مژگان جمشيدي- حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي است، اما چگونگي انجام اين وظيفه ملي و قانوني هنوز مشخص نيست. مي گويند حفظ محيط زيست وظيفه همگان است در حالي كه حق بر محيط زيست به عنوان يكي از اركان اصلي حقوق شهروندي لحاظ نمي شود و چون هيچ حقي بر محيط زيست نداري پس نمي تواني عليه عاملان تخريب و آلوده كننده محيط زيست شكايت كني. اگر آب، هوا و خاك آلوده شد و يا جنگلي تخريب شد تو نمي تواني سهم خود را از اين خسارتي كه بر محيط زيست وارد شده درخواست كني. عده اي معتقدند نظام حقوقي ايران، هيچ راهي براي مشاركت مردم و اعمال اين وظيفه و احقاق حقوق شهروندي وجود ندارد ولي در مقابل عده اي معتقدند راه هايي وجود دارد. در نظر داريم نظرات مختلف و متفاوتي كه قضات و حقوقدانان كشور نسبت به اين امر دارند به تدريج مطرح كنيم. البته در لابلاي اين گفتگوها به سراغ شهروندان و تشكل هاي غيردولتي زيست محيطي هم خواهيم رفت تا دريابيم آيا آنها تاكنون موفق به طرح شكايت عليه عوامل مخرب محيط زيست شده اند و اگر اينطور بوده نتيجه آن به چه شكلي رقم خورده است. به هر ترتيب اين فضايي است كه فرصت اظهارنظر را براي همه كارشناسان و صاحب نظران مهيا كرده است با اين اميد كه نتيجه آن منجر به كالبد شكافي «حق بر محيط زيست» در نظام حقوقي كشورمان شود. كه اگر اين حق به معناي واقعي به رسميت شناخته شود يكي از مهمترين چالش هاي حقوقي محيط زيست كه در ارتباط با مشاركت مردم در حفظ محيط زيست است به نحو شايسته اي برطرف خواهد شد و يكي از موانع حفظ محيط زيست از ميان برداشته خواهد شد.
به سراغ دكتر محمدحسن حبيبي، استاد كرسي حقوق دانشكده علوم سياسي و حقوق دانشگاه تهران رفتيم تا  نظرات وي را پيرامون حق بر محيط زيست و سپس چالش هاي حقوقي محيط زيست ايران بشنويم. او مهمترين چالش هاي حقوق محيط زيست ايران را در عدم اجراي مقررات و قوانين موجود، عدم اعتقاد به جايگاه اصل حفاظت محيط زيست، و عدم پذيرش نقش مشاركتي مردم در تصميم گيري و اجراي قوانين از سوي مسئولان دولتي عنوان مي كند به نحوي كه مي افزايد: «چون معضلات زيست محيطي را جدي نمي گيريم و به آن اعتقاد نداريم بنا بر اين آن را به شكل متعارف برگزار مي كنيم.»
دكتر حبيبي معتقد است در نظام حقوقي و قضايي ايران هيچ حقي براي شهروندان براي طرح شكايات زيست محيطي در نظر گرفته نشده است و...
آنچه در ذيل مي آيد ماحصل گفتگويي است كه با وي ترتيب داديم كه به شكل خلاصه وبا حذف پرسشها تنظيم شده است:
اصل ۵۰ قانون اساسي، حفاظت از محيط زيست را وظيفه اي عمومي تلقي كرده است. بنا بر اين مردم هم به عنوان عموم بايستي ازاين حق يعني حق بر محيط زيست بهره مند باشند. از طرف ديگر حق بر محيط زيست مستلزم اعمال تكليف هم هست، يعني هم مردم و هم دولت در قبال اين حق تكليف دادند. در رابطه با دولت ما قوانيني وضع كرده ايم كه مي بايست در اجراي آنها همت بگمارند ولي در رابطه با مردم هنوز راه هاي مشاركت فراهم نشده است، در حالي كه اصل ۵۰ به صراحت مي گويد حفظ محيط زيست يك وظيفه عمومي است، ولي چگونگي اعمال وظيفه هنوز مشخص نيست.
در اعلاميه ريو ۱۹۹۲ به اين جايگاه خيلي خوب توجه شده است. در بند ۱۰ اعلاميه ريو به مشاركت مردم در قالب گروه هاي محلي، جوانان و اجتماعات مردمي توجه خاصي شده و اين حق را براي همه مردم جهان قائل شدند تا در مباحث مربوط به تصميم گيري در مسائل اجرايي مشاركت داشته باشند. البته گويا اخيراً زمينه اين مهم در برنامه چهارم توسعه به شكل تقويت NGOها در راستاي همين بند ۱۰ اعلاميه ريو درنظر گرفته شده كه جاي اميدواري است.
اما مسئله ديگر اين است كه وقتي طبق قانون اساسي، حفظ محيط زيست، وظيفه عمومي اعلام شد پس بايد اين حق را هم براي مردم به رسميت بشناسيم كه بتوانند با بكارگيري مناسبت هاي مختلف نسبت به مسائل مختلف زيست محيطي اظهارنظر كنند و موجبات جلوگيري از تخريب و صدمه به محيط زيست را فراهم آورند از اين رو، همه مردم اعم از حقيقي و حقوقي، حق دارند عليه عوامل مخرب محيط زيست طرح دعوي كنند و به دادگاه شكايت كنند. حتي طبق قوانين حقوق بين الملل، اتباع بيگانه اي، كه در يك كشور سكونت دارند مي توانند نسبت به دولتي كه در اجراي معاهدات خود كوتاهي مي كند، شكايت كنند. متأسفانه در حال حاضر در قوانين فعلي ما جاي اين مشاركت خالي است و رويه هايي كه در قوه قضائيه بايد بسترهاي لازم را فراهم كند. بايد معلوم شود كه مردم با چه ابزاري مي توانند ايفاي نقش و يا انجام وظيفه كنند و تنها راه اين است كه اين موقعيت در دستگاه قضايي ايجاد شود تا مردم و يا گروه هاي زيست محيطي غيردولتي (NGO) بتوانند طرح شكايت كنند.
طرح شكايت فقط نبايد از جانب سازمان حفاظت محيط زيست و يا دستگاه هاي متولي باشد، اگر قرار است اينطور باشد پس اعلام كنند كه حفظ محيط زيست وظيفه عموم نيست، فقط وظيفه اين سازمان است. بنا بر اين قوانين آئين دادرسي بايد اين فضا را بوجود بياورد تا مردمي كه تا به امروز به سازمان مسئول شكايت مي كردند و بعد آنها به دستگاه قضايي، از اين پس مستقيماً بتوانند رأساً و شخصاً شكايت كنند.
مشكل بعدي پرداخت هزينه هاي دادرسي است. مردم بايد به هنگام طرح شكايات زيست محيطي پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف باشند، در حاليكه حتي دولت كه فعلاً ضمانت اجرايي حفظ محيط زيست را برعهده گرفته است مي بايست هزينه دادرسي بپردازد. براي دعاوي زيست محيطي بايد معافيت پرداخت هزينه هاي دادرسي و ابطال تمبر در نظر گرفته شود. پرداخت اين هزينه ها هم دغدغه دولت را بيشتر مي كند و هم مدت زمان رسيدگي به دعاوي زيست محيطي را طولاني تر مي كند.
مسئله بعدي مقررات و قوانين زيست محيطي است. به همان اندازه كه نقاط ضعف وجود دارد، نقاط قوت هم در اين قوانين ديده مي شود. به عنوان مثال قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كه متولد سال ۱۳۵۳ است مهمترين قانون ما در ارتباط با حفظ محيط زيست كشور است كه نكات مهمي را در خود جاي داده است. لذا مشكل ما در ارتباط با مسائل قانوني حفظ محيط زيست بيش از آنكه كمبود قانون باشد ناشي از عدم اجراي صحيح قوانين است. عدم اجراي قانون هم مشكل مشترك همه كشورهاي جهان سوم است كه ريشه فرهنگي دارد و به فرهنگ جامعه برمي گردد. اجراي قوانين نيازمند وجود بسترهاي لازم و ارتقاء آگاهي هاي مردم و مسئولان اجريي است كه متأسفانه اين نقطه ضعف در كشور ما وجود دارد.
مسئولان اجرايي چه درسطح قوه مجريه و چه قضائيه آنطور كه بايد آگاهي هاي لازم را ندارند. برخي از قضات در رابطه با محيط زيست اطلاع چنداني ندارند چون در دوران تحصيلي واحدهاي لازم را نگذراندند. يا اگر هم گذرانده اند كافي نبوده است. بحث حقوق محيط زيست به شكل واحدهاي اختياري در سيستم دانشگاهي و آموزش عالي پيش بيني شده در حالي كه اين امر براي قضات دادگستري كه مي خواهند در ارتباط با پرونده ها جرائم زيست محيطي قضاوت كنندگان كافي نيست. من پيشنهاد مي كنم بعد از دوره ليسانس، بعضي از قضات از طرف دادگستري براي گذراندن دوره فوق ليسانس مرتبط، معرفي بشوند يا يك دوره تخصصي در زمينه حقوق محيط زيست ببينند تا ضمن بالا بردن آگاهي هاي خود بتوانند درخصوص پرونده هاي زيست محيطي احكام لازم الاجرا را صادر كنند. بنا بر اين، اين كمبود آگاهي ريشه اش به دوره هاي تحصيلي دانشگاهي در آموزش عالي برمي گردد. خوشبختانه قرار است براي سال آينده در قطع تحصيلات تكميلي رشته حقوق محيط زيست در دانشگاه تهران و نيز دانشگاه آزاد ايجاد شود كه فعلاً در مرحله بررسي و تصويب است.
فراموش نكنيم كه در بحث محيط زيست مهمترين اصل، اصل پيشگيري است وقتي خسارتي پديد آمد، برگرداندنش به حالت اول بسيار سخت است. بنا بر اين قبل از اين كه مشكل بخواهد به سيستم قضايي ارجاع داده شود ما بايد جلوي وقوع آن را بگيريم. وضع قوانين در ارتباط با ارزيابي زيست محيطي در چارچوب همين اصل پيشگيري است. اگر قبل از اجراي هر پروژه عمراني در قالب طرح هاي توسعه، گزارش ارزيابي زيست محيطي ارائه شود و يا هماهنگي لازم بين سيستم دستگاه هاي اجرايي وجود داشته باشد، اينقدر با تعدد معضلات مواجه نمي شويم. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مي بايست براي تحقق اين امر قبل از تهيه پيش نويس لايحه بودجه، در ابتدا گزارش ارزيابي زيست محيطي را مطالبه كند، در غير اين صورت همين مي شود كه امروز بعضاً شاهد آن هستيم، هم تخريب محيط زيست صورت گرفته است و هم قضاوت در اين خصوص از سوي قضات با مشكل مواجه مي شود. همين عدم نظارت و بي توجهي بر اصل پيشگيري و عدم برنامه ريزي هاي سنجيده است كه اين مشكلات را بوجود مي آورد و دولت و دستگاه قضايي را در مقابل عمل انجام شده قرار مي دهد، طبيعتاً عكس العمل هايي هم دارد كه منجر به جريانات سياسي مي شود، بنا بر اين قاضي به هنگام تصميم گيري بايد به اين طرف قضيه هم فكر كند كه تصميم اش چه تبعاتي به دنبال خواهد داشت.
البته لازم است به تعدد دستگاه هاي مسئول و تقسيم وظايف حفظ محيط زيست بين ارگان ها هم اشاره كنم. به اعتقاد من بايد اين سازمانها در هم ادغام شوند تا از اقدامات موازي و يا عملكردهاي ناهماهنگي جلوگيري شود. از طرف ديگر سازمان حفاظت محيط زيست هم ساختاري قديمي دارد كه نيازمند بازنگري در ساختار تشكيلاتي است. اگر مديريت اجراي حفظ محيط زيست به شكل وزارتخانه تغيير كند آن وقت اين وزارتخانه هم مي تواند در برابر مردم پاسخگو باشد و هم در برابر نمايندگان مردم.
در يك جمع بندي به طور خلاصه مي توانم بگويم چالش هاي محيط زيست كشور ما در ارتباط با مسائل حقوقي است. در بخش اجرا و نظارت بر اجرا مشكل داريم و از همه مهمتر هيچ اعتقادي به جايگاه اصل حفظ محيط زيست نه فقط در جامعه كه در بين مسئولان هم وجود ندارد. گروه ها و جميعت هاي زيست محيطي منفعل هستند و آنطور كه بايد به آنها بها داده نمي شود. در حالي كه هم در مرحله تصميم گيري و هم در مرحله اجرا، اين گروه ها بايد حق دخالت داشته باشند. ما بايد به NGOها به عنوان واحدهاي حائل بين مردم و دولت و تسهيل كننده امور نگاه كنيم. بايد طبق مقررات موجود در كشور بسترهاي لازم براي مشاركت آنها را فراهم كنيم، هم در جهت حفظ محيط زيست و هم در جهت جلوگيري و پيشگيري از تخريب و صدمه به محيط زيست. در كميسيون هاي برنامه ريزي اولويت را به محيط زيست بدهيم نه اينكه محيط زيست و اهميت حفظ آن را در انتهاي برنامه ها و تصميم گيري ها قرار دهيم. اگر اين بسترها فراهم شود، در آن صورت ايجاد شعب تخصصي رسيدگي به جرائم زيست محيطي هم مي تواند به عنوان فاكتور آخر، تسهيل كننده باشد در غير اين صورت حتي اگر قضات هم آگاه بر علم حقوق محيط زيست باشند باز هم اين امر نمي تواند به تنهايي براي جلوگيري از روند تخريب و آلوده سازي محيط زيست كفايت كند.

«اتانازي» روزانه جان صدها گونه وحشي از پرندگان و پستانداران در آمريكا را مي گيرد. به گزارش «ens» بيش از ۱۳۰ عقاب سرسفيد و طلايي آمريكايي به علت مسموميت ناشي از خوردن لاشه هاي حيواناتي كه با داروي سهل كشنده اتانازي تلف شده بودند در اطراف آمريكا از بين رفتند.
آزمايشات نشان داد عقاب ها و پرندگان تلف شده در اين جريان در اثر مصرف گوشت لاشه هاي مسموم حيواناتي كه پيشتر به روش مسموميت از طريق اتانازي از بين رفته بودند صورت گرفته است و چون سم مهلك مذكور همچنان در بقايا و ته مانده هاي شيميايي لاشه آنها موجود بوده است گوشت آلوده آنها پرنده تغذيه كننده را نابود كرده است.
برپايه اين گزارش، برخي پرندگان بلافاصله بعد از مصرف لاشه مسموم مرده اند و برخي ديگر بعد از تغذيه از گوشت آلوده حتي چندين مايل پرواز كرده اند و غالباً بعد از طي اين مسير پرواز به علت از دست دادن توان دفاعي بدن و قدرت پرواز يا به علت پايين افتادن غيرطبيعي دماي بدن «هيپوترميا» و در نهايت سقوط از فاصله آسمان به زمين، برخورد با موانع و حتي حمله ديگر حيوانات وحشي از پا درآمده اند.
به جز اين ۱۳۰ عقاب سرسفيد و طلايي انواع كلاغ ها، زاغك ها، لك لك ها، كركس هاي كاليفرنيايي، كركس هاي لاشخور، گونه هاي مختلف شاهين ها و حتي پستانداراني كه از مردار حيوانات مذكور تغذيه كرده اند از جمله روباه ها، خرس ها، سمورها، سمورهاي آبي، سياه گوش ها، گرگ هاي صحرايي نيز قربانيان اين نوع مرگ بوده اند.
اتانازي حيوانات خانگي از قبيل سگ ها و حتي حيوانات حافظت شده باغ وحش ها از قبيل گرگ ها، ببرها، شيرها، پوما( شيرهاي كوهي) را نيز دچار آسيب كرده و تعداد زيادي از اين حيوانات هم تلف شده اند.
اكثر اين حيوانات گونه هايي هستند كه براي تغذيه به دنبال مردار بوده اند. در پي اين قتل عام سرويس حفاظت از ماهي و حيات وحش آمريكا (FWS) و ارگان حمايت از گونه هاي عقاب دادگاه هاي محلي و ايالتي را ملزم به اجراي قانون در مورد خاطيان و مجرمان در اين سهل انگاري جبران ناپذير كرده است.
«FWS» اعلام كرده است اگر لاشه حيواناتي كه با سم كشنده «اتانازي» از بين رفته اند را بلافاصله بعد از مرگ با روش هاي ويژه مي سوزاندند هيچگاه منبع آلوده براي تغذيه گونه هاي مختلف وحشي ايجاد نمي شد. ضمن اينكه از پراكنده شدن اين اجساد آلوده نيز جلوگيري مي شد. شكايت «FWS» و اقدامات سازمان حفاظت از گونه هاي عقاب منجر به تشكيل دادگاه هاي محلي و ايالتي براي برخورد با اين فاجعه طبيعي شده است.
ارائه شيوه هايي كه در قوانين بسياري از ايالات گنجانده شده است و لازم الاجرا است بعد از اتانازي مي توانست از قتل عام اين گونه هاي حيواني به كلي جلوگيري كند. Ensدر گزارش خودآورده است، دادگاه هاي محلي در ايالات آمريكايي متخلفان و مسببان اين فاجعه را مورد پيگرد قانوني قرار داده است.
به اين ترتيب كه هر فرد مجرم طبق قانون مصوب اين دادگاه ها ملزم به پرداخت ۱۰۰ هزار دلار و هر ارگان خاطي مجبور به پرداخت ۲۰۰ هزار دلار خواهد بود ضمن آنكه افرادي كه توانايي مالي پرداخت هزينه را نداشته باشد بايد يكسال عمر خود را در زندان سپري كنند.
اين نوع فاجعه روزانه جان هزاران پرنده و پستاندار را از سال ۱۹۸۰ تاكنون در ايالات مختلف آمريكا مي گيرد و همچنان تكرار مي شود.
مترجم: آزاده حسيني

سام خسروي فرد
۱- ۴ سال پيش كتابي منتشر شد كه در آن تاريخ و تمدن ايران مورد تحقير قرار گرفته بود. اين كتاب ۴ جلدي چندين بار تجديد چاپ شده است.
در اين كتاب تمدن ايرانيان به هيچ انگاشته شده است؛ بدين قرار كه ايرانيان داراي خط مشخص و زبان مستقل نبوده و در فقر فرهنگ و تمدن به سر مي برده اند.
جالب است كه بسياري از ملل با جعل تاريخ درصددند هويت و ميراثي ديرين براي خود دست و پا كنند اما آنچه كه ايرانيان در ساليان ديرپاي تاريخ با رنج و مرارت كسب كرده اند، عامدانه مورد ترديد قرار مي گيرد.
صاحب نظران حوزه تاريخ، زبان شناسي و باستان شناسي هيچ گاه به آراء و نظرات مندرج در اثر مورد اشاره پاسخي ندادند. شايد به اين اعتقاد كه نقد اثر سبب خواهد شد تا نويسنده آن جدي انگاشته شود. به عبارت ديگر عدم پاسخ و نقد مناسب كتاب نه به دليل انفعال انديشمندان حوزه هاي مرتبط بلكه پرهيز از دامن زدن به تب و تاب ناشي از انتشار كتابي بود كه تمام داشته و دانسته هاي پيشين ايران - حتي تاريخ طبري - را نفي مي كرد. اما به نظر مي رسد اين واكنش صاحب نظران تنها افزايش اعتماد به نفس نويسنده را در برداشت.
۲- يونسكو گزارش داده است كه در سراسر جهان فقط ۲۰ كشور داراي صنعت سينما هستند. اين آمارها نشان مي دهند ايران داراي شرايط كامل صنعت ملي سينما و يكي از آن بيست كشور مورد اشاره است. در جدول آمارهاي يونسكو ايران با توليد بيش از ۶۰ فيلم در سال رده چهاردهم را در ميان كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است. چنين گزارش هايي اميدواركننده است اما گزارشها و آمارهاي ديگري نيز وجود دارند كه از واقعيتي ديگر سخن مي گويند؛ تعداد سينماهاي كشور از ۴۳۰ سالن در سال ۱۳۵۷ به ۳۰۰ سالن در سال ۱۳۸۱ رسيده است. برخي از سالن ها تعطيل شده اند و تعدادي تغيير كاربري داده اند، به عنوان مثال شماري تبديل به داروخانه شده اند و گروهي ديگر در كسوت انبار كالا ايفاي وظيفه مي كنند. بر اساس استانداردهاي رايج اگر ۱۷۵ سالن جديد سينما در ايران ساخته شود به متوسط آسيا دست خواهيم يافت و براي رسيدن به متوسط كشورهاي در حال توسعه ايران به ۱۷۹ سالن بيشتر نياز دارد. واقعيت شگفت انگيز اين كه براي دستيابي به سطح متوسط جهان بايد ۲ هزار و ۲۰۷ سالن جديد و براي رسيدن به حد متوسط كشورهاي توسعه يافته ۸ هزار و ۸۶۱ سالن جديد در ايران ساخته شود. اما سينما آزادي در تهران به دامان آتش سپرده مي شود و گذر ساليان، غبار فراموشي بر چهارگوشه آن مي پاشد. اين سرنوشت گريبان سينماي مجاور آن - شهرقصه- را نيز مي گيرد يا در آستارا سينما به پاركينگ بدل مي شود تا مسافران و شهروندان براي توقف خودروهايشان با سختي پياده روي مواجه نشوند.
۳- مروري بر صفحات حوادث روزنامه ها اين نكته غمبار را بازتاب مي دهد كه بزهكاري و اعمال خلاف قانون رو به افزايش است. بسيارند حوادثي كه در لابه لاي اخبار پرطرفدار، ديده نمي شوند و حتي فجايعي كه به هزار و يك دليل در رسانه ها راه نمي يابند. كركسها، مرد عنكبوتي، خفاش شب، مرد هزار چهره، جعفر سوئدي و امثال آن جلوه هاي بارز حوادث تلخي هستند كه در خاطره ها ثبت شده اند. پرداختن به چنين وقايعي در برخي مواقع از منظر جامعه شناختي و روان شناسي پس از فروكش كردن تب و تاب ناشي از آن فراموش مي شود. غافل از آن كه چنين حوادث ناگواري هر لحظه و هر جا ممكن است اتفاق افتد. تكرار و افزايش كلاهبرداري، سرقت، قتل، اعتياد، قاچاق، دختران فراري و كودك آزاري نشان از جامعه اي آسيب ديده دارد كه شايد در برخي موارد اختلالات رواني نيروي محركه فرد باشد اما مشكلات اقتصادي و فقر -    و بيش از آنها فقر فرهنگي - انگيزه اصلي تلقي مي شود. بازگو نكردن اين قبيل مسائل نشانه سلامت يك جامعه نيست، در حقيقت ناديده گرفتن واقعياتي است كه چون آتش زير خاكستر و حتي فراتر از آن به مثابه گدازه هاي مذاب زير پوسته شكننده ترد زمين پس از مدتي فوران خواهد كرد و خاكستر و مواد مذاب همراه آن هرنقطه اي را فراخواهد گرفت.
۴- بدين ترتيب چگونه مي توان انتظار داشت كه جامعه اي چنين بي تفاوت به فرهنگ، تمدن، هنر و مشكلات اجتماعي براي محيط زيست اهميت قائل شود؟ وقتي تمدن و فرهنگ ايرانيان كه متعلق به جامعه بشري است به ناگاه با چرخش قلم به زير افكنده مي شود چگونه از آنچه متعلق به جانوران است مي توان محافظت كرد؟ وقتي متخصصان محيط زيست و منابع طبيعي در برابر اعمال ناصواب همان گونه سكوت مي كنند كه كارشناسان صاحب نام در برابر به سخره گرفتن هويت ايراني چگونه مي توان انتظار داشت شتابناكي تخريبها روندي آهسته تر به خود گيرد؟
از سوي ديگر وقتي در سالهاي آغازين قرن ۲۱ به ابتدايي ترين ملزومات هنر خاصه در سينما توجهي نمي شود، هنري كه ساخته بشر است و عاشقان سينه چاكي دارد، حفظ طبيعت بيشتر به شوخي شبيه است تا حقيقتي انكارناپذير. ضرورت احداث سالنهاي سينما را بارها سينمادوستان و سينماگران بيان كرده اند و رسانه هاي مختلف الكترونيك و نوشتاري نيز اين عقايد را انعكاس داده اند اما ضرورت حفظ و بقاي طبيعت ايران در رسانه ها - به ويژه تلويزيون  - چه ميزان نمود داشته است تا به يك باور عام بدل شود.
همچنين مردمي كه درگيرودار معاش با هزار و يك ترفند قصد دارند مصائب اقتصادي را پشت سر نهند چگونه مجال و فرصت تفكر به طبيعت، تنوع زيستي و منابع طبيعي سرزمين خود را خواهند يافت؟ افرادي كه به واسطه تنگ شدن عرصه زندگي حاضر مي شوند به جرم و جنايت تن دهند پاسداري از گونه هاي در معرض انقراض چقدر برايشان مهم است؟ حفاظت از طبيعت و سرزمين بدون توجه به فرهنگ، هنر، تمدن و اقتصاد مردم امروز و روزگار پيشين عملي ناممكن است اما ضرورت آن تا مغز استخوان احساس مي شود. سيلهاي پي در پي و بي امان، روند شتابناك بياباني شدن عرصه هاي طبيعي، تغيير كاربري زمينهاي جنگلي و مرتعي به اراضي كشاورزي كم بازده، گرم شدن زمين و خشكسالي هاي فراموش نشدني و گسترده، زنگ خطري هستند كه بايد به آنها پاسخي درخور داد اما تلاشي شايسته صورت نمي گيرد.
به اين دليل ساده كه حفظ محيط زيست بخشي از كل است، كليتي كه خود ناديده گرفته مي شود.

تجهيزات اطفاء حريق متروي تهران
شوراي اقتصاد به صورت مشروط با خريد لوازم و تجهيزات اعلام و اطفاء حريق خطوط متروي تهران با استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط شركت راه آهن شهري تهران و حومه موافقت كرد.
اين شرايط عبارتند از حداكثر مبلغ يك ميليون و دويست و يازده هزار و هشتصد و سه دلار به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت به علاوه ۶ ميليون و هشتصد و شصت و شش هزار و هشتصد و هشتاد و سه دلار به صورت خالص و با در نظر گرفتن هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود و كارمزد جمعاً معادل يازده ميليون و پانصد و دوازده هزار و صد و بيست و هشت دلار از محل تسهيلات تبصره ۲۱ قانون بودجه كشور.
همچنين حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليد و صنفي كشور در اجراي پروژه ها و تسهيلات و رعايت كامل شرايط زيست محيطي تسهيلات دريافتي با تضمين شهرداري تهران بازپرداخت مي شود.

ورزش بانوان
براساس مصوبه هيأت وزيران، تمامي دستگاه هاي اجرايي مجاز هستند يك درصد از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربيت بدني و ورزش هزينه كنند.
اين امر با هماهنگي و سياستگذاري سازمان تربيت بدني و در راستاي اولويت هايي كه شوراي هماهنگي تعيين مي كند، هزينه مي شوند.
براساس همين مصوبه حداقل ۳۰ درصد از اعتبارات مطرح شده صرف امور ورزشي بانوان خواهد شد.

كولر گازي براي مدارس آبادان
وزارت آموزش و پرورش هفتصد و چهل و پنج ميليون ريال براي پرداخت عوارض گمركي چهارصد دستگاه كولر گازي اهدايي بنياد مستضعفان و جانبازان به مدارس شهرستان آبادان دريافت كرد.

اولين كنگره كشوري آلودگي هوا
اولين كنگره كشوري آلودگي هوا در راستاي ايجاد بستر مناسب براي بحث و تبادل نظر استادان و صاحب نظران ۱۵ و ۱۶ مهرماه ۸۲ برگزار مي شود.
در اين كنگره در مورد مديريت، پالايش و كنترل آلاينده ها، مصرف انرژي و كيفيت هوا، آلودگي هوا ناشي از بلاياي طبيعي، آلودگي هوا ناشي از منابع ثابت و متحرك، اثرات آلاينده ها و آموزش و اطلاع رساني مباحثي مطرح مي شود.
سازمان هاي حفاظت محيط زيست - معاونت محيط زيست انساني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي، بهينه سازي مصرف سوخت و مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از اولين كنگره كشوري آلودگي هوا حمايت مي كنند.

تور فرهنگي- هنري اروپا با دوچرخه
انجمن دوچرخه سواري و جهانگردي (پروانه سبز) تور بزرگ فرهنگي-هنري اروپا با دوچرخه را برگزار مي كند.
اين طرح پس از سه سال برنامه ريزي و انجام فعاليت  هاي مقدماتي در آستانه برگزاري است.
در اين طرح ۱۰ تن از هنرمندان دوچرخه سوار انجمن با پشت سر گذاشتن ۱۵ كشور، دست كم ۱۷ نمايشگاه عكس و فيلم اختصاصي اين انجمن را به همراه اجراي موسيقي و خوشنويسي به صورت زنده در دانشكده هاي محيط زيست به اجرا درمي آورند.

پارك آموزشي ايمني و ترافيك كودكان
به منظور ارتقاء سطح آموزش ايمني و ترافيك مقررات راهنمايي و رانندگي به كودكان دانش آموز در ۶ استان كشور، پارك آموزش ترافيك احداث مي شود.
اين طرح با هدف آموزش عملي به كودكان در زمينه آشنايي با مقررات راهنمايي و رانندگي از قبيل عبور از خيابان، چراغ راهنمايي، پل عابر و... در استان هاي تهران، اصفهان، مازندران، مركزي ، همدان و يزد با همكاري سازمان  حمل و نقل و پايانه هاي كشور و شهرداري ها اجرا مي شود.
از مجموع پارك  هاي ياد شده، پارك آموزشي كودكان تهران واقع در بزرگراه آيت الله اشرفي اصفهاني، ميدان پونك، خيابان شهيد ميرزا بابايي، خيابان عدل شمالي بهره برداري شده است و ساير پارك ها در مراحل مختلف مطالعات، طراحي و ساخت قرار دارند.

باز هم توقف توليد پيكان
توقف توليد پيكان از سال ۸۳ به ۸۴ موكول  شد.
سازمان حفاظت محيط زيست براي چندمين بار اعلام كرد با سخت تر شدن استاندارد توليد خودروهاي داخلي، پيكان اجازه توليد نمي گيرد اما همانند سال  هاي قبل اين توقف توليد را براي يك سال ديگر تمديد كردند.
از سال ۸۴ رعايت استاندارد يورو ۲۰۰۰ براي خودروهاي توليدي كشور الزامي است.