دكتر فيروزه خلعتبري، اقتصاددان ايراني را مي توان با كمي تسامح «اقتصاد دان ناراضي» تلقي كرد كه بويژه با سياست هاي بانك مركزي چه در دوران محمد حسين عادلي و چه در دوران مرحوم نوربخش مخالف بود. دكتر خلعتبري در ۱۲ سال گذشته عموماً ترجيح داده است مشاور بخش خصوصي باشد. وي در هنگامه اختلافهايي كه در زمينه مسائل ارزي ميان دولت و بانك مركزي و منتقدان پيش آمده بود، جانب منتقدان را گرفته و سياست هاي بانك مركزي را با استفاده از دانش اقتصاد نقد كرد. دكتر خلعتبري چندين مقاله براي مركز پژوهش هاي مجلس در دوران رياست محمد جواد لاريجاني بر اين مركز و در نقد سياست هاي ارزي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني نوشته است. وي در نيمه دهه ۱۳۷۰ به عنوان مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن طرح مردمي سازي اقتصاد را براي اين اتاق تهيه كرد. دكتر خلعتبري در ماههاي گذشته به عنوان مشاور انجمن مديران صنايع فعاليت و مقاله ارزشمند «نقش تشكل ها در فرآيند تصميم سازي اقتصاد» را توسط اين تشكل منتشر كرده است. دقت نظر وي درباره تعامل آزادي اقتصادي، توسعه و آزادي هاي سياسي موجب شد بخشي از نوشته وي براي درج انتخاب شود.
دكتر فيروزه خلعتبري
آمارتيا سن توسعه را جرياني مي بيند كه طي آن آزادي راستين مردم جامعه پيوسته رو به گسترش است. بنابراين آزادي خواسته اوليه و ابزار اصلي دسترسي به توسعه محسوب مي شود. به بيان ديگر، آزادي از يك سو عامل به وجود آوردن و دستيابي به توسعه است و از سوي ديگر خود در ابعاد مختلف و به صورت تواناييهاي انكارناپذير در جريان رسيدن به توسعه پايدار به دست مي آيد. از جمله تواناييهايي كه در جريان دستيابي به توسعه پايدار حاصل مي شود، مي توان به موارد زير اشاره كرد.
* توانمندي گريز از فقر و محروميت از راه تداوم بخشيدن به اشتغال و ايجاد قدرت خريد در خور شأن مردم، براي همه افراد جامعه.
* توانمندي گريز از كاهش عمر و كوتاه شدن دوره عمر و زندگي از راه بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي و سالم سازي محيط زندگي.
* توانمندي دستيابي به آموزش و شناخت در حد مورد پذيرش شخص به منظور ايجاد فرصت بيشتر براي مشاركت افراد در توسعه و پايدار كردن توسعه انساني. در چنين ديدگاهي توسعه بايد با توانمندسازي انسان براي بهره برداري بهينه از امكانات و گسترش توسعه انساني همراه شود. سياستهاي اقتصادي هم بايد گونه اي باشد كه مخل اين توانمنديها نشود. در چنين وضعي است كه آزادي حاصل مي شود و به بالا رفتن توانمنديها مي انجامد.
به قاعده عرف، جرياني از توسعه كه گسترش دامنه آزاديهاي بشري را محور خود مي شمرد، بايد به محروميت زدايي از نيروي انساني به عنوان يك اصل اجتناب ناپذير بنگرد .برخورداري از آزاديهاي انكارناپذير را نمي توان با توسل به ابزارهاي متعارف اقتصادي كلاسيك ، مانند بالا رفتن نرخ رشد محصول ناخالص ملي، يا سوق دادن اقتصاد به جانب توسعه صنعتي، يا حتي دستيابي به توسعه صادرات غيرنفتي، دست كم گرفت.
در ارزش گذاري بر آزادي به عنوان دستاوردي از توسعه پايدار، سن، پنج محور مشخص آزادي را مطرح مي كند و آنها را مجموعه آزاديهاي بنيادي مي شمرد. اين محورها عبارتند از:
يكم: فراهم شدن آزاديهاي سياسي.
دوم: به وجود آمدن تسهيلات اقتصادي،
سوم: دستيابي برابر به فرصتهاي اجتماعي،
چهارم: حصول اطمينان از وجود شفافيت رفتاري،
پنجم: ايجاد پوششهاي ايمني و تأميني فراگير.
جريانهاي توسعه اي بايد چنان باشد كه به انسانها براي دستيابي گسترده به موارد بالا كمك كند. تصميم سازيها و سياستگذاريهاي اقتصادي بايد بتواند پيوسته پيوند بين محورهاي بالا را افزايش دهد. روشن شدن ماهيت هر يك از اين محورها مي تواند ابعاد توسعه را شفافتر سازد. درجريان بررسي ماهيت محورها ديده مي شود كه اصل مشترك بين همه اين محورها، به رسميت شناختن امكان حضور تشكلهاي غيردولتي در تنظيم جريان رفتاري در اين محورها است.
در مورد آزاديهاي سياسي، (محور يكم) خواسته اصلي همان برخورداري از حقوق مدني است. به بيان ساده، مردم حق دارند حكومت خود را برگزينند و اصول حاكميتي دولت را در چارچوبي معين نمايند كه آن را به نفع خود مي شمرند. به عبارت ديگر، در هر جامعه مدني، رابطه بين دولت و ملت يك رابطه دو طرفه است كه براساس آن درست به همان اندازه كه ملت در برابر قانون و دولت بايد جوابگو باشد، دولت هم در مقابل قانون و ملت، مسئول و پاسخگو شمرده مي شود. در اين راستا، دولت نمي تواند در وضعي باشد كه منافع همه ملت را ناديده بگيرد يا زير پا بگذارد. اگر چنين وضعي بروز كند، دولت، به قاعده عرف، مشروعيت خود را براي حكومت از دست مي دهد. نظامهاي تصميم سازي سياسي هم بايد اين امكان را به وجود آورد كه نظارت دو جانبه و مشاركت در زمينه رفتاري دولت و ملت وجود داشته باشد. انتخاب دولت و حكومت با استفاده از يك برخورد متكي به مردم سالاري، به عنوان يك شرط لازم مطرح مي شود ولي به هيچ عنوان شرط كافي نيست. براي آن كه پاسخگويي متقابل به صورت يك اصل يقيني پيوسته ارزيابي شود، بايد مشاركت فراگير ملت در كليه زمينه ها وجود داشته باشد. به همين دليل است كه مردم هم دولت را انتخاب مي كنند و هم مجلس را نماينده خود مي سازند تا پيوسته دولت را نسبت به ملت پاسخگو نگاه دارند. در كشورهاي پيشرفته، نظام اجتماعي حتي از اين حد پا فراتر مي گذارد به انواع تشكلهاي غيردولتي اجازه مي دهد كه در سطوح مختلف بر تصميم سازيها نظارت و در آنها مداخله داشته باشند.در مورد بوجود آمدن تسهيلات اقتصادي، (محور دوم)، جريان توسعه اي بايد چنان باشد كه براي افراد فرصت و اجازه بهره برداري از منابع اقتصادي را، در جهت ارتقا و تعالي شخصي آنها، بوجود آورد. آزادي توليد، مصرف و مبادله در فعاليتهاي اقتصادي، اصولي پذيرفته شده و جدايي ناپذير از جريان توسعه اي است. دستاورد نهايي افراد، به جريان فعاليتهاي اقتصادي آنها وابستگي زيادي دارد. در نهايت، رابطه بين درآمد و ثروت ملي، يعني ارتباط بين دستاوردهاي اشخاص در گروههاي سني مختلف، به شكل ماهيت توزيع درآمد اضافي ناشي از توسعه، تبلور مي يابد. به بيان ديگر، ماهيت سهم بري هر يك از آحاد جامعه از درآمدهاي ناشي از توسعه است كه مي تواند مطلوبيت يا ناگواري مسير توسعه اقتصادي را نشان دهد.
در اين زمينه هم وجود يك سازمان دولتي براي برنامه ريزي و تعيين جريان توسعه ملي نمي تواند كفايت كند زيرا در اين ساختار اصل پاسخگويي متقابل ناديده گرفته مي شود. لازم است وضعي ايجاد شود كه اشخاص بتوانند در جريان تصميم سازي حضور داشته باشند و پيش از آن كه حقي از آنها زايل شود، مشروعيت خواسته هاي خود را به مقام تصميم ساز ، ثابت كنند. در اين چارچوب است كه ساختارهاي خصوصي موازي با ساختار دولتي، به شكل تشكلهاي اقتصادي در جريان تصميم سازي حضور پيدا مي كنند. با همين نگرش است كه مداخله تشكلها در تصميم سازيهاي اقتصادي مشروعيت مي يابد و در بينش توسعه پايدار، روند اين مداخله پيوسته روبه افزايش مي گذارد.
ماهيت و سهولت دسترسي به منابع مالي، بر ميزان دستاوردهاي شخصي تأثير بسزايي دارد و نمي توان آن را در ارزيابيها ناديده گرفت. رفتارهاي توسعه اي نبايد بر سر راه توزيع عادلانه مازاد درآمدهاي ناشي از توسعه، سد ايجاد نمايد. در اين چارچوب، آن دسته از سياستها كه سبب بروز تنگناهاي مادي مي شود و انسانها را به جرگه محروميت مي كشاند، دست كم به دليل برخورد ضد توسعه اي خود، مورد ترديد قرار مي گيرد. در اين مورد، دولتها وظيفه دارند كه با استفاده از انواع سياستهاي مالياتي و باز توزيعي، نظام عادلانه توزيع منابع مالي را ايجاد كنند. براي حصول اطمينان از آن دولت به وظيفه خود عمل مي كند هم شبكه هاي خصوصي حرفه اي و اجتماعي، در مراحل مختلف از تصميم سازي تا اجرا، حضور فعال دارند. به عبارت ديگر، حضور تشكلهاي غيردولتي براي تنظيم روند مداخله دولت در جريانهاي اقتصادي با هدف برقراري عدالت، يك اصل پذيرفته شده در بينش توسعه پايدار است.
در جهان امروز، نياز به برخورداري از آزادي در مبادلات اقتصادي به عنوان يك اصل انكارناپذير پذيرفته شده است. با وجود اين، هنوز بسياري از دولتها به پيوندهاي مختلفي كه به عنوان پيش نياز از اين آزادي مطرح مي شود، پي نبرده اند. بنابراين، سياستهاي اقتصادي به گونه اي تدوين مي شوند كه بسياري از زمينه هاي توسعه انساني را ناديده مي گيرند. در موارد متعدد ديده شده است كه دولتها مي توانند با تغيير ديدگاههاي خود از يك سو بر درآمد مردم بيفزايند و از سوي ديگر خويش را در تأمين نيازهاي اجتماعي و دفاعي توانمندتر سازند. اصل تقدم فرهيختگي انساني بر توسعه مادي سبب شده است كه گفته شود پرداختن به توسعه انساني يا قرار دادن توسعه انساني به عنوان محور توسعه پايدار سياستي مطلوب و برازنده است.
دستيابي به فرصتهاي برابر اجتماعي، (محور سوم)، به تلاشهايي اشاره مي كند كه در نهايت به بهبود وضعيت آموزش، بهداشت و رفاه جامعه منجر مي شود. وقتي فرصتهاي برابر اجتماعي وجود داشته باشد، اشخاص مي توانند نقش بهتري در توسعه پايدار داشته باشند. به عنوان مثال، همزمان با بالا رفتن فرهيختگي و توانايي علمي انسانها، توانمندي آنها در گسترده كردن دامنه توسعه اقتصادي، افزايش مي يابد. بحثهايي كه در مورد برابري زن و مرد صورت مي پذيرد، در واقع، از اين ديدگاه برمي خيزد كه فرصتهاي برابر سبب مي شود، سهم هر يك از افراد از مازاد درآمد ناشي از توسعه عادلانه تر باشد و در عين حال افزايش درآمد هم به حداكثر مي رسد. با اين ديدگاه، سياستي كه مانعي براي رسيدن به فرصتهاي برابر اجتماعي را فراهم مي آورد، در نهايت نمي تواند با توسعه پايدار سازگاري و توافق داشته باشد. براي رسيدن به وضعيت بهينه در اين زمينه دولت وظيفه دارد كه زمينه سازي كند و سازمانهاي لازم را در ساختار حاكميتي خود فراهم آورد.
در مورد محور دستيابي به فرصتهاي برابر اجتماعي هم انواع گروههاي فشار و تشكلهاي حقوقي در كنار دولت حضور دارند. اين گروهها وظيفه دارند كه برداشتهاي خود را در مورد برابري به دولت اعلام كنند و بكوشند كه دولت را به وضعيت مطلوب هدايت نمايند.
ضمانت شفافيت رفتاري، (محور چهارم)، به مجموعه اي از عملكردها اشاره دارد كه در نهايت حقوق مردم را در آگاهي از جريانهاي مختلف تضمين مي كند. آن چه در بيان روزانه با عنوان دانستن حق مردم است، مطرح مي شود، در واقع، تبلور يك خواسته بر حق برخاسته از آزادي پيوند يافته با توسعه پايدار است. پنهان كاري از جنبه هاي مختلف مي تواند بر توسعه انساني خدشه وارد آورد. در همين چارچوب، پنهان كاري اقتصادي، به قاعده عرف، از سطح توسعه اقتصادي و رفاه مردم مي كاهد. نمونه بارز اين پنهان كاريها مداخله دولتها در كارهاي اقتصادي جامعه است. طرفداران نظريه كوچك شدن دولتها هم از همين منظر به توسعه اقتصادي مي نگرند. اگر سياستي رفتاري تبعيض آميز داشته باشد، بخشي از توان بالقوه توسعه را زايل مي سازد. تنها در يك شبكه شفاف است كه قاعده هاي رفتاري به شكلي مشخص قابل ديدن است و امكان جلوگيري از هرز رويها وجود دارد. در نظامهاي مختلف، دولتها خود را مسئول سلامت شبكه اطلاع رساني رسمي مي شمرند و در اين زمينه اقدامات لازم را مبذول مي دارند.
در مورد شفاف سازي هم بخش غيردولتي وظيفه خطيري را برعهده دارد. شبكه هاي ارتباطي و اطلاع رساني غيردولتي ملموس ترين تبلور اين حضور فعال براي دستيابي به توسعه پايدار است. جامعه بايد بتواند با در اختيار داشتن شبكه ارتباطي و اطلاع رساني غيردولتي، نشان دهد كه آنچه به مردم داده مي شود، در واقع چيزي جز واقعيت نيست. حضور تشكلهاي غيردولتي براي دريافت اطلاعات به صورت موازي، سبب مي شود كه مردم از واقعيتهاي جامعه خود مطلع باشند.
دست آخر، جريان توسعه اي بايد به ايجاد پوششهاي ايمني و تأميني، (محور پنجم) بينجامد. آن چه در اصطلاح رايج در بررسي هاي اقتصادي با عنوان شبكه تأمين اجتماعي خوانده مي شود، به واقع اقدامي برخاسته از نياز به ايجاد پوششهاي ايمني و تأميني است. شبكه تأمين اجتماعي بايد بتواند ساختار پوششي خود را در حد امكان عمومي كند تا بتواند در توسعه اقتصادي مؤثر شود. دولت وظيفه دارد پوششهاي ايمني را در حد قابل قبول جامعه براي مردم فراهم سازد. در كنار دولت، تشكلهاي غيردولتي هم وظيفه دارند كه از يك سو حدود قابل قبول براي جامعه را به دولت بنمايانند و از سوي ديگر، خود پوششهايي را براي مردم فراهم كنند. انواع تشكلهاي خيريه كه در كشور وجود دارد. نمونه هاي مشخص گروههاي غيردولتي فعال در زمينه تأمين پوششهاي ايمني و تأميني است. پيونديابي اين تشكلها در تصميم سازيهاي مربوط به ايجاد پوششهاي ايمني و تأميني، از ضرورتهاي توسعه پايدار است.
محورهاي ذكر شده هر يك به تنهايي مي توانند بر گسترش توانمندي انسانها تأثير مثبت داشته باشند. با وجود اين، زماني كه اين محورها در كنار يكديگر تقويت شوند، تأثير آنها بر توسعه انساني به مراتب قابل ملاحظه تر خواهد شد. با اين اوصاف، به سادگي مي توان ديد كه چرا دولتها در جريان برنامه ريزي براي توسعه ملي بايد به اين پيوندها عنايت ويژه داشته باشند.
