اشاره: سهم زنان در تصميم گيريهاي بين المللي تا چه اندازه است؟ عليرغم آنكه نيمي از جمعيت جهان از زنان تشكيل شده است، اما تا چه اندازه مصالح آنان در تصميم گيري هاي جهاني ديده شده است؟
آيا آنچه در غرب به عنوان شاخص هاي مربوط به پيشرفت زنان معرفي و تاكيد مي شود، تنها حضور صوري تعداد معيني از زنان در مناصب وزارتي و مجالس قانونگذاري نيست؟
مقاله كوتاه زير سعي دارد به سئوال مهم فوق بپردازد.
گروه انديشه
اگر بخواهيم حضور سياسي زنان در سطح بين المللي را مترادف با حضور در قدرت سياسي جوامع بدانيم، بگونه اي كه روند توليد، توزيع و مصرف در آن جريان داشته باشد، مي توان:
۱- بخش مولد قدرت بودن و اختيارداشتن را بعد تصميم سازي
۲- عرصه توزيع قدرت و اختيارات را بعد تصميم گيري
۳- عرصه مصرف يا بهره وري از قدرت را بعد اجرايي محسوب نمود.
اگر اين طبقه بندي را با طبقه بندي شوراي اقتصادي - اجتماعي سازمان ملل متحد طبق قطعنامه ۴/۱۹۹۰ انطباق دهيم درصد بسيار اندكي از اين سهم، آن هم بيشتر در بخش مصرف و سطوح اجرايي در مصادر سياسي، سهم زنان است. اين دستورالعمل بين المللي سطوح عالي حضور سياسي زنان را در چهار بخش تعريف كرده است:
سطح اول:رتبه وزارتي،  وزيران خارجه، رؤساي بانكهاي مركزي و دفاتر رياست جمهوري و نخست وزيري
سطح دوم:بطور كلي كفيل و معاونان وزير
سطح سوم:دبيران و منشي هاي دائم در كشورهاي مشترك المنافع
سطح چهارم:در سير نزولي سلسله مراتب، به علت تعداد فزاينده سطوح مياني سمت هاي معاونت، دبيري و مديرمسئول حوزه هاي فني و اداري را دربرمي گيرد.
حال با تطبيق طبقه بندي فوق با مفاهيم تصميم سازي و تصميم گيري و اجرايي، آنچه امروز در مورد حضور زنان در ابعاد سياسي در جهان اتفاق افتاده، چگونه است؟
از ۱۸۰ كشور فقط ۱۳مورد به رياست زنان اداره مي شود كه شامل دو كشور در اروپا (ايرلند و فنلاند) و بقيه در كشورهاي به اصطلاح جهان سوم آسيايي و آفريقايي هستند و ريشه آن را مي توان در نوع نگاه اين ملل به زن و جايگاه او دانست.
۵/۱۴% از زنان دنيا در سمت نمايندگي پارلماني بوده كه ۶/۱۴% از كشورهاي عربي، آمريكا ۳/۱۳%، فرانسه ۹/۱۹%، ژاپن ۶/۴%، آرژانتين ۶/۲۷%، ويتنام ۲۶% و ناميبيا ۲/۲۲% هستند.
در سطح دوم تنها حدود ۲/۶% زنان در پست هاي تصميم گيرنده حضور دارند.
تعداد وزراي زن در حوزه اجتماعي ۱۴% در بخش حقوقي ۴/۶% در اقتصاد ۱/۴% و در امور سياسي
۴/۳% است.
در سطح سو تنها ۹/۹% كل سمت ها در اختيار زنان است.
در سيستم اداري سازمان ملل زنان تنها ۹% مديريتهاي مياني را عهده دار هستند.
بنظر مي رسد، حضور سياسي زنان در بخشهاي تصميم ساز به نوعي ناديده گرفته شده و بيشتر جايگاه اين قشر در سطوح اجرايي و بعضا تصميم گيري لحاظ شده است.
مي توان اين گمانه را طرح نمود كه حضور زنان در برخي مشاغل براي حكومت ها و سعي جوامع بين المللي در استخراج دستورالعمل هاي كاربردي، براي تعريف هويت سياسي زنان در تمامي كشورهاي جهان از اهميت ويژه اي برخوردار است و به شكلي يكسان در تمامي كشورهاي جهان بعنوان يك نياز اساسي و بدون درنظرگرفتن تفاوت هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جوامع مطرح شده است. اين مسئله حاكي از آن است كه جهاني سازي نيازمند ابزارهايي است كه در صورت لزوم بتواند در بحرانهاي اجتماعي، قواعد و معادلات بازيهاي سياسي را با وجود اين قشر عظيم دستكاري نمايد و موجب تحقير و يا تجليل از ملل، گروهها و حكومتهاي خاصي شود.
به عنوان مثال مي توان به بزرگنمايي برخي مسائل زنان در كشورهاي مسلمان طي گزارشات مراجعي چون كميسيون حقوق بشر در مورد كشورهايي چون ايران و افغانستان اشاره نمود.
آنچه در غرب بعنوان شاخص هاي مربوط به پيشرفت زنان معرفي و تاكيد مي شود، تنها حضور صوري تعداد معيني از زنان در مناصب وزارتي و مجالس قانونگذاري است، در حالي كه زنان در جوامع غرب طي گذار از مراحلي، به نوعي مهارت مدرن را تجربه نموده اند كه حاصل آن بحران هويتي است كه موجب عكس العمل هايي چون جسارت فردي به شكل تبرج و جلوه گري هاي مادي شده است. (۱)
لذا پس از مدتي زن، ابزار انگيزش براي مصرف هرچه بيشتر در جامعه شده و براي او اقتدار اجتماعي و هويت سياسي در شكل عيني و حقيقي مفهومي نخواهد داشت.
سيستم سرمايه داري از حضور غيرمقنن زنان در جهت تحرك سياسي، فرهنگي و اقتصادي، استفاده نموده است. بعنوان مثال مي توان به حضور زنان در بيست شغل اول آنان در كشور آمريكا - در بين شاغلين - اشاره نمود كه به ترتيب عبارتند از: منشي گري، صندوق داري، مديريت فروش داخلي، سرپرست فروش، پرستار رسمي، كمك پرستار، آموزگار، كتابدار و كارمند پذيرش هتل ها، حسابداري، اپراتوري، آشپزي، بازرسي، نظافتچي، دبير، كارمند كارخانه، آرايشگري و اپراتوري ماشين، نساجي. (۲)
در پايان سئوالات اساسي كه مي تواند محورهاي پژوهشي و تحقيقاتي در اين حوزه مد نظر باشد و نتايج آن در برنامه ريزيهاي ملي، منطقه اي و جهاني در موضوع حضور سياسي زنان مورد استفاده قرار گيرد شامل:
- آيا حضور زنان(۳) بر كرسي مراكزي چون شوراي امنيت اختيارات و ملاحظاتي كه نسبت به منافع زنان و كودكان جهان مي توانند داشته باشند، مانع بروز بسياري از جنگها نخواهد شد؟
- آيا حضور اين قشر تنها در سطوح خدماتي و اجرايي - در كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته - براي احقاق حقوق آنان در موضوعات سياسي و اجتماعي كافي است؟
- آيا اگر زنان بجاي حضور در سطح ساختارها بعنوان مصرف كننده، چه در موضوعات سياسي، چه فكري و چه اقتصادي، در سطح توليد در ابعاد تصميمات سياسي، فرهنگي و اقتصادي حضور داشته باشند، نحوه مديريت در كشورها دگرگون نخواهد شد؟
حضور سياسي زنان در بسياري از كشورها از جمله ايران در بحراني ترين حوادث تاريخي چون انقلاب اسلامي با توجه به گرايشات و تفكرات اين قشر، هميشه هدفمند و كارساز بوده است، اما پس از اين دوره بدليل خلاء برنامه ريزي و سازماندهي در تمامي امور زنان و نبود برنامه هاي كاربردي در عرصه هاي مختلف اجتماعي و خانوادگي در معرض آسيب بيشتري قرار گرفتند.
خواه ناخواه پس از مدتي اقتدار اجتماعي و هويت سياسي به شكل عيني و حقيقي جاي خود را به توسعه طلبي در مصرف و تنوع مي دهد.
در آن هنگام است كه تعريف صحيح از جايگاه عملي زنان، توانايي نظام اجتماعي را در پياده سازي سيستم هاي برگزيده اجتماعي بر مبناي اسلام (سياسي، فرهنگي و اقتصادي) افزايش خواهد داد و اصول ارزشي در پيوند با وضعيت اجتماعي در قالب يك دستگاه نظام مند تعريف شده و در چنين چارچوبي است كه شعار مشاركت سياسي زنان در جامعه ايران و حتي براي زنان مسلمان و آزاديخواه جهان معنا پيدا خواهد كرد و وجوه اشتراك، اختلاف و امتياز زن در جامعه اسلامي با جامعه غربي معين خواهد شد.
مهندس زهره عطايي آشتياني

پانويس ها
۱- مانند جسارت زن در مقابل شوهر، دانش آموز نسبت به معلم، فرزندان نسبت به والدين كه موجب شكسته شدن انضباط خانوادگي و اجتماعي خواهد شد و در كشورهايي كه داراي مباني ارزشي هستند، اين مساله را ترويج مي دهند تا اصول فرهنگي آن كشور را خدشه دار نمايند.
۲- U.S Department of Commerce, Bureau Of The Census, Current, Population Reports, Series 1-60 Selected Issues, Women,s Bureau, April ۱۹۹۸.
۳- منظور حضور زناني با آرمانهاي عدالت خواهانه است. نه صرفا افرادي كه به شكل گزينشي براي اهدافي در برخي از اين مجامع انتخاب شده اند، چه اينگونه زنان خود مصرف كننده خواهند بود، نه توليدكننده فكري.