گفت وگو: زهرا ابراهيمي 
هر ساله در سه ماه اول، شاهد رشد قيمت كالاها و خدمات در كشور هستيم اما امسال با اين رشد قيمت ها برخورد ديگري متفاوت از سال هاي گذشته انجام شد. چندين جلسه كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و بخشي از يك جلسه علني مجلس كه غيرعلني شد، به همين موضوع اختصاص يافت. ماحصل گزارش هايي كه در اين جلسات مطرح شد چه بود؟ چه تفاوتي بين امسال و سال هاي گذشته در افزايش قيمت ها وجود داشت؟
گزارشي كه وزير بازرگاني به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس كل بانك مركزي در جلسه غيرعلني غيررسمي مجلس ارائه كردند و توضيحات مفصلي كه در دو كميسيون برنامه و بودجه ارائه شد حكايت از توفيق در عرصه اقتصادي كشور از جمله افزايش حجم سرمايه گذاري و افزايش رشد اقتصادي كشور طي چند ماه گذشته داشته است.
مقايسه شاخص هاي كلان اقتصادي طي دوره۶-۷ساله گذشته با ادوار مشابه قبل حاكي از بهبود نسبي اوضاع مالي و اقتصادي كشور است. مثلاً متوسط رشد نرخ تورم طي چهار سال گذشته نسبت به قبل از آن پايين تر بوده است.
اما درمورد مسأله گراني ها كه اين روزها در جامعه مطرح شده بايد بگويم اين مسأله جديد و بي سابقه اي نبوده است و در سال هاي گذشته در فصولي از سال شاهد افزايش نرخ خدمات و كالاها بوده ايم. اما همزماني برخي از افزايش ها و يا اجراي برخي مطالبات معوقه دستگاه ها و افزايش بيش از حد نرخ برخي كالاها و خدمات موجب بروز فضايي خاص در جامعه شد كه قدري هم 
به صورت غيرطبيعي توسط برخي رسانه ها و اشخاص به آن دامن زده شد.
خوشبختانه اقدامات مؤثري كه دولت طي روزهاي اخير انجام داد گرچه در بعضي زمينه ها فشارهايي را به لحاظ بودجه و تأمين منابع بر دولت تحميل مي كند اما از تشديد فضاي تحريك شده عمومي و اجتماعي تا حدود زيادي جلوگيري كرد.
آيا افزايش نرخ كالاها و خدمات در سال جديد قانوني بوده و يا خلافي صورت گرفته است؟
در بررسي هاي ما در كميسيون برنامه و بودجه مشخص شد كه بعضي نرخ ها بر خلاف قوانين و مقررات افزايش يافته است كه علت آن نادرست بودن برداشت مجريان از قانون بوده است. مثلاً مسؤولان راه آهن با اين برداشت كه قانون برنامه سوم افزايش قيمت ها را تا ۱۰ درصد تجويز كرده است، اين افزايش را ميانگين فرض كرده و در نتيجه نرخ برخي بليت هاي قطار را بيش از ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد افزايش داده و نرخ برخي از مسيرها و انواع بليت هاي قطار را كمتر از ۱۰ درصد اضافه كرده اند. در حالي كه منظور برنامه جلوگيري از وارد شدن شوك ناگهاني و غيرمتعارف به بازار بوده و ميانگين گرفتن مدنظر نبوده است و يا برخي از خدمات اضافي را
به صورت اجباري اعمال كردند كه خود آن رقم بالايي را تشكيل مي داده است. مثلاً قيمت بسته هاي حاوي آب معدني، ملحفه و بالش هاي يك بار مصرف به قيمت بليت اضافه شده اند در حالي كه خدمات اضافي بايد اختياري باشد نه اجباري و يا در بعضي زمينه ها مثل قيمت آرد، دولت ناگزير شده بود افزايش هايي داشته باشد گرچه در روزهاي اخير قيمت آرد نيز كاهش يافت.
علت افزايش قيمت آرد در سال جديد به دليل افزايش توليد گندم بيش از ميزان پيش بيني شده بود. دولت براي كمك به كشاورزان نرخ تضميني خريد گندم را افزايش داد، ضمن آن كه خود را متعهد به خريد همه توليد گندم مازاد مي دانست. لذا خود به خود با كسري منبع تأمين يارانه گندم مواجه شد. در حال حاضر قيمت تمام شده آرد براي دولت نزديك به كيلويي ۲۰۰ تومان است اما فروش آن به نانوايي ها كمتر از ۱۰ تومان است، تأمين اين رقم بسيار سنگين و بزرگ به عنوان يارانه، كار دشواري است. به هر صورت، شرايط خاص اجتماعي كشور و فشاري كه اقشار كم درآمد در زندگي خود تحمل مي كنند موجب شد دولت و مجلس با تأكيد رهبري، تجديدنظري در قيمت ها داشته باشند.
قيمت گذاري ها تا چه حد در كنترل بازار و جلوگيري از گراني ها مؤثر است؟ و آيا اين عامل تنها عامل مؤثر در گراني ها محسوب مي شود؟ 
در رابطه با بازار و قيمت ها بيش از آنچه قيمت گذاري ها اثرگذار باشد مسأله اعمال كنترل و مديريت بازار مهم است. متأسفانه نوعي هرج و مرج بر بازار ما حاكم است. كالاهاي مشابه و يكسان در فروشگاه هاي مختلف شهرها و روستاها با قيمت هاي بسيار متفاوت عرضه مي شوند و مركزي براي محاسبه ميزان اثرگذاري افزايش طبيعي عوامل توليد در توليدات نهايي و قيمت مصرف كننده وجود ندارد. مثلاً وقتي بنزين ۲۰ درصد گران مي شود بايد محاسبه تأثيرگذاري ۲۰ درصد نرخ بنزين در هزينه هاي حمل و نقل كشور اعمال شود اما مي بينيم به بهانه افزايش ۲۰ درصدي قيمت بنزين،  نرخ مسيرهاي حمل و نقل شهري و بين شهري بيش از ۱۰۰ درصد افزايش مي يابد. يا در قيمت نان، با آن كه آرد ۷ درصد از نرخ نان را تشكيل مي دهد شاهد افزايش ناگهاني قيمت نان در نانوايي ها به دو برابر قيمت قبلي هستيم. همين موضوع در ساير توليدات نيز صادق است. به نظر من اعمال كنترل جدي از سوي دستگاه هاي ذي ربط اعم از اجرايي، نظارتي و قضايي مي تواند نقش تعادل دهنده اي بر بازار داشته باشد.
نكته مهم ديگر مسأله هزينه هاي توليد است. متأسفانه در كشور ما هزينه هاي سربار سنگيني را به دليل بزرگي حجم دولت به معناي عام (شامل سه قوه، نهادها، دستگاه ها و سازمان هاي گوناگون) داريم و هزينه اين دستگاه ها كه عريض و طويل و موازيند، نهايتاً بر بودجه تأثير مستقيم مي گذارد و حجم نقدينگي را به عنوان عامل شتابنده تورم، افزايش مي دهد. لذا بحث صرفه جويي، كاهش هزينه هاي غيرضرور، ادغام دستگاه هاي موازي، افزايش بهره وري و بهبود كيفيت توليد مي تواند به كاهش قيمت ها و ثبات بازار كمك كند.
از زمان دولت آقاي هاشمي بحث آزادسازي قيمت ها مطرح شد و به اجرا درآمد. نام اين سياست «سياست تعديل اقتصادي» بود كه در دوران آقاي خاتمي نيز دنبال شد. فارغ از درستي و نادرستي اين سياست، آيا جلوگيري از يكي از اصول مهم آن كه همان آزادسازي قيمت ها است، در روند اقتصادي كشور ايجاد اخلال نمي كند؟
اقتصاد، قوانين و قواعد خاص خود را دارد تا زماني كه شرايط لازم براي سرمايه گذاري و افزايش توليد و ايجاد رقابت در كشور فراهم نشود و هر روز با بحران هاي خودساخته، رقابت هاي مخرب سياسي و برخورد غيرمسؤولانه برخي دستگاه ها با مسائل كلان ملي روبه رو باشيم اقتصاد سامان نمي يابد و همواره در دو سوي افراط و تفريط شاهد نابودي منافع ملي و اعمال فشار مضاعف بر مردم خواهيم بود.
اقتصاد، دستوري نيست. تا زماني كه توازن ميان توليد و مصرف ايجاد نشود هرگونه اقدامي در جهت كاهش قيمت ها و ارائه خدمات به مردم، اقدامي غيراصولي، مسكن و ناپايدار خواهد بود.
اخيراً ديوان عدالت اداري نيز در امور اقتصادي وارد شده و بخشي از تصميمات دولت را در افزايش قيمت كالاها و خدمات كان لم يكن اعلام كرده است. به نظر شما دخالت ديوان عدالت اداري در اين موضوع تا چه حد ضروري بود؟
دولت و مجلس مشغول رسيدگي به اين امر بودند. ضروري نبود كه ديوان عدالت اداري وارد اين كار شود. اما به هر حال در كشور ما وقتي تبي بالا مي گيرد همه درگير مسأله مي شوند. من فكر مي كنم زمان درس گرفتن از گذشته در ساماندهي اقتصاد كشور فرا رسيده است. سال ها ما و همه دلسوزان و كارشناسان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تأكيد مي كرديم كه ايجاد تنش هاي اجتماعي و سياسي كردن پرونده هاي اقتصادي، مالي و برخوردهاي توا‡م با جار و جنجال تبليغاتي با مقولات اقتصادي هيچ ثمره اي براي كشور جز فرار سرمايه ها، توسعه ناامني اقتصادي و گسترش فقر و شكاف طبقاتي و پيچيده تر كردن رانت خواري و تخلف از قانون ندارد. امروز همگان به اين حقيقت پي برده اند. اخيراً در گردهمايي مسؤولان قضايي، رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد كه رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي بايد به دور از جنجال هاي سياسي و تبليغات رسانه اي باشد.
در گذشته شاهد بررسي چندين پرونده بزرگ اقتصادي بوديم كه نوع پردازش آن در قوه قضاييه، صداوسيما و سطح جامعه جز توسعه ناامني اقتصادي، بي اعتمادي مردم به مسؤولان و ناكارآمد جلوه دادن نظام، فرار مغزها و سرمايه ها اثر ديگري براي مردم نداشت.
سال هاست كه در كشور ما، قيمت ها ثبات لازم را ندارند، علت بي ثباتي قيمت ها چيست و راه مقابله با آن را چه مي دانيد؟
براي ايجاد ثبات اقتصادي از جمله ثبات بازار و قيمت ها بايد به علل اساسي تر توجه كرد و از جمله آنها مي توان به اصلاح ساختار نظام مديريت كشور اشاره كرد. چطور مي شود كه براساس قوانين و مقررات جاري و با ساختار فرسوده و سنتي اداري كشور همه ساله به طور خودكار افزايش هاي سنواتي در حقوق و مزاياي كاركنان دولت، مستمري بگيران و كارگران را داشته باشيم و به طور متوسط شاهد ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش هزينه هاي جاري بر بودجه كشور و افزايش حجم نقدينگي باشيم و در عين حال انتظار داشته باشيم كه قيمت ها افزايش پيدا نكند؟ اين چرخه باطل و دور مخرب افزايش بودجه عمومي و نقدينگي و بالطبع افزايش تورم در يك جا بايد متوقف شود. تصور نمي كنم قدرت خريد
حقوق بگيران اعم از دولتي و غيردولتي با افزايش ميزان دريافتي آنها تغيير كند. تا در اقتصاد كشور يك اتفاق عملي و واقعي كه همان افزايش توليد سرانه است به وقوع نپيوندد، قدرت واقعي خريد افزايش نمي يابد. نمي توان با ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم به ازاي ريال داخلي بازي كرد و انتظار اقتصاد قوي داشت. تا توليد افزايش نيابد همه راه ها مسكن و موقتي است.