عثمان الرواث نماينده مجلس مشورتي عربستان سعودي در تحليلي اوضاع اعراب را از نظر نوع مواجهه با مدرنيته بررسي كرده است. گزيده اين مطلب به نقل از روزنامه الشرق الاوسط به شرح زير است:
عرب ها امروز در وضعيت روشن عقب ماندگي اقتصادي، سياسي و اجتماعي زندگي مي كنند و توسعه نيافتگي افكار تأييدي بر اين وضعيت است.
آيا اعراب مسئول اين عقب ماندگي هستند يا دشمنان آنها در اسرائيل و اروپا و نقاط ديگر؟ ممكن است دلايل خارجي بين المللي به اين عقب ماندگي كمك كرده يا در افزايش عمق مشكلات پيش روي دنياي عرب سهيم باشند.
اما حتي اگر بخواهيم مشكلاتمان را به نيروهاي خارجي و در رأس آن امپرياليسم نوين آمريكا نسبت دهيم، بايد بپذيريم كه چنين قدرتي نمي تواند بدون وجود افكار عربي كه به ايجاد عقب ماندگي و ريشه  كن كردن آن در دنياي عرب كمك كردند، به اهداف خود دست يابد.
دهها سال است كه عرب ها درباره بازبيني برنامه هاي آموزشي خود نوسازي روستاهايشان و بهبود خدمات بهداشتي و شهري، ريشه كني فساد در سياست، حكومت و حلقه هاي مالي و نظامي قضايي، بهبود شرايط زنان همكاري و مشاركت اقتصادي در سطح اسلامي و عربي سخن مي گويند. اما موفق نشده اند مگر در مواردي نادر كه به اندكي از آنچه گفته شد دست يافته اند. حرف بسيار زده اند و عمل نكرده اند.
عرب ها به خوبي به نوع و ماهيت مشكل عقب ماندگي خودآگاهند اما به جاي آنكه به ريشه عدم موفقيت خود بپردازند، بسياري از آنها ديگران را مسئول عقب ماندگي دنياي عرب مي دانند. كساني هم هستند كه فكر مي كنند عقب ماندگي آنها از نظر ملي دلايل فرهنگي دارد. اما من معتقدم عقب ماندگي دلايل اساسي دارد كه به تفكرات عرب به طور كلي مربوط مي شود. تفكر عربي به مفهوم كلي جهت گيري احساسي و فلسفي دارد و واقع گرايانه نيست. در نتيجه، ماهيتا صريح نيست. اين به اين معني نيست كه تفكر عربي به طور كلي به اين عقب ماندگي منجر شده است.
بسياري از متفكران عربي خواستار نوسازي هستند اما تفكر عربي آمادگي، تجربه يا شرايط روبرو شدن با چالش هاي مدرنيته را ندارد.
متأسفانه تفكر عربي نتوانسته است پايه اي منطقي واقع بينانه و تحليلي بنهد كه بتواند با مشكلات عقب ماندگي و توسعه نيافتگي روبرو شود.

سه ماه بعد از سقوط صدام حسين و در حالي كه آمريكايي ها در عراق با حملات وتلفات روزانه روبرو هستند، شوراي حكومتي كه قرار است فعلاً به جاي دولت موقت عراق در اداره اين كشور با «ائتلاف» شريك باشد يكشنبه گذشته آغاز به كار كرد.اين در حالي است كه آمريكايي ها در گذشته مايل به تشكيل يك شوراي مشورتي بدون اختيارات اجرايي و با تركيبي كه عناصر سياسي قديمي و ريشه دار در آن در اقليت بودند. لكن فشارهاي ناشي از حملات عراقي ها به نظاميان آمريكا و بازتاب منفي اقدامات سلطه گرانه آمريكا در عراق باعث شد تا سياستگزاران آمريكايي به شورايي با اختيارات انتخاب وزرا و تصويب بودجه رضايت دهند و حتي حاكم آمريكايي عراق قول بدهد كه از حق وتو استفاده نخواهد كرد.
نخستين تصميم اين شورا لغو شش روز تعطيل ملي و اعلام ۹ آوريل (۲۰ فروردين) روز سقوط صدام به عنوان تعطيل ملي بود. اين يعني پايان دوران صدام در تاريخ عراق و پاسخي به سخنان چند روز پيش سعيدالصحاف وزير اطلاعات و تبليغات رژيم گذشته كه گفت، حملات اخير به آمريكايي ها بخشي از برنامه صدام براي بازگشت به قدرت است.
از روزهاي تعطيلي كه در نخستين نشست شورا لغو شد، ۱۴ جولاي، سالروز سرنگوني حكومت سلطنتي (فيصل) در سال ۱۹۵۸ و ۱۷ جولاي سالروز كودتايي بود كه در سال ۱۹۶۸ حزب بعث صدام را به قدرت رساند.
اين شوراي ۲۵ نفره متشكل  از چند پزشك، وكيل، معلم، مهندس، روحاني ديپلمات، فعال سياسي، بازرگان و يك قاضي نخستين روز كاري خود را در حضور رهبران اشغالگر كه در رديف نخست جمعيت حاضر در سالن ساختمان سابق صنعت نظامي در مركز بغداد نظاره گر آنها بودند آغاز كردند.
اين شورا بعد از چندين هفته گفتگو و كشمكش توانست اندكي قدرت اجرايي براي معرفي يا عزل وزيران، جهتگيري سياست ها و تدوين قانون اساسي بدست آورد.
آمريكايي هاي حاكم در عراق كه تا چندي پيش از به تعويق افتادن شش ماهه تشكيل اين شورا سخن مي گفتند، ابتدا در مقابل دادن هرگونه قدرت و اختيار اجرايي به اين شورا خودداري مي كردند و آن را فقط مشورتي مي دانستند. اكنون هم «تشكيلات ائتلاف» به رهبري پل برمر حرف آخر را مي زند و نوعي حق وتو درباره تصميمات اين شورا دارد، اگر چه آمريكايي ها مي گويند پيشنهادهاي شورا تنها در شرايط استثنايي رد مي شود.
اين شورا فراگيرترين دولت عراقي است كه اين كشور تا به حال به خود ديده است. اما در شرايطي كه اعضاي آن انتصابي هستند، شايد دولت ناميدن اين شورا شبهه ناك باشد.ا كثريت اين شورا را شيعيان تشكيل مي دهند. در حكومت صدام در كشوري با اكثريت شيعه، دولتي با اقليت سني حكومت مي كرد. «اياد علاوي»، رهبر «پيمان ملي عراق» و از اعضا اين شورا نخستين اولويت آن را احيا امنيت و خدمات خواند و در نخستين روز كاري اين شورا گفت: اميدواريم در هفته آينده حرف هايي براي گفتن در زمينه مسائل امنيتي داشته باشيم تا مردم عراق آسوده شوند. اعضا شورا دو ساعت نشست خصوصي و غيرعلني داشتند و سپس با مقامات ائتلاف برمر و جان ساورز نماينده توني بلر ناهار خوردند. در اين مهماني سرجيو ويرادوملو نماينده سازمان ملل نيز حضور داشت.
بعد از ناهار اعضاي شورا در يك كنفرانس خبري شركت كردند. تركيب ظاهر اين ۲۵ نفر مورد توجه خبرنگاران قرار گرفته بود. دو تن لباس روحانيون را به تن داشتند و دو نفر پوشش شيخ هاي عرب، از ميان سه زن عضو اين شورا دو نفر حجاب داشت و يك نفر بدون روسري بود. بقيه مردان هم با كت و شلوار ديده مي شدند.
يكي از اعضاي شورا، سيد محمد بحرالعلوم، بيانيه اي يك صفحه اي را در اين كنفرانس خبري خواند. او به ميكروفون نزديك شد و با گفتن بسم الله الرحمن الرحيم شروع به خواندن بيانيه  كرد كه در آن، ايجاد اين شورا ابراز اراده ملي عراقي ها بعد از سقوط رژيم سركوب سابق خوانده شده بود.
«هوشيار زباري» مشاور سياسي مسعود بارزاني رهبر بزرگترين حزب سياسي كرد عراق به عنوان سخنگوي مطبوعاتي شورا منصوب شد.
عبدالعزيز حكيم، از روحانيون شيعه كه نماينده مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در اين شوراست نيز گفت: اميدواريم اين شورا براي مدت كوتاهي كار كند. ما بايد دولت قانوني داشته باشيم و از اشغال رهايي يابيم.
اعضاي شورا گفتند كه به آنها اطمينان داده شده تصميماتشان توسط تشكيلات اشغال وتو نمي شود. «عدنان پاچه چي» وزير خارجه و سفير عراق در سازمان ملل در دهه ۱۹۶۰ كه اكنون ۸۰ ساله است گفت: فكر نمي كنم برمر هيچيك از تصميم هاي شورا را وتو كند.
شورا قرار است كميته اي تشكيل دهد تا اين كميته درباره روند انتخاب كميته تدوين قانون اساسي تصميم بگيرد.
چندي پيش آيت الله علي سيستاني ازمراجع برجسته شيعه در عراق هشدار داد كه نيروهاي اشغالگر نبايد نقشي در روند تدوين قانون اساسي داشته باشند. اعضاي شورا گفتند در روند انتخاب و تدوين قانون اساسي سعي خواهند كرد تاييد آيت الله سيستاني را نيز بدست آورند. او تا به حال با هيچ يك از مقام هاي اشغالگر ديدار نكرده است.
«ويرادملو» نماينده سازمان ملل تنها غيرعراقي بود كه در نشست افتتاحيه شوراي حكومتي سخن گفت. او تشكيل شورا را نخستين تحول عمده براي دستيابي به استقلال كامل عراق دانست.
تنوع قومي در عراق وجود دولتي با حضور نمايندگان اقوام و مذاهب مختلف در اين كشور را ضروري مي كند. اما اكنون كه شورايي با همين ويژگي به طور موقت تشكيل شده، اين پرسش پيش مي آيد كه اين گروه ۲۵ نفره با چنين تنوع و تكثري مي تواند در اين دوران گذار پرآشوب اهداف و اصول واحدي را پيگيري كنند.
كردها در شمال در پي حفظ خودمختاري هستند كه طي ۱۲ سال گذشته بدست آورده اند. در مركز، سني ها از يك سوبه آمريكايي هاي اشغالگر بي اعتمادند و از سوي ديگر بخش عمده اي از آنها وفاداران قديمي صدام هستند.
شيعيان جنوب هم نگران آن هستند كه بار ديگر مجبور به پذيرفتن حكومت اقليت سني شوند.
پاچه چي كه از عراقي هاي ليبرال به حساب مي آيد در كنفرانس خبري روز يكشنبه اين نگراني را رد كرد و گفت، اختلاف عقيده و نظر به راحتي و از طريق مشورت قابل كنترل است.
واكنش مردم عراق به اين شورا از ديگر مواردي است كه نامشخص مانده و پرسشي است كه فعلاً كسي پاسخ آن را نمي داند. اگر چه اين شورا به دليل وجود نمايندگاني از گروههاي مختلف ممكن است مورد حمايت مردم باشد اما آنها مغضوبين  حكومت اشغال به حساب مي آيند. برخي ساكنان بغداد به خبرنگاران خارجي مستقر در اين شهر گفته اند، فعلاً منتظر مي مانند تا ببيند چه پيش مي آيد. اما برخي ديگر از همين حالا اعضاي شورا را عوامل آمريكا مي خوانند. يكي از كارمندان سابق وزارت نفت عراق كه از طريق پخش زنده ماهواره اي شاهد مراسم افتتاحيه اين شورا بود به خبرنگار آمريكايي روزنامه واشنگتن پست گفت: نمي توانيم به اينها اعتماد كنيم.
در كنفرانس خبري شوراي حكومتي عراق جلال طالباني رهبر كرد عراقي از خبرنگار بي بي سي به دليل اينكه گفته بود «دولت موقت» قدرت محدودي دارد و بنا بر اين مشروعيتي ميان عراقي ها ندارد انتقاد كرد و گفت: اين شورا اختيارات بسياري دارد. مي تواند وزرا و ديپلمات ها را منصوب كند و در زمينه امنيت و بودجه نيز اختيارات دارد.
او بي بي سي را به طرفداري از دولت صدام در جنگ متهم كرد.
اعضاي ديگر شورا همين انتقاد را ازتلويزيون الجزاير كردند. بحر العلوم در پي پرسش يكي از خبرنگاران درباره مشروعيت دولت موقت فرياد زد: شبكه هاي ماهواره اي منتظر بازگشت صدام هستند. اما او در زباله دان تاريخ است. متاسفم كه اين كانال هاي عربي به برادران عرب خود خيانت مي كنند.
احمد چلبي رهبر كنگره ملي عراق تنها عضو شورا بود كه از آمريكا و انگليس به خاطر بركناري دولت صدام قدرداني كرد.
اعضاي شوراي حكومتي عراق
الف  ـ مسلمانان  شيعه  عراق  ( ۱۴ نفر):
۱ـ عبدالعزيز حكيم  معاون  رهبر مجلس  اعلاي  انقلاب  اسلامي  عراق، گروه اصلي  شيعه  عراق ، است .
وي  به  مدت  ۲۳ سال  در ايران  در تبعيد به  سر مي برد و فرماندهي  سپاه  «بدر» شاخه  نظامي  مجلس  اعلا را بر عهده  دارد.
۲- احمد چلبي ۵۸ ساله ، شيعه  و   رهبري  كنگره  ملي  عراق ، گروه  تحت  حمايت  پنتاگون  است.
چلبي  كه  داراي  مدرك  دكترا در رشته  رياضيات  از دانشگاه  شيكاگو است ، در خانواده اي  ثروتمند بزرگ شد و در سال  ۱۹۹۲ كنگره  ملي  عراق  را تاسيس كرد.
وي  كه  از او به  عنوان  فردي  نزديك  به  دونالد رامسفلد وزير دفاع  آمريكا ياد مي شود، در سال  ۱۹۵۸ از عراق  گريخت  و چند ماه  قبل  از سقوط صدام  در آوريل  سال  ۲۰۰۳ همراه  با نيروهاي  ائتلاف  به  عراق  بازگشت .
چلبي  در دهه  ۱۹۹۰ به  جرم  اختلاس  در دادگاهي  در اردن  مجرم  شناخته  شد، هرچند به  گفته  وي  اين  اتهام  تحت  فشار رژيم  صدام  مطرح  شده  و انگيزه   سياسي  داشته است. وي را مطرح كرده بود در حال حاضر نسبت به وي نظر خوشي ندارد.
۳- «عقيله  الهاشمي» از اعضاي  كميته  پيگيري  و هماهنگي  گروه هاي  عراقي است  كه  از زمان  سرنگوني  صدام  مسئوليت  اداره  وزارت  امور خارجه  عراق  را برعهده  دارد.
وي  داراي  دكتراي  ادبيات  فرانسه  است  و در رژيم  سابق  عراق  مسئوليت  روابط عمومي  وزارت  امور خارجه  را بر عهده  داشت .
۴- «اياد علاوي» ۵۷ ساله ، يك  پزشك  جراح  و نوه  وزير بهداشت  عراق  در دوران پادشاهي  و افسر اطلاعاتي  سابق  عراق  از «جنبش  وفاق  ملي  عراق » است .
وي  از سال  ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۱ يكي  از اعضاي  حزب  بعث  عراق  بود.
علاوي  كه شيعه است در سال  ۱۹۷۱ ابتدا به  لبنان  و از آن  جا به  لندن  گريخت  و در سال ۱۹۹۱ نيز جنبش  وفاق  ملي  عراق  را تشكيل  داد.
حزب  وي  متشكل  از شمار زيادي  از اعضاي  سابق  حزب  بعث  و نظاميان  سابق عراق  است .
۵- «ابراهيم  الجعفري » ۵۶ ساله ، سخنگوي  »حزب  الدعوه  اسلامي » يك  پزشك است  كه  در سال  ۱۹۶۶ به  حزب  الدعوه  پيوست .
گروه  وي  كه  قديمي ترين  جنبش  اسلامگرا در عراق  به  شمار مي رود، در سال هاي ۱۹۵۷- ۱۹۵۸ ميلادي  تاسيس  شد و بر پايه  ايدئولوژي  اصلاح  در انديشه اسلامي  و امروزينه سازي  موسسات  ديني  استوار است .
حزب  الدعوه  در سال  ۱۹۸۰ منحل  اعلام  شد و الجعفري  در همان  سال  از عراق گريخت .
۶- «وائل  عبداللطيف» ۵۳ ساله ، فرماندار موقت  شهر «بصره» در جنوب  عراق كه  از سال  ۱۹۸۲ به  عنوان  قاضي  خدمت  كرده  است ، آخرين  سمت  وي  معاون  رئيس دادگاه  شهر بصره  بود.
وي  در سال  ۱۹۹۴ ميلادي  توسط پليس  مخفي  صدام  دستگير و به  مدت  يك  سال زنداني  شد.
۷- «كريم  المحمداوي» (ابو حاتم ) متولد سال  ۱۹۵۸ و رئيس  يكي  از عشايرهورهاي  جنوب  عراق  در نزديكي  «العماره» است .
ابوحاتم  بيشتر عمر خود را صرف  مبارزات  چريكي  با رژيم  صدام  از مخفيگاه هاي  مناطق  باتلاقي  جنوب  عراق  كرده  است .
او هفت  سال  را در زندان  رژيم  صدام  گذراند و در سال  ۱۹۸۶ در مناطق  جنوب عراق  ناپديد شد و با حملات  گاه  و بيگاه  خود مشكلاتي  را براي  نيروهاي  صدام به  وجود مي آورد.
وي  كه  به  يكي  از بزرگترين  عشاير شيعه  مناطق  جنوب  عراق  تعلق  دارد، تلاش زيادي  را به  منظور آزاد كردن  منطقه  «عماره» از دست  ماموران  صدام  به  عمل آورد.
۸- «حميد مجيد الموسي » ۶۲ ساله ، دبير كل  حزب  كمونيست  عراق  است  كه  درسال  ۱۹۳۴ ميلادي  تاسيس  شد.
الموسي  كه  در رشته  اقتصاد تحصيل  كرده  از اهالي  شهر«بابل » در جنوب  بغداداست  كه  چندين  سال  در كردستان  عراق ، محلي  كه  پس  از جنگ  دوم  خليج  فارس  درسال  ۱۹۹۱ ميلادي  از كنترل  حكومت  صدام  خارج  بود، زندگي  مي كرد.
۹- «موفق  الربيعي» پزشكي است  كه  سابقا در شهر لندن  در تبعيد به سر مي برد،و مدتي  قبل  به  عراق  بازگشت .
در ارتباط با سن  و گرايش هاي  سياسي  وي  اطلاعي  در دست  نيست .
۱۰- «عزالدين  سليم»، رئيس  «حركت  الدعوه  الاسلاميه» در شهر بصره  در جنوب عراق  و يك  مورخ  است .
۱۱- «سمير محمود»، يك  بازرگان  و رئيس  يكي  از قبايل  شمال  بغداد كه  درخصوص  سن  و گرايش  سياسي  وي  اطلاع  دقيقي  در دست  نيست .
۱۲- شيخ  «احمد البراك  البوسلطان »، رئيس  اتحاديه  وكلا و اتحاديه  حقوق  بشرشهر بابل  عراق  است  كه  سن  و گرايش  سياسي  وي  مشخص  نيست .
۱۳- « محمد بحر العلوم » (۸۰ ساله )، يك  روحاني  ميانه  رو است  كه  اداره مركز اسلامي  «اهل  البيت» را در لندن  بر عهده  داشت . وي  در سال  ۱۹۹۱ پس  از آنكه  تعدادي  از اعضاي  خانواده اش  توسط رژيم  صدام كشته  شدند، از عراق  گريخت  و با سقوط حزب  بعث  به  عراق  بازگشت .
۱۴- «رجاء حبيب  الخزاعي » مدير يك  مهد كودك  كه  در دهه  ۶۰ ميلادي  در لندن  زندگي  مي كرد و گرايش  سياسي  وي  مشخص  نيست .
مسلمانان  سني  عراق  (چهار نفر):
۱۵- «عدنان  پاچه چي» (۸۱ ساله )، از سال  ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷ يعني  دوره  ژنرال عبدالسلام  عارف  و برادرش  عبدالرحمان  عارف  پيش  از به  قدرت  رسيدن  حزب  بعث  درعراق ، وزير امور خارجه  اين  كشور بود.
پاچه چي  كه  يك  ليبرال  است ، رياست  گروهي  با نام  «عراقي هاي  مستقل  براي  دمكراسي» را بر عهده  دارد.
وي  به  مدت  ۲۳ سال  در امارات  عربي  متحده  و انگليس  زندگي  كرده  است .
۱۶- «نصير چادرچي » (۷۰ ساله )، وكيلي  است  كه  رياست  گروه  موسوم  به  «جريان  دمكراتيك  عراق » را بر عهده  دارد.
وي  در سال  ۱۹۵۹ و پس  از تحصيل  در قاهره  و بغداد وكيل  شد و بعدها در بخش كشاورزي  مشغول به كار شد و در تمام  دوران  صدام  حسين  در عراق  زندگي  كرد.
۱۷- «محسن  عبدالعزيز»، دبير كل  «حزب  اسلامي» عراق ، شاخه «اخوان  المسلمين » در عراق  است .
حزب  او در سال  ۱۹۶۰ تاسيس  شد و يك  سال  بعد فعاليت  اين  حزب  ممنوع  شد.
۱۸- شيخ  «غازي  الياور» (۴۵ ساله )، تاجري  از شهر «موصل» در شمال  عراق است .
وي  برادرزاده  شيخ  «محسن  عادل  الياور» رئيس  عشيره  «الشمر» است .
قبيله  الشمر از سني ها و شيعيان  تشكيل  شده  است .
غازي  الياور ۱۵ سال  در عربستان  سعودي  زندگي  كرد و به  امور تجاري  اشتغال  داشت . او اخيراً به  عراق  بازگشته است.
كردهاي  عراق  (پنج  نفر):
۱۹- «صلاح الدين  بهاءالدين»، (۵۳ ساله )، از اسلامگرايان  نزديك  به  «اخوان المسلمين» به  شمار مي رود.
وي  در خانواده اي  مذهبي  در بخش  كردنشين  شمال  عراق  زاده  شد و در رشته  فقه درس  خواند.
صلاح الدين  بهاءالدين  در سال  ۱۹۹۱ و پس  از خارج  شدن  بخش  كردنشين  شمال عراق  از زير سلطه  حكومت  صدام ، حزب  «اتحاد اسلامي » را بنيان  نهاد و در۱۹۹۴ دبير كل  اين  حزب  شد. حزب  اتحاد اسلامي ، پس  از «اتحاديه  ميهني  كردستان » و «حزب  دمكرات  كردستان »، سومين  حزب  كرد عراق  به  شمار مي رود.
۲۰- «مسعود بارزاني» (۵۶ ساله )، رهبر حزب  دمكرات  كردستان  عراق  است . اين  حزب  توسط پدر وي  ملا مصطفي  بارزاني  تاسيس  شده  بود.
مسعود بارزاني  در سال  ۱۹۶۳ به  جرگه  مبارزان  «پيشمرگ » كردستان  پيوست  و در سال  ۱۹۷۹ پس  از درگذشت  پدرش  رهبري  حزب  دمكرات  كردستان  عراق  را بر عهده  گرفت .
بارزاني  به شدت  با صدام  مخالف  بود و سه  تن  از برادران  او توسط رژيم  صدام كشته  شدند و روستاي  زادگاهش  ۱۷ بار توسط رژيم  بغداد به  آتش  كشيده  شد.
وي  از سال  ۱۹۹۱ همراه «جلال  طالباني» رقيب  خود، قدرت  را در منطقه  خودمختار كردستان  عراق  در دست  دارد.
۲۱- «جلال  طالباني» (۷۰ ساله )، در رشته  وكالت  به  تحصيل  پرداخته  و رهبر اتحاديه  ميهني  كردستان  عراق  است .
وي  در نزديكي  اربيل زاده  شد و در دهه  ۱۹۶۰ عضو حزب  دمكراتيك  كردستان  عراق  به  رهبري  ملا مصطفي  بارزاني  بود.
طالباني  در سال  ۱۹۷۵ از حزب  دمكرات  كردستان  عراق  جدا و اتحاديه  ميهني كردستان  عراق  را تشكيل  داد.
اتحاديه ميهني  كردستان  عراق ، جنوب  شرقي  اين  منطقه  را در كنترل  خود دارد در حالي  كه  حزب  دمكرات  كردستان ، شمال  غرب  كردستان  عراق  را كنترل  مي كند.
۲۲- محمود علي  عثمان  (۶۰ ساله ) يك  پزشك  اهل  شهر سليمانيه عراق  است .
وي  پيشتر پست هاي  مختلفي  را در حزب  دمكرات  كردستان  عراق  بر عهده  داشت  و مدتي  بعد اين  حزب  را ترك  كرد و به  لندن  رفت .
علي  عثمان  در سال  ۱۹۷۵ در لندن  حزب  «سوسياليست  كردي» را تاسيس  كرد و بعدها از فعاليت  سياسي  فاصله  گرفت  و به  اربيل  در شمال  عراق  رفت .
۲۳- دارا نورالدين  يك  قاضي  كه  پنجمين  دهه  از عمر خود را سپري  مي كند از اهالي  شهر نفت خيز «كركوك » در شمال  عراق  است . وي  در دوران  صدام  به  علت  انتقاد از يك  تصميم  «شوراي  فرماندهي  انقلابي » عراق ، عالي ترين  مرجع  قانوني  در رژيم  بعثي  عراق ، به  سه  سال  زندان  محكوم شد.
دارا نورالدين  پس  از سپري  كردن  يك  سال  از محكوميت  زندان  خود، مشمول  عفوعمومي  پيش  از جنگ  قرار گرفت  و آزاد شد. وي  اكنون  در مقام  رئيس  يكي  از دادگاه هاي  بغداد خدمت  مي كند.
مسيحيان  عراق  (يك  نفر):
۲۴- «يونادم  يوسف  كنو» (۵۰ ساله ) مهندسي  است  كه  در سال  ۱۹۸۱ ميلادي  «جنبش  دمكراتيك  آشوري هاي  عراق» را تاسيس  كرد.
وي  در شهر دهوك  در كردستان  عراق  به  دنيا آمد اما در كركوك  زندگي  مي كند.
۲۵- شنگل شاپوك، مهندس ۳۵ ساله اي از شهر موصل در شمال عراق نماينده تركمن هاست.

«بايرام آلتيك» در «كازانچي» در جنوب شرق تركيه زندگي مي كند؛ او ۱۵ ساله بود كه به دليل گفتن اينكه كرد است به زندان افتاد. سال گذشته در مدرسه او به هدايت همكلاسي هايش در خواندن سرود وفاداري به جمهوري تركيه فراخوانده شد. اما اين پسر به جاي اينكه سرود را با گفتن اينكه «چه سرخوش است او كه خود را ترك مي  خواند»، كلمه ترك را با كرد عوض كرد. معلمان خشمگين او را به دفتر پليس بردند و برايش طبق بند ۳۱۲ قانون تركيه پرونده تشكيل شد. اين بند كساني را كه «وحدت كشور را تهديد كنند» به حبس تا ۵ سال محكوم مي كند.
پدر اين نوجوان كه يك كشاور است مي گويد: تنها يك كلمه اشتباه زندگي يك نفر را ويران مي كند. من از قوانين تركيه مي ترسم.
آيا وضعيت تغيير پذير است؟ در حالي  كه تركيه خود را براي ورود به اتحاديه اروپا آماده مي كند، دولت جديد اين كشور در پي تصويب برنامه اصلاحاتي است كه براي نخستين بار در تاريخ تركيه حقوق اوليه بشر براي آزادي بيان را به رسميت مي شناسد.
انجمن وكلاي حقوق بشر تركيه كه اين تحولات را دريافته اند، تهديد كرده اند كه پرونده التيك را به دادگاه حقوق بشر اروپا مي برند. ماه گذشته دادگاه امنيت ملي با رأي سه قاضي التيك را تبرئه كرد.
اگر اين اصلاحات اجرا شود، تركيه به «به يك دموكراسي كاربردي» تبديل مي شود و اين شرطي است كه طبق قوانين اتحاديه اروپا براي عضويت در اين اتحاديه ضروري است. اما اين اصلاحات كه اتحاديه اروپا خواستار اجراي كامل آن است، با مخالفت شديد نظاميان و محافظه كاران تندروي دستگاه قضايي تركيه روبه روست. آنها مي گويند، آزادي بيان بهانه اي است كه مي تواند به تند روي مذهبي و جدايي طلبي كردها منجر شود. بخش اساسي اين اصلاحات را كه به لغو بند ۸ قانون جزايي مربوط مي شود، احمد نجدت سز رئيس جمهور تركيه و از قضات سابق اين كشور رد كرد. اين بند به مجازات در موارد «تحريك و تبليغات» مربوط مي شود. اين اقدام رئيس جمهور نشانه اي روشن از مقاومت دستگاه قضايي در مقابل ليبرال شدن است.
«جميل چليك» وزير دادگستري اصلاح طلب ترك مي گويد: تغيير قوانين آسان است اما تغيير تفكرات به اين زودي روي نمي دهد. نمي توان يك شبه تفكرات افراد را تغيير داد. معلوم است كه نمي شود. ماه گذشته، يك گروه از بازيگران استانبولي جشنواره تئاتر با عنوان پل فرهنگي در شهر هاكاري در شرق تركيه برگزار كردند. اما ماهرگانسراي از بازيگران نقش اول اين تئاتر و دو تن از همكارانش بلافاصله بعد از ترك صحنه دستگير و به مدت دو روز بازجويي شدند. يك دادستان محلي حكم دستگيري آنها را صادر كرده بود. به چه دليل؟ طراحي صحنه به رنگ قرمز، زرد و سبز بود، رنگ هاي پرچم كردها. با دخالت مستقيم قاضي چليك، اين بازيگران كه در آستانه محاكمه به اتهام حمايت از جدايي طلبي قومي بودند، نجات يافتند.
او نگران ادامه اين روند سركوب است و مي گويد: چنين اتفاقاتي ديگر نبايد رخ دهد. چليك پيشنهاد برگزاري يك رشته كلاس و سمينار براي دادستان ها، قضات و فرمانداران محلي را داده است تا قوانين جديدي كه قرار است به زودي به اجرا درآيد به آنها آموزش داده شود. هدف از اين كار هشدار به اين افراد است كه بدانند، سرنوشت تركيه و اتحاديه اروپا در دست آنهاست.
بروكسلي ها از نزديك بر روند وقايع نظارت دارند. نخستين مرحله از بررسي عملكرد تركيه از سوي اتحاديه اروپا مهرماه آينده انجام مي شود و نتيجه آن در تصميم گيري بروكسل در باره شروع مذاكرات پيوستن تركيه به اين اتحاديه در پايان سال ۲۰۰۴ بسيار بااهميت است. نتيجه آزمون پيش روي چند قاضي مي تواند تصميم  اتحاديه اروپا را تغيير دهد.
يكي از اين آزمون ها، محاكمه «آيدين مندرس» وكيل سابق ترك است كه براساس بند يك قانون جزاي اين كشور كه به جرائم مرتكب شده عليه آتاتورك مربوط مي شود متهم شده است. دادستان مي گويد، مندرس در يك مهماني در سال ۱۹۹۴ گفته است «آتاتورك لعنتي». مندرس نقض اين قانون را رد كرده است، اما اگر محكوم شود با سه سال حبس روبه رو خواهد شد.
موضوع ديگر پرونده رهبران حزب سياسي طرفدار كردها با نام HADEP است كه اخيراً ممنوع شده است. رهبران اين حزب به جدايي طلبي متهم شده اند.
اما آنها مي گويند تنها خواستار حقوقي براي سخن گفتن و پخش برنامه به زبان كردي بوده اند. اين بخشي از برنامه اصلاحات دولت است.
دولت تركيه در جدال با دستگاه قضايي يك متحد مهم دارد: حمايت گسترده مردمي. نظرسنجي كه اخيراً توسط دانشگاه فني آنكارا انجام شده نشان مي دهد۸۰، درصد ترك ها از اينكه نمي توانند نظرات خود را به صراحت و آزادانه بيان كنند گله مندند. در آنكارا بسياري در انتظار يك تغيير واقعي هستند. اما مردم عادي تركيه چگونه در مي يابند كه اين تغيير از راه رسيده است؟  بايرام التيك جوان پاسخ ساده اي مي دهد: وقتي بتوانم بگويم كه از كرد بودنم افتخار مي كنم و با گفتن اين موضوع به زندان نيفتم.
نيوزويك
ترجمه: نيلوفر قديري

استعفاء منتفي شد
موضوع استعفاي نمايندگان جبهه دوم خرداد در مجلس منتفي شده است. ظاهرا بحث هاي مربوط به استعفا به نتايج روشني نرسيده ضمن اينكه استدلالهاي مخالفين استعفا قوي تر از موافقين بوده است.
يك منبع آگاه به خبرنگار همشهري گفت: «مخالفين استعفا، تصميم به خروج از مجلس را براي محافظه كاران كم هزينه تر ارزيابي كرده اند.»
وي افزود: پيش بيني اصلاح طلبان اين است كه انتخابات مجلس هفتم از نظر تعداد رأي دهندگان، رونق مجلس ششم را نخواهد داشت و كاهش آراء به زيان آنهاست اما با وجود اين دشواري در انتخابات شركت مي كنند.

براي نخستين بار...
براي نخستين بار در تاريخ مجلس شوراي اسلامي دولت قصد دارد لايحه اي را كه سير قانوني خود را در مجلس طي كرده است، پس بگيرد.
لايحه تغيير ساختار وزارت علوم كه مصطفي معين هدف آن را «هماهنگ شدن اين وزارتخانه با توسعه علمي و پيشرفت هاي بشري» ذكر كرده است از سوي دولت تقديم مجلس شد اما وزارت علوم بعدا به اين نتيجه رسيد كه با ايرادهايي كه شوراي نگهبان به لايحه گرفته است در صورت تصويب نهايي، كار در جهت عكس منظور دولت شكل مي گيرد. استدلال وزارت علوم اين است كه چنين مصوبه  اي، اين وزارتخانه را در حد دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي تنزل مي دهد.
استدلال حقوقي وزارت علوم هم اين است كه شوراي نگهبان قانونا فقط مسئول انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع است حال آنكه تطبيق مصوبه با سياست هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين وظيفه خارج است.
اما در مقابل، شوراي نگهبان معتقد است لحاظ كردن سياست كلي نظام كه طبق قانون اساسي، رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه مي كنند و همچنين مصوبات نهادهاي عاليه اي مانند شورايعالي انقلاب فرهنگي، به حكم قانون و شرع مي بايست مبناي كار قرار گيرند. شوراي نگهبان پيش تر نيز درباره اصلاحيه قانون مطبوعات همين استدلال را كرده بود. در حالي كه مخالفين عدم وجود چنين استدلالهايي از سوي شوراي نگهبان براي رد مصوبات مجالس گذشته را دليلي بر تغيير روش اين شورا نسبت به مجلس ششم مي دانند.
نكته  ديگري كه وزارت علوم و ديگر موافقان «لايحه» به آن خرده مي گيرند، طرح مصوبه مجلس در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آنگاه احاله آن به شوراي نگهبان است. از نظر اين گروه هيچ نهادي به جز مجلس حق قانونگذاري ندارد.

زندانيان را قهرمان نخوانيد
سخنگوي قوه قضائيه در گفتگو با ايسنا از اينكه برخي زندانياني كه در صدد تخريب نظام سياسي هستند به عنوان قهرمان معرفي شده اند ابراز نارضايتي كرد.
غلامحسين الهام قهرمان شدن زندانيان داراي جرائم امنيتي را نشاندهنده فضاي باز سياسي خواند.