بانك مركزي به كليه بانكهاي دولتي در مورد ورود پول هاي كثيف هشدار داده است.
به گزارش سايت اينترنتي پارس پرتفوليو، سيستم بانكي ايران در چند هفته گذشته نسبت به جريان پولهاي كلان حساسيت زيادي نشان داده است. گفته مي شود سپرده گذاري وجوه قابل توجه به منشأهاي نامعلوم در طول اين مدت تقريباً غيرممكن بوده است.
در اين گزارش آمده است: برخي مديران بانك هاي دولتي در همين مورد از ابلاغ بخشنامه اي خبر مي دهند كه برمبناي آن منشأ ورود هرگونه وجه قابل توجه نقدي بايد از سوي دارنده آن مشخص و تأييد شود. وزارت اطلاعات نيز براي مسدود كردن راه ورود پولهاي كثيف اقدامات جديدي را آغاز كرده است به طوري كه از منابع نزديك به سرويسهاي امنيتي اخبار موثقي از مسدود شدن حساب بانكي چند فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر شنيده مي شود.
در اين گزارش با اشاره به برخورد جدي با ورود پولهاي كثيف آمده است: اين اقدام به شدت از سوي مقامهاي ارشد اروپا مورد استقبال قرار گرفته است.
منابع آگاه مي گويند: بخش عمده ورود پولهاي آلوده به اقتصاد ايران ازطريق قاچاق مواد مخدر صورت مي گيرد. به همين دليل طرح تازه اي در وزارت اطلاعات در دست بررسي است كه بر مبناي آن مبارزه با اين جريان به شيوه اي متفاوت از گذشته پي گيري خواهد شد.

رئيس  سازمان  صنايع  و معادن  استان  تهران  در خصوص  افزايش  مجوزهاي  جعلي براي  احداث  واحدهاي  صنعتي  هشدار داد.
به گزارش  روابط عمومي  سازمان  صنايع  و معادن  استان  تهران  ،مختار قانون  در مراسمي  در شهرستان  كرج  گفت : با همكاري  مسئولان  و فرمانداران  استان  تهران  مجوزهاي  بي نام  و نشان  و جعلي  شناسايي  و باطل  خواهد شد.
وي  خاطر نشان  كرد: در حال  حاضر اين  برنامه  در شهرستان  رباط كريم  آغازشده  و به  تدريج  در شهرهاي  ديگر استان  اجرا خواهد شد.
قانون  اضافه  كرد:اين  سازمان  با اطلاع  رساني  گسترده  به  مردم  از آنها براي شناسايي  كارگاه هايي  كه  فاقد مجوزهاي  معتبر هستند كمك  خواهد گرفت .
وي  با اشاره به  كشف  واحدهايي  كه  مجوز احداث  كارخانه  در شهرك  صنعتي  البرزقزوين  را داشته  ولي  در كرج  اقدام  به  اين  كار كرده اند، اظهار داشت : نداشتن مراجعه  و پيگيري  مستمر شهرداري ها به  اعلاميه  تاسيس  و مجوزهاي  اين  گونه  كارخانجات  و كارگاه ها براي  توسعه  جعل  مجوزها مؤثر بوده  است .
رئيس  سازمان  صنايع  و معادن  استان  تهران  با اشاره  به  مشكلات  اين  چنيني  براي شهرستان هاي  بزرگي  مانند كرج  ، تأكيد كرد: اين  سازمان  به  تنهايي  قادر به  شناسايي  و برخورد با اين  عوامل  نيست  و نياز به  همكاري  ساير ارگان ها و سازمان هاي  دولتي  دارد.

خبرگزاري فارس -با گذشت چهارماه ازسال هنوز قانون بودجه كشور و پيوستهاي آن كه شامل ريز جداول و ارقام است، منتشر نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حالي كه بسياري از مطبوعات، كارشناسان و مسئولين و عوامل اجرايي كشور منتظر انتشار ارقام بودجه هستند،  اما متأسفانه بعد از گذشت چهار ماه از سال اين امر محقق نشده است.
گزارش خبرگزاري فارس حاكي است در جلسه اي كه صبح امروز در سازمان مديريت و برنامه ريزي و با حضور خبرنگاران رسانه هاي كشور برگزار شد، جمعي از خبرنگاران خواستار قانون كامل بودجه بودند كه متأسفانه از سوي مسئولان ذيربط جواب منفي شنيدند.

خبرگزاري فارس: دبيركميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: آنچه سال گذشته به تصويب رسيد، قانون سرمايه گذاري خارجي بود و اكنون نيز بحث تغيير اين قانون نمي باشد، بلكه سياست هاي كلي و استراتژي كلان سرمايه گذاري موردنظر مي باشدكه تا دو هفته ديگر تدوين مي شود.
داود دانش جعفري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: قرار نيست قانون سرمايه گذاري خارجي تغيير كند، بلكه مي خواهيم ببينيم چه شرايطي بايد فراهم شود تا افزايش سرمايه گذاري كه سرمايه گذاري خارجي نيز جزء آن مي باشد، صورت گيرد.
وي از شرايط لازم براي سرمايه گذاري را احترام به مالكيت دانست و گفت: بايد شرايطي مهيا شود تا بخش خصوصي، محور توليد قرار گيرد. زيرا ظرفيت بخش دولتي محدود است.
دبير كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: محيط با ثبات اقتصادي يكي ديگر از شرايط لازم براي تحقق اهداف سرمايه گذاري خارجي مي باشد.
وي از ويژگي هاي سرمايه گذاري در ايران را نيروي كار و انرژي ارزان عنوان كرد و گفت: سرمايه گذار خارجي يكسري اهدافي دارد كه لزوماً با اهداف كشور ميزبان يكي نمي باشد، ولي بايد ديد اين دو هدف در كجا به هم مي رسند.

رئيس  پژوهشكده  پولي  و بانكي  بانك  مركزي  گفت : تمام  بانك هاي  كشور در حال حاضر براساس  ضوابط مشخص  قانوني  و شرعي  كه  برخي  از آنها در سال هاي  گذشته به  تصويب  مجلس  شوراي  اسلامي و شوراي  نگهبان  نيز رسيده ، فعاليت  مي كنند.
قانون  بانكداري  بدون  ربا پس  از پيروزي  انقلاب  اسلامي ، چگونگي  فعاليت  بانك ها در چارچوب  خاص  شرعي  كه  به  تاييد فقهاي  شوراي  نگهبان  نيز رسيده  راتعيين  كرده  است .
دكتر احمد مجتهد روز سه شنبه  در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براساس  قانون  بانكداري  بدون  ربا، تسهيلات  پرداختي  از سوي  نظام  بانكي  به سپرده گذاران  برمبناي  حداقل  سود حاصل  از فعاليت هاي  بانكي  تعيين  مي شود.
وي  تأكيد كرد، اگر شرايطي  فراهم  شود كه  بانك ها زيان  دهند، باز هم  بانك ها از طريق  منابع  خود حداقل  سود را به  مشتريان  پرداخت  خواهند كرد.
وي  وجود رباخواري  در سيستم  بانكي  كشور را رد كرد و گفت : تمام  عمليات بانكي  كشور طبق  قوانين  شرعي  انجام  مي شود و تاييد آن توسط فقهاي  شوراي نگهبان  جاي  هيچ  شك  و شبهه اي  را در اين  خصوص  بوجود نمي آورد.
وي  گفت : نحوه  عمل  كردن  به  اين  قوانين  در بعضي  موارد ممكن  است  سبب  شك  وشبهه  شود كه  آن هم  با توجه  به  مطابقت  فعاليت  بانك ها با ضوابط و مسايل فقهي  برطرف  مي شود. وي  گفت : با توجه  به  اينكه  در سال هاي  اخير در سيستم هاي  بانكي  دنيا تحولات زيادي  صورت  گرفته ، امروزه  مي توان  با كسب  نظر از فقها اين  تحولات  را واردقوانين  و سيستم هاي  بانكي  و آنها را بومي كرد.

ديپلماتهاي ايراني نزديك به ۲ سال است مذاكرات دشوار و نفس گيري را با اعضاي اتحاديه اروپا براي امضاي قرارداد تجاري پيگيري مي كنند.
اصرار بر تداوم مذاكرات در وضعيت هاي دشوار و خواسته هاي نوين اتحاديه اروپا از سوي مديران ارشد سياسي كشور نشان مي دهد امضاي اين قرارداد براي ايران اهميت بسياري دارد.
چرا؟ اقتصاد ايران براي فروش نفت، واردات كالا و تكنولوژي، آسان سازي گردش مالي و اعتباري، جذب سرمايه هاي خارجي براي توسعه نفت و گاز و پتروشيمي، نياز به يك متحد قدرتمند دارد و مديران سياسي مي دانند كه بدون امضاي اين قرارداد روزهاي بسيار دشواري فراروي اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت و مردم از نظر كسب و كار و معيشت سختي هاي بيشتري را بايد تحمل كنند.
برخي خبرها، نشانه ها و تحركات در سطح جهان مؤيد اين است كه شرط قرارگرفتن اقتصاد در چرخه جهاني و در شرايط عادي نيازمند توجه به برخي مسائل مهم سياسي در ايران است. به عبارت ديگر اكنون كسب وكار، معيشت و روزگار خوش يا ناخوش مردم ايران در دست سياستمداران قرار گرفته است.
يك تصميم اشتباه، تاخير در تصميم گيري و برخي رفتارهاي غيرمنعطف در برابر تحركات اخير مي تواند روزگار كسب و كار و معيشت مردم را سخت و دشوار كند.
مديران سياسي كشور بايد محاسبه هزينه - فايده كرده و تصميم درستي بگيرند تا ايران با شرايط سخت مواجه نشود.
گروه اقتصادي

گروه اقتصادي: افزايش قيمت سهام بانك كارآفرين در چند روز گذشته موجي از تقاضا براي خريد سهام آن را در تالار بورس تهران ايجاد كرده است كه با هشدار مديرعامل اين بانك مواجه شد. پرويز عقيلي كرماني مديرعامل اين بانك در گفت و گو با خبرنگاران گفت: قيمت سهام هر بنگاه اقتصادي بايد با ميزان سود پيش بيني شده آن سازگار باشد و نسبت قيمت به سود نبايد از اندازه هاي استاندارد خارج شود. در حال حاضر اين نسبت براي سهام بانك كارآفرين از اندازه هاي استاندارد خارج شده است و من به متقاضيان خريد سهام اين شركت يادآور مي شوم كه منتظر سود بالا نباشند.اگرچه من مطمئن هستم صاحبان سهام اين بانك و متقاضيان خريد سهام در بلندمدت سود مناسبي به دست مي آورند، اما انتظار سود بالا در كوتاه مدت اصولاً براي سهام بانك ها غيراقتصادي است. سهام بانك ها به دليل اينكه با ريسك كمتري مواجه است، اصولاً نرخ سود قابل انتظاري دارند. وي تأكيد كرد، با توجه به ميزان سود پيش بيني شده براي هر سهم بانك كارآفرين كه ۶۰۰ ريال است، قيمت مناسب معادل ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ ريال است.
يادآوري صادقانه مديرعامل بانك كارآفرين كه در راستاي اطلاع رساني شفاف انجام مي شود مي تواند الگوي مناسبي براي مديران ساير شركتها باشد.

گروه اقتصادي: مركز آمار ايتاليا با انتشار گزارشي از تجارت ايران و ايتاليا نشان داد كه ايتاليايي ها از ايران فقط نفت خريداري مي كنند.
اين گزارش نشان مي دهد از ۱۸۷۹ ميليون دلار صادرات ايران به ايتاليا ۱۶۷۰ ميليون دلار آن نفت و ۲۰۹ ميليون دلار آن كالاهاي غيرنفتي بوده است. درصد خريد صادرات نفت ايران به ايتاليا به كل صادرات ۹۰ درصد بوده است. تراز بازرگاني ايران و ايتاليا ۵/۱۹ برابر كاهش يافته است.

گروه اقتصادي: جلسه شوراي بورس به رياست رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با حضور كليه اعضا، در تاريخ
۱۶/۴/۸۲ تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا دبيركل بورس، گزارشي از وضعيت معاملات بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال ۱۳۸۲ لغايت ۱۵/۴/۸۲ را به شورا ارائه كرد.
در همين رابطه شورا به دبيركل بورس مأموريت داد تا نسبت به افشاي معاملات چرخشي در پايان هر روز اقدام كند. همچنين وي مأموريت يافت در مورد افشاي معاملاتي كه مربوط به خريد سهام براي كسب امتياز مديريتي است با رعايت همه زمينه هاي احتياطي اقدام كند. ضمناً شوراي بورس به كليه مديران ارشد كشور توصيه كرد؛ جهت افزايش عرضه سهام در بورس، نسبت به تسريع برنامه هاي خصوصي سازي خود اقدام كنند.
در اين جلسه اعضاي هيأت نظارت بر بورس اوراق بهادار نيز توسط شورا تعيين گرديد.

خبرگزاري فارس - نمايندگان برگزيده صندوقهاي قرض الحسنه در نامه سرگشاده به رئيس جمهور تاكيد كردند:  تدوين طرح قانوني ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه در اتاقهاي ممنوع الورود و بدون كسب نظرات متخصصين و پيشكسوتان نافرجام خواهد ماند.
در ابتداي اين نامه آمده است: آثار پربركت قرض الحسنه در امرار معاش طبقه مستمند و خلوص نيت و صفاي معنوي دست اندركاران كه ساليان دراز قربه الي الله فعاليت دارند، بر كسي پوشيده نيست.اكنون كه تصميم به تهيه طرح قانوني ساماندهي گرفته شده بيم آن مي رود بدون توجه به ماهيت اين سنت و تشكلهاي مردمي و خودجوش آن، طرحي ارائه شود كه اين منشاء  خير و بركت دچار بحران و تعطيل گردد.
نمايندگان برگزيده صندوقهاي قرض الحسنه افزودند: براي پرهيز از اين اتفاق سزاوار و ضروري است در تدوين هرگونه طرح قانوني، نظر كارشناسي سازمان اقتصاد اسلامي ايران كه در اين زمينه تجربه و سابقه طولاني دارد و ساير پيش كسوتان اين نهادها، استعلام و مورد لحاظ قرار گيرد، تا خداي ناكرده تصميماتي درباره طرح قانوني ساماندهي صندوقهاي قرض الحسنه در اتاقهاي ممنوع الورود، اتخاذ نگردد كه پس از اتلاف اوقات گرانبهاي مسئولين و صرف هزينه هاي سنگين و گذشت زمان طولاني نافرجام گردد.
هيات بررسي مسائل صندوقهاي قرض الحسنه هشدار دادند: در غير اين صورت، جامعه اسلامي از اين نعمت كه در سايه اسلام و انقلاب احيا گشته و مهر تاييد امام راحل قدس سره الشريف و رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله العالي را به همراه دارد، محروم ساخته و اين سنت زيباي شرع را مهجور و نهادهاي عامل آن را تعطيل خواهند كرد. نمايندگان برگزيده در پايان نامه سرگشاده يادآور شده اند: لذا با استحضار به دانش و تدبير آن حضرت، مراتب معروض و استدعا مي شود، دستور فرمايند در تهيه طرح ساماندهي صندوقهاي قرض الحسنه از نظر متخصصين و كارشناسان پيش كسوت اين سنت كه به شوق خدمت و به طور رايگان داوطلب همكاري هستند، استفاده كنند.

وزراي بازرگاني ايران و عمان موافقتنامه بازرگاني امضا كردند.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني براساس اين موافقت نامه كه در جريان سفر وزير بازرگاني كشورمان به عمان به امضا رسيد، دو طرف متعهد شدند، در رابطه با حقوق گمركي، سود بازرگاني و همچنين تشريفات گمركي مرتبط با واردات و صادرات كالاها بين دو كشور، رفتار ملل كامله الوداد را نسبت به يكديگر اعمال كنند.
همچنين دو طرف با تأكيد بر توسعه روابط بازرگاني في مابين، موافقت كردند، در چارچوب قراردادهايي كه بين دستگاه هايي اجرايي دو كشور ضمن اعطاي ترجيحات تعرفه اي، موانع غيرتعرفه اي را كاهش داده و يا حذف كنند.
شركت در نمايشگاه هاي بين المللي، اختصاصي يا فصلي و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت ها و مؤسسه هاي تجاري دو طرف، اعطاي تسهيلات كنسولي و صدور مدارك تجاري، ايجاد دفتر يا مركز تجاري يك كشور در كشور ديگر، به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني و نيز افزايش همكاري هاي اتاق هاي بازرگاني دو كشور و تبادل هيأت هاي تجاري و برپايي هم انديشي ها و همايش ها، از ديگر توافق هاي
صورت گرفته در اين موافقت نامه بوده است.

امسال با به ثمر رسيدن سرمايه گذاري هاي بخش نفت و گاز، رشد اقتصادي بيش از ۸ درصد امكان پذير خواهد بود و زمينه تحقق برنامه ها و سياست هاي اشتغال زايي در كشور وجود دارد.
دكتر حميدرضا برادران شركا، معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با (ايسنا)،با بيان اين مطلب افزود: به لحاظ اينكه مسئله اشتغال در كشور يك مسئله مهم و ملي تلقي مي شود و همه دستگاه هاي اجرايي در جهت رسيدن به اهداف آن بسيج شده اند، رسيدن به رشد اقتصادي بيش از ۸ درصد و ايجاد بيش از ۹۰۰هزار فرصت شغلي در كشور تا پايان سال امكان پذير است.
وي گفت: سال گذشته، نرخ رشد اقتصادي ۵/۷ درصد را در كشور تجربه كرديم در حالي كه رشد ارزش افزوده بخش نفت منفي بود. ولي امسال با به ثمر رسيدن سرمايه گذاري هاي گذشته در بخش نفت و گاز و رشد مثبت ارزش افزوده اين بخش، رشد اقتصادي كشور بيش از ۸ درصد بوده و زمينه اجراي برنامه هاي ايجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلي در كشور فراهم خواهد بود.