شناخته شده و ديرين بشر به رسميت بشناسيم، همچنان كه حقوق مربوط به مهاجرين در مقررات داخلي كشورهاي عمدتاً مهاجرپذير تدوين و اجرا مي شود، حمايت از اين حقوق از سوي كشورهاي متبوع مهاجرين نيز ضروري است. همان طور كه بارها شنيده ايم و خوانده ايم به علت تخلف يا ناآگاهي برخي مهاجرين و يا سخت گيري كشورهاي مهاجرپذير، مهاجرين با مشكلاتي مواجه مي شوند. براي تبيين موضوع مهاجرت و برخي ابعاد آن با محمود علم وكيل پايه يك دادگستري به گفت وگو نشستيم كه حاصل آن را مي خوانيد.
* تعريف دقيق مهاجرت چيست؟
- مهاجرت معادل واژه immigration به معني ترك موطن به قصد زندگي، كار، سرمايه گذاري در كشور ديگر بدون از دست دادن تابعيت ملي و اصلي فرد مهاجر است.
لازم به توضيح است بين مفهوم واژه immigration و migration كه هر دو در فارسي به مهاجرت ترجمه شده اند بايد تفاوت قائل شد، در واقع آنچه منظور اين بحث است immigration به معني تغيير دائمي محل سكونت و اقامت است در حالي كه migration به معني هر گونه جابه جايي موقت في المثل به منظور پيدا كردن كار- سرپناه و يا فرار از قحطي و جنگ مي باشد. ذكر اين نكته از اين جهت حائز اهميت است كه كارگران مهاجر داراي حقوقي مي باشند كه با حقوق مهاجرين متفاوت است.
* آيا مقررات  خاصي براي مهاجرت وجود دارد؟
- هر كشور مهاجرپذير داراي مقررات ويژه اي براي ورود و پذيرش مهاجرين مي باشد كه در واقع مبتني بر نيازهاي آن كشور است. نيازهاي اقتصادي، سرمايه گذاري و نياز به نيروي متخصص و ساده ترين شكل آن افزايش جمعيت در جوامعي كه رشد جمعيت منفي است.
در اينجا وقتي كه تعداد متقاضي امر مهاجرت زياد مي باشد طبعاً كشور مهاجرپذير سعي مي نمايد از ميان متقاضيان نخبه ها را گزينش نمايد.
اين نكته حائز اهميت است كه سيستم مهاجرت هم اكنون به عنوان ابزاري جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز كشورهاي پذيرنده درآمده است، اگر اغراق نباشد به نوعي مشابهت هايي با سيستم انتخاب و گزينه بردگان دارد كه بايد شايستگي و ويژگيهايي داشته باشند. كشورهاي مهاجرپذير هنگامي كه با پناهنده اي روبه رو مي شوند بالتبع اختياري در گزينش و انتخاب ندارند اما درسيستم مهاجرت با اختيار و آگاهي و در نظر گرفتن منافع ملي خود اقدام مي نمايند.
* ويژگيهاي مهاجرت غير قانوني كدامند؟ 
- مهاجرت قانوني در هر كشور مهاجرپذير داراي سازوكاري است قانونمند كه هر متقاضي مهاجرت لزوماً بايد آن را طي كند و مجوزهاي لازم را كسب نمايد. نقض اين مقررات توسط هر شخص در واقع مهاجرت غيرقانوني را شكل مي دهد كه بارزترين شكل آن ورود غيرقانوني به كشور مهاجرپذير است.
* آيا مهاجرت مي تواند جرم تلقي شود؟
- از دو منظر مي توان به اين سؤال پاسخ داد: ۱- اول اين كه افراد حق دارند در مورد محل زندگي خود تصميم بگيرند اين جزو حقوق اوليه بشر است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق حقوق مدني- سياسي كه كشورمان نيز به آن ملحق شده به آن تصريح شده است. دوم اينكه براي اعمال و استفاده از اين حق لزوماً بايد اصولي را رعايت نمود. امروز ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه به آن اصطلاحاً رژيم Nation-State يا ملت- دولت اطلاق مي شود به اين معني كه ما داراي مرزهاي سياسي هستيم و عبور از مرزهاي سياسي لزوماً نياز به اخذ مجوزهاي لازم و كسب رضايت دولت پذيرنده دارد. از سال ۱۶۴۸ ميلادي كه بر مبناي معاهده وستفالي نظام ملت- دولت بنيان گذاشته شد ورود اتباع كشورها به كشور ديگر مشمول مقررات ويژه اي گرديد، توجه داريد في المثل ۵ قرن پيش اشخاص به راحتي محل اقامت و زندگي خود را تعيين مي كردند. به همين دليل اين حق وجود دارد. بحث بر سر اعمال آن است كه بايد قانونمند باشد. با اين توضيح در صورتي كه مقررات كشورپذيرنده نقض گردد يعني فرد متقاضي في المثل ورود غيرقانوني به كشور پذيرنده داشته باشد مرتكب جرم شده است. اما سؤال شما بيشتر به مقررات كشور فرستنده مهاجر نظير ايران برمي گردد كه در مقررات كشور ما نيز اين امر جرم تلقي نمي شود و اصولاً مهاجرت امري غيرقانوني نيست. حتي در پاره اي از رژيم هاي ايدئولوژيك كه نسبت به اين مسأله حساسيت هاي ويژه و سياسي دارند آن را به نوعي عدم وفاداري به نظام سياسي حاكم تلقي مي نمايند نه يك جرم به معناي اخص با تعريفي كه از جرم و مجازت داريم.
* براي حمايت از مهاجران قانوني، چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟
- هنگامي كه شخصي بر اساس مقررات كشورپذيرنده نسبت به مهاجرت اقدام كرد در كشور پذيرنده داراي حقوق مشخصي است كه كشورها بر مبناي نظام بين المللي حقوق بشر ملزم به رعايت اين حقوق هستند.
سطح اين حقوق كمتر از حقوق شهروندان كشور پذيرنده، يعني Citizen و بيشتر از Migrant است في المثل مهاجرين در پاره اي از كشورها حق داشتن پاره اي از مشاغل را ندارند. اما از حق كار، داشتن مسكن مناسب، آزادي بيان، حق تحصيل و... همانند ساير شهروندان عادي بهره مند هستند.
اين نكته نيز حائز اهميت است كه مهاجرت به معناي تغيير تابعيت نيست و نمايندگيهاي سياسي كشور متبوع فرد(سفارتخانه ها) در كشور پذيرنده حمايت ديپلماتيك را از اتباع كشور فرستنده خواهند نمود و مشكلات مهاجرين را پيگيري خواهند كرد. لازم به توضيح است ما برابر اصول مندرج در قانون مدني تغيير تابعيت اتباع ايراني و تابعيت مضاعف (دوگانه) را نپذيرفته ايم. اما در عمل به آن تن داده ايم، به اين معني كه اگر شخصي كه سالها در آلمان زندگي مي كند و اصلاً داراي تابعيت مضاعف آلماني مي باشد به سفارت كشور ايران در آلمان مراجعه نمايد و درخواست صدور گذرنامه ايراني كند. همين كه سفارت تابعيت ايراني آن شخص را احراز كند شناسنامه و گذرنامه براي وي صادر خواهد كرد. بنابراين قانوناً تغيير تابعيت و تابعيت مضاعف را نپذيرفته ايم و در عمل چشم هاي خود را بر داشتن تابعيت مضاعف چنين اشخاصي مي بنديم.
* چه نهادي در كشور ما مسئول پيگيري و بررسي امور مهاجرت ايرانيان است؟
- سؤال داراي دو جنبه مهاجرت از ايران و مهاجرت به ايران است، لازم به توضيح است سه نهاد در ايران شخصاً در ارتباط با اتباع خارجي مقيم ايران يا مهاجرين به ايران مي باشند: ۱- اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، ۲- وزارت كار كه به جنبه هاي اشتغال بيگانگان و صدور پروانه اشتغال اقدام مي كند۳،- اداره امور اتباع خارجي نيروهاي انتظامي كه في الواقع به جنبه هاي انتظامي مانند گذرنامه و بررسي مدارك بيگانگان مي پردازد، اما از جنبه  مهاجرت از ايران لازم به توضيح است كه در كشورهاي فرستنده اصولاً نيازي به وجود اداره اي به منظور پيگيري امور مهاجرين وجو ندارد چون في الواقع سفارتخانه هاي كشورها در كشورهاي پذيرنده وظايف حمايت از اتباعي را كه مهاجرت نموده اند، بر عهده دارند اما در مورد خاص كشور ما  «ايران» كه مهاجرت علاوه بر ابعاد سياسي و مهمتر از همه به لحاظ حجم بالاي مهاجرين از كشور به لحاظ آماري حساسيت خاصي وجود دارد نيازمند توجه ويژه اي از سوي دولت، نهادهاي دلسوز و NGOها است. حتماً توجه داريد كه مهاجرين از كشورهاي جهان سوم نخبه هاي اين كشورها مي باشند كه از آن اصطلاحاً به عنوان فرار مغزها نام برده مي شود. فرار مغزها باعث مي شود نيروي متخصص كشورهاي جهان سوم به سوي كشورهاي پيشرفته سرازير شود و اين امر منجر به كندتر شدن روند توسعه در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته مي  شود، سازمان O .M.I كه سازماني خارج از سيستم سازمان ملل متحد و (intergovermental) بين دولتي است و مقرش در ژنو مي باشد، دفتري در تهران نيز دارد كه به بازگشت پناهندگان افغاني به افغانستان كمك مي كند. اين سازمان آمار مهاجرين هر سال را با تفكيك كشورها و مناطق و طبيعتاً كشورهاي پذيرنده اعلام مي كند. اين آمار تأييد مي كند تعداد افراد مهاجر سه دهه اخير رشد عجيبي پيدا كرده است و در اين ميان نيروهاي متخصص كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه جايگاه ويژه اي دارند. ايران در ميان ۹۱ كشور در حال توسعه و توسعه نيافته بالاترين رقم فرار مغزها را دارد. در واقع مي توان گفت بين تعداد مهاجرين از يك كشور توسعه نيافته و سطح توسعه آن رابطه مستقيمي وجود دارد. تعداد مهاجرين در دنيا و در واقع شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را عميق مي كند و عليرغم توسعه يافتگي كشورهاي پذيرنده همچنان به جذب نيروهاي نخبه ادامه مي دهند. از اين روست كه با توجه به رتبه اول فرار مغزهاي كشور ما در بين كشورهاي در حال توسعه اين موضوع و آثار زيانبار آن نيازمند توجه و عنايت ويژه دلسوزان به اين مرز و بوم است.
* آيا وكلا و حقوقدانان مي توانند به صورت تخصصي به شهروندان خدمات مشاوره اي در اين باره ارائه دهند؟
- جامعه ايران جامعه اي اصطلاحاً مهاجر فرست است نه مهاجرپذير. وكلا و حقوقدانان ايران به دليل عدم وجود زمينه هاي اجتماعي و نياز عمومي وارد اين رشته نشده اند در واقع وكلا و حقوقدانان جوامع مهاجر پذير اين خدمات را به متقاضيان ارائه مي دهند. زيرا immigration در واقع به رشته اي از حقوق آن كشورها كه بسيار با اهميت است تبديل شده است. هم اكنون صرفاً وكلا و حقوقدانان ايراني كه با وكلا و حقوقدانان كشورهاي پذيرنده ارتباط داشته باشند مي توانند به صورت تخصصي به شهروندان خدمات مشاوره اي ارائه دهند.
* به نظر شما تدوين و تصويب مقررات جامعي درباره مهاجرت ضرورت ندارد؟
- در سطح بين المللي نظام بين المللي حقوق بشر به اين موضوع پرداخته و مقررات جامع و مانعي تدوين و تنظيم شده است. در سطح ملي نيز كشورهاي پذيرنده داراي مقررات و نهادهاي معيني به منظور حمايت و هماهنگ و همگون كردن مهاجرين با مقررات كشورشان مي باشند. در كشور ما همانطور كه گفتم نهادهايي به اين موضوع يعني «مهاجرين به ايران» مي پردازند.
گفت وگو: عبدالله خاتمي فر