به گزارش خبرنگار ما، براساس آمار ارائه شده از سوي مسؤولان اجرايي دستگاه هاي ذي ربط (نيروي انتظامي، وزارت نفت و...) روزانه حدود ۵۰۰ هزار ليتر مواد سوختي از مرزهاي شرقي كشور قاچاق مي شود.
يك نماينده مجلس با تأييد آمار فوق در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: آمار دقيقي از ميزان قاچاق سوخت به خارج از كشور وجود ندارد و آمارهاي استخراج شده تنها بخش اندكي از سوخت قاچاق شده را تشكيل مي دهد.
عبدالله سهرابي گفت: حجم عمده اي از سوختي كه به صورت قاچاق از كشور خارج مي شود را بنزين تشكيل مي دهد.
او افزود: بررسي ها نشان مي دهد قير به طور كلي از سبد مواد سوختي كه به صورت قاچاق از كشور خارج مي شوند، حذف شده است چرا كه قيمت اين فرآورده با قيمت هاي بين المللي هماهنگ شده است.
وي گفت: هرچند يكسان سازي قيمت قير تبعاتي براي داخل كشور به همراه داشت اما بالاخره توانست از خروج غيرقانوني فرآورده هاي انرژي از كشور جلوگيري كند.
او با اعلام اين كه علي رغم گذشت دو سال هنوز اقدامي براي اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها صورت نگرفته است، گفت: مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كرده بود تا پايان خردادماه سال گذشته نسبت به ارائه لايحه اصلاح قانون پرداخت يارانه ها و هدفمند كردن يارانه هاي انرژي اقدام كند اما هنوز دولت با استناد به نارسايي هاي موجود از ارائه اين لايحه سرباز مي زند.
او گفت: در حال حاضر دولت سوبسيد سنگيني را براي توليد و واردات بنزين به داخل كشور مي پردازد اما همان طور كه گفته شد مقادير قابل توجهي از آن توسط سودجويان به آن سوي مرزها قاچاق مي شود.
با اصلاح قانون برنامه سوم توسعه دولت مكلف شد نسبت به ارائه لايحه هدفمند كردن شيوه پرداخت يارانه  كالاهاي اساسي و يارانه حامل هاي انرژي اقدام كند اما به دليل تبعات تورمي شديد، اجراي اين سياست در حال حاضر متوقف مانده است.
برخي گروه هاي كارشناسي مستقر در وزارتخانه ها پيش بيني كرده اند با اصلاح قانون شيوه پرداخت يارانه ها در يك سال نرخ تورم حداقل ۲۹ درصد افزايش يابد. ايران خود در وضعيتي به سر مي برد كه در بهترين شرايط نرخ تورم آن در طول يك سال حدود ۱۵ درصد افزايش مي يابد. به اين ترتيب در اولين سال هاي اجراي اين طرح نرخ تورم به حدود ۴۴ درصد مي رسد كه تبعات اقتصادي و اجتماعي سنگيني را در پي خواهد داشت.
از سوي ديگر قيمت پايين فرآورده هاي نفتي سبب شده است الگوي غيربهينه مصرف انرژي در كشور شكل گيرد به طوري كه مصرف بنزين به ۵۰ ميليون ليتر در روز برسد. افزايش قابل توجه ميزان توليد خودروها، افزايش آلودگي هوا و... امكان تداوم وضعيت موجود را غيرممكن كرده است.

به گزارش خبرنگار ما، سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه اي خطاب به اعضاي هيأت وزيران و سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيدن به رشد ۸ درصدي اقتصادي را جزو مهمترين اولويت هاي كشور دانسته و اعلام كرده است: دستگاه هاي اجرايي موظف هستند تا پايان شهريور ماه سال جاري با اتخاذ تدابيري نسبت به پرداخت ۶۰ درصد بودجه عمراني مصوب در قانون بودجه جهت دستيابي به رشد ۸ درصدي اقتصادي اقدام كنند.
رئيس جمهوري در اين نامه از هدف تعريف شده مبني بر رسيدن به رشد ۸ درصدي اقتصادي به عنوان هدفي جدي و غيرقابل گذشت ياد كرده و تأكيد كرده است: بودجه هاي پيش بيني شده براي اجراي طرح هاي اشتغال زا نيز در همين قالب بدون هيچ كم و كاستي پرداخت شود. اين دستور كه خطاب به وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي صادر شده است، كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط را مكلف مي كند نسبت به اتخاذ تدابيري براي دستيابي به اين هدف اقدام كنند.
پيشتر كميته هاي تخصصي كارشناسي در سازمان مديريت و برنامه ريزي و كميسيون هاي تخصصي هيأت وزيران اعلام كردند بدون رشد ۲۵ درصدي در سرمايه گذاري ها دستيابي به اين هدف ممكن نيست و دولت بايد هرچه سريع تر شرايط رشد ۲۵ درصدي سرمايه گذاري را فراهم آورد. رشد اقتصادي ايران در سال گذشته حدود ۵/۶ درصد برآورد شد كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز اعلام كردند ايران بالاترين رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي آفريقايي و كشورهاي آسيايي داشته است.
افزايش قابل توجه رشد اقتصادي كشور با هدف گسترش ظرفيت هاي شغلي، حل مشكل بيكاري، خروج از ركود و... در دستور كار دولت قرار گرفته است.